1.33k likes | 1.96k Views
جامعة فيلادلفيا كلية العلوم الإدارية والمالية قسم الإدارة الفندقية والسياحية. أثر الأزمة الاقتصادية في تحقيق فكرة السياحة البينية حالة دراسية (الأردن وسوريا). إعداد الطالب مشعل هايل زعيتر 200610967. إشراف الدكتور موفق الحميري.
E N D
جامعة فيلادلفيا كلية العلوم الإدارية والمالية قسم الإدارة الفندقية والسياحية أثر الأزمة الاقتصادية في تحقيق فكرة السياحة البينيةحالة دراسية (الأردن وسوريا) إعداد الطالب مشعل هايل زعيتر 200610967 إشراف الدكتور موفق الحميري قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الإدارة الفندقية والسياحية 2009-2010
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" صدق الله العظيم
الإهداء • بعد أن أتممت هذا البحث المتواضع بجهد متواصل بحمد الله وشكره • أهدي جهدي المتواضع هذا ............ • إلى والدي الغالي الخيمة الكبيرة إلي ترعرعت في ضلها طول السنين وإلي مدني بالثبات والعزيمة. • إلى والدتي القلب الطاهر والحب الصادق نبع العطف والحنان بسمة عمري والشمعة إلي نورت دربي. • إلى أخوتي الأعزاء اللي ساندوني في محنتي وأزمتي • إلى كل صديق وفي ومخلص ....
شكر وتقدير الحمد والشكر لله أولاً وأخراً.. أقدم شكري وامتناني إلى جميع من أعانوني وساعدوني في إخراج هذا البحث بفضلهم وجهدهم على الآراء القيمة التي أبدوها لي وخصوصاً مشرف البحث الدكتور الفاضل موفق الحميري وإلى الهيئة التدريسية في القسم عموماً ، وراجياً من الله أن أكون قد أصبت أكثر مما أخطأت وأن يستفاد مما بذلت من جهود، أملاً أن أكون قد أعطيت الموضوع بعض حقه،وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا والله ولي التوفيق.
فهرس المحتويات الإهداء ...........................................................................................( ج) شكر وتقدير .....................................................................................( د ) فهرس المحتويات ..............................................................................(هـ ) الفصل الأول: منهجية الدراسة المقدمة.........................................................................................(1) أهمية الدراسة..................................................................................(3) أهداف الدراسة............................................................ ....................(3) مشكلة الدراسة.................................................................................(3) متغيرات الدراسة...............................................................................(4) فرضيات الدراسة..............................................................................(4) محددات الدراسة........................................................ .......... ..........(5) منهجية الدراسة...............................................................................(5) الإطار النظري الفصل الثاني: الأزمة الاقتصادية العالمية أولاً: تعريف الأزمة الاقتصادية العالمية.....................................................(6) ثانياً: بداية الأزمة الاقتصادية العالمية........................................................(7) ثالثاً: تأثير أزمة الائتمان العالمي على الوطن العربي.......................................(7) رابعاً: تأثيرات الأزمة الاقتصادية على الدول العربية......................... ............(4)
خامساً: نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية....................................................(9) سادساً: كيف نستفيد من الأزمة الاقتصادية العالمية.......................................(9) الفصل الثالث: السياحة البينية أولاً: السياحة البينية في الوطن العربي................................... ...............(11) السياحة البينية الواقع والطموح..........................................................(11) أهمية السياحة البينية بالنسبة لحجم السياحة العالمية..................................(13) ج- معوقات تنشيط السياحة البينية العربية.................................................(14) د- موجبات تشجيع السياحة العربية البينية وإعطائها الأولوية............................(17) ه- العوامل التي ساعدت على تنشيط السياحة البينية......................................(17) و- نتائج وتوصيات مؤتمر تنشيط وتطوير السياحة العربية البينية.................. ...(18) ثانياً: السياحة في الأردن وسوريا السياحة في الأردن................................................................ .........(23) ا- دور وزارة الخارجية في دعم السياحة الأردنية.................................. ...(24) ب- أهمية السياحة في الاقتصاد الأردني..................................................(25) ج- دور السياحة الأردنية في الدخل القومي..............................................(27) السياحة في سوريا..........................................................................(30) ا- مقومات السياحة في سوريا.............................................................(31) ب- إشادة الفنادق الدولية في سوريا.......................................................(34)
ج- العوامل التي تؤثر في مستوى الطلب على السياحة في السورية...................(34) د- التشريعات لتشجيع الشركات الأجنبية والعربية للاستثمار السياحي في سوريا.....(35) ه- السياحة والدخل القومي ...............................................................(35) الفصل الرابع: أثر الأزمة الاقتصادية على السياحة البينية بين الأردن وسوريا أولاً: الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة.................................................(41) ثانياً: أثر الأزمة على السياحة الأردنية والسورية......................................(44) ثالثاً: الموجة المستقبلية للسياحة البينية بين الأردن وسوريا............................(48) الدراسات السابقة..........................................................................(52) الفصل الخامس: الجانب الميداني الملاحق....................................................................................(55) الاستبيان...................................................................................(56) مخرجات التحليل الإحصائي.............................................................(60) الاستنتاجات...............................................................................(70) التوصيات.................................................................................(71) المراجع والمصادر.......................................................................(72)
المقدمــــة • تشكل السياحة أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد العالمي نظرا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول ودورها في رفد الخزينة بحجم كبير من العملات الأجنبية مما يساعد في دفع عجلة التنمية على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي للدولة ، ويعود الفضل في ذلك إلى شيوع المفاهيم الإيجابية للعولمة القائمة على حرية انتقال الموارد البشرية ورأس المال والمعلومات والتكنولوجيا دونما أي قيود تحد من هذه الحرية ، وعليه فان حرية انتقال الموارد البشرية جعلت السياحة أكثر القطاعات استفادة من ذلك متجاوزين في ذلك القيود والإجراءات الروتينية التي تفرضها العديد من الدول على سفر الإنسان ، وأوضح صورة لذلك هو الاتحاد الأوروبي الذي يسيطر على الحصة الكبيرة من سياح العالم وإيراداته .
ويركز هذا البحث على الأردن وسوريا خصوصاً كحالة دراسية وباقي الدول العربية المجاورة لها عموماً وسيتم في هذا البحث بيان مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على تحقيق فكرة السياحة البينية بين الأردن وسوريا مع عقد المقارنات لبيان حركة السياحة البينية ما قبل الأزمة وما بعدها وسيتم أيضا بيان معوقات تنشيط السياحة البينية العربية واستعراض واقع السياحة البينية ، للتأكيد على أهمية السياحة البينية للأردن وسوريا. • وبالنظر إلى الطبيعة التنافسية للنشاط السياحي ، فإن الإستراتيجية العربية ينبغي أن توائم بين اتجاهي التنافس والتكامل فيما بين الدول العربية ، بحيث يتم التركيز على مجالات التعاون والتكامل ، مع إتاحة المساحة للتنافس الذي يؤدى بطبيعة الحال إلى رفع مستوى الجودة ، وبالتالي إلى تحسين الأداء في القطاع السياحي العربي في مجمله .
