الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير

1. الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير ملتقى حول دور الجمعيات التنموية بنابل 25/05/2013 إعداد السيد صالح الذهيبي www.ftdmc.sitew.com

3. معطيات عامة بسط أهم المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية التي سجلتها تونس في موفى سنة 2012 و مقارنتها بـسنة 2010 التي تعد السنة المرجعية نظرا للأحداث الاستثنائية التي طرأت سنة 2011 و انعكاسها على الوضع الاقتصادي في تلك الفترة.

4. المصدر: المعهد الوطني للإحصاء البنك المركزي التونسي

5. المصدر: تقرير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء و الألبان لسنة 2012 المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

6. النتائج • اختلال جميع الموازين و المؤشرات الاقتصادية • تردي الأوضاع المعيشية و الاجتماعية نظرا للتضخم المالي و الغلاء المعيشي • ارتفاع نسبة البطالة • تراجع نسبة الصادرات التي أدت بدورها إلى تراجع قيمة احتياطات العملة الأجنبية من ما يعادل 147 يوم في 31 ديسمبر2010 إلى 114 يوم في 31 ديسمبر 2012 • ركود هام في قطاع السياحة إذ تراجع بنسبة 20% سنة 2012 مقارنة بسنة 2010 الأسباب • هذا التراجع مرده: • تردي الظرف الاقتصادي الدولي و مناخ الأعمال الداخلي • موجة الاضرابات و الاحتجاجات التي عمت أغلب المؤسسات • أعمال التخريب و النهب ببعض الوحدات الاقتصادية • اللجوء إلى التداين الخارجي لغاية الاستهلاك

7. كل هذه المؤشرات أدت إلى تراجع ترتيب تونس دوليا (Rating and Investment Information) R& I المصدر: البنك المركزي التونسي

8. مقياس التنمية الجهوية دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ( ITCEQ) (جوان 2012) مؤشر متوسط التنمية لـ 17 متغير من 4 ميادين: 1. المعرفة : التعليم + التواصل 2. الثروات و التشغيل : نسبة البطالة / نسبة المشاريع للمؤسسات الصغرى و المتوسطة 3. الصحة و الكثافة السكانية : عدد الأطباء/ عدد الأسرة 4. العدالة و المساواة : عدم المساواة في سوق الشغل / تفاوت بين الرجل والمرأة

9. التفاوت الجهوي مقياس التنمية الجهوية > 0,6 0,3< < 0,6 نابل صفاقس تطاوين منوبة قابس توزر قبلي مدنين بنزرت المهدية قفصة الكاف باجة زغوان سليانة تونس أريانة بن عروس المنستير سوسة < 0,3 جندوبة سيدي بوزيد القيروان القصرين المصدر: FINOR

10. الحلول • لتجاوز هذه الاوضاع: • الاستقرار السياسي • استتباب الامن • توضيح النموذج الاقتصادي • السلم الاجتماعي • المحافظة على استقرار الاسعار • تشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمار من بين الاليات الممكنة : منظومة التمويل الصغير التي اثبتت جدواها على المستوى العالمي

11. أرقام حول التمويل الصغير في العالم • 190 مليون مقترض من بينهم 128 مليون معوزين و ضعاف الدخل • 74% من المقترضين هم من النساء • معدل مبلغ الادخار 200 أورو أي ما يعادل 400 دينار • معدل القروض الصغرى في البلدان في طريق النمو: 300 أورو أي ما يعادل 600 دينار

12. التمويل الصغير في فرنسا • ما يقارب عن 20% من المنتفعين بالقروض الصغرى في فرنسا هم من طالبي الشغل و80% هم من المواطنين الغير قادرين على الاقتراض من المؤسسات البنكية. و هو ما يعكس قيمة و دور مؤسسات التمويل في فرنسا التوزيع حسب الحاجة في فرنسا التشغيل: 71% السكن: 13% التربية و التكوين: 5% صحة: 1% غيرها: 10%

13. توزيع المنتفعين بالتمويل في فرنسا 1- مؤسسات التمويل الصغير: 76% 2- صناديق الاستثمار في التمويل الصغير: 15% 3- البنوك : 9% النسبة الهامة من التمويلات موجهة إلى مؤسسات و هياكل التمويل الصغير (91%)

14. منظومة التمويل الصغير في تونس • عدد الجمعيات: 280 جمعية تشغل حوالي 1200 موظف • عدد المنتفعين: 373 ألف منتفع • عدد القروض المسندة: 534 ألف • المبلغ الجملي للقروض المسندة: 492 مليون دينار • معدل القرض الواحد: 923 دينار • حصة المرأة: 42% • معدل مدة تسديد القرض:18 شهرا • نسبة الاستخلاص:84% • نسبة القروض المسندة بالمناطق الريفية: 67% المصدر: البنك التونسي للتضامن

