580 likes | 798 Views
"تعزيز دور الصحفيات الاردنيات في تغطية المواضيع السياسية ". إعداد:د.رياض حمودة استاذ مساعد- كلية الاداب- جامعة الاسراء. المحتويات. أولاً: مدخل حول وضع المرأة في المشهد الاردني بعض النماذج. ثانياً: تطور الصحافة الاردنية . ثالثا:حضور المرأة الاردنية في الصحافة والمجالات التي تهتم بها.
E N D
"تعزيز دور الصحفيات الاردنيات في تغطية المواضيع السياسية" إعداد:د.رياض حمودة استاذ مساعد- كلية الاداب- جامعة الاسراء
المحتويات • أولاً: مدخل حول وضع المرأة في المشهد الاردني بعض النماذج. • ثانياً: تطور الصحافة الاردنية. • ثالثا:حضور المرأة الاردنية في الصحافة والمجالات التي تهتم بها. • رابعا:اهتمامات الصحفية الاردنية والعزوف عن الموضوعات السياسية. • خامسا:مقترحات وأفكار للنهوض بدور المراة الصحفية وتعزيز حضورها في الاهتمام بالموضوعات السياسية.
ملخص • هذه الورقة تسلط الضوء على فكرة تعزيز دور الصحفيات الاردنيات في تغطية الجوانب السياسية، وللبحث في ذلك يفترض التعرف على حضور الصحفبات الاردنيات في هذا الحقل الهام،وابرز التحديات التي تواجه عمل المراة في المجال السياسي وانعكاسه على مساهمتها في الاهتمام بالجوانب السياسية، وما الافكار التي يمكن مناقشتها في إطار الحرص على تعزيز دور المرأة في مجال الاهتمام بتغطية المواضيع السياسية في الصحافة الاردنية.
ملخص • تواجه الصحفية الاردنية تحديات عديدة لاتنفصل عن التحديات المجتمعية التقليدية لدور المراة الهامشي والتقليدي، والصورة النمطية التي رسمت لها من المجتمع والتي تتحمل المرأة نفسها مسؤولية كبيرة تجاه ذلك.
ملخص • تنعكس الصورة النمطية للمرأة مباشرة على دورها في الصحافة من خلال ابتعادها عن ملامسة قضايا السياسة التي تتركها عادة للرجل،باعتبار أن السياسة كما درجت عليه الثقافة السائدة من اهتمامات الرجل أكثر لأنه الذي يمارسها ويتصدى لها في الحياة بصورة تتفوق على المرأة بصورة ملحوظة.فالرجل ليس لديه الرغبة في التخلي عن سيطرته في هذا الجانب من الحياة، بالاضافة الى الاعتقاد بان المرأة ليس لديها القدرة على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية وهذا مرتبط بالصورة النمطية للمراة، وهي أن قدرتها على اتخاذ القرار ضعيفة، وانها لاتتمتع بالعقلانية اللازمة للعمل السياسي.
مقدمة • لا يخفى على أحد بأن المجتمعات العربية ما زالت مجتمعات ذكورية تتشدد في نظرتها للمراة، بحيث تصر على أن المراة يفترض أن تقوم بممارسة أعمال بعينها وتراها الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى حماية ورعاية من الرجل الزوج أو الأب أو الاخ الذي يحدد مساحة مشاركة المرأة في الحياة العامة, المجتمعات الذكورية تنظر لمسألة أمن المرأة باعتباره مسؤولية الرجل رغم أن الواقع يؤكد أن أمن المجتمع كله مسؤولية الطرفين. ومن المهم الاعتراف بأن تدني مشاركة المرأة في العمل الإعلامي يعود الى أن المرأة برغم كل ما اكتسبته من حقوق على مر التاريخ ما زالت مهمشة في مشاريع التنمية البشرية التي تنهض بها الدول العربية، فما زالت المرأة غير متساوية تماماً مع الرجل في الفرص المتاحة أمام الطرفين على أرضية الكفاءة والقدرة وما زالت منقوصة في الحقوق السياسية فهي بعيدة عن مراكز القيادة وصنع القرارولم تنل حظها في التمثيل ضمن إطار المؤسسات السياسية على قاعدة المساواة مع الرجل، ومن هنا تبدأ الإشكالية.
أولاً: مدخل حول وضع المرأة في المشهد الاردني بعض النماذج. • لازالت المرأة في الدول العربيّة تواجه التمييز وعدم المساواة. وأورد تقرير التنمية الإنسانيّة العربيّة الصادر عام 2005 تحت عنوان "نحو نهوض المرأة في العالم العربي"، أنّ عدم المساواة بين الجنسين يمثّل أحد أبرز المعوّقات أمام التنمية البشريّة في العالم العربي. وعلى الرغم من الضمانات القانونيّة المتوفّرة لتكريس حقّ المرأة في المشاركة السياسيّة والاقتصاديّة، فإن أدوار النوع الاجتماعي النمطيّة المترسخة بشكلٍ عميق تحدّ من فرص إلتحاق المرأة بالعمل وفرص مشاركتها في اتخاذ القرارات والتي تمثل المعدلات الأدنى في العالم.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الدعوة من أجل حصول المرأة على حقوقها السياسيّة، لا زالت المرأة متأخرةً عن الرجل في مجال التمثيل البرلماني. كما تواجه المرأة في حال الأزمات تعقيدات مزدوجة كونها تقع ضحيّة ليس فحسب للحرمان من الحقوق ولكن لأعمال العنف كذلك.
