دورة تكوينيـــة حــول التسييــر المــالــــــــــي مركز البشير بالمحمديــــة

1. دورة تكوينيـــة حــول التسييــر المــالــــــــــي مركز البشير بالمحمديــــة 06 / 07 فـــــبـــرايـــــر2010 من إعداد : رشيد رزقــــــي

2. الإطــــــار العــــــــامعرف المغرب خلال العشرين سنة الأخيرة نموا ملحوظــــا لنسيجــــه الجمعـــــوي ، حيث أصبحت الجمعيات مطالبة بالاضطلاع بدور أكثر أهمية في التنمية المستدامة لبلادنا عبر الانخراط في تدبير الشأن المحلي .إن الرهان الكبير بالنسبة للعديد مــــــــــــــن الجمعيات وخاصة الحديثة العهد التـــــــــــي عادة ماتتسلح فقط بعزيمتهـــا الصادقـــــة وارتباطهــــا الوثيق بمنخر طيها. لذا فإن الأولوية يجب أن تعطى للرفع مــــــــنقدرات طاقاتها البشرية ، لتتمكن من تحقيق أهدافها ، وتصبــــــــح شريكا أساسيا وقائما بذاته . * إن تحقيق هذا الهدف يبقى رهين بمدى التحكم الجيد للجمعيات في الجوانب المرتبطة بتسييرها اليومي مماأصبح معه ضروريا تعزيز كفاءاتهــــــا لاسيما فــــــــي ميدان المحاسبة . حيث أضحى استعمال أدوات ومبادئالمحاسبة عاملا رئيسيا يساهم فـــــــــــي نجاح هذه الجمعيات بالنظر لإسهاماتها في ضمان شفافية تسييرها ، وخلق العلاقات مع مختلف الشركاء والجهات المانحة .

3. لهذه الغاية جاءت هذه الدورة التكوينية في إطــــــــــــــــار : 1 – السياســـــة الجديدة التـــي بنهجها المكتب التنفيذي بناءا علــــى توصيات المؤتمر الوطنــــــــــي الثالث عشر والرامية إلى تقوية قدرات العنصر البشري المواهبـــي . 2 – بناءا علـــــــى توصيـــــــات وخلاصـــــات اليـــــوم الدراســــــي المنعقد بمركـــــز الاستقبــــــال بالجديــــدة أيــام 24 -25 ينايـــــــــر 2009 . 3 – بناءا علــــــــى قرارات المجلس الإداري المنعقد بمركـــــز الحسن الثانــــــــي سيدي عثمـــــان بالدار البيضاءأيام 28 فبراير 01 مارس 2009 . 4 – تطبيقـــا للبرنامج السنوي لدائرة المالية المصادق علية في أشغال المجلس الإداري السالف الذكر .

4. تقديــــــــــــــــم -إن الجمعيــــــــات المكونـــــــــة بشكــــــل قـــانـــونـــــي ، والتــــــــي تسيـــــــر طبقــــــا للمبــــادئ والمعاييـــــر الديمقراطيـــــة ، وتمسك محاسبــــــة منتظمــــــة ، تشكــــــل بدون شك أحد الشروط الأساسيـــــــة لبروز وتدعيـــــم مجتمــع مدنـــــي مسؤول يشارك بكامـــــــــل الفعاليـــــــة فـــــــــي التنميــــــــــة . -فالمحاسبـــــــة ليست وسيلـــــــــة إخبـــــار فحسب ، بل هـــــي عامـــل مــــــن شأنــــه تنشيط الحيــــــاة الديمقراطيـــــــة وسندا للتدبيــــــــــــــر التشاركــــــــــي .

