iier

1. Political Progression, Economic Stagnation and the Strategic Opportunity Dr. Kamal Field Al- Basri kamal@field.net Iraq Institute for Economic Reform www.iier.org V.1 www.iier.org info@iier.org

2. اشكالية تطور العملية السياسية وتـأخر الاعمار والخيار الستراتيجي للاقتصاد العراقي د. كمال البصري kamal@field.net Iraq Institute for Economic Reform www.iier.org www.iier.org info@iier.org

3. اشكالية تطور العملية السياسية وتـأخر الاعمار • والخيار الستراتيجي للاقتصاد العراقي • يتناول البحث الاشارة الى تقدم العملية السياسية والى التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على عملية الاعمار والتنمية الاقتصادية. وفي خضم غياب البيئة الاقتصادية المناسبة، وتدني فاعلية كلا من القطاع العام والخاص، واحتقان مطالبة الموطنين بالخدمات الاساسية، باتت اهمية تبني ”عقود مشاركة القطاع الخاص للعام ”كخيار ستراتيجي. ومن خلال توئمة القطاع الخاص المحلي مع الاجنبي، يستطيع الاقتصاد العراقي تحقيق مايلي: • سد احتياجات المواطن من خلال توفير البنى التحتية • تأهيل المرافق الاقتصادية كالمصارف والصناعات الستراتيجية • نقل التكنولوجيا وتعلم تخطيط وادارة الانتاج الحديثة • لاشك ان هذه الستراتيجية ستتيح للحكومة التركيز على بناء المواطن وتحقيق سيادة القانون من خلال توفير التخصيصات المالية الضرورية لرفع مستوى التعليم والثقافة المتخلفة. www.iier.org info@iier.org

4. المفردات GDPGGG • ماهي اشكالية تطور العملية السياسية وتخلف الاعمار؟ • ماهي التحديات الاقتصاد العراقي؟ • ماهو الخيار الستراتيجي؟ www.iier.org info@iier.org

5. اشكالية تطور العملية السياسية وتخلف الاعمار ماهي علاقة الديمقرطية بتحقيق الرفاهية الاقتصادية؟ www.iier.org info@iier.org

6. معالم تطور العملية السياسية GDPGGGتت العراق حقق تقدما سياسيا من خلال: تطور ممارس الفرد للحرية الشخصية، والممارسات الديمقراطية والمتمثلة على الاستفتاء على الدستور، وبأجراء الانتخابات العامة والمحلية. واصبح علامة فارقة في المنطقة العربية (رغم التحديات والنواقص التي تعتري طريق الديمقراطية). الرسم البياني التالي يوضح الواقع الحالي للديمقرطية مقارنة ببعض الدول ومنها الدول العربية. www.iier.org info@iier.org

7. مقارنة لمؤشرات الديمقرطية GDPGGGتت www.iier.org info@iier.org

8. معالم تطور الحالة الاقتصادية GDPGGGتت • حقق العراق تقدما ملموس في الحالة الاقتصادية منذ عام 2003 والذي تجسد في: • انخفاض نسبة البطالة من 51% الى 15%، • انخفاض الفقر من 54% الى 27%، • انخفاض نسبة التضخم 65% الى 6% ، • ارتفاع نسبة خدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري من 6% والى 36%، • ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية من 3500 الى 7500 ميغاواط، • ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 3000 الى 4000 دولار، ... ألخ، www.iier.org info@iier.org

9. أستمرار تردي الخدمات الاساسية GDPGGGتت نسبة العوائل غير المكتفية بالخدمات • 20% من العوائل غير راضية عن الخدمات الصحية والاسكان • 30% من العوائل غير راضية عن مستوى الخدمات التعليمية • 60% من العوائل غير راضية عن الاخدمات الاخرى الماء والكهرباء . www.iier.org info@iier.org

10. ماهي علاقة الديمقرطية بتحقيق الرفاهية الاقتصادية؟ ليس هناك علاقة مباشرة، ولكن عالميا وجد ان التطور االاقتصادي مرتبط بتوفر بيئة سيادة القانون (كما هو الحال في الصين وسنغافورة). نعم الديمقراطية توفر ظروف ارحب للتطور الاقتصادي عند توفر سيادة القانون. www.iier.org info@iier.org