بالرغم من مشاركة المرأة الفعالة في بناء المجتمع وتبوئها المناصب الإدارية والسياسية المختلفة ووصولها لمقاعد البرلمانات العربية إلا أن دورها ما زال محدودا وصلاحياتها مقيدة.هذا ما أكده التقرير الإنمائي للأمم المتحدة حول أوضاع المرأة العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والقانونية والأحوال الشخصية .. وهو يرى أن وصول المرأة العربية لموقع القرار تم تحت تأثير ضغوط الغرب والمنظمات الدولية، وينظر التقرير إلى المشاركة السياسية للمرأة والتي باتت أحد الشعارات المفضلة لدى الأنظمة العربية على أنها عملية تجميلية ومجرد لافتة لتحسين صورة هذه الأنظمة نظرا لعدم ارتباط هذه المشاركة بممارسةفعليةومؤثرةللسلطة
واقع المرأة الاردنية وانعكاسه على دورها الاعلامي خاصة في المجال السياسي • شهد الأردن إهتماماً خاصاً بدعم المرأة و توجها ًكبيراً نحو تمكينها من التمتع بكافة حقوقها الإنسانية ، وإهتم النظام السياسي باهمية حصول المرأة على حقوقها السياسية والاجتماعية ، من خلال التشريعات الداعمة لمشاركتها بما يعزز من حضورها إجتماعياً وسياسياً ، وذلك إيماناً بأن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة يعتبر جزءاً أساسياً من عملية التنمية عموما والتنمية السياسية خصوصا.
تعتبرالأردن من أوائل الدول التي أقرت الاعلان العالمي لحقوق الانسانالذي أعطى الحق لكل شخص رجل او امرأة في التمتع بحرية الرأي والتعبير ، والاردن من أوائلالدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بمساواة الرجال والنساء ،كذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث شكل ذلك رافعة قوية ً لتنامي حقوق النساء الأردنيات ، وخطوة على طريق تمكينهن من المشاركةفي الحياة السياسية ، بالإضافة الى تمكين المرأة في قانوني الاحزاب والانتخابات مما يعني المزيد من الحقوق المدنية والسياسية.
المرأة في السلطة التنفيذية شغلت أول إمرأة منصباً وزارياً (وزارة التنمية الاجتماعية ) عام 1979، كما شغلتمنصباً وزارياً ( وزارة الإعلام ) عام 1984، وفي عام 1993 تولت سيدة حقيبة وزارةالصناعة والتجارة، وفي عام 1994 شغلت إمرأتان منصبين وزاريين ، وعام 1996 تبوأتسيدة منصباً وزارياً في ثلاث حكومات متتالية .وكانت هناك وزيرة تشكل موقعنائب رئيس الوزراء ووزيرة تخطيط ،في حكومة الروابدة عام 1999 ، وواحدة عام 2000 ، وعام 2002 ، ثم كانت ثلاث سيدات في حكومة الفايز 2003 ، ووصلت عام 2005 خمس سيداتضمن حكومة عدنان بدران ، وتراجعت إلى حقيبة واحدة في حكومة البخيت عام 2005 ، أمافي وزارة الذهبي فقد تبوأت السيدات أربع وزارات،وتوالت مشاركتها في كل الوزارات بعد ذلك حتى أصبحت رئيسية في التشكيل الوزاري لأي حكومة.
والملفت أنه كانتالمرأة وزيرة دولة ناطقة باسم الحكومة في حكومة الفايز عام 2003،وهي الاستاذة اسمى خضر. وتشغل المراة مقعدين في حكومة السيد عون الخصاونة التي تشكلت مؤخراً
المراة في السلطة التشريعية • لم تحصل المرأة على أي مقعد في مجلس النواب عام 1989، بيد أن إمراة واحدة فازت في عضوية مجلس النواب في العام 1993، ليعود الرقمالى الصفر في عام 1997 ، تم تعديل قانون الانتخابات المؤقت في العام (2003) لإدخالنظام الكوتا النسائية من خلال تم تخصيص (6) مقاعد للنساء( من أصل 110) في البرلمان، وإعتبار (المملكة) دائرة واحدة في الانتخابات النسوية بحيث يتم اختيار أعلى (6) نساء حاصلات على أعلى نسب من الأصوات على مستوى المملكة.
