اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)

1. الاجتماع التشاوريالتحضيري لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية التقدم المحرز في تنفيذ توافق مونتري في الدول الأعضاء الدوحة، 29-30 نيسان/أبريل 2008 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)

2. التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء: في تعزيز الموارد المالية المحلية لأغراض التنمية؛ في تعزيز الموارد الدولية لأغراض التنمية؛ في تعزيز دور التجارة كمحرك للتنمية؛ في الديون وإدارة الديون؛ في تعزيز التعاون المالي والفني الدولي من أجل التنمية؛ في تعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية. التوصيات المحتويات

3. بعض مؤشرات تمويل التنمية للدول الأعضاء

4. التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تعزيز الموارد المحلية لأغراض التنمية

5. تعزيز كفاءة سياسات الاقتصاد المحلي وتماسكها لتحقيق الاستقرار والمساهمة في تقليل الفقر والبطالة؛ الحكم الرشيد وحسن إدارة الاقتصاد؛ مكافحة الفساد؛ اعتماد قوانين ضريبية منصفة وذات كفاءة عالية؛ زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية وكذلك الخدمات الحكومية الضرورية مثل التعليم والصحة خاصة في المناطق الريفية؛ تعزيز وتطوير القطاع المالي المحلي ليساهم في جذب المدخرات؛ زيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. أهم توصيات توافق مونتري في مجال دعم وتعبئة الموارد المحلية للتنمية

6. تنقسم الدول الأعضاء إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تضم دول تتميز بإدخار محلي مرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تعاني من فجوة في الموارد المحلية، إذ أن الإدخار المحلي قادر على تمويل الاستثمار. وتضم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؛ المجموعة الثانية تضم دول تعاني، ولو بنسب متفاوتة، من فجوة في الموارد المالية اللازمة لتمويل الاستثمار نتيجة تدني نسب الادخار المحلي. وتضم هذه المجوعة دول الاسكوا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. تعبئة المدخرات المحلية

7. تلعب الإيرادات الضريبية في الأردن ولبنان ومصر والجمهورية العربية السورية واليمن دوراً هاماً في تمويل النفقات العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية. فخلال الفترة 2001-2006، تمثل الإيرادات الضريبية حوالي 73 في المائة كمتوسط في الجمهورية العربية السورية، و72 في المائة في لبنان، و65 في المائة في مصر، و40 في المائة في الأردن ، و25 في المائة في اليمن. تعتمد هذه الدول بالدرجة الأولى على ضرائب غير مباشرة، وبالتحديد على ضريبة المبيعات، لتمويل النفقات العامة. بذلت الدول الأعضاء ذات الاقتصاد المتنوع جهوداً كبيرة في تحسين قوانين الضرائب وزيادة الإيرادات الضريبية وتسهيل تحصيل الضرائب. وقد نجحت هذه الدول في زيادة الإيرادات الضريبية التي أصبحت تشكل أهم مصدر للإيرادات العامة إلا أنه لا زالت هناك مشاكل تتعلق بالتهرب من الضرائب وأمور تتعلق بانخفاض تعاون الأجهزة الحكومية التي تتولى تحصيل الضرائب. دور الضرائب في تمويل التنمية

8. تزايد دور القطاع المصرفي في الدول الأعضاء نتيجة الإصلاحات التي طرأت على هذا القطاع في السنوات الماضية وفتح هذا القطاع للمصارف العربية والأجنبية. الأمر الذي زاد من ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، ما أدى إلى زيادة نسب الإيداعات بالعملات المحلية والأجنبية. تعزيز دور المصارف المحلية

9. قامت الدول الأعضاء بإنشاء أسواق مالية بغرض جذب وتعبئة المدخرات المحلية للتنمية وحققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال. شهدت أسواق المال في الدول الأعضاء في الاسكوا معدلات نمو غير مسبوقة خلال الستة أعوام الماضية، إذ ارتفعت إجمالي القيمة السوقية في هذه الأسواق من 141 مليار دولار عام 2001 إلى 827 مليار دولار عام 2006. وبلغ متوسط نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الأسواق حوالي الـ79 في المائة مقارنة بـ55 في المائة فقط معدل في الأسواق الناشئة. يعود التحسن في أداء هذه الأسواق بالدرجة الأولى إلى الارتفاع في مداخيل النفط نتيجة الارتفاع العاملي لأسعار النفط، وزيادة الإنفاق العام وعودة جزء من رؤوس الأموال العربية المهاجرة وزيادة نشاط القطاع الخاص. تعزيز دور أسواق المال المحلية

