Download
1 / 49
540 likes | 878 Views
دور الافصاح في صنع القرار الاستثماري في سوق دمشق للأوراق المالية. د. محمد الجليلاتي المدير التنفيذي سوق دمشق للأوراق المالية. تعريف الإفصاح.
E N D
دور الافصاح في صنع القرار الاستثماري في سوق دمشق للأوراق المالية د. محمد الجليلاتي المدير التنفيذي سوق دمشق للأوراق المالية
تعريف الإفصاح • الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين وتتضمنها البيانات المالية وتقارير مفتشي الحسابات والتي تؤثر في سعر الورقة المالية، ويجب أن يكون الكشف عاماً وللجمهور وليس فقط لحملة الأوراق المالية والمستثمرين وذلك من خلال الصحف اليومية وبصورة دورية مرتبطة بالسنة المالية للجهة ذات العلاقة وبصورة فورية عند الحاجة أو عند حدوث معلومة جديدة.
أنواع الافصاح • الإفصاح المالي. • الإفصاح غير المالي. • الإفصاح الفوري ( الطارئ ). • الإفصاح الدوري.
المعايير الدولية المنظمة للإفصاح عن المعلومات • يجب أن يتم الإفصاح الكامل والدقيق وفي الوقت المناسب عن المعلومات المالية. • يجب أن يحظى مالكي الأوراق المالية في شركة ما على معاملة عادلة ومتساوية في حق الحصول على البيانات. • يجب أن تعد المعلومات المالية وأن تدقق وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
مبادئ الافصاح • الاستمرارية في تدفق المعلومات. • التوقيتات الزمنية لإجراءات الإفصاح. • دقة وصحة المعلومات المفصح عنها حتى لاتكون مضللة وأن لاتكون مبالغ فيها حتى تتحقق الأهداف المطلوبة من الإفصاح.
الإفصاح وكفاءة السوق • السوق ذات الكفاءة العالية هي السوق التي تتحدد فيها أسعار الأوراق المالية من خلال التقدير الجيد لقيمتها الاستثمارية على إعتبار أن القيمة الاستثمارية هي القيمة الحالية للعوائد النقدية التي يمكن الحصول عليها في المستقبل .
شروط كفاءة السوق • كفاءة أداء العمليات السوقية والتشغيلية وانخفاض بدلات التداول. • توفر المعلومات دون تكلفة. • تجانس توقعات المستثمرين استناداً إلى خبرتهم المتجانسة في إجراء عمليات التحليل الفني والأساسي لأسعار الأوراق المالية. • تمتع السوق بحرية كاملة في الدخول إليه والخروج منه. • وجود عدد كبير من المتعاملين في السوق ليصبح سوقاً تنافسياً.
المعلومات الداخلية • هي المعلومة غير المعلن عنها والمتعلقة بشركة أو أكثر أو بورقة مالية والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الاعلان عنها, ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والتحاليل الاقتصادية. • إن استخدام بعض المستثمرين للمعلومات الداخلية دون باقي المستثمرين في السوق يسمى ( سوء استخدام المعلومات الداخلية ) وهو عمل تجرمه كافة التشريعات المنظمة لسوق المال.
دور مهنة المحاسبة والتدقيق في سلامة عمليات الإفصاح • يجب أن تتصف البيانات المالية بالمصداقية والقابلية للمقارنة. • تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية يساعد كثيرا في توفير الإطار العام لمتطلبات الإفصاح. • على الشركات بذل العناية التامة في بياناتها لوصف الحدث الجوهري وأثاره المتوقعة على الوضع المالي للشركة.
دور مهنة المحاسبة والتدقيق في سلامة عمليات الإفصاح • تعد المعلومات والبيانات المالية النواة الرئيسية للتنبؤ بأسعار الأسهم في الأسواق المالية . • أن نشر أرقام الأرباح في البيانات المالية تنعكس على أسعار الأسهم وحجم التداول في السوق المالية. • وجود علاقة بين القيمة السوقية للسهم والمتغيرات التالية : • القيمة الدفترية للسهم. • العائد على السهم. • الربح الموزع عن السهم.
دور مهنة المحاسبة والتدقيق في سلامة عمليات الإفصاح • تساعد تقارير التدقيق المعدة من قبل مدقق الحسابات في اتخاذ القرار الاستثماري السليم. • التمييز بين مسؤولية الإدارة عن إعداد البيانات المالية ومسؤولية المدقق. • مسؤولية المدقق إعطاء تأكيد معقول وليس مطلق بأن البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.
