430 likes | 615 Views
نــــدوة. فك ربط الدينار الكويتي بالدولار والعودة الى نظام سلة العملات أ.د./ محمد السقا. نظام صرف الدينار الكويتي. اهداف سياسة معدل الصرف في الكويت:
E N D
نــــدوة فك ربط الدينار الكويتي بالدولار والعودة الى نظام سلة العملات أ.د./ محمد السقا
نظام صرف الدينار الكويتي • اهداف سياسة معدل الصرف في الكويت: • يؤكد البنك المركزي على أهمية سياسة معدل الصرف بالنسبة لدولة الكويت حيث لا توجد أي قيود على حركات رؤوس الاموال من والى الخارج. وتهدف سياسة معدل الصرف الى: • تعزيز الاستقرار النسبي للدينار في مواجهة العملات الأخرى بصفة خاصة الدولار الأمريكي • حماية الاقتصاد المحلي ضد آثار التضخم المستورد • تجنب التقلبات العنيفة في حركات رؤوس الاموال، (يقتضي ضمنا اتباع سياسة مساندة لمعدل الفائدة)
نظام صرف الدينار الكويتي 18/3/1975–5/1/2003: نظام سلة العملات ما هو نظام سلة العملات • يقوم البنك المركزي باختيار عملات مجموعة من العملات لتشكل السلة • أساس الاختيار عادة هو كثافة التجارة البينية مع تلك الدول • تعطي عملة كل دولة وزنا في تحديد معدل الصرف داخل السلة (يعتمد على نسبة الصادرات والواردات مع الشركاء الرئيسيين الى اجمالي التجارة: مجموع الاوزان = 100) • بمرور الوقت تتغير كثافة التجارة مع دول السلة، ومن ثم تتغير أوزان العملات في السلة، او قد تتغير مكونات السلة ذاتها، حتى يحافظ البنك المركزي على القيمة الحقيقية للعملة بما لا يضر بالموقف التجاري للدولة، او لشركاء التجارة.
نظام صرف الدينار الكويتي مزايا النظام • الحفاظ على معدل الصرف الحقيقي في مواجهة شركاء التجارة • تجنب أي مغالاة في معدل الصرف Overvaluation او بخس في قيمة العملة Undervaluation. • الاستقرار النسبي لمعدل صرف العملة، اذ ان ارتفاع قيمة عملة معينة داخل السلة، يعني انخفاض العملات الاخرى بالنسبة لتلك العملة والعكس.
نظام صرف الدينار الكويتي • عيوب النظام • قد لا يوفر الاستقرار المطلوب في معدل الصرف اذا كانت التجارة مركزة مع دولة ما أو كان الوزن مرتكزا حول عملة معينة • لايعكس الاختلالات النقدية في سوق النقود، لانه يرتبط اساسا باتجاهات التجارة وليس باتجاهات عرض وطلب النقود • لا يوفر حماية ضد التضخم المستورد، اذا ارتفعت الضغوط التضخمية في الخارج • يحرم صانع السياسة من أداة اساسية من ادوات الاستقرار الاقتصادي، لان معدل الصرف يتحدد باتجاهات التجارة فقط
نظام صرف الدينار الكويتي كيف يتم تحديد قيمة الدينار الكويتي في ظل نظام سلة العملات يشير البنك المركزي الى الاتي: • يتم تحديد معدل الصرف استنادا الى سلة موزونة (غير معلنة) من عملات الدول التي لها علاقات تجارية ومالية جوهرية مع دولة الكويت. (ويشير محافظ البنك المركزي ان المقصود بالعلاقات المالية أماكن استثمار الكويت لاموالها وبأي عملة يتم الاستثمار) ومما سبق يتضح الاتي: • ان اساس اختيار العملات يرتكز الى المعاملات التجارية والمالية • ان البنك المركزي لا يعلن عن مكونات السلة وتطوراتها أو تطورات اوزانها • ان ادراج المعاملات المالية يجعل من الصعب التخمين او التعرف على مكونات السلة بدقة
نظام صرف الدينار الكويتي لماذا لا يعلن البنك المركزي عن مكونات السلة؟ في رأيي ربما للاسباب الآتية: • حماية الدينار الكويتي من عمليات المضاربة عليه عندما تميل واحدة أو أكثر من عملات السلة نحو التراجع، خاصة العملات ذات الوزن الجوهري في السلة • افساح المجال للبنك المركزي للتدخل بشكل مباشر في عملية تحديد معدل الصرف لضبط ايقاع معدل الصرف بما يتوافق مع اهداف السياسة النقدية بدولة الكويت، بغض النظر عن اتجاهات التغير في عملات السلة.
