جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس – فاس

1. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس – فاس ماستر : تهيئة، تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر البيئية عرض بعنوان: السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب، أية تنمية ريفية؟ بإشراف الأستاذ إعداد الطلبة حسن ضايض لحسن ويعبوب عبدالمنعم اسليماني الحساني الموسم الجامعي: 2012 - 2013

2. مقدمـــــة • 1-ظروف بلورة السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب • 1-1- عدم تلاؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف الاجتماعية 1-2- التدخـلالاستعماري وعلاقته بتنظيم المياه 1-3- إختلالاتمجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية 2- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال 2-1- الدوافع الأساسية والأهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب 2-2- السياسة الهيدروفلاحية بين الإمكانيات المتاحة، وتحقيق الأهداف المبرمجة 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية 3- حدود نجاح السياسة الهيدروفيلاحية 3-1 السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب تهميش وانتقاء 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة: خــــــــــــاتمة

3. مقدمـــــة عرف ميدان تدبير المياه بالمغرب منذ القدم، تظافر مجموعة من الأساليب التنظيمية؛ القانونية منها والتقنية، لما تحظى به الفلاحة داخل الاقتصاد الوطني بشكل عام والمجال الريفي بالخصوص. ومع توالي سنوات الاضطرابات المناخية والسياسية والاجتماعية وغيرها، تولدت لدى الجميع -مستعمر و أجهزة الدولة والمواطن- ضرورة تطوير أساليب الاستغلال الهيدروفلاحي. لا بد لكل سياسة تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب أن تركز - من بين ما تركز عليه - على تعبئة وحسن تدبير الموارد المائية، ذلك من أجل تغطية الحاجيات المتزايدة كما وكيفا لهذه المادة الحيوية في ميادين اقتصادية واجتماعية متعددة، وبالدرجة الأولى في الميدان الفلاحي لما له من أهمية بالغة في حياة المواطنين والبلاد. ويشكل موضوع الإعداد الهيدروفلاحي نقطة مهمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية المستديمة، ويعتبر هذا الاعداد من أهم صور إعداد التراب الوطني الذي أصبح يلقى الاهتمام الكبير من لدن كل الفاعلين العموميين والخصوصيين على حد سواء.

4. وسنحاول إبراز أهم التحولات ومظاهر الانعكاسات التي تخلفها مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي، والمتعلقة أساسا بهيكلة وتنظيم المجال، وبالتوازنات الإجتماعية والبيئة، وحدود نجاعة السياسة الهيدروفلاحية، في ظل التوقعات المستقبلية. إذن فما هي السياسة التي نهجتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع بجميع فروعه الكبير والمتوسط والصغير؟وماهي مساهمته في النهوض بالقطاع الفلاحي للرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني؟ وإلى أي حد ساهمت هذه السياسة في تخفيف حدة المشاكل الاجتماعية بالمجال القروي والتقليص من انعكاساته على المجال الحضري؟ تعريف:الإعداد الهيدروفلاحي هو كل العمليات التي تدخل في التجهيز السقوي لمجال فلاحي معين:سدود وقنوات سقي وضم للأراضي واجتثاثوتجفبف وعدن...

5. 1-ظروف بلورة السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب • 1-1- عدم تلاؤم التدبير التقليدي للماء ومتطلبات الظروف الاجتماعية إن الحديث عن سياسة تدبير المياه بالمغرب، في الوقت الراهن تجعلنا نتساءل عن كيفية تدبير مياهه قبل سنة 1912. فالإهتمام بالسقي في المغرب لم يكن وليد ظروف ما بعد دخول الاستعمار بل هو تقنية قديمة، تم الاعتماد خلالها على أساليب وتقنيات متعددة تختلف باختلاف حجم وطبيعة الملكية وكذا المجال الجغرافي، فكانت هناك تقنيات تعتمد على القوة العضلية لجلب الماء من الآبار أو من المجاري المائية كالشادوف وأغرور،وتقنيات تعتمد على إنشاء قنوات مبنية للتصريف كالساقية والخطارة وأخرى على الطاقة المائية الناتجة عن قوة الصبيب كالناعورة، ....

6. أ - ملكية وقوانين إستغلال الماء سهرت على صياغتها مؤسسات تقليدية كانت ترتكز أساسا على نظامين اثنين: ـ نظام عرفي يتكون من مجموعة من القواعد والعادات، تشرف على إعدادها وتطبيقها المؤسسات التقليدية(الجماعة). ـ ونظام قانوني مستمد من المبادئ الوضعية والأنظمة التي تتأصل من القرآن الكريم والحديث الشريف.

