دكتور / نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية

1. IIانضباط السوق والإفصاح في إطار بازل للبنوك الإسلامية ندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلاميةIFSB – SAMAالمعهد المصرفيالرياض – المملكة العربية السعودية15-16 يناير 2007 دكتور / نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية

2. اتفاق بازل II(نوفمبر 2005)لجنة بازل للرقابة المصرفيةInternational Convergence for Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework

3. بازل II وانضباط السوق IIأعمدة بازل انضباط السوق عمليات المراجعة الرقابية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال

4. أعمدة بازل IIالعمود الأول • الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال • الحد الأدنىلمتطلبات رأس المال 8% يغطي: • مخاطر الائتمان • مخاطر السوق • مخاطر التشغيل العلاقة بانضباط السوق والإفصاح

5. أعمدة بازل IIالعمود الأول المخاطر مخاطر السوق مخاطر التشغيل مخاطر الائتمان • أسلوب المؤشر الأساسي • الأسلوب النمطي • أساليب القياس المتقدمة AmA • الأسلوب النمطي • الأسلوب الداخلي IRB • الأسلوب الداخلي المتقدم A-IRB • الأسلوب النمطي • النماذج الداخلية

6. أعمدة بازل IIالعمود الثاني • عمليات المراجعة الرقابية • أربعة مبادئ رئيسية • المبدأ الأول: ينبغي أن تكون لدى البنوك عملية التقييم الشامل كفاية رأس المال بالنسبة لشكل مخاطرها، واستراتيجية للمحافظة على مستويات رؤوس أموالهما.

7. أعمدة بازل IIالعمود الثاني • عمليات المراجعة الرقابية • أربعة مبادئ رئيسية • المبدأ الثاني: ينبغي على المشرفين أن يقوموا بمراجعة وتقييم التقديرات الدالية للبنوك لمدى كفاية رأس المال، وإلى جانب قدرتها على الإشراف، وضمان التزامها بمعدلات رأس المال القانونية. وينبغي على المشرفين أن يتخذوا إجراءً إشرافيا إذا لم يقتنعوا بنتائج هذه العملية.

8. أعمدة بازل IIالعمود الثاني • عمليات المراجعة الرقابية • أربعة مبادئ رئيسية • المبدأ الثالث: ينبغي على المشرفين أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل على مستوي أعلى من النسب الدنيا لرأس المال القانوني، وينبغي أن تكون لديهم القدرة على أن يطلبوا من البنوك حيازة رأس مال يزيد على الحد الأدنى.

9. أعمدة بازل IIالعمود الثاني • عمليات المراجعة الرقابية • أربعة مبادئ رئيسية • المبدأ الرابع: ينبغي على المشرفين السعي للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى أقل من المستويات الدنيا المطلوبة لمواجهة خصائص الخسائر لبنك معين، وينبغي أن يطلبوا اتخاذ إجراء سريع لعلاج ذلك إذا لم تتم المحافظة على رأس المال أو إعادة لحالته السابقة.

10. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • متطلبات الإفصاح • تعتقد اللجنة أن الأساس المنطقي للعمود الثالث قوي بدرجة تكفي لإدخال متطلبات الإفصاح في البنوك التي تستخدم الاتفاق الجديد ولدي المشرفين عدد كبير من الإجراءات التي يمكنهم استخدامها كي يطلبوا إلى البنوك القيام بهذا الإفصاح.

11. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • المبادئ الإرشادية • الغرض من العمود الثالث – نظام السوق هو استكمال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال (العمود الأول) وعملية المراجعة الإشرافية (العمود الثاني). وتهدف اللجنة إلى تشجيع نظام وانضباط السوق عن طريق وضع مجموعة من متطلبات الإفصاح التي تسمح للمشاركين في السوق بتقييم المعلومات الرئيسية عن نطاق ومجال التطبيق.

12. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • المبادئ الإرشادية • وفقا للعمود الأول، تستخدم البنوك أساليب / طرقا محددة لقياس مختلف المخاطر التي تواجهها والمتطلبات الرأسمالية الناشئة عنها. وتعتقد اللجنة ان توفير الإفصاح الذي يقوم علي هذا الإطار العام يعتبر وسيلة فعالة لإعلام السوق عن تعرض البنك لهذه المخاطر.

13. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • تحقيق الإفصاح المناسب • تدرك اللجنة أن لدي المشرفين سلطات مختلفة تتيح لهم تحقيق متطلبات الإفصاح. ويمكن لنظام وانضباط السوق أن يسهم في وجود البيئة الآمنة والسليمة للعمل المصرفي، كما يمكن المشرفون من أن يطلبوا إلى المنشآت أن تعمل بطريقة آمنة وسليمة.

14. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • تحقيق الإفصاح المناسب • تدرك اللجنة أن لدي المشرفين سلطات مختلفة تتيح لهم تحقيق متطلبات الإفصاح. ويمكن لنظام وانضباط السوق أن يسهم في وجود البيئة الآمنة والسليمة للعمل المصرفي، كما يمكن المشرفون من أن يطلبوا إلى المنشآت أن تعمل بطريقة آمنة وسليمة.

15. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • تحقيق الإفصاح المناسب • عندما يكون الإفصاح أحد معايير التأهل وفقا للعمود الأول، للحصول علي وزن أقل للمخاطر و/أو لتطبيق طرق محددة، فستكون هناك عقوبة مباشرة (مثل عدم السماح بتطبيق وزن المخاطر الأقل أو الطريقة المحددة).

16. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • التفاعل مع الإفصاح المحاسبي • تدرك اللجنة مدي الحاجة إلى إطار الإفصاح بموجب العمود الثالث، والذي لا يتعارض مع متطلبات المعايير المحاسبية الأوسع مجالا. وقد قامت اللجنة بجهد كبير حتى تتأكد من التركيز الأضيق للعمود الثالث، والذي يهدف إلى الإفصاح عن كفاية رأس مال البنك، لا يتعارض مع المتطلبات المحاسبية الأوسع مجالا.

17. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • التفاعل مع الإفصاح المحاسبي • ينبغي علي الإدارة ان تستخدم حريتها في الاختيار عند تحديد الوسيلة والمكان لما تقوم به من إفصاح. وفي المواقف التي يتم فيها الإفصاح وفقا للمتطلبات المحاسبية، أو يتم فيها لاستيفاء متطلبات القيد التي تنص عليها نظم الأوراق المالية، يمكن للبنوك أن تعتمد علي ذلك للوفاء بما يتوقع تطبيقه بموجب العمود الثالث.

18. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • التفاعل مع الإفصاح المحاسبي • بالنسبة لأوجه الإفصاح غير الإلزامية بموجب المتطلبات المحاسبية أو غيرها، يمكن للإدارة أن تختار تقديم المعلومات المطلوبة بموجب العمود الثالث عن طريق وسائل أخري (مثل موقع متاح للكافة على شبكة إنترنت أو التقارير النظامية المعلنة والمقدمة إلى المراقبين على البنك).

19. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • التفاعل مع الإفصاح المحاسبي • يتوقع أن يؤدي الاعتراف بهذه الطريقة بالإفصاح المحاسبي وغيرة من وجوه الإفصاح الإلزامية إلى المساعدة أيضا في توضيح المتطلبات اللازمة لصلاحية الإفصاح. وعلى سبيل المثال، فإن المعلومات الواردة في القوائم المالية السنوية عادة ما تتم مراجعتها كما أن المواد الإضافية المنشورة معها يجب أن تكون متوافقة مع القوائم التي تمت مراجعتها.

20. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • المادية • ينبغي أن يقرر البنك ما هي نواحي الإفصاح ذا الصلة بالنسبة له، علي أساس مبدأ المادية والأهمية. فالمعلومات تعتبر مادية أو هامة إذا كان حذفها وسوء وضعها يمكن أن يغير من أو يؤثر في تقييم أو قرار من يستخدمها عند اعتماده علي تلك المعلومات . ويتوافق هذا التعريف مع المعايير المحاسبية الدولية ومع كثير من أطر المحاسبة الوطنية.