نظام صرف الدينار الكويتي الربط بالدولار: • تعهدت الكويت بمقتضى اتفاقية مسقط في 2002 بربط عملتها بالدولار الامريكي كخطوة اولى لتبني نظام المثبت المشترك لتسهيل عملية اطلاق العملة الخليجية الموحدة. • في 5/1/2003 تم بدء العمل بربط معدل الصرف الدينار بالدولار الامريكي وفقا للقواعد الاتية: • ان معدل الصرف المركزي للدولار هو0.29963 د.ك • سوف يسمح للدينار الكويتي بالتقلب في مقابل الدولار في نطاق تغير Band يساوي 7% أي بين هامشي النطاق الاعلى والأدنى حيث: • يسمح للمعدل بالارتفاع (انخفاض قيمة الدينار) بحد اقصى 3.5% من السعر المركزي • يسمح للمعدل بالانخفاض (ارتفاع قيمة الدينار) بحد اقصى 3.5% من السعر المركزي • لن يسمح لمعدل صرف الدولار في الكويت بان يتجاوز هامشي النطاق وفقا للقرار الوزاري 266 لسنة 2002.
نظام صرف الدينار الكويتي Upper Margin Band Lower Margin
نظام صرف الدينار الكويتي • رفع قيمة الدينار الكويتي (اول تدخل في نظام الربط) • في 11/5/2006تم تخفيض معدل الصرف الى الحد الادنى من 0.292 الى 0.28914. • تم رفع معدلات الفائدة بـ ¼ % كاجراء مساند لجذب المدخرات بالدينار الكويتي والحفاظ على قوته الشرائية (اجراء يرفع الضغوط على الدولار في الداخل نتيجة تزايد الطلب على الدينار) • اعلن البنك المركزي انه لن يتردد في استخدام أي اداة لتعزيز القوة الشرائية للدينار • أسباب رفع قيمة الدينار • حماية القوة الشرائية للدينار الكويتي في مقابل عملات شركاء التجارة • ارتفاع الرقم القياسي للاسعار سواء اسعار المستهلك او اسعار الجملة في عام 2005 بصورة واضحة (4.1%) • احتواء الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج
نظام صرف الدينار الكويتي • يلاحظ الاتي: • أن التخفيض كان تدخلا في قوى السوق، حيث لم ينتظر البنك المركزي بلوغ معدل الصرف الهامش الادنى. • ترتب على التخفيض استنفاد كافة فرص التحرك نحو الاسفل لخفض معدل صرف الدولار • أن أي تخفيض اضافي في معدل صرف الدينار يحتاج الى تعديل القرار الوزاري 266 لعام 2002، او تعديل النظام، (تم في جلسة مجلس الوزراء في الاحد 20/5/2007)
نظام صرف الدينار الكويتي • تطور الاحداث • في ديسمبر 2006 اعلن محافظ البنك المركزي مرة اخرى ان الكويت سوف لن تتردد في رفع قيمة الدينار اذا ما استمرت معدلات التضخم مرتفعة وتتجاوز المستوى المرغوب 2%. • من وقت لاخر اعلنت اللجنة المالية بمجلس الامة ضرورة العودة الى نظام سلة العملات • هذه الاعلانات وغيرها غذت توقعات المضاربين نحو ارتفاع قيمة الدينار في المستقبل. • في ابريل 2007 لم تنته محادثات احياء مشروع العملة الموحدة الى اتفاق واضح، وانما اعلان مبهم عن الاستمرار في المشروع، وبات من الواضح ان اطلاق العملة الموحدة في 2010، يواجه تحديات كبيرة • بدءا من ابريل 2007 اخذت عمليات الـ SWAPS في التزايد املا في رفع قيمة الدينار • حاول البنك المركزي احتواء ضغوط المضاربة بخفض معدل اعادة الشراء بنسبة ¼% مرتين • لم تفلح المحاولات في الحد من ضغوط المضاربة، خاصة في ظل الاعلان المتزايد عن ضرورة مراجعة سياسة ربط الدينار بالدولار
