تسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا

1. تسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا بيروت 7-8 /2009/12

2. إجراءات وأنشطة وزارة النقل في مجال تسهيل النقل والتجارة • بتاريخ 20/2/2003 قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في المملكة. وتم تشكيل اللجنة برئاسة معالي وزير النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية التالية: • وزارة النقل • وزارة المالية/ الجمارك • وزارة الصناعة والتجارة • وزارة الأشغال العامة والإسكان • وزارة التخطيط • القطاع الخاص

3. بتاريخ 2003/5/22 نظمت وزارة النقل بالتعاون مع الإسكوا ورشة عمل بعنوان "تسهيل النقل والتجارة وإنشاء اللجان الوطنية في الأردن ودول منطقة الاسكوا". • خلال الفترة نيسان 2003 إلى نيسان 2004 قامت وزارة النقل وبالتعاون مع الاسكوا بإجراء دراسة حول تسهيل النقل والتجارة وبتاريخ 2004/3/24 تم عقد ورشة وطنية حول تسهيل النقل والتجارة وبمشاركة ممثلين من القطاع العام والخاص وتم فيها عرض نتائج وتوصيات دراسة تسهيل النقل والتجارة والتي كان أبرزها ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة. • بتاريخ 2004/9/27 قامت الوزارة بعقد ورشة عمل تم فيها إعلان الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للأعوام 2005-2007 وتم إدراج موضوع تفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة كأحد عناصر الاستراتيجية.

4. بتاريخ 2005/9/7 وبموجب كتاب معالي وزير النقل رقم 4/5/4/6764 تم مخاطبة دولة رئيس الوزراء لتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وذلك: • تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل • استكمالاً لجهود وزارة النقل في هذا السياق • استجابة لمتطلبات المنظمات العالمية والإقليمية مثل ((WOT) والبنك الدولي والأمم المتحدة والاسكوا). • بتاريخ 2005/9/14 تم تفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وتشكيل لجنة فنية تابعة بعضوية كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بموجب كتاب رئاسة الورزاء رقم 31/16/2/13039 تاريخ 2005/9/14.

5. أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة • معالي وزير النقل/ رئيساً • معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي • معالي وزير الصناعة والتجارة • معالي وزير الأشغال العامة والاسكان • معالي وزير الداخلية • عطوفة مدير عام دائرة الجمارك • معالي رئيس غرفة صناعة الأردن/ ممثل عن القطاع الخاص • سعادة رئيس غرفة تجارة الأردن/ ممثل عن القطاع الخاص • عطوفة مفوض شؤون الإيرادات والجمارك/ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

6. أعضاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة • وزارة النقل • وزارة المالية/ دائرة الجمارك • وزارة التخطيط والتعاون الدولي • وزارة الصناعة والتجارة • وزارة الداخلية • وزارة الأشغال العامة والإسكان • شركة تطوير العقبة • مؤسسة الموانئ • هيئة تنظيم الطيران المدني • السلطة البحرية الأردنية • ممثلين عن القطاع الخاص (نقابة أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع، نقابة وكلاء الملاحة، جمعية المصدرين الأردنيين).

7. أهداف اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة • تهيئة مناخ مناسب للحوار المنظم والتنسيق بين الأطرف المشاركة في عمليات النقل والتجارة الدولية وتعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تنمية النقل والتجارة. • تسهيل النقل والتجارة من خلال وضع التوصيات والمقترحات التي من شأنها تبسيط ومواءمة الإجراءات والعمليات والإصلاح الإداري والقانوني وأتمتة الإجراءات بمساندة التسهيل عبر سلسلة تقديم خدمات النقل وتبادل الوثائق المتعلقة بالتجارة الدولية. • تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات لأن تسهيل النقل والتجارة من أهم عناصر النهوض الاقتصادي. • المساهمة في تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق التي تعترض عمليات النقل والتجارة في امملكة من أجل زيادة التبادل التجاري والسياحي..

8. إطار وآلية عمل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية

9. الأهداف المتخصصة للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة • توفير منتدى وطني لتسهيل وترشيد الإجراءات والممارسات والوثائق المستعملة في التجارة الخارجية. • وضع المقترحات حيثما لزم لأغراض موافقة الحكومة تتناول تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالنقل والتجارة والجمارك ومتابعة الحصول • على موافقة مجلس الوزراء ثم متابعة التنفيذ والقيام بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادر في هذه المجال. • تقديم توصيات إلى الحكومة بخصوص الاستثمارات والمشاريع المستقبلية لأغراض تطوير النقل والتجارة. • زيادة الوعي بمنافع تحقيق تسهيل التجارة.

