1 / 68

الاحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

الاحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لقاء تحت شعار التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة رافعة للنجاح يوم الخميس 8 مارس 2012. Zerrouk Najat. المرأة والقيادة: أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات وتقوية الكفايات و التشبيك ؟

reegan
Download Presentation

الاحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. الاحتفاء باليوم العــالمــي للمرأة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لقاء تحت شعارالتوفيق بين الحياة المهنية والخاصة رافعة للنجاح يوم الخميس 8 مارس 2012 Zerrouk Najat

  2. المرأة والقيادة: أية مكانة للتكوين وتنمية المهارات وتقوية الكفايات و التشبيك ؟ من طرف الدكتورة نجاة زروق، العامل، مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية عضوة لجنة الخبراء في الإدارة العمومية لدى هيأة الأمم المتحدة عضوة المجلس الإداري لمعهد القيادات النسائية العربية بعمان – الأردن nzarrouk@interieur.gov.manajat_zarrouk@yahoo.fr

  3. تصميم العرض المقدمة: أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة I- " الضغط الايجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع الدولي II- تعزيز وضعية المرأة بالمملكة المغربية III- إستراتيجية تعزيز وضعية المرأة على الصعيد المحلي IV- برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء الخاتمة : سياق ملائم، آفاق واعدة....

  4. المقدمة أهمية ورهانات قضية وضعية المرأة

  5. قضية المرأة (أو بالأحرى إشكالية المرأة) تهم المجتمع الدولي ككل • قضية مصيرية بالنسبة لكافة الأمم، سواء كانت متقدمة أو في طريق النمو • تستمد أسسها وشرعيتها وكذا جذورها العميقة من خلال مبادئ حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا • لا يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتملا بدون اعتراف قانوني و فعلي فيما يخص مشاركة المرأة في مسلسل التنمية والتقدم وتطور المجتمع

  6. شرط أساسي ومسبق لتحقيق الحكامة الجيدة • تجسد النضال، على امتداد قرون عديدة، من أجل الكرامة و المساواة و الحرية وإزالة جميع أشكال التمييز • تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات والمواقف والسلوكات وكذا المعايير القانونية التي لازالت النساء ضحيتها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم

  7. لان بناء أي مشروع طموح للمجتمع لا يمكن تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة داخل المجتمع وكذا مساهمتها الملموسة والفعالة في دينامية التنمية والتقدم لأي بلد

  8. وأخيرا ، لان المرأة ليست مجرد أم أو زوجة أو أخت أو بنت: • تم تكريمها من طرف الحضارة الإنسانية والشعوب المتحضرة وكذا • جميع المبادئ الإنسانية، لأنها تعتبر القاعدة الأساسية لبناء أي حضارة • لها مسؤولية الحفاظ على القيم و التربية وكذا ترسيخ المبادئ الأخلاقية • لعبت دائما دورا طلائعيا في إطار الثورات ، كما نلاحظ حاليا بالنسبة للربيع العربي • تعتبر وسيلة للتغيير والتقدم الفعال والملموس • تخلق المجال الملائم للابتكار والإبداع (وراء كل رجل عظيم امرأة)

  9. ويبقى مع ذلك أن أي تحول، أي تقدم وأي تغيير وأي تطور في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود...... • ضغط دولي على مستوى المجتمع الدولي • إرادة سياسية قوية • مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة ومهيكلة... • مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن، السياق الملائم، السبل المتاحة والتطور السوسيو-ثقافي للمجتمع

  10. I – "الضغط الايجابي" لصالح وضعية المرأة على مستوى المجتمع الدولي

  11. بدأ دور منظمة الأمم المتحدة ينظم بطريقة تدريجية منذ إحداث هذه الهيأة فعليا عبر : • المؤتمرات والقمم العالمية • خطط عمل و برامج • المواثيق والاتفاقيات الدولية • صناديق الدعم .......أي العديد من الالتزامات الدولية........

  12. ما يجب تذكره • ثلاثة مبادئ أساسية • المساواة • عدم التمييز • مسؤولية الدول • مقاربتان متكاملتان • مقاربة إدماج النوع الاجتماعي التي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة/دمج منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط ، التنفيذ وكذا التتبع وتقييم السياسات العامة من أجل القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة • مقاربة التمكين التي تتجلى في : • تعزيز سلطة النساء • تعزيز قيادة النساء • التمكين للنساء • تقليص الفوارق فيما يخص الحصول على الموارد • ولوج مراكز إتخاذ القرار

  13. خمس أولويات تم اعتمادها على مستوى منظمة الأمم المتحدة – نساء • تقوية التأثير والقيادة ومشاركة النساء • وضع حد للعنف ضد النساء • تعزيز تنفيذ جدول أعمال النساء في مجال السلام والأمن • تقوية التمكين الاقتصادي لدى النساء • وضع الأولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قلب التخطيط و الميزنة والإحصائيات الوطنية و المحلية والقطاعية

  14. II-تعزيز وضعية المرأة في المملكة المغربية

  15. 1- مرجعية صلبة ترتكز وضعية وحقوق المرأة على مرجعية صلبة مستمدة : أ- من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف (القرآن والسنة) • قضية المرأة حاضرة في الدين الإسلامي الذي وضعها على قدم المساواة مع الرجل • العديد من الآيات القرآنية تبرز على أن شخصية المرأة داخل المجتمع الإسلامي مبنية على أسس من التقدير والاحترام من منظور الإسلام (سورة النساء)، كما انه زودها بشخصية متميزة ترتكز على احترام الذات • العديد من الآيات القرآنية تتكلم عن المرأة عبر مصطلحات تدل على شراكتها مع الرجل والمسؤولية التي وضعت على عاتقهم • النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام"

  16. ب – من تاريخنا القديم والمعاصر تمثل المرأة نصف المجتمع المغربي و هي السند الأساسي للحياة العائلية و تطور المجتمع المغربي : • المرأة ناضلت من أجل الحصول على الاستقلال • شاركت في المسيرة الخضراء • ساهمت دائما في دينامية التنمية و تطور المجتمع

  17. 2-إرادة سياسية متينة لا رجعة فيها أ- في التوجهات الملكية السامية • جلالة الملك المغفور له محمد الخامس الذي سمح للنساء في سنوات 1950 من القرن الماضي: • الاستفادة من قانون الحريات العامة • الحصول على التعليم • ولوج الوظيفة العمومية (النظام العام للوظيفة العمومية 1958) • التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في الانتخابات (1959)

  18. جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني الذي قام بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها •  في إطار الدساتير الخمس الصادرة في سنوات 1962-1970-1972 – 1992 و 1996 • علاوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف قطاعات الشغل وكذا مناصب المسؤولية (تعيين وزيرة ونائبات كتاب الدولة عام 1997-1998 )

  19. وتظل قضية المرأة تعيش ثورة حقيقية هادئة ، ومعبرة ومشرقة منذ اعتلاء صاحب الجلالة محمد السادس نصراللهعرش أسلافه المنعمين وذلك في إطار بناء مغرب ديموقراطي وعصري "وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء الآئي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بهاشقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل؟ " مقتطف من الخطاب الملكي20غشت1999

  20. مدونة الأسرة -2004 - المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخطاب الملكي 18 ماي 2005 ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ؛ ترشيحا وانتخابا. غايتنا المثلى ، ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية ، وبالأساس،تمكين مجالسها من الإفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية. مقتطف من الخطاب الملكي10أكتوبر2008أمام البرلمان

  21. فاليوم لا يوجد بالمغرب قطاع ما يزال حكرا على الرجال مادامت المرأة قد أصبحت مستشارة صاحب جلالة الملك - برلمانية - رئيسة لجنة برلمانية - رئيسة المجلس الإقليمي - رئسة المجلس الجماعي ومستشارة - وزيرة - سفيرة - قنصلةعامة – قنصلة - كاتب عام للوزارة – مديرة - رئيسة جامعة – عميدة – مديرة ثانوية – إعدادية - مدرسة - أستاذة – معلمة - وكيل جلالة الملك – قاضية – محامية – مستشارة قضائية - طبيبة – صيدلية – مهندسة – مهندسة معمارية - ضابطة أو عنصر من القوات المسلحة الملكية - رجل سلطة - عامل – قائد - رئيسة المجلس الجهويللحسابات - عضوة بالسلطات الإدارية المستقلة واللجنالاستشارية - عميدة – مفتشة – شرطية - موظفة – رئيسة قسم أو مصلحة طيارة – شائقة (قطار – حافلة- ترامواي...) سائقة طاكسي - مقاولة - مديرة بالقطاع الخاص (التجارة-الصناعة-الفلاحة-الخدمات) - رئيسة اتحاد المنظمات رئيسة منظمة غير حكومية - أمينة عامة لحزب سياسي بالإضافة إلى كونها زوجة وربة بيت وأم

  22. صورة نعتز بهاكمغارية :صاحب الجلالة محمد السادس نصرالله بمناسبة تدشين الترامواي سلا- الرباط – 18 ماي 2011

  23. النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات • القيادة البرلمانية : 67 امرأة برلمانية من أصل 395 برلماني بمعدل 17 % • القيادة الحكومية : 1 وزيرة • القيادة المحلية : 600 امرأة تمارس مهاما داخل المجالس المحلية و20 إمرأة رئيسات الجماعات المحلية • القيادة بالإدارة العمومية : 12% كتاب عامون، ومديرات ورئيسات أقسام أو المصالح • القيادة النقابية : 21% نساء مندوبات نقابيات للموظفين أو الشغلين بالقطاع الخاص • القيادة المقاولاتية: حوالي 5000 امرأة رئيسات مقاولة في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية بمعدل % 12 في المجموع سنة (2008) • القيادة الجمعوية: تعتبر النساء مصدر إحداث العديد من الجمعيات المهتمة خصوصا بمجال انعاش حقوق الإنسان وظروف المرأة أو التنمية البشرية بالإضافة إلى قيادتها داخل البيت والأسرة...

  24. ج- في السياسة العامة للحكومة • مختلف التصريحات السياسية العامة لمختلف الحكومات • التصريح الحكومي

  25. 3- إطار قانوني يتطور بكيفية ثابتة أ- الإلتزامات الدولية • المشاركة الفعلية والبناءة في جميع المؤتمرات الدولية التي تخص مسألة المرأة • التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمسألة المرأة • المصادقة على CEDAW سنة 1993 ورفع التحفظات عنها • الرسالة الملكية الموجهة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان (CCDH) بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الستينية للتصريح العالمي لحقوق الإنسان، ورفع التحفظات عن CEDAW (الفصول 2و9و15و16و29)

  26. ب- تجانس القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة2011 مدونة الأسرة قانون الحالة المدنية مدونة الجنسية قانون الأحزاب السياسية مدونة الانتخابات مدونة القانون الجنائي ومدونة المساطير الجنائية القانون العام للوظيفة العمومية مدونة الشغل الميثاق الجماعي ب- ملاءمة القوانين الوطنية الدستور الجديد لسنة2011 مدونة الأسرة قانون الحالة المدنية مدونة الجنسية قانون الأحزاب السياسية مدونة الانتخابات مدونة القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية القانون العام للوظيفة العمومية مدونة الشغل الميثاق الجماعي

  27. 4- إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية • منذ 2005 وسنويا يتم إعداد قانون المالية يراعي مقاربة النوع مما يسمح بحق الولوج العادل للموارد والمالية العموميةwww.finances.gov.ma • تبني الأجندة الحكومية للمساواة (2011-2015)، من طرف الحكومة السابقة، كمحطة جديدة في مأسسة المساواة في السياسات العمومية المغربية بتشاور مع 25 وزارة والتي تتمحور حول 9 مجالات ذات أولوية و30 هدف استراتيجي و100 إجراء من أجل مساواة الرجال والنساء، بالإضافة إلى العديد من مؤشرات التتبع والتقييم

  28. تسع (9) مجالات ذات أولوية بالأجندة الحكومية

  29. 5- تواجد مجتمع مدني ديناميكي • بفضل مناخ مناسب لحرية التعبير والتنظيم وإطار قانوني سلس • ظهور مجتمع مدني مكون من أكثر من 90.000 منظمة غير حكومية وجمعيات تلعب اليوم دور مهما : • المرافعة من أجل التغيير • توضيح مختلف المشاكل • قوة اقتراحية (دور في تبني مدونة الأسرة) • فاعل في دينامية التنمية ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة • فاعل في التضامن • قوة مواكبة للإصلاحات • رافعة استراتيجية من أجل دخول المرأة عالم السياسة

  30. III -إستراتيجية تطور وضعية المرأة على المستوى المحلي

  31. 1- تطور التمثيلية السياسية للنساء

  32. - بعض المعطيات حول النساء المنتخبات المحليات • 3428 امرأة منتخبة أي ما يعادل% 12,38 سنة 2009 مقابل 127 سنة 2003 أي ما يعادل %0,54 • أكثرهن متزوجات ولهن أطفال ويمارسن مهام أخرى (طبيبات- أستاذات – محاميات - ناشطات جمعويات) • 98 تم انتخابهن للمرة الأولى • 33 % من المستشارات سنهن أقل من 35 سنة • 71 % لديهن مستوى تعليمي ثانوي أو عالي و10% يعانون من الأمية • أكثرهن مندمجات في العمل الجمعوي

  33. - الأنشطة الممارسة من طرف النساء المنتخبات • يتواجدن أمام نوع من التوزيع – حسب الجنس- في مجالات تدخلهن • %40,41 يعملن في الميدان الاجتماعي • أكثر % 15,64 يعملن في ميدان الشباب والرياضة • 10 ,95% يشتغلن بالميدان الثقافي

  34. - المهام الممارسة داخل المجالس المنتخبة57,28 % مقابل 42,72% تمثل النساء المستشارات العضوات في المكاتب من النساء مستشارات خارج المكاتب أو الأغلبية المنتخبةداخل المجالس الجماعية0.5 فقط من النساء يزاملن مهمة الرئاسة% *-01 رئيسة المجلس الاقليمي من أصل 83- 16 رئيسة جماعة اغلبهن بالوسط القروي من أصل 1503 رئيس - 03 رئيسة مجالس المقاطعات نائبات الرئيسات6,53% ** أكثر من 829 عضوات مكاتب أو لجن داخل المجالس رئيسات لجن18,59% *

  35. 2- الإمكانيات المعتمدة من أجل تطوير التمثيلية السياسية للنساء بالجماعات الترابية* الإطار القانوني* الإمكانيات المالية* إنعاش الحكامة المحلية الجيدة

  36. أ- الاطار القانوني أ-1 مدونة الانتخابات*تحديد سن الأهلية القانوني في 21 سنة عوض 23 سنة كما كان من قبل* إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة أو مقاطعة مخصصة للنساء طبقا لميثاق الشرف المصاغ من طرف الأحزاب السياسية (مستوحاة من الإنتخابات الوطنية )

  37. أ-2 قانون الأحزاب السياسية*يجب أن تخصص أنظمة الأحزاب عدد نسبي للنساء والشباب الذين يجب أن يدمجوا في الهيئات المسيرة للحزب ( القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية – الفصل 22)

  38. أ-3 الميثاق الجماعي(القانون08 -17)*الفصل 14:تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.تبدي اللجنة رأيها ، كلما دعت الضرورة ، بطلب من المجلس أو رئيسة في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها

  39. أ-4الميثاق الجماعي(القانون08 -17) الفصل 36 : يعمل المجلس الجماعي على إعداد المخطط الجماعي للتنمية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة (6) سنوات ، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الإعتبار على الخصوص مقاربة النوع، والعمليات التنموية المزمع إنجازها على المجال الترابي للجماعة.

  40. ب-إنعاش الحكامة الجيدة*يشمل الميثاق الجماعي العديد من الأدوات والآليات من أجل ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى المحلي

  41. ج -الامكانيات المالية : ج-1- إحداث صندوق للدعم من أجل تطوير تمثيلية النساء على مستوى الإنتخابات المحلية والوطنية (المادة 288 المكررة من مدونة الإنتخابات) • التمويل في إطار قانون المالية • دعم المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني (الوطني، الجهوي، والدولي) الفاعلة في ميدان تقوية تمثيلية النساء، والحكامة المحلية والتنمية البشرية. • التمويل بمبلغ قدره 200.000 درهم لكل مشروع في مستوى 70% وهذه النسبة قابلة للزيادة إذا كان المشروع يحظى بأولوية.

  42. ج-2- تشجيع الأحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء للإنتخاباتمن خلال اعتماد منهجية جديدة للاستفادة من الحصة الثانية للدعم العمومي للانتخابات، والتي تتضاعف خمس مرات بالنسبة للنساء مقارنة مع الدعم العمومي المخصص للرجال.

  43. ج-3- إحداث مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة على مستوى مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية. • التمويل في إطار قانون المالية • من أجل التكوين، وتقوية القدرات وتطوير الكفايات على مستوى الجماعات الترابية وهيآتها • استقلالية ومرونة على مستوى الميزانية والمحاسبة.

  44. IV -برنامج التكوين وتقوية قدرات و التشبيك لفائدة النساء

  45. 1- السياق • مواكبة الإستراتيجية الوطنية لدعم المساواة 2- الهدف العام • ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة الحق خصوصا على المستوى المحلي 3- الأهداف النوعية • تقوية ودعم للامركزية والحكامة المحلية المعتمدة على تكافؤ الفرص والمساواة • إدماج مقاربة النوع • دعم القيادة النسوية على المستوى المحلي • تطوير القدرات في ميدان المعرفة، والمعرفة العملية والمعرفة السلوكية.

  46. 4- تحديد الحاجيات • إعداد دليل للتكوين (2015-2011) يأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع • تحديد حاجيات النساء المنتخبات المحليات اللائي يمارسن وظائف ومهام داخل المجالس المنتخبة،بواسطة استمارة تم توزيعها على المشاركات بتاريخ 25 يناير 2010 • إنجاز التشخيص التشاركي حول انخراط النساء المنتخبات المحليات في التدبير المحلي، يوليوز-أكتوبر2010 بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي • إنجاز بحث ميداني حول اللجنة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي.

More Related