جمهورية مصر العربية وزارة التجارة الخارجية والصناعة

1. جمهورية مصر العربية وزارة التجارة الخارجية والصناعة قطاع الاتفاقات التجارية الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية مفاوضات تجارة السلع الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية جمهورية مصر العربية – القاهرة – وزارة التجارة الخارجية والصناعة - 19 ش معهد ناصر – كورنيش النيل ت: 002024326847 ف: 002022026681

2. الموضوعات المقرر مناقشتها • تجارة السلع الزراعية ماقبل إنشاء منظمة التجارة العالمية • هدف اتفاق الزراعة • المنتجات الخاضعة للاتفاق • الأعمدة الرئيسية للاتفاق • المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية • الموقف التفاوضي المصري • التوصيات

3. تجارة السلع الزراعيةماقبل إنشاء منظمة التجارة العالمية • اعفاء تام لتجارة السلع الزراعية من العديد من مواد الجات. • وبحلول مفاوضات جولة أورجواي التي استمرت خلال الفترة من 1986-1994 ولد اتفاق الزراعة كجزء من ما يسمى بمفاوضات الحزمة الواحدة التي وقعت في أبريل 1994بمراكش.

4. الهـدف من اتفـاق الـزراعة إنشاء نظام تجاري منصف ومستند إلى قوى السوق معزز بأحكام قوية والتزامات محددة لإلغاء التشوهات الموجودة في السوق العالمي لتجارة السلع الزراعية

5. المنتجات الخاضعة للاتفاق الفصول السلعية من 1-24 من النظام المنسق لوصف السلع الأساسية (التعريفة الجمركية) باستثناء الأسماك والمنتجات السمكية

6. الأعمدة الرئيسية لاتفاق الزراعة (أ) زيادة النفاذ إلى الأسواق MA (ب) التزامات الدعم المحلي DS (ج) تنافسية الصادرات ES

7. (أ) زيادة النفاذإلىالأسواق MA

8. (أ) زيادة النفـــاذ إلى الأسـواق آلية الوقاية الخاصة SSG قيود غير تعريفية وتعريفات تتجاوز الـ 100% عملية التعرفة Tariffication تخفيض التعريفات الجمركية الحصص التعريفية TRQ

9. (أ) زيادة النفـــاذ إلى الأسـواق - الالتزامات التزامات خفض التعريفات الجمركية تم ربط التعريفات الجمركية عند مستوياتها في متوسط الفترة 1986-1988 فترة التطبيق: - 6 سنوات للدول المتقدمة (1995-2000) - 10 سنوات للدول النامية (1995-2004)

10. (أ) زيادة النفـــاذ إلى الأسـواق - الالتزامات التزامات إنشاء الحصص الجمركية • السماح بدخول ما يعادل 3% من حجم الاستهلاك المحلي من المنتج المعني خلال الفترة (1986-1988) بتعريفات تقل عن تلك المطبقة خارج الحصة بصورة كبيرة، على أن تتم زيادة تلك النسبة إلى 5% (من حجم الاستهلاك في سنة الأساس) بانتهاء فترة التطبيق. • بالنسبة للمنتجات التي يتعدى حجم النفاذ الخاص بها خلال فترة الأساس نسبة 5% من حجم الاستهلاك المحلي، تلتزم الدولة بالحفاظ على الحجم الحالي للنفاذ والعمل على زيادته.

11. (ب) التزامات الدعم المحلي DS

12. (ب) الدعم المحلي المشوه للتجارة دعم محلي يتم منحه بشكل غير محدود بشكل يشوه التجارة زيادة الانتاج Over Production تخفيض التعريفات الجمركية انخفاض الأسعار تشويه الأسعار العالمية وإضعاف قدرة الدول المصدرة على المنافسة

13. (ب) أنواع الدعم المحلي • الصندوق الأخضر (معفى من التزامات التخفيض): • ألا يكون له آثار مشوهة أو تكون آثاره المشوهة ضئيلة جداً على التجارة والإنتاج. • أن يتم تقديمه عن طريق برنامج حكومي يمول من الميزانية العامة للدولة، ولا يشمل تحويلات من المستهلكين. • ألا يؤدي إلى مساندة سعرية للمنتجين. دعم مسموح به غير مشوه للتجارة أمثلة: البرامج التي لاتستهدف منتج بحد ذاته - الدعم المباشر للدخل والذي لا يرتبط منحه بمستويات الانتاج الحالي أو الأسعار Decoupled - برامج حماية البيئة والتنمية الإقليمية.

