دور وصلاحيات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

1. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية www.pcma.ps دور وصلاحيات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. بشار أبوزعرور مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير

2. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية • قطاع التأمين • قطاع التأجير التمويلي • قطاع الرهن العقاري • قطاع الأوراق المالية • الحوكمة Corporate Governance هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

3. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهي الجهة التي تقوم بالدور الرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في فلسطين وفقا للمعايير الدولية فإنه يجب الفصل بين الدور الرقابي الإشرافي والدور التنفيذي في سوق الأوراق المالية • الدور الرقابي: تناط مهمة التنظيم والمراقبة والإشراف على الأسواق المالية لجهات منبثقة عن القطاع العام • الدور التنفيذي: يناط بالسوق المالي نفسه حيث يتم تداول الأوراق المالية وعمليات التسوية والتقاص ونقل الملكية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

4. سعت معظم الدول العربية ومن ضمنها فلسطين على فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وتحديث القوانين المتعلقة بقطاع الأوراق المالية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

5. المرجعية القانونية: أنشأت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2005/8/11 إستنادا الى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، وتتمتع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المادي والإداري والأهلية القانونية. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

6. قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 • الفصل الثاني، المادة 3 حددت أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة • الفصل الثالث المواد 5 ولغاية المادة 11 تتحدث حول مجلس الإدارة وتشكيله ومهامه • المادة 12، 13 تتحدث حول مهام وصلاحيات مدير عام الهيئة • المواد 16 ولغاية 19 تتحدث حول دوائر الهيئة ونشاط العاملين في الهيئة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

7. الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

8. الهيكلية القانونية المنظمة لعمل قطاعات سوق رأس المال الفلسطيني هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

9. إدارة الهيئة يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء • رئيس المجلس • وزارة الاقتصاد الوطني • وزارة المالية • سلطة النقد الفلسطينية • ممثل عن المصارف العاملة في فلسطين • ممثلان عن الشركات المساهمة الفلسطينية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

10. قطاع التأمين المرجعية القانونية • قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم 13 لسنة 2004. • قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005. • الأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر الصادرة بموجب قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم ( 13 ) لسنة 2004 وقانون التأمين رقم (20) لسنة .2005 هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

11. يعتبر قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، المرجعية القانونية الناظمة لعمل قطاع التأمين في فلسطين، وقد عملت الإدارة على إصدار التشريعات الثانوية المساندة من الأنظمة،التعليمات والقرارات وهي كالتالي: الأنظمة: • نظام منح الإجازة لشركات التأمين • نظام بشأن طرق احتساب الاحتياطات الفنية والحسابية • نظام بشأن الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على مخالفات التعرفة الإلزامية لأسعار التأمين • نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار، أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

12. التعليمات: • تعليمات لتحديد قيمة هامش الملاءة • تعليمات بشأن ترتيبات إعادة التأمين • تعليمات بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين القرارات: • قرار بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين • قرار بشأن البيانات المالية والتقارير الإحصائية التي على شركة التأمين تقديمها للهيئة • قرار بشأن الوثيقة الموحدة لتأمين العمال • قرار بشأن منح الإجازة لوكلاء التأمين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

13. نبذة عن قطاع التأمين • باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية إشرافها على صناعة التأمين منذ العام 1993، حيث وبموجب اتفاق نقل الصلاحيات، أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة المخولة قانونيا بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين بما يشمل الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والإشراف على أنشطتهم، وحافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق. • وعلى الرغم من ذلك، ظل قطاع التأمين يعاني من غياب التشريعات واليات الإشراف والرقابة لفترات طويلة، في ظل غياب قانون تأمين فلسطيني، وضعف الثقافة التأمينية بشكل عام • واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في أوائل العام 2005، حيث أصبحت الهيئة الجهة المخولة قانونيا بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين الفلسطيني هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

14. وأدى صدور قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لعام 2005 الى تعزيز دور الهيئة في الرقابة والإشراف على قطاع التأمين وتطويره، حيث عملت الهيئة على إصدار الأنظمة والتعليمات المساندة وذلك استنادا الى قانون التأمين الفلسطيني، بغرض النهوض بصناعة التأمين الفلسطيني المكونات الرئيسية لقطاع التأمين: • الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال • شركات التأمين العاملة في فلسطين والمجازة من قبل هيئة سوق رأس المال • وكلاء التأمين • الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق • الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين • أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

15. بعض المؤشرات المالية والأداء التشغيلي لقطاع التأمين في فلسطين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

16. قطاع التأجير التمويلي المرجعية القانونية • جاري العمل على إعداد قانون التأجير التمويلي (مشروع القانون) التعليمات: • تعليمات ترخيص شركات التأجير التمويلي • تعليمات تسجيل عقود التأجير التمويلي التعاميم: • مجموعة من التعاميم الصادرة عن الهيئة فيما يخص قطاع التأجير التمويلي هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

