Download
1 / 32
380 likes | 771 Views
نظريات التجارة الخارجية FOREIGN TRADE THEORIES. د.احمد ابراهيم. نظريات التجارة الخارجية. لماذا تتاجر دولة ما مع دولة أخرى؟ لماذا تتبادل الدول السلع؟ ولماذا لا تنتج كل دولة جميع ما تحتاجه بنفسها؟
E N D
نظريات التجارة الخارجية FOREIGN TRADE THEORIES د.احمد ابراهيم
نظريات التجارة الخارجية • لماذا تتاجر دولة ما مع دولة أخرى؟ • لماذا تتبادل الدول السلع؟ • ولماذا لا تنتج كل دولة جميع ما تحتاجه بنفسها؟ • الإجابة واضحة في الحالة المحدودة جدا التي تكون فيها دولة ما عاجزة كلية عن إنتاج سلعة معينة لأن إنتاجها مستحيل في تلك الدولة ولذا تبحث عنها في بلدان أخرى، كالبترول في اليابان. • ماعدا ذلك نجد بلاد كثيرة تستطيع إنتاج سلع عديدة ولكنها بدلا من ذلك تستوردها • كما إنها في سلع أخرى تنتج كميات تفوق حاجتها المحلية وتصدر الفائض للخارج. • وقد تنتج الدولة كمية غير كافية من سلعة ما وتستورد من تلك السلعة كميات إضافية من دول أخرى.
قد تكون الدولة قادرة فنيا على إنتاج جميع أو جزء كبير من السلع التي تستوردها • ولكنها تفضل الاستيراد على الإنتاج محليا في حالة تلك السلع وتتحصل عليها مقابل إنتاجها وتصديرها كميات فائضة عن حاجتها من سلع أخرى. • ما يحدث إذن هو أن الدول تتخصص في الإنتاج • أي أن كل دولة تنتج من بعض السلع كميات تفوق حاجتها وتقايض أو تستبدل الكميات الفائضة من تلك السلع مقابل سلع أخرى تستوردها من دول تتاجر معها. • التخصص الدولي هو أساس التجارة، ومثلما يتخصص الأفراد في أعمال ومهن مختلفة كذلك تتخصص الدول في إنتاج السلع المختلفة. • والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف يتم التخصص؟ كيف تختار الدول السلع التي تتخصص في إنتاجها. • أي سلع تدخل التجارة الدولية وكيف يتم تحديد الأسعار التي على أساسها يتم التبادل في السلع؟ • أي بلدان يختار بلد ما أن يتاجر معها؟... مثل هذه الأسئلة هي ما تسعى نظريات التجارة الخارجية للإجابة عنه.
1- نظرية الميزة المطلقة ABSOLUTE ADVANTAGE THEORY • تنسب هذه النظرية إلى آدم سمث الاقتصادي البريطاني ومؤسس علم الاقتصاد الحديث • أكد آدم سمث على مزايا التخصص بين الأفراد والصنائع كما أكد كذلك على ميزة المنافسة الحرة داخل القطر. • طبق سمث هذا المنطق على مستوى الدول كالتالي : • إن بعض البلدان تنتج بعض السلع بطريقة أكفأ من بلدان أخرى أي إن لها فيها ميزة مطلقة ولكل بلد ميزة مطلقة في سلعة ما • وإذا ما تخصص كل بلد في إنتاج السلعة التي له فيها ميزة مطلقة وإذا كانت التجارة حرة بين البلدان، فسيستطيع ذلك البلد الحصول عن طريق الاستيراد على السلعة أو السلع التي ليست له فيها ميزة مطلقة عن طريق مبادلتها بالسلع التي له فيها ميزة مطلقة. • ليس ذلك فحسب بل إنه سيتحصل عليها بتكلفة أقل مما سيكلفه إنتاجها بنفسه وسيزيد الإنتاج العالمي من السلعتين وتزيد الرفاهية.
الافتراضات التي بني ادم سميث نظريته عليها • العمل اساس القيمه • مقايضة السلع مع بعضها (بدلاً من استعمال النقود الذي يأتي لاحقاً). • ثبات تكلفة الوحدة مهما كان حجم الإنتاج. • انتقال عناصر الإنتاج بين الصناعات داخل الدولة بسهولة. • استحالة انتقال عناصر الإنتاج بين البلدان. • منافسة تامة. • عمالة كاملة. • عدم وجود تكاليف نقل أو مواصلات.