5. ترى ماهي الأسباب التي أدت وجعلت المحاسبة لا تستأثر بالاهتمام اللازم : ضعف الإمكانيات الذاتية للجمعيات ، وعدم قدرتها على توفير رصيد مالي يؤهلها لتشغيل أطر قارة ومختصة بمسك المحاسبة . غياب وعي أعضاء الجمعيات بأهمية المحاسبة والدليل علــــــــى ذلك أن أغلبهم نادرا ما يستوعبون أهمية ووظائف المحاسبة المالية ، بل وينتخبون في بعض الأحيان أمناء المال غير ملمين بهذا الجانب . * بناءا على هذا التشخيص يتعين علــــــــى الجمعيات كسب رهانين مازالا لحد الآن مطروحين بحدة وهما : الملائمة / التبسيط * وهنا لابد أن نشير بأن هدف الجمعيات هـــــــــو تحقيق غرض غير نفعي ، وتحكمها مبادئ وقيم التضامن والمشاركة والديمقراطية والالتزام اتجاه المجتمع ، فهل يعقل أن تهدف الجمعيات لأغراض غيــر مؤدى عنها ، في حين فهي مطالبة باعتماد محاسبة الشركات ، وتغفل خصوصية التطـــــــــوع الذي يشكل حيزا لايستهان به من تكاليف تسيير بعض الجمعيات . أسئلة كهذه فهي مطروحة على طاولة النقاش ، ولكن هذا لايدفعنا لإيجاد العذر عن عدم اعتماد محاسبة جمعوية تتلائم وخصوصياتنا كجمعيات تختلف شكلا ومضمونا عن الشركات وعن التعاونيات . لأنه باعتماد المحاسبة الجمعويــــــــة ، وتأهيل العنصر البشري سنساهم جميعا في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة .

6. * فالمحاسبة المالية كأداة للتدبير مازالت تعتبر تقنية معقدة وشأنا خاصا بالمهنيين . -فبناءا علــــى كل ماسلف ينبغي تعبئة كافة الجهود للبحث عـــــن الطرق الفعالة لإرساء قواعد تعليم أولي كفيل بضمان تطبيق المبادئ الديمقراطية داخل الجمعية ، لنجعل معه أن التدبير المالي يصبح شأنا يهم جميع الأعضاء بمن فيهم الأميون ، ولهذا يجب العمل على أن تنصب الجهود على تبسيط المحاسبة من الناحية التقنية دون المساس بفعاليتها من الناحية الإخبارية .

7. نتوخى مــــــن خلال هذه الدورة التكوينيــــــــــــــة -وضع رهن إشارة فروع الجمعية أداة ومرجعا يساعدها علــــــــــــــــى مسك محاسبة مبسطة تستجيب لحاجياتها . -توحيد السياسة المالية للجمعية علــــــــــــى المستوى الوطني ، وذلك بتوحيد الوثائقالمالية والمحاسباتية المعتمدة داخل فروع الجمعية .

8. المبادئ الأساسية للمحاسبة

9. 1 – مبدأ الصورة الصادقة : إن تطبيق القاعدة المحاسبية ينبغـــــي أن يعطـــــي صورة صادقـــــــــة عـــــــن الوضـــــــع المالــــــــــي للجمعيـــــــــة ، سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات. وإذا حصل العكس فينبغي استدراك ذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات تكميلية توضح سبب الخطأ أو السهو ....... 2 – مبدأ ديمومة المناهج : ينبغي عــــــــلى الجمعيـــــة ألا تغير المناهج المتفق عليها ( دليل المحاسبة المالية ) إلا فـــــــــي حالات استثنائية ينبغي تبريرها في مذكرة تبريرية . 3 – مبدأ استمرار الاستغلال: إن التقرير المالي المعتمد فــــــي نهاية السنة المالية ، لايعني علــــى الإطلاق إرجاع العداد إلى نقطة الصفر . بل ينبغي أن يكون موافقا ومماثلا للسنة المالية الجديدة ، سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات .

