Download
1 / 25
370 likes | 961 Views
نظام های پولی و مالی بین الملل دکتر معطوفی ارائه توسط: کاوه خیرآبادی. مقدمه.
E N D
نظام های پولی و مالی بین الملل دکتر معطوفی ارائه توسط: کاوه خیرآبادی
مقدمه سازمان بينالملليمجمعي از كشورهاستكه با عقد قرارداد مياناعضايآن ايجادمي شود و با داشتن يك نظام يا مجموعه اي از دستگاهها به پيگيريهدفهاي مربوط به مصالح مشترك از طريقهمكاريبين اعضا مي پردازد . سازمانهاياقتصاديبينالمللي و منطقه ا ي رهاورد قرن معاصر بويژهسالهايپس از جنگ جهاني دوم است . پس از جنگ جهاني دوم اكثركشورهاي جهان خواستند از طريقايجاد سازمانها و تشكيلات مناسب بتوانند پاره اي از مشكلاتاجتماعي ، اقتصادي و سياسي خود را حل كنند و نيز از اينطريق از وقوع بحرانهايجهانيبكاهند. از اينتاريخبه بعد سازمانهايي در پوشش اسامي گوناگون و شرح وظايف منطقه اي و يابينالملليتشكيل شد
ضرورت وجودی هر نظام پولی بین المللی آسان نمودن مبادلات بین المللیاست.کشورها برای این به نظام پولی نیاز دارندکه برپایه ی آن بتوانند در دادوستد کالاها وخدمات،سرمایهودارایی ها با یکدیگر مشارکت کنند.نظام پولی نیز برای اینکه بتواند این نقش را داشته باشد محتاج نوعی سازوکار تعدیل تراز پرداخت هاست که بتواند با در اختیار گذاشتن اندوخته های کافی ،کسری ها یا مازادهای کشورها را به هنگام خود رفع کند.در این مقاله به نظام های پولی بین المللی مهم که در فرایند تکامل سرمایه داری بوجود آمده اند به گونه ی مختصر اشاره می شود.
نظام پولي پايه طلا پیش از جنگ جهانی اول ودر دوره بین دو جنگ،کشورها استاندارد بین المللی طلا را پایه نظام پولی خود قرار دادند.سکه طلا به عنوان بخشی از عرضه پول در گردش محسوب می شد. وپول های کاغذی هم قابل تبدیل به طلا بودند ونسبت به طلا سنجیده می شدند بنابراین تمام پول های که به طلا تثبیت شده بودند به طور خودکار به یکدیگر مرتبط می شدند. بطور مثال ،دلار تقریبا به ازای یک بیستم اونس طلا و پوند به ازای یک چهارم اونسطلا تثبیت شده بودند.چون یک پوند 5 برابر دلار طلا داشت،5برابر دلار هم ارزش داشت.
چنین گفته می شود که نظام پایه طلا یک سازوکار خود تنظیم کننده داشت .به این معنی که از جریان مداوم طلا از یک کشور به کشور دیگر جلوگیری می کرد. دو کشور بریتانیا وآمریکا را در نظر بگیرید.فرض کنید بریتانیا بیش از آنچه که صادر می کند وارد کند.بدیهی است که طلا از بریتانیا خارج می شود و به آمریکا وارد می شود.در آمریکا به گونه ی خودکار ذخایر پولی بالا می رود.چرا؟ چون طلا خودش پول بود.به علاوه از آنجا که طلا نوعی ذخیره بانکی هم به حساب می آمد، با ورود طلا به آمریکا،بانکها هم به ذخایرشان می افزودند ودر نتیجه اندوخته اضافی پیدا می کردند.
این اندوخته ی اضافی به بانک ها امکان می داد که وام های شان را بسط دهند.با پول بیشتر امریکائی ها خرج بیشتر می کردند و کم کم قیمت ها بالا می رفت.از سوی دیگر بریتانیا موجودی طلای خود را از دست می داد. در نتیجه حجم پولش کاهش می یافت وتقاضای کل وقیمت ها افت می کردند.یعنی در بریتانیا کالا ها از آمریکا ارزان تر می شد.این امر منجر به افزایش صادرات وکاهش واردات در بریتانیا می شد. سرانجام جریان خروج طلا در بریتانیا متوقف می شد.
