مهارات الصياغة القانونية للنظم واللوائح والقرارات الإدارية

1. مهارات الصياغة القانونية للنظم واللوائح والقرارات الإدارية الاستاذ الدكتور ممدوح عبد الحميد عبدالمطلب

2. لماذا الصياغة القانونية ؟ كلفت كمستشار قانونى لهيئة البيئة باعداد قرار ادارى لحماية محمية النورس الطبيعية فماذا تفعل ؟

3. ما هى العناصر الرئيسية التى يجب ان يشملها قرارك؟

4. تحديد العناصر القانونية للقرار

5. تحديد العناصر المادية

6. مفاهيم أساسية القانون الإداري مجموعة القواعد القانونية المتميزة التي تطبق على الإدارة العامة تنظيماً ونشاطا ووسائل اختصاص القضاء الإداري • إذا كان النزاع بين الإدارة وغيرها وكانت • الإدارة طرفا في النزاع (تسيير أو تنظيم أو استغلال أو عمل المرافق العامة) • التعامل يتم طبقاً لأساليب السلطة العامة. • إذا نص القانون على ذلك صراحة

7. مصادر القانون الادارى • التشريع • تتعدد التشريعات المكتوبة حسب السلطة المختصة بإصدارها وحسب تدرجها في السلم القانوني في الدولة. • 1- الدستور • 2- القانون (القانون الإداري غير مقنن) • لذا • تشريعات إدارية خاصة مثل : قانون الموظفين، قانون المناقصات ، قانون نزع الملكية. • تشريعات متفرقة:مثل تحديد الموظف العام في قانون العقوبات ، تحديد الأموال العامة في المدني • 3- اللوائح الإدارية: • (لوائح تنفيذية – لوائح تنظيمية – لوائح ضبط إداري ، لوائح جزاءات إدارية أو تأديبية)

8. نشاط الإدارة العامة أعمال مادية أعمال قانونية العمل الذي تقوم به الإدارة دون قصد إحداث أثر قانوني وإذا ترتب عليه أثر ما يكون ذلك بإرادة المشرع لا بإرادة الإدارة العمل الذي تقوم به الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين • مثل : • هدم منزل آيل للسقوط • تصادم سيارة الإدارة بأحد الأشخاص • الأعمال التنفيذية لقانون أو لائحة مثل تنفيذ الحجز الإداري أو تأشير موظف على الاوراق مثلا. بالارادة المنفردة بالتلاقي مع إرادة أو إدارات أخرى العقود الإدارية القرارات الإدارية

9. الضبط الإداري مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة بهدف المحافظة على النظام العام في الدولة بمدلولاته وصوره المختلفة مثل اأوامر والقرارات واللوائح وغيرها. أفعل أو لا تفعل ، أفعل بشرط ضبط إداري عام ضبط إداري خاص كافة الإجراءات للمحافظة على النظام العام كافة الإدارات المخصصة لهدف معين مثل الضبط الإداري الخاص بالبيئة والزراعة والصيد والقنص والتموين والمحلات الضارة بالصحة وتنظيم الطرق والمرور والجسور وتنظيم المواصلات. تمارسها الإدارة من خلال ما تصدره من لوائح وقرارات ادارية من خلال تطبيق التشريعات المقررة لذلك مثل تطبيق قانون السير والمرور .

10. هيئات الضبط الادارى اى الهيئات والأشخاص الذين اناط بهم المشرع سلطة استخدام وسائل وأساليب الضبط الادارى مثل :- رئيس الدولة الشرطة الوزراء رؤساء البلديات هيئات الضبط الخاصة

11. وسائل وأساليب الضبط الإداري أوامر الضبط الفردية القرارات الفردية الصادرة بصدد فرد معين بذاته مثل مصادرة جريدة أو هدم منزل آيل للسقوط القرار هنا يستند الى لائحة او قاعدة قانونية لوائح الضبط الإداري مجموعة القواعد المجردة العامة التي تصدر من سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العام بمدلولاته • القوة المادية أو التنفيذ الجدي • يتطلب وجود نص تشريعي يعطي للإدارة هذا الحق. • 2. وجود حالة ضرورة تستدعي ذلك. • 3. تقدر الضرورة بقدرها. تنظيم نشاط إخطار مسبق إذن مسبق حظر تقتصر اللائحة على وضع قواعد عامة لممارسة النشاط مثل تحديد سرعة المركبات. اللائحة هنا تضع شروط الممارسة وحدودها وكيفيتها النهى عن اتخاذ إجراء أو نشاط معين مثل عقد الاجتماعات مثل إذن ممارسة نشاط تجاري معين حظر مؤقت حظر مطلق يمنع مرور مركبات ثقيلة مطلقا مثل منع المرور في الشارع للمركبات الثقيلة في أوقات معينة

