Download
1 / 23
240 likes | 494 Views
المقدمة. تكملة ماتبقى من دروس في مادة أصول المراجعة. دراسة تقويم الرقابة الداخلية
E N D
المقدمة تكملة ماتبقى من دروس في مادة أصول المراجعة
دراسة تقويم الرقابة الداخلية نصت الفقرة (3032) من معيار أدلة وقرائن المراجعة السعودي على أنه يجب على المراجع أن يتحقق يجري تقييماً مبدئيا عن النظام المحاسبي للمنشأة ونظام الرقابة الداخلية .فإن الفقرة (3033) من نفس المعيار ان يحدد مدى اعتماده على النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية, وحدد معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية وحتى يمكن تكوين فكرة كاملة عن النظام الرقابة الداخلية في الشركات فقد تم تقسيم الموضوع إلى ثلاثة أقسام رئيسية : • نظام الرقابة الداخلية ويتناول هذا القسم عرضا للموضوعات الفرعية التإلىة : • مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافها. • العوامل التي أدت إلى زيادة الاهتمام بنظام الرقابة الداخلية . • مكونات نظام الرقابة الداخلية . • المراجعة الداخلية . • حدود نظام الرقابة الداخلية .
/ دراسة وتقويم نظم الرقابة الداخلية ويتناول هذا القسم عرضا للخطوات التي يقوم بها المراجع لتقويم نظم وتشمل : • فهم وتوثيق نظام الرقابة الداخلية المطبق في المنشاة • تقييم مخاطر الرقابة الداخلية الرقابة الداخلية • القيام باختبارات الرقابة الداخلية • إعادة تقييم مخاطر الرقابة الداخلية 3/ موضوعات أخري ذات صلة بتقويم ودراسة نظم الرقابة الداخلية • مدخل دورة العمليات لتقويم نظام الرقابة الداخلية • اتصال المراجع الخارجي بلجنة المراجعة • تقرير المراجع الخارجي عن نظام الرقابة الداخلية
عرضا مفصلا للأقسام الثلاثة السابقة : • نظام الرقابة الداخلية : 1/1 مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافها : عرف معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأنها الطرق أو الأسإلىب التي تتبناها إدارة المنشاة لتوفر تأكيدا معقولا بتحقيق أهداف المنشأة التإلىة: • حماية أصول المنشاة والحد من وقوع في الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة السجلات المحاسبية واهتمامها . • فاعلية وكفاءة الأحداث والعمليات بذلك استخدم المواد بكفاءة وبشكل ملائم وزيادة الإنتاجية . • التقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف المنشاة بطريقة منتظمة .
ومفهوم (تأكيد معقولا ) تأخذ في اعتبار عدم زيادة تكإلىف نظام الرقابة الداخلية عن المنافع المتوقعة منه . وعليه فإن نظام الرقابة الداخلية لا يوفر الضمان أو تأكيداً مطلقاً على تحقيق الأهداف الذي وضع من اجله النظام . ويتضح من التعريف نظام الرقابة الداخلية فإن هدف الرقابة الداخلية تتمثل في أربعه أهداف : • حماية أصول المنشاة من السرقة والاختلاس والتلاعب • التأكد من صحة ودقة المعلومات المحاسبية • تنمية الكفاية الإنتاجية • تشجيع الالتزام بالسياسات الادارية في الطريق المرسوم له
المحاسبة الرقابية: تختص الرقابة المحاسبية العمل على تحقيق هدفين من أهداف الرقابة الداخلية وهما: 1ـ حماية أصول المنشأة من السرقة والتلاعب 2ـ ضمان دقة البيانات المحاسبية والحد من وقوع عمليات الغش والأخطاء الإجراءات الرقابية ـ تنفيذ العمليات وفقا للقرارات الإدارية ـ الوجود أو الحدوث ـ الاكتمال أو الشمول ـ صحة التقييم ـ صحة العرض والإفصاح ـ التأكد من التصريح بالعملية ـ التأكد من الوجود والملكية
من أهم المزايا التي يمكن للمنشأة تحقيق الرقابة المحاسبية مايلي: • تقسيم العمل بين الموظفين وعدم السماح لموظف واحد لتنفيذ العملية من بدايتها لنهايتها • استخدام طريقة القيد المزدوج للتسجيل في الدفاتر • اتباع نظام الجرد المستمر للأصول الملموسة مثل النقدية والمخزون • استخدام حسابات المراقبة لتحقيق الضبط الحسابي للحسابات الفرعية المتشابهة • إعداد موازين مراجعة دورية للتأكد من التوازن الحسابي بصفة مستمرة • استخدام أسلوب المطابقة كلما أمكن ذلك • الحصول على إقرارات من الغير حول مدي صحة تعاملاتهم وأرصدتهم • اعتماد القيود الخاصة بالتسويات وتصحيح الأخطاء من موظف مسئول وجود قسم للمراجعة الداخلية بالمنشأة لمراجعة العمليات المسجلة بالدفاتر أولا بأول
الرقابة الإدارية تختص الرقابة الإدارية بتحقيق الهدفين الثالث والرابع من أهداف الرقابة الداخلية 1-حماية أصول المنشأة. 2-التأكد من صحة ودقه المعلومات . 3-تنميه الكفاءة الإنتاجية . 4-تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية في الطريق المرسوم لها .
