جمهورية العراق وزارة المالية الهيئة العامة للمناطق الحرة

1. جمهورية العراق وزارة المالية الهيئة العامة للمناطق الحرة دليل الهيئة العامة للمناطق الحرة

2. تمهيد: أخذت المناطق الاقتصادية الحرة في السنوات الأخيرة تحظى باهتمام عالمي واسع النطاق حتى غدت تحتل احد مراتب الصدارة في أساليب جذب وتوطين الاستثمارات في العديد من دول العالم لما تحققه هذه المناطق من زيادة في الإنتاج والتصدير وتنشيط للحركة والتبادل التجاري وتنمية موارد البلد من النقد الأجنبي وامتصاص البطالة واكتساب المعرفة وتوطين التكنولوجيا ، وفي هذا السياق بدأت فكرة أنشاء المناطق الحرة في العراق منذ مطلع القرن العشرين إلا أن هذه الفكرة باءت بالفشل وبموجب قانون الكمارك رقم (8) تم إنشاء منطقة حرة في جنوب العراق في عام 1969 لكن لم يكتب لها النجاح ثم جاءت فكرة الإنشاء من جديد في مطلع العام 1997 بموجب قرار كمركي واستنادا لقانون الكمارك تم الإعلان عن إنشاء منطقة حرة في جنوب العراق (خور الزبير) على أثر ذلك ولغرض دعم هذه الفكرة صدر القانون رقم (3) لسنة 1998 قانون إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وبموجب ذلك تم إنشاء أربع مناطق هي : • -المنطقة الحرة في خور الزبير / البصرة . • -المنطقة الحرة في نينوى . • -المنطقة الحرة في القائم / الانبار. • وقد مارست هذه المناطق عملها منذ عام 2000 تقريباً وحسب تسلسل انشاءها ولغاية الان رغم الظروف الصعبة التي مر بها البلد وهي تسير الان بخطوات حثيثة وبوتيرة متصاعدة نحو المزيد من التطوير والتشغيل والتفعيل لكافة أنشطتها المختلفة والجهود قائمة لفتح العديد من المناطق الأخرى .

3. أهداف المناطق الحــرة العـراقية • دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام . • جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وتوظيفها داخل البلدفي النشاطات الاستثمارية المختلفة . • إدخال التكنولوجيا المتطورة وتنمية وتطوير الموارد البشرية من خلالالإطلاع والتدريب على هذه التكنولوجيا . • امتصاص البطالة من خلال توفير فرص عمل للقوى العاملة المحلية . • زيادة حجم الصادرات ومـــوارد النقد الأجنبي مــن خـــلال إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة . • استغلال الموارد الأولية المتوفرة في العراق كمدخلات لصناعاتمتطورة . • العمل على تنويع مصادر الدخل غير النفطية .

4. إدارة الهيئة تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المـالية ويتولىإدارةالـهيئةمجلسإدارةيضمعددمن ممثليالـوزاراتوالدوائرذاتالعلاقةويرأسالمجلسمديرعامالهيئةوبموجبالمادةرقم (4) منالقانونتمتحديدمهاممجلسالإدارةوالتيمنأهمهامايأتي : • 1- وضع السياسة العامة للهيئة . • 2- اقتراح إنشاء مناطق حرة أو إلغاءها . • 3- إعداد الخطط والبرامج التطويرية للمناطق الحــرة وتنميتها . • 4- البت في طلبات الاستثمار في المناطق الحرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية . • 5- تحـديد الرسـوم وبدلات الإيجـار والخدمات المقـدمة وغيرها مـن الأعمال الفنية والإدارية وقد تم تخويل البعض من صلاحياته إلى مدير عام الهيئة .