10. تقوم اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بالأنشطة التالية لتحقيق الأهداف المتخصصة لها: • أ) تسهيل النقل والتجارة: • تأكيد التنسيق بين السياسات الهادفة إلى تحقيق كفاءة النقل والتجارة، باعتبارها حزمة واحدة متناسقة. • مراجعة الإجراءات اللازمة في النقل والتجارة الدولية، ومن ضمنها النقل المتعدد الوسائط لتسهيلها وتوحيدها. • متابعة الالتزامات الدولية في مجال تسهيل النقل والتجارة. • جمع وتوزيع المعلومات عن الإجراءات الرسمية في النقل والتجارة الدولية. • متابعة تسهيل وتوحيد وثائق النقل والتجارة، ومن ضمنها الوثائق المخصصة للاستعمال الالكتروني وللنظم المؤتمتة. • تشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات في مجالات النقل والتجارة والاتصالات.

11. ب) الأنشطة التنظيمية: • حيثما لزم، استعراض وتعديل واقتراح مسودات وثائق سياسات وأنظمة وقوانين وتعليمات وإجراءات جديدة وعرضها على الحكومة للموافقة عليها، في كل ما يتعلق بعمليات النقل والتجارة تكون الغاية منها تحديث الممارسات المطبقة. • متابعة إجراءات الحصول على موافقة نهائية للسياسات والممارسات المفتوحة من مختلف الجهات المعنية وعبر القنوات المؤسسية والتنفيذية، وعلى رأسها مجلس الوزراء، ثم متابعة تنفيذ ما يعتمد من تلك السياسات والممارسات. • اختبار مدى ملاءمة الارتباط بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بتسهيل التجارة الدولية والنقل.

12. ج) الأنشطة الإنمائية: • استعراض مكونات سياسات الاستثمار في النقل والتجارة لتسهيل إدخال تكنولوجيات النقل والتجارة وتطويرها. • اهتمام اللجنة بصفتها جهة استشارية وفنية بالمسائل المتعلقة بتطوير مؤسسات النقل المحلية والاقليمية والدولية.

13. ج) الأنشطة الإنمائية: • استعراض مكونات سياسات الاستثمار في النقل والتجارة لتسهيل إدخال تكنولوجيات النقل والتجارة وتطويرها. • اهتمام اللجنة بصفتها جهة استشارية وفنية بالمسائل المتعلقة بتطوير مؤسسات النقل المحلية والاقليمية والدولية.

14. د) الأنشطة التدريبية: بالتنسيق مع البرامج الحكومية وبرامج المساعدات الفنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، أينما أمكن، وحيثما دعت الحاجة لذلك: • تنظيم حملات للتعريف بمنافع ومتطلبات تسهيل إجراءات ووثائق النقل والتجارة بين متخذي القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومشغلي وسائط النقل ودائرة الجمارك وسائر الأجهزة التنظيمية ذات العلاقة. • تنظيم سلسلة من الندوات وورشات العمل لمتخذي القرار على جميع المستويات الهدف منها توعيتهم بالأمور الخاصة بتسهيل النقل والتجارة ودورهما في تنمية المجتمع. • تنظيم زيارات قصيرة في متابعة لبرامج التوعية يقوم بها خبراء فنيون لتقديم الاستشارات حول كيفية ترشيد عمليات النقل وتحسين معاملات التجارة وزيادة المنافع المرجوة من تسهيل النقل والتجارة. • إجراء الدراسات المتخصصة في مجال تسهيل النقل والتجارة.

15. آلية عمل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة • تقوم اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة باتخاذ التوصيات وتقديم المقترحات بشأن الموضوعات التي تعالجها والمحددة أعلاه حول تسهيل النقل والتجارة. • ترفع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة توصياتها ومقترحاتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في حدود اختصاصات الجهات المعنية في تنفيذ تلك القرارات. • يتم موافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية كل أربعة أشهر حول تنفيذ القرارت المتخذة لتسهيل النقل والتجارة في كافة الجهات المعنية ومعوقات التنفيذ، إن وجدت، وأية مقترحات جديدة في ضوء الواقع والمتغيرات المستجدة ذات العلاقة بإطار عمل اللجنة الوطنية. • تجتمع اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة دورياً كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة.