21. أعمدة بازل IIالعمود الثالث • انضباط السوق • التكرار • ينبغي ان يتم الإفصاح المبين وفقا للعمود الثالث علي أساس نصف سنوي مع الاستثناءات التالية، نواحي الإفصاح النوعي التي تقدم ملخصا عاما عن أهداف وسياسات إدارة المخاطر للبنك، ونظام تقديم التقارير والتعريفات يمكن نشرها علي أساس سنوي. ونظرا لزيادة الحساسية بالمخاطر في الاتفاق الجديد، والاتجاه العام نحو زيادة تكرار التقارير في الأسواق المالية، فان البنوك ذات

22. أعمدة بازل IIالعمود الثالث انضباط السوق التكرار النشاط الدولي الضخم وغيرها من البنوك الكبرى (وفروعها المصرفية الكبيرة) أصبح من الواجب عليها الإفصاح من الشريحة 1 لرأس المال وعن النسب الإجمالية لرأس المال ومكوناتها، علي أساس ربع سنوي. وفضلا عن هذا، فإذا كانت المعلومات الخاصة بالتعرض لمخاطر أو بنود أخري معرضة لسرعة التغير، فإن

23. أعمدة بازل IIالعمود الثالث انضباط السوق التكرار البنوك ينبغي أن تفصح أيضا عن المعلومات علي أساس ربع سنوي. وفي كل الأحوال، فان البنوك ينبغي أن تنشر المعلومات المادية بأسرع شكل عملي ممكن.

24. تعزيز الشفافية في البنوك(سبتمبر 1998)لجنة بازل للرقابة المصرفيةEnhancing Bank Transparency

25. تعزيز الشفافية المصرفية • يبحث هذا التقرير دور المعلومات في انضباط السوق الفعال وفي الرقابة المصرفية الفعالة. ويقدم توجيهاً عاماً للمراقبين والمنظمين المصرفيين عند قيامهم بصياغة وتحسين الأُطر التنظيمية للإفصاح العام وتقديم التقارير الرقابية، والصياغة المصرفية فيما يتعلق بالإفصاحات الرئيسية التي ينبغي تقديمها للجمهور.

26. تعزيز الشفافية المصرفية • يعتمد إصدار هذا التقرير علي إدراك أن الأسواق تتضمن آليات تنظيمية يمكنها تدعيم مجهودات المراقبين من خلال مكافئة البنوك التي تدير مخاطرها لفعالية ومعاقبة تلك التي لا تتمتع بإدارة تحوطية وذات كفاءة لإدارة المخاطر. لكن انضباط السوق، يمكن أن يعمل فقط إذا تمكن المشاركونفي السوق من الحصول علي معلومات صادقة تمكنهم من تقييم أنشطة البنك والمخاطر المتأصلة فيها. هذا ويؤدي الإفصاح العام المطور إلي تقوية قدرة المشاركين في السوق علي تشجيع الممارسات المصرفية الآمنة والفعالة.

27. تعزيز الشفافية المصرفية • يعد التفاعل بين الرقابة التحوطية وانضباط السوق ضرورياً لتعزيز الاستقرار طويل الآجل لكلِ من المؤسسات الفردية والأنظمة المصرفية.وتعتمد فعالية التفاعل، بشكل كبير، علي الإفصاح العام الجيد. ويوصي هذا التقرير بأن يركز المراقبون مجهوداتهم علي تشجيع الإفصاح العام عالي الجودة بتكلفة معقولة. ومن بين النواحي التي يلعب فيها المراقبون دوراً فعالاً، سواء بمفردهم أو بالتعاون مع واضعي المعايير، تعزيز قابلية المقارنة وذلك من خلال التشجيع علي استخدام التعريفات الرقابية وتصنيفات التقارير في الإفصاح العام وتقوية المعايير التي تتضمن مصداقية المعلومات.

28. تعزيز الشفافية المصرفية • يوُصي التقرير بأن تقدم البنوك، في تقاريرها المالية والإفصاحات الأخرى للجمهور، المعلومات التي تعمل علي تيسير تقييم المشاركين في السوق لها. ويحدد التقرير ست مجموعات من المعلومات يجب التعامل مع كلِِ منها بطريقة مفصلة من أجل المساعدة علي تحقيق مستوي مرضيِ من الشفافية المصرفية: • الأداء المالي؛ • الوضع المالي (يما في ذلك رأس المال والقدرة علي الإيفاء والسيولة)؛

29. تعزيز الشفافية المصرفية • استراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر؛ • تعرضات المخاطر (بما في ذلك مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة؛ ومخاطر التشغيل ومخاطر القانونية، وما إلي ذلك)؛ • السياسات المحاسبية؛ و • المعلومات الرئيسية عن العمل والإدارة والحوكمة.