10. 4 – مبدأ الحيطــــــــــة : تعتبر المحاسبــة أداة إعلام مالي تنعكس بالضرورة علـــــــى المستقبل ، هذا الانعكاس الذي قد يكون تفاؤليا أوتشاؤميا. وطبقا لقاعدة الحيطة ، فإنه يستحسن اتخاذ موقف متشائم على اتخاذ موقف متفائل . 5 –مبدأ تحصيص السنوات : نظرا لأن الحياة المالية يتم تقسيمها إلـــــــى سنوات محاسباتيـةتبتدأ مــــــــن فاتح يناير وتنتهي نهاية دجنبرمن كل سنة مالية . فلهذا يجب ربط موارد ونفقات الجمعية بالسنة المالية التي تعنيها . 6 – مبدأ التكلفة التاريخية : حيث لايمكن تغيير القيمة المالية لعنصر سجل فـــــي المحاسبة مهما تطورت فيما بعد القدرة الشرائية للنقود أوالقيمة المالية للعنصر . مثلا ( إذا اشتريت عقارا خلال السنـــة الماليـــــــــــة 2010 فإن قيمة الشراء لايمكن تغييرها في المحاسبة ولو بعد عشرين سنة على الرغم من أن قيمة العقار قد ارتفعت )

11. 1 –لماذا الحاجة إلى دليل مساطر محاسباتي ومالي للجمعيات : إن معاينة الواقع الحالـــــي للجمعيـــــات يكشف غياب الممارســـة المسطريـــة الملائمة للتدبيــر ، مما ينعكس علــــــــى لتسيير الديمقراطي للجمعيات ، حيث ناذرا مانجد جمعية أو منظمة تعتمد علــــــــــى مساطر مالية تراها ضروريةلتنظيم علاقاتها الداخلية ، أو ممرات ضرورية لتدعيم بنياتها وبناء ذاكرتها الجمعوية . إن عدم ايلاء الأهمية اللازمة لاحترام هذه المساطر ، وعدم السهر على تبنيها وعلى تفعيلها بشكل دائم ، يجعل كثيرا من الجمعياتتتعرض لخلل في التسيير أو تواجه مشاكل عديدة في التدبير . فبالنظر إلى أهمية هذه الدلائل المسطرية ، يتعين على الجمعيات إعداد دلائل مسطريـــــــة تجيب بشكل جيد وفعال عن احتياجاتها . حيث يعتبر هذا الدليل أداة عمل فعالة ترسي قواعد تنظيم شفاف يضمن استمرارية التسيير العقلاني للجمعية . فهذا الدليل ينبغي أن يشمل بشكل دقيق تسجيل مختلف العمليات المالية وتنظيمها ، وإعداد التقرير المالي وعرضه في الجمع العام ، وإعداد الميزانية والمصادقة عليها .

12. 2 – منهجية الإعداد : لاتوجد طريقة مثلى موحدة يمكن إتباعها بالنسبة لكافة الجمعيات لإعداد هذا الدليل ، ذلك أن كل جمعية يجب أن تضع الدليل الذي يتماشى مع حجمها وطبيعة نشاطها ، وحاجياتها فـــــــــــــــي التسيير . غير أنه يستحسن إتباع الخطوات التالية لإعداد دليل المساطر المحا سباتي والمالي : تشخيص طريقة مسك المحاسبة والتسيير المالي لتحديد نقط القوة ، ونقط الضعف . اقتراح مشروع أولي من طرف الأطر المهتمة بهذا الجانب . عرض المشروع المقترح على الأجهزة ( المكتب التنفيذي ، مكتب الفرع / المجلس الإداري ، مجلسالفرع ) المصادقة على المشروع واعتماده كأداة عمل .

13. 3 – مضمون الدليل : اختصاصات أجهزة الجمعية مـــــــن الناحية المالية ، مراحل تسجيل الموارد والنفقات فــــــي السجلات ، ترتيب وتنظيم المستندات الثبوتية ، مساطر الشراءات ، مساطر التنقل ، مسطرة إعداد التقرير المالي وعرضه على الجمع العام ، مسطرة إعداد الميزانية وعرضها للمصادقة .