16. أعمال اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة • تتولى اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة مهمة متابعة مستجدات قضايا تسهيل النقل والتجارة وتقوم بإعداد الوثائق ومسودات المقترحات والتوصيات اللازمة حول مواضيع تسهيل النقل والتجارة ويتم رفعها إلى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة. • يقوم أعضاء اللجنة الفنية كل حسب اختصاصها بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها لعرض أية مواضيع ومقترحات جديدة حول أية معيقات أو مستجدات حول تسهيل النقل والتجارة على اللجنة الفنية تمهيداً لعرضها على اللجنة الوطنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. • تقوم اللجنة الفنية ومن خلال وزارة النقل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية حول مستجدات قضايا تسهيل النقل والتجارة. • تجتمع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة دورياً كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وفقاً لمستجدات قضايا تسهيل النقل والتجارة.

17. تمويل الأنشطة والمبادرات المرتبطة بتسهيل النقل والتجارة تقوم اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة (واللجنة الفنية بإيعاز من اللجنة الوطنية) بالتنسيق مع البرامج الحكومية وبرامج المساعدات الفنية والجهات المانحة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي حسب الأصول، وبالتنسيق مع القطاع الخاص أينما أمكن، وحيثما دعت الحاجة لذلك لتمويل أية أنشطة أو مبادرات منبثقة عن توصيات ومقترحات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة كدعم حملات التوعية أو ورش العمل الفنية أو منشورات ودراسات تسهيل النقل والتجارة.

18. الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية 2009-2011

19. التحديات التي يواجهها قطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية يعد النقل في الاردن الشريان الرئيسي في تنمية الإقتصاد الأردني، ونظرا للدور الحيوي للقطاع في الاردن فإنه يحتاج إلى مزيد من التطور من خلال تنظيم قطاع النقل، هذا ويواجه القطاع مجموعة من التحديات أبرزها: • أولاً: قطاع النقل البري: • النقل السككي: • إنشاء أنظمة سكك حديدية جديدة وقياسية لنقل البضائع والركاب. • القدرة على التحول من النظام السككي الحالي الى أنظمة جديدة ومحدثة • إنشاء إطار تنظيمي وتشريعي ملائم وهيئة تنفيذية معنية بالسكك الحديدية.

20. النقل العام: • تدني مستوى الخدمات المقدمة في وسائط النقل العام ومرافقه وعدم وجود ترددات ثابتة ومواعيد منتظمة لعمل وسائط النقل العام وعدم وجود مواقف محددة للتحميل والتنزيل في معظم المحافظات مصممة وفق المعايير المتبعة بحيث توفر المعلومات الاساسية للراكب وتحميه من الحر والشتاء. • انتشار الملكية الفردية وغياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل العام. • قدم اسطول النقل العام وتدني مستوى السلامة العامة والأمان في وسائط النقل. • عشوائية خطوط النقل العام . • ضعف الرقابة الميدانية على وسائط النقل العام والسائقين. • عدم وجود مراكز انطلاق ووصول مصممة وفق المعايير المتبعة و تدني مستوى الخدمات المقدمة في مراكز الانطلاق والوصول القائمة وافتقارها لأدنى مستوى من التصميم اللازم وعدم توفر الخدمات الاساسية لها من مرافق صحية وانارة وبيانات للركاب.

21. نقل البضائع على الطرق • انخفاض معايير الجودة وانعدام الكفاءة الاقتصادية في قطاع نقل البضائع على الطرق وصناعة النقل مقارنة مع المعايير الدولية. • النقص في التشريعات التي تحكم وتنظم القطاع وخدماته ومرافقه المساندة. • تقادم أسطول الشحن الأردني وارتفاع معدل العمر التشغيلي للأسطول. • النقص في مرافق النقل المتكاملة (الموانئ البرية ومراكز الخدمات اللوجستية). • النقص في المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع وواقع القطاع في المملكة والدول المجاورة. • عدم التزام بعض الدول المبرم معها اتفاقيات ثنائية بتطبيق بعض أحكام هذه الاتفاقيات.