پس چنانکه می بینیم نظام پایه طلا در ذات خود می توانست مایه ی بی ثباتی پولی شود.در طول مدتی که این نظام بر جهان حاکم بود ،پول های زیادی بر پایه مقدار کمی طلا ایجاد و اندوخته شده بودند.بنابراین،بحران بی اعتمادی وهجوم به ذخایر طلا همچون شبحی بر اقتصاد جهان سایه افکنده بود.چنینشبحی در جریان رکود1930 این نظام را درهم شکست وکشورها یکی پس از دیگری از تبدیل پول های شان به طلا خودداری کردند.
نظام نرخ ارز ثابت قابل تعدیل(1971-1945) این نظام به نظامIMF و« وبرتونوودز» هم معروف است.در 1944 بعد از جنگ جهانی دوم، مقامات پولی کشورهای متحد در کنفراسی در نیو همشایر آمریکا گرد هم آمدند. تا در مورد ايجاديك نظم نوينپوليبينالملليتصميمگيرينمايند. اكثرنمايندگاننارضايتي خود را از كاهش دادن ارزش پول كشورهابوسيله دولت هايشان ابراز نموده و برقراريسيستم نرخ هايارزي ثابت را خواستار شدند. طرح هايامريكا و انگلستان كه با كمك اقتصاددان هاي برجسته اي مانند وايت و كنيزتهيه شده بود يك نظام پايه طلا – ارز تلقيمي شد. يكي از مفاد اين توافق تاسيس دو نهاد پولي و ماليجديديعني صندوق بينالمللي پول و بانكجهاني بود.
صندوق بین المللی پول (IMF) وظیفه کمک به نظام پولی جدید را عهده دار شد و بانک جهانی به تامین مالی بازسازی پس از جنگ وتوسعه اقتصادی ملزم گردید.به هر حال هدف عمده ی نظام جدید این بود که محاسن نظام پایه طلا را نگه دارد ولی از کاستی های آن بپرهیزد.کار صندوق بین المللی پول این شد که از یک طرف کسری تراز پرداخت ها ی کشورها را تصحیح کند واز طرف دیگر ثبات ارز های خارجی را افزایش دهد.
بدین لحاظ نظام جدید بر سیاست نرخ ارز ثابت،حذف محدودیت های ارزی وقابلیت تبدیل پول ها وتوسعه سیستم پرداخت بین المللی چند جانبه مبتنی گردید.بویژه اینکه بر نرخ های ارز تثبیت شده ولی قابل تعدیل بسیار پافشاری داشت . به عنوان محور نظام،ارزش دلار توسط آمریکا به ازای یک سی وپنجم یک اونس طلا تعیین شد. دیگر کشورها ارزش پول های خود را بر حسب دلار تعریف کردند.بدین ترتیب ارزش برابری پول ها با توافق تعیین می شدند. نرخ های ارز در محدوده 1درصد تغییردر بالا وپایین نرخ رسمی اظهار شده اجازه تعدیل داشتند.بطور مثال در 1949 و 1967 پوند پیرامون نرخ رسمی ۲/۸ دلار به ازای 1 پوند تثبیت شده بود.بنابراین تحت نظام IMF پیش از 1971 ، ارزش رسمی یک پول عبارت بود از نرخ رسمی آن پول به دلار یا به طلا.پایه گذاران این نظام دریافتند که برای تعدیل بین المللی کسری ها ومازاد ها، برخی ترتیبات باید ایجاد شود تا هنگام وقوع کسری یا مازاد به کار آیند.
یادآوری می شود که در هنگام آشفتگی در بازار های ارز خارجی چهار راهکار تعدیل وجود دارد وکشورها می توانند یکی از آن ها را انتخاب کنند: 1-ارزش پول خودرا تثبیت کنند( مداخله در بازار از طریق خرید پول اضافی وفروش پول هنگام کمیابی)2-تعرفه ها ومحدودیت های دیگر روی واردات را تغییر دهند.3- سیاست های تقاضای کل داخلی برای انتقال منحنی عرضه پول خود را تغییر دهد.4- نرخ های ارز را تغییر دهد.