14. (ب) أنواع الدعم المحلي • الصندوق الأزرق (معفى من التزامات التخفيض): • المدفوعات المباشرة التي تتم في إطار برامج الحد من الإنتاج. • أن تكون المدفوعات مرتبطة بمساحة إنتاج ثابتة أو عدد ثابت من الماشية. • أو أن يتم دفعها على أساس 85% أو أقل من مستوى الإنتاج في فترة الأساس. دعم الحد من الإنتاج أقل تشويهاً للتجارة

15. (ب) أنواع الدعم المحلي • المادة 6-2 الخاصة بالدول النامية (معفى من التزامات التخفيض): • دعم تشجيع التنمية الزراعية والريفية والمتمثل في الأشكال التالية: • دعم مالي للاستثمارات في مجال الزراعة. • دعم مالي للمستلزمات الزراعية للمنتجين الزراعيين منخفضي الدخل أو محددي الموارد. • الدعم المقدم للمنتجين لتشجيع تنويع الإنتاج الزراعي، بما يبعدهم عن زراعة المحاصيل غير المشروعة. دعم الدول النامية فقط المادة 6-2

16. (ب) أنواع الدعم المحلي • الحد الأدنى من الدعم المشوه المعفى من التزامات التخفيض) de minimis: • يجوز تقديم الدعم المحلي المخصص لمنتج معين أو الدعم المقدم للإنتاج الزراعي بصفة عامة، شريطة: • ألا تتعدى نسبة الدعم المقدم لمنتج بعينه 5% (10% للدول النامية) من القيمة الكلية لإنتاج العضو من المنتج المعني • ألا تتعدى نسبة الدعم غير المخصص لمنتج معين 5% (10% للدول النامية) من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي. الحد الأدنى المسوح به من الدعم المشوه

17. الصندوق الأصفر – الدعم المشوه للتجارة (خاضع لإلتزامات التخفيض): يتضمن هذا الصندوق أشكال الأكثر تشويهاً للتجارة، والتي من أهمها: المساندة السعرية التي تقدمها الدولة لمنتجيها، عن طريق تحديد أسعار تدخلية والتي تكون أعلى من الأسعار العالمية، ومن ثم تتضمن تحويلات من المستهلكين. المدفوعات المباشرة للمنتجين والمرتبطة بحجم الإنتاج. دعم مدخلات الإنتاج. (ب) أنواع الدعم المحلي الدعم المشوه للتجارة خاضع لالتزامات تخفيض

18. (ب) التزامات الدعم المحلي • التزمت كل الدول أثناء جولة أوروجواي بالإخطار عن متوسط إجمالي قيمة الدعم المشوه للتجارة التي قامت بتقديمها خلال الفترة (1986-1988)، ومن ثم التزمت بربط مستويات الدعم عند هذا الرقم، وتخفيضه بنسبة 20% للدول المتقدمة، 13% للدول النامية خلال فترة التطبيق. • بالنسبة للدول التي لم تخطر عن تقديم تلك الأشكال من الدعم المحلي أثناء جولة أوروجواي، فإنه لم يعد مسموحاً لها بتقديمها.

19. (ج) تنافسية الصادرات ES

20. (ج) تنافسية التصدير 1- التزامات الدعم التصديري: • 1- تم حظر تقديم أشكال الدعم التصديري التالية، بالنسبة للدول التي لم تخطرمسبقاً عن تقديمها لدعم تصديري خلال فترة الأساس: • الدعم التصديري المباشر المرتبط بالأداء التصديري • تصدير المخزون غير التجاري من المنتجات الزراعية بأسعار تقل عن تلك المستخدمة في السوق المحلية. • الدعم التصديري الممول من قبل المنتجين مثل البرامج الحكومية التي تفرض رسوم على الإنتاج الزراعي ويتم استخدام حصيلة الرسوم لدعم تصدير جزء من تلك المنتجات.