14. الباب الأول : المحاسبة الجمعوية

15. -تعريف المحاسبة الجمعوية : • يتوقف حسن تدبير أي جمعية في غالب الأحيان على حسن تنظيم محاسبتها وماليتها . فالمحاسبة الجمعوية هي تقنية تكمن أهميتها في • تسجيل وترتيب وتركيب العمليات المالية التي تقوم بها الجمعية ، سواء كانت هذه العمليات ذات طابع مالي أو تطوعي • تسجيــــــــــــــــــــــــل • ترتيـــــــــــــــــــب • تركيــــــــــــــــــب • أنشطـــــــــة الجمعيـــــة ذات الطابع المالي أو التطوعــــي • يتم تسجيل العمليات المالية حسب التسلسل الزمني لوقوعها وبمجرد استلام أمين مال الجمعية لمستند إثباتها

16. 2-أهداف المحاسبة الجمعوية : إن الهدف الأساسي للمحاسبة الجمعوية هو كونها وسيلة إخبار تسمح ب : -تقديم الأخبار لتحديد الوضعية المالية للجمعية . -تقديم التكلفة السنوية الحقيقية لأنشطة الجمعية . -وضع التوقعات المالية ( الميزانية ) ثم تتبع ومراقبة التدبير اليومي للميزانية . -أداة ضرورية لضمان نجاح الجمعية وممارسة مبدأ الشفافية والديمقراطية . وتعتبر المحاسبة كذلك سندا للتدبير التشاركي لكونها : -تعزز ثقة المنخرطين . -تعبئ كفاءاتهم ومجهوداتهم وتحفزهم على المثابرة والعمل . -تحسيس المنخرطين بالوضعية المالية لجمعيتهم ، وتحفيزهم على المشاركة في النقاشات لتطوير مالية جمعيتهم .

17. 3-خصوصيات المحاسبة الجمعوية : * الخصوصية الاجتماعية غير الربحية: يمكن للجمعية أن تحقق أرباحا في إطار مزاولتها لأنشطتها ، لكن لا يجوز بأي شكل من الأشكال توزيع الأرباح المحصل عليها بين أعضائها ، حيث أن العمل داخل الجمعية يتم بشكل تطوعي بخلاف الشركة أو التعاونية . * خصوصية الملكية الجماعية : حيث لايتوفر الأعضاء على أي حقوق مالية بالجمعية ، حيث لا يجوز اقتسام الأرباح ، وأن رصيد التصفية يؤول طبقا لما هو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية إلى جمعية أو مؤسسة تزاول نفس الأغراض . بخلاف الشركة أو التعاونية . * خصوصية أهمية الإنسان على حساب رأس المال : يستمد نمط المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الجمعية نموذجه من طريقة اشتغال الديمقراطيات البرلمانية ( شخص واحد = صوت واحد ) إذ يكون لكل عضو الحق فـــــــي صوت واحد مهما كانت قيمة المبالغ التـــــــــــــي يساهم بها ، فما يهم في الجمعية هو الإنسان ، الذي يساهم في اتخاذ القرارات وانتخاب الأجهزة . عكس الشركة التي تهتم برأس المال حيث أن ( سهم واحد = صوت واحد ) .

18. الخطوط العريضة لمراحل مسك وتنظيم محاسبة مبسطة خاصة بالجمعيات : * تسجيل كل عملية يتم إنجازها بمجرد التوصل بمستند إثباتها في الأدوات المبسطة التالية : دفتر يومية الصندوق . دفتر يومية البنك . دفتر يومية العمليات المختلفة . * يتم تقدير وتسجيل المساهمات التطوعية في دفتر يومية العمليات التطوعية . * يتم انتقاء وإعادة تسجيل العمليات المحاسبية حسب طبيعتها في بطاقات خاصة ، على أن تتضمن كل بطاقة تاريخ كل عملية . * تقوم الجمعية بإجراء الجرد في آخر السنة المالية ، التي تصادف عادة السنة المدنية ، وتسجل ذلك في سجل الجرد . على العموم يمكن إجمال المحاسبة الجمعوية في ثلاثة مراحل : * تسجيل العمليات المحاسبية والتطوعية . * ترتيب المستندات الثبوتية . * تركيب المعطيات المحاسبية والتطوعية . حيث تتطلب كل مرحلة اعتماد أدوات وقواعد حسن التدبير ، وهي قواعد من المفروض أن يسهر على احترامها أمين مال الجمعية ، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان شفافية المعلومات المحاسبية وتعزيز مصداقية الشركاء في تسيير الجمعية .