على ذلك فإن الرقابة الإدارية تشمل الخطة التنظيمية للشركة وكافة الطرق والوسائل التي يستخدمها هذا المشروع بقصد ضمان تنمية الكفاية الإنتاجيةوضمان تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي وضعتها أداره الشركة وترتبط هذه الرقابة والسجلات المالية بشكل غير مباشر وهي تشمل بصفة عامة على التحليلات الإحصائية . من أهم وسائل تحقيق الرقابة الإدارية في المنشأة : • الموازنات التخطيطية . • التكإلىف المعيارية . • الرسوم البيانية . • التقارير الدورية . • المقارنة بأفضل أداء أخر . • دراسة الوقت والحركة . • البرنامج التدريبي للعاملين .
وتعتبر الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحاسبية أكثر أجزاء نظام الرقابة الداخلية وتعتبر ملائمة لمراجعة القوائم المالية . أما السياسات والإجراءات المتعلقة بالرقابة الإدارية تعتبر ملائمة للمراجعة فقط في حال استخدامها بواسطة المراجع.
العوامل التي أدت إلى زيادة الاهتمام بالرقابة الداخلية :- • ظهور المشروعات كبيرة الحجم : في المشروعات الفردية وشركات الأشخاص غالبا يكون المدير هو المالك أو أحد الأعضاء ويكون هو متخذ القرارات ولذلك لا يكون هناك حاجة لوجود نظام رقابه داخلي أما شركات المساهمة حيث تنفصل الإدارة عن الملكية فلابد من وجود نظام رقابه داخلي
- الحاجة إلى وجود نظام يكفل حماية أموال المنشأة : كما أن المنشآت الكبيرة تفصل الملكية عن الإدارة فيجب الحفاظ على الأصول من السرقة والتلاعب ويكون ذلك بوجود نظام رقابه داخلي قوي . • الحاجة إلى بيانات دورية يمكن الاعتماد عليها : يجب أن تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها المنشأة صحيحة لكي تبني قرارات سليمة من قبل المسولين في المنشأة . أما الأطراف الأخرى مثل المساهمين تساعدهم المعلومات الصحيحة في اخذ قرارات اقتصاديه هامة للمنشأة.
التطور في إجراءات المراجعة الخارجية : سابقا كان المراجع يقوم بفحص شامل لكل العمليات المسجلة في الدفاتر وذلك للتأكد من عدم وجود الغش أما في الوقت الحاضر أصبح الهدف من عمليه المراجعة هو إبداء رأي فني عن مدى عدالة القوائم المالية وخلوها من الأخطاء النسبية وأصبح المراجع يقوم بفحص عينة من العمليات المسجلة في الدفاتر ويقوم المراجع في تحديد العينة بنسبة قوه نظام الرقابة الداخلية ومدى التزام العاملين بتطبيقها .
1/3مكونات النظام الرقابة الداخلية: وفقا لما ورد في معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية يتكون نظام الرقابة الداخلية من خمسة مكونات تشمل : • البيئة الرقابية:مهمتها تحدد اتجاهات المنشأة ولها تأثير على الأفراد الذين ينتمون إلى المنشأة بالأنشطة الرقابية, وتعتبر الأساس لجميع مكونات الرقابة الداخلية الأخرى.. ومن أهم عواملها: • طرق الرقابة المتعلق بالإشراف والمتابعة: 1.وجود نظام للمراجعة الداخلية: يعتبر نظام المراجعة الداخلية ضروريا لأي بيئة رقابه فعالة, وحتى يكون فعالا لابد أن يكون المراجعون الداخليون أكفاء وموضوعيين ولتحقيق ذلك لابد على المراجعين الداخليين رفع تقاريرهم إلى لجان المراجعة في الشركات المساهمة أو إلى أعلى مستويات الإدارية. وعلى المراجع الخارجي تقييم كفاءة المراجع الداخلي قبل ذلك.