عزز نظام الكوتامشاركة المرأة في الحياة السياسية ، حيث حصلت النساء على ستة مقاعد في إنتخاباتالعام 2003 من أصل 55 مرشحة، في حين أصبح عددهن في مجلس النواب الخامس عشر سبعسيدات نتيجة فوز النائب فلك الجمعاني خارج نظام الكوتا. اما في المجلس السادس عشر فبلغ حضور المرأة 12 مقعدا .
أما بالنسبةلمجلس الأعيان فقد تم تعيين سيدة واحدة عام 1989، وتعيين سيدتين عام 1993، وثلاثسيدات من أصل أربعين عضواً في كل من مجلس عام 1997 وعام 2001 ، ثم زاد العدد ليصبحست سيدات من أصل (55) عضواً عام 2003 ، وفي عام 2007 تم تعيين سبع سيدات بنسبة 12.7% من المجلس ، وفي المجلس الاخير لعام 2011 تم اختيار سبع سيدات، وهذا الازدياد دليل واضح على رغبة القيادة السياسية في إشراكالمرأة الأردنية في صياغة السياسات العامة وتعزيز دورها في المشاركة السياسية .
المرأة في منظمات المجتمع المدني (الاحزاب ونقابة الصحفيين) • ما زالت مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمعالمدني دون المستوى المطلوب ، بإستثناء الجمعيات الخيرية والاتحادات النسائية اليإستطاعت أن تنشر الوعي بحقوق المرأة الدستورية والسياسية ، أما النقابات المهنيةفقد شهدت توسعاً ملحوظاً في عضوية النساء ، حيث بلغت نسبتهن 21.6% عام 2002 ، تمثلتالغالبية منهن في نقابة الممرضين بنسبة 72.07% ، أما في النقابات العمالية ذاتالعضوية غير الملزمة فتقل النسبة عن 20%
إرتبطت مساهمة المرأة الأردنيةفي الأحزاب بحالة الانفراج السياسي التي يعيشها الأردن، وفتحت الأحزاب السياسيةمجال المشاركة في هيئاتها، وبرزت بعض القيادات النسوية في بعض الأحزاب، ومع ذلكفقلة منها تناولت في برامجها قضية المرأة من زاوية المساواة، كما لا تزال المرأةشبه غائبة عن القيادة في كثير من الأحزاب ، وقد بلغت نسبة التمثيل النسائي فيالأحزاب 7.5% حسب إحصائيات 2006 ، وهي نسبة قليلة مقارنة بالنسبة المئوية للمرأة فيالمجتمع الأردني .
على الرغم من التعليم والوعي السياسي الذي وصلت اليهالمرأة الأردنية في كافة المجالات ورغم الدور الداعم من قبل القيادة الهاشميةللمرأة إلا أن مشاركة المرأة في الحياة العامة ما زالت دون المستوى المطلوب ، وذلكيرجع إلى وجود معوقات إجتماعية وإقتصادية وثقافية همشت دور المرأة رغم النجاحاتالتي حققتها ، ومن أهم هذه المعوقات عدم إنخراط المرأة في العمل السياسي والحزبيوالنقابي رغم الأعداد الكبيرة للنساء علماً أن التشريعات لا تفرق بين الرجل والمرأةبالحقوق والواجبات.
حضور المراة الصحفية في النقابة وإن كانت بنسبة قليلة ومحدودة جدا لكنها دائمة ومتواجدة. فمنذ العام 1999 وحتى عام 2002 اختيرت الاستاذة دينا زوربا في مجلس نقابة الصحفيين.كما اختيرت الاستاذة فلحة بريزات في مجلس النقابة للأعوام 2002-2005، كما تم اختيار الاستاذة سهير جرادات للأعوام 2008-2011، وأخيرا وليس آخرا تم اختيار الاستاذة إخلاص القاضي في مجلس النقابة التي سينتهي في 2014. لكن حضور المراة كما هو ملاحظ يأتي متواضعا بمعنى انها ممثلة فقط بمقعد واحد في مجلس النقابة من اصل 11 مقعد..
كما انها لم تتبوأ مركز النقيب وهذا يؤسس لفكرة ان المرأة ليست ممثلة بصورة عادلة في نقابتها، ويؤكد ذلك ان عدد الصحفيات المسجلات في النقابة بلغ (187) صحفية بمجموع كلي لأعضاء النقابة الحالي البالغ (921) عضواً من الصحفيين الممارسين المتفرغين للعمل الصحفي المحترفين له . هذا بالإضافة الى أن هناك أعداد كبيرة من المتدربين والمتدربات من غير الممارسين
قد لا تعكس أرقام نقابة الصحفيين الواقع بدقة، خاصة مع وجود عدد من الصحفيين خارج سجل العضوية، والزيادة الملحوظة في عدد الصحفيات العاملات في الصحف اليومية والأسبوعية من المتخرجات حديثا في الجامعات المحلية. • إلا أن أهم ما يثير الانتباه في الصحافة المحلية هو اقتصار دور النساء بشكل عام على العمل كمراسلات او مندوبات إخباريات ومنهن من قضى سنوات طويلة في هذا المجال دون التقدم باتجاه مهام عمل اخرى كرئيس تحرير او مدير تحرير او محرر او كاتب رأي.