7. وباختلاف طبيعة الملكية المائية، تختلف الوسائل المتبعة في تدبير المياه، حيث يمكن التمييز بين: ملكية جماعية ملكية فردية تقنية الناعورة تقنية الخطارة تقنية آغرور تقنية الساقية

8. ب- أساليب الري التقليدي السقي بالحوض السقي بالكمونة السقي بالربطة

9. ويرتبط هذا التنوع في انظمة السقي التقليدي بعدة عوامل، يمكن إجمالها في حجم الملكية ونوعية المزروعات والكمية المعبأة والحصة المائية التي يملكها كل فلاح، بالإضافة الى كثافة الانظمة الزراعية. كل هذه الأنظمة التقليدية تعمل -تحت ظروف مناخية مضطربة- على إتلاف كمية كبيرة من المياه، عن طريق التبخر والتسرب، بل واتلاف عدد كبير من الأراضي الصالحة للزراعة، بحيث تتعرض تربتها ل: الغسل ضعاف قدرتها الإنتاجية سنة بعد أخرى • صفوة القول بأن هذه الأنظمة لها وجه ايجابي واحد بعد تلبية الخصاص، وهو تغذية الفرشة الباطنية بفعل تسرب المياه.

10. غير أن هذا النظام سيعرف تعديلات وتغييرات عميقة منذ دخول نظام الحماية بالمغرب إلى حدود الساعة، سواء من الناحية الإستغلالية أو التنظيمية، حيث وضعت مجموعة من القوانين، التي تنظم ملكية الماء وتحدد قواعد استعماله، مع إنشاء مجموعة مؤسسات وبرمجة المشاريع المدعمة للأنظمة القائمة أحيانا والمغيرة لها أحيانا أخرى. ترى كيف عملت السلطة الاستعمارية على التدخل في هذا المجال؟ وما حدود نفوذها؟ والانعكاسات المتربة عن هذا التدخل؟

11. 1-2- التدخـلالاستعماري وعلاقته بتنظيم المياه شكل الماء في مغرب الحماية أحد عناصر الصراع بين المغاربة والاستعمار، فقد كان مشروع تحويل المياه إلى الأراضي المستولى عليها، أحد أدوات السياسة الفرنسية لإخضاع المغرب، وهي أداة كانت تستفحل باستفحال الاستعمار الفلاحي، وتظهر نتائجها السيئة بوضوح أكثر في سنوات الجفاف. وللتذكير فإن العالم القروي عاش الغزو من 1912 الى 1934، ثم التهميش طوال باقي الفترة الاستعمارية، وفي المقابل الوضع كان أرحم بالمدن فيما يخص مسألة الحصول على الماء، والعيش الكريم والعمل في ميادين التجارة والصناعة...

12. وإيمانا من المستعمر " أن الأمن والماء شرطان أساسيان لإلصاق الخيام بالأرض" (مراني علوي محمد 1999( ولتحقيق هذه الشروط عملت المصالح الاستعمارية على: • الإستيلاء على مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية • تركيزهم عل انتاج مغروسات شجرية مثمرة كالحوامض والكروم والخضر الموجهة للتسويق الخارجي والصناعة الغذائية. • العمل على إصلاح العيون والرفع من صبيبها وتجديد مجاريها أو تحويل اتجاهها • تعميق الآبار المتوفرة وخلق أخرى جديدة واستعمال الضخ الآلي • إنشاء مجموعة من السدود محل السدود التلية، منها أحد عشر سدا كبيرا. • تجفيف المستنقعات، وتوسيع الرقعة الزراعية • خلق مجموعة مؤسسات تصهر على تسيير المياه اقتطاعها من الممتلكات الجماعية تثبيت وحصر السكان في مناطق أقل ملاءمة للاستغلال. التملك الفردي للأراضي والماء. إنحلال بنية التنظيم العرفي والجماعي.

13. وموازاة مع هذا، وضعت الحماية الفرنسية إطارا قانونيا ينظم استغلال المياه، وهي: * قانون يعود تاريخه إلى سنة 1914، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في (1/05/1914) حول الأملاك المائية. * بظهيري آخرين صدرا سنة (1919و1924): يتعلقان بنظام المياه. * ظهير(17-12-1926) الخاص بالزجر عن سرقة المياه. * ظهير(18-12-1933) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من واد بهت وواد سبو. * ظهير(13-06-1935) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد واد المالح وواد أم الربيع. • * قرارات وزارية تهم بعض جوانب استغلال الماء كقرار 18 نونبر 1929 وقرار 17 فبراير 1939 المتعلق بحقوق الما في العيون.