30. تعزيز الشفافية المصرفية • يناقش هذا التقريردور الشفافية والإفصاح عن المعلومات في انضباط السوق الفعال والرقابة المصرفية الفعالة. وعلاوة علي ذلك، فإن هذا التقرير يحدد ست مجموعات من المعلومات اللازمة لتوفير الفهم الرئيسي لأنشطة البنك والمخاطر التي يواجهها. ويوصي هذا التقرير بأن يقوم البنك بالإفصاح عن مثل هذه المعلومات من أجل تشجيع انضباط السوق وتقوية الاستقرار المالي عن طريق تعزيز الشفافية عن أنشطة البنك وتعرضاته للمخاطر. وبالإضافة إلي ذلك، يشجع التقرير المراقبين علي الحصول علي هذه المعلومات والمعلومات الأخرى ذات الفائدة الرقابية.

31. تعزيز الشفافية المصرفية • في السنوات الأخيرة، أصبح هدف تحقيق الشفافية شديد الصعوبة وذلك لأن أنشطة البنوك أصبحت أكثر تعقيداً. في الوقت الحالي نجد أن البنوك لها عمليات دولية ذات حجم كبير ومشاركة كبيرة في الأعمال الخاصة بالأوراق المالية والتأمين بالإضافة إلي الأنشطة المصرفية التقليدية. كما تتغير خطوط إنتاج البنوك بشكلِ سريع وتتضمن معاملات شديدة التعقيد، كما أن لديها هياكل قانونية وإدارية معقدة. وتمثل هذه البنوك تحديات كبري للمشاركين في الأسواق والمراقبين الذين يحتاجون إلي صياغة التقييمات المستمرة لأنشطة البنك

32. تعزيز الشفافية المصرفية ومخاطره. وفي نفس الوقت، وبما أن تحقيق الشفافية أصبح أكثر صعوبة، زادت الفوائد المحتملة للإفصاح للمراقبين حيث أمتد نطاق الأنشطة السوقية للبنوك، ولذلك زادت احتمالية كون انضباط السوق مكملاً للرقابة. وقد كانت هناك كثير من الطالبات بتحسين الشفافية من قبل مجموعة الدول السبع الكبريG-7 ووزراء المالية، والمنظمون وهيئات السوق، وخاصةً في أعقاب الإضطرابات المالية وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة.

33. تعزيز الشفافية المصرفية • يعد نشر هذا التقرير عنصراً من عناصر عمل لجنة بازل الممتد من أجل تشجيع الرقابة المصرفية الفعالة وتدعيم الأنظمة المصرفية الآمنة والفعالة أيضاً. وفي المبادئ الرئيسية، تحدد اللجنة المتطلبات الدنيا التي ينبغي الالتزام بها في الأنظمة الرقابية المصرفية الفعالة، كما تناقش الترتيبات اللازمة لتدعيم الاستقرار في الأسواق المالية. ويقدم هذا التقرير توضيحاً لبعض المبادئ الرئيسية، والتي تتطلب من المراقبين المصرفيين: • أن يكون لديهم وسيلة لتجميع واستعراض وتحليل التقارير

34. تعزيز الشفافية المصرفية التحوطية والعوائد الاحصائية من البنوك علي أساس منفرد وأساس موحد. • التأكد من أن كل بنك يحافظ علي السجلات اللازمة والتي تم وضعها بما يتلاءم مع السياسات والممارسات المحاسبية التي تمكن المراقبين من الحصول علي رؤيا صحيحة وعادلة عن الظروف المالية للبنك وربحية أعماله. • التأكد من أن كلٍ بنك ينشر، علي أساس منتظم، القوائم المالية التي تعكس وضعه المالي.