20. الباب الثاني : أدوات مبسطة لمسك المحاسبة

21. 1 – تسجيل العمليات المحاسبية : تقوم الجمعيـــــات خلال حياتهــــا اليوميــــة بعدة عمليــــات ماليــــة ، كتحصيـــل مجموعـــة مــــن الموارد ، وتسديد مجموعـــــة مــــن النفقات . فمهمــا كـــــان حجم وطبيعـــــة هذه العمليــــات ، يتعين تسجيلهــا وتبريرهــــا بمستندات ثبوتيــــة . والمقصـــــود مــــــــــــــن ( تسجيل العمليات ) تسجيل جميع الحركات المالية في دفتر يسمى ( دفتر اليومية ) حيث تقيد فيه يوما بيوم العمليات المتعلقة بنشاط الجمعيــــــة ، مــــــــع تبيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلق بها ، ومراجع المستندات التي تثبتها . ويمكن تلخيص أهم الخطوات التي تقطعها عملية التسجيل في أربع عمليات : * تسجيل العمليات المسجلة نقدا أو بواسطة شيكات في دفاتر يومية الصندوق ، ويومية البنك . * تسجيل عمليات السلفاتوالدائنيات في دفتر يومية العمليات المختلفة ( خاص بعمليات القرض والاقتراض ) . * تسجيل العمليات التطوعية في دفتر يومية العمليات التطوعية . * تنظيم وتتبع العمليات .

22. دفتر يومية الصندوق

23. مرجع المستند الثبوتي : يقصد به نوع المستند الثبوتي ورقمه ( وصولات ، فواتير .... ) • بيان العملية : يوضح طبيعة العملية المتعلقة بالمستند الثبوتي ( تنقل ، نسخ ، فاكس ، هاتف ... ) • المبالغ بالدرهم : يتم تسجيل المبالغ المحصلة في خانة الموارد ، والمبالغ المسددة في خانة النفقات . • الباقي :يرمز إلى الموازنة بين الموارد والنفقات . إن التسجيل المنتظم للعمليات النقدية في دفتر يومية الصندوق ، يساعد المسيرين على التعرف عـــن كتب علــــــى رصيد الصندوق كما تبينه الحسابات، ومقارنته بموجودات الصندوق النقديةويساهم هذا فـــــــي تحديد أي خطأ أو نسيـــــــان ، والقيام بالتصحيحات الضرورية لتجاوز ذلك .

24. دفتر يومية البنك

25. يمكن للجمعية تجميع دفتر يومية الصندوق ، ودفتر يومية البنك في دفتر واحد يسمى دفتر يومية الصندوق والبنك . وفق النموذج التالي :

26. دفتر العمليات المختلفة يمكن تعريف العمليات المختلفة باعتبارها العمليات المحاسبية التي تنجزها الجمعية والتي لاتهم لا الصندوق ولا البنك . تسجل هذه العملياتفي سجل محاسبي خاص يدعى ( دفتر يومية العمليات المختلفة ) والجمعية تستعمل هذا الدفتر في حالة لجوئها إلـــــــــــــــى الاقتراض أو الشراء بالسلف ، أو عندما تبيع خدمات بالسلف أو تمنح قروض .

27. دفتر العمليات التطوعية يعتبر التطوع معطى أساسي بالنسبة للجمعيات ، ولهذا يتعين تقديره وتسجيله في دفتر خاص يسمى دفتر العمليات التطوعية . ثمة العديد من الطرق المعتمدة لتقدير هذه المساهمات ، من ضمنها طريقة احتساب التطوع وفق طريقة تكلفة التعويض ، أي تقدير التطوع على أساس القيمة المالية المسددة لأجير دون اعتبار لوجود التطوع أو عدمه .