22. ثانياً: النقل الجوي • القدرة على مواجهة زيادة الحركة الجوية قبل تحقيق إنجاز مشروع إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي. • ضمان مقدرة شركات الطيران الأردنية على المنافسة مع شركات الطيران الأخرى لتقديم أفضل خدمات النقل الجوي الدولي. • مقدرة شركات الطيران الأردنية خاصة الملكية الأردنية على مواجهة أثر التحرير والقدرة على المنافسة في ظل سياسة الأجواء المفتوحة الكاملة. • مقدرة شركات الطيران على مواجهة ظهور شركات طيران جديدة في المنطقة بما فيها الشركات ذات الكلفة المنخفضة وكذلك مواجهة المنافسة غير العادلة. • مواجهة الأزمة المالية العالمية. • عدم الموائمة بين الجهات التشريعية والتنظيمية والهيئات الضريبية. • الحفاظ على التوازن بين الهيكلية المالية لمشروع مطار الملكة علياء الدولي ومصالح شركات الطيران الأردنية.

23. ثالثاً: النقل البحري • الركود التجاري والاقتصادي العالمي سيؤدي إلى انخفاض عدد السفن التي تؤم ميناء العقبة وبالتالي انخفاض حجم التجارة عن طريق الميناء مما يؤثر على عدد السفن التي تسعى السلطة البحرية لاستقطابها للتسجيل تحت العلم الأردني • ضعف الطلب على الكوادر البحرية من الضباط والمهندسين البحريين والرتب البحرية مما يؤثر على قطاع التعليم والتدريب البحري في الاردن . رابعاً: الأرصاد الجوية • نقص في الخبرات الوطنية والكوادر المؤهلة وتسربها إلى الخارج • عدم وفرة المخصصات المالية اللازمة لمشروعات التطوير وكذلك للمعدات الحديثة في الأرصاد الجوية

24. خامساً: تسهيل النقل والتجارة • عبور الحدود (Border – crossing ) يمثل عقبة في سبيل التجارة الإقليمية وبالتالي في التنمية الاقتصادية. • عدم وجود تشريع (قانون للتعامل مع النقل الدولي المتعدد الوسائط والذي قد يتم تجاوزه من خلال تطبيق أحكام قانون النقل الدولي المتعدد الوسائط في حال إصداره، لاسيما الربط التكاملي بين شبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية في المملكة، وكذلك من خلال ضمان فرص متكافئة للمنافسة بين الطرق والسكك الحديدية • عدم الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المتميز للأردن في المنطقة الذي يعمل على زيادة عمليات حركة الشحن والمرور بالترانزيت للمساهمة في الاقتصاد. • حاجة الأردن إلى بنية أساسية فعالة للنقل من شبكات طرق وسكك حديدية، وكذلك الى تفعيل دور ميناء العقبة، وسلاسة وتبسيط إجراءات عبور الحدود، وابرام أو تعزيز اتفاقات إقليمية مع الدول المجاورة . • ضعف التركيز على سياسات تسهيل النقل والتجارة والمتمثلة في القدرة المحلية على تيسير التجارة و تعزيز العلاقات الخارجية والتعاون، وتشجيع النقل المتعدد الوسائط وغيرها.

25. تطورات النقل في المملكة الأردنية الهاشمية • وفي مطلع عام 2009 عقدت الوزارة ورشة عمل خاصة بمراجعة الإستراتيجية المذكورة وبمساعدة الاتحاد الأوروبي وبتمويل منه وخرجت بالإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل الأردني للأعوام (2009 – 2011). • وقد شملت هذه الإستراتيجية كافة أنماط قطاع النقل بما في ذلك وضع إستراتيجية خاصة لتسهيل النقل والتجارة، يجري تنفيذ بنودها من قبل المؤسسات والجهات العامة والخاصة من خلال اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة والتي أنشئت بتاريخ 14/9/2005. • وقد تميزت الإستراتيجية بتضمينها مؤشرات أداء على مستوى الأهداف الإستراتيجية والسياسات الموضوعة، وذلك بهدف قياس أداء قطاعات النقل الفرعية المختلفة (البري الطرقي والسككي، البحري والجوي والأرصاد الجوية).