10. طرأ تحسن كبير في مجال السياسة الاقتصادية الكلية في الدول الأعضاء، حيث اتبعت هذه الدول سياسة اقتصادية كلية مستقرة تميزت بالحد من الإختلالات التي شوهت هياكل السياسة الاقتصادية خلال العقود الماضية. بذلت الدول الأعضاء جهوداً كبيرة في مكافحة الفساد المالي والإداري بما في ذلك إصدار القوانين التي تكافح ظاهرة الفساد وإهدار المال، إلا أن هذه الجهود لم تحقق أهدافها كاملة بعد، وعليه، لا بد من بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار. أهم النجاحات في مجال تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية

11. بلورة سياسة اقتصادية كلية مستقرة والسيطرة على الإختلالات الهيكلية التي كانت تشوه هذه السياسة في الماضي؛ نجاح ملحوظ في تحقيق بيئة استثمارية مشجعة على زيادة تفعيل دور القطاع الخاص وخفض دور الدولة في الاقتصاد؛ نجاح ملحوظ في إنشاء أسواق مال في معظم الدول الأعضاء من أجل خلق وعاء إضافي هام لتعبئة الموارد المحلية والخارجية من أجل التنمية؛ إصلاح القطاع المصرفي ورفع مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع؛ رفع نسبة الادخار المحلي إلى إجمالي الناتج المحلي في عدة دول أعضاء ولا يزال معدل الادخار المحلي دون المستوى المطلوب في عدد منها؛ زيادة الإيرادات الحكومية وخاصة من الضرائب عن طريق إصلاح القوانين الضريبية ونظم الجباية. أهم النجاحات في مجال تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية(تابع)

12. ظاهرة الفساد المالي والإداري وغياب الشفافية، الأمر الذي يؤثر سلباً على تحقيق سياسة اقتصادية كلية مستقرة ومشجعة على الاستثمار. استمرار ارتفاع نسبة التهرب من الضرائب، الأمر الذي يؤثر على الإيرادات الضريبية وبالتالي على قدرة الدولة على الإنفاق بما في ذلك الإنفاق الاستثماري. صغر حجم المصارف وزيادة عددها. صغر حجم أسواق رأس المال وافتقارها إلى العمق والانفتاح وارتفاع تكاليف التعاملات وتذبذب أداءها، بالإضافة إلى صغر حجم البنوك التجارية وارتفاع عددها وحاجتها إصلاح لرفع قدرتها على المنافسة. ولكن ما زالت هنال عدة تحديات وصعوبات

13. التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تعزيز الموارد الدولية لأغراض التنمية

14. زيادة تدفق الموارد الخارجية، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل عنصراً هاماً من عناصر تمويل التنمية حيث أنه لا يوفر فقط موارد مالية ضرورية بل تقنية حديثة ووسائل إنتاج وإدارة متطورة. توفير مناخ استثماري مشجع ومستقر وتوفير الحماية اللازمة لهذا الاستثمار خاصة في مجالات حماية الملكية الفكرية واتباع سياسة اقتصادية كلية مستقرة تخلو من الإختلالات الهيكلية. ضرورة تخفيف التقلبات التي تشهدها التدفقات الخارجية. أهم توصيات توافق مونتري في مجال دعم وتعبئة الموارد الدولية للتنمية

15. أصدرت الدول الأعضاء سلسلة من القوانين والإجراءات التشريعية الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية بغية زيادة حصتها من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي. فأصدرت قوانين وتشريعات تحمي نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر وفتحت دول أخرى اقتصادياتها للأجانب وسمحت بتملك الأراضي والعقارات بالإضافة إلى إجراءات وقوانين من شأنها تسهيل عمل شركات الاستثمار المباشر. وحققت الدول الأعضاء نجاحاً في مجال زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث الماضية،وبدرجات متفاوتة، إذ ارتفعت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول من 2.6 مليار دولار عام 2001 إلى 49 مليار دولار عام 2006. إلا أن هذه الزيادة انحصرت في عدد محدود من الدول الأعضاء حيث بقيت حصة الدول الأخرى متواضعة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. الاستثمار الأجنبي المباشر