إنتاج عشرة أيام عمل • قمح بالأطنان نسيج بالطاقة • الولايات المتحدة 90 أو 20 • بريطانيا 30 أو 60 • الولايات المتحده تنتج في عشره ايام عمل 3 اضعاف ما تنتجه بريطانيا من القمح • بريطانيا تنتج في عشره ايام عمل 3 اضعاف ما تنتجه الولايات المتحده من النسيح • وعليه تتخصص الولايات المتحده في انتاج القمح وتتخصص بريطانيا في انتاج النسيج ويتم تبادل الفائض في كلا البلدان
2- نظرية الميزة النسبية COMPARATIVE ADVNTAGE THEORY • وتعزى إلى الاقتصادي البريطاني المشهور ديفيد ريكاردو • بنى ريكاردو نظريته على أساس نفس نظرية "العمل أساس القيمة" أي أن قيمة أي سلعة يحددها حجم العمل الذي يكفي لإنتاجها أي ما يستغرقه إنتاجها من وقت. • على ذلك يكون ثمن السلعة التي يستغرق إنتاجها يومين ضعف ثمن السلعة التي يستغرق أنتاها يوماً واحداً. • كذلك اشترط ريكاردو أو افترض عدة فرضيات تقوم عليها نظريته علما بأنها مشابهة تماماً للفرضيات التي افترضها سميث في نظرية الميزة المطلقة.
على هذا أخذ ريكاردو مثالا لبلدين هما الولايات المتحدة وبريطانيا ينتج كل بلد مهما القمح والنسيج إلا إن الإنتاجية مختلفة في كل منهما فالولايات المتحدة تنتج كل واحدة من السلعتين بدرجة أكفأ أي أرخص مما تستطيع بريطانيا. • وضع ريكاردو معدلات الإنتاج التالية لوحدات زمنية متساوية في كل من البلدين (عشرة أيام عمل مثلا). • القمح النسيج • الولايات المتحدة 90 طن أو 120 طاقة • بريطانيا 30 طن أو 60 طاقة • إذا كانت الولايات المتحدة تنتج كلا من السلعتين بتكلفة أقل، لماذا إذن يقوم التبادل التجاري بينهما؟ • للإجابة على هذا السؤال يجب ان ننظر في نسب التبادل داخل كل قطر بمفرده وقبل قيام التجارة بين البلدين أي السعر الذي تتم به مقايضة كل سلعة بالأخرى داخل البلد الواحد وقبل التجارة.
في الولايات المتحدة 1 طن قمح = 1.33 طاقة نسيج • في بريطانيا: 1 طن قمح = 2طاقة نسيج • بالرغم من إن للولايات المتحدة ميزة مطلقة في إنتاج السلعتين إلا إن ميزتها في إنتاج القمح أقوى من ميزتها في الإنتاج النسيج لأنها وبنفس الموارد التي تنتج بها طن قمح تنتج 3/1 1 طاقه نسيح • بينما تستطيع بريطانيا أن تنتج 2 طاقة نسيج بنفس الموارد التي تنتج بها طن قمح • لذا يكون من مصلحة الولايات المتحدة لو أنتجت قمحا فقط واستبدلت فائضها مع بريطانيا • طالما ستتحصل على أكثر من 1.33 طاقة نسيج مقابل طن واحد من القمح لأنها لن تستطيع أن تتحصل على ذلك المعدل في داخل البلد.
أما بريطانيا فبالرغم من أنه ليست لها أية ميزة مطلقة في إنتاج أي من السلعتين لكن وضعها أقل سوءا في حاله النسيج منه في حالة القمح • وستستفيد بريطانيا من التخصص في النسيج ومقايضة فائضها بالقمح طالما تستطيع أن تتحصل على ما يفوق نصف طن من القمح مقابل كل طاقة نسيج وهو سعره داخل بريطانيا.
الاعتراضات • تعرضت هذه النظرية لانتقادات عديدة منها : • بطلان نظرية "العمل أساس القيمة” • كون كثيرا من افتراضاتها الخلفية غير واقعي • ومع ذلك بقى لها تأثير قوى إلى اليوم وذلك لبداهة منطقها وفطريتها. • وهنالك نظريات كثيرة أخرى حاولت أ، تحل محلها لكننا لن نتعرض إلا لواحدة أو اثنتين من بينها.
