1 / 17

مادسیج ، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران

مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!. مادسیج ، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران. Mad sg .com. انواع حقوق مردم در قانون اساسی. بند 1 – اصل مساوات و برابری. این اصل یکی از اصول اساسی و بنیادی اسلام می باشد که قانون نیز با الهام از آن برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است. بند 2 – حقوق زن.

salaam
Download Presentation

مادسیج ، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!! مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران Madsg.com

  2. انواع حقوق مردم در قانون اساسی

  3. بند 1 – اصل مساوات و برابری • این اصل یکی از اصول اساسی و بنیادی اسلام می باشد که قانون نیز با الهام از آن برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است

  4. بند 2 – حقوق زن • در اسلام کلیه حقوقی که ناشی از جنبه ی انسانیت انسان می باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است • اصل بیست و یکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد : 1 – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او . 2 – حمایت مادران بالخصوص دردوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت ازکودکان بی سرپرست . 3 – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . 4 – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست . 5 – اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

  5. بند 3 – حقوق سیاسی افراد • در همه ی حکومتها ، ضمن اینکه برای افراد تحت حاکمیت آنها وظایف و تکالیفی تعیین می گردد . حکومتها نیز موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنان را نیز رعایت نموده و کسی را از بهره گیری از حقوق او محروم نگرداند . • لذا نویسندگان قانون اساسی برای تأمین این هدف و بر اساس فرامین و دستورات مبین اسلام سعی نموده اند به شیوه ای بدیع و فراگیر حقوق هر فرد خصوصاً حقوق سیاسی افراد را متذکر شوند .

  6. 1 – تابعیت رابطه ای حقوقی ، معنوی و سیاسی است بین هر فرد با دولت معین که بر اساس این رابطه فرد و دولت در برابر هم وظایف و تکلایفی را تقبل می کنند . 2 – بر اساس اصل 25 قانون اساسی « بازرسی و ترساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و ترساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .» 3 – حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن ؛ اصل 56 قانون اساسی در این زمینه چنین آورده است : « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که د ر اصول بعد می آید اعمال می کند . »

  7. بند 4 – حقوق اجتماعی مردم ایران این بخش از حقوق ملت در چندین اصل از قانون اساسی آمده است که شامل : • الف : حق داشتن شغل مناسب . اشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه قانونگذار بوده است . - جهت اول : آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است . - جهت دوم : حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است .

  8. ب : حق برخورداری از تأمین اجتماعی . این امر ریشه در تعالیم اسلام داشته و اجازه نمی دهد که تا انسان قدرت بازو و جوارح دارد از او کار کشیده و بهره گیرند و آنگاه که از کار باز ایستد او را همانند یک حیوان علیل و ناتوان به حال خود رها سازند . بلکه حاکم و دولت اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمین زندگی و حیات اجتماعی همه ی درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید .

  9. ج : حق داشتن مسکن مناسب . در اصل 31 قانون اساسی آمده است : « داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . » • د : حقوق فرهنگی ملت در قانون اساسی . تمام اقشار و طبقات مختلف اجتماع حق دارند از امکانات و تسهیلات آموزشی بهره جسته و هیچکس را نمی توان از این حق مسلم که در اسلام به عنوان یکی تکلیف مهم نیز بر آن تأکید شده است محروم گردانید .

  10. ه : حقوق اقتصادی مردم . دستورات صریح و محکم مکتب اسلام مبنی بر رعایت عدالت و حفظ حقوق اقتصادی رعایا سبب شد که نویسندگان قانون اساسی ضمن ترسیم و تنظیم اصول و پایه های اقتصادی اسلام در قانون اساسی ، صراحتاً حقوق مردم و متقابلاً وظایف دولت را د ربُعد اقتصادی محکم و مدون کنند .

  11. یکی از حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی حق مالکیت است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه همانند مارکسیست ها مالکیت را بکلی حذف و نادیده گرفته است و نه همانند نظام سرمایه داری غرب آن را رها و بی قید و بند گذاشته است ،بلکه براساس تعالیم اسلام ضمن به رسمیت شناختن آن ، ابزارها و مکانیزمی برای مهار آن پیش بینی کرده است که عملأ در صورت رعایت شرایط و ضوابط مربوطه موجبات بیعدالتی و ثروت اندوزیهای نامشروع و بی حد و حصر را از میان برخواهد داشت .

  12. اصل 46 قانون اساسی می گوید: « هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند . » قید مشروع بودن کسب و کارکه مهم ترین اهرم مهار وکنترل مالکیت ها در این اصل آورده شده است . • اصل 47 قانون اساسی می گوید : « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند . » قانون مورد نظر بر اساس مقررات و ضوابطی خواهد بود که دین اسلام آن را معین کرده است .

  13. اصل 49 قانون اساسی می گوید : « دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده ازمقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

  14. و : حقوق قضایی افراد در جمهوری اسلامی ایران . حقوق اشخاص در این رابطه : 1 – حق دادخواهی : «دادخواهی حق مسلم هر فرد است (یعنی اعم ازمسلمان وغیرمسلمان ) و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.» (اصل34) قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد . ( اصل 167 )

  15. 2– حق انتخاب وکیل برای طرح دعاوی : موضوع انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری به عنوان یک عرف مسلم و بعضاً به صورت قانون ، کاملاً جا افتاده و عمومی است . در همه دادگاه ها ، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.(اصل35)

  16. مرداد ماه 1392 گردآوري : فريبا رحيمي

  17. Title برای ورود به شبکه آموزشی دانشجویان کلیک کنید • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. برای عضویت در شبکه دانشجویان ایران عدد 1 را به شماره زیر پیامک کنید 100080809090 لطفا آدرس ما را به خاطر داشته باشید Madsg.com

More Related