26. أهم التطورات في قطاع النقل الأردني • النقل البري على الطرق • يجري حاليا تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع نقل البضائع على الطرق للأعوام (2009-2011) بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية من القطاعين العام والخاص ومن أهم البرامج والأنشطة ما يلي: • تطوير وتحديث التشريعات التي تحكم القطاع حيث تم إعداد مشروع قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق ورفعه إلى ديوان التشريع والرأي لمناقشته وإقراره، وبموجب هذا القانون سيتم إعداد وإصدار تشريعات تصنيف الناقلين ووسطاء الشحن وكذلك التشريعات المتعلقة بالموانئ البرية ومراكز الخدمات اللوجستية وفقا للخبرات والممارسات الدولية.

27. متابعة إصدار قانون النقل المتعدد الوسائط ليتسنى استكمال إعداد التشريعات الوطنية والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بمساعدة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (الاسكوا). • إعداد مسودات التشريعات التي تحكم قطاع النقل المتوسط والخفيف والشحن الثقيل • تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالتحديث الاستبدالي لأسطول الشحن على الطرق المتضمن حوافز اقتصادية واستثناءات ضريبية وتسهيل التمويل.

28. متابعة إنشاء ميناء بري في منطقة المفرق التنموية الاقتصادية الخاصة. • متابعة استكمال إنشاء مركز خدمات الشاحنات والمركز الجمركي ضمن مشروع ممر عمان التنموي. • يجري العمل على تنظيم دخول وخروج الشاحنات من والى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة من خلال نظام محوسب بهدف توفير معلومات حول حركة الشاحنات، كميات البضائع المتوفرة والمنقولة....الخ. • تحديث الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطة العمل للسلامة المرورية لقطاع نقل البضائع على الطرق ضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

29. النقل البري على السكك الحديدية • نظرا للزيادة الكبيرة لعدد السكان في المملكة وما تبعها من زيادة في كثافة نقل الركاب والبضائع، وبعد التطورات التي طرأت في منطقة الشرق الأوسط و توجه معظم الدول العربية المجاورة نحو النقل بالسكك الحديدية أصبح من الضروري وجود شبكة من خطوط السكك الحديدية الحديثة والقياسية لربط مختلف مناطق المملكة وربط المملكة إقليمياً مع الدول العربية المجاورة بطول حوالي 1100 كم، ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية الجديدة وحسب الأوليات. • وقد تم الانتهاء من إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديدية القياسية عام 2008 • يجري العمل على تنفيذ مشروع خط سكة حديد خفيف لنقل الركاب بين مدينتي عمان والزرقاء بهدف المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الناجمة عن وسائط النقل، معالجة الازدحام المروري، والتقليل من حوادث مركبات نقل الركاب على الطرق.

30. الموانئ الجافة • ستوفر شبكة السكك الحديدية البنية التحتية اللازمة لبناء منظومة لوجستية متكاملة منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية تعد مثال لتقديم خدمات النقل المتعدد الوسائط (Multi-Modal). • من المتوقع ان يصل حجم الاستثمار4.3مليار دينار للشبكة الوطنية للسكك الحديدية

31. النقل العام • 1- إعادة هيكلة شبكة النقل العام بما يتناسب مع الطلب على الخدمة. • 2- تطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام: • 3- استخدام انظمة النقل الذكية: • نظام تحديد مواقع الحافلات • استخدام البطاقة الذكية لدفع اجور النقل • مراكز للتحكم والمراقبة • 4- تحديد الأسلوب الأفضل لطرح دعوات التشغيل لخطوط نقل الركاب • 5- اعتماد نموذج لاحتساب الكلفة التشغيلية لوسائط النقل العام: • 6- تحديد مواصفات وسائط النقل التي ستعمل على خطوط النقل العام • 7- تحديد أفضل نظام للتعاقد مع المشغلين وطرح عطاءات التشغيل: • 8- ربط شبكة النقل العام مع مشروع القطار الخفيف واشبكة الوطنية للسكك. • 9- وضع مؤشرات لقياس كفاءة وفاعلية قطاع النقل العام.