3- نظرية نسب عناصر الإنتاج FACTOR PROPORTIONS THEORYنظرية هكشر – أولين • قام الاقتصادي الاسكندنافي هكشر وتبعه تلميذه أولين باستقدام نظرية جديدة تحاول أن تفسر اختلاف معدلات التبادل بين السلع داخل كل بلد(بدلا من العمل اساس القيمه) وبالتالي أسباب وجود المزايا النسبية التي تؤدى إلى قيام التجارة. • كذلك يلاحظ إن هكشر وأولين يؤسسان نظريتهما على أساس نقدي لأعلى أساس المقايضة السلعية.
فرضيات نظرية هكشر-أولين : 1. تختلف أسعار عناصر الإنتاج نسبة للاختلاف في الوفرة النسبية لكل عنصر داخل كل بلد • أي إن أجور العمال تكون رخيصة نسبيا في البلدان كثيرة السكان وتنخفض أسعار المواد الخام في البلاد التي تستمتع بموارد طبيعية جمة. كذلك ترتفع أسعار الأرض في البلاد قليلة المساحة وهكذا. 2. تحتاج السلع المختلفة إلى كميات مختلفة أي نسب متفاوتة من مدخلات الإنتاج. • بعض السلع تحتاج إلى عمالة أكثر من احتياجها لمواد خام وتعرف بالسلع ذات الكثافة العمالية العالية. • بعض السلع الأخرى تحتاج إلى موارد طبيعية عالية مثل الأخشاب التي تحتاج إلى مساحات كبيرة من الغابات أكثر من احتياجها لعمال أو آليات ولذا تسمى بالسلع كثيفة الأرض.
على هذا استخلص أصحاب تلك النظرية الآتي: • سيقوم كل بلد بإنتاج السلع التي تعتمد على العنصر الذي يتوفر فيه بكثرة • وبما إن الأخشاب مثلا تتطلب كثافة أرضية رطبة سيقوم بلد مثل كندا التي تتوفر بها غابات كثيرة بإنتاج الأخشاب. • بالمثل ستتخصص الصين التي بها كثافة سكانية عالية بإنتاج السلع التي تتطلب كثافة عمالية عالية مثل صناعة الملابس. • وتقوم البلاد الرأسمالية التي يتوفر فيها رأس المال بكثافة بإنتاج السلع التي تتطلب كثافة رأسمالية عالية (آليات وخلافة) كالسيارات وهكذا.
حينما يتم التبادل الدولي ستكون صادرات كل بلد من السلع التي يتميز في إنتاجها نسبيا (أي السلع التي توافر لدية نسبيا عناصر إنتاجها) • وتكون أسعارها (نفقات إنتاجها) لذلك السبب منخفضة نسبيا عن الأسعار السائدة في أماكن أخرى من العالم • ويستورد كل بلد تلك السلع التي يحتاج إنتاجها إلى عناصر إنتاج غير موجودة محليا أو يعانى فيها عجزا نسبيا. • وبذا تخلص النظرية إلى قيام الدول بإنتاج وتصدير السلع التي تستخدم العناصر المتوفرة بكثرة لديها.
لماذا تتاجر الشركات مع الخارج؟ • الاستفادة من الطاقة غير المستغلة: قد تجد شركة ما أن لديها طاقة فائضة غير مستغلة أي إنها تنتج بأقل من طاقتها الكاملة. • تخفيض التكاليف: التوسع في الإنتاج من شأنه تخفيض التكاليف خاصة إذا كانت السلعة تتطلب إنشاءات وآليات ضخمة أي عندما تكون التكاليف الثابتة عالية. • تحقيق أرباح إضافية: كثيرا ما تختلف مرونة الطلب على سلعة ما من بلد لبلد فقد تكون السلعة في طور مختلف في دورة حياتها في بلد ما عن الطور الذي هي فيه في البلد الأول • وبذلك تتمكن الشركة من فرض سعر للسلعة أعلى في البلد المستورد منه في البلد الأصلي وبذلك تحقق أرباحا أعظم مما لو باعت كل إنتاجها محليا. • تستطيع الشركة رفع السعر في البلد التي يكون طلبها قويا وتخفيضه في البلد التي يكون فيه الطلب مرنا وبذا تحقق أرباحا إضافية.