فك ربط الدينار بالدولار • تطور الاحداث • في 20/5/2007 قرر مجلس الوزراء • فك ربط الدينار بالدولار • العودة مرة اخرى لنظام سلة العملات في تحديد معدل الصرف. • تخفيض معدل صرف الدولار الى 0.288806د ك، وهو ما يمثل ارتفاعا للدينار بحوالي 0.37% • أعلن مدير البنك المركزي ان الدولار سوف يظل يلعب دورا هاما في تحديد معدل صرف الدينار (تقدر الفاينانشيال تايمز الوزن الذي سيمثله الدولار في سلة العملات بين 75%-80%).
فك ربط الدينار بالدولار • أسباب فك الربط: • رغبة الكويت في الحفاظ على عملة قوية • رغبة الكويت في الحصول على نظام اكثر مرونة لصرف الدينار • استمرار معدل التضخم مرتفعا فوق المعدل المرغوب وهو 2% • ارتفاع اسعار الواردات من الدول الاوروبية والاسيوية نتيجة استمرار انخفاض قيمة الدولار • استمرار ضغوط المضاربة على الدينار الكويتي • ضغوط البرلمان للعود الى نظام سلة العملات (طالبت اللجنة المالية وعدد من اعضاء مجلس الامة اكثر من مرة بالعودة الى نظام سلة العملات) • التكلفة السياسية والمالية لاستمرار معدل التضخم مرتفعا في ظل الوفرة المالية، حيث لن تستطيع الحكومة مقاومة المطالب الشعبية في ظل ارتفاع معدل التضخم وتزايد الوفرة النفطية.
هل فك الارتباط مبرر اقتصاديا • انخفاض الدولار في مقابل العملات الاجنبية بصفة خاصة اليورو والين ادى الى رفع فاتورة الواردات. • هذا الادعاء صحيح، ولكن يبدو ان هناك مغالاة فيه. • فواردات الكويت من دول منطقة اليورو لا تتجاوز 25% من اجمالي واردات دولة الكويت. • وواردات الكويت من اليابان لا تتجاوز 9% من اجمالي الواردات.
هل فك الارتباط مبرر اقتصاديا الواردات حسب دولة المنشأ
هل فك الربط مبرر اقتصاديا • تزايد المضاربات على الدينار: • أن تزايد المضاربات على الدينار تم أساسا كرد فعل لكثرة الحديث منذ العام الماضي عن نية الكويت عن فصل الدينار عن الدولار لاتاحة المجال امام رفع الدينار امام الدولار الامريكي • ترتب على كثافة الاعلان المتكرر عن فك الربط قيام المضاربين بضخ مليارات الدولارات الى النظام المصرفي المحلي للاستفادة من الارتفاع المتوقع في قيمة الدينار • أن تخفيض الفائدة على عمليات اعادة الشراء مرتين اشارة الى رغبة صانع السياسة في التخلص من مودعات المضاربين لاعلان فك الارتباط ورفع الدينار • أن فك الربط أكد توقعات المضاربين ومنحهم فرصة تحقيق ارباح، وهم بصدد الحصول عليها الان
معدل الصرف 975 -2006 $/KWD
هل فك الربط مبرر اقتصاديا • ان الربط هو المسئول عن ارتفاع معدل التضخم في دولة الكويت • هذا ادعاء غير دقيق اخذا في الاعتبار الاتجاه العام لمعدل التضخم في دولة الكويت • تم الاعتماد في تحديد معدل التضخم المستهدف على الذاكرة قصيرة الاجل Short Memory واهمال الاتجاه العام للتضخم في دولة الكويت
معدل التضخم السنوي 1975 - 2006 فترة ما بعد الغزو