32. الجانب التنظيمي • توحيد المرجعية التنظيمية لقطاع النقل البري من خلال انشاء هيئة النقل البري والتي ستكون الخلف القانوني لهيئة النقل العام وكذلك مديريات الوزارة ذات العلاقة والجهات الرسمية الاخرى. • تكون مسؤولة عن تنطيم قطاع النقل السككي, النقل العام بما فيها شركات نقل الركاب الخاصة والسياحية, نقل البضائع على الطرق بما في ذلك شركات نقل البضائع على الطرق وايضا ترخيص المركبات و مراكز الصيانة. • انشاء شركة حكومية (الشركة العامة للنقل البري) قادرة على ادارة الدعم المطلوب لقطاع النقل البري تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن هيئة النقل البري ولكنها قادرة على تعزيز فرص الاستثمار في القطاع وقادرة على سد الفجوة المالية المطلوبة لتفيذ مشروع الربط السككي وكذلك اعادة هيكلة البنية التحتية والفوقية لقطاع النقل العام

33. النقل البحري والموانئ • تقوم شركة تطوير العقبة ومنذ عام 2008 بتنفيذ مجموعة من مشاريع تطوير وإنشاء المرافق المينائية كمشروع واحد متكامل على أساس BOT في عام 2008 وعلى أساس PPP بتمويل جزئي من الحكومة /شركة تطوير العقبة والكلفة الإجمالية حوالي (608) مليون دينار أردني: • تطوير الميناء الصناعي ( BOT). • إنشاء ميناء للبضائع العامة والمدحرجة (General Cargo) & ( RoRo) ( BOT). • إنشاء ميناء لمناولة الحبوب ( BOT). • إنشاء ميناء لمناولة الفوسفات ( BOT). • تطوير ميناء النفط ( BOT). • إنشاء ميناء لسفن الركاب ( BOT)، نقل رصيف الركاب الحالي وتحديث محطة الركاب. • إنشاء ميناء لمناولة الزيوت المتنوعة ( BOT). • إعادة تأهيل ميناء الحاويات (BOT). • إنشاء قرية العقبة اللوجستية ( BOT). • تبسيط الإجراءات الجمركية وأعمال التخليص على البضائع.

34. النقل الجوي والمطارات • تم إنشاء شركة المطارات الأردنية كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1678) تاريخ 2008/5/28، لتكون الشركة الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية لإدارة المطارات الأردنية وكذلك الإشراف على مطار الملكة علياء الدولي ومطار ماركا وأية مطارات أخرى يتم إنشاؤها مستقبلاً. وقد باشرت الشركة أعمالها اعتبارا من 2009/5/1. • يعد مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي الذي ينفذ بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) أكبر مشروع يجسد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص اذ يقدر الاستثمار فيه بـ (700) مليون دينار على مدى فترة الامتياز الممنوحة والتي تغطي 25 عاما، وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والائتلاف فان العائد على الحكومة من هذا المشروع يشكل ما نسبته 6ر54 بالمئة من الإيرادات، وهي من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة

35. النقل الدولي العابر (الترانزيت) بدأت الجمارك الأردنية بالإجراءات العملية للاستفادة من أنظمة تتبع الشاحنات الكترونيا عبر الأقمار الاصطناعية (Vehicles tracking systems) لمراقبة شاحنات الترانزيت المارة عبر المملكة وإبقائها ضمن السيطرة الجمركية وذلك وذلك بعد دراسة مستفيضة لتحديد أفضل المواصفات والاحتياجات اللازم توفرها في هذه الأنظمة والتي تتكون من: • جهاز تحديد موقع (GPS) • شبكة اتصالات (GSM/ GPRS) لنقل المعلومات والإحداثيات على شكل إشارة الكترونية من الشاحنة إلى غرفة السيطرة وبالعكس. • مركز مراقبة واتصالات وتحكم (CONTROL CENTER) لمعالجة الإشارات الالكترونية الواردة من الشاحنات. • نظم معلومات جغرافية (GIS) إضافة إلى الخرائط الالكترونية والصور الفضائية للمملكة (DIGITAL MAPS).

36. الفوائد المتوقعة من تطبيق هذه الأنظمة • الحد من التهريب من خلال شاحنات الترانزيت العابرة للمملكة بسبب المراقبة الالكترونية على طول الطريق المخصصة لعبورها. • إمكانية السماح للشاحنات استكمال المسير فورا وعدم الانتظار في المركز الجمركي بعد انتهاء الإجراء الجمركي وتركيب أجهزة الإرسال عليها. • تقليل زمن وجود شاحنات الترانزيت داخل المراكز الجمركية • تسريع حركة مرور شاحنات الترانزيت عبر المملكة وبالتالي تقليل كلف الكفالات المقدمة من شركات الشحن والتخليص بتقليل ممدها. • التقليل من المعاينة الفعلية للبضائع في مراكز الدخول والخروج. • توفير في الوقت والكلف على القطاع الخاص. • زيادة حركة الشاحنات المارة عبر المملكة واعتماد الأردن كبلد ترانزيت سريع بين دول المنطقة. • التوفير في المصادر الجمركية

