دورالأجهزة الرقابية في تفعيل الإطار المحاسبي لحوكمة الشركات

1. حوكمة الشركات دورالأجهزة الرقابية في تفعيل الإطار المحاسبي لحوكمة الشركات 15 يناير 2003 د.حازم ياسين خبير الإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال

2. المجلس الأعلى للمحاسبة أغلبية من غير ممارسى مهنة المحاسبة الهيئة العامة لسوق المال هيئة الإشراف والرقابة على الأداء المحاسبى للشركات Accounting Oversight Body الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشركات الشركة بورصة الأوراق المالية مجلس الإدارة لجنة المراجعة الرئيس التنفيذى المساهمون والمستثمرون مراقب الحسابات (المراجع الخارجى) المراجع الداخلى المدير المالى إقرارت

3. الشـــركة مجلس الإدارة لجنة المراجعة الرئيس التنفيذى مراقب الحسابات (المراجع الخارجى) المراجع الداخلى المدير المالى

4. الهيئة العامة لسوق المال مراقب الحسابات (المراجع الخارجى) الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشركات بورصة الأوراق المالية المساهمون والمستثمرون

5. هيئة الإشراف والرقابة على الأداء المحاسبى للشركات Accounting Oversight Body المجلس الأعلى للمحاسبة أغلبية من غير ممارسى مهنة المحاسبة الهيئة العامة لسوق المال مراقب الحسابات (المراجع الخارجى)

6. المجلس الأعلى للمحاسبة أغلبية من غير ممارسى مهنة المحاسبة الهيئة العامة لسوق المال هيئة الإشراف والرقابة على الأداء المحاسبى للشركات Accounting Oversight Body الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشركات بورصة الأوراق المالية الشركة المساهمون والمستثمرون مراقب الحسابات (المراجع الخارجى) إقرارت

7. 1.قواعد القيد و استمرار القيد و الشطب للأوراق المالية 1/1 صدرت القواعد الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) بتاريخ 18/6/2002 ليعمل به اعتباراً من 1/8/2002 1/2 مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة سنة واحدة و إلا تم شطبها. ويجوز نقل قيدها إلى جدول آخر تتوافر فيه الشروط.

8. جدول غير رسمي (2) جدول غير رسمي (1) جدول رسمي (2) جدول رسمي (1) المعيار - 10% - 30% الحد الأدنى للاكتتاب العام أو الطرح - 50 - 150 الحد الأدنى لعدد المساهمين 1 2 3 3 الحد الأدنى لسنوات النشاط 5 مليون 10 مليون 20 مليون 20 مليون الحد الأدنى لرأس المال 1 % 5% 5 % 5% الحد الأدنى لصافي الربح 500 ألف 1مليون 2 مليون 2 مليون الحد الأدنى لعدد الأسهم رأس المال المدفوع رأس المال المدفوع رأس المال المدفوع رأس المال المدفوع الحد الأدنى لحقوق المساهمين 1.قواعد القيد و استمرار القيد والشطب للأوراق المالية 1/3 فرقت قواعد القيد الجديدة بين 4جداول مختلفة يتم القيد فيها طبقاً لمعايير قانونية ومالية مختلفة على الوجه التالي:

9. 1.قواعد القيد و استمرار القيد والشطب للأوراق المالية1/4الجزاءات 1/4/1 عدم الإفصاح عن أمر يتسبب في إلحاق الضرر بالمساهمين أو المستثمرين 5000 جنيه وتضاعف في حالة تكرار المخالفة في نفس العام. 1/4/2 تأخر نشر القوائم المالية 500 جنيه في حالة التأخير لمدة لا تزيد عن 5 أيام عمل و تزيد بواقع 100 جنيه عن كل يوم بعد هذه المدة فإذا زاد التأخير عن شهر جاز النظر في أمر شطب الأوراق المالية من جداول البورصة.

10. 1.قواعد القيد واستمرار القيد والشطب للأوراق المالية1/5 لجان المراجعة أوجبت القواعد الجديدة أن يكون لكل شركة مقيد لها أوراقاً مالية بجداول البورصة لجنة للمراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة وبرئاسة أحدهم فإذا لم يتوافر لدى الشركة عدد كاف منهم يمكن استكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة. و تمثل لجان المراجعة أحد الأركان الرئيسية لحوكمة الشركات حيث تعتبر لجنة المراجعة أحد الضوابط الأساسية المانعة لحدوث الأخطاء نظراً لصلتها الوثيقة مع كل من المراجع الداخلي و مراقب الحسابات ومجلس الإدارة .