وفي ضوء التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية في الدول العربية ، وفى ضوء التغير الجذري الذي طرأ على قطاع السياحة العالمي ، وعلى الأخص منذ العام الأول من القرن الجاري كنتائج لأحداث سبتمبر 2001 وأنفلونزا الخنازير والأزمة الاقتصادية وغيرها من الأزمات ، فقد برزت الحاجة إلى تعزيز السياحة البينية العربية لتبلغ مستويات تقارب نسب السياحة البينية في مختلف مناطق العالم . • يقوم التعاون البيني العربي بدور مهم في تعزيز التعاون السياحي بين الدول العربية، نظراً لما ينطوي عليه هذا القطاع من استثمارات متنوعة في الخدمات السياحية، ولما لهذا القطاع من روابط أمامية وخلفية، إذ تعد السياحة حزمة متكاملة من الخدمات المختلفة التي تتطلب المزيد من الاستثمارات المتنوعة لإنجاز الخدمات السياحية بأعلى جودة.
وتهدف فلسفة السياحة الأردنية السورية إلى تحقيق المعرفة المتبادلة وإحلال التفاهم والصداقة وخلق روح التسامح والنهوض بالعلاقات الثقافية من خلال الإطلاع على الحضارات والثقافات المتعاقبة على الثرى الأردني والثرى السوري وغرس مشاعر الولاء للوطن في النفوس إلى جانب احترام الغير وتربية الأجيال على حب الطبيعة والاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، هذا بالإضافة إلى تبادل العملات والاستثمارات التي تساعد في زيادة الدخل القومي وتحسين العجز في ميزان المدفوعات ودعم عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية. • الباحث مشعل هايل زعيتر
الفصل الأول منهجية الدراسة • أهمية الدراسة: بما أن قطاع السياحة في الأردن يحتل مركزاً متميزاً في بنية الاقتصاد الأردني وكما أن سورية تعد من البلدان التي تمتلك مقومات سياحية كبيرة جداً. لما تتمتع به من مناخ معتدل وموقع متميز وطبيعة خلابة. مما جعل من السياحة قطاعاً إنتاجياً وتنموياً ساهم في دعم وإنجاح خطط التنمية الاقتصادية المتعاقبة للبلدين. واحتلت أهمية السياحة البينية العربية حيزاً كبيراً كوسيلة لتحسين فرص الاستثمار وفرص العمل بين الأردن وسوريا وبقية والدول المجاورة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في بيان مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على حركة السياحة البينية بين الأردن وسوريا وبيان كيفية تعزيز السياحة البينية في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.
أهداف الدراسة: وتهدف هذه الدراسة إلى: • مقارنة أعداد السياح الوافدين إلى الأردن وسوريا قبل وبعد الأزمة الاقتصادية،معرفة مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على الأردن وسوريا. • إيجاد الآليات المناسبة من أجل تنشيط القطاع السياحي الأردني السوري • الخروج بتوصيات وحلول للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على القطاع السياحي الأردني السوري
مشكلة الدراسة: • يشكل الوطن العربي أماكن جذب سياحية رئيسية لما تتمتع به من موارد طبيعية وموقعها الجغرافي المميز و تتصدر السياحة قائمة مجالات النشاط الاقتصادي والموارد الأساسية للدخل القومي والعملات الصعبة في كثير من دول العالم ومنها دولنا العربية وواقع الحال الآن بان معظم هذه الدول العربية تنفق الكثير من الأموال على السياحة الخارجية إلى الدول الغربية بدلا من السياحة إلى الدول العربية وهذا يؤدي إلى عدم ترابط الدول العربية في مجال السياحة البينية وتعزيز العلاقات فيما بينها. • وتكمن مشكلة الدراسة في تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على حركة السياحة البينية بين الأردن وسوريا وإعاقة السياحة البينية العربية وعدم تنشيطها والالتفات لأهميتها للحاضر والمستقبل، وبالتالي بيان مدى مساهمة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الأردني والسوري.
متغيرات الدراسة: • المتغير المستقل: الأزمة الاقتصادية العالمية • الأزمة الاقتصادية العالمية: هي حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، وتكمن خطورتها في أثارها على الاقتصاد مسببة بدورها أزمة اقتصادية ثم انكماش اقتصادي وعادة ما يصاحبها انحصار القروض أزمات السيولة والنقدية وانخفاض في الاستثمار وحالة من الذعر والحذر في أسواق المال. • المتغير التابع: السياحة البينية • السياحة البينية: وهي عبارة عن التعاون الدولي والإقليمي بين مجموعة من الدول واحتكاكها عن طريق السياحة لتوطيد العلاقات فيما بينها وتحقيق العلاقات المتبادلة فيما بينها.
فرضيات الدراسة: نحاول في هذه الدراسة اختبار الفرضيات الآتية: • *هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأزمة الاقتصادية العالمية وبين حركة السياحة البينية بين الأردن وسوريا. ويتفرع منها الفرضيات الآتية: • 1- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين القوانين والتشريعات الحكومية وبين حركة السياحة بين الأردن وسوريا. • 2- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين السياسة السعرية وبين زيادة حركة السياحة بين الأردن وسوريا.
محددات الدراسة: • ومن المشاكل التي واجهتني في هذه الدراسة هي صعوبة الحصول على المعلومات من سوريا عند زيارتي لسوريا لأغراض البحث وصعوبة تقبل الاستبيان من بعض مكاتب السفر ومحدودية عينة الدراسة وضيق الوقت المحدد، بسبب غزارة موضوع بحثي، وقلة الدراسات السابقة بخصوص موضوع السياحة البينية.
منهجية الدراسة: • تميل هذه الدراسة إلى أن تكون استكشافية تستهدف إلقاء مزيد من الضوء على المشكلة البحثية موضوع الدراسة وبلورتها كخطوة أولية نحو مساعدة متخذي القرار على الاستفادة من هذه الدراسة التي تهدف لتفعيل فكرة السياحة البينية بين الدول العربية وخصوصاً بين الأردن وسوريا في ضل الأزمات العالمية التي تحيط بنا وتؤثر على اقتصاد الدول. • وتشمل هذه الدراسة الأتي: • الاستعانة بالمصادر الأساسية والثانوية في جمع البيانات، وقد أشملت المصادر الأساسية على الكتب والدوريات والدراسات من المواقع الالكترونية، أما المصادر الثانوية من خلال تصميم الاستبيان . • تحقيق مسح ميداني يشتمل على عينة دراسية قيمتها (100) عينة وتوزيع عينة الدراسة على أصحاب مكاتب السياحة والسفر في الأردن وسوريا . • سوف يتم استخدام برمجية SPSS (Statistical Package for Social Sciences ) لتحليل البيانات للتوصل إلى النتائج.