12. أعمال الإدارة القانونية القرار الإداري ما هو ؟ هو إفصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى تشريع معين بقصد إحداث مركز قانوني معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاءً متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة.

13. اركان القرار الادارى 1. هو تصرف قانوني يصدر عن الإدارة وعلى ذلك لا يعد قرار إداري: أ. الوقائع والأعمال المادية والتنفيذية مثل – حوادث السيارات – تأشيرات الموظفين على الأوراق لإثبات حالة مستند معين. ب. العقود الإدارية لأنها تعبر عن إرادتين . 2- القرار يصدر عن جهة إدارية وطنية تتصرف باعتبارها سلطة عامة.

14. 3 – ان يرتب القرار الادارى آثار قانونية معينة ومؤثر فى المراكز القانونية للإفراد ( انشاء – تعديل – الغاء ) فإذا لم يرتب القرار آثار قانونية ، عد عملا ماديا لا يطعن علية بالإلغاء وإنما بالتعويض. اركان القرار الادارى لذلك لا تعد قرارات ادارية

15. أ. الأعمال التمهيدية أو التحضيرية • مثل التحقيقات الإدارية وتشكيل لجنة دراسة موضوع وإحالة موظف ........ • ب. القرارات اللاحقة للقرار • مثل المفسره له والمعلنة له والإجراءات التنفيذية له. • ج. القرارات الصادرة لتنفيذ حكم • مثل تسوية حالة موظف ماليا ، قرارات صرف العلاوة الدورية ، قرار فصل موظف نتيجة لصدور حكم بإدانته • د. القرارات الصادرة في شأن إجراءات التنظيم الداخلي للمرفق • مثل التوجيهات والمنشورات والتعليمات بهدف تفسير القوانين ووضع ضوابط العمل وحسن إدارة المنظمة • هـ البيانات الإدارية • مثل الرد على البرلمان ومخاطبة الإدارات بعضها البعض والرد على الأجهزة الأخرى.

16. عناصر القرار الإداري وشروط صحته المحل الغاية الاختصاص السبب الشكل

17. الركن الأول الاختصاص إصدار القرارات على وجه يعتد به قانونا من حيث الأشخاص والموضوع والزمان والمكان الاختصاص الشخصي أي أن يمارسه الشخص بنفسه بموجب النص القانوني الذي حدد من يملك الاختصاص استثناء

18. استثناء الموظف الفعلي أو الواقعي وهو الذى لم يصدر قرار بتعيينه أو صدر ولكنه قرار معيب ويقوم بممارسة اختصاصات الموظف العام التفويض والحلول والإنابة الإنابة ويصدر قرار بإنابة موظف للقيام بأعمال موظف آخر ويستمد النائب سلطته من قرار إنابته التفويض نقل الرئيس لبعض اختصاصاته إلى المرؤوس أو إلى أكثر وذلك دون تخليه عن هذه الاختصاصات من حيث المسئولية. الحلول حلول موظف محل آخر عند غياب الأخير ودون حاجة إلى نص قانوني هنا الاعتراف بتصرفاتهم في حالة الضرورة فقط وهنا لا تفويض في المسؤولية التفويض واضح ومحدد الأبعاد لا تفويض في التفويض التفويض جزئي لا تفويض إلا بنص قانوني يجيزه عدم ممارسة المفوض للاختصاصات المفوض فيها ولكن له حق الإنابة والإشراف والتوجيه