ثانياً: تطور الصحافة الاردنية • بدأت الصحافة الاردنية منذ نشأتها بامكانيات محدودة وتطور فني بدائي، وقد واكبت الصحف المحلية الاردنية التطور الذي طرأ على الصحافة العربية " نوعيا"، من الناحية الفنية وتحرير الخبر، والحصول عليه والتعامل معه، بالاضافة الى مصادر الحصول على الخبر. • وكانت الصحف المحلية الاردنية تصب جم اهتمامها على النواحي السياسية ( الداخلية والخارجية)، وبعد التطور التكنلوجي الحاصل، وبروز هموم الشباب ودورهم في المجتمع، بدأت الصحافة تعير اهتماما لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وتحاول تغطية همومهم ومشاكلهم، وايجاد الحلول المناسبة لها، حيث خصصت بعض الصحف ملاحق تهتم بالشباب،كما ركزت الصحف على دور المرآة في المجتمع والطفل وما لهما من حقوق وواجبات من الناحية الاجتماعية والقانونية، وتناول تلك القضايا من خلال التحقيقات الصحفية، والمقابلات مع ذوي الاختصاص في شؤون الام والطفل.
كذلك اهتمت الصحف بكثير من قضايا المجتمع المحلي واعطته الاهتمام الكبير، حيث كانت اداة فاعلة في تغييير الكثير من المعتقدات السائدة الغير صحيحة، وايضا شاركت في تغيير الكثير من القوانين التي ساهمت في تطوير وتحديث المجتمع المحلي، لمواكبة التطور الخارجي. • وللصحافة الدور الكبير ايضا في الكشف عن مواطن الفساد والشخوص المدمرة للبلد، حيث ساهمت في القضاء على الكثير من الفلسدين والمخربين، ومثال على هذا الدور الفاعل للصحافة المحلية الاردنية( ملفات الفساد الذي كشفته صحيفة العرب اليوم الاردنية، كقضية الكازينو، ورجل الاعمال شاهين، وتلوث المياه، وتسمم بالشاورما) التي كان لها صدى كبير لدى المجتمع، وعن طريقها تم محاسبة الكثير من المفسدين والذين يتاجرون بارواح البشر.
حيث مارست الصحافة الاردنية - البعض منها - دور المخبر السري او العين الساهرة على امن وحراسة البلد من المفسدين. • كما ان الصحافة في الوقت الراهن قد اهتمت ايضا بالاحداث الجارية على الصعيد العربي (الربيع العربي) وتناولت الكثير من القضايا والتعليقات والكتابات التي اظهرت وجهات النظر المختلة والمتباية، التي اعطي من خلالها الفرصة للمواطن الاردني ان يكون له وجهة نظر وموقف محدد من تلك الاحداث، ومواكبتها لوسائل التلفزة العالمية والفضائيات.
ثالثا:حضور المرأة الاردنية في الصحافة والمجالات التي تهتم بها • هل مازال الرجل يزاحم المرأة • يشير كتاب "النساء قادمات" الصادر عن مركز الإعلاميات العربيات عام 2004، إلى تراجع كبير في وضع المرأة الأردنية في مراكز القرار الإعلامي غير الرسمي، وتقول الإحصائيات في الكتاب إلى ان عدد النساء من بين رؤساء التحرير لم يزد عن امرأة واحدة في الصحف اليومية. ففي عام 1998 كان هناك (7) رؤساء تحرير رجال بدون أية رئيسة تحرير، وكان هناك (13) رجلا بمنصب رئيس تحرير مقابل امرأة واحدة في الصحف الأسبوعية.
وفي عام 2003 كان هناك أربعة رجال رؤساء تحرير في اليوميات مقابل امرأة واحدة كانت رئيسة تحرير بالوكالة، بينما زاد عدد رؤساء التحرير في الصحف الأسبوعية الى (18) رجلا. • اما في عام 2005 الذي شهد زيادة في عدد الصحف اليومية وصلت الى ست صحف بدخول صحيفة "الأنباط" الى السوق فإن الرجل بقي مسيطرا على منصب رئيس التحرير. وقد عيّنت جريدة "الأنباط" الصحفية رلى حروب في منصب "رئيس هيئة التحرير".