21. (ج) تنافسية التصدير • دعم تخفيض التكاليف الخاصة بتسويق الصادرات. • دعم النقل الداخلي الموجه للسلع المصدرة فقط. • الدعم الموجه للمنتجات الزراعية شريطة استخدامها في تصنيع منتجات يتم تصديرها. • 2- التزام كل دولة بالإخطار عن كمية السلع المستفيدة من الدعم وقيمة المخصصات المالية الموجهه للدعم. • 3- اخضاع الدعم التصديري المخطر عنه لالتزامات تخفيض.

22. (ج) تنافسية التصدير تقوم بعض الدول بالتحايل على التزاماتها الخاصة بالدعم التصديري عن طريق تقديم برامج ائتمانات التصدير وبرامج ضمانات التصدير وتأمين ائتمانات التصدير بشروط أكثر تيسيراً من تلك السائدة في السوق. لذا نص اتفاق الزراعة على قيام الأعضاء بوضع ضوابط يتفق عليها عالمياً لمنع التحايل على تلك الالتزامات. 2- التزامات ائتمانات التصدير:

23. (ج) تنافسية التصدير • حدد الاتفاق بعض المعايير لضمان عدم استخدام المعونات الغذائية كوسيلة للتخلص من الفائض، مثل: • عدم الربط بين الحصول على المعونة وواردات الدولة المتلقية للمعونة من الدولة المانحة. • أن يتم تقديم المعونات في صورة منح كاملة قدر الإمكان. • إلا أن الدول الأعضاء ترى أن تلك المعايير غير كافية وأنه من الأفضل وضع المزيد من الضوابط، وأن يتم تطبيقها بصورة أكثر إلزامية. 3- التزامات المعونات الغذائية:

24. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية • المادة 20 من اتفاق الزراعة • مفاوضات الدوحة 14 نوفمبر 2001 • الفترة ما بين مؤتمر الدوحة ومؤتمر كنكون. • إعلان 1 أغسطس 2004 - July Frame Work

25. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية المـادة 20 من اتفـاق الـزراعة • إقرارا بأن الهدف طويل الأمد هو التوصل إلى تخفيضات تدريجية كبيرة علي الدعم والحماية تسفر عن إصلاح أساس يشكل عملية مستقرة توافق البلدان الأعضاء علي الشروع في مفاوضات حول استمرار هذه العملية قبل نهاية فترة التنفيذ بسنة واحدة آخذة في الاعتبار: • الخبرة المكتسبة حتى ذلك التاريخ من تنفيذ الالتزامات بالتخفيض. • آثار الالتزامات بالتخفيض على التجارة العالمية في المنتجات الزراعية. • المصالح غير التجارية والمعاملة الخاصة الممنوحة للدول النامية الأعضاء. • أية التزامات أخرى تكون ضرورية لتحقيق الأهداف الطويلة الأمد.

26. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية مفـاوضـات الـدوحـة - 14 نوفمبر 2001 • تحقيق قدر أكبر من التحرير فى تجارة المنتجات الزراعية من خلال زيادة قدرة الصادرات الزراعية على النفاذ إلى الأسواق العالمية. • إلغاء الدعم التصديري بشكل مرحلي. • تخفيض الدعم المحلى بصورة جوهرية. • أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتمييزية جزء لا يتجزأ من المفاوضات.

27. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الفترة ما بين مؤتمر الدوحة ومؤتمر كنكون - انقسم الأعضاء إلى فريقين: • فريق يتخذ اتجاهاً تحريرياً، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الكيرنز • فريق حمائي بقيادة الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا - وكان من أهم الموضوعات الخلافية: • المعادلة المستخدمة في تخفيض التعريفات الجمركية. • مفهوم الدعم التصديري. • مدى صحة تفسير جملة إلغاء الدعم التصديري . • هيكل الدعم المحلي في إطار اتفاق الزراعة.

28. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الفترة ما بين مؤتمر الدوحة ومؤتمر كنكون • تم عقد عدداً من الاجتماعات الوزارية المصغرة أهمها مؤتمر مونتريال (يوليو 2003) الذي صدر عنه الورقة المشتركة الأوروبية الأمريكية في 13 أغسطس 2003. • وكرد فعل للدول النامية ظهر ما يسمى بمجموعة العشرين G20 وتقدمت بورقة تفاوضية بتاريخ 20 أغسطس 2003. • وانتهت هذه الفترة بالورقة التي أعدها رئيس المجلس العام ومدير عام المنظمة في 31 أغسطس 2003 والتي عكست إلى جانب كبير الورقة المشتركة الأمريكية الأوروبية. • ثم عقد مؤتمر كنكون بتاريخ 13 سبتمبر 2003 لتكون بمثابة الإطار العام للتفاوض، وعرفت باسم Derbez Text. • وفشل مؤتمر كنكون.

29. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 • تحرير قطاع القطن: • استكمال المجهودات الثنائية ومتعددة الأطراف الخاصة بالمساعدات التنموية. • قيام سكرتارية المنظمة بالعمل مع المؤسسات التنموية لتنمية اقتصاديات الدول التي يمثل القطن قطاعاً ذو أهمية كبرى لها. • مناقشة تحرير قطاع القطن في إطار مفاوضات الزراعة بشكل أكثر طموحاً. • تأسيس لجنة فرعية تابعة للجنة الزراعة لمناقشة كافة السياسات المشوهة لتجارة القطن على أن تقدم تقريرها إلى رئيس لجنة الزراعة بصفة دورية.

30. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 • تخفيض الدعم المحلي: • أن تكون الـ S&D جزء لا يتجزأ من النماذج التفاوضية على أن تتمثل في: • - فترات تنفيذ أطول ومعدلات تخفيض أقل. • - استمرار العمل بأحكام المادة 6-2. • تخفيض جوهرى فى المستوى الكلي للدعم المشوه للتجارة من المستويات المربوطة. • تحقيق التناسق بين التخفيضات التي تلتزم بها الدول المتقدمة، وذلك بإخضاع المستويات المرتفعة من الدعم المشوه للتجارة لنسب تخفيض أكبر.

31. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 • التخفيض الكلى: المعادلة المتدرجة • الربط النهائى المقرر لمقياس الدعم الكلي AMS - المعادلة المتدرجة • تخفيض الربط النهائى لمقياس الدعم الكلي AMS بصورة جوهرية باستخدام المنهج المتدرج. • وضع سقف للدعم المخصص لمنتجات معينة يتم تحديده على أساس متوسط مستواها طبقاً لمنهجية يتم الاتفاق عليها وذلك لمنع التحايل على أهداف الاتفاق عن طريق انتقال الدعم المحلي بين الفئات المختلفة للدعم دون تغيير. • إخضاع كل من مستوى الربط النهائي لمقياس الدعم الكلي AMS ومستويات دعم الحد الأدنى المصرح بها de minimis لتخفيضات جوهرية، وفى حالة الصندوق الأزرق، يتم تحديد حد أقصى، وذلك لضمان الحصول على نتائج تتسق مع الأهداف طويلة المدى لعملية الإصلاح

32. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 • الحد الأدنى: • التخفيض مع إعفاء الدول النامية التي تخصص تقريباً جميع برامج الدعم المدرجة في دعم الحد الأدنى إلى المزارعين محدودي الموارد Resources-Poor Farmers. • الصندوق الأزرق: • مراجعة معايير الصندوق الأزرق للتأكيد على استمرار كون مدفوعاته أقل تشويهاً للتجارة من إجراءات مقياس الدعم الكلي • أن لا يتعدى دعم الصندوق الأزرق نسبة 5% من متوسط القيمة الكلية للإنتاج الزراعي أثناء فترة تاريخية يتفق عليها أثناء المفاوضات • الصندوق الأخضر: • مراجعة معايير الصندوق الأخضر لضمان عدم وجود تشويه للتجارة أو الانتاج • أن تأخذ المراجعة في اعتبارها الاهتمامات غير التجارية • تحسين الالتزامات الخاصة بالمراقبة والإشراف

33. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 تنافسية التصدير: • إلغاء كافة أشكال الدعم التصديري بصورة متوزاية بتاريخ يتم الاتفاق عليه، مع وضع ضوابط بالنسبة لكافة الإجراءات ذات الأثر المماثل للدعم • وضع ضوابط على استخدام ائتمانات التصدير وضمانات ائتمانات التصدير المدعومة • وضع ضوابط على الممارسات المشوهة للتجارة فيما يتعلق بصادرات شركات الاتجار الحكومي • إلغاء الدعم المقنن في شكل معونات غذائية التي تقدم بغرض التخلص من الفائض .

34. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 • وضع أحكام ملائمة لصالح الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، فيما يتعلق بضوابط ائتمانات التصدير لتفعيل الفقرة 4 من قرار مراكش • في بعض الظروف الاستثنائية، سوف يتم الاتفاق على ترتيبات مؤقتة بشكل لا يحد من فاعلية الالتزامات الخاصة بتنافسية التصدير • الأخذ في الاعتبار دور شركات الاتجار الحكومي التي تتمتع بقوى احتكارية لدى بعض الدول النامية في الحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلكين • مراعاة مصالح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء عن طريق إتاحة بعض الترتيبات التمويلية المؤقتة في الحالات الاستثنائية التي ترتفع فيها فاتورة وارداتها الغذائية بصورة كبيرة

35. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 النفاذ إلى الأسواق: • بالنسبة لخفض التعريفات الجمركية : • استخدام منهج موحد للخفض في كل من الدول المتقدمة والنامية على أن يؤخذ في الاعتبار اختلاف الهياكل التعريفية لكل منهما • استخدام المعادلة المتدرجة للخفض، على أن يتم تحقيق التناسب في التخفيضات التعريفية من خلال التزامات تخفيض أقل للدول النامية بالنسبة لكل من الفئات المتضمنة بالمعادلة المتدرجة • إجراء تخفيض التعريفات من التعريفات المربوطة

36. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 • أن يظل موضوع آلية الوقاية الخاصة SSG تحت التفاوض. • وضع آلية للوقاية الخاصة SSM للدول النامية وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها. • إبداء قدر من المرونة فيما يتعلق بالمنتجات الحساسة، على أن يوجد ترابط فيما بين موضوع المنتجات ذات الطبيعة الخاصة، وشروط آلية الوقاية الخاصة واختيار ومعاملة المنتجات الحساسة. • تناول موضوع التعريفات التصاعدية من خلال معادلة يتم الاتفاق عليها.

37. المفاوضات الحالية حول تجارة السلع الزراعية الإطار العام للمفاوضات الحالية – July Frame Work – 1 أغسطس 2004 موضوعات أخرى على مائدة المفاوضات: • هناك اعتراف تام بأهمية الأفضليات التجارية طويلة الأجل، لذا فسوف يتم الأخذ في الاعتبار موضوع تآكل الهوامش التفضيلية وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها • تعديل المادة 18 من اتفاق الزراعة بهدف تحسين مستوى المتابعة والمراقبة وذلك للتأكيد بشكل فعال على اعتبارات الشفافية بما في ذلك تقديم الإخطارات بشكل دوري • تناول الموضوعات ذات الصلة بالمبادرات القطاعية والضرائب على الصادرات، والمؤشرات الجغرافية أثناء المفاوضات

38. الموقف التفاوضي المصري الجهة المسئولة عن متابعة موضوعات منظمة التجارة العالمية وزارة التجارة الخارجية والصناعة قطاع الاتفاقات التجارية الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية الادارة العامة لتجارة السلع

39. الموقف التفاوضي المصري إختصـاصـات الإدارة العـامة للتجارة في السلع 1- متابعة تنفيذ التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بتجارة السلع . 2- التنسيق بين الجهات المعنية في مصر، (القطاع الخاص، الاتحادات، الوزارات .... الخ)، لإعداد الموقف التفاوضي المصري بالشكل الذي يضمن الدفاع عن المصالح المصرية وتعظيم استفادة مصر كونها عضو في منظمة التجارة العالمية. 3- تقييم تطبيق مصر للاتفاقات ذات الصلة وتحديد مشاكل التطبيق وتحديد كيفية تجاوزها. 4- متابعة تنفيذ الدول أعضاء المنظمة لإلتزامتها ومدى تأثير ذلك على المصالح المصرية. 5- تعريف كافة الجهات المعنية في مصر بتطورات مفاوضات منظمة التجارة العالمية والإخطارات المقدمة من الدول وأية موضوعات ذات صلة.