19. الاختصاص الاختصاص الزمني الاختصاص المكاني أي صدور القرار من الموظف في الفترة الزمنية لشغل الوظيفة بموجب قرار تعيينه أو تكليفه. لذا لا يعتد بالتصرفات التي تصدر منهم بعد تركهم للخدمة مثلا. ويحدد ذلك قرار تنظيم المرفق العام أو القانوني مثل موظفي الجمارك والشرطة الاختصاص الموضوعي أي يصدر القرار من سلطة تملك إصداره طبقا للقانون وإلا أعتبر القرار غصبا لسلطة أخرى مثال : اعتداء سلطة أدنى على اختصاص سلطة أعلى . اعتداء سلطة الجمارك على سلطة الصحة في إجراء معين استثناء في حالة النص على ذلك صراحة مثل الوزراء عند تقديم الوزارة لاستقالتها فيستمرون في مباشرة الأعمال لحين تعيين الوزارة الجديدة

20. الركن الثاني للقرار الادارى الشكل أو الإجراءات أي صدور القرار في الشكل الذي نص عليه القانون تفرق عند تخلف الشكل الأصل القرار الإداري لا يخضع لشكل معين لإصداره . إلا إذا نص القانون على ذلك . لذلك يجوز إصدار القرار مكتوبا أو شفهيا. الإجراء أو الشكل جوهريا الإجراء أو الشكل غير جوهري 1- إذا نص القانون على ذلك . 2- إذا كان الإجراء أو الشكل من شأنه أن يؤثر على مسلك الإدارة في اتخاذ القرار . 3- إذا كان الإجراء أو الشكل مقرر كضمانة للأفراد. 1- إذا تنازل صاحب الشأن عن الشكلية وقبل القرار . 2- الإجراء أو الشكل مقرر لمصلحة الإدارة. 3- إذا كانت هناك استحالة استثنائية لصدور القرار في الشكل المقرر كما في الحالات الاستثنائية والطوارئ

21. الركن الثالث المحل أي أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار ممكنا وجائزا وقائما على سبب قانوني يبرره أي مطابقة الأثر القانوني للقرار الإداري للقواعد القانونية النافذة عدم تحقق المحل تحقق ذلك اتباع مبدأ تدرج الأعمال التشريعية كالدستور والقانون وقرارات السلم التشريعي والوظيفي فالأعلى تشريعا والأعلى وظيفيا يسود مبدأ المشروعية المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية الخطأ في تفسير أو تأويل القانون مثال الامتناع عن إصدار ترخيص للبناء رغم توافر الشروط التفسير الخاطئ لعدم وضوح النص أو لاحتماله أكثر من تفسير الخروج عن النص أو التأويل الذي لا يتحمله النص وان يكون هذا الخروج متعمدا صورة انحراف بالسلطة

22. الركن الرابع ركن السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع الإدارة لإصدار قرار إداري فهو بمثابة الدافع أو المبرر لإصدار هذا القرار الرقابة على التكييف القانوني للسبب الرقابة على الوجود المادي للسبب أي أن يكون التكييف القانوني للوقائع سليما مثل إطلاق وصف مخالفة تأديبية أو جريمة رشوة أو اختلاس أو غيره أي الوقائع التي يستند القرار عليها محققة الوجود وقائمة وصحيحة وأن تكون وقائع محددة ومشروعة مثال الاعتقال سبب الاشتباه في انتماء الفرد لجماعة سياسية الرقابة على ملائمة القرار أي الرقابة على مدى التناسب بين مضمون القرار الإداري و سببه مثال التناسب بين الجزاء التأديبي والمخالفة التأديبية والإلغاء للغلو

23. الركن الخامس الغاية أو الهدف • أن تهدف الإدارة تحقيق المصلحة العامة. • أن تهدف الإدارة تحقيق الأهداف المخصصة لقراراتها أو ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهداف لذلك - لا يعد القرار مشروعا إذا كانت الإدارة تستهدف من قرارها جباية الأموال. - إذا كانت الإدارة تهدف تحقيق مصالح شخصية سواء لمصدر القرار أو لغيره أو للانتقام أو للإضرار بالغير . - إذا كانت الإدارة تهدف تحقيق مصالح سياسية أو حزبية.

