الاتجار بالأشخاص

1. الاتجار بالأشخاص دمشق 27 / 9 / 2010 د. إبراهيم درّاجي

2. بتاريخ 20 / 9 / 2005 صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5114 والقاضي بتشكيل لجنة مهمتها صياغة مشروع قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، وكان لي شرف عضويتها ، وطوال السنوات الماضية عملّت هذه اللجنة بجد ومثابرة لصياغة مشروع قانون سوري لحظر ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص . • صدر القانون عن رئيس الجمهورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 بتاريخ 11 / 1 / 2010 .

3. ماذا سنناقش ؟

4. الأسباب الموجبة لإصدار القانون السوري

5. ارتكاب بعض صور ومظاهر الاتجار في سورية • هل ُيوجد اتجار بالأشخاص في سورية ؟ • قانونياً لم ُتعرض قضايا .. ( لأن مصطلح الجريمة غير موجود ) . • إعلامياً ( تهويل ... تهوين ) . • تقارير دولية ( لا ُتوجد أرقام وُمعطيات دقيقة ) .

6. لكن ينبغي ملاحظة 1 ـ كثير من الأشخاص المتورطين بهذا النمط من الجريمة لا يدركون بالفعل أنهم ُيمارسون الاتجار بالأشخاص أو أنهم ضحايا لهذه الجريمة . 3 ـ الحكومة تحارب هذه الظاهرة على كافة الصعد والمستويات . • تعديل متلاحق لتشريعات مكاتب استقدام العمالة . • انشاء اللجنة الوطنية والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM. • انشاء المأوى . • نشر الوعي .

7. آلية العمل عند صياغة القانون • تشكيل اللجنة . • ممثلي الوزارات ( داخلية ـ خارجية ـ عدل ـ تعليم عالي ـ عمل وشؤون اجتماعية ـ اتحاد نسائي ـ هيئة سورية للأسرة ـ الهلال الأحمر ـ والاستعانة بمن تراه مناسباً ) . • ورشات ـ خبرات ـ نشر وعي . تشريعات مقارنة

8. أهم ما تضمنه القانون السوري المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2010

9. حماية الضحايا بمعزل عن قواعد التجريم والعقاب ـ م 3 • تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي. • المبررات .. الإشكاليات والجدل !! التورط بأفعال جرمية صعوبة وجدل دور القاضي

10. عدم الاعتداد بموافقة الضحية • في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية م 4 / ف 3 . • لماذا ؟ • ليس دعارة وإنما اتجار . حقوق تتعلق بقواعد آمرة سوء فهم إعلامي

11. النتيجة "سوريا تدرس تخفيف عقوبات فتيات الدعارة وتشديدها على الرجال“

12. عقوبات جدّية / م 7 • 1- لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة. • 2- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية . • 3- يحكم بمصادرة: • أ- العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي. • ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي. • ثمة حالات لتشديد العقوبة . تصل ل 15سنة

13. تشديد العقوبة / م 8 • 1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. • 2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه. • 3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون. • 4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية. • 5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي. تصل ل 21 سنة

14. 21 سنة

15. تجريم الممتنع .. والمنتفع / م 9 • يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من: • 1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية. • 2- علم بواقعة الاتجار وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية. كيف؟ قوانين نقابات

16. دور رعاية الضحايا ـ م 14 الزام 1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص. 2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها. 4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم. 5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.

17. 1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة. ضمانات حقوق الضحايا ـ م 15

18. ضمانات حقوق الضحايا ـ م 15 • 2- يراعى في هذه التدابير: أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء. ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم. ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية. د- السرية وعدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم. هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.

19. إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص ـم 17 • 1- تحدث في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص". • 2- يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة. منسق وطني

20. مزايا القانون السوري • حماية الضحية بمعزل عن قواعد التجريم والعقاب . • عدم الاعتداد بموافقة الضحية . • عقوبات جدية . • تجريم الممتنع ... والمنتفع . • حماية خاصة لفئات .. وظروف خاصة . • إلزام إنشاء المأوى . • إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الداخلية .