لماذا تتاجر الشركات مع الخارج؟ • تنويع وتقليل المخاطر: الاعتماد على سوق بلد واحد فيه ما فيه من مخاطر فعندما تركد الحياة الاقتصادية في ذلك البلد ويحل الكساد تجد الشركة المحلية مبيعاتها في انخفاض وأرباحها في تدهور وربما تتعرض لخسائر. • الاستيراد وضمان الإمدادات: • قد يقوم مروج لسلعة ما ويعرض على شركة تستخدم مواد محلية أن يمونها بنفس تلك المواد من الخارج وبثمن أقل أو جودة أحسن • وتجد الشركة من الصعب عليها أن ترفض ذلك العرض ومن ثم تساهم أو تشارك في التجارة الخارجية.
الميزة التنافسية للدول: • في السنوات الأخيرة بدأت بعض المؤسسات الدولية برصد أداء الدول التجاري والاقتصادي • ومن ثم تصنف الدول من حيث قوتها التنافسية وعلى رأس تلك المؤسسات منتدى العالم الاقتصادي الذي يجتمع سنويا في دافوس بسويسرا ويحضره كبار الساسة والوزراء ومديرو الشركات الكبرى. • يبنى مؤشر التنافسية على متوسط ثمان عوامل: الانفتاح، الحكومة، المؤسسات المالية، البني الهيكلية، التقنية،الإدارة، العمالةوالمؤسسات.
مايكل بورترو نموذج الماسة لمسببات بناء الميزه التنافسيه والحفاظ عليها • قام مايكل بورتر (Porter, 1990) بدراسة مكثفة شملت عشرة دول وشركاتها وأربع صناعات تاريخية وخلص إلى نموذج الماسة الذي فيه تلعب أربع مسببات الدور الأساسي في بناء الميزة التنافسية والحفاظ عليها وهى:-حاله الموارد –حاله الطلب -الصناعات المساعدة وذات الصلة - استراتيجية وهيكل الشركة والمنافسة • 1- حالة الموارد: • حجم ومهارة وتكلفة العمالة. • وفرة ونوعية وتكلفة وسهولة النفاذ إلى الموارد الطبيعية. • مخزون المعرفة لدى الدولة بما في ذلك المعرفة التقنية والتسويقية التي تؤثر على جودة السلع والخدمات. • حجم وتكلفة رأس المال المتاح للصناعة. • نوع وتكلفة استخدام البني الهيكلية.
- حالة الطلب: • يؤكد بورتر أن ميزة الدولة التنافسية تزداد إذا كان هنالك طلب داخلي قوى لسلعها وخدماتها • وذلك لأن وجود الطلب الداخلي يساعد المنتج ليفهم احتياجات المستهلك والتغيرات المحتملة في ذوقه. • وكلما كان المستهلك المحلي صاحب ذوق صعب الإرضاء كلما ساعد ذلك المنتجين في شحذ قواهم مثل تفوق اليابان في مكيفات الهواء الهادئة لضيق المساحات بين البيوت في اليابان. • لذا نوعية وفئات المستهلكين الداخليين وحجم ومعدل نمو السوق المحلى يؤثران على تدويل الطلب لتلك السلع.
- الصناعات المساعدة وذات الصلة: • وجود صناعات مساعدة كفأة أيضا ضروري للميزة التنافسية. • هذه الصناعات المزودة أدرى ببيئتها وتفاعلها مع الصناعة الأساسية ومدها بالمعلومات والتعاون معها يفيد الأخير مثل تعاون صانعي الأحذية مع منتجي الجلود في إيطاليا أو منتجي الزجاج مع صانعي السيارات. • 4- استراتيجية وهيكل الشركة والمنافسة: • بمعني الطرق التي تدار بها الشركات والأهداف التي تسعى إليها والتي تحفز عامليها ومديريها • بالإضافة إلى درجة المنافسة الموجودة محلياً داخل القطر والصناعة.
التجارة الحرة والسياسة التجاريةFREE TRADE AND COMMERCIAL POLICY • قد تضع الدولة قيودا على دخول وخروج السلع من أراضيها كما تضع قيودا على الخدمات الخارجية التي تنجز لمصلحة مواطنيها أو التي يقوم بها مواطنوها أو مؤسساتها في الخارج • وتوصف تلك السياسة بأنها تقييدية أو حمائية Restrictive أو Protective وفى الحقيقة ليست هنالك بلدان تمارس تجارة بدون قيود إطلاقا في الوقت الحالي • فكل الدول الموجودة اليوم فرضت في مرحلة من تاريخها الحديث قيودا شديدة على التجارة وحاليا تتفاوت البلدان في حدة القيود.