وفيما يخص كتاب الرأي والمقالة التحليلية،أكثر ما يلفت الانتباه في الصحف اليومية المحلية سيطرة الرجل بشكل شبه مطلق على أعمدة الرأي حيث تغيب المرأة غيابا شبه مطلق عن اعمدة بعض الصحف مثل صحيفتي "العرب اليوم" و"الديار" ومؤخرا صحيفة "الغد"، بعد استقالة الصحفية رنا صباغ. اما في الصحف الأخرى فان نسبتها بشكل عام لا تتجاوز 8.5% مقابل الرجل.ومن الامثلة الواضحة في صحيفةالرأي هناك زاوية ثابتة لإحدى النساء، وفي "العرب اليوم" هناك 14 كاتبا يكتبون للصحيفة بشكل منتظم فلا يوجد امرأة واحدة وكذلك الحال في صحيفة "الديار" التي يكتب فيها خمسة رجال وفي "الانباط" هناك سبع كتاب ذكور مقابل كاتبة واحدة.
وفي "الدستور" يكتب بشكل منتظم 45 كاتبا مقابل اربع كاتبات فقط. اما في الصحف الاسبوعية فالحال ليس افضل كثيرا فلا يوجد كاتبات نساء في صحف مثل "الحدث"، "شيحان"، "الهلال"، "البديل الاعلامي"، "الوحدة"، وفي صحيفة "السبيل" توجد كاتبتين فقط يكتبن بشكل منتظم مقابل 13 رجلا، وفي "المجد" توجد كاتبتان فقط.
رابعا:اهتمامات الصحفية الاردنية والعزوف عن الموضوعات السياسية. • إذا كان تمكين المرأة إلى جانب تحقيق مجتمع المعرفة والحرية والحكم الصالح هي شروط الخروج من واقع تخلف المجتمعات العربية، بحسب تقرير التنمية الإنسانية العربية، فإلى أين وصلت الصحفية الاردنية في الصحافة المحلية، وما هي همومها، وعن ماذا تكتب، كلها اسئلة مشروعة خاصة أن أكثر ما يلفت الانتباه في الصحف اليومية المحلية سيطرة الرجل بشكل شبه مطلق على أعمدة الرأي حيث تغيب الصحفية غيابا مطلقا عن اعمدة بعض الصحف بمعنى أن إسهام المرأة في المقالة السياسية التحليليةمحدود، فعن عن ماذا تكتب النساء
إذن.اذا كان وجود المرأة في اعمدة الرأي ضعيفا الى هذه الدرجة، فإن قضاياها ايضا غائبة. • فمعظم الكاتبات يفضلن كما الرجل، تناول القضايا العامة التي تعاني منها المنطقة اكثر من التعليق على قضايا تتعلق بموضوع المرأة وهمومها.
في صحيفة "الدستور" تركز ليلى الاطرش وحياة الحويك عطية وهدى فاخوري اللواتي يكتبن بانتظام للصحيفة، على القضايا السياسية وتحديدا الاحتلال الاميركي للعراق والإسرائيلي لفلسطين وقضايا الاصلاح. والامر نفسه ينطبق على صحيفة "الغد" حيث لا يعثر على أي مقال يتعلق بوضع المرأة او بالقضايا ذات الصلة، خلال فترة المراجعة وجميع المقالات كانت تنصب ايضا على المسائل السياسية.
الصحفية آمال جرابترى بأن المراة في الصحافة الاردنية لم تغب بهذا الشكل المطلق، حيث ان كثيرا من الكاتبات لهن مقالات يومية، واسبوعية في بعض الصحف المحلية، رغم انه ليس بجميع الصحف، حيث ان صحيفة العرب اليوم تكتب فيها بشكل دائم (رنا الصباغ، فاطمة صمادي - وقد تركت حاليا الكتابة في العرب اليوم بسبب التطورات الاخيرة- وهناك حياة الحويك عطية وهن يركزن على موضوعات سياسية)، بالاضافة الى قيام البعض من الكاتبات بنشر مقالات لهن في الصفحات المتخصصة( الاجتماعية، والثقافية، والسياسية) في العديد من الصحف المحلية كالرأي والدستور.
وعن تجرتها في العمل الصحفي بالمجال السياسي ، قدمت الصحفية آمال جراب من صحيفة "العرب اليوم"شهادتها على النحو التالي:" تخرجت من الجامعة المستنصرية(بغداد) بدرجة الماجستير تخصص "اعلام دولي"، وقد اخترت تخصص الاعلام والصحافة منذ البداية واثرت ان اتمم دراستي الماجستير تخصص " اعلام وسياسية"، وعند عملي جئت الى صحيفة العرب اليوم، وتدربت في دائرة " العربي والدولي"، حيث كان عملي يمتد لساعات متأخرة في الليل وانا اعمل في ملفات محددة في القسم وهي(الشأن العراقي - الليبي - الايراني - الفلسطيني)، بالاضافة الى ملفات دولية متعددة حسب الاحداث الجارية، حيث انه عندما اندلعت الثورة التونسية، كنت اقوم بتغطية الاحداث واخراج الصور من الوكالات العالمية، وبعد حين تخصصت بالملفات المذكورة انفا.