24. أنواع القرارات الإدارية قرارات فردية قرارات لائحية أي تخاطب فرد أو أفراد معينين بذواتهم مثل القرار الصادر بتعيين موظف أو ترقيته أو منح رخصة أو رفضها أو القرار الصادر بترقية مجموعة من الموظفين أي تخاطب واقعة محددة بذاتها مثل القرار الصادر بفض اجتماع أو مظاهرة • القرار هنا يستنفذ غرضه بمجرد تطبيقه • له مدد سريان وأحكام قانونية مختلفة. • تعتبرالقرارات الفردية في مرتبة قانونية أدنى من اللائحية

25. القرارات اللائحة هي تشريع ثانوي يقوم إلى جانب التشريع العادي ويتفق معه في صفات العمومية والتجريد ولكنه يختلف عنه في الإداة التي يصدر عنها أو السلطة التي يصدر منها. أنواعها خمسة لوائح تنفيذية أو المستقلة لوائح تنظيمية 1 2 أي اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بهدف تنفيذ القانون. أي اللوائح التي تنشأ وتنظم وتنسق سير العمل بالمرافق والمصالح العامة وهي لوائح مستقلة لأنها لا تستند إلى قانون معين وإنما إلى القواعد العامة لممارسة السلطات • لا تعدل بالتشديد أو التخفيف • لا تلغى • تنفيذ فقط مثال إنشاء وحدة وتحديد اختصاصاتها

26. أنواع القرارات اللائحية 4 3 لوائح الضبط الإداري لوائح الضرورة وهي التي تصدر عن السلطة التنفيذية في غيبة السلطة التشريعية في حالات الضرورة . القرار بقانون – الرسوم بقانون وهي اللوائح التي تصدر بهدف المحافظة على النظام العام. مثل : لوائح تنظيم المرور ولوائح المحال الخاصة ولوائح مراقبة المواد الغذائية لذلك تعرض على البرلمان خلال مدة معينة وله أن يقرها أو يلغيها. 5 اللوائح التفويضية وهي التي تصدر عن السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية بممارسة بعض الاختصاصات التشريعية. التفويض محدد ولمدة محددة تعرض القرارات على المجلس التشريعي لإقرارها أو رفضها

27. نفاذ القرارات الإدارية من حيث الزمان نفاذها في حق الأفراد المخاطبين لها نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة يسري من تاريخ صدور القرار لا من تاريخ النشر أو الشهر أو الإعلان لأن ذلك مشروط لمصلحة الغير لا لمصلحة الإدارة. نتائج ذلك • لا يجوز للإدارة سحبه أو إلغاؤه في غير الأحوال المصرح بها قانونا. • لا يستثنى ذلك إلا في حالة القرارات المعلقة على شرط مثل توفير الاعتماد المالي أو مصادقة هيئة أخرى.

28. نفاذ القرارات الإدارية نفاذها في حق الأفراد المخاطبين لها تسرى من تاريخ علم الافراد بالقرار بإحدى الطرق القانونية المقررة قرارات فردية قرارات لائحية من تاريخ علم الاشخاص بهذه القرارات وليست هناك وسيلة محددة لذلك يبدأ التاريخ من بداية العلم الافتراضى المستمد من واقعة النشر فى الجريدة الرسمية او النشرات العمومية التى تصدرها المصالح الحكومية وهنا يجب نشر القرار كاملا

29. سريان القرار الإداري من حيث الزمان الأصل : سريان القرارات بأثر فوري ومباشر من تاريخ نفاذها في حق الأفراد أو الإدارة (مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية) استثناء من الأصل الرجعية بناء على نص قانوني صريح الرجعية التي لا تؤثر على المراكز القانونية تنفيذا لحكم قضائي بالإلغاء تفسير القرارات بدون أي تضيف حكما جديدا إعادة الحال على ما هو عليه مثل ترقية موظفين اعتبارا من تاريخ سابق هل يجوز تأجيل أثار القرارات الإدارية للمستقبل يجوز

30. نهاية القرارات الإدارية بتنفيذها محددة المدة الإلغاء الإداري انعدام المحل مثل : هدم منزل أيل للسقوط إبعاد موظف عن البلاد مثل : مدة قبول الطلبات التعيين تحت الاختبار مثل : وفاة موظف ثم ترقيته وقبل استلام عمله بسبب تدخل المشرع صدر حكم قضائي بإلغاء القرار مثل : إلغاء قانون وما يترتب عليه إلغاء اللوائح المفسرة أو المنفذة له. مثل : الحكم بعدم مشروعية مصادرة منزل للصالح العام