14. وبذلك تمكنت من السيطرة على 60 بالمئة من الثروة المائية، ومقابل ذلك إعترفت بحقوق السكان باستغلال نصيبهم. فالاعتراف الرسمي بالحقوق المائية، والقيام بإنجاز بعض المنشآت، مكن الإدارة من إضفاء طابع الشرعية على تدخلها في هذا المجال. فغيرت بذلك التوزيع الأصلي للمياه وسلب الفلاحين ذخيرة ثمينة من الماء، مما انعكست آثاره بشكل واضح على الأنظمة السقوية فكان هذا هو الفعل الأول في صيرورة تحول هذه الأنظمة. • هكذا اتخذت من الماء وسيلة من وسائل أخرى للحفاظ على الأمن وتكثيف الإستغلال، وتوجيه السكان نحو الاستقرار حتى تسهل مراقبتهم وضبط تحركاتهم.. (صالح شكاك 1996) وهو حال البلد اليوم.

15. ورغم اهتمامها بالماء وكثرة مشاريعها في هذا الإطار، فالنتائج لم تكن مرضية، وأغلب المشاريع بقيت حبيسة التخطيط على الورق، بدليل أن الأراضي المسقية بالمغرب، لم تتجاوزإلى حدود سنة 1951، خمسين ألف هكتار (محمد معروف الدفالي. 1996). إحتجاج كبار المعمرين وجهابدة الاستعمار الفلاحي وأمام هذا العقم في السياسة المائية للحماية يتم باستمرار الزحف عن حقوق الأهالي، والتطاول على مياه الحمامات والمساجد والساقيات... مما تولد عن ذلك عدة مظاهر مجالية واجتماعية بالأساس تقلق كاهل المغاربة عموما والريفيين بشكل خاص

16. 1-3- إختلالاتمجالية واجتماعية بالمجال الريفي في عهد الحماية إفراز مجموعة من التحولات المسؤولة عن بوادر الأزمة الريفية بالمغرب تخلف التنظيم التقليدي التدخل الاستعماري فإذا كان الاستغلال العتيق للمياه، يشكل عامل تكديس اليد العاملة في مساحات زراعية ضيقة، دون تحقيق إنتاج كاف بسد الطلب المحلي مسلسل التدخل الاستعماري أدى إلى نوع من الازدواجية في قطاعات الانتاج وأنماط العيش

17. وهذه التطورات هي المسؤولة عن إفراز إزدواجة مشهدية واجتماعية واضحة فيما يخص • القطاع التقليدي • القطاع العصري قطاع يحظى بالدعم المادي والقانوني والمعنوي من طرف السلطات، قطاع مهمش واعتبر خزانا لليد العاملة الفلاحية ( موسى كرزازي 1994) • استعمال تقنيات عصرية • استعمال منظم في الانتاج • تربية ماشية كثيفة وعصرية • انتاج متنوع وتسويقي • نمط انتاج رأسمالي • قطاع ديناميكي ومتقدم من أصل اوروبي • تقنيات تقليدية (في مجال الري والأشغال الفلاحية) • استعمال تقنيات فقيرة في الإنتاج • الاعتماد على تربية الماشية بشكل واسع • انتاج قليل التنوع وكفافي • نمك انتاج قبلي عائلي • قطاع جامد من اصل محلي يصعب تطويره يعيش عليه المعمرون ومن يعيش في فلكهم كان يعيش عليه معظم المغارب

18. وقد ظل هذا التمايز واضحا بين نظامي الانتاج إلى عهد الاستقلال، ففي منطقة الغرب مثلا، إحتكر المعمرون حتى سنة1956ما يقارب من 174.336 هـ ، أي بنسبة 32 بالمئة من المساحة الزراعية بالغرب، في حين كانت الفئة الأجنبية آنذاك تشكل 5 بالمئة من ساكنته (موسى كرزازي 1994). وهذا ما خلق وضعية مخلة بالتوازن على مستوى المجال والمجتمع. وكان من أهم العواقب، نشوء بروليتارية زراعية، وهجرة قروية نحو المدن والمراكز الحضرية. مدعمة بذلك إصرار الحركة الوطنية في معركتها التي كانت تدور على العناصر الضرورية للحياة، من ماء وخير وعدل.."(محمد معروف الدفالي. 1999).

19. الصراع بين توجهات النخب القريبة من المخزن والمستفيدة من نعمه مطالب الحركة الوطنية الاهتمام بالإنسان القروي عامة، والفلاح الصغير والمتوسط، وإصلاح البنيات العقارية عصرنة القطاع الفلاحي وإدخال التجهيزات الهيدروفلاحية والتقنيات الزراعية الحديثة بتحويل القطاعات الفلاحية التي أرساها الاستعمار و التي تنتج من أجل التصدير،إلى قطاعات تنتج من أجل الاستهلاك الوطني تهمش الإنسان القروي و الإنسان المغربيلفائدة مبدأي العصرنة والتحديث . والشروع في إنجاز صناعة أساسية في المجال الغذائي وغيره ، تخلص البلاد من التبعيةإلى الخارج والدوائر الإمبريالية ، • العمل على تحسين مردودية ضيعات النخب البورجوازية والإقطاعية الموالية للمخزن. الاعتمادعلى زراعة طبقية تنتج من أجل التصدير، على حساب الزراعة المعاشية (القمح) كسب الرهان علىالفلاحةوالصناعة في بلادنا هو الكفيل بفتح آفاق المستقبل، والتحرر من التبعية والاستعباد وهي التوجهات التي تبنوها المستعمرين الجدد، ونفذتها السلطة المغربية فجر الاستقلال( محمد بونيف 2013)