الفصل الثاني الأزمة الاقتصادية العالمية • يطغى الحديث هذه الأيام عن الأزمة المالية العالمية أو الأزمة الاقتصادية العالمية عما سواه من أحداث اقتصادية، حيث ظهرت مصطلحات عديدة سيطرت على التحاليل مما زاد من إشاعة الهلع بين الناس، والغريب حقا أن الكثيرين من هؤلاء، ولاسيما في الدول العربية لا يتوانون عن التأكيد بأّنهم لا يعرفون التفاصيل وأسباب الأزمة وكيف حدثت. • وما زاد من الحيرة، عودة النقاشات الإيديولوجية مثل الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي، أو الأزمة الدورية للرأسمالية، أو سقوط النموذج الليبرالي وعودة التأميم والاشتراكية؛ ويؤكد الأخصائيون من جهة أخرى أن ما يحدث أثناء هذه الأزمة المالية أمر بسيط، ولكن يتم تفسيره عادة بكلمات ومصطلحات معّقدة وهو ما يزيد في واقع الأمر من حالة الذعر.
أولاً:- تعريف الأزمة الاقتصادية العالمية. • توجد إسهامات فكرية مختلفة حاولت تحديد ماهية الأزمة المالية، من بينها أن الأزمة هي:" حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، وتكمن خطورتها في آثارها على الاقتصاد مسببة بدورها أزمة اقتصادية ثم انكماش اقتصادي عادة ما يصاحبها انحصار القروض و أزمات السيولة والنقدية وانخفاض في الاستثمار وحالة من الذعر والحذر في أسواق المال(*) • وهناك تعريف أخر للأزمة الاقتصادية بأنها الانخفاض الفجائي في أسعار نوع أو أكثر من الأصول(**). • أما أنا فأؤيد التعريف الأول بحيث أن الأزمة الاقتصادية حالة تمس أسواق البورصة والمال لمجموعة بلدان أو بلد معين يؤثر على اقتصاده وعلى القطاعات المختلفة في الدولة ، وهناك بعض الدول لا تتأثر كثيراً بهذه الأزمة لأسباب عدة ومنها اعتمادها على قطاع معين مثل قطاع السياحة في الأردن أو سوريا أو التعاون السياحي البيني بين البلدين. ________________________________________________(*),[Online], 2009 Le groupe wikipedia • (**)علي أسعد حسن ،طالب ماجستير في العلاقات الاقتصادية.
ثانياً:- بداية الأزمة الاقتصادية العالمية. • انطلقت بداية الأزمة الجديدة مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة، هي "ليمان براذرز" عن إفلاسها الوقائي، وهذه كانت بداية رمزية خطرة، لأن هذه المؤسسة العريقة كانت من الشركات القليلة التي نجت من مذبحة الكساد الكبير في عام 1929، وتعتبر من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية، التي تأسست في القرن التاسع عشر، وهذا ما أ ّ كد تنبؤات ألن غرسيبان، رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي السابق، بأن مؤسسات مالية ُ كبرى جديدة ستسير على درب "ليمان براذرز". • في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي لعام 2007 بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929 م، ابتدأت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008 م إلى 19 بنكًا، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك.
ثالثاً:- تأثير أزمة الائتمان العالمي على الوطن العربي. • بقيت أسواق الأسهم العربية بمنأى عما يحدث في الأسواق العالمية، وشهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية من شهر سبتمبر 2007 تقلبات شبه طبيعية، والسبب في ذلك يعود إلى أن غالبية اللاعبين في هذه الأسواق هم من المستثمرين الأفراد الذين ليس لهم تواجد يذكر على الساحة العالمية، إضافة إلى قلة الترابط بين أسواقنا والأسواق الدولية. • أما المستثمرون من بنوك ومؤسسات وشركات عالمية والذين استثمروا في السندات المغطاة بأصول عقارية فقد تأثروا بشكل مباشر بالأزمة المالية الراهنة و تعرضوا لخسائر يصعب تقديرها. • انكشاف المصارف العربية على أزمة الرهن العقاري الأمريكي وأدواته المالية يعتبر محدودًا، فمعظم البنوك العربية لا تستثمر سوى القليل في مثل هذه الأدوات. وحسب استطلاع أجرته شركة التصنيف الائتماني ”ستاندرد آند بورز“ أخيرًا فإن مجموع استثمارات بنوك المنطقة في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض لا يزيد على % 1من مجموع أصول هذه البنوك.
إن التقلبات الحاصلة في أسواق المال العالمية سيكون لها بعض الأثر على البورصات العربية، خصوصًا أسواق الأسهم التي تسمح للمحافظ العالمية الاستثمار فيها. ففي فترات الأزمات يتجه المستثمر إلى تخفيض نسبة المخاطرة لديه ويتحول من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر سيول ً ة وأمانًا مثل السندات الحكومية. وعلى الرغم من صغر حجم تدفقات محافظ الاستثمار العالمية إلى أسواقنا المحلية إلا أنها ساهمت أخيرًا في تحديد التوجه العام للبورصات العربية. • ويشار إلى أن أكبر أسواق الأسهم الإقليمية من حيث القيمة السوقية، ألا وهو سوق الأسهم السعودية، لا يسمح للأجانب بامتلاك الأسهم إلا بشكل غير مباشر عن طريق صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية، في حين أن أسواق كل من الإمارات والكويت ومصر وقطر والأردن تشهد وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصاتها.
إن أكبر المخاطر التي قد تنجم عن الأزمة المالية الحالية هو احتمال حصول تباطؤ اقتصادي عالمي؛ فالهبوط الذي سجل أخيرًا في أسعار العقارات السكنية في أمريكا وغيرها من الأصول والذي صاحبه ضغوط إضافية على عملية الاقتراض له أثر سلبي على المستهلك الأمريكي المثقل أ صلاً بأعباء الديون، مما يؤدي إلى ظهور أزمة في قطاع الائتمان عن طريق بطاقات الائتمان وارتفاع في معدلات تخلف الشركات عن سداد ديونها. وهذه كلها بوادر لعملية تباطؤ اقتصادي قد تطول أو تقصر بحسب السياسة المالية والنقدية للولايات المتحدة. وسيشعر القائمون على السياسة النقدية في دول المنطقة أنهم مضطرون لمجاراة السياسة النقدية التوسعية التي أخذت الولايات المتحدة بإتباعها أخيرًا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية وأسعار صرف العملات العربية المرتبطة بالدولار وسيزيد من الضغوط التضخمية التي ظهرت مؤخرًا في عدد من دول المنطقة.