11. التحديات الاقتصادية - الاجتماعية GDPGGGتت • ماهي حقيقة الواقع الاقتصاد العراقي؟ • تشوه هيكل الانتاج المحلي ضعف اداء القطاع العام والخاص • تخلف مؤشرات البيئة الاقتصادية والاستثمارية • - تقهقر مؤشرات البيئة الاجتماعية والثقافية الساندة • - غياب مقومات الاداء الاقتصادي والمتمثلة بسيادة القانون والحكم الرشيد www.iier.org info@iier.org

12. )GDP 2009تشوه هيكل الانتاج المحلي ( www.iier.org info@iier.org

13. تشوه وترهل نسبة العمالة في القطاعات الانتاجية 2008 www.iier.org info@iier.org

14. www.iier.org info@iier.org

15. www.iier.org info@iier.org

16. www.iier.org info@iier.org

17. من الحقائق التي يجب التنويه عنها: • ان اي من المعامل العراقية بشهادة النوعية العالمية (ايزو) بما في ذلك معامل ”معامل تصنيع وتعبئة وتوظيب التمور“ وهي اكثر الصناعات العراقية عراقة. • عدم كفاءة الانتاج وارتفاع التكاليف، لقد بلغ الامر من السوء ان اصبح انتاج قناني الماء الصحي كلفة من انتاج مثيله الاردني او الخليجي. • حاليا يفتقد القطاع الخاص راس المال والخبرة الفنية وقد بلغ الامر من السوء الى قيام كل من محافظة البصرة وبغداد الى تحديد التعامل معه للاسباب المذكورة. www.iier.org info@iier.org

18. ضعف البيئة الاستثمارية هل البيئة الاقتصادية العراقية جاذبة او طاردة للاستثمار؟ www.iier.org info@iier.org

19. ضعف البيئة الاستثمارية • على الرغم ان البيئة الاستثمارية الحالية تتميز بوجود قانون استثماري يضم الكثير من الحوافز الضرورية، الا ان التحديات التي تواجه رجال الاعمال تتلخص في: • عدم مرونه اجهزة الدولة في التفاعل المطلوب وغياب العمل بالنافذة الواحدة، ووجود ظواهر متفرقة تتجسد بعدم الانضباط الاداري. • غياب شركات التأمين والمصارف التجارية التي تستطيع بمرونة عالية الاستجابة السريعة لمتطلبات رجال الاعمال. www.iier.org info@iier.org

20. ضعف البيئة الاستثمارية مقارنة بين العراق ومجموعة من الدول www.iier.org info@iier.org

21. ماهي انعكاسات ضعف البيئة الاستثمارية؟ ماهي العلاقة بين متوسط دخل الفرد والبيئة الاستثمارية المصدر: البنك الدولي: 2008Easy Doing Business www.iier.org info@iier.org

22. تقهقر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية www.iier.org info@iier.org

23. مدى تدني مستوى الخدمات الاساسية عام 2006 ؟ www.iier.org info@iier.org

24. تقهقر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية www.iier.org info@iier.org

25. تقهقر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية www.iier.org info@iier.org

26. تقهقر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها لقد أنعكس ضعف تلك المؤشرات سلبا على تفاعل المواطن مع مؤسسات الدولة وتجسد ذلك في غياب الشعور بالمسؤولية تجاه الصالح والمال العام وعدم احترام سيادة القانون، ونجم عن ذلك تحديات أمنية وادارية واقتصادية جسيمة. لقد افرزت الحقبة السياسية الدكتاتورية الماضية ممارسات وسياسات بعيدة كل البعد عن الشعور بالمواطنة. فبدلا من حماية حقوق الفرد (المادية والمعنوية) كانت في واقع الحال سببا مباشرا في هدر تلك الحقوق. فولدت تلك الممارسات في نفس المواطن المحروم حقدا جعلته يثأر من الدولة وممتلكاتها، بكل اسف كانت (ولازالت) ممارسات الفرد عقب الاحتلال تتجسد بالتعدي على المصالح العامة، www.iier.org info@iier.org

27. تقهقر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وهي بذلك تفسر بطغيان الانا والمصلحة الخاصة على المصلحة العامة. ومن وجهة نظرنا فأن العامل الرئيسي في استفحال مشكلات الفساد الاداري والاقتصادي في العراق هو التعارض والتناقض بين المصلحتين، ومن ابرز تداعياتها هي مشكلة ضعف الاداء الاقتصادي للمؤسسات الحكومية. www.iier.org info@iier.org