21. تحديات تنفيذ القانون المعايير الاختلاط دمشق حلب المستقبل الإنشاء التأهيل

22. المشكلة التي واجهتنا • انتهاء تجهيز المأوى قبل استكمال إجراءات سن القانون وإصداره . • عدم وجود آلية مسبقة ُيمكن أن يتم الاعتماد عليها لإحالة الضحايا . • صعوبة استخدام مصطلح ” ضحايا الاتجار بالأشخاص ” قانونياً .. في ظل عدم وجود قانون خاص للاتجار .. فكيف سيكون لدينا ضحايا لجريمة غير موجودة قانوناً . • لكن ... عدم وجود قانون لمكافحة الاتجار .. لا يعني عدم وجود جريمة الاتجار .. ووجود ضحايا الاتجار . • إذاً .. بالمقابل لدينا ضحايا فعليين .. محتملين .. بحاجة للحماية .

23. نتيجة المشكلة • لدينا : • مأوى جاهز .. مؤهل بكادر بشري. • ضحايا محتملين يستحقون الحماية والإيداع في المأوى . • لا يوجد لدينا : • تفعيل قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص . • قواعد خاصة لإحالة ضحايا الاتجار .

25. سلطة التحويل الإلزامي نشر وعي إبلاغ القضاة ضحية

26. سلطة اقتراح التحويل

27. إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • إنشاء الإدارة . • تأهيل وتدريب . • دعم مادي ولوجستي . • تنسيق إقليمي ودولي . • مستقبل الإدارة ـ توسع بالمحافظات .

28. التمييز بين الضحية والمجرم • خطورة هذه المسألة : • الخلط ما بين الضحية والمجرم . • استسهال وتلافي تكلفة . • تناسي الإكراه المعنوي والضغط المسبق والتركيز فقط على الصور التقليدية للإكراه . • انعدام الحماية القانونية : • جهل وبساطة الضحية . • عدم توفر الحماية الدبلوماسية ( لماذا .. السفارات دور أساسي ) . • مؤثرات خارجية ( تحميلها المسؤولية بدلاً من رب العمل .. القوي .. المقتدر.. ). • عدم وجود خبرة ومعرفة لدينا ب : • ماهية الاتجار . • مفهوم وحقوق ضحايا الاتجار .

29. كيف يمكنني أن أتعرّف على ضحايا تجارة البشر؟ • لأن تجارة البشر تعتبر جريمة "سريّة" في العادة، قد يكون من العسير لمسؤولي الأمن وتنفيذ القوانين، والجمهور، أو مؤسسات الخدمات العامة، أن تتعرف في الحال على ضحية من ضحايا تجارة البشر أو اكتشاف سيناريو مثل هذه التجارة. وقد كانت هناك حالات لضحايا تمكنوا من الفرار وإبلاغ الشرطة عن الوضع. إلا أن كثيرين لا يقدرون على ترك مواقع أعمالهم بدون من يرافقهم وهم ليسوا أحرارا بالاتصال بالعائلة او الأصدقاء او افراد الجمهور. • وهناك العديد من العوامل التي يمكن ان ترشد الجمهور العام، ومسؤولي الأمن او مؤسسات الخدمات على ان سيناريو تجارة بشر قد يكون دائرا محليا.

30. ضحايا الاستغلال الجنسي ان ضحايا تجارة الجنس كثيرا ما يعثر عليهم في الشوارع او يعملون في مؤسسات تعرض خدمات الجنس التجاري مثل بيوت الدعارة والملاهي والمؤسسات التي تنتج صورا اباحية. ومثل هذه المؤسسات قد تعمل تحت غطاء ما يلي:1 ـ صالونات التدليك2 ـ خدمات المرافقة3 ـ ستوديوهات عرض الأزياء4 ـ الحانات 5 ـ الفنادق .. الملاهي .. الشقق المستأجرة .