15. منظومة التمويل الصغير في تونس التوزيع القطاعي • الفلاحة: 41.5% • التجارة: 22.5% • المهن الصغرى:14.1% • تحسين ظروف العيش: 9.1% • الخدمات: 7.5% • الصناعات التقليدية: 5.2% المصدر: البنك التونسي للتضامن

16. منظومة التمويل الصغير في تونس التوزيع الجهوي • الشمال الشرقي: 22.7% • الشمال الغربي: 17.9% • الوسط الشرقي: 18.7% • الوسط الغربي: 20.2% • الجنوب الشرقي: 9.2% • الجنوب الغربي: 11.3% • الشرق: 50.6% • الغرب: 49.4% المصدر: البنك التونسي للتضامن

17. منظومة التمويل الصغير في تونس المصدر: البنك التونسي للتضامن

18. أهم خاصيات ولاية نابل • الموقع الاستراتيجي للولاية حيث تتمتع بمحيط طبيعي جذاب وشواطئ ممتدة على طول 300 كم ومناخ ملائم ومواقع طبيعية عديدة. هذا وقد لعب الشريط الساحلي للولاية دورا فعالا لتصبح قطبا سياحيا هاما في مجال السياحة الشاطئية خاصة بخليج الحمامات. • مواد أولية ذات جودة عالية على غرار الطين، القصب، الرخام...، موظفة في الصناعات التقليدية. • تقاليد فلاحية عريقة وقدرة على التأقلم مع التطورات التكنولوجية. فرغم محدودية أراضيها الصالحة للفلاحة التي لا تتجاوز 4 % من المساحة الفلاحية الجملية للبلاد، تساهم ولاية نابل بنسبة 15 % في الإنتاج الوطني الفلاحي ومن أهم المنتوجات: الطماطم والفلفل والقوارص والتوابل والكروم والفراولو لتكون بذلك مركزا للصناعات الفلاحية الغذائية. • القرب من مطار تونس قرطاج (67 كم) ومطار النفيضة ومينائي رادس وسوسة. • شبكة هامة من الطرقات ( الطريق السيارة تونس- الحمامات (83.1 كم)، طريق وطنية رقم 1 (44 كم) و طرقات جهوية تمتد على 407 كم) المصدر: وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

19. أهم خاصيات ولاية نابل • شبكة من السكك الحديدية (50 كم) تربط الولاية بالعاصمة وبجهة الوسط الشرقي. • القطب التكنولوجي ببرج السدرية الذي يمثل مقوما هاما ودعامة لتطوير طرق وأساليب الإنتاج وتحسين الإنتاجية خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبيوتكنولوجيا. • 3 محاضن مؤسسات بكل من نابل وبرج السدرية. • العدد الهام للمؤسسات الصناعية بالجهة حيث بلغت 689 مؤسسة أي ما يعادل 12,5 % من عدد المؤسسات الصناعية الوطنية، تنشط خاصة في النسيج والملابس ومواد البناء والخزف والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وهو ما يساهم في مزيد استقطاب الاستثمار الصناعي. • المراكزالعمومية للتكوين المهني (16 مركزا) في اختصاصات مختلفة منها 7 مراكز تكوين قطاعية. • التميز في قطاع الصناعات التقليدية خاصة في صنع الفخار والخزف الفني والنحاس والجلد والألياف النباتية المصدر: وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

20. المصدر: وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

21. المصدر: وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

22. المصدر: وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

23. دفع الاستثمار المصدر: وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

24. المصدر: وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

25. الإطار القانوني للتمويل الصغير في تونس تمت إعادة هيكلة نظام القروض الصغرى في تونس و ذلك من خلال إعداد إطار تشريعي يتلائم مع آفاق تطوير هذه الآلية و جعلها متلائمة مع العالم،و يستند هذا التوجه للدور الفعال الذي تظطلعبه هذه الآلية في تحقيق العدالة التنموية و الاجتماعية من خلال المساعدة على إدماج الفئات المحدودة الدخل و العاطلين عن العمل. و في هذا الإطار، صدر المرسوم عدد 117 بتاريخ 05 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير و الذي يهدف إلى توسيع الشكل القانوني للمتدخلين في القطاع بإضافة إمكانية تعاطي التمويل الصغير من قبل شركات خفية الاسم يتم إحداثها للغرض أو بتفريع نشاط مؤسسة تمويل صغير أو دمج أو خلق اتحاد مكون في شكل جمعياتي. و وفقا لهذا المرسوم صدرت بقية النصوص القانونية المنظمة لهياكل التمويل الصغير في تونس.

