Download
1 / 29
300 likes | 482 Views
تطوّر ميزانية الدولة : الموارد. ويستنتج من هذا الجدول الملاحظات التّالية :. الموارد الجمليّة تمثل 32 % من الناتج الاجمالي وهو ما يجعل الدولة أهم متدخل اقتصادي على الاطلاق؛ تحسّن ملحوظ في الموارد الذاتية للميزانية وتخفيف الضغط على التداين العمومي ؛
E N D
تطوّر ميزانية الدولة : الموارد ويستنتج من هذا الجدول الملاحظات التّالية :
الموارد الجمليّة تمثل 32 % من الناتج الاجمالي وهو ما يجعل الدولة أهم متدخل اقتصادي على الاطلاق؛ • تحسّن ملحوظ في الموارد الذاتية للميزانية وتخفيف الضغط على التداين العمومي ؛ • نسبة التداين العمومي تراجعت من 59.4% سنة 2004 إلـى 47.4 % سنـة 2008 وهو ما يمثل تحسّن بـ 12 نقطة؛ • نسبة التداين بـ 47.4% تبقى نسبيا مرتفعة مقارنة بالدول الصاعدة (الهدف أقل من 40 %).
تطوّر ميزانية الدولة : الموارد الذاتية تقلّص نسبة الضغط الجبائي (دون اعتبار النفط)، رغم الصعوبات وهو ما يبرهن على أن الميزانية جسّمت التوجّهات الرئاسية للتخفيف من الضغط الجبائي. نسبة الضغط الجبائي دون النفط، بتونس، تعتبر من أقل النسب في محيطنا الخارجي بالنسبة لبلد صاعد.
تطوّر ميزانية الدولة : نفقات الدّعم • إرتفاع كبير لنفقات الدّعم بالعلاقة مع ارتفاع أسعار المحروقات وإرتفاع المواد الأساسية • إرتفاع نسبة الدّعم من نفقات الميزانية الجمليّة (دون الدين) والتي أخذت عشر نقاط على حساب النفقات الأخرى. • الحمد لله أنّ ذلك كان على حساب تقلّص خدمة الدين التي انخفضت حصّتها من 34.4% سنة 2004 إلى 28.2 % سنة 2006 وإلى 21 % سنة 2008.
ميــــزانية الـــدّولــة لسنـــة 2009
اعتمدت تقديرات ميزانية الدّولة لسنة 2009 على المعطيات التالية : • نسبة نموّ الناتج المحلّي الإجمالي : 5% ؛ • سعر برميل النفط : 90$ و 1.350 للدّولار؛ • برنامج الزيادة في الأجور؛ • تقديرات الانتاج الوطني من النفط والغاز. • كما أخذت في الاعتبار الثوابت الأساسيّة التالية : • مواصلة المجهود لدعم التنمية عبر الرّفع في اعتمادات العنوان الثاني تجسيما لمحاور البرنامج الرئاسي لتونس الغد؛ • مواصلة الانتدابات بنسق مرتفع؛ • مواصلة رصد الاعتمادات الضروريّة للدّعم وللتدخلات الاجتماعية.
وعلى هذا الأساس تمّ ضبط الميزانية كالتّالي :
هذا التوازن يبقى مرتبطا بمدى انعكاس الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على النشاط الاقتصادي الوطني كالتالي:
تقديـم أهم أحـكام قــــانون المـــالية لسنة 2009 إجراءات الدعم التي أقرّها سيادة رئيس الجمهورية لمساندة المؤسسات الوطنية ودعم الاستثمار والتشغيل
الجزء الأوّل قــــــانـون الماليـــة لسنـــة 2009
الفصل 12 : مواصلة دعم القدرة التنافسية • مزيد توسيع هامش المرونة لدى المؤسسات الوطنية لاختيار المزوّدالأفضل وذلك بـمواصلة التخفيض في نسب المعاليم الديوانية الموظفة على بعض التجهيزات والمواد الأولية والمنتجات الأخرى: • نسبة 17 %إلى 15% ( الخشب نصف المصنّع - البلور نصف المصنّـع - أدوات كهـــربــــائية – مصنـــوعات من معادن عاديــة ) . • نسبة 43 %إلى 36%( تجهيـزات كهـرو منزلية – مـلابس – أثاث ...) . • نسبة 60 %إلى 36%( مستحضرات الخضر والغلال – اللحوم المبـــرّدة أو المجمّــدة).
الفصلان 13 و14 : مزيد تشجيع قطاع الزراعات الكبرى لما يكتسيه هذا القطاع من أهمية في دعم الأمن الغذائي الوطني وذلك بـإعفــاءكراء الأراضـي الفلاحية المخصّصة لإنتاج الحبوب ولمدّة لا تقّل عن ثلاث سنوات من : • معاليم التسجيل ؛ • الضريبــة على الدخل والضريبـــة على الشركات بعنوان معاليم الكراء .
الفصل 15 : دعم الأموال الذاتية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمكينه من مواجهة الطلبات الإضافية للتمويل من قبل المستثمرين وذلك بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك في حدود30 م د. وباعتبار إسهام بقية المساهمين في الزيادة في رأس المــــال سيضاعف هذا الأخير من 50 م د إلى 100 م د.