20. 2- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال 2-1- الدوافع الأساسية والأهداف المتوخاة من السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب • كان لسلبيات الظروف الطبيعية وبنية الهياكل القروية التقليدية وسرعة النمو الديمغرافي إلى جانب الاختيارات الاقتصادية التي تبناها الاستعمار قبل 1956. والدولة في فترة ما بعد الاستقلال السياسي (حتى 1965) أثر على السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب بعد الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد، جعل المغرب مجبر لاتخاذ قرارات استراتيجيات جديدة للنهوض بقاطرة التنمية. خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية المندلعة آنذاك.في مقابل ظهور قوى مناهضة تريد ان تحل محل المستعمر وتركب قطار الاغتناء غير الشرعي الذي يمر عبر تفقير وحرمان الاغلبية من حقوقها، وكان الماء في صلب الموضوع. هذه هي مجمل دوافع نهج سياسة هيدروفلاحية تتخذ من بين أولوياتها إنجاز المشاريع الهيدروفلاحية الكبرى والمتوسطة في المناطق التي تتوفر على مؤهلات تساعد على ذلك وأصبح هذا النهج الخيار المفضل لتحقيق التنمية الفلاحية تحت شعار تحقيق المليون هكتار من الأراضي المسقية، وتمكين البلد من ضمان الأمن الغذائي و المساهمة في النمو.

21. مطالب واحتجاجات شعبية إملاءات خارجية مستعمرين جدد أزمة وطنية رسم معالم السياسة الفلاحية النخبوية (الملك الحسن 2)، وحدد أسسها العامة بعد تحييد الأحزاب الوطنية المعارضةعن تسييرالشأن العام والاستفراد بالقرارات السياسية الهامة • إحباط مختلف مشاريع الاصلاح الزراعي للحركة الوطنية تروم توزيع الأرض التي اغتصبها الاستعمار من القبائل على اصحابها وأبنائهم استمالة النخب وكسب ودها وجرها لطروحات المخزن الاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلاحية بطرق ملتوية ومشبوهة

22. وقد كانت أهم الأهداف التي يتوخى تحقيقها ما يلي: 1- تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصالح للشرب والصناعي 2- إرساء التضامن بين المناطق في مجال المياه؛ بتحويل المياه من مجال الفائض نحو الخصاص. 3- تقليص التبعية للخارج في مجال الطاقة بانتاج الطاقة الكهرمائية. 4- الرفع من مستوى عيش فئة الفلاحين الفقراء 5- إجتياز السنوات الجافة المتعاقبة دون تأثير سلبي ملموس على الإنتاج الفلاحي الوطني. 6- الحد من آثار الفيضانات المدمرة بالأحواض الكبرى 7- تكثيف السقي من أجل إنعاش وتنمية القطاع الفلاحي.

23. 2-2- السياسة الهيدروفلاحية بين الإمكانيات المتاحة، وتحقيق الأهداف المبرمجة أ- إمكانيات متعددة لبرمجة إصلاحات طموحة تضاريس وبنية جيولوجية مشجعة طبيعة الجيومرفلوجية الجبلية بالمغرب توفر منخفضات وخوانق تشكل مواضع متميزة لبناء السدود وحجز المياه بفضل التكوينات الصخرية للجبال المغربية يسمح لها بتشكيل فرشة باطنية مغدية للعيون والأنهار. المغرب بلد محظوظ نسبي بتساقطاته المغرب أغنى بلدان شمال إفريقيا بمياهه الممكن تعبئتها مياه سطحية المياه الممكن تعبئتها مياه باطنية المرجع محدمكربوط (1985)

24. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. الإطار التنظيمي رؤوس الأموال

25. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. الإطار التنظيمي • -1 مرحلة ما قبل المكتب الوطني للري: انتهت هذه المرحلة سنة 1960 وتشمل فترة الحماية والسنوات الاولةى من الاستقلال من مميزاتها ان الاشغال المتعلقة بالري كيفما كانت طبيعتها موكولة الى مصلحتين مختلفتين لكنهما متكاملتين: دائرة المياه وتنحصر مهمة الاولى في بناء السدود مركزية القرارات مصلحة الاشغال الريفية تجهيز الاراضي المبرمجة للسقي ظهر مكتب بني عمير-بني موسى سنة 1941. وهو جهاز جهوي يشرف على انجاز مشاريع الري والاستثمار بتادلة

26. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. الإطار التنظيمي • -2 المكتب الوطني للري جهاز مركزي قوي لم يعمر طويلا : يمتد عهده من 1961-1965 وقد انطلق بعد اصدار ظهير 3 شتنبر 1960. وتتلخص مهمته في انجاز مشاريع الري في العالية والسافلة على حد سواء. • وقد زود بإمكانيات مالية وصلاحيات قانونية واسعة جدا حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط به في احسن الظروف. • وقد كلف بتسيير الدوائر المسقية الخمس الموروثة عن عهد الحماية. ونظرا لكون هذا المكتب يتميز بطابع مركزي قوي قد تقرر حله سنة 1965 وتعويضه بمكاتب جهوية

27. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. الإطار التنظيمي -3 المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خطوة تستهدف لامركزية القرار الفلاحي: انطلق عهدها سنة 1966 ولازالت الى يومنا هذا.فاصبحت كل دائرة مسقية تحت شراف مكتب للاستثمار الفلاحي. ووصل عدد هذه المكاتب الى تسعة وتتلخص مهمة هذه المكاتب في تجهيز واستثمار الاراضي الفلاحية المسقية بالاساس. اذا كانت المكاتب الجهوبة مكلفة بتسيير القطاعات السقوية على مستوى السافلة فمن الضروري ايجاد مصلحة تتكلف بالسهر على انجاز متسيير المشاريع بالعالية، • تأسيس مديرية المياه التابعة لوزارة الاشغال العمومية سنة 1967. وتقوم ببناء السدود وضبط الموارد المائة واستغلالها. • وقد استمرت العلاقة التي كانت قائمة في عهد الحماية بين دائرة المياه ومصلحة الاشغال الريفية لتدوم بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومديرية المياه. ويحتاج خلق وتسيير هذه الاجهزة وتمويل المشاريع الموكولة إليها، إلى استثمارات ضخمة لا يمكن ان يوفرها الخواص، فهي اذن ملقاة على عاتق الدولة

28. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال لقد كلفت مشاريع الري الكبير التي اقبل عليها المغرب، خصوصا بعد الاستقلال، استثمارات ضخمة، وقد وصلت كلفة تجهيز هكتار واحد مروي معدل 10000 درهم في الستينات و ارتفعت في بعض الحالات الى 80000 درهم في مطلع ألثمانينات، ويمكننا لمس حجم الاستثمارات التي تتطلبها برامج الري من خلال معرفة اهمية حصة الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي بصفة عامة. وأهمية الإعتمادات الموجهة للري بالنسبة لما هو مخصص للقطاع الفلاحي ككل. فالقطاع الفلاحي كان دائما يحظى بعناية كبيرة في التصاميم الإنمائية للبلاد كما تظهره المعطيات التالية:

29. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال • ومعلوم ان الجزء الاكبر من هذه الاستثمارات كان مخصصا للمشاريع الهيدروفلاحيةعلى حساب قطاع الاراضي البورية وقطاع تربية الماشية. • وهكذا تم تخصيص 45 في المائة من الاعتمادات الموجهة للقطاع الفلاحي لقطاع الري في المخطط الانمائةالثنائة 58-59 و 59 في المائة في خطة 65-67. محمد كربوط(1985)

30. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال • وقد عرفت الفترة الفاصلة مابين 1965-1977 صرف 6 مليارات من الدراهم في ميدان تجهيز السقي، وعرفت الفترة 67-79 استثمارات في القطاع الفلاحي وصلت 14.6 مليارات من الدراهم، • وتبقى الدولة هي الضامن الرئيسي للأموال الضرورية لانجاز برامج لان مساهمة القطاع الخاص، التي ينص عليها قانون الاستثمالرات الفلاحية لسنة 1969 لم تحترم. • وتوفر السلطات العمومية هذه الاستثمارات الكبيرة جزئا عن طريق اللجوء الى المساعدة الخارجية . فقد ساهمت هذه الاخيرة بحصة كبيرة في تمويل خطط التنمية وصلت الى: 43 في المئة في الخطة الخماسية 60-64 63 في المئة في الخطة الثلاثية 65-67 56فيالمئة في الخطة الخماسية 68-72 33 في المئة في الخطة الخماسية 73-77

31. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال • وتقدم هذه المساعدة إما من: مؤسسات مالية طرف الدول • البنك الدولي للبناء والتنمية الذي مول مشروع سبو وقدم 30 مليون دولار لبناء سد المسيرة على نهر ام الربيع. • الوكالة الامريكية للتعاونUSAID: التي مولت بناء سد محمد الخامس و جزء من التجهيزات بسافلة نهر ملوية • الدول البترولة بالشرق الاوسط مولت سد مولاي يوسف على واد تاسوت وتجهيز دائرة تاسوتالعاليا • الاتحاد السوفياتي مول جزئا سد المنصور الذهبي على واد درعة. • فرنسا تمول بالاساس نجاز دراسة المشاريع