31. ضحايا استغلال العمالة • ان الأشخاص الذين يرغمون على العمل كمستخدمين مستعبدين يمكن العثور عليهم في: • اماكن العمل تحت ظروف قاسية. • المؤسسات الزراعية التجارية مثل الحقول ومعامل تصنيع الأغذية ومعامل التعليب. • المنازل التي يعمل فيه الخدم المنزلي.- مواقع الانشاءات (لا سيما تلك التي يتعذر على الجمهور دخولها او الوصول اليها). • - المطاعم ومستخدمو التنظيف

32. ما هي صورة ضحية التجارة؟ • غالبية ضحايا هذه التجارة لا يقدمون طوعا وآنيا معلومات عن وضعهم بسبب الخوف من اساءة المعاملة التي قاسوا منها على ايدي المتاجرين بهم. • قد يكونون مترددين على التقدم بمعلومات بسبب اليأس والإحباط والشعور بأنه لا توجد إمكانيات حيوية للهروب من وضعهم. • حتى لو مورست عليهم ضغوط، قد لا يعمدون الى تعريف انفسهم على انهم اشخاص مستعبدون خوفا من الثأر ضدهم وضد افراد عائلاتهم. • الا ان ثمة مؤشرات التي كثيرا ما تدل على حالة الشخص في ظروف استعباد، ومنها:

33. السمات الصحية للشخص المتاجر به قد يعامل هؤلاء الأشخاص كممتلكات يجوز التصرف يها بدون ايلاء الكثير من الاهتمام لصحتهم العقلية او الجسدية. وعليه، فان بعضا من المشاكل الصحية التي قد تكون ظاهرة في الضحية ما يلي: • سوء التغذية، والجفاف والنظافة الشخصية المتردية. • .الأمراض التي تنتقل عدواها جنسيا. • علامات على الاغتصاب او اساءة المعاملة الجنسية. • الرضوض والكسور في العظام وغير ذلك من علامات على مشاكل طبية غير مكتملة الشفاء . • امراض خطرة او حرجة ومنها السكري والسرطان والقلبالضغوط التي تعقب الاصابات او الامراض النفسية.

34. بعض صور الاساءات 34

35. العلامات التي تشير الى ان الشخص المحتجز هو مستعبد إضافة الى بعض المؤشرات الجسدية او العقلية الجلية على التجارة بالبشر هناك علامات أخرى تشير الى ان الفرد يتحكم به من قبل شخص آخر. ويجب تنبيه الشرطة وعمال الغوث الذين يلاحظون ايا من التالي: 1 ـ الشخص لا يحمل بطاقة هويته او وثيقة سفره. 2 ـ يعاني كضحية لكلام ناب او اساءة معاملة نفسية ترمي الى ترهيب والحط وارهاب الفرد 3 ـ يكون هناك متاجر او قواد يتحكمون بجميع الأموال ويكون لدى الضحية قدر قليل من المال او بتاتا. 4 ـ يكون في حالة من منتهى الهيجان لا سيما اذا كان المترجم (الذي قد يكون صاحب التجارة( موجودا خلال المواجهة.

36. الأسلة التالية يمكن ان توفر ارشادات لتقرير ما اذا كانت هناك عناصر تجارة موجودة في وضع معين 1 ـ هل الشخص حر بأن يغادر موقع العمل؟2 ـ هل أسيئت معاملة الشخص جسديا او جنسيا او نفسيا؟3 ـ هل لدى هذا الشخص جواز سفر او بطاقة هوية صالحة وهل يحمل مثل هذه الوثائق؟4 ـ ما هي ظروف العمل والأجور التي تدفع له؟5 ـ هل يقيم هذا الشخص في المنزل او بالقرب من مكان العمل او فيه؟6 ـ كيف وصل هذا الفرد الى وجهته النهائية اذا كان المشتبه به مواطنا أجنبيا؟7 ـ هل وجهت تهديدات الى هذا الفرد او افراد عائلته؟8 ـ هل يخشى هذا الفرد من ان شيئا ما قد يحدث له او لفرد في عائلته اذا غادر مكان العمل؟

37. نشر الوعي والتدابير الإعلامية

38. إضافةً إلى وجوب التركيز على العنف الأسري التمييز الفقر

39. الاتجار بالنساء والزواج السياحي سوق نخاسة طرفيها غني مكتنز و فتاة ترى في جسدها مشروع استثماري الاتجار بالنساء تحت ستار عقود الزواج الوهمية

40. وصولاً إلى ما هو أسوأ !! الطفلتان نجود علي ، 8 أعوام، وأروى عبده محمد علي، 9 أعوام، أثناء احتفالهما بطلاقهما من زوجيهما، وذلك بعد قضيتين سلطتا الضوء على ظاهرة تزويج الأطفال بصورة أقرب إلى الاتجار منها إلى الزواج.

41. شكراً لاستماعكم