5. مقومات وعوامل نجاح المناطق الحرة العراقية : أولا : الموقع الجغرافي : يحتل العراق موقع استراتيجي وسيط بين دول العالم فهو قريب من الأسواق العالمية ويطل على الخليج العربي من جهة وعلى مشارف أوربا من جهة أخرى مما يجعله نقطة وصل جغرافي لخطوط التجارة الدولية التي تربط دول غرب أسيا ودول الخليج العربي وجنوب شرق أسيا مع أوربا ويساعد في ذلك وجود الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية البرية العديدة والمطارات مع ارتباط العراق بشبكة كثيفة من الطرق البرية السريعة وخطوط السكك الحديدية وخطوط الملاحة البحرية ومن هذا المنطلق نجد إن مواقع المناطق الحرة العاملة بالعراق حالياً تحتل مكانة متميزة ضمن موقع العراق الاستراتيجي . ثانياً : الموارد الاقتصادية : يحتل العراق ثاني اكبر احتياطي نفطي بالعالم كما انه يعد احد مكامن الاستثمارات الصناعية لتوفر الطاقة الرخيصة ( النفط والغاز الطبيعي ) ومنتجاتها كالبترو كيمياويات والأسمدة والخامات كالفوسفات والحديد والأملاح والمنتجات الزراعية والحيوانية وهذه تعد مدخلات للعديد من الصناعات . ثالثاً : حجم السوق : تعـــد السوق العراقية مــن الأسواق الاستهلاكية الكبيرة و الــواعدة اخذين بنظر الاعتبار ارتفاع الميل للاستهلاك فيه وخاصة بعد ارتفاع القوة الشرائية للفرد العراقي ، ومن جانب أخر فان المناطق الحـــرة العراقية تشرف على عدد من الأسواق الخارجية وخصوصاً أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا والأردن و سوريا مع احتمال الامتداد إلى الأسواق الأخرى في أسيا وأوربا إضافة إلــى إمــــكانية استغلال تجارة المرور العابر ( الترانزيت ) إلى أسواق تركيا وسوريا والأردن .

6. رابعاً : الأيدي العاملة : تتوفر في العراق الأيدي العاملة الماهرة من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية والإدارية العراقية والأجنبية والتي تمتلك الخبرة في مجالات العمل المتنوعة إضافة إلى ذلك فان أجور هذه الأيدي العاملة الماهرة هي منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في الخارج وهذا يجنب المستثمر الأجنبي أعباء جلب العمالة الماهرة من الخارج . خامساً : المقومات التشريعية والقانونية : تهدف التشريعات والقوانين الخاصة بالمناطق الحرة في العراق إلى جذب الاستثمارات إليها من خلال الحوافز والإعفاءات والضمانات الممنوحة للمستثمرين إضافة إلى سهولة ومرونة عملية التعاقد وانسيابية إجراءات العمل داخل المناطق الحرة ، كل ذلك كان بهدف تسهيل الإجراءات إمام المستثمرين مع إيجاد مزايا تنافسية مقارنة بالمناطق الحرة المجاورة بشكل خاص وسنتطرق لاحقاً إلى الحوافز والإعفاءات 0 ولابد من الاشارة الى ارتباط الهيئة بوزير المالية بشكل مباشر حسب ما ورد في قانون الهيئة رقم 3 لسنة 1998 ومعنى ذلك ان شرعيتها وقوتها مستمدة من ارتباطها المباشر بالحكومة المركزية (الاتحادية) مع تمتعها بالاستقلال المالي والاداري . سادساً : البنى الارتكازية ( الأساسية ) والخدمات : شكلت البنى الأساسية داخل المناطق الحرة العراقية ركيزة لتشغيل وعمل المشاريع المستثمرة حيث تتوفر الطاقة الكهربائية والمياه وشبكات الصرف الصحي والطرق الداخلية والخــــارجية المــــؤدية للمناطق الحرة وتحرص المناطق الحرة على تحسين وتطوير هذه البنى .