11. 1.قواعد القيد و استمرار القيد والشطب للأوراق المالية1/6متطلبات الإفصاح في قواعد القيد -أوجبت القواعد تحديد مسئول للعلاقات مع المستثمرين يكون مسئولاً عن الإتصال بالبورصة و توزيع النشرات الصحفية و الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين. -حظر الإفصاح المبالغ فيه. -حظر الإفصاح بالبيانات المؤثرة إلى أي أطراف قبل الإفصاح للجمهور. -الإفصاح الفوري عن أي تعديلات تؤثر على أوضاع الشركة أو مركزها المالي. -يحظر على أعضاء مجلس الإدارة و المديرين و العاملين التداول على أسهم الشركة خلال 15 يوم قبل و 3 أيام بعد نشر أي بيانات أو معلومات جوهرية. - ضرورة الإفصاح عن الأحداث الجوهرية الطارئة و إخطار البورصة في موعد يسمح بنشر البيانات على شاشات التداول فوراً أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقوع تلك الأحداث.

12. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح والشفافية2/1متابعة التزام الشركات بتوفير البيانات بالدقة و الشفافية المطلوبة: انطلاقا من دور الهيئة في زيادة درجة الإفصاح عن المعلومات المالية أوأية معلومات تتعلق بالتغيرات التي تحدث في نشاط الشركات بصفة دورية ومنتظمة وكذلك المعلومات الخاصة بالإصدارات الجديدة أو الطرح العام بهدف حماية المستثمرين، فقد قامت الهيئة بإتباع الوسائل والأساليب التي تستطيع من خلالها تطوير نظام الإفصاح وتوفير البيانات التفصيلية الإضافية في نشرات الاكتتاب. إن الهدف الأساسي من الإفصاح والشفافية هو التأكد من توافر المعلومات المالية وغير المالية (الإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تؤثر على المركز المالي للشركة) لكافة المتعاملين في السوق في وقت واحد وبالشكل الذي يساهم في اتخاذ قرارات الاستثمار.

13. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح والشفافية ولهذا تتابع الهيئة الشركات العاملة في سوق رأس المال بصفة دورية منتظمة للتأكد من اتباع قواعد الإفصاح والشفافية ومدى التزامها بتوفير هذه المعلومات للمستثمرين وخاصة حملة السندات والأسهم في التوقيت المناسب مع مراعاة القواعد والأعراف المحاسبية المتعارف عليها وخاصة قيام الهيئة بإلزام الشركات بتوفير المعلومات طبقاً للمعايير المحاسبية المصرية التي بدأ تطبيقها حالياً في السوق المصري والتي تتفق مع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.و كذا الزام الشركات و مراقبي الحسابات أن تتم مراجعة حسابات هذه الشركات وفقاً امعايير المراجعة الدولية.

14. . الهيئة العامة لسوق المال ودورها في الإفصاح والشفافية2/2 تطوير قاعدة بيانات الخبرة الحسابية بالهيئة يهتم قطاع الخبرة الحسابية بالهيئة بالاتصال المباشر بالشركات وإبداء الملاحظات الدورية عن هذه البيانات وإعداد الملاحظات التي توصل إليها محللو القطاع وإعلان مراقب الحسابات وإدارة الشركة بهذه الملاحظات أولاً بأول مع ضرورة إلزام الشركات بإعادة تصوير قوائمها المالية بالصورة الكافية التي تفي بمتطلبات الإفصاح.

15. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح و الشفافية2/3 تطبيق قواعد ومعايير المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية لقد تضمن القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات الإدارية والتنظيمية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة أن ينص مراقب الحسابات في تقريره على مدى التزام الشركة باتباع معايير المحاسبة المصرية وكذلك معايير المحاسبة الدولية فيما لم يرد به معيار محاسبة مصري، وأن ينص في تقريره أيضا على مدى التزامه بتطبيق معايير المراجعة الدولية ويأتي هذا في دور تحديد المسئولية سواء بالنسبة للشركة أوبالنسبة لمراقب الحسابات.

16. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح والشفافية2/4تطوير أدلة إرشادية عن متطلبات الإفصاح والشفافية رغبة من الهيئة في وضع القواعد التي تساهم في حماية السوق والمتعاملين فيه وضبط إيقاعه، فقد أعدت الهيئة الأدلة الإرشادية للإجراءات التي تقوم بها حتى يكون المتعاملون معها على علم كامل ورؤية واضحة في كيفية التعامل مع الهيئة، وحيث يكون ذلك نهج العمل الذي تسير عليه الهيئة مع جميع المتعاملين معها، وهى إجراءات تتسم بالاستمرارية والدوام مما يؤدى في النهاية إلى انسياب التعامل وجعله يسير بصورة تلقائية بما يساهم في خلق مزيد من فرص الاستثمار.

17. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح والشفافية وقد قامت الهيئة بنشر هذه الأدلة الإرشادية على شبكة الإنترنت لتعريف الشركات وكذلك مراقبي حسابات تلك الشركات بما تقوم به الهيئة من إجراءات للتأكد من مدى إلتزام هذه الشركات بمتطلبات العرض والإفصاح والنشر للقوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والدولية ومدى اتفاق تقارير مراقبي الحسابات مع معايير المراجعة المصرية والدولية. ومن أهم الأدلة الإرشادية التي تم نشرها على الإنترنت : 1- قائمة فحص الإلتزام بمتطلبات العرض والإفصاح والنشر للقوائم المالية. 2- قائمة فحص تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية. 3- قائمة فحص تقرير الفحص المحدود. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح و الشفافية وتقوم الهيئة بالدراسات التفصيلية والتحليلية للبيانات التي يتم تجميعها عن هذه الشركات بهدف التأكد من الالتزام بمعايير الإفصاح لكل بند من بنود القوائم المالية وبالصورة الكافية التي تساهم في التعرف على مزيد من التفاصيل التي لا تظهر بهذه القوائم. وقد قامت الهيئة بفرض عقوبات رادعة على الشركات التي تخالف قواعد الإفصاح والشفافية ونشر المعلومات الخاصة بها للمتعاملين بالسوق في التوقيت المناسب.

18. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح والشفافية2/5حالة تطبيقية أ.قامت الهيئة بدراسة القوائم المالية لشركة كان يوجد عرض شراء لأسهمها من قبل شركة أخرى و وجد أن القوائم المالية لم تتضمن الإفصاح عن بعض الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية حيث كانت الشركة قد حققت أرباحاً رأسمالية في تاريخ لاحق لتاريخ القوائم المالية ولكنه تاريخ سابق على تاريخ تقديم هذه القوائم للهيئة، فاتخذت الهيئة قرارها في 30/1/2002 بوقف سريان عرض الشراء لحين إصدار القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2001 و هو تاريخ لاحق لتاريخ تحقيق الربح الرأسمالي. ب.أوقفت الهيئة التداول على أسهم الشركة في 4/2/2002 .

19. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح و الشفافية جـ . تلقت الهيئة في 25/2/2002 القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2001 و قامت بدراستها فأسفرت الدراسة عن وجود قصور في الإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية التي يتعين الإفصاح عنها و التي تتلخص في : -عدم إدراج القيمة الايجارية الكلية لأراضي الشركة المؤجرة لشركة أخرى ذات علاقة ضمن قائمة الدخل مما يؤثر على رقم ربح الشركة. -عدم الإفصاح عن أسباب زيادة استثمارات الشركة في شركة أخرى ذات علاقة بنحو 26 % من قيمة الاستثمار الأصلي. -اختلاف المبالغ النقدية الواردة في قائمة التدفقات النقدية من بيع جزء من أصولها إلى شركة أخرى ذات علاقة عن ما تضمنته الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من مبالغ نقدية محصلة من بيع تلك الأصول. -عدم إتساق المعلومات الواردة بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية مع بعضها البعض بالنسبة للمبالغ المستحقة من وإلى الأطراف ذوي العلاقة. -عدم الإفصاح عن أسباب تحمل الشركة عبء القرض الذي تم الحصول عليه لتمويل شراء خط إنتاج جديد تم بيعه بالتقسيط لشركة أخرى ذات علاقة. -عدم الإلتزام بقرار الجمعية العامة للشركة ببيع الأصل المباع بالقيمة الدفترية في تاريخ قرار الجمعية واستنزال جزء من هذه القيمة قبل البيع.

20. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح و الشفافية د.قامت الهيئة بالكتابة للشركة بهذه الملاحظات و طالبت الشركة بإعادة إعداد القوائم المالية لتتضمن تعديل ما يجب تعديله و الإفصاح عما يجب الإفصاح عنه. هـ . استجابت الشركة لملاحظات الهيئة و أعادت عرض قوائمها المالية والإيضاحات المتممة لها و تم نشر القوائم المالية المعدلة في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار. و.اتخذت الهيئة قرارها بإعادة التعامل على أسهم الشركة في 28/2/2002.

21. 2. الهيئة العامة لسوق المال و دورها في الإفصاح و الشفافية ز.تلقت الهيئة في 5/3/2002 طلباً من الشركة التي كانت قد تقدمت بعرض لشراء أسهم تلك الشركة تطلب فيه زيادة السعر المعروض للشراء بنحو 54 % من السعر السابق عرضه لشراء هذه الأسهم بعد أن قامت الهيئة بإستيفاء الإيضاحات المذكورة، ووافقت الهيئة على العرض بالسعر المعــدل في 6/3/2002 .

22. 2. الهيئة العامة لسوق المال ودورها في الإفصاح و الشفافية ح. تلقت الهيئة شكاوى من عدد من المساهمين يزيدون عن 5 % من حملة أسهم الشركة يطالبون بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لما أصابهم من ضرر نتيجة بيع أحد الأصول لشركة أخرى ذات علاقة بغير القيمة الدفترية التي كانت قائمة في تاريخ إتخاذ قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع هذا الأصل بالقيمة الدفترية ، و ذلك بالأجل دون تحميل المشتري بأية فوائد. و كذلك وقف قرار الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المنتهي في 31/12/2001 و وافق مجلس إدارة الهيئة في 12/5/2002 على إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة . ط.تظلمت الشركة من قرار مجلس إدارة الهيئة بإيقاف قرارات الجمعية بتاريـخ 12/6/2002 ورفض تظلم الشركة بتاريخ 2/7/2002 و رفعت الشركة الأمر للقضاء و تحددت الجلسة الأولى للقضية في 5/10/2002 و أجلت عدة مرات ومحدد لها جلسة بتاريخ 25/1/2003.والأمر مازال منظوراً أمام القضاء.

23. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) تولى الهيئة اهتماماً خاصاً بالرقابة والإشراف على المؤسسات الرئيسية التي تسهل عملية تداول الاستثمارات بسوق رأس المال خاصة بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وذلك للتأكد من إتمام صفقات التداول بالكفاءة والسرعة المطلوبة وكذلك إتمام عمليات التسوية والحفظ في المواعيد المقررة بما يوفر الثقة والاطمئنان لكافة المتعاملين بالسوق. كما تهتم الهيئة أيضاً بتفعيل دور المؤسسات ذاتية التنظيم حتى تساهم في توجيه وتطوير ممارسات الشركات العاملة في سوق رأس المال خاصة الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وجمعية السماسرة.

24. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) 3/1تنظيم عمليات سوق التداول من خلال بورصة الأوراق المالية ExchangeStockيتمثل الهدف الأساسي للبورصة المصرية في إحاطة المستثمر بجو من الثقة في مناخ الاستثمار وكفاءة عقد صفقات التداول وتوفير الإفصاح والشفافية للمستثمرين. وقد حدثت خلال العام السابق مجموعة من الأحداث السلبية مثل التباطؤ في الاقتصاد على المستوى العالمي وما صاحبه من انخفاض في القيم في أسواق رأس المال العالمية، وترشيد الزيادة في تقييم الأوراق المالية بقطاع التكنولوجيا. وكان على مختلف البورصات حول العالم أن تتعامل مع هذه الأحداث وغيرها من الأحداث المحلية بهدف المحافظة على استقرار الأسواق كأرضية للنمو الاقتصادي. وقد أخذت البورصة المصرية في اعتبارها كافة المتطلبات اللازمة للتعامل، وتهدف البورصة المصرية لمواجهة ذلك بالاستمرار في دعم توكيد الجودة، والشفافية، والإفصاح، ونشر المعلومات، والتدريب المستمر.

25. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) تحديث القواعد والنظم والإجراءات بالبورصة: أ.بدء تطبيق نظام التداول الجديد منذ مايو 2001 والذي يمكن من تقديم أرضية للتعامل مع أحدث التطبيقات العالمية في التداول بما يسمح بالتواصل مع مختلف الأسواق العالمية المتقدمة. ب. قواعد القيد و استمرار القيد و الشطب صدرت قواعد القيد الجديدة لتضمن تحقيق العدالة، ودعم تطبيقات قواعد حوكمة الشركات، وفرض العقوبات على تعاملات الأطراف الداخلية المطلعة. حيث تم التأكيد على التزام الشركات المقيدة باستيفاء متطلبات الإفصاح في القوائم المالية السنوية والربع سنوية، والإعلان عن التوزيعات والإعلان عن كافة الأحداث المؤثرة في الوقت المناسب وكذلك الاهتمام بإدارة العلاقات مع المستثمرين، وقد حظي موضوع حقوق أقلية المستثمرين باهتمام خاص بالقواعد الجديدة.

26. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) جـ . قواعد عضوية السماسرة: قامت البورصة بإعادة النظر في قواعد عضوية السماسرة للتأكيد على توافر المستوى المهني الملائم وكذلك توافر الملاءة المالية لشركات السمسرة، ولذا فسوف يكون على الشركات الأعضاء في البورصة وموظفيها المرور باختبارات محددة وبناء على نتيجة هذه الاختبارات تمنح العضوية، بالإضافة إلى توافر حد أدنى من رأس المال لضمان مستوى الملاءة المالية لها، وسوف يكون على الأعضاء الالتزام بالمعايير الأخلاقية في تعاملاتها بما يضمن العدالة والاتصالات مع العملاء. د. تقديم ومتابعة تطبيق معايير الإفصاح. هـ . في إطار الاهتمام بالتدريب وتوعية المستثمرين تم عقد عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية، ومنها ما تم بالتعاون مع كلية هارفارد للدراسات القانونية ومعهد كامبردج. و. من أجل المحافظة على العلاقات والحوار مع منظمات أسواق رأس المال العالمية والمحلية تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من البورصات، والاشتراك مع وزارة الخارجية في تنظيم مؤتمر مجموعة الخمسة عشر حول أسواق المال.

27. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO )3/2 في مجال المقاصة والتسوية والحفظ المركزي تزاول شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ثلاثة أنشطة لا غنى لسوق رأس المال عنها، خاصة وأن الشركة تعمل بكفاءة وفاعلية وترسخ أقدامها في دعم السوق وحماية التعامل فيه. هذا وقد حصلت الشركة على تقييم مؤسسة جى بى مورجان الأمريكية بدرجة 1.25 والذي يعنى توافر الإجراءات الرقابية والقانونية لدى الشركة، وخضوعها للرقابة الحكومية، بشكل جاد، كذلك حصلت الشركة على جائزة الجودة الشاملة من قبل مؤسسة (IBD ) Initiative BusinessDirectionوالتي تعنى استخدام الشركة لأساليب الإدارة المتطورة.

28. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) الجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) تعتبر الجمعية المصرية للأوراق المالية أول جمعية مهنية للعاملين في مجال الأوراق المالية بسوق المال المصري، تأسست الجمعية في عام1996 بهدف دعم الالتزام بقواعد السلوك المهني وفقاُ لمعايير الأداء العالمية وذلك بغرض حماية نزاهة وسلامة السوق، وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لسوق المال في مصر. وتقدم الجمعية خدماتها للأعضاء ولكافة العاملين في مجال الأوراق المالية وذلك من خلال إصدار النشرات والكتب للتوعية بأحدث أساليب العمل في مجال الأوراق المالية وكذا الدورات التدريبية لرفع مستوى المهارة للعاملين في مجال الأوراق المالية، كما توفر الجمعية منبراً لتبادل الآراء بين العاملين في مجال الأوراق المالية حول أهم الموضوعات المطروحة حول سوق المال المصري والعالمي وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتؤدى الجمعية دورها كقناة اتصال بين الجهات الحكومية والرقابية وبين العاملين في مجال الأوراق المالية لعرض ومناقشة القواعد والقوانين والإجراءات والاشتراك في تطويرها وصياغتها لتتوافق مع متطلبات السوق. وفى إطار سعى الجمعية لتحقيق أهدافها قامت بتكوين عدد من اللجان الداخلية المتخصصة وتمثلت هذه اللجان في: لجنة البورصة، ولجنة الخصخصة، ولجان الطرح، و لجنة الإفصاح والمعلومات، ولجنة شئون المهنة والتشريعات، ولجنة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، ولجنة التدريب.

29. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) أهم أنشطة الجمعية • إصدار نشرات دورية ربع سنوية لأعضاء الجمعية تهدف لإبراز أنشطة الجمعية، أخبار أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة. • قامت الجمعية بعقد عدد من المؤتمرات والندوات كما يلي: ـ ندوة العلاقات مع المستثمرين ـ ندوة دور ومسئوليات المراقب الداخلي بشركات السمسرة ـ ندوة شركات السمسرة المشاكل والحلول ـ ندوة الإفصاح والشفافية• كما قامت الجمعية بالتعاون مع المركز المصري للدراسات والبنك الدولي بتنظيم مؤتمر "مستقبل الاقتصاد المصري في ظل ممارسة أساليب حوكمة الشركاتCorporate Governance .• قامت الجمعية بعقد مجموعة من الدورات التدريبية لأعضائها في المجالات التالية: 1. منفذي عمليات التداول 2. الاستثمار في الأوراق المالية 3.التدريب العملي على نظام التداول اللحظي في البورصة Online Trading .قامت الجمعية بعقد عدة لقاءات مع عدد من المسئولين لمناقشة بعض الإجراءات والضوابط التي تخص السوق ومنها لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للمناقشة حول السياسات النقدية وسوق الصرف وتقييم سوق المال و لقاء رئيس هيئة سوق المال لمناقشة الضوابط والإجراءات التي تصدرها الهيئة بشأن تنظيم العمل بشركات السمسرة.

30. 3.دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory OrganizationSRO3/4الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) هي جمعية لا تهدف للربح، وتضم الجمعية في عضويتها شركات الاستثمار، والبنوك و شركات التأمين، وفى عام 2001 أضافت الجمعية عضويه منتسبة للأفراد بهدف اشتراك أكبر عدد من المتعاملين في شركات إدارة الأصول بما يعود بالنفع على الجمعية من خلال تطوير أنشطتها في ظل أفكار جديده ومبتكرة. ـ أهم أنشطة الجمعية 1. تابعت الجمعية مشروع المعايير المصرية لأداء الاستثمار وذلك بالتعاون مع مشروع تنميه الأسواق المالية CMD . 2. نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع رؤساء مجالس إدارة بعض الشركات المدرجة بالبورصة. 3. عقدت الجمعية عدد من اللقاءات مع أعضائها لمناقشه الموضوعات المتعلقة بسوق رأس المال مثل: ـ وثيقة تأمين المسئولية المهنية لشركات إدارة الأوراق المالية ـ مشروع قانون سوق المال الجديد. 4. بدأت الجمعية في منح أول شهادة في مجال إدارة المحافظ المالية(CPM) Certified Portfolio Managers وذلك إيماناً بضرورة تدريب الكوادر العاملة في سوق المال واجتيازهم لدورات تدريبيه للترخيص لهم بمزاوله المهنة.

31. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO )3/5 جمعية السماسرة تهدف الجمعية إلى توعية السماسرة وتعريفهم بالتزاماتهم وحقوقهم، وعلى الرغم من حداثة عهد الجمعية بسوق رأس المال إلا أنها قدمت العديد من الإنجازات المشتقة من غرض إنشائها كما يلي: ـ عقدت الجمعية العديد من اللقاءات النقاشيه تبصر فيها الأعضاء بالممارسات الخاطئة التي قد تقع فيها شركات السمسرة في الأوراق المالية والعمل على تلافيها بشرح التطبيق السليم لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة هيئة سوق المال . ـ تنظيم ندوات لدراسة مشروع قانون سوق رأس المال الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي، وإبداء رأى الجمعية. ـ دراسة قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية بتكليف من الهيئة العامة لسوق المال، وإبداء الرأي. ـ تبذل الجمعية قصارى جهدها في محاولة التوفيق بين الأعضاء فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة بينهم كنتيجة لممارسة العمل اليومي، وذلك بناء على طلبهم. ـ تدريب أعضاء الجمعية، بعد موافقة هيئة سوق المال طبقاً لنص المادة 43 من قانون سوق رأس المال.

32. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة على المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) الهيئة العامة للإستثمار أنشئت عام 1971 بموجب القانون رقم 65 لسنة 1971،وتم تعديل القانون 65 بالقانون رقم 43 لسنة 1974 و تلته عدة تعديلات أخرى. و ينظم عمل الهيئة في الوقت الحالي القانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 بتنظيم الهيئة و تحديد إختصاصاتها مؤكداً دورها في رعاية وخدمة الإستثمار. و تختص الهيئة بدراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح ما تراه بشأنها وإضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد، واقتراح النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان و التأمين لمختلف مخاطر الاستثمار. كما أن الهيئة تعتبر هي الجهة الإدارية المسئولة عن تفعيل حوكمة الشركات. فهي الجهة المسئولة عن: -مباشرة تنفيذ الشركات لأحكام القانون و لائحته التنفيذية و الإلتزام بها. -تأسيس الشركات و النظر في زيادة أو تخفيض رأس المال. -النظر في تعديل الشكل القانوني للشركة. التصديق على محاضر مجلس الإدارة و الجمعيات العامة العادية و غير العادية للشركات. -النظر في شكاوي المستثمرين. -القيام بالتفتيش على الشركات المخالفة للقانون.

33. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية تأسست جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية سنة 1946 أي منذ أكثر من خمسون عاماً، ثم أعيد شهرها بوزارة الشئون الاجتماعية بتاريخ 5 يناير 1977 طبقاً للقانون 32 لسنة 1964. و تعمل الجمعية على رفع المستوى العلمي للعاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة و السعي للإحتفاظ بالمهنة في مصر بالمستوى اللائق بها محلياً ودولياً.

34. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) و تنفرد جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية بقصر العضوية بها على من يجتاز الامتحانات التي تعقدها الجمعية للحاصلين على بكالوريوس أو ماجستير المحاسبة وبعد قضاء عدد من السنوات في العمل الجاد و المستمر بمكاتب و مؤسسات المحاسبة. وتتم امتحانات الجمعية على مرحلتين، المرحلة الأولى و تغطي سبعة عشر ساعة من الإمتحانات تعقد على مدى خمسة أيام، و المرحلة الثانية ( و التي تتم بعد مدة لا تقل عن سنة من اجتياز امتحانات المرحلة الأولى) وتغطي سبعة عشر ساعة أخرى من الإمتحانات تعقد أيضاً على مدى خمسة أيام. و يجوز الإعفاء من الإمتحانات للحاصلين على الدكتوراه في المحاسبة على أن يقدموا ما يثبت مزاولتهم للمهنة لعدد من السنوات يحدده مجلس إدارة الجمعية. و يبلغ عدد أعضاء الجمعية حالياً نحو ألف و ثلاثمائة وخمسون عضواً وزميلاً يشكلون عماد مهنة المحاسبة و لمراجعة في مصر. وقد أصبح لقب " عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية" بمثابة تأكيد لمستوى علمي ومهني متميز.

35. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) و ينبثق من مجلس إدارة الجمعية مجموعة من اللجان على الوجه التالي: -لجنة العضوية -لجنة الإمتحانات -لجنة الشئون الثقافية و المجلة -لجنة المعايير المهنية -لجنة تطوير المناهج -لجنةالتحقيقات و الشكاوى و تشارك الجمعية في الدراسات والآراء المتعلقة بالقوانين الإقتصادية و الضرائب والإستثمار، كما أنها عضو أساسي في لجنتي معايير المحاسبة والمراجعة وكان للجمعية دوراً رئيسياً في إعداد تلك المعايير و التي صدر بها قرارات من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية. و تصدر الجمعية مجلة دورية تتضمن مقالات عن أهم التطورات في مجال المحاسبة والمراجعة والضرائب. كما تعقد ندوات تدعو الجمعية فيها كبار المسئولين لمناقشة موضوعات لها علاقة بعمل الأعضاء. و تمثل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية جمهورية مصر العربية في الاتحاد الدولي للمحاسبين و اتحاد محاسبي البحر المتوسط.

36. 3. دور الهيئة في الإشراف والرقابة علي المؤسسات ذاتية التنظيم Self Regulatory Organization (SRO ) و قد شاركت الجمعية مع كل من نقابة التجاريين والجهاز المركزي للمحاسبات و الهيئة العامة لسوق المال و وزارة المالية في إعداد مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء. كما تم مناقشة المشروع في ندوة موسعة مع عدد من السادة أعضاء مجلسي الشعب و الشورى. كما قامت الجمعية بتنظيم دورات تدريبية في معايير المحاسبة والمراجعة للمحاسبين من أعضاء الجمعية و غيرهم.