31. الإلغاء الإداري للقرار أي إنهاء آثار القرار بالنسبة للمستقبل فقط دون الماضي • من الجهة التي أصدرت القرار أو من السلطة الرئاسية • قد يكون الإلغاء جزئي أو كلي للقرار سلطة الإرادة في إلغاء القرارات الإدارية سلطة الإرادة فى إلغاء القرارات اللائحية تحدوها فكرة الحقوق المكتسبة للأفراد نظراً لأنها تصدر عامة ومجردة فالإدارة تستطيع دائما وفي كل الأوقات إلغاء أو تعديل القرارات بالنسبة للمستقبل وذلك للصالح العام. هنا القرار سليم القرار معيب الأصل : القرار سليم إذا كان مستوفي أركانه وشروطه أو انقضت مواعيد الطعن بالإلغاء يجوز الإلغاء في حالة عدم مساس القرار لمركز قانوني مثل قرارات التفويض والندب الأصل : للإدارة سلطة إنهاء القرار غير الشرعي ويسري الإلغاء على الماضي والمستقبل بشرط التقيد بمواعيد الطعن القضائي بالإلغاء (60 يوم)

32. سحب القرار الإداري أي إنهاء القرار الإداري بالنسبة للماضي والمستقبل معا ويعتبر القرار كأن لم يكن وذلك مثل الإلغاء القضائي • السحب جزئي أو كامل . • السحب من السلطة المصدرة أو السلطة الرئاسية • يؤدي إلى إنهاء القرار بأثر رجعي القرارات المعيبة القرارات السليمة يجوز سحبها ما لم تتحصن بمواعيد الطعن القضائي لا يجوز سحبها إلا إذا أدت إلى فصل موظف القرارات المنعدمة 2- القرارات الصادرة على غش أو تدليس 1- هي القرارات الصادرة مفتقدة أركانها وشروط صحتها فتكون والعدم سواء يجوز سحبها في أي وقت مثل سحب قرار تعيين موظف لصدور القرار بناء على غش مثل صدور قرار من فرد عادي قرارات الترقية الباطلة

33. 3- القرارات الإدارية المعيبة الخاصة بالتسويات المالية يجوز سحب القرارات التي تتناول تسوية مالية خاطئة لأن التسوية هي إجراء تنفيذي وليس قرار أداري 4- القرارات الإدارية المعيبة المبنية على سلطة مقيدة يجوز سحبها لأن الإدارة يجب أن تلتزم بالقانون الذي يفيد سلطاتها 5- القرارات الصادرة تنفيذا لحكم القانون الذي أجاز السحب لمدة تتجاوز 60 يوما يجوز سحبها 6- القرارات المتعارضة مع حجية الأمر المقضي به يجوز سحبها

34. تدابير الإدارة الداخلية أنواعها التفرقة بين التدابير والقرارات تحديد خصائص هي تصرفات إدارية تمس الحياة الداخلية للمرفق الإداري وغير قابلة لإحداث أثر قانوني خارج المرفق تتخذها الإدارة بناء على سلطتها التقديرية يقصد تنظيم المرفق داخليا ليتمكن من أداء عمله. تتخذها الإدارة بناء على نص تشريعي أو بغير نص . التدابير الداخلية إجراءات داخلية لا توجه للجمهور وإنما إلى الموظفين يقصد بها تفسير القوانين واللوائح وتحديد كيفية التنفيذ والعمل الإداري وليس لها تأثير على المراكز القانونية للأفراد وغير ملزمة لهم. بينما القرارات الإدارية تختلف من حيث الأثر القانوني والاختصاص. مثل: أوامر نقل الموظفين أوامر توزيع الأعمال مثل: الكتب الدورية والمنشورات والتعليمات

35. انواع التدابير الداخلية • التوجيهات والمنشورات والتعليمات والكتب الدورية التعليمات موجهة لشخص معين بذاته منشورات موجهة للعموم التوجيهات: من أعلى سلطة رئاسية

36. أمثلة للتدابير الوقف عن العمل عدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار • هو تدبير مؤقت يستتبع وقف العامل عن ممارسة أعمال وظيفته حتى يمكن إجراء التحقيق فيما نسب إليه. • لا يعد عقوبة تأديبية (لا عقوبة إلا بنص). • لا يقع تلقائي وله مدة محددة. • لا يقع بعد انتهاء التحقيق. • الفصل لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار الا يعد عقوبة تأديبية وإنما نوع من تدابير الإدارة الداخلية.