32. ب- ركائز تفعيل السياسة الهيدروفلاحية لاستغلال هذه الموارد في إطار هذه المقاربة التنموية، يجب عليه توفير رؤوس أموال ضخمة وتشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمى لتدبير الماء يصهر عن تسطير وتفعيـــــــل البرامج. رؤوس الأموال • وتقدم هذه المساعدة إما من: مؤسسات مالية طرف الدول • وتعد هذه المساهمة ضرورية لتحقيق المشاريع إلإ انها تبقى – سيفا ذا حدين- فهي بحكم طبيعتها الغير موضوعية والنزيهة تشكل خطرا على استقلال البلاد. وكيفما كان الحال تبقى الجهود المتواصلة من اجل تأطير وتمويل برامج السقي خير شاهد على اهمية الطموحات وضخامة المجهود المبذول. فهل النتائج المسجلة في مستوى هذه الطموحات والمجهودات؟

33. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية أ- تعبئة مياه الري عرفت تعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود الكبرى عدة مراحل : الفترة الأولى (من 1925 إلى 1966):لقد كانت عملية بناء السدود متقدمة في عهد الحماية، إذ ورث المغرب عند نهايته مايزيد عن 10 سدود أقيمت على أنهار مختلفة ابتداء من الثلاثينات. تميزت سياسة تنمية المياه خلال هذه الفترة بإنجاز السدود في المناطق التي تتوفرعلى موارد مائية مهمة لتوليد الطاقة الكهربائية وفي المناطق التي كانت تتواجد فيها تجمعات سكنية صغرى في حاجةإلى الماء الشروب مع انطلاق إنجاز سدود لمجال الري. ورغم هذا العدد الهام من السدود فقد بقيت المساحة المسقية تشكل فقط 65 الف هكتار، أما حجم المياه المضبوطة فلم يتجاوز 1.79 مليار متر مكعب. وبعد الاستقلال فتم تجهيز 45 الف هكتار وسقي 43060 هكتار(الهناويالحسين2005). إلا ان هذه النتائج ظلت دون ما كان مخططا ويرتبط هذا التعثر بطبيعة الاهداف الرئيسية التي شيدت السدود من اجلها ابان عهد الاستعمار اضافة الى الحالة السيئة التي كانت عليها القنوات والتي كانت عاجزة على نقل كميات كبيرة من الماء والتآكل والتقادم وقد كان ايضا للبنية العقارية دور لا ينكره احد في هذا التعطل لان تعقدها لم يكن ليساعد على استعمال الماء بشكل ناجح بدون ضم الأراضي .

34. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية أ- تعبئة مياه الري الفترة الثانية: (من 1967 الى 1985)عرفت انطلاقة برنامج سقي المليون هكتار في افق سنة 2000. مع إعطاء انطلاقة بناء 6 سدود لتكون اللبنة الاولى لهذا البرنامج. وتميزت هذه المرحلة بضخامة المنجزات عالية وسافلة، من البديهي أن حصيلة هذه المنجزات ستعمل على رفع المياه المضبوطة وتوسيع المساحات المشرف عليها والمروية، وفعلا فقد تضاعفت الاولى بأربع مرات (150000 هكتار في 1956 الى حوالي 600000 هكتار سنة 1982) اما الثانية فتوسعت بنحو 6 مرات خلال نفس الفترة ( انتقلت من ألف هكتار الى 400الف هكتار). وتجدر الإشارة الى أنه مع بداية الثمانينات تظافرت عدة عوامل، من بينها تغير على المستوى العالمي وخصوصا في سياسة المؤسسات الدولية ، وخطورة أربع سنوات من الجفاف (1980-1981 إلى 1983-1984)، لتتبلور سياسة إدماج برامج لبناء السدود الصغرى والسدود التلية في المرحلة المقبلة.

35. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية أ- تعبئة مياه الري الفترة الأخيرة: من 1985الى الان، عرفت انطلاق برنامج إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة والذي شرع في إنجازه سنة 1985 من أجل تنشيط اقتصاد المناطق القرويةوالتقليص نسبيا من عدم التوازن الذي نتج بسب الجفاف، والهدف المتوخى من هذا البرنامج هو التطوير المندمج للسقي الصغيروالمتوسط وتزويد بعض المراكز التي تعرف خصاصا في الماء الصالح للشرب. وتم تحقيق هدف سقي المليون هكتار منذ سنة 1997. • وهكذا اصبح المغرب يتوفر على تجهيزات هيدرومائة تتكون على الخصوص من 114 سد كبير و 13 مركب لتحويل المياه، وبقدرة تخزينية إجمالية تقدر ب 16.8 مليار متر مكعب. • ولا يجب إغفال استغلال المياه الباطنية بالمضخات الآلية، والذي إشتد الاعتماد عليه بعد بروز مشكل تراجع الفرشة الباطنية في السافلة، بفعل السدود التي أقيمت بالعالية، وتوالي سنوات الجفاف. • وتبقى انجازات مشاريع ضخمة من هذا القبيل غير كفيلة لسد الحاجيات المتزايدة باستمرار، ولهذا تم التفكير في تحسين استغلال الموارد المائة عبر ابرام قوانين تشريعية وأجهزة تنظيمية لتحسين وترشيد الاستغلال المائي.