رابعاً:- تأثيرات الأزمة الاقتصادية على الدول العربية: • *تراجع القدرات التمويلية. • *تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة من خارجها، والوارد من الدول العربية الغنية إلى الأخرى غير الغنية. • *تراجع تحويلات المغتربين. • *تراجع الطلب العالمي على السياحة العربية وتراجع عائداتها من الدول الأوروبية. • *تحسن العائدات السياحية في بعض الدول العربية و التوجه نحو أسواق السياحة البينية العربية الغير المكلفة كثيراً.
خامساً:- نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية:ومن أهم نتائج الأزمة المالية العالمية نذكر خمسة منها وهي: • 1- حدوث أزمة سيولة كبيرة في أسواق المال العالمية. • 2- انخفاض الطلب على المواد الأولية وبخاصة البترول مما أدى إلى انخفاض سعره. • 3- حالة من التشكك في النظرية الرأسمالية بسبب عدم قدره السوق على تصحيح أوضاعه. • 4- انخفاض في أسعار العقارات وخاصة العقارات الأمريكية. • 5- تعرض لإفلاس عدد كبير من كبرى الشركات العالمية في عدده مجالات مرتبطة.
سادساً:- كيف نستفيد من الأزمة الاقتصادية العالمية. • يمكن النظر إلى عدة آثار للأزمة الاقتصادية العالمية، فبالإضافة إلى التأثير الواضح على الأسواق المالية، هناك الأثر السلبي على تقييم موجودات البنوك، وما يتبعه من تخفيض لأرباحها، ولملاءتها المالية. ومنها التأثير على قيمة الاستثمارات الحكومية في الخارج والداخل، مما يحد من قدرة الحكومات على الإنفاق؛ كما أن أثر الأزمة على التصنيف الائتماني يؤثر على قدرتها على الاقتراض، وعلى تكلفة ذلك الإقراض في حالة كان متوفرًا. وقد أدت الأزمة إلى التردد من قبل البنوك المحلية والأجنبية التي أوقفت كثيرًا من خطوط الائتمان لتمويل المشاريع الجديدة والقائمة. • ولعل الأثر الأكثر أهمية حتى الآن هو تأثير الأزمة على أسعار النفط، التي تهاوت خلال أشهر قليلة إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات. وقد انعكس هذا الانخفاض في التقديرات الرسمية التي ظهرت حتى الآن في ميزانيات دول المنطقة لدخلها من البترول خلال السنة القادمة.
فمع كل هذه الآثار السلبية، هل هناك فرص نستطيع الاستفادة منها خلال الأزمة؟ فمن المهم أن نتذكر أن هذه الأزمة كسابقاتها ستنتهي بعد أن تستنفد آثارها من خلال الدورة الاقتصادية. والاستفادة ممكنة للمستثمر الحصيف لأن الأغلبية يميلون نفسيًا إلى التصرف بشكل متوافق مع الدورة الاقتصادية للأزمة، فحين يدخل الاقتصاد في فترة الركود يتوقفون عن الاستثمار، بل يبيعون ما لديهم من استثمارات بأسعار زهيدة .والمستهلك بعيد النظر يستطيع أيضًا الاستفادة من الأزمة.
وقد أثرت الأزمة المالية في أسعار الموجودات المالية على سبيل المثال في السوق السعودي يكلف أقل من نصف تكلفته في بداية العام، وكثير منها يباع بأقل من قيمة الإصدار، مما يعني أن أسهم العوائد وأسهم الشركات الناجحة الأخرى أصبحت مغرية. أما السندات فتختلف، فبعضها كما هو متوقع تأثر إيجابيًا وارتفعت قيمته، وبعضها الآخر انخفض بشكل كبير فسندات شركة(جنرال موتورز) تباع بأقل من %40 من قيمتها الاسمية. • وبالمثل أدى الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى تخفيض الأسعار العالمية، ويعني ذلك ( energy intensive. ) بما في ذلك المواد الأولية ومواد البناء وجميع السلع التي تعتمد كثيرًا على الطاقة أن الوقت مناسب لبناء بيت العمر بالمواصفات المناسبة، مستفيدين من تأثير الأزمة التصحيحي على قطاع العقار، سواء في أسعار الأراضي أو مواد البناء.
من خلال ما سبق يمكن القول أن الاقتصاد العالمي مر بالعديد من الأزمات السابقة التي تعددت أسبابها، آثارها، حيزها و نتائجها. فالأزمات المالية والاقتصادية تمر وفقا لدورات تنتج عنها فترات توازن، ويمكن القول أن الأزمات هي شر لا بد منه من أجل إعادة تنظيم الاقتصاديات كما يمكننا أيضا اقتراح مجموعة من الحلول تتمثل في: • *التركيز على الاقتصاد الحقيقي الذي يصاحبه إنتاج وتبادل فعليين. • *تركيز القروض والائتمان وتوجيهها نحو القطاع الاقتصادي الحقيقي. • *تغيير التعامل بالعملات من الدولار إلى اليورو. • *وضع مخطط عالمي يقوم على تضافر الجهود الدولية. • *وضع قوانين صارمة وقواعد جديدة عالمية تحكم التبادل في الأسواق المالية، وتضع المضاربة تحت المجهر. • *الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية لأن الإسلام دين نظم جميع نواحي الحياة الإنسانية بطريقة سليمة، علمية وإنسانية. • *اعتماد الدول العربية على الاستثمار والبناء الداخلي. • *تنويع الموارد ما عدا المحروقات.
الفصل الثالث أولاً : السياحة البينية في الوطن العربي • اهتمت الدول العربية بالسياحة لكونها من اكبر الصناعات في العالم وهي أحد محركات النمو ومصدر أساسي لفرص العمل، ولا يزال تقدمها وتوسعها وتطورها ينمو بشكل سريع، ويمكن الحكم على تقدم البلد الحضاري والعلمي من خلال السياحة، كونها نشاط حركي لها أبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. • السياحة البينية العربية الواقع والطموح: • السياحة البينية: وهي عبارة عن التعاون الدولي والإقليمي بين مجموعة من الدول واحتكاكها عن طريق السياحة لتوطيد العلاقات فيما بينها وتحقيق العلاقات المتبادلة فيما بينها. • تتصدر السياحة قائمة مجالات النشاط الاقتصادي والموارد الأساسية للدخل القومي والعملات الصعبة في كثير من دول العالم ومنها دولنا العربية وواقع الحال الآن بان معظم هذه الدول العربية تنفق الكثير من الأموال على السياحة الخارجية إلى الدول الغربية بدلا من السياحة إلى الدول العربية وهذا يؤدي إلى عدم ترابط الدول العربية في مجال السياحة البينية وتعزيز العلاقات فيما بينها.