2.استخدام نظم التخطيط والموازنات والتقارير المالية: أن استخدام تلك الوسائل لمراقبة العمليات داخل المنشأة يعتبر عاملا مهما في البيئة الرقابية لأنها تمكن الإدارة من معرفة اللصيقة بتلك العمليات, وتزداد فعاليتها عندما تقوم الإدارة بمقارنة الأرصدة والتجارب السابقة. وعلى المراجع طرق الرقابة المتعلقة بالإشراف المتابعة عليه أن يتفحص مايلي: • الإجراءات المتبعة في تصميم الخطط والموازنات والتقديرات المستقبلية ونظام محاسبة المسؤولية. • الطرق المتبعة لمقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط. • معالجة الإدارة للانحرافات عن الأداء المتوقع. السياسات والإجراءات التي تتبعها الإدارة لإصلاح النظام المحاسبي والإجراءات الرقابية لتتماشى مع التغيرات الرقابية
الهيكل التنظيمي: يعتبر الهيكل التنظيمي الدعامة الأساسية من دعامات الرقابة الداخلية , ويكون قاعدة هامة للمساءلة عن نتائج الأعمال وبالتالي يزيد من فعالية الرقابة. • طرق الاتصال: هناك عدة أساليب اتصال فعالة تستخدمها المنشأة منها: • كتيبات الدلائل (manuals) • الخرائط التنظيمية • الاجتماعات والمؤتمرات
الأسلوب الفلسفي والعملي المتبع بواسطة الإدارة: لكي تكون هناك رقابة فعالة لابد لإدارة المنشأة إن تدعم نظام الرقابة الداخلية المطبق في المنشأة , وان تجعل دعمها لذلك النظام معلوما لدى جميع العاملين في المنشأه. ومن ناحية أخرى ينعكس أسلوب الإدارة الداعم للسلوك الأخلاقي في العمل على جميع العاملين بالمنشأة من حيث تقليل احتمال ارتكاب المخالفات المتعمدة في القوائم المالية وغيرها. • لجنة المراجعة: من واجبات اللجان مراقبة نظام الرقابة الداخلية.كما إن استقلالية لجان المراجعة عن إدارة المنشأة تمكنها من لعب دور الوسيط بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة من جهة وبين المراجع الخارجي من جهة أخرى...
السياسات والإجراءات المتعلقة بالأفراد (العاملين): إن وجود قسم مركزي يهتم بإدارة شؤون العاملين او الموظفين يزيد من فاعلية الرقابة عن طريق وضع الرجل المناسب صاحب المؤهلات والقدرات المناسبة وعن طريق التدريب وهذا القسم له دور هام وكبير في المنشأه. • المؤثرات الخارجية: نجد إن هناك مؤثرات بيئيه من خارج المنشأة تؤثر على فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة, مثلا البنوك تكون خاضعة لفحص دوري من قبل السلطات النظام المصرفي(مؤسسة النقد العربي السعودي) • الأمانة والقيم الأخلاقية التي يتصف بتا الإفراد والعاملون في المنشأة: من أهم العناصر نظام الرقابة الداخلية وجود عاملين في المنشأة أكفاء وموثوق بهم ويتمتعون بالأمانة والقيم الأخلاقية.
1/3/2. تقدير المخاطر:- يقصد بتقدير المخاطر هنا تقدير احتمال إن تتضمن القوائم المالية أخطاء هامة أو تحريفات,فإذا قررت أدارة المنشأة قبول هذه المخاطر دون وضع إجراءات رقابية لتقليلها لأي سبب من الأسباب فسوف يقوم المراجع بتقدير المخاطر الملازمة عند أعلى مستوى يترتب على ذلك توسعة نطاق الفحص, وأما إذا وضعت الإدارة إجراءات رقابية فسوف يقوم المراجع بتقدير المخاطر عند مستوى منخفض وبالتالي تضييق نطاق الفحص, ويتضح إن هناك اهتمام مشترك بين إدارة المنشأة والمراجع الخارجي بقضية تقدير المخاطر.
الأنشطة الرقابية • هي السياسات والإجراءات التي تساعد في التأكيد من أن تعليمات الإدارة يتم تنفيذها • وهي تتعلق بما يلي : • فحص أداء المنشأة • معالجة المعلومات • الإجراءات الرقابية التي تعتمد على الوجود الفعلي • الفصل بين المسئوليات ويجب على المراجع أن يحصل على فهم للأنشطة الرقابية المتعلقة بتخطيط عملية المراجعة فإن من المحتمل أن يحصل
معلومات الاتصال • يتكون نظام المعلومات المتعلقة بأهداف التقارير المالية بما في ذلك النظام المحاسبي من :- • الطرق المحاسبية • السجلات • التقرير عن عمليات المنشأة • الاحتفاظ بمسؤولية المحاسبة عن الأصول والخصوم وحقوق الملاك • والمسؤوليات الفردية المتعلقة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية
مراقبة الأنشطة الرقابية • تعريف المراقبة :- هي عملية تقويم جودة أداء الرقابة الداخلية بمرور الوقت وتتضمن مايلي :- • تقويم تصميم وتنفيذ الأنشطة الرقابية • اتخاذ أي إجراءات تصحيحيه • ويتم ذلك عن طريق أنشطة مستمرة *يجب أن يحصل المراجع على معرفة كافية بالسياسات والإجراءات الرئيسية التي تستخدمها المنشأة لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالتقارير المالية ، وكيفية استخدام هذه الإجراءات والسياسات • قد تشمل مراقبة الأنشطة الرقابية استخدام معلومات خارجية مثل : • شكاوي العملاء ، تعليق الجهات الرقابية
