شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

2. شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) مدیریت پذیرش اوراق بهادار

3. 3 3 3 3 3 3 5 4 3 6 1 2 فهرست مطالب تاریخچۀ بورس اوراق بهادار در ایران فرآیند پذيرششرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران شرایط عمومی و اختصاصی پذيرشسهامشرکت‌ها مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي درخواست پذيرش سهام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی در قانون برنامه چهارم پیوست‌ها

4. تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار: اردیبهشت ماه 1345 شروع فعالیت: بهمن ماه 1346 • دورۀ نخست (1357-1346) • دورۀ دوم (1367-1358) • دورۀ سوم (1383-1368) • دورۀ چهارم (از 1384 تاکنون)

5. تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران دورۀ نخست (1357-1346) • اولین اوراق بهادار معامله شده: سهام بانك توسعه صنعتي و معدني، شركتنفت پارس، اوراق قرضۀ دولتي، اسناد خزانه، اوراققرضۀ سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضۀ عباس‌آباد • تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند. • تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار در سال 1354 • خلاصه عملکرد دوره :

6. تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران دورۀ دوم (1367-1358) • تصويب لايحۀ قانون ادارۀ امور بانك‌ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب • ادغام و ملي شدن بانك‌هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي • ادغام شركت‌هاي بيمه و مالكيت دولتي آنها • تصويب قانون حفاظت و توسعۀ صنايع ايران در تير 1358 خروج تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس • خلاصه عملکرد دوره :

7. تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران دورۀ سوم (1383-1368) • تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار به‌عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست خصوصي‌سازي در چارچوب برنامه 5 ساله اول • تکلیفدولت به ادغام، واگذاری و فروش سهام شرکت‌های بخش دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی (تبصرۀ 35 قانون بودجۀ سال 1378 ) • ایجاد شبکۀ رایانه‌ای بازار سرمایۀ ایران توسط شورای بورس(مادۀ 94 قانون برنامۀ سوم توسعه) • اقدامات شورای بورس جهت راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای و قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار (مادۀ 95 برنامۀ سوم توسعه) • خلاصه عملکرد دوره : * آغاز محاسبه از سال1369

8. تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران دورۀ چهارم (از 1384 تاکنون) • تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 link • تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار • تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار • تشکیل شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) link • تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه • خلاصه عملکرد دوره :

9. تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران دورۀ چهارم (از 1384 تاکنون) • ساختار قانونی بازار اوراق بهادار- مصوب آذرماه 1384

10. نمودار سازمانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران دورۀ چهارم (از 1384 تاکنون)

11. جایگاه بورس در اجرای سیاست‌های اصل 44 جایگاه بورس در واگذاری سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی از طریق بازار سرمایه، که در دستور مقام معظم رهبری به روشنی مشخص شده و قطعاً از مهمترین پیش‌شرط‌های موفقیت واگذاری‌هامی باشد، به شرح زیر است: • فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب عموم به مشارکت • ایجاد فرصت‌های برابر برای همه(خصوصی‌سازی عمومی‌سازی) • جلوگیری از رانت اطلاعاتی • برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی • نقش بازار سهام درتضمین استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری

12. فرآیند پذيرششرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران 7) تصميم‌گیری در خصوص قبول يا رد پذیرش متقاضی در هیئت پذیرش 1) معرفي‌ توسط كارگزار رسمي بورس 2) ارائه درخواست پذيرش توسط متقاضي 3) بررسي کلی متقاضي جهت حصول اطمینان از حداقل شرایط پذیرش 4) ارائه مدارك و مستندات موردنیاز از طرف متقاضي 5) واریز حق کارشناسی 6) بررسی تفصیلی مدارک و مستندات و تهیه گزارش کارشناسی

13. شرایط عمومی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

14. شرایط عمومی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران سایر شرایط • شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده را ارائه نماید. این‌گونه گزارش‌ها بایستی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعۀ حسابداران رسمی و معتمد بورس، تهیه شده باشد. • اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد. • شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و در مورد شرکت‌های تولیدی، سیستم حسابداری صنعتی استقرار داشته باشد. به‌علاوه دفاتر و حساب‌های شرکت باید براساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور نگهداری شود.