16. استطاعت الدول الأعضاء من زيادة تدفق الاستثمار البيني خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم التكامل الإقليمي؛ نجحت في تحسين البيئة الاستثمارية المشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بما في ذلك إصدار القوانين الخاصة بالمنافسة ومنع الاحتكار وإنشاء الشركات ومكافحة الاحتكار والخصخصة وغيرها؛ المشاركة بفاعلية في حملات الترويج للاستثمار وحضور المؤتمرات والندوات. الاستثمار الأجنبي المباشر (تابع)

17. تعاني الدول الأعضاء من انخفاض نشاط الشركات عبر الوطنية باستثناء قطاع النفط، وإلى حد ما قطاع الاتصالات، بالرغم من سيطرة الشركات عبر الوطنية على الإنتاج العالمي والتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر ودورها الهام في ربط اقتصاديات الدول الأعضاء مع الاقتصاد العالمي. تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في عدد محدود من الدول الأعضاء حيث أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر تحصل على أكثر من 75 في المائة من إجمالي التدفق للدول الأعضاء لعامي 2005 و2006. لكن لا زالت هناك عدة صعوبات وتحديات

18. لكن لا زالت هناك عدة صعوبات وتحديات (تابع) • ما زال الجزء الأكبر من التدفق يتجه نحو قطاعات محدودة خاصة البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية. أما الصناعة والزراعة كان نصيبها محدوداً جداً. ومن المسوحات التي قامت بها بعض الدول الأعضاء، نلاحظ أن أثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على الصادرات والتكنولوجيا والعمالة لا زال محدوداً جداً.

19. تنقسم الدول الأعضاء في الاسكوا إلى مجموعتين فيما يخص تحويلات العاملين: المجموعة الأولى تضم الدول المصدرة للعمالة والمستقبلة لتحويلات العاملين. وتضم هذه المجموعة كلاً من الأردن ولبنان ومصر والجمهورية العربية السورية وفلسطين والجمهورية اليمنية. المجموعة الثانية تضم الدول المستقبلة للعمالة والمصدرة لتحويلات العاملين. وتضم هذه المجموعة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. شهدت قيمة تحويلات العاملين ارتفاعاً في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر خلال الفترة 2000-2006. وبلغت إجمالي تحويلات العاملين إلى الدول الأعضاء في عام 2006 حوالي 16 مليار دولار. لكن هذه النسبة هي أقل من الواقع إذ أنها تشمل التحويلات التي تتم عن طريق القطاع المصرفي فقط ولا تضم التحويلات العينية والتحويلات خارج النطاق المصرفي. تحويلات العاملين

20. تعتبر تحويلات العاملين أكثر استقراراً من مصادر التمويل الخارجي الأخرى مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الرسمية للتنمية والسياحة. تذهب تحويلات العاملين مباشرة إلى الأسر وبالتالي تساهم في خفض الفقر وإنشاء المشروعات الصغيرة التي توفر العمالة. تعتبر تحويلات العاملين بمثابة مصدر رئيسي للعملات الأجنبية لعدة دول أعضاء. تحويلات العاملين (تابع)

21. التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تعزيز دور التجارة كمحرك للتنمية

22. ضرورة إقامة نظام تجاري دولي منصف. تحرير التجارة الخارجية لتقوم بدورها في تمويل التنمية في الدول النامية. إلغاء الحواجز التجارية التي تواجه صادرات الدول النامية بما في ذلك الصادرات من السلع الزراعية. تعزيز الاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف والمناطق الحرة. أهم توصيات توافق مونتري في مجال تعزيز دور التجارة كمحرك للتنمية

23. حققت الدول الأعضاء تقدماً ملحوظاً، خاصة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في مجال زيادة الصادرات. ولكن يلاحظ أن هذه الزيادة ترجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار ومداخيل النفط في حين لم يتحقق تقدم كبير في مجال تنويع الصادرات. ويعود ذلك إلى عدة أمور منها انخفاض كفاءة المنتجات المحلية وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ارتفعت نسبة التجارة الخارجية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مما يدل على مدى الانفتاح التجاري الذي تحقق في الدول الأعضاء خلال السنوات الماضية. تسعى الدول الأعضاء إلى المشاركة بفاعلية في اجتماعات منظمة التجارة العالمية وتسعي الدول الغير أعضاء في منظمة التجارة العالمية لتسريع عملية الانضمام. سياسات وأداء التجارة الخارجية