دور مهنة المحاسبة والتدقيق في سلامة عمليات الإفصاح • ضرورة قيام الشركات بنشر مجموعة موحدة من النسب المحاسبية مع التقارير الدورية والسنوية حتى يتمكن المستثمر من تقييم أداء هذه الشركات قبل اتخاذ قرار الشراء او البيع. • من أهم هذه النسب : • عائد السهم • نسبة التوزيعات النقدية إلى العائد • ريع السهم • نسبة العائد إلى القيمة السوقية • نسبة السعر السوقي إلى ربحيته • نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية
متطلبات التدقيق • التطوير المستمر لمهنة التدقيق بما في ذلك جودة التقرير. • تنفيذ برامج تدريب متخصصة للمدققين. • التركيز على البعد الأخلاقي في التعليم المحاسبي. • متابعة جودة الأداء المهني لمدقق الحسابات. • الاسراع في انجاز قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في سورية. • احداث وحدة رقابة جودة أعمال مدققي الحسابات المقيدين في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
نتائج عدم تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق • إمكانية استخدام بعض المسؤوليين في الشركة لأساليب الاحتيال والغش التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمساهمين والمستثمرين. • من أهم أشكال الاحتيال: • تزوير السجلات المحاسبية • إساءة استخدام المناصب لتحقيق مكاسب شخصية. • تحقيق الربح نتيجة المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات داخلية • استخدام اموال الشركة لصالح الأطراف ذات العلاقة. • إعداد دراسات غير دقيقة لتقييم الشركة بأعلى من قيمتها الحقيقية.
نتائج عدم تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق • إن وجود مثل هذه الممارسات والاحتيالات تفقد ثقة المستثمرين في التعامل بأسهم الشركات المساهمة . • لا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها من خلال: • وضع أنظمة رقابة داخلية فعَالة. • تفعيل لجان المراجعة . • بذل مدقق الحسابات العناية المهنية اللازمة خلال عملية التدقيق وفق معايير التدقيق المعتمدة.
تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية العربية • أزمة السيولة والائتمان العقاري. • انتقال الأزمة من الاقتصاد المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. • تحول الأزمة من أزمة سيولة الى أزمة ثقة في أسواق رأس المال. • ارتفعت القيمة السوقية للأسواق العالميةمابين عامي 1997-2007 بنسبة 147% بينما ارتفع الناتج القومي العالمي للفترة ذاتها بنسبة 81%.
تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاسواق المالية العربية أدى ذلك إلى حدوث حركة ارتدادية قاسية لتعيد اسعار الأسهم إلى مستويات اكثر عقلانية على الصعيد العالمي بما في ذلك أسواقنا العربية. من أهم أسباب الأزمة: • عدم كفاية الافصاح والشفافية. • عدم كفاية الرقابة. • غياب المساءلة.
متطلبات معالجة تداعيات الأزمة • ضرورة إعادة النظر بدرجة التحرير المالي. • وضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية. • التركيز على تفعيل الافصاح الكامل ومبادئ الحوكمة. • التقيد التام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. • زيادة دور الهيئات الرقابية على الشركات. • الحد من المضاربة ومنع الممارسات غير المشروعة في الأسواق المالية. • التوعية الاستثمارية وتعريف المستثمر بحقوقه وضرورة استخدامه لها.
سوق دمشق للأوراق المالية • ظروف افتتاح السوق. • حجم التداول في السوق. • عدد الشركات المدرجة. • تطور أسعار الأسهم المدرجة. • معوقات تطور حركة التداول.
أما عن الشركات المتوقع إدراج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية مع نهاية عام 2009:
أما عن الشركات المتوقع إدراج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية مع نهاية عام 2009:
معوقات تطور حجم التداول • ضآلة عدد الشركات المدرجة. • عدم كفاية الوعي الاستثماري. • قلة عدد الاسهم التي تم تحويلها من حسابات المستثمرين الى حساباتهم لدى الوسطاء والتي بلغت 238 ألف من أصل عدد الأسهم الكلي للشركات المدرجة والبالغ 35 مليون سهم. • قلة عدد المستثمرين الذين لديهم حسابات لدى الوسطاء حيث بلغ عددهم لغاية تاريخه 249 مستثمر بينما بلغ اجمالي المساهمين في الشركات المدرجة 20 ألف مساهم.