7. سابعاً : انخفاض الكلف : انما يميز الاستثمار في المناطق الحرة العراقية مقارنة بالدول المجاورة هو انخفاض كلف الاستثمار للمشاريع سواء ، التكاليف الاستثمارية أم التشغيلية والمعلوم إن خفض الكلف من أهم عوامل تشجيع الاستثمار ويرجع سبب انخفاض الكلف إلى ما يأتي : • 1- الفرق بين سعر صرف العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي وهذا يؤدي إلىانخفاضقيمةمستلزمات الإنتاج المحلية من المواد الأولية والخامات والسلع الوسطية وانخفاضمعدلات أجورورسم الخدمات المقدمة . • 2- وضعت قوانين وتعليمات المناطق الحرة أسعار تنافسية للأجور والبدلات المترتبة على الاستثمار مقارنة بمثيلاتها في دول الجوار . • 3- قرب المناطق الحرة من مصادر المواد الأولية والخامات وكذلك من الأسواق المحلية والخارجية الأمر الذي يساهم في خفض كلف النقل . ثامناً :توفر الأراضي المخصصة للاستثمار: تمتلك الهيئة مساحات واسعة من الأراضي ذات المواقع الإستراتيجية لكافة الأنشطة وهذه الأراضي هي ملك صرف للهيئة , كما يمكن استملاك مساحات أخرى في كافة أنحاء العراق وحسب الحاجة وان من مميزات ملكية الأرض للهيئة يجعل تخصيص الأرض للمستثمر عملية سهلة ومرنة وتحت سلطتها وبدون الحاجة إلى مراجعة المستثمر لجهات أخرى .

8. مزايا الاستثمار في المناطق الحرة العراقية : • 1- تتراوح مدة الاستثمار في الأنشطة التجارية والخدمية (15) سنة أما النشاط الصناعي حدد بمدة (25) سنة وهذه المدد قابلة للتجديد بناء على رغبة المستثمر وموافقة الهيئة 0 • 2-حرية المستثمر في اختيار النشاط الذي يرغب الاستثمار فيه . • 3-عدم وجود قيود على جنسية المستثمر أو رأس المال المستثمر 0 • 4-فرص للاستثمار الأجنبي 100% ولا ضرورة لوجود الشريك المحلي 0 • 5- حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع ، مشروع فردي – شركة – مشاركة . • 6- حرية تحويل الأرباح والأموال المستثمرة 0 • 7- حرية الاستيراد والتصدير وعدم الخضوع لقيود الاستيراد والتصدير الا ما يدخل إلى العراق 0 • 8- منح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامة داخل البلد 0 • 9- حرية استخدام العمالة الأجنبية مع تسهيل إجراءات منحهم تأشيرة الدخول والإقامة 0 • 10-حرية التشغيل لحساب الغير لاستغلال ما يقدمه المشروع من خدمات 0 • 11-حرية تحديد أسعار المنتجات وتحديد نسبة الإرباح 0 • 12-عدم تحديد سقف زمني أو قيد على بقاء البضائع داخل المنطقة الحرة ، متى ما كانت صالحة للإيداع ويؤدى عنها بدل الخزن 0

9. الحوافز والإعفاءات التي تتمتع بها مشروعات المناطق الحرة العراقية : تعتبر المقومات وعوامل النجاح التي تم التطرق إليها سابقا من أهم الحوافز المقدمة للمستثمرين , وهنـاك حوافز وإعفاءات لا تقل أهمية عما تم ذكره وهي : • 1- أسعار تنافسية للأجور والبدلات 0 • 2- إعفاء رأس المال والإرباح والإيرادات الناجمة عن الاستثمار من كافة الضرائب والرسوم طيلة عمر المشروع 0 • 3- إعفاء البضائع المصدرة والمستوردة من كافة الضرائب والرسوم عدا ما يصدر ويستورد من والى داخل البلد 0 • 4- إعفاء مدخولات العاملين الأجانب من ضريبة الدخل 0 • 5-يحق للمستثمر التصرف بالمشروع تنازلا أو مشاركة كليا أو جزئيا 0 • 6-لا يخضع إدخال وإخراج العملات الأجنبية أو التعامل بها داخل المناطق الحرة لأي قيد أو شرط 0 • 7- إعفاء البضائع المتوجهة إلى المناطق الحرة من كافة المنافذ الحدودية من رسوم الترانزيت مع حرية نقل • البضائع ما بين المناطق الحرة وأعفاءها من الرسم الكمركي ورسم الترانزيت 0 • 8- تسهيل الإجراءات الإدارية وتراخيص العمل .