هل فك الارتباط مبرر اقتصاديا • من الواضح: • أنه لا يوجد فرق معنوي بين معدلات التضخم في ظل الربط وفي ظل سلة العملات • أن نظام سلة العملات لم يحم الاقتصاد الكويتي من معدلات التضخم المرتفعة في السبعينيات والثمانينيات ومنتصف التسعينيات • طالما ان هناك ضغوطا تضخمية في الخارج فان سلة العملات لن تكون افضل من الربط
هل فك الربط مبرر اقتصاديا • ان ادعاء ان ربط الدينار بالدولار هو المسئول عن التضخم يهمل اثر المتغيرات الاتية في الضغط على مستويات الاسعار المحلية: • أثر زيادة الايرادات النفطية التي ادت الى زيادة مستويات الدخول ومن ثم الانفاق • أثر النمو الهائل في السيولة النقدية على نحو لم تشهده الكويت في تاريخها
نمو النقود ونمو الناتج غير النفطي
هل فك الربط مبرر اقتصاديا • أثر النمو الكبير في قطاع العقار وارتفاع اسعار المساكن والايجارات • اثر خطط الانفاق الضخم واعلان الكويت دخول عصر المشروعات العملاقة • أثر القرارات المالية الخاصة بـالاتي : • اقرار منحتين متتاليتين • زيادة الاجور واقرار بعض الكوادر • خفض الفوائد • الغاء الفواتير
آثار فك الربط • الاثر على العملة الخليجية الموحدة • أعلنت الكويت تمسكها بمشروع بالتزاماتها نحو مشروع العملة الموحدة • لكن: • فك الربط يعد خرقا واضحا لالتزامات دولة الكويت قبل اتفاقية المثبت المشترك الموقعة في مسقط في 2002 • فك الربط يهدد بشكل جدي مشروع العملة الخليجية الموحدة ويمكن النظر اليه على انه يمثل المسمار الثاني في نعش العملة الخليجية الموحدة. فنجاح العملة الموحدة يحتاج الى سياسة نقدية موحدة (لم تعد كذلك بالنسبة للكويت)
آثار فك الربط • ابرز قرار فك الربط هشاشة الهيكل المؤسسي لمنظمة مجلس التعاون الخليجي حيث: • أن الدول الاعضاء غير مستعدة للتنازل عن استقلاليتها، في استخدام سلطاتها النقدية اللازمة لتحقيق اهدافها القومية، لسلطة اخرى اقليمية • يمكن لاي دولة ان تأخذ خطوة مناقضة لتعهداتها دون الرجوع الى المجلس • في حال تعارض مصالح دولة عضو مع المصالح الاقليمية للتكتل، تفضل الدولة • تعظيم مصالحها على مصالح التكتل • لا توجد آلية لضبط التزام الدول الاعضاء بالاتفاقيات الموقعة مع المجلس كتكتل • في ظل هذه الاوضاع يعد المضي في اصدار عملة موحدة امرا في غاية الخطورة
آثار فك الربط • القرار ربما يعكس حقيقة ان هناك مشكلات في عملية اصدار العملة الموحدة، وأنه الى ان يتم التغلب على مشكلات اصدار العملة الموحدة (بغض النظر عن الوقت الذي تأخذه هذه العملية)، فان الكويت لا يجب ان تدفع الثمن في صورة تضخم غير مبرر من وجهة نظر صانع السياسة. وقد أعلن المحافظ أنه الى ان تتحقق متطلبات العملة الموحدة من الناحية الفنية والقانونية والمؤسسية سوف تستمر الكويت في اتباع سياسة سلة العملات لاحتواء الضغوط التضخمية • الدولار الضعيف خلق مشكلة للعملة الموحدة وذلك بالنسبة لمعايير التقارب، ومنها التضخم. اذ ان معدل التضخم المرتفع لا يشكل مناخا مناسبا لاطلاق العملة الموحدة. ان بعض الدول مثل قطر والامارات لن تستطيع استيفاء احد اهم شروط التقارب وهو التضخم. • من المؤكد الان انه ستعاد جدولة عملية اصدار العملة الموحدة لما بعد 2010 حال توافر ظروف اكثر ملائمة للاصدار.