24. ارتفعت التجارة الخارجية من 314 مليار دولار عام 2002 إلى 834 مليار دولار عام 2006. أما فيما يخص اتجاه صادرات الدول العربية، فتختلف الجهة من دولة إلى أخرى. فبالنسبة إلى الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية، إن الجزء الكبير من صادراتها يتجه إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاسكوا. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فيتوجه الجزء الأكبر من صادراتها إلى دول آسيا. أما فيما يخص الواردات، فلا تزال الواردات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية تشكل الجزء الأكبر من واردات الدول الأعضاء في الاسكوا. أداء واتجاه التجارة الخارجية

25. حققت الدول الأعضاء تقدماً في درجة الانفتاح التجاري وذلك نتيجة تبني برامج إصلاح اقتصادي وإبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية لترير التجارة وزيادة الصادرات مثل اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واحتلت البحرين المرتبة الأولى من حيث درجة الانفتاح التجاري، تليها عُمان بالمرتبة الثانية ثم الكويت والمملكة العربية السعودية في المرتبتين الثالثة والرابعة. الانفتاح التجاري للدول الأعضاء

26. بصورة عامة، قامت الدول الأعضاء بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها من خلال اتفاقيات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. كذلك، نفذت الدول الأعضاء أغلب الالتزامات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. لا تزال العقبات الإدارية تحول دون زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من رفع العراقيل الجمركية. تنفيذ الالتزامات

27. لكن لا زالت هناك عدة صعوبات وتحديات • لا زالت الصادرات تعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط أي أن هناك تركز كبير في الصادرات. • لا زالت الصادرات تعاني من مشاكل تتعلق بالمنافسة في الأسواق الخارجية، وهذا يرجع إلى عدة أمور منها ما يتعلق بالجودة والتكلفة.

28. التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في مجال الديون وإدارة الديون

29. سيؤدي تخفيف عبء الديون إلى تحرير بعض الموارد المالية لتمويل التنمية وبالتالي فإن جهود المجتمع الدولي وخاصة الدول الدائنة في تخفيف عبء هذه الديون سيساعد الدول المدينة على توفير موارد مالية إضافية لاستثمارها في تمويل التنمية ومكافحة الفقر والبطالة ودعم الخدمات الحكومية في مجال التعليم والتدريب والصحة وغيرها. أهم توصيات توافق مونتري في مجال الديون وإدارة الديون

30. حققت الدول الأعضاء المدينة نجاحات متفاوتة في مجال تخفيض عبء الديون الخارجية نتيجة لشطب بعض الديون أو إعادة جدولتها أو تحويلها إلى استثمارات. إلا أن هناك عدة دول لا زالت تعاني من عبء الديون وتحتاج إلى بذل جهود أكبر لتخفيف عبء هذه الديون. ففي الأردن انخفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 78.8 في المائة عام 2002 إلى 51.3 في المائة عام 2006، كذلك انخفضت خدمة الدين من 12.8 في المائة عام 2002 إلى 8.2 في المائة عام 2006. أما في مصر فشهد الدين الخارجي نوعاً من الاستقرار خلال الفترة 2002-2006 في حدود الـ 29 مليار دولار وهي الأعلى بين الدول الأعضاء. أما في لبنان فارتفع الدين الخارجي بين عامي 2002 و2006 من 14.3 إلى 20.1 مليار دولار وارتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 76.5 في المائة إلى 86.5 في المائة على التوالي. في المقابل ارتفعت خدمة الدين من 2.2 مليار دولار لتصل إلى 4 مليار دولار عام 2006، وهي أعلى نسبة لخدمة الدين بين الدول الأعضاء. الديون الخارجية

31. تشارك معظم الدول المدينة في الاجتماعات الدولية الخاصة بإدارة الديون وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدم في هذه المجال؛ قام عدد كبير من الدول الأعضاء بخفض أو إلغاء الديون على العراق وذلك لتخفيف عبء الديون على هذا البلد الذي يعاني من مشاكل اقتصادية ضخمة. في مجالالديون وإدارة الديون

32. على عكس الديون الخارجية، تعاني جميع الدول الأعضاء من مشكلة الديون الداخلية. شهدت الدول الأعضاء ارتفاعاً في حجم الدين الداخلي نتيجة اقتراض الحكومات من الجهاز المصرفي المحلي لتمويل الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري. يأتي الدين الداخلي في مصر في أعلى القائمة بـ203 مليار دولار عام 2006، تليه المملكة العربية السعودية بـ47 مليار دولار والجمهورية العربية السورية بالمرتبة الثالثة بـ13.4 مليار دولار للعام نفسه. الديون الداخلية

33. التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في مجال التعاون المالي والفني الدولي

34. على الدول المتقدمة أن توفي بتعهداتها بتوفير 0.7 في المائة من ناتجها القومي لتقديم المساعدة الرسمية للتنمية وتوفير ما بين 0.15 و0.2 في المائة من ناتجها القومي كمساعدة رسمية للدول الأقل نمواً. على الدول المستفيدة أن تستثمر هذه المساعدات بفاعلية. على المصارف الإنمائية الدولية الإقليمية أن تقوم بدور حيوي في مساعدة الدول النامية في تمويل التنمية ومن الضروري استمرار وزيادة الموارد التي تقدمها هذه المؤسسات للدول النامية وخاصة في مجالات مكافحة الفقر والبطالة. أهم توصيات توافق مونتري في مجال التعاون المالي والفني الدولي

35. استطاعت الدول الأعضاء المانحة تقديم مساعدات ميسرة لعدد كبير من الدول النامية بما في ذلك الدول الأعضاء في الإسكوا؛ كانت هذه المساعدات غير مشروطة وميسرة بفائدة منخفضة وذات فترات سماح طويلة؛ ساهمت هذه المساعدات في دعم التعاون بين دول الجنوب والتكامل الإقليمي بين الدول العربية؛ قدمت بنوك التنمية الإقليمية والوطنية مساعدات ضخمة للدول النامية الأخرى بما في ذلك الدول الأعضاء في الإسكوا لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات وخاصة قطاع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. التعاون المالي والفني الدولي

36. تمثل المساعدات الرسمية للتنمية عنصر هام من عناصر التمويل الخارجي للأردن ومصر ولبنان واليمن والعراق وفلسطين. وتأتي العراق في المرتبة الأولى في عام 2006 من حيث قيمة هذه المساعدات التي بلغت 8.7 مليار دولار، تليها فلسطين بـ1.5 مليار دولار ومصر بـ0.87 مليار دولار للعام نفسه. تشكل هذه المساعدات جزء من العون المالي الذي تقدمه الدول المانحة لسد فجوة الموارد الداخلية التي تعاني منها. لكن لا يزال تدفق هذه المساعدات دون المطلوب. المساعدات الرسمية للتنمية إلى الدول الأعضاء

37. بلغ صافي المساعدات الرسمية للتنمية المقدمة من الدول الأعضاء حوالي 3.3 مليار دولار عام 2006. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى 2.3 مليار دولار عام 2006، تليها الكويت بالمرتبة الثانية بـ500 مليون دولار. فقد بلغت نسبة ما قدمته الدول الأعضاء من مساعدات حوالي 0.5 في المائة من ناتجها القومي، وهي نسبة تفوق ما تقدمه أغلب الدول المانحة. وفي معظمها، إن هذه المساعدات هي مساعدات غير مشروطة، وميسرة مفائدة منخفضة بالإضافة إلى أنها طويلة الأمد. المساعدات الرسمية للتنمية من الدول الأعضاء

38. تعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية

39. الحاجة الماسة لتحسين تماسك وإدارة واتساق الأنشطة النقدية والمالية والتجارة الدولية، والتأكيد على أهمية مواصلة تحسين الإدارة الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التنمية. تعزيز الجهود على الصعيد الوطني لتحسين التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية. مواصلة الجهود الدولية الهادفة إلى إصلاح القطاع المالي الدولي وبمشاركة فعالة من الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية. على المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إعطاء الأولولية للحد من الأزمات ومنعها وتعزيز أسس الاستقرار المالي للدول. أهمية المشاركة الفعّالة والعادلة للدول النامية في صياغة المعايير والقوانين المالية. ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ووضع المعايير على الصعيد الدولي. أهم توصيات توافق مونتريفي تعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية

40. بذلت الدول الأعضاء جهود في تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل الإسراع في تنفيذ القرارات ومنع الازدواجية. تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية

41. في ظل العولمة الاقتصادية والارتباط الوثيق بين اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، إن القرارات الاقتصادية للدول المتقدمة تؤثر مباشرة على اقتصاديات الدول النامية سواء فيما يتعلق بسعر الفائدة أو سعر صرف العملات الأجنبية أو غيرها من القرارات مثل حماية الصادرات الزراعية. ارتفاع نسبة التضخم في السنتين الأخيرتين خاصة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يؤثر سلباً على استقرار أوضاع البيئة الاقتصادية الذي تحقق في السنوات الماضية. انخفاض القيمة الشرائية لعائدات الصادرات النفطية وكذلك قيمة الاستثمارات في الخارج المقدرة بالدولار نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار صرف الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى خاصة اليورو. لكن لا زالت هناك عدة صعوبات وتحديات

42. لم تتحقق المشاركة الفعالة للدول النامية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية، حيث ظلت هذه الدول بعيدة عن إدارة الاقتصاد الدولي. لم تتحقق المشاركة الفاعلة للدول النامية في وضع المعايير الدولية سواء في القضايا المالية أو النقدية. لا زالت المفاوضات الدولية بخصوص زيادة مشاركة الدول النامية في القطاع النقدي الدولي تسير ببطء شديد. بالرغم من أن الدول النامية وخاصة الدول الأعضاء المصدرة للنفط أصبحت من أهم الدول المصدرة للاستثمار، إلا أن دورها لا زال محدود في إدارة النظام المالي الدولي. لكن لا زالت هناك عدة صعوبات وتحديات (تابع)

43. التوصيات

44. 1- بذل الدول الأعضاء، وخاصة الدول ذات الاقتصاد المتنوع، المزيد لدعم الموارد المحلية للتنمية والقضاء على فجوة الموارد المحلية. ولكن في الوقت نفسه على هذه الدول أن تتبع نظام ضرائب عادل لا يزيد العبء على الطبقات الفقيرة وذلك بإتباع سياسة لا تقوم على زيادة الأعباء الضريبية بل على زيادة كفاءة إدارة الضرائب ومنع الهدر وتوسيع القاعدة الضريبية وخاصة الزام كبار الملاك والأغنياء والتقليل إلى أقصى قدر ممكن التهرب الضريبي. 2- استمرار الدول الأعضاء في دعم أسواق المال وتوسيعها وتعميقها وزيادة كفاءتها وإيجاد صناع للسوق والتقليل من التذبذب الذي تعاني منه هذه الأسواق باعتمادها على عدد محدود من الشركات المالية وعلى قطاعات محدودة. إن توسيع قاعدة الشركات المالية وخلق نوع من التوازن القطاعي يمكن أن يلعب دوراً في تقليل تذبذب أداء هذه الأسواق. 3- العمل على مواصلة الإصلاح القائم في النظام المصرفي من أجل زيادة كفاءة المصارف التجارية المحلية وزيادة تعاونها مع المصارف الخارجية سواء بالخصخصة أو الاندماج كذلك محاولة دفع المصارف التجارية على الاندماج لخلق عدد أقل من المصارف العاملة تتمتع بملاءة مالية وتستطيع المنافسة إذا ما تم فتح الخدمات المالية للمنافسة الأجنبية. التوصيات

45. 4- مواصلة الدول الأعضاء دعم جهودها الرامية إلى زيادة نصيبها من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر. لقد بذلت هذه الدول جهوداً كبيرة عليها مواصلتها، وعلى الدول التي لم تحقق التقدم المطلوب حتى الآن، الإسراع في وتيرة الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص بما في ذلك القطاع الخاص الأجنبي. إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر سيساعد الدول الأعضاء على زيادة ارتباطها بالاقتصاد العالمي كخطوة أولى نحو تكامل اقتصادياتها مع الاقتصاد العالمي. فنجاح الدول الأعضاء في الاستفادة من تدفق الاستثمار الأجنبي يتطلب بذل جهود لربط الشركات المحلية مع الشركات التي يديرها الاستثمار الأجنبي المباشر لنقل المعرفة والتكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة إلى الشركات المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كفاءتها وبالتالي قدرتها على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية. التوصيات

46. 5- تحتاج كل الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الصادرات وتنويعها وتقليل الاعتماد على صادرات النفط لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى العمل على رفع جودة المنتجات المحلية لزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. كذلك على الدول الأعضاء المشاركة بفعالية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء بالتضامن مع بقية الدول النامية. 6- دعم الدول الأعضاء التعاون والتكامل الإقليمي بما في ذلك اتفاقية إنشاء المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى لزيادة التجارة البينية. وكذلك عليها النظر في تفعيل اتفاقية الخدمات لزيادة تدفق التجارة البينية ودعم التكامل الإقليمي والنظر في إمكانية رفع مستوى العلاقات التجارية وإنشاء إتحاد جمركي كمقدمة للسوق العربية المشتركة. التوصيات