36. محمد كربوط 1985

37. محمد كربوط 1985

39. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية بعدما انتهت الدولة من إقامة السدود أصبحت الآن تحت ضغط هاجس ندرة المياه في الفترة المستقبلية تدهور المياه السطحية استنزاف الفرشة الباطنية توالي سنوات الجفاف ارتفاع الطلب على الماء توحل السدود ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة المنشآت ضرورة التوجه نحو حسن تدبير هذه الموارد المائية ففكرت في دعم تقنيات الري كإحدى الآليات للحد من تبذير المياه في السقي مع تسطير قانون الماء 10-95. 8/3/1996 27/8/1998

40. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية قانون الماء1995 -وحدة الماء وضرورة تخطيطه وتدبيره على مستوى الحوض المائي والاعتراف بأهميته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية -التشاور بين مختلف المؤسسات المكلفة بتدبير الماء -الإطار القانوني العام: وكالات الأحواض(1997) المجس الأعلى للماء والمناخ (1993) تطوير الإطار المؤسستي للماء بالمغرب • تخطيط استعمال الماء • حماية الماء من التلوث • يتم في إطار الحوض المائي وبشكل عام ومندمج من خلال اعتبار مجموع الحاجيات والموارد الموجودة من حيث الكم والجودة في أفق 20 سنة، على أن تتم مراجعته كل خمس سنوات خضوع كل عمليات الإفراغ والتصريف وغيرها من العمليات التي من شأنها تغيير خصائص الموارد المائية لمراقبة وكالة الحوض المائي • حماية الماء من الضياع والاستهلاك المفرط • القيمة الاقتصادية للماء اقتصاد الماء:تغيير أنظمة السقي المعتمدة في الدوائر المسقية (مثلا) مجموعة من الرسوم: ترجمة لما يسمى: principespréleveur-payeur et pollueur-payeur

41. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية -الإطار التنظيمي لتدبير الماء يخضع تدبير الموارد المائية لعدة أجهزة: وزارات، مؤسسات عمومية جماعات محلية وجمعيات، وتعتبر وزارة الأشغال العمومية أكبر المؤسسات المسؤولة من الناحية التشريعية والتنفيدية. 1-مؤسسات وآليات التشاور ج- لجان العمالات والأقاليم المكلفة بالماء ب- المجلس الوطني للبيئة(CNE) أ-المجلس الأعلى للماء والمناخ(C.S.E.C) المشاركة في وضع تصاميم التهيئة المندمجة، حملات التحسيس بأهمية اقتصاد الماء والمحافظة عليه • - صياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية للماء اقتراح كل ما من شأنه تحقيقاستمرار التوازن البيئي

42. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية -الإطار التنظيمي لتدبير الماء أ- وكالة الحوض المائي ج-م.ج.س.ف.O.R.M.V.A تقييم وتخطيط وتنمية وتدبير الموارد المائية على مستوى الحوض المائي من خلال التصميم المديري الجهوي للتهيئة المندمجة للمياه PDRAI / تتبع أشغال التجهيزات شبكة السقي وتسيير ماء السقي 2-المؤسسات العمومية مسؤولية التموين بالماء على مستوى ماء الشرب أو السقي أو إنتاج الكهرباء ب- المكتب الوطنى م- ص- ش د- المكتب الوطني للكهرباء تخطيط تموين السكان دراسة وإنجاز وتدبير قنوات الماء ومراقبة جودة المياه إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وإنجاز الدراساات المتعلقة بذلك

43. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية -الإطار التنظيمي لتدبير الماء ج- وكالات توزيع الماء والكهرباء أ- الجماعات المحلية السهر على تأمين تزويد الحواضر بالماء السهر على تأمين التزود بالماء 3-مؤسسات محلية لتدبير الماء ب- جمعيات مستعملي الماء استغلال وصيانة المنشآت المائية ووحدات الضخ + التدبير الإداري والمالي

44. 26400ha 106350 ha 77280 ha 104600 ha 109000 ha 142620ha 27950 ha 37600 ha 39900ha