28. تقهقر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التخصيصات الاستثمارية ونسب التنفيذ المالي لم يتجاوز 75% www.iier.org info@iier.org

29. ضعف الشعور بالمسؤولية عوامل ضعف الاداء www.iier.org info@iier.org

30. تقهقر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية • ويكشف الجدول اعلاه ان العوامل الثلاثة التالية تؤثر سلبا في الاداء: • عوامل خارجية: تتمثل بتأثيرات الظروف الامنية، وضوابط مؤسسات الرقابة، وغياب البنى التحتية الاستثمارية وسيادة القانون. • عوامل داخلية: خاصة بتنظيم العمل داخل الوزارة (المعنية) وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وكفاءة ادارة التعاقد وعدم وجود الشخص المناسب في الموقع المناسب والادارة السليمة • المجموعة الثالثة: عوامل متعلقة بالتنسيق بين دوائر الدولة، تشمل ضعف تعاون اجهزة الدولة المختلفة، كقرارات اطلاق الصرف (وزارة التخطيط )، وصرف التخصيصات الحكومية (وزارة المالية) وفتح الاعتمادات (البنك المركزي والمصرف التجاري العراقي). www.iier.org info@iier.org

31. ضعف سيادة القانون وغياب مقومات الحكم الرشيد www.iier.org info@iier.org

32. ضعف سيادة القانون وغياب مقومات الحكم الرشيد • مما تقدم ان المشكلة الاقتصادية في تنفيذ المشاريع هي ليست مشكلة الموارد والتخصيصات المالية، بل هي مشكلة ضعف تفاعل الفرد مع العملية الاقتصادية، انها مشكلة عدم الانسجام بين المصالح الخاصة والعامة، والتي تجد تعبيرها في عدم احترام سيادة القانون. • حتى وقت قريب كان رواد الفكر الاقتصادي ينادون باهمية اصدار التشريعات الاصلاحية الاقتصادية، دون الاشارة للوعاء الاجتماعي (بيئة سيادة القانون)، مؤخراً فقد دعا فشل التجارب الاصلاحية في كل من روسيا وبعض دول امريكيا اللاتينية وفي البوسنة...الخ، بعض من المحللين الى اعادة دراسة متطلبات الاصلاح الاقتصادي. www.iier.org info@iier.org

33. ضعف سيادة القانون وغياب مقومات الحكم الرشيد في دراسة علمية اعدها ( Michael Walker) رئيسFraser Institute تهدف الى تفسير الرخاء الاقتصادي في بعض الدول، وقد شملت الدراسة 135 دولة. وجدت الدراسة أن تشريع وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية عامل مهم، ولكن العامل الاكثر اهمية هو احترام سيادة القانون. واثبت الباحث إحصائيا ان العلاقة بين الرفاهية الاقتصادية وسيادة القانون اقوى من العلاقة بين الرفاهية الاقتصادية وقوانين الاصلاح الاقتصادي. www.iier.org info@iier.org

34. العلاقة سيادة القانون والرفاهية الاقتصادي علاقة طردية Kaufmann, D. and A. Kray (2002), ‘Growth Without Governance’, WorldBank Policy Research Working Paper No. 2928, November. www.iier.org info@iier.org

35. ضعف سيادة القانون وغياب مقومات الحكم الرشيد . وعلى أساس ماتقدم نستنتج وبشكل قاطع ان: رفع مؤشرات التنمية البشرية عامل ضروري يجب ان تكون له اسبقية وأولوية على اي اعتبارات اخرى. أذ يصعب علينا تصور تغير نوعي في بنية الاقتصاد العراقي من دون استكمال متطلبات النهوض بالتنمية البشرية. بل ان اي استثمار خارج التعليم يحتمل للهدر والفساد. www.iier.org info@iier.org

36. هل العراق بحاجة الى سيادة القانون او الى التشريعات الاقتصادية الحرة تشريعات الاقتصاد الحر ممكن ان تقود الى تقدم اقتصادي سيادة القانون الضامن الى تقدم اقتصادي قوة الترابط أكبر التقدم الاقتصادي التقدم الاقتصادي سيادة القانون تشريعات الاقتصادية الحرة www.iier.org info@iier.org