وتقول بعض الإحصاءات أن هناك ما يزيد على 20 مليون سائح عربي ينفقون سنوياً مابين 25 إلى 28 مليار دولار ، وهذه الأموال العربية المهدورة باسم السياحة والسفر يذهب معظمها إلى دول غربية أخرى غير عربية ولعل من قبيل العمل بالقاعدة الشرعية الأنفة الذكر (الموازنة بين المصالح) ومن قبيل ترجيح العقل الذي يقول أنه إذا كانت التجارة البينية بين الدول العربية لا تزال دون المستوى المطلوب فمن باب أولى أن يتم تدارك هذا التقصير في السياحة البينية وقبلها في السياحة الداخلية في كل دولة. • وما دمنا نشكو من أثار السياحة الخارجية واستنزافها للأموال الطائلة من مقدراتنا، فإن علينا الاتجاه إلى السياحة البينية العربية التي ستعمل على ترابط الأمة العربية وتوحيدها وتبادل الثقافات وتحسين العلاقات فيما بينها فهي عبارة عن "كنز حقيقي". • وبما أن السائح العربي يعد من أفضل نوعيات السائحين بما يقدمه من إنفاق مرتفع مما يسهم في إنعاش الأسواق، وقد يصل إنفاق السائح العربي إلى 1000 دولار في الأسبوع، لذلك فإنه ينبغي التركيز على السياحة البينية والحد من السياحة إلى الخارج.
وأن السياحة العربية البينية تبدو ذات أهمية قصوى بالنسبة للعالم العربي الذي بإمكانه مواجهة الأزمة الاقتصادية سياحيا بشكل أفضل من دول العالم الأخرى والتي سنتكلم عنها في الفصل القادم، حيث كان معدل النمو السياحي في منطقة الشرق الأوسط في عام 2008 حوالي 11% مقابل 2% للعالم، وهو المعدل الأعلى للنمو على المستوى الدولي، مؤكدة أن منظمة السياحة العالمية تتوقع أن يبقى النمو في المنطقة العربية إيجابيا وبمعدل يتراوح مابين 2و6% ، مرجعة سبب ذلك إلى أن الاستثمارات العربية ستجد أمانها في البلدان العربية، ما يعزز السياحة بشكل عام والبينية بشكل خاص. • وهناك مقولات تقول بأن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 هي العامل الأساسي وراء ارتفاع السياحة البينية العربية، ولكن هذا غير صحيح بدليل إحصاءات لعام 2000 بأن السياحة العربية البينية بلغت 35% وهذا قبل 11 سبتمبر بينما تتراوح التجارة البينية حول 8% ولكن لا ننكر بأن هذه الأحداث دعمت التوجه نحو السياحة البينية العربية وأتاحت الفرصة لدى الدول العربية بأن يروا ويهتموا بمناطقهم وتشجيع السياحة فيما بينهم.
لقد طالب العديد من الخبراء في الدول العربية خاصة في المجال السياحي بضرورة تنشيط السياحة العربية البينية لدعم اقتصاديات الدول العربية وخاصة أن هناك الكثير من الثوابت التي تؤكد على ضرورة السياحة العربية البينية على أن تحتل مكانتها ودورها الفعال في اقتصاديات السياحة على مستوى كل دولة عربية إذا ما توافرت لها عناصر الاهتمام تسويقًا وتنمويًا وتخطيطًا وأكدوا على أن ما تحقق بالنسبة للسياحة العربية البينية إنما تحقق في الأساس نتيجة لعمق الروابط التي تجمع بين أبناء هذه الأمة منذ القدم ثقافيًا وتاريخيًا وحضاريًا وأن ما قدم في مجال تنشيط وتنمية السياحة العربية حتى الآن لا يتناسب مع الإمكانيات المتاحة والمتوافرة لسياحة العرب حيث أشارت إحصاءات منظمة السياحة العالمية بأن منطقة الشرق تحتوي على أكثر من مئة ألف موقع سياحي تتحقق فيه درجة الأصالة والعراقة وأن مصر بالتحديد تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال ومن ثم العراق في المرتبة الثانية وإذا ما أعاد العراق ترميم أثاره ومواقعه السياحية واكتشاف العديد منها فإنه سيحتل المرتبة الأولى وبجدارة لذلك ينبغي أن تحتل السياحة البينية ترتيبها الطبيعي في البناء السياحي في كل دولة عربية تدعيمًا للاستقرار السياحي على المدى البعيد وحتى تتمكن من السيطرة على العوامل السلبية التي تجتاح المنطقة من وقت لآخر والتي لا يمكن السيطرة عليها بشكل فعال، والعمل بالتدريج ووفق مخطط مرسوم على أن تعاد سياحة العرب إلى مسارها الطبيعي لكي تصبح الأولوية للسفر والسياحة لأمة العرب في داخل الأرض الفسيحة لدول العرب والتي تملك من المعطيات السياحية ما لا يملكه الآخرون.
وأوضح خبراء السياحة من خلال دراسة عن أهمية السياحة البينية بأن النمو المتواصل والمتوازن للنشاط والعمل السياحي في أي جهة سياحية يعتمد على ثلاث محاور أساسية هي: السياحة المحلية والسياحة البينية والسياحة من الأسواق البعيدة من خارج إقليم العرب. • في ضوء ذلك كله كيف تعمل الدول العربية على تنشيط السياحة البينية العربية ورفع نسبتها؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة .
ب- أهمية السياحة البينية بالنسبة لحجم السياحة العالمية: • ولكن هل السياحة الأوروبية والأمريكية والأسيوية هي التي ستؤمن النقلة النوعية الهامة والتطور السياحي بالنسبة لسورية خاصة، والبلاد العربية عامة؟ من واقع الإحصاءات والوقائع العالمية يمكن القول إن السياحة العالمية تنقسم إلى نوعين: السياحة البعيدة، والسياحة القريبة أو ما تسمى بالسياحة البينية أي بين الدول المتقاربة بعضها البعض. • حيث تشير بيانات منظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة في العالم هي 82% سياحة بينية و 18% سياحة بعيدة. فإن في أوروبا 88% سياحة بينية و 12% سياحة بعيدة، وفي شرق آسيا والباسيفيك 79% سياحة بينية و 21% سياحة بعيدة. • أما بالنسبة للدول العربية فان السياحة البينية لا تشكل مع الأسف الشديد سوى 42% فقط في حين السياحة البعيدة الوافدة إليها تشكل 58%، بل والأخطر من ذلك فان توقعات منظمة السياحة العالمية تشير إلى أن نسبة السياحة البينية العربية ستنخفض عام 2020 من 42% إلى 37% فقط، بينما تزداد نسبة السياحة البعيدة لتصل إلى 63%. • وهذا يبين بوضوح عدم التوازن في البناء السياحي العربي الأمر الذي يجب أن يتم علاجه بإعادة ترتيب البيت العربي السياحي لكي ينعم بالاستقرار والثبات والنمو المتوازن والمتواصل لأنه من المعروف أن السياحة البينية أكثر ثباتًا واستقرارًا وأقل تأثرًا بالضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية وتشبه إلى حد كبير السياحة المحلية.
ج- معوقات تنشيط السياحة البينية العربية: • تعتبر السياحة في البلاد العربية أحد الموارد المهمة في تنمية الدخل الوطني، والتحول نحو موارد بديلة و«دائمة» عن الثروة البترولية الناضبة فإن السياحة ستكون نفط العالم العربي،لهذا تتجه معظم البلدان العربية إلى الاهتمام بهذا القطاع وبحث السبل الكفيلة لتنشيطه وتسريع نموه فمن هذه المعوقات التي تؤثر تأثيراً سلبياً على السياحة البينية العربية ما يأتي: • -1 العامل السياسي: حيث يشكل هذا البعد إحدى المحاور الرئيسة التي حرمت منطقة الشرق الأوسط من الظهور بشكل يليق بقدراتها وإمكانياتها على خارطة السياحة العالمية، حيث يعد هذا العامل الأكثر تأثيرًا على القطاع السياحي في الوطن العربي بحيث أن منطقة الوطن العربي تتعرض دائماً للظروف السياسية القاهرة خاصتاً الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه المقدسة وأيضاً ما يحدث في العراق أرض الحضارات والمعالم الثقافية والتي حرمت المنطقة من كل أنواع السياحة نسبيًا وخاصة السياحة البعيدة حيث انخفضت بمعدل 80 % في الدول العربية والإسلامية.
-2 ضعف البنية التحتية الخاصة بالقطاع السياحي:تشكل البنية التحتية من مياه وصرف صحي وطرق ونقل بكافة أنواعه البري والبحري والجوي عنصرًا أساس في تنشيط السياحة، حيث تشير الإحصائيات والأرقام بأن العالم العربي بحاجة خلال العشر سنوات القادمة إلى أكثر من 300 مليار دولار وتشير الإحصاءات أيضًا بأن الأسطول الجوي العربي مكون من 396 طائرة 54 % منها نوع بوينغ نقلت حوالي 38 مليون راكب بينما مطار شيكاغو نقل حوالي 60 مليون مسافر خلال عام 1996 م، فض ً لا أن العالم العربي يحتوي على 5830 عربة قطار تضم 780 ألف مقعد بواقع مقعد لكل 346 شخص بينما في الاتحاد الأوروبي مقعد لكل 123 شخص, وقد أثمرت جهود الاتحاد العربي للسكك الحديدية في إقرار مجلس وزراء النقل العربي مشروعًا لربط الوطن العربي بتسعة محاور رئيسية بالسكك الحديدية أفقية وعاموديه بواقع 20 ألف كيلو متر تحتاج إلى 10 آلاف عربة فض ً لا عن حركة النقل من خلال السفن والتي نقلت في الوطن العربي 2,2 مليون راكب بالإضافة إلى شبكة الطرق التي يبلغ طولها في الوطن العربية 597.464 معبد منها 213.676 وعدد السيارات 17.047.320 سيارة، كل ذلك يساهم مساهمة كبيرة في تنشيط السياحة سواءً كانت البعيدة أو البينية أو المحلية.
ضعف القدرات الاقتصادية على مستوى المواطن العربي: من حيث انتشار الفقر وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) حيث تقدر نسبة السكان الذين يبلغ متوسط دخلهم اليومي دولار واحد بنحو 22 % من عدد سكان الوطن العربي بواقع 62 مليون نسمة، و 52 % من سكان الوطن العربي بواقع 145 مليون نسمة يتراوح دخلهم ما بين 5-2 دولار. • -4 ضعف التسويق للمنتج السياحي العربي:حيث يعد التسويق النشاط التصديري الوحيد للمنتجات السياحية فضلاً عن أنه يلعب دورًا كبيرًا في تصريف الثروات السياحية وإعادة بيعها لأكثر من مرة ولكن لا زالت العديد من الدول العربية تسوق منتجها السياحي بصيغة التنافس وليس التكامل على الرغم من تشابه هذا المنتج في العديد من الدول العربية، وتشير الإحصاءات والأرقام بأن العالم العربي ينفق على الترويج45 مليون دولار وهذا مبلغ جدًا قليل ومتواضع مقارنتاً بأستراليا التي تنفق لوحدها 88 مليون دولار وإسبانيا وبريطانيا 79 مليون دولار وفرنسا 73 مليون دولار وإسرائيل 32 مليون دولار على الرغم من أن هذه الدول تروج لمنتجها بهذا الحجم من المبالغ وموقع هذه المنتجات على دورة حياة المنتج هو موقع جيد في الوقت الذي ترى فيه العديد من المنتجات السياحية العربية لم تدخل بعد على دورة حياة المنتج ومع كل ذلك هذه هي المبالغ التي ينفقها العرب على عمليات التسويق.
-5 عدم ظهور العرب على الخارطة العالمية كتكتل اقتصادي:هذا العالم العربي الذي تبلغ مساحته 14مليون كيلو متر مربع بواقع 11 % من مساحة العالم و 270 مليون نسمة ويحتوي على أكثر من 100 ألف موقع سياحي تتوفر فيه درجة الأصالة والعراقة، ومع كل ذلك فإن موقع العرب لا يتناسب مع هذه القدرات والإمكانيات الكبيرة، حيث أن ظهور العرب كتكتل اقتصادي أو كسوق عربية مشتركة من شأنها أن تدعم على مر السنين اقتصاد البلاد العربية ويجنبها العديد من الأزمات والمشاكل ويرفع من حصتها من الفرص المتاحة في السوق العالمي علمًا أن التكتلات الاقتصادية أصبحت الأداة الرئيسية للتعامل مع العولمة ولا مجال للعمل بشكل فردي. • -6 الإجراءات المعقدة والروتينية : والتي تتمثل بالحواجز والتعقيدات التي توضع أمام المسافر العربي من المساءلة والانتظار لفترات طويلة وصولاً إلى الإجراءات المشددة لعمليات الإقامة وتأشيرات الدخول المعقدة كما هو موجود في لبنان فاختصر وزير السياحة اللبناني فادي عبود المؤتمر الصحفي الذي عقد في البر يستول الأربعاء 3 آذار 2010 بكلمته "الروتين في الدول العربية، وخصوصاً في لبنان، يعوق تقدم السياحة في الوطن العربي" ويدعو هذا المؤتمر بمعالجة الروتين في لبنان والعالم العربي لكي لا تضطر الوفود السياحية أن تنتظر على الحدود كما تضطر أن تنتظر على الحدود اللبنانية قرابة 4ساعات حتى تدخل وفي ختام المؤتمر وقع رئيس الوفد المصري خالد المناوي، ورئيس الجمعية جان عبود،بروتوكول تعاون بين الطرفين(مصر ولبنان).