37. وقد تم الانتهاء من تركيب هذه الأنظمة والتشغيل التجريبي لها في كل من مركز جمرك جابر، العمري، الكرامة، المدورة، جمرك عمان وجمرك المنطقة الحرة الزرقاء، وقد تم مراقبة (30000) شاحنة بنجاح تام حيث أصبح معدل الزمن اللازم لمرور الشاحنة من جمرك جابر الى جمرك العمري لا يزيد عن ثلاثة ساعات ونصف الساعة.

38. مشاريع هامة أخرى • مشروع إنشاء بنك معلومات لقطاع النقل (البؤرة وزارة النقل الأردنية) • مشروع منطقة المفرق التنموية على مساحة 21,5 كيلومتر مربع وتشتمل على مرافق صناعية، ومركز لوجستي متكامل لحركة الترانزيت ومجمعات سكنية وستخدم المرافق في هذه المنطقة التنموية الخاصة كل من قطاع النقل، قطاع اللوجستيات وقطاع الصناعات الأردنية وكذلك دول الجوار وإعادة تأهيل المطار الحالي في المنطقة التنموية لخدمة حركة التجارة ونقل البضائع.

39. أنشطة ومشاريع قطاع تسهيل النقل والتجارة: • بناء القدرات الوطنية لتسهيل النقل والتجارة • تعزيز أنشطة ومبادرات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة: • إنشاء سكرتاريا للجنة الوطنية، تعيين الكوادر وتدريبها، ووضع خطة عمل تنفيذية للجنة كمشروع ضمن مشاريع برنامج تسهيل النقل والتجارة.، على ان يتم اولا تعيين رئيسا للسكرتاريا وسكرتيرا له للمشاركة في اعداد الخطة التنفيذية للجنة • عقد ورشة عمل وطنية لمناقشة وتحديد موضوعات التجارة والنقل مع المؤسسات الوطنية الرئيسية ذات العلاقة بهدف تحسين العلاقات التجارية الوطنية • تنمية بناء القدرات لشركات النقل ووسطاء الشحن الأردنيية بموضوع تسهيل النقل والتجارة،

40. تحسين التعاون الإقليمي لدعم التجارة وتسهيل الحركة في المعابر الحدودية وتأسيس التعاون الإقليمي في مجال تسهيل النقل والتجارة. • التعاون في مجال قطاع النقل واستثمارات البنى التحتية من منظور إقليمي. • رفع مستوى الخدمات الجمركية ومرافق المعابر الحدودية وتبسيط الاجراءات الجمركية وإجراءات عبور الحدود. • تطوير أنظمة النقل المتعدد الوسائط وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص لإقامة وصلات ونقاط تبادل بين شبكات الطرق والسكك الحديدية للوصول الى التكامل في مزاولة أعمال نقل البضائع بالسكك الحديدية وعلى الطرق البرية.

41. تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية

42. مقدمة: صدر عن نتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في الكويت يومي 19-20 كانون ثاني 2009 إعلان الكويت الذي اشتمل على سياسات وتوجهات تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وبرنامج العمل الذي حدد المجالات والخطوات اللازمة للتنفيذ والقرار القاضي بإطلاق مشروع الربط العربي بالسكك الحديدية لتعزيز قطاع النقل العربي وتقوية شبكات الربط العربية لتسيير التكامل الاقتصادي العربي. وفي ضوء انعقاد الدورة الاستثنائية في القاهرة بتاريخ 2009/5/7 ونظراً لأهمية دور المنافذ الحدودية البرية في عمليات نقل التجارة بين الدول العربية، وكذلك دور الأنظمة اللوجستية في تخفيض تكلفة النقل، قرر مجلس وزراء النقل العرب إنشاء لجنة لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية تتولى دراسة أوضاع وإجراءت المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجستية بالدول العربية.

43. الإجتماع التشاوري تم عقد هذا الاجتماع في عمّان بتاريخ 2009/7/2 تنفيذاً لقرار مجلس وزراء النقل العرب في دورته الاستثنائية لمناقشة مسودة وثيقة أهداف ومهام وإطار وآلية عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية والتي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الاسكوا.