نظام IMF روش بینابین را مطرح کرد.راه دوم را دلخواه نمی دانست چون میزان تجارت جهان وکارایی را کاهش می داد.البته در شرایط اضطراری این روش را می پذیرفت.ولی پافشاری اصلی IMF روی سه راهکار دیگر بود.اگر آشفتگی در بازار ارز گذرا باشد،تغییر دادن نرخ ارز ناپذیرفتنی می شود . چرا که افت ارزش پول درآینده معکوس خواهد شد و رخدادهای گذار به پایان می رسند.بنابراین تغییر دادن نرخ ارز کاری است بی فایده. در این حالت کشورها باید کسری گذرا را با مداخله در بازار ارز رفع کنند( راه اول).از آنجا که احتمال دارد کسری گذرا بزرگ شود،صندوق آماده بود که برای رفع کسری به کشورها وام دهد تا از این طریق به تثبیت ارزش پول خود بپردازند.اینجا است که بودجه صندوق نقش مهمی ایفا می کند.بودجه صندوق از کشورهای عضو تامین می شود وچون کشورها با محدودیت اندوخته های ارزی روبرویند پس مبلغی که صندوق می تواند وام دهد، محدود است.بنابراین کشورها مجازند برای پشتیبانی از ارزش پول ملی خود در بازار ارز به گونه ی گذرا دخالت کنند.فروش ارز خارجی نمی تواند یک راه حل همیشگی برای رویارویی با کسری های مداوم باشد.
صندوق بین المللی پول و مساله ی تعدیل برای چند دهه نظام برتونوودز به خوبی کار می کرد وبستر مالی لازم برای بهبود وگسترش سریع تجارت بین المللی را فراهم می آورد.ولی در دهه1970 این نظام با دشواری های بزرگی روبرو شد که در عمل به سیاست تغییر ارزش رسمی پول متناسب با عدم تعادل های بنیادی( کسری یا مازاد مداوم) مربوط می شد.وقتی یک کشور دوره ی کسری یا مازاد را می گذراند، این مساله روشن وقطعی نبود که آیا این عدم تعادل گذراست( حالتی که کشور می توانست با خرید یا فروش پول خارجی ویا تغییر نرخ ارز کسری یا مازاد را تدبیر کند) یا نه، بیانگر عدم تعادل بنیادی است.موافقت نامه برتونوودز خودش هیچ کمکی نمی توانست به این مساله بکند.در هیچ جای آن موافقتنامه مساله ی عدم تعادل بنیادی وسازوکارهای رفع آن تعریف نشده بود.
بویژه اینکه کشورها کسری ها یا مازاد های خود را تمدید می کردند و به نظر نمی رسید که نیروهای خودکار هم بتوانند عدم تعادل ها را بر طرف کنند.کشورها هم سیاست های اقتصادی خود را در جهت هدفهای داخلی سوق می دادند تا هدف های خارجی . افزون بر آن ، به دلیل رشد تجارت جهانی مشکل نقدینگی و کمبود اندوخته ها نیز پدیدارگشت. گرچه گمان می شد طلا به عنوان اندوخته ی بین المللی بتواند به کمک آید ولی عرضه طلا در اقتصاد جهانی با نرخ 1 تا 5/1 درصد رو به پیشرفت بود حال آنکه تجارت در دهه1960 با نرخی نزدیک به 7 درصد در سال رشد می کرد( آلفرد فیلد،1378).
به هر روی، واقعه در 15 اوت 1971 اتفاق افتاد.آمریکا با کسری مداوم، تورم شدید و کاهش رشد اقتصادی روبرو بود.نیکسون رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که دیگر طلا را با بانکهای مرکزی خارجی خرید و فروش نخواهد کرد. این تصمیم به معنی پایان نظام برتونوودزبود.چرا که پایبندی آمریکا به داد وستد طلا به ازای هر اونس 35 دلار، محور اصلی وفعال آن نظام بود.بعد از این تصمیم بو د که بازار پولی بین المللیمواج شد وعدم اطمینان ورفتارهایسوداگرانه تشدید گردید و سرانجام در دسامبر 1971 در واشنگتن به توافقنامه اسمیت سونیینمنتهی شد.
نظريات موافق با سيستم نرخ هاي ثابت ارزي طرفداران سيستم نرخ هاي ثابت ارزي استدلال هاي خود را در زمينههاي نظم پولي ، تاثيرعملياتواسطه گري ، اطمينان افراد جامعه به سيستم و رابطه بين تراز پرداخت ها و نرخ ارزها مطرح نموده اند.
نظريات موافق با سيستم نرخ هاي ثابت ارزي 1. نظم پولي اصولاًنياز به حفظ يك نرخ برابريارزي ثابت باعث مي شود كه دولت ها اقدام به افزايشبي رويه و تورمي حجم پول در جامعه ننمايند. بنابراين وجود نظام پولي نرخ هاي ثابت مي تواند دولت ها را از اين اقدامات باز داشته و باعث برقراري نظم پولي شود.