28. مثال ( تولـــى عضو المجلس الإداري بتنشيـــــط دورة تكوينيـــــة خاصـة بالتسييـــر المالــــي مجانـــا لمـــدة يوميـــن / المطلوب تسجيل هذه العملية في دفتر يومية العمليات التطوعية )

29. 2 – ترتيب وتوثيق المستندات الثبوتية : يعتبر الترتيب والتوثيق ضروريا للحفاظ على المستندات التبريرية ،وعناصر الإثبات ، ووضعها تحت الإشارة في أي وقت . وعنصرا أساسيا لتسهيل عملية المراقبة ، وتتبع الحسابات . يعتبر الترتيب والتوثيق ضروريا للحفاظ على المستندات التبريرية ،وعناصر الإثبات ، ووضعها تحت الإشارة في أي وقت . وعنصرا أساسيا إن أي نفقات في المحاسبة كيفما كانت مبالغها ، يجب أن تبرر بمستندات ثبوتية ، وفــــــــــي حالة عدم توفر هذه المستندات الثبوتية يعرض ماسك الحسابات للمسؤولية ، وتعتبر المستندات الثبوتية برهانا مكتوبا يبرر قانونية النفقات المسددة واستعمالاتها أو دائنيتها . إن المستندات الثبوتية تضطلع بوظيفتين رئيسيتين : * إعطاء الضوء الأخضر لتسجيل العمليات المالية . * اعتماد هذه الوثائق كمستندات قانونية ورئيسية لإجراء المراقبة . وتنقسم المستندات الثبوتية إلى صنفين :

30. 1 – مستند ثبوتي خارجي :من مميزاته أنه يصدر عن أطراف أخرى كالممونين ومن بينها : - عروض الأثمان : الجمعية مضطرة للبحث عن ثلاثة عروض أثمان مختلفة . - ورقة الطلب : بعد اختيار العرض الذي يستجيب لمواصفات الجودة والثمن الأقل ، تبتدأ عملية الشراء بواسطة ورقة الطلبوسواء تم هذا الأمر شفاهيا أو بواسطة الهاتف ، ينبغي تأكيده كتابيا . -ورقة التسليم : يسلم الممون للجمعية البضائع والسلع التي طلبتها ، مقابل توقيع الجمعية على سند التسليم ، ويعتبر سندالتسليم شكل من أشكال الفاتورة المؤقتة ، وهي تختلف عنها أنها لاتتوفر على الأثمان . -الفاتورة : عبارة عن وثيقة يعدها البائع للمشتري ، يفصل فيها الأثمان التي يتعين تسديدها ، ويتم إعداد الفاتورة في نسختين تحتفظ الجمعية بالنسخة الأصلية ويحتفظ البائع بالنسخة الثانية . والفاتورة ينبغي أن تكون مستكملة للشروطالقانونية التالية ( تحديد إسم الممون أو الشركة ، العنوان ، الرسم التجاري ، التاريخ ، إسم المشتري ، الكمية ، ثمن الوحدة ، المبلغ الإجمالي   والفاتورة تكتسي أهمية بالغة في المحاسبة الجمعوية : -فهي وثيقة إثبات يستند عليها البائع ليثبت بأن البيع قد تم فعلا وفق البيانات المتفق عليها . -توفر للبائع سندا قانونيا يمكن الإستناد عليه لمطالبة المشتري بعملية التسديد . -مستند ثبوتي بالنسبة للمشتري ليتأكد من تسلمه للسلع والبضائع ، وفق البيانات مع التأكد من تطابق الأثمان لشروط الشراء .

31. 2 – مستند ثبوتي داخلي : من ميزاته أنه يصدر عن الجمعية لتلبية حاجياتها على مستوى تحصيل مواردها وصرف نفقات تسييرها -مستند القبض : عند استلام أي مبلغ نقدي من قبل أمين الجمعية أو غيره ، لابد من تحرير مستند يثبت عملية الإستلام ، حيث يستخدم من بعد أساسا لإثبات التسجيل في دفتر يومية الصندوقويمكن تعريف مستند القبض علـــــــــــــى أنه وثيقــــــــة مكتوبـــة يعترف بموجبها شخص ( أمين المال / عضو ) بأنه تسلم شيئا ما ( نقدا / منقولا ..... )وهذا المستند يعده عادة أمين مال الجمعية ، بحيث يحتوي على كافة التفاصيل الضرورية لعملية القبض

32. جمعية المواهب للتربية الاجتماعية فرع : ............................ مستند القبض رقم : ................ / 2010 أنا الموقع أسفله السيد : ............................. بصفتي : ( أمين المال / رئيس / عضو مجلس إداري ) أشهد أنني تسلمت من عند السيد : .............................................................. مبلغ قدره :............................................................................................. بواسطة شيك رقم : ................................................................ أو نقدا . من أجل : انخراط ، تبرع ، مساهمة ..... حرر ب ................ بتاريخ : ........................ إمضاء المتسلم

33. -مستند إبراء الذمة : مستند يشهد به القابض بأنه تسلم مبلغا من طرف الجمعية ، يتم إعداده في نسختين . مستند إخلاء الذمة رقم : ............... / 2010 أشهد أنا الموقع أسفله السيد : ........................ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : .......................... أنني تسلمت من عند السيد : ..................................... بصفته :............................................... مبلغ قدره :.............................................................................................................. ............................................................................................................. وذلك من أجل ............................................................................................................. حرر ر ب ............ بتاريخ : .................... إمضاء المتسلم

34. مستند النفقات: يتم إعداده في نسختين مستند النفقات رقم : ............... / 2010 الإسم والنسب : .......................................................................... موضوع المهمة : ......................................................................... التاريخ : ................................................. حرر ر ب ........................... بتاريخ : ........................................ إمضاء المكلف بالمهمة إمضاء أمين المال يجب إرفاق مستند النفقات بالمستندات الثبوتية ( تذاكر التنقل ، البنزين ، فاتورة المطعم ... ) لأن مستند النفقات لايعوض المستندات الثبوتية . وفي حالة تعذر توفر هذه المستندات يقوم المكلف بالمهمة بتحرير تصريح بالشرف يشهد بموجبه بصحة تسديد النفقات .

35. 3 – جرد العمليات : يقصد بالجرد حصر كل ماتملك الجمعية ، وهي عملية يتعين القيام بها بشكل منتظم .، قبل إعداد الحصيلة النهائية في آخر السنة المالية . حيث يتم في البدأ جرد المخزونات إن وجدت ، إجراء عملية التقريب والتدقيق بين كشوفات الحساب ودفتر يومية البنك من جهة ، وبين وضعية دفتر يومية الصندوق والمبالغ الحقيقية الموجودة فيه من جهة ثانية . - جرد الموجودات النقدية بالصندوق :وذلك عبر مقارنة وضعية دفتر يومية الصندوق بالموجودات النقدية المتوفرة ، فإذا كانت المبالغ بالصندوق لاتساوي رصيد دفتر يومية الصندوق في وقت معين ، يتعين على الشخص المسؤول على الصندوق القيام بالتحريات اللازمة للبحث عن أسباب هذا الخلل ، وتحديد الأخطاء التي أدت إليه ومن تم إصلاحه .

37. التقريب المحاسبي للحساب البنكي :وذلك عبر إجراء التقريب بين وضعية دفتر يومية البنك والكشوفات البنكية . • - جرد معدات وأدوات عمل الجمعية :يتم في آخر كل سنة مالية ، وفق النموذج التالي : 4 – تركيب العمليات المحاسبية : ونعني بها إعداد الحصيلة النهائية ( الموازنة أو التقرير المالي الختامي للسنة المالية )