15. انتقال بین تابلوها • حذف از تابلو فرعی و انتقال به تابلوی غیررسمی: مواردی از قبیل زیان دهی, عدم رعایت الزامات افشای اطلاعات,مطلوب نبودن حجم دادوستد

16. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

17. شرایط اختصاصی پذیرش انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری • گروه اول شامل شركت‌هایي است كه هدف آن‌ها اعمال مديريت در شركت‌هاي سرمايه‌پذيرنمي‌باشد، گروه دوم شامل شركت‌هايي است كه ميزان مالكيت آنها در سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير امكان اعمال مديريت و يا اعمال نفوذ قابل ملاحظه را فراهم مي‌آورد و به شرکت‌های «هلدینگ» معروف‌اند.

18. دستورالعمل پذيرش سهام دولت در بورسدر جريان خصوصي‌سازي(مصوب جلسة 26/9/1382 شوراي بورس) در مورد شركت‌هاي دولتي كه مقرر است سهام آن‌ها در جريان برنامه‌هاي خصوصي‌سازي دولت از طريق سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شود، مقرر شد درخواست‌هاي مورد نظر در هيئت پذيرش مطرح گردد و چنان‌چه سودآوري بالقوة شركت مورد تأييد هيئت پذيرش قرار گرفت، رعايت شرط دورة سودآوري براي آن‌ها الزامي نباشد. در اين‌گونه موارد تصميم هيئت پذيرش قابليت اجرايي داشته و نيازي به طرح مجدد در شوراي بورس ندارد.

19. مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي درخواست پذيرش • مدارک مربوط به ثبت اوراق بهادار شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار • پرسشنامه پذيرش • اميدنامه بر اساس ساختار تعيين‌‌شده توسط بورس • تعهدنامه ناشران اوراق بهادار • گزارش‌هاي مالي سالانه مربوط به حداقل دو دوره مالي اخير به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني *تبصره: چنانچه ارسال درخواست پذيرش، شش ماه بعد از پايان سال مالي باشد. ارائه صورت‌هاي مالي ميان دوره اي، شامل ترازنامه و صورت‌حساب سود و زيان حسابرسي شده، ضروري است. • گزارش بودجه سال مالي جاري و آتي (حسابرسي شده) • گزارش هيئت مديره براي ارائه در مجامع عمومي حداقل دو سال مالي اخير • صورتجلسات مجامع عمومي در حداقل دو سال مالي اخير • برنامه كسب و كار(Business Plan) براي حداقل سه سال آينده و بر اساس ساختار پيشنهادي بورس • آخرين اساسنامه ثبت‌شده • آگهي‌هاي مربوط به تأسيس و ثبت شركت و هرگونه تغييرات در اساسنامه مندرج در روزنامه رسمي

20. مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي درخواست پذيرش • يك نمونه از سهام شركت ممهور به مهر باطل شد. • تصوير قراردادهاي مهم متقاضي كه در پرسشنامه آمده است. • اسامي هيئت‌مديره و مديران ارشد به همراه درصد مالكيت خود و وابستگان درجه يك آن‌ها • يك نسخه از آخرين نمودار سازماني به همراه آخرين تغييرات • برنامه‌هاي توسعه و تكميل در دو سال آينده به انضمام گزارشي كه نشان دهنده برآورد هزينه‌هاي برنامه و منابع تأمين آنها، و توجيه‌پذيري مالي، اقتصادي و فني باشد. • يك نسخه از آخرين مفاصاحساب مالياتي و برگه هاي تشخيص ماليات پنج سال گذشته • معرفي‌نامه رسمي كارگزار/ کارگزاران • رونوشت قرارداد شرکت با کارگزار/ کارگزاران معرف • مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام مبني بر موافقت با پذيرش اوراق بهادار در بورس • گواهي مبني بر تأمين پوشش‌هاي بيمه‌اي كافي براي اموال و دارايي‌هاي شرکت و تعهد به تداوم آن • اصل رسید پرداخت کارمزد بررسی درخواست پذیرش • آخرین نامۀ مدیریت تهیه شده توسط حسابرسان مستقل شرکت • گزارش آخرین اقدامات انجام شدۀ مسئولین شرکت در خصوص بندهای شرط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

21. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی متنکاملاصل 44 سیر تصویب سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی • مقدمه دوره اول • دوره دوم دوره سوم • متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 الف) سياست‌هاي كليتوسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي ب)سياست‌هاي كلي بخش تعاوني ج) سياست‌هاي كليتوسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي د) سیاست‌های کلی واگذاري هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

22. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایۀ زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

23. سیر تصویب سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقدمه • مطالعهموضوع درطي سه دوره در كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع و نیز شورا مجمع • تبيين اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 13/10/1376) • تأیيد و تأكيد مقام معظم رهبري بر تبیین اصل 44 (حكم مورخ 15/1/1377) • تصویب اين موضوع در اولويت اول سياست‌هاي كلي، براي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 5/2/1377)

24. سیر تصویب سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوره اول • تصويب سياست‌هاي مذكورتوسط شوراي مجمع (مورخ 6/11/1380) و ارسال آن جهت تأييد نهائي خدمت مقام معظم رهبري • آغاز كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي (سال 1377) • ارائه نتايجبررسي‌ها در كميسيون اقتصادكلان، بازرگاني و اداري مجمع ( مورخ 22/10/1377) • تهيه و تدوين سياست‌هاي كلي اصل 44 تحت عنوان « مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي» (سال‌هاي 1377 لغايت 1380) • رهنمودهاي مقام معظم رهبري درخصوص لزوم كامل نمودن سياست‌هاي اصل 44 به مجمع (مورخ 29/11/1381)

25. سیر تصویب سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوره دوم • ارسال مصوبات مجمع خدمت مقام معظم رهبري جهت تصويب نهايي و ابلاغ به شرح زیر: الف) سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي ب) سياست‌هاي كلي بخش تعاون ج) سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي ازطريق خصوصي‌سازي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي د) سياست‌هاي كلي واگذاري بخش‌هاي غيردولتي به بخش خصوصي هـ) سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار • ارائه نتايج بررسي‌هاي كميسيون دبيرخانه به كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع(مورخ 16/1/1382) • تصويب نهایی مصوبات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري در شورای مجمع (مورخ 21/9/1383) • ابلاغ بندهاي مصوب مجمع را تحـت عنـوان بندهـاي «الف»، «ب»،«د» و «هـ» توسط مقام معظم رهبـري و موكول نمودن بند «ج» به تهيه گزارش‌ها و مستنداتي در پاسخ به سئوالات ايشان ( 1/3/1384)

26. سیر تصویب سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوره سوم • ابلاغ بنـد «ج» سياسـت‌هاي كلي اصـل 44 توسـط مقـام معظم‌ رهبري (مورخ 10/4/1385) • انجام مطالعات وارائه گزارش‌ها و مستندات لازم از سوي كميسيون دبيرخانه به كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري در خصوص موارد مطروحه از جانب مقام ‌معظم رهبري • ارائه پيشنهادهاي تكميلي اعضاي كميسيون مجمع خدمت مقام معظم رهبري

27. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فن‌آوري، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر می‌گردد:

28. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 الف) سياست‌هاي كليتوسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي (آزادسازی اقتصادی) 1. دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

29. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 2. سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).2ـ 2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور. 2ـ 3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.2ـ 4 بیمه.2ـ 5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.2ـ 6 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي.2ـ 7 راه و راه‌آهن.2ـ 8 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایي). سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

30. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 ب)سياست‌هاي كلي بخش تعاوني (نهادسازی حمایتی) 1. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌سالة پنجم. 2. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد. 3. حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصي. 4. رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه. 5. تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور. 6. حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

31. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 7. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها. 8. توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها. 9. انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود. 10. حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا. 11. تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایي.

32. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 ج) سياست‌هاي كليتوسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي (خصوصی‌سازی) با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصاديكشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور • تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاهبه سياست‌گذاري و هدايت و نظارت • توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصادو حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي • ‌آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهۀهوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند • توسعۀ سرمايۀ انساني دانش و پايه و متخصص • توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي • جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارآيي ورقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند جسياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغمي‌گردد.

33. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدراصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي بهشرح ذيل مجاز است: 1. بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ،صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند بهاستثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز 2. بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهورياسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانكمسكن و بانك توسعه صادرات 3. شركت‌هاي بيمۀ دولتي به استثناي بيمه مركزي وبيمه ايران 4. شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثنايسازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني 5. بنگاه‌هاي تأمين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصليانتقال برق 6. بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هايمادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريتتوزيع خدمات پايه پستي 7. صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثنايتوليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرماندۀ كل قوا

34. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 الزامات واگذاري الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجاممي‌شود. ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيبو تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد. ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمولواگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساسقانون تجارت انجام گردد. د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالبشركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد. هـ)به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وريبنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهتجذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد. فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت‌هاي مشمول بند«ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است. و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارتبر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد. ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاينوين با فن‌آوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

35. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 د) سیاست‌های کلی واگذاري الزاماتواگذاری: 1ـ 1 توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و ادارۀ بنگاه‌های اقتصادیبزرگ 1ـ 2 نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاري1ـ 3 استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایۀ سهام1ـ 4 ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.1ـ 5 رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها

36. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 2. مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری: وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود: 2-1 ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعي. 2ـ 2 اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایي. 2ـ 3 ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته. 2ـ 4 اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته. 2ـ 5 مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته. 2ـ 6 تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند «الف» این سیاست‌ها.

37. متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار (نهادسازی تنظیم‌گری) 1. تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتي. 2. جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملي. 3. جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

38. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383(احكام مرتبط با واگذاري سهام دولتي) ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تداوم برنامۀ خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعۀ کشور به دولت اجازه داده می‌شود: از همۀ روش‌های امکان‌پذیر، اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمان‌های عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌ها استفاده شود.

39. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383(احكام مرتبط با واگذاري سهام دولتي) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ساماندهيو استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و ادارهمطلوب شركت‌هايي كه ضروري است، در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينهواگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي ومعاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجایی و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

40. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383(احكام مرتبط با واگذاري سهام دولتي) الف- کلیه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي‌گردد. ب- شرکت‌های دولتی صرفاً در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زیرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اينگونه شركت‌ها ازنظر سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهندبود. تبصره1- تشكيل شركت‌هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شورای اسلامي مجاز است و تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنهاكمتر از 50% است به شركت دولتي ممنوع است. تبصره2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي به استثناي بانك‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بيمه در ساير شركت‌هاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزیران است. تبصره3- شركت‌هايي كه سهم دولت و شرکت‌های دولتي در آنها كمتر از 50% است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند.

41. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383(احكام مرتبط با واگذاري سهام دولتي) تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركت‌هايي که ماهیت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه‌ اجراييمرتبط منتقل نمايد. تبصره5-شركت‌هاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي راكد و غيرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند. تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهادوزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شورايعالي اداري خواهد رسيد.

42. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383(احكام مرتبط با واگذاري سهام دولتي) ج- شرکت‌های دولتي كه با تصويب هیئت وزیران مشمول واگذاري به بخش غيردولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هیئت عالی واگذاری براي واگذاري، مشمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نخواهند بود و درچارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند. د- ادامه فعاليت شركت‌هاي دولتي تنها در شرايطزير ممكن است: 1 . فعاليت آنها انحصاري باشد. 2. بخش غيردولتي انگيزه‌اي برای فعالیت در آن زمينه را نداشته باشد. ه- تبدیل وضعيت كاركنان شركت‌هاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب هیئت وزيران خواهد رسید.

43. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383(احكام مرتبط با واگذاري سهام دولتي) و- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) ازپرداخت ماليات معاف است. ز- حق مالكيت دولت در شركت‌هاي مادر تخصصي (به استثناء شركت‌هايي كه رياستمجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمانمالكيت شركت‌هاي دولتي كه به استناد اين قانون زيرنظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال مي شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شرکت‌ها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از ردیف‌های متمركز در اختيار رئيس‌جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول این بند مي‌باشند. تبصره ـاساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمانمديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هیئت وزيران خواهد رسيد.

44. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383(احكام مرتبط با واگذاري سهام دولتي) ح- شركت‌هاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در شرکت‌های مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تأييد هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ط- دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و در غیر این‌صورت آنها را منحل کند. ی- در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیئت وزیران می‌باشد. ل- مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغاير با تصميمات هیئت وزيران در چارچوب اختیارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است. س- کلیۀ دستگاه‌هاي اجراييموضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

45. پیوست‌ها En Fa قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) En Fa راهنمای پذیرش اوراق بهادار در بورس آشنایی با بازارهای مالی و کارکردهای آن امیدنامه پذیرش و درج شرکت ملی صنایع مس ایران امیدنامه پذیرش و درج شرکت فولاد مبارکه اصفهان