17. نبذة عن القطاع • يعتبر قطاع التأجير التمويلي قطاعاً ناشئاً حيث يشكل هذا القطاع حوالي 1% فقط من إجمالي الناتج القومي الفلسطيني. • يعمل في هذا القطاع 7 شركات تم ترخيصها بموجب تعليمات ترخيص شركات التأجير التمويلي رقم (5/ ت ت) لسنة 2007 الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

18. قطاع تمويل الرهن العقاري المرجعية القانونية • لا يوجد قانون لتمويل الرهن العقاري لغاية اليوم التعليمات: • تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية رقم (7/ ت ر ع) لسنة 2007وتعديلاتها • تعليمات كفاية رأس المال لشركات تمويل الرهـن العقاري رقـم (8/ ت ر ع) لسنة 2007 • تعليمات مخصصات القروض لشركات تمويل الرهن العقاري رقم (9/ ت ر ع) لسنة 2007 القرارات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

19. نبذة عن القطاع • يعاني السوق الأولي لتمويل الرهن العقاري من عدم وجود شركات تمويل رهن عقاري متخصصة حيث يقتصر التعامل في السوق الأولي على البنوك فقط، وتعتمد بعض البنوك على مصادرها الذاتية للتمويل في عمليات الإقراض العقاري • تلجأ البنوك الأخرى إلى إعادة تمويل قروضها من خلال السوق الثانوي لتمويل الرهن العقاري حيث يعمل في هذا السوق شركتان • السوق الثانوي فمصادر تمويله محدودة وذلك بسبب عدم إقبال شركات إعادة التمويل على إصدار سندات القرض أو السندات المدعومة بموجودات عقارية، علماً بأن السندات المدعومة بموجودات عقارية تحتاج إلى قانون خاص بها لإصدارها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

20. قطاع الأوراق الماليةالمرجعية القانونية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

21. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

22. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

23. الأنظمةمثل: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

24. التعليمات تصدر التعليمات بين حين وآخر بشرط توافقها مع القوانين والأنظمة السارية، مثل • تعليمات ترخيص شركات الأوراق المالية • تعليمات ترخيص صناديق الإستثمار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

25. مكونات قطاع الأوراق المالية في فلسطين • هيئة سوق رأس المال (المنظم والمراقب) • سوق فلسطين للأوراق المالية ومركز الإيداع والتحويل • شركات الأوراق المالية (شركات الوساطة) • الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة • صناديق الإستثمار • ممتهنوا المهن المالية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

26. الفترة التي سبقت إصدار قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) 2004 • تم أنشاء السوق المالي في العام 1997 • تم إنشاء هيئة سوق رأس المال في عام 2005 • فكان يتم العمل في السوق استنادا لإتفاقية التشغيل المبرمة ما بين شركة سوق فلسطين للأوراق المالية من جهة والسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية من جهة أخرى • إضافة الى مجموعة من الأنظمة التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة السوق • كان يوجد في مقر السوق ممثل لوزارة المالية بشكل دائم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

27. الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية وهي مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل سوق الأوراق المالية من حيث: • إصدار الأوراق المالية • تداول الأوراق المالية • إجراءات التسوية والمقاصة • تسجيل ونقل الملكية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

28. الرقابة على شركات الأوراق المالية والوسطاء المعتمدين والمتداولين في سوق الأوراق المالية • منع التلاعب بالسوق (Wash trading, Market Manipulation) • التداول بناءا على معلومات داخلية (Insider Trading) • البيانات غير الصحيحة • سلوك المرخص لهم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

29. مؤشرات القطاعأداء مؤشر القدس خلال العام 2009 هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

30. نشاط التداول في سوق فلسطين للأوراق المالية خلال الأعوام 2008 و 2009 هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

31. القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2008 و2009 هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

32. مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين • تعرف الحوكمة بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه تتم إدارة الشركات والسيطرة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين جهاز إدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها وأصحاب المصلحة الآخرين. وتوفر الحوكمة الهيكل الذي من خلاله توضع أهداف الشركة وتحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء. • اما التعريف الواسع فيضيف الى ما ذكر أعلاه تعظيم مساهمة الشركة في الاقتصاد العام وبالتالي التطرق الى العلاقة بين المساهمين والدائنين وعلاقة الشركة باصحاب المصالح كالموظفين والموردين والعملاء والجمهور، والمسؤولية الاجتماعية للشركات مثل التبرعات الخيرية والاهتمامات البيئية وغيرها. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

33. اللجنة الوطنية للحوكمة • الفريق الفني للحوكمة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

34. أعتمدت حوكمة الشركات الفلسطينية بصورة أساسية على مباديء الحوكمة التي أقرتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD  والتي تشمل المبادئ الأساسية التالية: •     ضمان الأسس الخاصة بوضع إطار فعال لحوكمة الشركات •     حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملكية •     المعاملة المتساوية للمساهمين •     دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات •     الإفصاح والشفافية •     مسؤولية مجلس الإدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

35. Markets index returns changes, 1 Jan 2008- 31 Dec. 2009. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

36. شكرا لحسن إستماعكم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية