مستقبل التشغيل و الصيانة

2. بسم الله الرحمن الرحيم ورقة عمل عن مستقبل التشغيل و الصيانة إعداد فهد بن محمد النصبان المدير العام لمجموعة النصبان

3. مقدمة قامت حكومة المملكة العربية السعودية وخلال العقود الأربعة الماضية بإنشاء العديد من المرافق العامة التي ساهمت في رفاهية المواطن وخدمت الاقتصاد الوطني . وحفاظا منها على تلك المكتسبات فان الأمر إستلزم القيام بتشغيل وصيانة ونظافة هذه المرافق إما ذاتيا من قبل الجهة صاحبه المشروع أو من خلال إسناد ذلك إلى القطاع الخاص بموجب عقود أبرمت لهذا الغرض لاستمرار أداء تلك المرافق لخدماتها والمحافظة عليها . و يعتبر قطاع التشغيل و الصيانة من أهم القطاعات الخاصة حيث أن هذا القطاع يعتبر المستوعب الأكبر للعمالة الوطنية و المساهم الأول في خلق فرص العمل للمواطنين و لهذا كله كان لا بد من الاعتناء بهذا القطاع و تذليل الصعاب و المعوقات التي يواجهها من أجل استمرار مساهمته البناءة في عجلة التنمية بالمملكة وقبل الدخول في موضوع هذه الورقة أود الإشادة بجهود الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتبنيها هذا الملتقى وذلك لأهمية الموضوعات المطروحة فيه لهذه المرحلة والتي تسعى خلالها الدولة وفقها الله إلىمراجعة وتقويم جميع أعمالها والأساليب المتبعة لذلك . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

4. مستقبل التشغيل و الصيانة يتميزقطاع التشغيل و الصيانة بإرتباطه الوثيق بكافة المشروعات المدنية و غير المدنية التي نمت خلال الخطة التنموية السابقة بصورة كبيرة ويتوقع نموها بشكل أكبر في خطة التنمية التاسعة فبالنظر إلى مجالات هذا القطاع نجد أنه مرتبط بكافة مشاريع ( المباني - الطرق – الأعمال الكهروميكانيكية – أعمال المياه و الصرف الصحي – نظافة المدن – تشغيل المنشآت الصحية ... ) كما أن الإستثمار فيه لا يتطلب تكلفة تأسيس عالية لذا كان من السهل على كل أحد في العقود الأربعة الماضية الإستثمار في هذا المجال وهو ما أنتج عدد كبير من مقاولي التشغيل والصيانة الوطنيين ، ويعتبر الإستثمار فيه من الإستثمارات المجدية إقتصاديا" في ظل توفر سوقا" واعدة بعدد كبير من المرافق الحكومية الإدارية والتعليمية والصحية القائمة والمستحدثة إبان التوسع المطرد في إنشاءها في طفرتي النفط الأولى والثانية والتي بلغت تكلفة إنشائها في ميزانية عام 1431-1432هـ مبلغ قدره ( 260 )مليار ريال،كما أن التوسع الكبير الذي أضحى عليه القطاع الخاص والقطاعات الأهلية المختلفة جعلت سوق التشغيل والصيانة من الأسواق المتميزة من الناحية الإستثمارية . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

5. ومن أهم ما يتميز به هذا القطاع عن غيره من قطاعات المقاولات الأخرى أنه مؤهل بطبيعته المستقرة و ديمومة مشاريعه لأن يكون من أوائل القطاعات مساهمة" في إنجاح مشروع توطين وظائف عقود التشغيل و الصيانة و نقل تقنيات صناعة التشغيل و الصيانة إذ لا يحتاج إلا إلى القليل من الدعم و الحوافز لإنجاح هذا المشروع الوطني العملاق،وتذليل ما سيواجهه هذا القطاع من تحديات و صعوبات خلال القادم من الأيام عندما تتحول الأعداد الكبيرة من المرافق الحكومية والأهلية من طور الإنشاء إلى طور التشغيل والذي سيتطلب معه إستعدادا" كاملا" من مقاولي هذا القطاع للقيام بتحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك التطور الهائل في أعداد المنشأت والذي لم يسبق له مثيل منذ تأسيس هذه الدولة المباركة ولكي لا تتكرر ذات السلبيات التي واجهها قطاع الإنشاء والتعمير خلال الخمس سنوات الماضية من عدم توفر الإستعداد التام لدى مقاوليه كما" ونوعا" عندما تم طرح العديد من المشاريع للمنافسة العامة، إذ يجب الالتفات عاجلا" لهذا الأمر قبل فوات الأوان ( وقبل أن تطرح مشاريع هذا القطاع ولا نجد من ينفذها )، وللوصول لذلك الهدف فإنه يتحتم علينا أن نتعرف على ما قد يحول دون تحقيقه من معوقات وتحديات ومن ثم السعي حثيثا" نحو تذليلها لنظفر بقطاع مؤهل و قادر على تحمل مسؤولياته والإستفادة بشكل مثالي من هذه الفرص الاستثمارية المتاحة . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

6. تحديات و معوقات أولا“ : ناتجة عن الأنظمة و ممارستها : 1- عدم كفاية الإعتمادات المالية الممنوحة من وزارة المالية لمالك المشروع مما يحول دون تحقيق الكفأة المثلى لأداء برامج التشغيل والصيانة في المنشأة والذي جاء نتيجة للقياس الخاطي الذي تنتهجه وزارة المالية في تحديد الإعتماد المالي قياسا" بمشاريع مماثلة رغم إختلاف الظروف في الحالتين ويبدوا أن السبب الرئيس في ذلك النهج هو مبالغة الجهة المالكة للمشروع في تقدير الكميات المطلوبة لتشغيل وصيانة المشروع بشكل يزيد عن حاجته مما دعى الوزارة إلى أن تنتهج أسلوبها في التقدير . 2- الغموض الذي غالبا“ما يشوب شروط ومواصفات عقود التشغيل والصيانة في تحديد الأعمال المطلوبة سواء" في جداول الكميات أو الشروط التنفيذية . 3- إستخدام السعر الأقل معيارا" رئيسا" للترسية .. 4 - عدم كفاية المدة المحددة للتجهيز لإستلام المشروع . 5 - عدم اشتمال العقود على نظام فني دقيق لتقييم و قياس الأداء . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

7. ثانيا“ : ناتجة عن عدم توفر الموارد المالية : 1- طرح العديد من المشاريع الحكومية في فترة زمنية محدودة يؤدى إلى زيادة حجم تلك المشاريع لدى مقاولي الصيانة والتشغيل بشكل فجائي وغير متدرج يفوق قدراتهم المالية والحدود الإئتمانية البنكية لهم . 2- تحفظ البنوك الوطنية في الانفتاح و التوسع على تقديم منتجاتها الإئتمانية لمشاريع التشغيل والصيانة و فشلها في فهم الحالة الإستثانئية التي أنتجتها الطفرة الثانية من زيادة في حجم المشروعات المعروضة لدى الدولة والتي تتطلب جاهزية مالية عالية لدى مقاولي ذلك القطاع . 3- ضعف قدرات بعض مقاولي التشغيل والصيانة في إدارة مواردهم المالية وعدم إستفادتهم المثلى من السيولة التي من الممكن أن تتوفر لديهم وغياب الإحترافية في تحديد الحجم الملائم من السيولة المفترض تأصيله والعكس والوقت المناسب لذلك . 4- عدم التزام الجهات الإدارية بصرف الدفعة المقدمة والبالغ قيمتها 10% المنصوص عليها بالنظام 5- التأخر في صرف مستحقات المقاول لفترات تؤدي إلى القصور في القدرة المالية للمقاول . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

8. ثالثا“ : ناتجة عن نقص الموارد البشرية : 1- ندرة الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة (مهندس - فني - عامل ماهر) للعمل في هذا القطاع . 2- قلة إقبال الكثير من الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع و تفضيلها قطاعات أخرى أقل مشقة و أكثر إستقراراً . 3- شح الكوادر الوافدة بسبب الطفرة العالمية و الإقليمية في قطاع المقاولات بوجه عام . 4- فشل برامج صندوق الموارد البشرية في حفز التوظيف في مشاريع التشغيل و الصيانة خلال خطة التنمية السابقة . 5- عدم حصول المقاول على تأشيرات بكامل الأعداد المحددة له في خطاب التأييد من مالك المشروع رغم إلتزامه العقدي على توفيرهم بشكل كامل . 6- التأخر المستمر من مكتب العمل في إصدار التأشيرات التي يقوم بتخفيضها بشكل عشوائي وغير مدروس للمقاول المنفذ للمشروع . 7- عدم تعويض المقاول عن العمالة الهاربة منه بتأشيرات بديلة رغم أنها أصبحت ظاهرة عامة يشكوا منها معظم المقاولين في كافة أنحاء المملكة . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

9. رابعا“ : ناتجة عن تدني القدرات العملية للمقاول : 1- أنه في ظل العقبات الكبيرة والتحديات الماثلة الأنف ذكرها تجد من المقاولين من لا يحسب للمخاطر حسابها ويتقدم للمشاريع المطروحة بأسعار متدنية جدا" قد تقل عن التكلفة الفعلية للمشروع . 2- عدم وجود أهداف محددة و رؤية واضحة للكثير من المقاولين فيما يتعلق بمقدار النمو المتوجب عليهم تحقيقه سنويا" مما يجعله يسعى إلى أن يستأثر بأكبر قدر من المشاريع دون وضع أي إعتبار لحدود قدراته المالية والبشرية والفنية . 3- عدم إستثمار التقنية الحديثة في إدارة عمليات التشغيل والصيانة للرفع من مستوى الأداء . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

10. التوصيات والحلول 1- إعادة النظر في الطريقة التي تنتهجها وزارة المالية في تقدير الإعتمادات المالية والإستفادة من تجارب شركات (سابك وارامكو والكهرباء) في هذا المجال أو من خلال الخطوات التالية : 1- 1 تقوم الجهة المالكة للمشروع بإعداد الدراسة التقديرية الكمية والمالية السليمة والواقعية لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمرفق وتجهيزاته ووفقا" لمعايير الشركات الصانعة بما يضمن المحافظة عليه بشكل سليم يسمح بالإستفادة منه و يحقق الهدف من إنشاءه طيلة عمره الإفتراضي . 2- 1 تكليف جهة فنية( كوزارة الأشغال العامة مثلا") بمراجعة تلك الدراسة على أرض الواقع وإعطاء توصياتها حيال منطقيتها . 3- 1 تقوم وزارة المالية بإعتمادها وإجازة تكاليفها وحجز مخصصاتها وسيولتها المالية دون زيادة أو نقص. 2- يجب أن تكون شروط العقد ومواصفاته واضحة ودقيقة ومحددة بحيث يسهل على الطرفين فهمها والتعامل معها بحيث تنحصر الإلتزامات التوريدية في جداول كميات ولا يسمح بأي حال من الأحوال إلزام المقاول بتوريد أي بند لم يرد في جداول الكميات حتى لو ورد لفظه في سياق نصوص الشروط التنفيذية . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

11. 3- يجب أن تتغير الطريقة المعمول بها حاليا" في ترسية المشاريع والمعتمدة كليا" على معيار الأقل سعرا" ويمكن أن ينهج في ذلك العديد من المعايير الجيدة التي تحقق للمالك جميع أهدافه المرجوة من من هذا الإرتباط والتي منها : 1-3 الترسية يطريقة المظروفين ( مظروف فني / مظروف مالي ) بحيث يكون التركيز في هذه الطريقة على التأكد من كفاءة العرض الفني وما يبين قدرة المقاول على تنفيذ أعمال المشروع وعدم فتح المظروف المالي لأي متنافس مالم يكن عرضه الفني مستوفيا" للحدود الدنيا للمعايير الفنية للتنفيذ . 2-3 الترسية في مدى ( + أو – 20% ) بإستبعاد أي عرض يقل سعره أو يزيد عن (20%) عن التكلفة التقديرية لا كالمعمول به حاليا" (35% ) . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