40. الموقف التفاوضي المصري آلية اتخاذ القرار التفاوضي في مصر • تقوم الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بتحليل كافة الموضوعات المدرجة على مائدة مفاوضات، وإعداد سيناريوهات مختلفة. • ومن ثم يتم مناقشة هذه الموضوعات في إطار اللجان الفرعية التي تم إنشاؤها في سبتمبر 2001 والممثلة من كافة الجهات المعنية في مصر من الوزارات ذات الصلة والاتحادات والمجالس السلعية والقطاع الخاص. • بمجرد توصل اللجان الفرعية إلى توصيات محددة يتم عرضها على اللجنة القومية العليا الممثلة من كافة الوزراء المعنيين لاتخاذ الرأي. • يتم موافاة المكتب التجاري بجنيف بالموقف التفاوضي المصري لدراسة كيفية تحديد المجموعات التفاوضية التي يمكن جذبها أو الاضمام إليها من المجموعات التي تعكس المصالح المصرية.

41. الموقف التفاوضي المصري الموقف التفاوضي المصري في إطار مفاوضات التجارة في السلع الزراعية يتضمن الموقف التفاوضي المصري اتجاه عام نحو التحرير من خلال خفض التعريفات الجمركية والتخفيض الجوهري للدعم المحلي وإلغاء الدعم التصديري وذلك في إطار كون مصر عضو من أعضاء مجموعة العشرين والتي ترأسها البرازيل ومن أعضاءها الهند وباكستان

42. الموقف التفاوضي المصري • استخدام معدلات خفض تحقق مستوى مرتفع من التحرير. • تحقيق تخفيض الجوهري في التعريفات المرتفعة. • تحقيق التناسبية من خلال التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة. • مراعاة اختلاف الهياكل التعريفية. • تحقيق مرونة في الخفض فيما يخص المنتجات ذات الحساسية الخاصة للدول مع تقييد عدد المنتجات المقرر منحها المرونة حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على زيادة النفاذ إلى الأسواق. • إلغاء التعريفات التصاعدية للسماح للدول النامية لتنويع وزيادة عائد صادراتها من خلال إضافة قيمة مضافة على الانتاج الزراعي . • إدارة الحصص بشكل يتيح أكبر قدر من الشفافية والتنبؤ وعدم التمييز بين الموردين من الدول المختلفة. • عدم تحديد أسلوب موحد لإدارة الحصص. • تشديد الأحكام المتعلقة بالإشراف والمراقبة. • إدماج أحكام المعاملة الخاصة والتمييزية للدول النامية في كافة الضوابط التي سيتم إدراجها في هذا الصدد. • أن يتم إدراج آلية لمعالجة مشكلة عدم استيفاء الحصص. الحصص التعريفية التعريفات الجمركية

43. الموقف التفاوضي المصري إلغاء العمل بآلية الـ SSG والعمل على إعداد منهجية يتم استخدامها بالنسبة لآلية الـ SSM أن يتم تبسيط هياكل التعريفة الجمركية قبل الاتفاق على الصورة النهائية لمعادلة الخفض آلية الوقاية الخاصة تبسيط هيكل التعريفة الجمركية