37. أصول الصياغة القانونية تاريخيا • جورج كود George Goode من أوائل من تناول الصياغة القانونية عام 1843 • دريدجر Driedger 1957 ، ديكرسون 1965 Dickerson ، وثورنتون Thornoton 1976 وبينتون Bennion 1980 الكتابة القانونية الكتابة التشريعية الكتابة القضائية الكتابة الأكاديمية

38. مشكلة الصياغة القانونية وجدت اللجنة الحكومية البريطانية أربعة مواطن ضعف رئيسية، تمثل أولها في اللغة. ونقلت اللجنة عن جمعية القوانين التشريعية قولها أن لغة التشريعات مفرطة في الأسلوب القانوني وغالبا ما تكون غامضة وملتوية وتتطلب نوعا معينا من الخبرة لمعرفة معانيها، فالجمل طويلة ومعقدة، والتركيبات النحوية غامضة والكلمات موغلة في القدم واللغة مليئة بالكلمات والعبارات التي لا معنى لها من الناحية القانونية وتتسم بالصعوبة كما أنها تزخر بتفضيل استخدام النفي المزدوج على صيغة الموجب المفرد:

39. الاتجاه الحديث فى الصياغة ومن الملاحظ أن هناك اتجاها حديثا لتبسيط اللغة القانونية والابتعاد عن سماتها الكلاسيكية سواء من حيث شكل الوثيقة القانونية أو طرق بناء الجملة القانونية أو أساليب الصياغة القانونية بشكل عام. وأصبح من المألوف على سبيل المثال تقسيم الوثيقة القانونية إلى أقسام وأجزاء وفقرات وفقرات فرعية وكذلك اللجوء إلى استخدام الجمل القصيرة نسبيا وعدم الإسراف في اتباع التقاليد القانونية الفنية القديمة

40. تفرقة الصياغة القانونية Legal Drafting الكتابة القانونية Legal Writing • يغلب عليها طابع الابداع الغوى. • تقدم حلولا لمشاكل قانونية وتقترح حلولا لها. • تحدد العلاقة القانونية بين الاطراف. • تحدد الاجراءات القانونية على نحو دقيق.

41. انواع الصياغة القانونية • صياغة الاوراق القضائية • صياغة الوثائق القانونية مثل صحف الادعاء والدفاع صحف الاحكام مثل الصكوك القانوية العقود الصياغة التشريعية القانونية مثل صياغة التشريغات والاتفاقيات والقوانين صياغة القرارات واللوائح الادارية

42. صياغة الوثائق القانونية • تهتم بتحديد العلاقات وتوضيح الإجراءات مثل التزامات الأطراف في العقود . • توقع السيناريوهات القانونية للمشاكل وإيجاد حلول لها.

43. صياغة الاوراق القانونية • تهتم بتوضيح الوقائع وتتناول النقاط القانونية التي قد تترتب عليها مثل المطالبات القانونية أو الدفوع في مواجهة الطلبات. • تهتم في مسودات الأحكام بإيجاد الوقائع وإصباغ الوصف القانوني الصحيح عليها وإعطاء الحكم في إطار التشريعي المرسوم.

44. صياغة التشريعات القانونية • وينصب الاهتمام هنا بوضع قواعد عامة ومبررة . • فهي بمثابة القانون الوقائي وتتسم بالأسلوب الوضعي الوصفي حيث تعطي أوامر وقواعد ويحاول الصائغ القانوني أن يركز اهتمامه على وصف عالم خاص إما ليحدد سلوكاً مستقبلاً أو ليصف تبعات هذا السلوك. • الصياغة تحتاج لذلك إلى دقة في اختيار الكلمات والعبارات.

45. اساسيات الصياغة القانونية • اسخدام المصطلحات المستقرة قانونا • القة والوضوح والاختصار الاحاطة بكل جوانب المعنى المقصود

46. الدقة والوضوح والاختصار • تكتسب الكلمة معنى محدد مرتبط بالسياق وعلى ذلك غالباً ما تفسر هذه الكلمات في صدر الوثيقة ” التعريفات“ • مثال: • الكلمات المستخدمة بصيغة المذكر تعني المؤنث أو العكس. • قد تستقر الكلمة في الوثائق مثل كلمة ”Man“ أصبح القانون الإنجليزي تعني ” Woman“ وذلك منذ عام 1889 وحتى الآن.