45. 2-3- المشاريع المبرمجة لبلوغ اهداف السياسة الهيدروفلاحية ب - تحسين استغلال الموارد الهيدروفلاحية - تحديث وعصرنةفطاع السقي كما نعلم فقبل هذا الوقت كانت جل الاستغلاليات في المغرب تعتمد تقنية السقي التقليدي (الإنجدابي) الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه مع مرد ودية ضعيفة جراء سوء استخدام الموارد المائية والمتمثلة في سلبيات السقي التقليدي. فكان لزاما على الدولة التدخل من أجل الحد من هذا الإستنزاف لهذه المادة الحيوية ، فجاء الحل للحد من هذا الإستنزاف السقي العصري كبديل. ومن ايجابياته: ارتفاع نسبة المردودية والنوعية، توفير المياه والحد من تلوث الفرشة الباطنية، توفير الطاقة....

47. 3- حدود نجاح السياسة الهيدروفيلاحية وإذا مكنت هذه المنشأت مع الزمن من تامين الحاجيات المائية والرفع من المردودية الفلاحية بالمجالات المسقية، فلايجب أن نغفل التحولات والإختلالات الناتجة عن هاته السياسة الهيدروفلاحية. صحيح ينبغي أثناء تقييم الانجازات والإكراهات بالتركيز على مناقشة الأهداف والنتائج بالنظر للوسائل والموارد والاختلالات عدم إغفال التجاهل المقصود لحقوق الفئات الدنيا بتركها خارج الأهداف

48. 3- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال 3-1 السياسة الهيدروفلاحية بالمغرب تهميش وانتقاء سياسة السدود الفكرة التي ستنمو بها الفلاحة المغربية، عملت على تركيز الإمكانيات المالية والمادية والبشرية والمعنوية في مناطق محدودة جدا من الناحية المجالية أي من 8 إلى 10 % من الأراضي والمساحات (الكبير الميلودي 2005). إيمانا منها بإمكانية جعل هذه النسبة الضعيفة، واحات تلعب دور القاطرة التي تجر ال 90 % من الأراضي الأخرى، لكن مع الأسف هذا لم يحدث، فالملاحظ أن امكانيات هائلة وظفت وركزت في مجال محدود جدا وأيضا استفادة محظوظين أقلاء، حيث أن النتيجة كانت هي تعميق الفوارق المجالية والإجتماعية وحتى الإنتاجية . رغم أن الشعب هو الذي دفع فاتورة إنجازها ، وبلغت استثمارات الدولة التي رصدتلها 85 % من مجموع الاستثمارات العمومية خلال المخطط الثلاثي65ـ 67 ، و43 %  منهابين سنتي 1967  و1980 ، وأنفقتالدولة عليهاأربعة ملايين درهمبين سنتي 1981 و1985. فقد أعطت الأولوية للسهل على حساب الجبل، وتلبية حاجيات الخارج على حساب الداخلوللمدينة على حساب البوادي، وحتى داخل نفس الأراضي المسقية كانت هذه السياسة التهميشية واضحة، حيث تشجيع بعض المنتوجات على حساب اخرى. إذن كان هناك وعي واختيار لمن سيستفيد ومن سيدفع الثمن

49. 3- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة: 1- تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصالح للشرب والصناعي تهميش الانسان القروي ووضعه خارج الاطار التنموي، الى حدود 1995. وضحية لإنتهاك حقه في الماء الشروب بسبة تزيد العالم القروي بالماء الصالح للشرب المرجع محدمكربوط (1985) المرجع: النكادي ع اللطيف (2000)

50. 3- السياسة الهيدروفلاحية ورهان التنمية بعد الاستقلال 3-2 نتائج دونية لم تصل بعد لتحقيق الأهداف المسطرة: 1- تلبية حاجيات التجمعات السكنية من الماء الصالح للشرب والصناعي تزويد الدار البيضاء المدينة المتروبول (الصناعية) منذ سنة 1930 بمياه الفرشة المائية العذبة، من حوض سبو، في حين لا يزال عدد مهم من ساكنة الغرب وفيرة الموارد المائية في العطش، أو شرب مياه الآبار ذات الجودة المتدنية، في أحسن الأحوال. لكن لا الجماعة الحضرية للدار البيضاء ساهمت ولا الوطن برمته تضامن مع قرويي الغرب في التنقيب عن آبار المياه العذب، أو جلبه لهم. إلى حدود سنة 1992 كانت الاحصائيات على الصعيد الوطني تشير إلى نسبة 85 %، من نقط جلب الماء لم تكن صحية في البوادي. وإذا كانت النخبة البورجوازية تستفيد من 88% من مياه السدود وتتمتع من إعفاء شامل وتام من أداء الضرائب منذ سنة 1984 إلى حدود 2020، فإن غالبية الفلاحين طردهم العطش بالقرب من نفس السدود (عبد اللطيف النكادي 2000).