"كنت منذ نشأت وانا اتابع الاخبار على شاشة التلفزيون، وكان يسيطر على ذهني باني ساصبح في يوم من الايام صحافية كبيرة"، عكس اهتمام زميلاتي في الدراسة اللاتي كن مشغولات باخبار الموضة والامور الاجتماعية الاخرى. • وعند اجابتي على سؤال احد الاشخاص المسؤولين عن تخصص عملي في الصحيفة، اجبته" انا اعمل في قسم العربي والدولي بصحيفة العرب اليوم" اندهش هذا الشخص وقال لي "انا اول مرة اشوف فتاة تعمل في السياسة في الاردن". • وتحاول الاستاذة جراب الاجابة على سؤال إعراض الصحفيات عن العمل في تغطية الاخبار السياسية وقلة كاتبات الأعمدة من النساء في الصحافة الاردنية،حيث نادرا ما نرى احداهن متخصصة في الاخبار الدولية والسياسية، نظرا لما تحمله هذه المهنة من ضغط اعصاب وتوتر نفسي، وانها تحتاج لساعات عمل طويلة عكس التخصصات الاخرى.
كما ان العمل في هذا المجال يجعل المراة ذات طابع قاسي وجامد، وذات رأي متصلب وشديد. ولكن آمال ومن خلال تجربتها العملية التي ستدخل عامها الثامن لم تشعر بهذ الامر، بل على العكس فقد أعطتها هذه التجربة شخصية اقوى واجرء وبدأت اعرف اتعامل مع كافة شرائح المجتمع المحلي والدولي، نظرا لمقابلتي الكثير من الشخصيات الدولية وغالبيتها شخصيات مسؤولة في بلدها، بالاضافة الى التقارير والتحليلات التي اتناول فيها القضايا العربية والدولية، جعلتني اكثر دقة واكثر انتباها للامور والقضايا الجارية حولي، كما منحتني قدرة تحليل القضايا والاحداث بشكل اقرب الى الواقع، لو لم اكن في هذا المجال.كما انني انتخبت رئيسا للجنة المرآة في نقابة الصحافيين الاردنية، ومشاركتي بالعديد من الفعاليات السياسية.(انتهى كلام الصحفية جراب).
بمعنى هناك معوقات تواجه المرأة في إطار توجهها نحو التركيز على الجانب السياسي في عملها الصحفي، فالمسالة مرتبطة بمجالات ثقافية لها علاقة بطبيعة تكوين المراة ودورها الاجتماعي المعروف في مجتمعاتنا، كما اننا لاننكر أن للمراة عالمها الخاص واهتماماتها. وفي هذا المجال توضح آمال جراب وجهة نظرها بالقول: ليس من الصواب ان نحكم على المراة بانها ذات تكوين طبيعي لايهتم الا بالموضة والمكياج والاطفال والامور المنزلية فقط، انما مجتمعنا المحلي هو الذي يجعل من المراة انسانة متلقية ولاتفهم سوى تلك الامور السابقة، ولكن بعد التطور الحضاري والتكنولوجي، بدأت اهتمامات المرآة تتغير الى امور اخرى، حيث بدأت ترى ان الامور السياسية الجارية من حولها قد بدأت تؤثر على واقعها الاجتماعي والاقتصادي، كما ان الكثير من الجيل السابق والحالي غالبيتهم من المتعلمين والمثقفين، وانتشار الفضائيات والتطورات السياسية الجارية في الدول المجاورة لنا "الربيع العربي"، كل تلك الامور جعلت النساء أكثر اهتماما بالشؤون السياسية، حتى لو كانت بشكل محدود.
ومن الأسباب الاخرى أن التفسيرات الدينية المحافظة تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة، أو تمنعها من الاختلاط بالرجال او تبوء مناصب عامة. كذلك فإن ارتفاع نسبة الأمية والبطالة التي تلعب دورا خطيرا وعائقا لحركة المراة في نشاطها الوطني والديمقراطي، والأمية لايمكن حصرها فقط في الكتابة والقراءة ومعرفة حقوقها التشريعية والقانونية والسياسية، بل هي ابعد من ذلك بكثير، فالمراة تتخلى عن أدوارها لغيرها طبقا لذلك. ويرتبط بذلك النظرة التقليدية الموروثة للمراة حيث تعتبر اقل خبرة في المجالات العامة ولذلك تحرم من الدعم المحلي وتفقد اتجاهات الرأي العام التي تثق بقدرة النساء على الأداء في العمل العام والانجاز.
يمكن القول بأن المرأة الصحفية تنأى بنفسها عن الاهتمامات في السياسة في عملها نظرا لأن الموضوع السياسي بحاجة الى ملاحقة مستمرة وقد يتطلب ذلك السهر لساعات متأخرة في الليل، كذلك هناك بعض الحوادث التي تحتاج لتغطية ميدانية تكون فيها مخاطر من نوع معين مثل النزاعات وما شابه،كل ذلك يجعل من الصعب على الصحفية الاهتمام بالجانب السياسي ، وقد يقول البعض بأن السياسة بضاعة غير رائجة لدى الجمهور اي المسألة مرتبطة بمتطلبات السوق، لكن الاحداث الاخيرة في العالم العربي أكدت أن السياسة باتت تتصدر الاهتمام حتى من النساء أنفسهن.