35. تعزيز الشفافية المصرفية • يعتمد اهتمام المراقبين المصرفيين بالشفافية المصرفية علي إدراك أن الأسواق يمكن أن تحتوي علي آليات تنظيمية يمكنها تدعيم المجهودات الرقابية عن طريق مكافأة البنوك التي تتمتع بإدارة مخاطر ذات كفاءة ومعاقبة البنوك التي تعد إدارة المخاطر الخاصة بها ضعيفة أو لا تتمتع بالكفاءة. يمكن أن يعمل انضباط السوق فقط إذا تمكن المشاركون في السوق من الحصول علي معلومات صادقة تمكنهم من تقييم أنشطة البنوك والمخاطر التي يتعرضون لها.

36. تعزيز الشفافية المصرفية • وعلاوة علي ذلك، يحتاج المراقبون إلي معلومات عن البنوك لاستخدامهم الشخصي، حيث تتطلب الرقابة المصرفية الفعالة تجميع وتحليل المعلومات من أجل تقييم وضع البنوك الفردية والأنظمة المصرفية ككل. ويجب أن يحصل المراقبون علي المعلومات التي تجعلهم قادرين علي اكتشاف المشكلات المحتملة في مرحلة مبكرة وعلي تحديد الاتجاهات الخاصة بجميع المؤسسات وليس بمؤسسة بعينها.

37. تعزيز الشفافية المصرفية • في هذا التقرير، يتم تعريف الشفافية علي أنها الإفصاح العام عن المعلومات المتجددة والصادقة التي تمكن مستخدميها من التقييم الدقيق للوضع المالي للبنك ولأدائه المالي أيضاً، وللأنشطة ووضع المخاطر وممارسات إدارة المخاطر به. ويدرك هذا التعريف أن الإفصاح وحده لا ينبغي أن يؤدي إلي الشفافية. ومن أجل تحقيق الشفافية، يجب أن يقدم البنك

38. تعزيز الشفافية المصرفية إفصاحات دقيقة وكافية وذات صلة بالمعلومات النوعية والكمية التي تمكن المستخدمين من القيام بالتقييمات الملائمة لأنشطة المؤسسة ووضع المخاطر. ومن الضروري أيضاً أنتعتمد المعلومات التي يتم الإعلان عنها علي مبادئ قياسِ فعالة وأن يتم تطبيق هذه المبادئ بفعالية.

39. تعزيز الشفافية المصرفية • يقدم التقرير إرشادات عامةتساعد المراقبين المصرفيين، والمشرعين ومحددي المعيار الآخرين، حيث يقومون بصياغة وتحسين الاُطر التنظيمية بالنسبة للإفصاح العام والتقارير الرقابية، وتساعد الصناعة المصرفية في عمليات الإفصاح الرئيسية التي يجب تقديمها إلى الجمهور. ويقدم أيضا إطار كلي يمكن من خلاله أن يقوم المراقبين بمراجعة الإفصاح العام ومعايير وممارسات التقارير الرقابية في سلطاتهم القضائية، عند تطبيق المبادئ الرئيسية للرقابة المصرفية الفعالة، علي سبيل المثال.

40. تعزيز الشفافية المصرفية • تعتبر لجنة بازل أن الشفافية هي العنصر الرئيسي للنظام المصرفي المراقب بفعالية والآمن والسليم. وتعترف بأن المعايير الدنيا أو التعليمات الخاصة بالإفصاح العام لا تضمن بالضرورة مستوى كافي من الشفافية في الأسواق لكل المؤسسات. لذلك، يجب تشجيع البنوك علي تجاوز التعليمات في هذا التقرير لضمان أن المعلومات الكافية وذات المغزى يتم تزوديها إلى الأسواق، مع الاخذ في الاعتبار تطورات السوق وتعقيد عملياتهم الخاصة.

41. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية(ديسمبر 2006)مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)Disclosures to promote Transparency and Market Discipline for Institutions offering Islamic Financial Services

42. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية • الغرض والأهداف • يعد الغرض من هذا المعيار هو تحديد مجموعة من المبادئ والممارسات الرئيسية لكي تتبعها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية (IIFS) عند قيامها بتقديم الإفصاحات، مع الوضع في الاعتبار تحقيق الشفافية وتعزيز انضباط السوق فيما يتعلق بهذه المؤسسات. ويوجه هذا المعيار لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وهيئاتها الرقابية وصانعي السياسة الآخرين. ولهذا الغرض تم وضع بعض من التوصيات لمجموعة من الإفصاحات التي تُركز علي وضع المخاطر

43. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية الغرض والأهداف وعلي السلامة المالية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. ولكي تكون الإفصاحات فعالة في تعزيز انضباط السوق، فإنها تحتاج إلي بعض المعايير الدولية للحوكمة الفعالة، وإلي مجموعة من عناصر البنية التحتية للأسواق المالية ذات الأداء الجيد والتي تخدم كشروطٍ مسبقة لنظام الإفصاح الفعال.

44. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية • الغرض والأهداف • تعد الحاجة إلي الشفافية، فوق كل هذا، اهتماماً من بين الاهتمامات الرئيسية للشريعة. وتعد أية محاولة للإخفاء أو الاحتيال أو سوء العرض انتهاكاً لمبادئ العدل في الشريعة كما ذكر في القرآن الكريم في سورة النساء آيه 135 وسورة المطففين من الآية 1 إلي الآية 3.

45. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية • الغرض والأهداف • تعد أهداف هذا المعيار هي: • أ. تمكين المشاركين في السوق من خلال عملهم في السوق، من تكميل وتدعيم تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخاصة بكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والمراجعة الرقابية ومعايير الحوكمة؛ و • ب. تيسير حصول المشاركين في السوق علي المعلومات الدقيقة والمتجددة والصادقة وحصول أصحاب الحسابات الاستثمارية علي مثل هذه المعلومات (IAH) ومن ثم تعزيز قدرتهم علي متابعة أداء استثماراتهم.

46. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية • الغرض والأهداف • تم وضع هذه المبادئ والممارسات الخاصة بالإفصاح من أجل تمكين المشاركين في السوق بوجه عام وأصحاب الحسابات الاستثمارية بوجه خاص من تقييم المعلومات الرئيسية: • أ. نوع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ونطاق طريقة التوحيد التي يستخدمها أعضاء إحدى المجموعات الإسلامية المالية؛ • ب. هيكل رأس المال ونظرة عامة عن كفاية رأس المال؛ • ج. معالجة الحسابات الاستثمارية، بما في ذلك مخاطرها وعوائدها؛

47. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية الغرض والأهداف د. عملية إدارة المخاطر؛ هـ. تعرضات المخاطر تبعاً لنوع المخاطر، ومؤشرات تقاسم المخاطر مع أصحاب الحسابات الاستثمارية، ومن ثم كفاية رأس المال الخاص بالمؤسسة؛ و. الملامح الرئيسية للحوكمة العامة والحوكمة وفقاً للشريعة الإسلامية؛ ز. نطاق الإفصاحات الودية للعملاء عن مثل هذه المخاطر والعوائد؛ والالتزام بالشريعة ومنتجات الحساب الاستثماري؛ و

48. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية الغرض والأهداف ح. دور النوافذ المصرفية الإسلامية. عندما ترتبط هذه الإفصاحات بالبنية التحتية القانونية والسوقية، فسوف تمكن القوي السوقية من تعزيز استقرار وسلامة التمويل الإسلامي ومن تدعيم معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

49. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية • نطاق التطبيق • سوف يتم تطبيق هذا المعيار في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، ويجب أن يشمل الأموال التي تديرها هذه المؤسسات في شكل حسابات استثمارية مقيدة وعمليات نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية (مع تسهيلات أصول وتسهيلات تمويلية).

50. الإفصاح لدعم الشفافية وانضباط السوق في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية • نطاق التطبيق • يتم تطبيق المعيار علي أساس موحد علي مستوي الشركة القابضة في مجموعة أو مجموعة فرعية من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، أو علي أساس فردي تبعاً لتقدير الهيئات الرقابية. لكن المعيار لن يتم تطبيقه علي مستوي موحد في مجموعة أو مجموعة فرعية تتكون من مؤسسات – غير مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.