النسب الاستثمارية في سوق الأوراق المالية • عائد السهم (ل.س) =صافي الربح عدد الأسهم • التوزيعات النقدية للسهم (ل.س) =التوزيعات النقدية عدد الأسهم • نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى العائد = التوزيع النقدي للسهم عائد السهم • ريع السهم =التوزيع النقديللسهم سعر السهم
النسب الاستثمارية في سوق الأوراق المالية • نسبة السعر السوقي للسهم إلى ربحيته= سعر السهم السوقي عائد السهم الواحد نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية= سعر السهم السوقي القيمة الدفترية للسهم معدل دوران السهم = عدد الأسهم المتداولة عدد الأسهم المكتتب بها نسبة العائد إلى سعر السهم = صافي الربح للسهم سعر السهم السوقي
النسب الاستثمارية في سوق الأوراق المالية • مؤشر رسملة السوق = القيمة السوقية لرأس مال الشركات الناتج القومي الاجمالي
عائد السهم • من أهم مؤشرات الربحية. • يساعد على المقارنة مع السنوات السابقة. • يسهل المقارنة مع الشركات الأخرى. • وسيلة ملائمة لترشيد القرار الاستثماري.
عائد السهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأورا ق المالية
التوزيعات النقدية للسهم • تعكس أداء الشركة وسياستها في توزيع الأرباح. • يقوم المستثمر بمقارنة نسبة التوزيعات الحالية مع السابقة. • يقارن نسب التوزيعات الحالية مع نسبة التوزيعات المستقبلية المتوقعة.
نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى العائد • تظهر العلاقة بين الأرباح الموزعة والأرباح المتاحة للتوزيع. • تعكس سياسة توزيع الأرباح التي تتبعها الشركة. • تنعكس على زيادة أسعار الأسهم في السوق. • قد تؤدي الى تخفيض الجزء المتاح للاستثمار في الشركة.
ريع السهم • تتم مقارنة التوزيعات الحالية مع التوزيعات السابقة لمعرفة مدى التطور. • تختلف هذه السنة من قطاع الى أخر ومن شركة الى أخرى.
نسبة السعر السوقي للسهم إلى ربحيته • تظهر هذه النسبة المبلغ الذي يدفعه المستثمر لكل وحدة نقد من ربح السهم. • يٌعبر عن هذه النسبة بعدد المرات ويطبق عليها (المضاعف). • تكون هذه النسبة عالية في الشركات التي تنمو بمعدلات مرتفعة. • تستخدم هذه النسبة لقياس مدى ملاءمة سعر السهم السوقي بالنسبة لأداء الشركة. • تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم.
نسبة السعر السوقي للسهم إلى ربحيته • كلما انخفضت هذه النسبة كان حافزاً لشراء السهم. • تعد من أكثر المؤشرات استخداماً. • قد تعود النسبة المرتفعة الى وجود مضاربات على السهم وبالتالي وجود مبالغة في القيمة. • يجب مقارنة هذه النسبة على مستوى الشركة مع النسبة على مستوى السوق. • يجب مقارنة هذه النسبة مع النسب المحققة في السنوات السابقة والمتوقعة في السنوات اللاحقة.
نسبة السعر السوقي للسهم إلى ربحيته
نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية • كلما ارتفعت القيمة الدفترية كلما دل ذلك أن أرباح الشركة واحتياطاتها قد ارتفعت. • تشكل النسبة المنخفضة حافزاً للاستثمار. • قد تكون النسبة المرتفعة ناتجة عن المبالغة في القيمة السوقية. • انخفضت هذه النسبة في الأسواق الخليجية بنسبة تراوحت بين %50 الى 60 % بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
معدل دوران السهم • ترتفع هذه النسبة مع زيادة الاقبال على السهم وقابليته للتداول. • تختلف نسبة الدوران من دولة الى أخرى حسب حجم السيولة المتاحة والنمو الاقتصادي ومستوى دخل الفرد ودرجة الوعي الاستثماري.
معدل دوران الأسهم في الأسواق العربية في عام 2005
نسبة العائد إلى سعر السهم • تٌظهر هذه النسبة العائد المطلوب من المستثمرين في سوق الأوراق المالية. • يطلق على هذه النسبة معدل رسملة الملكية. • تنسب الى كل من القيم الاسمية والدفترية والسوقية للسهم. • أهم النسب هي المحسوبة على أساس القيمة السوقية.
مؤشر رسملة السوق • تبين قدرة السوق على جذب المدخرات المحلية والأجنبية. • تبين قدرة السوق على توفير التمويل اللازم للاستثمار. • يقاس بها حجم ومدى اتساع السوق.
مؤشر رسملة السوقفي سوق عمان المالي