-7 صغر حجم المؤسسات السياحية العربية: على الرغم من التطور الحاصل نسبيًا في المؤسسات السياحية العربية من فنادق ومطاعم ومنتجعات إلا أن هذه المؤسسات لا زالت تعاني من صغر أحجامها مقارنتاً مع المؤسسات السياحية الأخرى في الأسواق المحلية والدولية، فلا زالت أكثر من 70 % من المشاريع السياحية العربية هي مشاريع صغيرة، بحيث أن هذه المؤسسات لا تعادل مبيعات مطعم واحد في الدول Hilton, Sheraton, Marriott, المتقدمة فضلاً عن أن عدد الغرف الموجودة في السلاسل الفندقية مثل يساوي 749478 غرفة وهي تفوق الطاقة الاستيعابية لفنادق الشرق والأوسط وشمال إفريقيا Holiday Inn ومنطقة شرق أوروبا المتوسطة علمًا أن صغر المشروعات في ظل الظروف العالمية يفترض أن تعطى الفرصة لإتباع استراتيجيات الاندماج فيما بينها لتكون وحدات أقوى وأكثر فعالية بما يضمن قدرتها على المنافسة وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات السياحية. • -8 تزعزع الأمن والأمان: إن السياحة والأمن متلازمان عند حصول خلل في الأمن والأمان في أي منطقة وهنا المقصود بالأعمال الإرهابية التي تتعرض لها بعض الدول المنتجة للسياحة، وللإرهاب أشكاله المتعددة وأهدافه غير واضحة المعالم، لكن أول من يتأثر سلباً به بالتأكيد هو قطاع السياحة، خصوصاً في عالمنا العربي ، لأن مسرح الإرهاب تم بناؤه في هذه البقعة من العالم، سواء كان بصورة متعمدة من بعض اللاعبين الأساسيين، أو من خلال ردود الفعل التي تظهر وكأنها منظمات مبنية على أحداث محددة المعالم. • ونظراً لأن اعتماد أكثر الدول العربية على السياحة، وانه حجر الزاوية في اقتصادها، لذا فإن تأثير الإرهاب السلبي يطال جميع النواحي الاقتصادية ويظهر بصورة فورية عندما يحدث أي عمل إرهابي.
والمتأثر الرئيسي هو صناعة الفنادق والضيافة والنقل وصناعة الأطعمة، وينعكس بالتالي سلباً على جميع القطاعات إذا تضررت هذه القطاعات، حيث أن حجم الاستثمارات في هذه القطاعات يشكل نسبة كبيرة من حجم اقتصاد أية دولة تعتمد في دخلها القومي على هذه الصناعة.
د- موجبات تشجيع السياحة العربية البينية وإعطائها الأولوية: • يجب التركيز على السياحة العربية البينية لتطوير السياحة العربية على السواء وإن نصيب البلاد العربية من مجمل السياحة العالمية ضئيل جدا مع إن إمكاناتها ضخمة وكنوزها عظيمة. وان زيادة هذه النسبة يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل على زيادة نسبة السياحة البينية العربية إلى السياحة البعيدة الوافدة من المناطق خارج الوطن العربي، وذلك لأسباب ومبررات عديدة من بينها. • أ ـ إن السياحة البعيدة سريعة التأثر بالأحداث والمتغيرات والشائعات التي تروجها في معظم الأحوال وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة التي تضخم من الحدث البسيط بقصد التأثير السلبي الشديد على حجم السياحة الأجنبية الوافدة، في حين أن المواطن والسائح العربي لا يتأثران بتلك الأحداث والشائعات بل على العكس من ذلك ما حدث ويحدث تماما. • ب ـ إن السياحة البينية العربية أكثر إيرادا للدخل السياحي، فالسائح العربي أطول إقامة وأكثر إنفاقا. • ج ـ يضاف إلى ذلك الآثار الايجابية للسياحة البينية العربية في زيادة أواصر الإخوة والتواصل الثقافي والاجتماعي وزيادة التعاون التجاري والصناعي بين أبناء هذا الوطن الواحد مما يزيد من تلاحم الشعب العربي إزاء قضاياه القومية.
ه- العوامل التي ساعدت على تنشيط السياحة البينية: • تشابه العادات والتقاليد واللغة والثقافة بين الدول العربية. • قصر المسافة قياساً بالبلدان الأجنبية. • انخفاض مستوى أسعار الفنادق والخدمات السياحية مقارنتا مع الدول الأجنبية. • تنوع المنتج السياحي العربي. • المناخ المعتدل في فصل الصيف وخصوصا في الأردن وسوريا وبعض الدول المجاورة. • تجنب الأمراض المعدية التي ظهرت في الآونة الأخيرة في العالم الغربي. • و- نتائج وتوصيات مؤتمر «تنشيط وتطوير السياحة العربية البينية»: • عقد الاتحاد العربي للفنادق والسياحة مؤتمرا بالقاهرة في تشرين الثاني 1998، شارك فيه جميع العاملين في قطاع السياحة والنقل والإعلام السياحي وقد أكد المؤتمر على ضرورة تنمية وتطوير السياحة البينية العربية، وأقر التوصيات التي سبق أن نادا بها الاتحاد بإجماع أعضائه لتنشيط وترويج السياحة العربية البينية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمجلس الوزاري العربي للسياحة والمجلس الوزاري العربي في اجتماعه المنعقد في دمشق في يونيو/حزيران 1998، والذين اقروها وهي:
1 النقل الجوي: • أ ـ توجيه الشكر إلى مجلس وزراء النقل العرب وتأييد قراره رقم 201 في دورته الرابعة عشر بتاريخ 12/11/1998 الذي نص على ما يلي: • 1 ـ دعم قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة المتعلقة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران وتشجيع الطيران العارض والخاص فيما بين الدول العربية. • 2 ـ تكليف الاتحاد العربي للنقل الجوي بإعداد دراسة حول إمكانية تخفيض أسعار تذاكر الطيران فيما بين الدول العربية، وإعطاء أسعار تفضيلية للمجموعات السياحية العربية والآثار المحتملة لذلك على حركة السفر بين الدول العربية. • ب ـ إتباع سياسة الأجواء المفتوحة لشركات الطيران العربية ضمن الوطن العربي ووفق إعلان مراكش وضوابط معتمدة، تسهيلا لتنمية السياحة، وكذلك فتح الأجواء مع الدول غير العربية وفق مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الضوابط والاتفاقيات الدولية. • ج ـ قيام شركات الطيران العربية باعتماد مبدأ تطبيق أسعار مشتركة للسياح إلى نقاط عربية متعددة، وإنشاء شبكة AIRPASS وبأسعار تشجيعية للسياح الراغبين بزيارة عدة مقاصد سياحية على مدار السنة.