بعض أساليب وأسباب تقييد التجارة • سياسة الحماية: • الرسوم الجمركية Tariffs: • تضع الدولة رسوما أو تعريفة على كل سلعة مستوردة وبذلك يرتفع سعرها أمام المستهلك. • تهدف الدولة من ذلك إما الزيادة الدخل الحكومي او تهدف إلى حماية الصناعة المحلية أو الإنتاج المحلى • لأن فرض الرسوم على المستورد يرفع السعر النهائي الشئ الذي سيجعل المستهلكين ينفرون من شراء السلع الأجنبية ويزيد إقبالهم على السلع المحلية خاصة إذا ما كان الطلب على السلعة مرنا سعريا أي إنه حساس لزيادة الأسعار. • الاقتصادي الألماني فردريك لست كان أحد أكبر دعاة تقديم الحماية للصناعة الألمانية في القرن التاسع عشر عندما كانت ألمانيا متأخرة صناعياً في ذلك الوقت مقارنة بانجلترا وفرنسا • حيث كان يجادل بأن نظرية الميزة النسبة نظرية ستاتيكية تنظر فقط إلى الوضع القائم وتمنع الدولة من إظهار ميزاتها الكامنة وتطويرها • ولذا يدعو إلى حماية الصناعة الوليدة حتى تشب عن الطوق ويقوى عودها وبعد ذلك يمكن رفع الحماية وتحرير التجارة.
الحصص Quotas: • في نظام الحصص تقوم الدولة بتحديد "حصة" معينة أي كمية محدودة من سلع أو سلعة مستوردة لا يسمح باستيراد أكثر منها. • بدلا من محاولة تقليل الكمية المستوردة بفرض رسوم ثم ترك السوق يقوم بذلك، تقوم الدولة مباشرة بتحديد الحصة المسموح باستيرادها. • بذلك يفترض أن يكون المجال قد اتسع أمام السلعة المحلية المنافسة وتزدهر الصناعة المحلية. • من الجانب الآخر قد تمنع الدولة أو تضع "حصة" تحدد بها الكمية المصدرة من سلع أو سلعة استراتيجية كالقمح وغيره. • الاقتصاديون عادة يفضلون نظام الرسوم على نظام الحصص حيث إن تخفيض الكمية المستوردة في حالة الرسوم الجمركية يتم من خلال العرض والطلب • بينما يخضع ذلك في حالة فرض الحصص إلى قرارات وإجراءات إدارية قد تكون غير صائبة وبيروقراطية كما يرى الكثيرون إنها مدخل إلى إفساد الذمم. • بالإمكان أيضا أن يكون هنالك نظام حماية مزدوج بحيث تفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة وتحدد كميتها كأن توضع حصة لا يتعدى المستورد منها حجم تلك الحصة.
أساليب الحماية والقيود الأخرى: • هنالك أيضا جمعيات واتحادات المنتجين العالمية مثل • اتحاد الدول المصدرة للنحاس • اتحاد السكر • اتحاد البن • وأشهر هذه الاتحادات هو منظمة الدول المصدرة للبترول Organization of Petroleum Exporting Countries المعروفة بـ "أوبك".
سياسة التجارة الحرة ودور "الجات" • يرى دعاة حرية التجارة أن تلك الحرية تقود إلى التخصص العالمي الأمثل وإلى التوزيع الأكفأ للموارد عالميا حيث يتخصص كل قطر في إنتاج السلع التي له فيها ميزة نسبية وبذلك يزيد الإنتاج العالمي من السلع والخدمات وتزيد الرفاهية. • من الجانب الآخر يقر كثير من أولئك الدعاة بأن هنالك أوضاعا معينة قد تضر فيها التجارة الحرة بدولة ما وتبقيها في وضع متأخر يحرمها من إظهار قدراتها الكامنة وتطويرها • على أن ذلك يبقى الاستثناء لا الحكم – ولذا لا يمانعون من فرض قيود على التجارة في مثل تلك الأحوال شريطة أن تكون محدودة بفترة زمنية معينة ترفع بعدها تلك القيود.
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "جات" GATE: The General Agreement for Tariffs & Trade • تعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة أهم نشاط لتحرير التجارة منذ الحرب العالميه الثانية • وقد تم توقيع هذه الاتفاقية عام 1947 في جنيف بسويسرا وكان عدد موقعيها حينذاك اثنتين وعشرين دولة • إلا أن تلك العضوية توسعت منذ ذلك الوقت وكان عدد أعضائها عند انتهائها عام 1995م أكثر من مائة وسبعين دولة متقدمة ونامية. • أهم شروط العضوية هي أن تلتزم الدولة بما يسمى شرط "الدولة الأولى بالرعاية" "Most-Favoured-Nation Clause" .