44. البيان الختامي وتوصيات الاجتماع التشاوري • صدر عن الاجتماع التشاوري بياناً ختامياً خرج به المشاركون بعدة توصيات كان من أبرزها: • تشكيل لجنة فنية برئاسة الأردن وعضوية كل السعودية، سوريا، الإمارات العربية، فلسطين، تونس، الكويت وعُمان بالإضافة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاسكوا ومندوبين عن مجالس وزراء التجارة والمالية والداخلية العرب لدراسة مسودة أهداف ومهام وإطار وآلية عمل اللجنة واعدادها بالصيغة النهائية وعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه القادم لاتخاذ التوصية المناسبة لرفعها لمجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه القادم. وقد تم تعميم البيان الختامي ومسودة وثيقة لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية على الدول العربية المشاركة لبيان الملاحظات والمقترحات إن وجدت.

45. إعداد وثيقة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية تم إعداد هذه الوثيقة استنادا لـما يلي: • دليل إنشاء اللجان الوطنية. • استرشاداً بصيغة التعاون المعتمدة بين الأمانة التنفيذية للإسكوا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجالات متعددة مثل النقل متعدد الوسائط.

46. تم عقد الاجتماع الأول للجنة في دمشق بتاريخ 2009/8/17 وذلك تنفيذاً للوصيات البيان الختامي للاجتماع التشاوري لوزراء النقل العرب لتسهيل النقل والتجارة تم خلاله دراسة مسودة أهداف ومهام وإطار وآلية عمل اللجنة بهدف إعدادها بالصيغة النهائية وعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ التوصية المناسبة لرفعها لمجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه القادم. • حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مسودة الوثيقة بالتفصيل والأخذ بملاحظات ومقترحات ردود بعض الدول (اليمن، فلسطين، لبنان والسعودية) وملاحظات المشاركين حيث تم تعديل وإعداد الوثيقة بصيغتها النهائية.

47. قامت وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 2009/9/6بتزويد الأمانة العامة بمذكرة بشأن الوثيقة لعرضها على المكتب التنفيذي لاتخاذ التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الوزراء • وفيما يلي عرض لوثيقة إنشاء لجنة تسهيل النقل والتجارة • بين الدول العربية

48. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس وزراء النقل العرب مسودة معدلة لوثيقة لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية  الأهداف والمهام والتشكيل وآلية العمل بالتنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

49. مقدمة: تنفيذاً لنتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة بالكويت يومي 19-20 كانون ثاني 2009 وما صدر عنها من إعلان الكويت الذي اشتمل على سياسات وتوجهات تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وبرنامج العمل الذي حدد المجالات والخطوات اللازمة للتنفيذ والقرار القاضي بإطلاق مشروع الربط العربي بالسكك الحديدية لتعزيز قطاع النقل العربي وتقوية شبكات الربط العربية لتسيير التكامل الاقتصادي العربي. واستكمالاً لقرار مجلس وزراء النقل العرب في دورته الاستثنائية المنعقدة في القاهرة بتاريخ 7 أيار/2009 بإنشاء لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية وبدعوة كريمة من معالي المهندس سهل المجالي وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية واستجابةً طيبة من أصحاب المعالي وزراء النقل العرب، عُقد في عمان بتاريخ 2 تموز/ 2009اجتماعاً تشاورياً لوزراء النقل العرب تم خلاله مناقشة واعتماد وثيقة أهداف ومهام وإطار وآلية عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية.

50. وتنفيذأً لتوصيات البيان الختامي للاجتماع التشاوري لوزارء النقل العرب المنعقد في عمان بتاريخ 2 تموز/يوليو 2009 وبدعوة كريمة ومشكورة من معالي وزير النقل في الجمهورية العربية السورية، الدكتور المهندس يعرب سليمان بدر، عقدت اللجنة الفنية المشكلة في الاجتماع المذكور اجتماعاً في دمشق بتاريخ 17 آب/أغسطس 2009 ناقشت خلاله ملاحظات واقتراحات بعض الدول العربية وملاحظات المشاركين على مسودة الوثيقة وبعد المناقشة تم التوصل إلى صيغة المسودة المعدلة لهذه الوثيقة.