الفصل 16 : مواصلةتيسير إحالة المؤسسات المنتفعة بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بـ : • عدم الرجوع في الامتيازات التي تم الانتفاع بها خلال مدّة الاستغلال قبل الإحالة ؛ • تمكين المالك الجديد من مواصلة الانتفاع بالامتيازات خلال المدة المتبقية مع التزام المالك بمواصلة النشاط حسب نفس النظام .
الفصل 18 : • تشجيعمؤسسات البعث العقاري على إنجاز محلات صناعيةبمناطق التنمية الجهوية وذلك بــ : • إسنادها الامتيازات المالية الخصوصية بعنوان تشجيع التنمية الجهوية على غرار أصحاب المشاريع مع ضبط نسبة المنحة على أساس نسبة من التكلفة الجملية للاستثمار تحدد بأمر ؛ • تمتيعها كذلك بنفس الامتيازات المسندة لأصحاب المشاريع بعنوان تكفّل الدولـــة بأشغــــال البنيــة الأساسية.
الفصول من 19 إلى 21 : ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين لدى شركات استثمار ذات رأس مال تنمية (SICAR) وذلك بــ : توسيع مجال تدخلها ليشمل المشاريع المحدثة في إطار مؤسسات صغرى ومتوسطة والاستثمارات في مجال التنمية الفلاحيــــة وعمليـــــات إحالة المؤسسات تبعا لعجز صاحبها عن مواصلة تسييرها أو تبعا لوفاته أو إحالته على التقاعد؛
المحافظة علىالنسبة الدنيالاستعمالاتها في حدود65%من جملة الموارد الموضوعة على ذمتها باعتبار توسيع مجـال تدخلاتها وإسناد المستثمرين في رأس مالها طرح بــ %35 من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة مع مراعاة الضريبة الدنيا المستوجبة ؛ • تمكين هذه الشركات من مدّة سنتينلاستعمال الأموال على النحو المطلوب ، قصد مزيد دفعها على تسريع نسق الاستثمار؛
مزيد ترشيد هذه الأموال وتوجيهها نحو التنمية الجهوية وذلك بالإعفاء الكلي للمداخيل والأرباح الموضوعة على ذمتها في صورة استعمال %75 على الأقل في المشاريع المنتصبة في مناطق التنمية.
الفصل 22 : مواصلة تشجيع القطاع الخاصّ على الاستثمار فــي السكن الجامعي بالتمديد في فترة إسناد أراض بالدينار الرمزي لفائدة المستثمرين في القطاع إلى غاية 31ديسمبر 2011 .
الفصل 23 : دعم المصالحة بين المواطن والجباية وذلك بإعفاء المطالب بالأداء من خطايا المراقبة المستوجبة في صورة إفراز عملية المراجعة الجبائية في نفس الوقت مبالغ أداء إضافية لفائدة الخزينة وفائض أداء تم إقراره لفائدة المطالب بالأداء.
الفصلان 25 و26: تيسير إجراءات تسجيل الأحكام وتمكين المتقاضين من الاتصال بحقوقهم وذلك باعتبار المعلوم الأدنـــى (المحـــدد بــ : 15 دينار أو 30 دينار أو 60 دينار حسب درجة المحكمة) الذي تم دفعه تحريريا وإعفاء المنتفعين بهذا المعلوم الأدنى من التسوية اللاحقة (بعنوان المعلوم النسبي بــ %5) وذلك بالنسبة إلى الأحكام والقرارات التي لا يتجاوز مبلغ الإدانة المضمّن بها 3000 دينار.
الجـــزء الثـــاني إجراءات مجلس الوزراء بتاريـخ 23 ديسمبر 2008 المتعلقة بدعم النشاط الاقتصادي.
I الإجراءات ذات الطابع المالي تشجيع المؤسسات المصدرةكليا أو جزئيا على مواصلة إنتاجها ومساعدتها على تأمين مخاطرعدم استخلاص مستحقاتها لدى المشتري الأجنبي لأسباب تجارية وذلك بـتكفل الدولة بـــ %50 من أقساط تأمين الصادرات المدفوعة خلال الفترة المتراوحة بين 6جانفي و5 جويلية 2009.
مساندة المؤسسات المصدرة كليا أو جزئيا التي تمر بصعوبات ظرفية ناتجة عن تأخير في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائض الموظفة على قروض إعادة جدولة ديون المؤسسات المصدرة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين.
حث مؤسسات القرض على عمليات إعادة الجدولة وذلك بتمكينها من طرح الفوائد المتخلى عنها في إطار عملية الجدولة من قاعدة الضريبة على الشركات وهو ما يؤدي إلى تحمّل الدولة لــ %35 من كل مبلغ يتم التخلي عنه. الترفيع في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية COTUNACE.
تخصيص اعتماد بـ 25 مليون دينار لدى الشركة التونسية للضمان يخصص لضمان قروض الشركات المصدرة بعنوان عملياتها التصديرية (قبل وبعد إنجاز عملية التصدير). • الإذن بالتخفيض في نسبة تغطية مخاطر الصرف لتشجيع المؤسسات على استعمال القروض الأجنبية لدعم استثماراتها.
-II الإجراءات الأخرى التكفــل بمســاهمـــة المؤجــر نسبـــة 50 % أو 100 % حسب الحالة. • إجراءات لدعم موارد الصناديق المشجعة على التصدير (FOPRODEX) و (FAMEX)إلى جانب عديد الإجراءات الهيكلية الأخرى لدعم تنافسية المؤسسة.