معنى هذه العبارة هو أن تلتزم الدولة وتمنح لكل الدول الأعضاء في الاتفاقية (الدول المتعاقدة) أي تخفيض جمركى تمنحه لأي دولة شريكة لها في التجارة، • فإذا ما خفضت الولايات المتحدة التعريفة الجمركية على واردات فول الصويا من فرنسا بمقدار النصف مثلا • عليها أن تمنح نفس التخفيض لواردات فول الصويا من كل بلدان العالم المتعاقدة. • تعترف الاتفاقية وتقر الاستثناء من هذه المعاملة في ثلاث حالات فقط: • السلع المصنعة المستوردة من الدول النامية يمكن إعطاؤها أفضلية مقارنة بالسلع المصنعة من الدول المتقدمة. • الميزات الممنوحة بين دول أعضاء في تجمع اقتصادي كالمجموعة الأوروبية مثلا، ليس من الضروري أن تنطبق معاملة الأعضاء فيها على الدول غير الأعضاء في تلك المجموعة. • الدول التي تفرق اعتباطيا ضد واردات من دول أو دولة معينة يمكن أن تحرمها الدولة المتضررة من معاملة "الدولة الأكثر رعاية".
تهدف اتفاقية الجات إلى إزالة التفرقة في التبادل التجاري وإلى تحرير التجارة بين أعضائها • ويتخذ نشاطها شكل "دورات" أي سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات الدورية التي تتم كل عدة سنوات تناقش فيها مواضيع مثل : • تخفيض التعريفة الجمركية • تقليل استخدام الحصص • تبنى إجراءات تشجع التجارة بين الدول في قوائم محددة من السلع تتطرح كل "دورة".
ركزت الدورات الست الأولى على تخفيض الحواجز الجمركية ونجحت في تلك إلى حد كبير. • في الدورة السابعة (دورة طوكيو)، تم الاتفاق على تخفيض كلي للتعريفة الجمركية مقداره 33% بين الدول الأعضاء • كما تمت مناقشة عدة حواجز غير جمركية في خمس مجالات رئيسية هي: • مواصفات السلع الصناعية، • المشتريات الحكومية، • الدعم والرسوم المضادة، • التراخيص التقنية، • التقديرات في الرسوم الجمركية. • وقد تم تبنى قواعد طوعية لتطبيقها في المجالات المذكورة.
أما الدورة الأخيرة (دورة اوروجواى) فهي أيضا فريدة كونها طرقت مواضيع جديدة وصعبة وتتميز تلك الدورة بالاتي: • إدخال تجارة الخدمات في المفاوضات والوصول إلى اتفاق بشأن تحريرها هو اتفاقية الخدمات (جاتس). • إدخال مجال الزراعة في التفاوض والذي كان موضع خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتم التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير تجارة السلع الزراعية وتقليل الدعم الحكومي لها. • إدخال موضوع حماية الملكية الفكرية (حقوق التأليف والاختراع واستخدام الاسم التجاري...الخ) وعمل اتفاق بشأن ذلك. • إدخال إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة مثل المحتوى المحلى للسلع المنتجة بواسطة مستثمر أجنبي وعمل اتفاقية بشأنها. • غير أن أهم إنجاز لدورة اوروجواى هو استحداث منظمة التجارة العالمية لتحل محل اتفاقية الجات وبذا أصبح للتجارة منظمة ترعاها مثلما للنظام النقدي الدولي (صندوق النقد) وللاستثمار الدولي والبني الهيكلية (البنك الدولي).
التكامل الاقتصادي ECONOMIC INTEGRATION • في التكامل الاقتصادي تقوم مجموعة من الدول المتقاربة جغرافيا في العادة بزيادة ارتباطها اقتصاديا وذلك بفتح أسواقها أمام بعضها البعض وزيادة التعاون فيما بينها. • التكامل الاقتصادي يزيد سعة السوق أمام المنتجين والتجار في الدول المتكاملة مع بعضها • وبدلا من أن يكون سوق المنشأة محدودا بحدود القطر الذي هو موطنها الأصلي، تجد المنشأة إن أسواقا جديدة فتحت أمامها بعد أن كانت في السابق مغلقة أمامها • أو على الأقل لم تكن تستطيع دخولها بدون تخطى حواجز جمركية وغير جمركية.