خامسا:مقترحات وأفكار لتعزيز حضور الصحفية للاهتمام بالموضوعات السياسية • يمكن القول بان عزوف الصحفية ليس فقط عن القضايا السياسية بل ثمة قضايا أخرى عامة، ومع ذلك يمكن الاشارة الى بعض العقبات والحلول المرتبطة بها على النحو التالي:
اولا: جانب التربية الذكورية التي تتصف فيها المجتمعات العربية والثقافة النسبية لهذه المجتمعات، وطبيعة الموضوعات السياسية نفسها ذات الطابع الجاف والجامد والمتصل بالرجل أكثر من المرأة ، أضف الى ذلك السادية التي يتمتع بها الرجال في الحياة العامة، بحيث يتصدر الرجل تناول القضايا العامة والسياسية جزء منها بالتأكيد في حين تنصرف الكاتبات الى قضايا خاصة وتفصيلية ذات طابع ترفي مقابل القضايا الكبرى التي تعاني منها المجتمعات المحلية. ومن أهمية التذكير بدور المرأة الريادي ونجاح العديد منهن في جوانب كثيرة، ولعل الاهم هو محاولة إعادة التعريف بحقوق المراة بقوالب تأخذ بعين الاعتبار ايجاد لغة جديدة تنظر بعين المساواة والعادالة لدور المراة واهمية مشاركتها في الحياة العامة والتركيز على ان حقوقها مصانة ومكفولة في الدستور الذي لم يميزها عن الرجل.
ثانيا: المناخ الاجتماعي السائد الذي لا يتيح هامشا كبيرا من الحرية في تناول القضايا السياسية. والخوض في العمق في قضايا لا زالت تعتبر من المحرمات.الأمر الذي لا يشجع المرأة على الخوض في غمار بحر السياسة ناهيك عن الإشكالات التي تنشأ جراء العمل في السياسة التي تقتضي تبنيوجهة نظر ايدولوجية أو وطنية تضع المرأة في مجابهة مع الرأي العام المجتمعي المتغلب عليه العنصر الذكوري، وفي هذا الجانب يفترض أن تقتنع المراة بأن الديمقراطية والحرية وهوامش العمل المتاحة يجعلها أكثر قدرة على قول ما تريد دون ضغوطات ومحددات متشددة من الجهات السياسية والمرجعيات الاجتماعية والدينية. وفي هذا السياق ترى السيدة محاسن الاعلاميات العربيات بأن سقف الحريات المحدود في الصحف المحلية دفع بالكثير من الصحفيات، على غرار الصحفيين، الى هجر العمل فيها وتفضيل الصحف العربية حيث السقف المتاح أعلى. وهذا معناه أن الحرية في العمل الصحفي على اكثر من مستوى ضرورة لتشجيع الصحفية الخوض في غمار القضايا السياسية تغطية وتحليلا ورصدا.
ثالثا: غياب حركة نسائية محلية تنجب اعلاميات أو كاتبات قادرات على حمل لواء الدفاع عن القضايا السياسية خاصة تلك التي تهم مجتمعاتها بصورة خاصة.ويكتبن في الصحف بشكل منتظم على غرار ما تفعله قيادات بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى التي يسيطر عليها الرجل، ومن هنا اهمية أن تكون الهيئات النسائية حريصة على تعزيز فكرة أن تكون المراة الاعلامية حاضرة في هيئاتها، خدمة لقضاياها وبالضرورة ستكون المراة العاملة في مجال الهيئات والاتحادات النسائية مسيسة في الغالب فغذا ما أتيح لها العمل في إطار الصحافة فغنها ستلامس القضايا السياسية وتحرص عليها.
رابعا: هيمنة الرجل على المؤسسات الاعلامية وما قد يشكله من عائق امام تطور وضع المرأة في الصحف، ولا يكفي أحيانا مغازلة المراة في اليوم العالمي للمرأة بأن يتم تعيينها رئيسا للتحرير ليوم واحد فقط، بل الاهم من ذلك أن تتبوأ المرأة مواقع قيادية في الصحف، الامر الذي يجعلها تنخرط بصورة تلقائية في كل القضايا بما فيها الموضوعات السياسية. وتعلق السيدة محاسن الامام بالرفض على فكرةمحاربة الرجل الذي يهيمن على المؤسسات الاعلامية لتطور المرأة. وترى ان الحال تغير كثيرا عن السنوات الاولى للصحافة الاردنية، حيث كانت الامام من أولى النساء الاردنيات العاملات في المجال الاعلامي وكان الرجل يشكل عائقا فعليا امام عمل المرأة. • وتقول الامام ان زمن البدايات عندما كان الرجل يقول للمرأة ان مكانك المطبخ انتهى والرجل الآن متعاون واكثر تفهما، ومنهم من يحاول بجهد تقديم المساعدة للصحفيات وخاصة المتخرجات حديثا الا ان المرأة لا تعمل على تطوير نفسها وتفضل الابقاء على وضعها.