2 ـ تأشيرات الدخول: • أ ـ ضرورة العمل على إلغاء تأشيرات الدخول فيما يخص السياح العرب، وفي حال تعذر ذلك على بعض الدول، يوصي المؤتمر بمنح تلك التأشيرات في المراكز الحدودية دون اي تأخير، مع التأكيد على توفير كافة التسهيلات وتبسيط الإجراءات في الحدود والموانئ والمطارات وحسن معاملة السائح العربي. • ب ـ بالنسبة للدول التي لا تسمح ظروفها بالفتح الكامل لحدودها للسياح العرب فيمكن إصدار ما يطلق عليه التأشيرة السياحية للشركات السياحية المعتمدة. • 3 ـ الإعلام السياحي العربي والخدمات المميزة : • كان شعار «كونراد هلتون» في الماضي التأكيد على أن «الموقع، الموقع ، الموقع» هو الأساس في نجاح فندق في مدينة ما بالنسبة لآخر. أما في المستقبل نستطيع القول بأن العنصر الأساسي للنجاح، ستكون الخدمة. ستتميز مؤسسة ممتازة عن الجيدة بالخدمة. ستصبح الفنادق والمنتجعات كالمدن مقاصد بحد ذاتها مما لها من شهرة، وبصورة خاصة من حيث ميزة الخدمة وأسباب الراحة التي تقدمها إضافة إلى فخامتها. سوف تتنافس كذلك المطاعم على مسارات مماثلة، وترنو إلى أن تتميز بمطبخها الفريد.
سيتوجب لاستجلاب الزبائن الحفاظ على اسم محترم ومميز ما بين الفنادق الفخمة، وسيستبدل «الموقع، الموقع ، الموقع «بشعار المستقبل» «الإعلام السياحي، الإعلام السياحي، الإعلام السياحي » الذي سيصبح المعيار الأساسي للتسويق والتنشيط وبالتالي للتنمية الناجحة للمقاصد السياحية، حيث يتوقع السياح أو الزبائن معرفة كل التفاصيل بما في ذلك الأسعار، حين الحجز والتعرف على الموقع لذلك بسهولة وبسرعة. • وبالنظر إلى سرعة التغير في صناعة السياحة خلال السنين العشر الماضية، قام الاتحاد الدولي عبر برنامج صممه خصيصا على مدى عدة سنوات «بمتابعة وتوقع المستقبل» لمعرفة ومراقبة وتقييم التوجهات ورغبات الزبائن والاختراعات والتقنيات الجديدة. • لقد كانت الاتجاهات الاقتصادية في العشرين سنة الماضية تتمثل باستمرار بالشركات والمؤسسات الضخمة بالكبر، وازدهار الصغيرة عبر الخدمة المميزة، أما متوسطة الحجم فنقصت أهميتها لانضغاطها مابين الاتجاهين. وقد تسارع هذا الاتجاه في الصناعة الفندقية، حيث اندمجت كبرى الشركات والسلاسل الفندقية العالمية بسرعة مذهلة، حتى إن الشركات الأمريكية قامت بالتهام الشركات الأوروبية وشركات الشرق الأوسط والباسيفيكي.
التأكيد على أهمية دور الإعلام العربي بكافة أدواته ووسائله في تشجيع السياحة البينية العربية وتنظيم وتكثيف عملية الترويج السياحي، وبصفة خاصة من خلال: • أ ـ اعتماد يوم للسياحة العربية، أسوة بيوم السياحة العالمي، يخصص للتوعية بأهمية السياحة البينية العربية ودورها وانعكاساتها الايجابية على كافة المجالات والقطاعات، والتوصية برفع ذلك إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة لتحديد يوم معين في السنة لهذه المناسبة. • ب ـ اعتماد برنامج إعلامي يسمى «برنامج الوطن العربي: اعرف بلادك» بحيث يخصص في كل أسبوع ساعتين في جميع القنوات العادية والفضائية والإذاعات لكل دولة، تشارك بها أيضا الصحافة، ويتضمن البرنامج معلومات عن المزايا وعناصر الجذب والتسهيلات والخدمات التي يمكن أن تقدمها كل دولة عربية للحركة السياحية البينية. • ج ـ العمل على تنظيم رحلات تعريفية استطلاعية (FAN TRIP) للصحفيين والإعلاميين العرب ولمنظمي الرحلات السياحية الجماعية، وذلك لزيادة التوعية بالمناطق السياحية العربية وبأهمية السياحة البينية وبصفة خاصة للصحفيين والإعلاميين غير المتخصصين بالسياحة. • د ـ التأكيد على أهمية عقد الاجتماعات العربية الرسمية والشعبية في المناطق والمنتجعات السياحية في البلاد العربية، لما لذلك من آثار ايجابية كبيرة في عملية التنشيط والترويج السياحي.
هـ ـ التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام العربية، والصحفيين والكتاب السياحيين العرب في الدعوة لتنشيط السياحة البينية العربية، ومطالبة الجهات المختصة في البلاد العربية بضرورة حل كافة المشكلات والمعوقات ومنح التسهيلات التي من شأنها تسهيل السياحة بين البلاد العربية. • و ـ ترويج السياحة للبلاد العربية كمنتج عربي سياحي تسود فيها السمة العربية بقيمها وتقاليدها وأعرافها، وبما يتلاءم ورغبات ومتطلبات السائح العربي. • ز ـ التأكيد على أهمية إعداد الخريطة السياحية العربية الموحدة، وكذلك الدليل السياحي العربي الموحد، ودعم جهود الاتحاد العربي للفنادق والسياحة في هذا المجال. • ح ـ العمل إلى إقامة المعارض والأسواق السياحية العربية المشتركة والتعريف بالصناعات العربية المغذية للسياحة في البلاد العربية.