44. الموقف التفاوضي المصري • تشديد الضوابط الخاصة بالصندوق الأخضر. • عدم تحديث فترات الأساس الخاصة بالمدفوعات المباشرة حتى لا يتضاعف حجم الدعم الممنوح. • الاعتماد على تقرير لجنة التحكيم الخاصة بالقضايا المرفوعة من البرازيل ضد كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأشكال الدعم المشوهه المدرجة من قبل هذه الدول في إطار الصندوق الأخضر. • مراجعة وتوضيح أنواع الدعم المسموح بها في إطار الصندوق الأخضر لضمان تضمين أحكام خاصة يتم تصميمها لخدمة برامج التنمية الريفية في الدول النامية التي تهدف لإلغاء الفقر، وكذا أخذ الظروف الخاصة للدول النامية في الاعتبار لتسهيل عملية التطبيق. تخفيض هذا النوع من الدعم للدول المتقدمة والسماح باستمرار استخدامه من قبل الدول النامية دعم الحد الأدنى دعم الصندوق الأخضر

45. الموقف التفاوضي المصري • تشديد الضوابط الخاصة بهذا النوع من الدعم خاصةً في ظل إدراج معايير جديدة في إطار صفقة يوليو والتي رفضت المجموعة إدراجها في البداية. • وضع سقف للدعم المقدم في إطار هذا الصندوق لأن الهدف الرئيسي لهذا الصندوق كان المساعدة في تحقيق برامج الإصلاح الداخلي والذي تضاءل حالياً. • رفض مسألة إدراج معايير جديدة تسمح بتقديم هذا النوع من الدعم. • أن يتم تشديد الضوابط الخاصة بـdeficiency payments، وهو الدعم الذي يتم منحه على أساس الفرق بين السعر المحلي والعالمي، وذلك لضمان عدم وجود تأثر لهذا النوع من الدعم على زيادة الانتاج. تحقيق تخفيضات جوهرية في مستويات الدعم المحلي المشوه للتجارة دعم الصندوق الأصفر دعم الصندوق الأزرق

46. الموقف التفاوضي المصري • سرعة إلغاء الدعم التصديري بتاريخ محدد لا يتجاوز 5 سنوات. • أن يتم تقسيم المنتجات المنتفعة من الدعم التصديري إلى ثلاث فئات، تخضع لفترات تنفيذ مختلفة تتراوح بين عام وخمس أعوام. الدعم التصديري لم يتطرق نص يوليو إلى وضع الدول النامية التي تمتلك برامج ائتمانات تصديرية إئتمانات التصدير وضمانات ائتمانات التصدير أو برامج التأمين

47. الموقف التفاوضي المصري • ضرورة الاستعانة بإرشادات اللجنة الاستشارية للفاوCSSD وقرار الأمم المتحدة لعام 1954 في هذا الصدد. • أهمية تشديد الضوابط الخاصة بالمعونات الغذائية، من خلال تقديم المعونات الغذائية في صورة هبات كاملة فقط, وحظر إعادة تصدير المعونات الغذائية. الاعتراض على ما تضمنه نص الإطار العام للتفاوض حيث سيؤدى إلى تقوية القوى الاحتكارية لشركات الاتجار الحكومي فى الدول النامية شركات الاتجار الحكومي المصدرة المعونات الغذائية

48. التوصيات نظراً للتشابك والطبيعة الفنية للموضوعات التي يتم مناقشتها في إطار مفاوضات الزراعة فإن الأمر يتطلب التعاون بين الجهات الفنية المصرية وخاصة بين الإدارة المعنية بالتفاوض والمجالس السلعية المعنية المساهمة الفعالة من المجالس السلعية من خلال تعيين شخص مسئول عن متابعة موضوعات منظمة التجارة العالمية، على أن يكون هذا الشخص (مع شخص بديل) ممثل في اللجان الفرعية كعضو دائم لحضور اجتماعات اللجان ومتابعة الموضوعات وموافاة اللجان الفرعية بكافة البيانات المطلوبة في الوقت المناسب وتقديم التعليقات الفنية على الأوراق التفاوضية بالشكل الذي يعكس مصالح المصدرين المصريين ويعمل على رفع كفاءة العمل في اللجان الفرعية

49. مواقع ينصح بزيارتها • www.wto.org • www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm • WWW.FAO.ORG • WWW.UNCTAD.ORG • www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd00_contents_e.htm

50. THANK YOU لمزيد من المعلومات: الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية قطاع الاتفاقات التجارية ت: 4326847 ف: 2026881 بريد إليكتروني: selsabagh@egypt-wto.gov.eg