47. 7- بالرغم من التقدم الذي حققته الدول المدينة من خفض أعباء الديون مقارنة بالسبعينيات والثمانينيات في القرن الماضي إلا أن بعض هذه الدول لا تزال تعاني من أعباء ديون ضخمة. ومن هذه الدول نذكر لبنان والأردن واليمن ومصر. وعليه، فإن على هذه الدول بذل المزيد من الجهود لتخفيض عبء الديون وعلى الدول الدائنة تقديم المساعدات إلى هذه الدول من أجل تخفيف عبء الديون الخارجية، سواء عن طريق إعادة الجدولة أو الإعفاء أو تحويل جزء منها إلى استثمارات في هذه الدول. 8- على المنظمات الدولية، وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) تقديم المساعدات الفنية لكل الدول الأعضاء وخاصة المدينة منها في مجال إدارة الدين من أجل تمكينها من التنبؤ بحجم خدمة الدين في المستقبل وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الالتزامات في الوقت المناسب. وعلى الدول الأعضاء المشاركة بفاعلية في اجتماعات الخبراء وورش العمل المخصصة لإدارة الدين التي تقوم بتنفيذها الانكتاد. كذلك على هذه الدول المشاركة بفاعلية في المؤتمرات التي تعقد في مجال إدارة الدين لاكتساب الخبرات وتبادل التجارب مع الدول الأخرى التي تعاني من ظروف مشابهة. التوصيات

48. 9- بذل الدول الأعضاء المزيد من الجهود لتنفيذ توافق مونتري وإدراج هذا التوافق ضمن خططها الاقتصادية حتى تنفذها كسلة متكاملة. إن تنفيذ هذا التوافق بالكامل سيؤدي إلى دعم قدرات الدول الأعضاء على تعبئة الموارد المحلية والدولية لتمويل التنمية. 10- مشاركة الدول الأعضاء بفاعلية في مؤتمر الدوحة لتمويل التنمية الذي سيعقد خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، وتنسيق مواقفها تجاه القضايا المطروحة وخاصة تلك القضايا التي تمثل الأولوية لهذه الدول. كما يتطلب الأمر، التنسيق مع بقية الدول النامية الأعضاء في مجموعة الـ77 للدفاع عن مصالح الدول النامية خلال مناقشات المؤتمر. التوصيات

49. 11- إيفاد الدول الأعضاء خبراء متخصصين في القضايا المطروحة على المؤتمر وهي نفس القضايا التي كانت مطروحة على مؤتمر مونتري الذي عُقِد في المكسيك في عام 2002. 12- بذل الدول الأعضاء المزيد من الجهود لإقناع الدول المانحة للمساعدات الرسمية للتنمية على الوفاء بالتزاماتها نحو بلوغ نسبة المساعدة الرسمية للتنمية 0.7في المائة من الناتج القومي لهذه الدول. وكذلك زيادة نصيب الدول الأعضاء من المساعدات الرسمية للتنمية التي تقدمها الدول المتقدمة والتي بلغت عام 2005 حوالي 106 مليون دولار. 13- على الدول الأعضاء دعوة الدول المتقدمة لزيادة المساعدات الفنية التي تقدمها إلى الدول النامية في مختلف المجالات. وبالنسبة للدول الأعضاء، تنمية أسواق المال وتحديثها بحيث تستطيع أن تلعب الدور المطلوب منها في تعبئة المدخرات المحلية وبالتالي في تمويل التنمية، هي من أهم القضايا التي تحتاج فيها إلى مساعدات فنية. كذلك تحتاج هذه الدول إلى مساعدات فنية في تنمية القطاع الخاص وإدارة المشاريع ودراسات الجدوى ومكافحة الفساد وغيرها من المجالات ذات الصلة. التوصيات

50. 14- تعاون الدول الأعضاء مع الإسكوا في القضايا المتعلقة بتمويل التنمية وتنفيذ توافق مونتري والنتائج التي سيعتمدها مؤتمر الدوحة. ومن أهم الإجراءات التي على الدول إتباعها المشاركة بفاعلية في الاجتماعات والندوات وورش العمل التي تقوم بها الإسكوا في موضوع تمويل التنمية بصورة عامة. التوصيات