47. لغة الصياغة لغة مباشرةStraight Forward • أي كل كلمة لها مدلول مقصود بذاته حتى ولو وردت في شكل جامد. • تخلو اللغة هنا من الأساليب البلاغية والمحسنات البديعية كالاستعارة والتشبية والتورية. • ولكن يجب أن تكون لغة القانون واضحة ودقيقة فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقا واللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما. • لا داعي للتعقيد الذي يؤدي إلى عدم الوضوح. • لا داعي لاستخدام العبارات الكثيرة المقيدة للعقل.

48. مثال من القانون الانجليزى • Where a conveyance, grant or assignment executed under section (104) of this act the "first disposal" is of a house situated in a National Park, or an area designated under section (87) of the National Parks and Access to the Countryside Act 1949 as an area of outstanding natural beauty, or an area designated by order of the Secretary of State as a rural area, the conveyance, grant or assignment may (unless it contains a condition of a kind mentioned in section (104),(6),(b), or (c) above) contain a covenant limiting the freedom of the purchaser and his successors in title to dispose of the house in the manner specified in subsection (2) below. • إذا كان صك نقل الملكية أو الهبة أو التنازل بموجب القسم (104) من هذا القانون "التصرف الأول" يتعلق بمنزل يقع في "منتزهوطني"، أو في منطقة محددة في القسم (87) من قانون المنتزهات الوطنية والوصول إلى الريف لسنة 1949م بوصفها منطقة ذات جمال طبيعي خلاب، أو في منطقة محددة بأمر من وزير الدولة بوصفها منطقة قروية، جاز أن يتضمن صك نقل الملكية هذا أو الهبة أو التنازل (ما لم يتضمن شرطاً من النوع المذكور في القسم أعلاه (104)، (6)، (ب)، أو (ج)، تعهداً يحد من حرية المشتري ومن يخلفه في الملكية في التصرف في المنزل بالطريقة المحددة في القسم الفرعي (2) أدناه.

49. الصعوبة هنا • ومن النظرة الأولى لنص المذكور أعلاه يتبين لنا أن تركيبته تستعصي على فهم الشخص العادي، بل إنها تحتاج إلى تدقيق وتأنى من الشخص المتخصص حتى يتوصل إلى فهم محتواه ومضمونه. • ترجع صعوبة هذا النص، في الأساس ليس إلى استخدام عبارات غير واضحة، وإنما إلى استخدام عبارات كثيرة مقيدة للمعنى بشكل يعوق الاستيعاب السلس للحكم المعبر عنه.

50. مثال على ما سبق إذا كان صك نقل الملكية أو الهبة أو التنازل يتعلق بمنزل يقع في "منتزهوطني"، أو في منطقة محددة بوصفها منطقة ذات جمال طبيعي خلاب، أو في منطقة محددة بأمر من وزير الدولة بوصفها منطقة قروية، جاز أن يتضمن صك نقل الملكية أو الهبة أو التنازل تعهداً يحد من حرية المشتري ومن يخلفه في الملكية في التصرف في المنزل بالطريقة المحددة في القسم الفرعي (2) أدناه إذا كان صك نقل الملكية أو الهبة أو التنازل بموجب القسم (104) من هذا القانون "التصرف الأول" يتعلق بمنزل يقع في "منتزه وطني"، أو في منطقة محددة في القسم (87) من قانون المنتزهات الوطنية والوصول إلى الريف لسنة 1949م بوصفها منطقة ذات جمال طبيعي خلاب، أو في منطقة محددة بأمر من وزير الدولة بوصفها منطقة قروية، جاز أن يتضمن صك نقل الملكية هذا أو الهبة أو التنازل (ما لم يتضمن شرطاً من النوع المذكور في القسم أعلاه (104)، (6)، (ب)، أو (ج)، تعهداً يحد من حرية المشتري ومن يخلفه في الملكية في التصرف في المنزل بالطريقة المحددة في القسم الفرعي (2) أدناه.