10. المناطــق الحـرة العاملة في العراق توجد حاليا ثلاث مناطق حرة هي : - • 1- المنطقة الحرة في خور الزبير : وتقع المنطقة إلى الجنوب الغربي من مدينة البصرة وعلى بعد (45) كم ، وتبلغ مساحتها (1كم2) أما مساحة المنطقة التوسعية(18كم2)وتتميز بإطلالتها على الخليج العربي مما يجعلها نقطة وصل مهم لخطوط التجارة الدولية كما إنها تمتلك عمق تجاري نحو الأسواق العراقية والخليجية ومنها إلى الأسواق الأسيوية كما يوجد أكثر من منفذ بحري وبري يمكن أن تتعامل معه المنطقة الحرة حيث إنها مجاورة إلى ميناء خور الزبير وعلى بعد 20كم تقريبا من ميناء أم قصر فضلا عن وجود منفذ سفوان الحدودي مع الكويت ومنفذ الشلامجة مع إيران . وان هذا الموقع جعلها وسط شبكة مفتوحة من وسائط النقل فمع وجود الخطوط الملاحية هنالك طرق المواصلات السريعة التي تربطها مع كافة المناطق الحرة ودول الجوار إضافة إلى قربها من مواقع الخامات والمواد الأولية والتي تعتبر مدخلات إلى العديد من الصناعات وبيئة ناجحة لكافة أنواع الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية . 2- المنطقة الحرة في نينوى : تقع هذه المنطقة في شمال البلد في محافظة نينوى وعلى طريق موصل – دهـوك وتبعد حوالي 20كم شمال الموصل وبمساحة 4،9 كم 2 وتتميز المنطقة بالموقع المهم فهي تقع علــــى مفترق الطرق البرية والسكك الحديدية في اتجاهات مختلفة إلى تركيا وسوريا والأردن وإيران مما يجعلها محور المبادلات التجارية للبضائع باتجاه هذه الدول ، إن هذه المنطقة قريبة من مصادر العديد من المواد الأولية والخامات والمنتجات الزراعية والحيوانية وهذه مدخلات للعديد من الصناعات الغذائية وغيرها .

11. 3-المنطقة الحرة في القائم : تقع المنطقة في الشمال الغربي من البلد في محافظة الانبار وعلى الحدود العراقية السورية ومساحتها ( 300000 ) م2 وترتبط بمحافظة نينوى بطريق ( راوة / موصل ) وصولا الى الحدود التركية وترتبط بمحافظة البصرة بالطريق السريع وصولا إلى الخليج العربي كما إنها ترتبط بالمنقذ الحدودي في طريبيل عبر الطريق الدولي وصولا إلى الأردن ، وترتبط بالعديد من خطوط السكك الحديدية منها ما يصل الى محافظة نينوى والأخر يصل إلى بغداد والبصرة ومنها إلى الموانئ ، وهذا الموقع جعلها متميزة بالأنشطة التجارية مع كافة دول جوار العراق .

12. جدول يبين المساحات التوسعية المعروضة للاستثمار إضافة الى المساحات المتوفرة أصلا فيالمناطق الحرة العاملة

13. الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة العراقية : • سمح قانون الهيئة والتعليمات الصادرة بموجبه بممارسة كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية (عدا المحظور منها ) وكذلك عمليات الخزن وأنشطة المرور العابر (الترانزيت ). • تهافت الدول المجاورة نحو الطلب لإقامة منطقة حرة مشتركة مع العراق وقرب المنافذ الحدودية . • التوجه الحالي في العراق نحو الاستثمار في المجال النفطي وهذا ما بدا واضحا خلال جولات التراخيص النفطية فتح المجال لخلق فرص الاستثمار للعديد من المستثمرين والشركات المتعاقدة مع وزارة النفط . • نظرا لوجود أراضي عائدة للهيئة معدة للاستثمار مع إجراءات تعاقد مرنة وغير روتينية الأمر الذي دفعها إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار وفقا للأساليب التالية : • أ-التطوير والتشغيل . • ب-المشاركة . • بالإضافة إلى أسلوب التأجير المتبع حاليا.