37. العراق مفردات الحكم الرشيد؟ • أضف الي ماتقدم ان الاداء الاقتصادي المتميز لا يتوقف على عوامل الانتاج وحدها، بل توفر مقومات الحكم الرشيد والتي تشمل: • المشاركة بالقرار والعمل • العلانية / الشفافية في اتخاذ القرارات • الموقف الايجابي تجاه رأي الجماعة وبما يضمن المساواة • الاعتماد على معايير الكفاءة والانتاجية بالاداء • تبني تقاليد الشعور بالمسؤولية المشتركة / واحترام الحق العام • القدرة على تخطيط رؤيا وستراتيجية متفق عليها • ان العوامل اعلاه تؤمن بيئة موضوعية تخدم الصالح العام www.iier.org info@iier.org

38. من ثمار الحكم الرشيد • الثقة الضرورية بين المواطن والحكومة بشكل عام وماينجم عنها من ستقرار • تضيق الخناق على قنوات هدر المال بما يكفل تحقيق التنافسية للمؤسسة الاقتصادية • تشجع الاستثمار المباشر ونقل التكنولجيا والتي تحقق مزيدا من الرفاهية الاقتصادي www.iier.org info@iier.org

39. أثار الحكم الرشيد على قيمة اسهم المؤسسة سعر الاسهم الحكم الرشيد يوفر الاطار الضروري للنمو McKinsey and Company (2000), ‘Investor Opinion Survey on CorporateGovernance’ purchase shares in companies with good governance in average 25% higher, and foreign investors are prepared to pay 10% higher than their local counterpart on average. Investors prefer these companies as they have a better record in transparency therefore less corruption hence less risk. www.iier.org info@iier.org

40. كيف نعمل على رفع الاداء الاقتصادي في مؤسسات القطاع العام والخاص العراقية؟ www.iier.org info@iier.org

41. العلاقة بين الحلفاء في تحقيق سيادة القانون: هل تم تفعيلها؟ المؤسة الدينية / او الثقافية ودورها في تنمية القيم الانسانية العليا الدولة ودورها في اصدار القوانين ونشر التعليم منظمات المجتمع المدني ودورها في حماية حقوق المواطن www.iier.org info@iier.org

42. العلاقة بين الحلفاء في سيادة القانون: هل تم تفعيلها؟ المؤسة الدينة / او الثقافية ودورها في تنمية القيم الانسانية العليا ؟ بيئة داعمة للنشاط الاقتصادي ؟ الدولة ودورها في اصدار القوانين ونشرالتعليم ؟ سيادة القانون والحكم الرشيد ؟ منظمات المجتمع المدني ودورها ؟ www.iier.org info@iier.org

43. مستقبل الاقتصاد العراقي: الاحتمالات تحسن حالة سيادة القانون ؟ ؟ اصلاح الاجراءات والقوانين الاقتصادية تأخر اصلاح الاجراءات والقوانين الاقتصادية ؟ ؟ عدم تحسن حالة سيادة القانون www.iier.org info@iier.org

44. مستقبل الاقتصاد العراقي: سيناريوهات أين يجب ان نكون وكيف؟ تحسن حالة سيادة القانون الحالة الثانية: الفرصة الضائعة الحالة الاولى: المتفائلة اصلاح الاجراءات والقوانين الاقتصادية الحالة الثالثة: خبية الامل الحالة الرابعة: اليائسة تأخر اصلاح الاجراءات والقوانين الاقتصادية عدم تحسن حالة سيادة القانون www.iier.org info@iier.org

45. ماهو الخيار الستراتيجي www.iier.org info@iier.org

46. ماهو الخيار الستراتيجي اولا: بناء مقومات سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال: أ. اعتماد اولوية التعليم بكل مراحلة وتخصيص دعم للطلبة بكل المراحل ب. تفعيل العلاقة المتبادلة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية ثانيا: توفير الخدمات الاساسية والتي نؤمن تنمية البشرية، من خلال ابرام عقود مشاركة القطاع الخاص للعام. وتوأمة القطاع المحلي والاجنبي من خلالهما. ثالثا: اصلاح القوانين والاجراءات بأتجاه ضمان سرعة الانجاز. www.iier.org info@iier.org

47. أن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما انفسهم www.iier.org info@iier.org