12. 3-3 الترسية بطريقة التقييم الشامل والمشتملة على عدد من الجوانب المهمة و التي تبين القدرة الفنية و الإدارية و المالية للمتنافس كما هو بالشكل المرفق . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول 4- أن تعيد الدولة النظر في ألية طرح مشروعاتها بأن لا يكون الحاكم في ذلك الوفرة المالية لديها والناتجة عن إرتفاع مدخولاتها ، فتلك العوائد المتوفرة ليس لها (جناحين لتطير أو تهرب بهما) إن لم نصرفها خلال عامين أو ثلاثة ، إذ يجب عليها التخطيط المسبق لكيفية إنفاقها وفق جداول زمنية مريحة تراعي الإمكانات المتاحة للقطاع الذي سيناط به تنفيذها وإمكانات الجهات المالكة في الأشراف على تلك المشروعات ومتابعتها وكذلك الأثار السلبية على الإقتصاد الوطني عند طرح تلك المشروعات بشكل مفاجيء وغير متدرج .

13. 5- ضرورة موافقة الحكومة على قبول ضمانات البنوك الأجنبية بشكل مستقل . • 6- وجوب إمتثال الجهات الحكومية كافة نحو تنفيذ بنود القرار السامي رقم ( 23 ) وتاريخ 17/01/1428وعلى وجه الخصوص الفقرات التالية : • - تفعيل صرف الدفعة المقدمة الواردة في المادة الأولى من القرار . • - صرف مستحقات المقاول أول بأول دون تأخير . • - تفعيل صندوق المقاولين الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة من القرار . • 7- ضرورة حرص المقاول على إستقطاب المستشار المالي الخبير القادر على رفع كفاءة المنشأة في إدارة مواردها المالية بشكل أمثل وتقديم المشورة المناسبة التي ترفع من قدرتها على توسيع إمكاناتها المالية لتستحوذ على أكبر قدر من المشاريع المطروحة في السوق . • 8- يجب أن تتولد لدينا القناعة التامة بأن الوقت سيكون كفيلا" بتغيير نظرة الأجيال القادمة نحو المهن الفنية والحرفية .   • 9- ضرورة شروع الصندوق في تطبيق برنامج التدرج الوظيفي المزمع إطلاقه قريبا" لتوافر الكثير من الحلول التي واجهها القطاع مع البرامج الحالية للصندوق . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

14. 10- ضرورة إلتزام مكتب العمل بالأعداد الموصى بها من المالك في خطاب التأييد والتي تأني متطابقة مع الأعداد الواردة في جداول كميات العقد وعدم إخضاعها للإجنهاد الذي تنتهجه حيال خطابات التأييد الخاصة بعقود تشييد المباني . 11 - وجوب إلتزام وزارة العمل بالمدة المحددة بإسبوعين لإصدار التأشيرة والواردة بالمادة(8) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) وتاريخ 17/01/1428. 12- طالما أن حل مشكلة هروب العمالة يبدوا أنه بعيد المنال لكونها أصبحت كرة ترمى تارة في ملعب وزارة الداخلية وفي ملعب وزارة العمل تارة أخرى فإنه من الضروري تعويض المنشاءت عن عمالتها الهاربة طالما تقدمت بمايثبت ذلك رسميا" لأنه من غير المقبول أن لا تعامل المنشأة على قدم المساواة مع المواطن الذي تهرب خادمتة أو سائقه . 13- ضرورة أن يولي المقاول المخاطر التي تحيق به في المشروعات المطروحة إهتماما" فائقا" ويحسب لها في عرضه ما يجعله في منئا" عن أثارها السلبية . 14- يتوجب على المقاول التخطيط السليم لنمو صحي ومتدرج سنوبا" بحيث يتناسب مع إمكاناته وقدراته المالية والبشرية والفنية . المقدمـــة مستقبل التشغيل و الصيانة التحديات و المعوقات التوصيات و الحلول

15. شكراً جزيلاً لحسن إصغائكم