خامسا: ان سبب عدم تناول الاعلاميات الاردنيات لقضايا السياسة بشكل عام، يعود الى نقص في معرفة الصحفيات بالسياسة ومتعلقاتها والقانون والعلاقات الدولية وبنية الدولة والتوازنات الدولية والتاريخ والاقتصاد والقرارات والاعلانات الدولية،بمعنى ان الموضوعة السياسية ليست من اولوياتاهتمام المرأة. وفي هذا السياق على المراة ان تطور من ذاتها وثقافتها وأن تنفتح على المجالات الاخرى التي تؤثر في حياتها وصياغة مستقبلها وعلى راسها المجال السياسي، وترى محاسن الإمام بانوضع المرأة الاردنية في الصحافة يتراجع بشكل مستمر بسبب قصور الاعلاميات عن تطوير انفسهن ومواكبة المتغيرات الجديدة في العمل الاعلامي. وتلفت الى ان بعض الصحفيات يفضلن الاستمرار في مجال مهني واحد دون السعي الى تطوير انفسهن. وتشير في هذا الى وجود عدد من الصحفيات اللاتي يعملن في مجال "المندوبات الاخباريات" منذ سنوات طويلة دون ان يعملن على تطوير أنفسهن للارتقاء بوضعهن في المهنة.
و تقترح الصحفية أمال جراببعض الحلول والدوافع التي يمكن من خلالها توجيه الصحفية نحو الاسهام بالاهتمام بالموضوعات السياسية أكثر من غيرها، على النحو التالي:
اولا:- البداية يجب ان تكون من المدرسة، حيث يجب ان يكون هناك برامج توعوية وتثقيفية عن تمكين المراة سياسيا، وجعل دورها السياسي فاعل، وغرز مبادئ تتضمن ( امكانية ان تصبح احداكن في يوم من الايام مسؤولة ، او وزيرة، او مندوبة اوسفيرة، ..... الخ) من المناصب السياسية. • ثانيا:- استخدام بعض الشخصيات النسائية اللاتي يعملن في المجال السياسي (كاتبات، مسؤولات، وزيرات ....الخ) وعمل ورشات عمل يقمن بشرح تجربتهن ليكن قدوات للشابات الناشئات). • ثالثا:- التشجيع على دراسة السياسة والعمل فيها من خلال عرض ايجابياتها ونفي الكثير من سلبياتها، ايضا من خلال التوعية وعمل برامج وندواتتلفزيونية وصحفية ومدرسية وفي الجامعة ايضا.
واخيرا نضيف مقترحين • الاول: يتعلق بأهمية الحرص على استقطاب خريجي السياسة والتاريخ والعلاقات الدولية والقانون الدولي من الخريجات الجامعيات الى الصحف المحلية، وفي هذه الحالة سنضمن أن اهتمامهن في الصحافة غالبا سينصب على الموضوعات السياسية أكثر من الموضوعات الاخرى، فمن المعلوم بان الصحف المحلية لا تلتزم بتعيين خريجي الصحافة والاعلام فحسب.ويدعم ذلك بالتأكيد فكرة زيادة عدد العاملات من النساء في مجال الصحافة المحلية.
والثاني: يركز على العمل مع هيئات الامم المتحدة والتواصل بين الحكومات والمنظمة الدولية ، حيث يمكن التركيز في البرامج والمشاريع على الهدف الثالث من أهداف برنامج الالفية هو تعزيز المساواة بين النوع الاجتماعي و تمكين المراة ، ويُمثّل العمل على مناهضة هذه التفاوتات التزاماً أساسيّاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العالم العربي يتصدى له من خلال الدخول في شراكات مع الدول من أجل صياغة أجندات للإصلاح.
خاتمة • الصورة ليست قاتمة تماما فهناك بعض الصحفيات الاردنيات يشكلن حالة مميزة حتى قياسا الرجل.وهذا يرتب على كل المعنيين التفكير باستثمار الصحفيات في عملية بث الوعي حول دور المراة الريادي وقصص النجاحات. • ولكي يحدث التغيير فنحن بحاجة الى حركة حقيقية في المجتمع تعمل على فرض صورة أخرى للمرأة مخالفة لتلك التي تبرزها الصحافة عموما بما فيها الصحافة المحلية. والخوف كل الخوف ان تسقط النساء ضحايا هذه الصور المركبة ويصبح التسفيه هو السائد فتنحجب الرؤية لدى الجميع ..بما في ذلك النساء أنفسهن حتى لا تبقى النساء يصنعن الوهم ثم يستهلكنه.