آثار فك الربط • الاثر على قيمة الدولار • هل ستؤدي الخطوة الى تزايد الضغوط على الدولار نحو الانخفاض. • ليس متوقعا ان تؤدي الخطوة الى اية آثار على قيمة الدولار على المستوى الدولي للاسباب الاتية: • ضعف الواردات الكويتية من الولايات المتحدة (حوالي 10% من واردات الكويت) • ضعف احتياطيات الكويت من الدولار (21 مليا) • ربما اذا حذت الدول الخليجية حذو الكويت، من الممكن ان يمارس فك الربط على الدولار (اجمالي احتياطيات دول مجلس التعاون حوالي 87 مليار دولارا حاليا).
اثار غير مدروسة • الاثار على القطاع الصناعي • طالما ادعت تقارير الهيئة العامة للصناعة ان الدينار القوي احد اهم العوائق امام التصدير في القطاع الصناعي. • تشجيع الصادرات بتخفيض الاسعار النسبية • ولكن ماذا عن ارتفاع التكاليف • رفع فاتورة المدخلات • الالات • المواد الخام • هذه الاثار في حاجة الى دراسة لبيان الاثار الايجابية للربط على القطاع الصناعي
هل العودة الى سلة العملات كان هو البديل الوحيد • لا بالطبع !! • كان من الممكن ان تستمر الكويت في الالتزام بتعهداتها قبل منظمة مجلس التعاون وفي ذات الوقت المحافظة على شكل من اشكال الربط بالدولار للاستمرار في انتهاج سياسة المثبت المشترك من خلال • الربط المتحرك Adjustable Peg • الربط الزاحف Crawling Peg
أسئلة مهمة • ما هو المدى الزمني الذي سيأخذه الدينار لاستعادة قيمته الحقيقية في مواجهة العملات المختلفة بصفة خاصة اليورو والاسترليني والين؟. وفقا لرويترز اعلن المحافظ ان الدولار سوف يظل يلعب دورا هاما في تحديد قيمة الدينار. اذا كان الامر كذلك فان الاثر الناجم عن التحويل الى سلة العملات على قيمة الدينار سيكون ضعيفا. • هل نظام سلة العملات سيمثل السد المنيع امام التضخم المستورد • هل ضعف الدولار هو السبب الوحيد او الاساسي لارتفاع مستويات التضخم المحلي. • ما هي نسبة التضخم المستورد الى اجمالي التضخم في الاسعار
أسئلة مهمة • هل ستقوم الدول الخليجية الاخرى بمحاكاة الكويت في خطوتها نحو ربط عملاتها بسلة عملات. بصفة خاصة الامارات وقطر اللتان تعانيان ضغوطا تضخمية مرتفعة؟ لا أعتقد، • البنوك المركزية لهذه الدول اعلنت أنه لا نية لديها لتغيير سياسة معدل الصرف لديها. • هذه الدول تتبع سياسة الربط الكامل منذ فترة طويلة، ومن ثم ليس لديها خبرة الكويت في النظام. • تحتاج هذا الدول الى كفاءات فنية لاختيار السلة وادارة مكوناتها عبر الزمن • ان مثل هذه الخطوة سوف تعني تراجع التقدم في تحقيق متطلبات العملة الموحدة لفقدان المثبت المشترك • هل ضعف الدولار سيستمر الى الابد؟ لا يوجد دلائل قوية تشير الى ان ضعف الدولار سوف يستمر لفترة طويلة من الزمن، خصوصا بعد الانتخابات القادمة. • هل تعجلت الكويت في فصل عملتها عن الدولار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