نظريات موافق با سيستم نرخ هاي ثابت ارزي 2. عمليات واسطه اي انتقاد كنندگان به نظام پولي شناور بر اين باورند كهعمليات واسطه اي بازار ارز كه در چهارچوب اينسيستم انجام مي شود باعث ايجاد نوسان در نرخ هايتبديلارزيمي گردد.بنابراين طرفداران سيستم نرخ هاي ثابت ارزي بر اين باورند كهاينسيستم اثرات واسطه گريبي ثبات كننده را در اقتصاد كشور محدود مي سازد.
عدم اطمينان در چهارچوب نظام شناور واسطه گري و دلالي در بازار ارز بر ميزان عدم اطمينان مربوط به تغييراتآينده پول ها ميافزايد. طرفداران اينسيستمميگويند با حذف اين گونه عدم اطمينان ها زمينه را براي رشد تجارت و سرمايهگذاريبينالمللي فراهم مي سازد.
تعديل تراز بازرگاني موافقان با نظام پولي شناور عموماً استدلال نموهاندكهاينسيستم به تعديل تراز تجاريكشورهاكمكمينمايد. از طرف ديگر منتقدان اينسيستم ارتباط نزديكيبين نرخ هايارزي و تعادل تراز بازرگانينميبينندو بر اين باورند كهكسريهاي تراز تجاري تحت تاثير تعادل بين پس اندازها و سرمايهگذاري ها در كشور قرار ميگيردكه مرتبط با ارزش خارجي پول آن كشور باشند.
كدامنظريه درست است؟ به هرحال مباحث مربوط به اين موضوع كهآيا تجارت بينالملل در چهارچوب نظام پولي نرخ هاي ثابت بهتر مي تواند عمل كنديا در سيستم انعطاف پذير هنوز به نتايجقطعينرسيده است. اما شايدنوعيسيستم نرخ هاي ثابت ( يكسيستمنرخهايثابت تعديل شده ) بتواند با ايجاد ثبات در محيطاقتصادي و بازارهايپوليشرايطمساعديبراي رشد سريع تر بازرگانيبينالمللي و سرمايهگذاريخارجي فراهم نمايد.
سيستمهاي نرخ ارز در عمل امروزه كشورهاي جهان از سيستم ها و سياستهاي نرخ هايارزيمتنوعيپيرويميكنندكه متداول ترين آن ها شامل شناوري آزاد ، شناوريهدايت شده ، نرخ هايارزي وابسته به ارزهاي معتبر و نرخ هايارزي نسبتاً ثابت مي باشد. فروپاشيسيستمپولي برتن وودز ( سيستم پايه طلا – ارز ) نتوانست باعث توقف در مبحث مربوط به مزاياينسبيسيستم نرخ هاي ثابت نسبت به نرخ هايمتيرارزي گردد.
دلايلطرفداري از نظام نرخ هاي شناور استقلال سياستپولي : در چهارچوب سيستم نرخ هاي ثابت ارزي دولت توانايي لازم برايافزايشياكاهش عرضه پول در شرايط مختلف اقتصادي نخواهد داشت زيرا هدف حفظ ثبات در نرخ هايتبديل ارز عملاً ساير موضوعات را به حاشيهمي راند. انبساط پوليمي تواند منجر به تورم گرديده و نظام نرخ هاي ثابت را تحت تاثير قرار دهد. به همينترتيب انقباض پولينيازمندافزايش نرخ بهره مي باشد كه تقاضا براي پول را كاهشمي دهد.
دلايلطرفداري از نظام نرخ هايشناور تعديل تراز پرداخت ها : كاهشتقاضاي پول كشور در بازار ارز موجب ارزانتر شدن كالاهايشبرايخريدارانخارجي و گرانتر شدن كالاهايوارداتيبراي مردم آن كشورمي گردد. پس صادرات اينكشورافزايش و وارداتشكاهشيافته و در نهايت تراز بازرگاني او تعديلمي شود.
منابع 1- دنیس اپل یارد،آلفرد فیلد، مالیه بین الملل،ترجمه ی محمدعلی مانی،تهران،نی13782- تقوی،مهدی،مالیه بین الملل،تهران ،پیشبرد13663- دومینیکسالواتوره،ترجمه ی هدایت ایران پرور وحسنگلریز،تهران، نی 1368 4- Paul wonnacott,economics,McGRAW-HILL IN TERNATIONAL,1986