26. الإطار القانوني للتمويل الصغير في تونس • المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات • المرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 متعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير • المرسوم عدد 118لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 متعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير • قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 جانفي 2012 يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير و شروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير • أمر عدد 2128 لسنة 2012 مؤرخ في 28 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير • قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير و بتطورها المؤسساتي. • قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط مهام اتحادات مؤسسات التمويل الصغير

27. هياكل التمويل الصغير وزارة المالية سلطة الإشــراف سلطة رقابة التمويل الصغير مرصد للاندماج المالي مركزية مخاطر لقطاع التمويلات الصغيرة الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير جمعيات تنموية مؤهلة لإسناد قروض صغرى ذات اعتماد جمعياتي أدنى 200 ألف دينار شركات خفية الاسم ذات رأس مال لا يقل عن 3 مليون دينار جمعيات أجنبية (MicroCred) مؤسسة اندا ENDA

28. إعادة هيكلة الجمعيات التنموية لجعلها متلائمة مع متطلبات المرسوم عدد 117 لسنة2011 و القرار المؤرخ في 22 جانفي 2013 و المتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير و بتطورها المؤسساتي • في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011، جاء قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 ليشرح طرق إحداث مؤسسات التمويل الصغير بالنسبة للجمعيات و المتمثلة في الاتحاد، الاندماج و التفريع إلى جانب ضبط إجراءات منح التراخيص لهذه المؤسسات الجديدة حيث لا يمكن لأي مؤسسة تمويل الانطلاق الفعلي في تعاطي نشاط التمويل الصغير إلا بعد حصولها على ترخيص وزير المالية.وفيما يلي بسط خاصيات كل طريقة لخلق مؤسسة تمويل صغير جديدة:

29. إعادة هيكلة الجمعيات التنموية طبقا للمرسوم عدد 117 و المرسوم عدد 88: امكانية فصل النشاط المتعلق بالتمويل الصغير و ذلك بالمساهمة به في مؤسسة تمويل جديدة أو قائمة الاتحاد مؤسسة تمويل صغير مؤسسة تمويل صغير جمعيات تنموية شركة التمويل الصغير (ش خ إ) ق ص .ج3 ق ص ج1 ق ص ج2 ج1 ج1 ج3 ج3 ج2 ج2 خواص نشاطات تنموية أخرى

30. IMF تتم عملية الاندماج بين مؤسستي تمويل صغير أو أكثر مكونة في شكل جمعياتي و ذلك بخلق مؤسسة تمويل صغير جديدة في شكل جمعية باعتماد جمعياتي 200 ألف دينار. يترتب عن هذا الاندماج حل مؤسسات التمويل الصغير المندمجة دون تصفية و تحويل أصولها و خصومها إلى مؤسسة التمويل الصغير المحدثة. 1. الاندماج IMF: مؤسسة تمويل صغير ج: جمعية تنموية ج4 ج1 ج2 ج3

31. يتم التفريع إما في مؤسسة تمويل صغير يتم إحداثها للغرض أو في مؤسسة تمويل صغير قائمة و تخضع هذه العملية إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير. و يمكن لكل مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي أن تفصل نشاطها المتعلق بالتمويل الصغير بالمساهمة في مؤسسة تمويل صغير. وعليه، يحجر على كل مؤسسة تمويل صغير قامت بتفريع نشاطها تعاطي نشاط التمويل الصغير بصفة مباشرة. 2. التفريع:

32. يمكن للجمعيات التنموية فصل نشاطها المتعلق بالتمويل الصغير و ذلك بالمساهمة به في مؤسسة تمويل صغير تكون اما في شكل شركة خفية الاسم رأس مالها 3 م د أو جمعية قائمة الذات لها اعتماد جمعياتي 200 ألف دينار و تحرم هذه الجمعيات التي ساهمت بنشاطها في مؤسسة تمويل صغير من تعاطي نشاط التمويل الصغير بصفة مباشرة . و تعتبر في هذه الحالة الجمعيات المساهمة فرع من المؤسسة الأم. كما يمكن أن يتم التفريع بخلق جمعية جديدة نشاطها التمويل الصغير و تصبح الجمعيات التي ساهمت في تكوينها فروع منها. و تخضع هذه العمليات إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير. 2. التفريع:

33. IMF: مؤسسة تمويل صغير ج: جمعية تنموية ق.ص: قروض صغرى

34. يمكن للجمعيات المحدثة طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة أن يكونوا اتحاد فيما بينهم أو الانخراط في اتحاد قائم الذات. • يحتسب الاعتماد الجمعياتي الأدنى المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم 117 لسنة 2011 و المقدر بـ 200 ألف دينار بطريقة مجمعة. • شكل الاتحاد يكون إما في شكل جمعية طبقا للمرسوم 88 لسنة 2011 أو في شكل تجمع مصالح اقتصادية طبقا للعنوان الخامس من مجلة الشركات التجارية. في هذا الإطار يمنح ترخيص جماعي لكافة أعضاء الاتحاد أي كافة مؤسسات التمويل الصغير المنخرطة به. يخضع انخراط كل مؤسسة تمويل صغير في اتحاد إلى موافقة مسبقة من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير. 3. الترخيص الجماعي للاتحاد(1)

35. 3. الترخيص الجماعي للاتحاد(2) يعتبر اتحاد الجمعيات المكون بين عدد من الجمعيات الطريقة المثلى لمواصلة الجمعيات لنشاطها و ذلك لما تقدمه من امتيازات من أهمها: 1- تتمتع كل جمعية منخرطة بالاتحاد بالاستقلالية المالية والمعنوية. 2- تواصل الجمعية الحصول على التمويلات اللازمة و القيام بنشاطها طبقا للترخيص الجماعي المسند للاتحاد. 3- تتمتع الجمعية بمزايا التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي للاتحاد وفوائد الحوكمة الرشيدة. 4- تتمتع الجمعية بالخدمات الإدارية و المهنية. الاتحاد ج1 ج4 ج3 ج2 ج: جمعية تنموية

36. صلاحيات الاتحاد : • تقديم المساعدة الفنية لفائدة أعضائه و خاصة في مجال التصرف و المحاسبة و المالية و التعليم و التكوين و عمليات الاندماج بين أعضائه. • المراقبة و التدقيق في الحسابات و القوائم المالية لأعضائه. • تمثيل أعضائه على المستوى الوطني و الدولي. • تنظيم التضامن المالي بين أعضائه في حال فشل واحد أو أكثر منهم مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي العام للاتحاد و أعضائه. • توظيف السيولة لدى القطاع المالي لفائدة أعضائه. • إدارة الموارد البشرية لأعضائه. • إعداد القوائم المالية المجمعة. • ضبط إستراتيجية تجارية و اقتصادية شاملة للاتحاد. • السهر على توازن هيكلته المالية و الهيكلة المالية لأعضائه.

37. لا يمكن للاتحاد: • منح القروض الصغيرة على معنى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 . • ضمان القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات الأعضاء. • تجميع سيولة أعضائه.

38. الإشكاليات المطروحة • ضعف الموارد الذاتية لجل الجمعيات باعتبار صغر حجمها و عدم قدرتها على توفير المبلغ الأدنى المطلوب حسب المرسوم الجديد للتمويل الصغير عدد 117 و البالغ 200 ألف دينار لكل مؤسسة تمويل صغير في شكل جمعية. • عدم توفر آليات للضمان تمكن الجمعيات من تعبئة موارد مالية خارج خط التمويل بالبنك التونسي للتضامن. • تراجع موارد الإستخلاصات و عدم قدرة بعض الجمعيات على تغطية مصاريف الاستغلال. • عدم قدرة البنك التونسي للتضامن على تأمين الرقابة و المتابعة الدورية للعدد الهام من الجمعيات (280 جمعية ناشطة في كافة المعتمديات) لضمان شفافية وسلامة التصرف في الأموال العمومية الموضوعة على ذمتها .

39. الحلول المعروضة • دعم و تفعيل دور الجامعة باعتبارها الجمعية المهنية المؤهلة لتمثيل الجمعيات التنموية • العمل على إعادة هيكلة الجمعيات التنموية لتوفير الاعتمادات المطلوبة طبقا للمرسوم عدد 117 • البحث على مصادر تمويل تساند مجهود الدولة في دعم الجمعيات التنموية • مساندة الجمعيات التنموية المتواجدة في الجهات الأقل نمو

40. المطلوب • تفعيل إعادة هيكلة الجمعيات إلى مؤسسات تمويل صغير. • مراسلة البنك التونسي للتضامن قصد الشروع في اعداد الاتفاقيات لسنة 2013.

41. شكرا على المتابعة www.ftdmc.sitew.com