الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل إعلام سمعي بصري تعددي ومتنوع

1. الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل إعلام سمعي بصري تعددي ومتنوع خدمة للبناء الديموقراطي للمغرب مراكش 19 دجنبر 2013 أمينة لمريني الوهابي رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

2. محتويات العرض • المرجعية القانونية ومميزاتها • التموقع المؤسساتي للهيأة العليا ومهامها • المشهد السمعي البصري المغربي • المخططالإستراتيجي للهيأة 2013 - 2017

3. المرجعية القانونية ومميزاتها

4. المرجعية القانونية ومميزاتها: الدستور: دسترة الهيأة العلياكمؤسسة مستقلة للحكامة الجيدة والتقنين (المادة 165) القانون رقم 03-77المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 257-04-1 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005). ظهير شريف رقم 212-02-1 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري مرسوم بقانون رقم 663-02-2 صادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي

5. المرجعية القانونية ومميزاتها: • أولى الدستور أهمية خاصة للإعلام السمعي البصري باعتباره مرآة للمجتمع وأداة من أدوات التنشئة، سواء من خلال تنصيصه على قوانين خاصة أو من خلال مجموعة من المقتضيات الدستورية الأخرى التي تسائل الهيأة العليا من حيث أدوارها المجتمعية، خصوصا في المجالات التالية : • التعددية،الهوية الوطنية والتعدد الثقافي واللغوي، المساواة بين الجنسين ومحاربة مختلف أشكال التميز، احترام قرينة البراءة والحق في الحياة الخاصة، حرية الفكر والرأي والتعبير، حماية الأطفال، تشجيع مشاركة الشباب، حقوق الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، المكانة الخاصة للمغاربة المقيمين في الخارج، فضلا عن موضوعات ترتبط بالحكامة، وبدور المرفق العمومي وبالجهوية الموسعة...

6. المرجعية القانونية ومميزاتها: • الانطلاق من مرجعية حقوقية • ضمان الحق في الإعلام، كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، وبالتالي تكريس مبدأي التعددية والانفتاح؛ • خصص الدستور 22 فصلا للحريات والحقوق الأساسية بشكل عام • (من الفصل 19 إلى الفصل 40).

7. المرجعية القانونية ومميزاتها: الانخراط في مسار إصلاحي تدرجي: بحكم أن هذه القوانين تندرج في إطار المنحى الإصلاحي العام الذي تعرفه بلادنا في مختلف المجالات تعزيزا للاختيار الديمقراطي الذي التزمت به، وتمتينا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحريات العامة.

8. المرجعية القانونية ومميزاتها: المزاوجة بين الحرية والمسؤولية التقنين كنمط جديد للحكامة

9. التموقع المؤسساتي للهيأة ومهامها

10. التموقع المؤسساتي للهيأة العليا ومهامها تركيبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: تسعة أعضاء (الجهاز التقريري) المديرية العامة للاتصال السمعي البصري: الجهاز التنفيدي

11. التموقع المؤسساتي للهيأة العليا ومهامها • دسترة الهيأة العلياكمؤسسة مستقلة للحكامة الجيدة والتقنين • مما يمكنها من ممارسة المهام التالية: • السهر على الممارسة الحرة للاتصال السمعي البصري وذلك على الخصوص، من خلال ضمان الحق في المعلومة، التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي والتنوع الثقافي واللغوي والمجتمعي؛ • ضمان تعددية وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة وكذا شفافية القطاع؛ • ضمان استقلالية وسائل الإعلام العمومية وأدائها لمهام الخدمة العمومية؛ • دعم وتشجيع الإنتاج الوطني

12. التموقع المؤسساتي للهيأة العليا ومهامها • مهام الخبرة وإبداء الرأي والاستشارة • لجلالة الملك؛ • للحكومة، • للبرلمان، • للسلطات الإدارية والقضائية. • مهام التقنين • منح التراخيص للإذاعات والقنوات التلفزية الخاصة • المصادقة على دفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي المعدة من طرف الحكومة • تلقي الشكايات

13. التموقع المؤسساتي للهيأة العليا ومهامها مهام التنظيم  تحديد الإطار المعياري المتعلق بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة وكذا الخاص بقياس متابعة البرامج إذاعيا وتلفزيا. مهام المراقبة والزجر تسهر الهيأة العليا على تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والخاص بالمقتضيات والالتزامات الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وتصدر عقوبات زجرية عند الإخلال بها تتراوح بين الإنذار، العقوبة المالية، وقف بث الخدمة أو جزء من برامجها، تقليص مدة الترخيص أو سحبه نهائيا.

14. التموقع المؤسساتي للهيأة العليا ومهامها اختارت الهيأة العليا دائما إعمال المواكبة في علاقتها مع المتعهدين في أفق ضمان تملكهم التدريجي لقواعد التقنين انتقالا للتقنين الذاتي على أساس أن إعمال الزجر يكون آخر الاحتمالات التي يتيم الالتجاء إليها

15. المشهد السمعي البصري

16. المشهد السمعي البصري • أ. مكونات المشهد: • القطاع العمومي: 3 شركات : • الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة • صورياد-القناة الثانية • ميدي 1 سات • 10 قنوات تلفزية عامة وموضوعاتية، • 6 إذاعات وطنية موضوعاتية وعامة • 11 محطة جهوية

17. المشهد السمعي البصري • القطاع الخاص: • 19 خدمة إذاعية: • إذاعتان تأسستا قبل إحداث الهيأة العليا.لكن بصدور النصوص القانونية المؤطرة لقطاع الاتصال السمعي البصري، قامت الهيأة العليا بتسوية وضعيتهما القانونية وفقاً للمنظومة التشريعية الجديدة الجاري بها العمل؛ • 4 إذاعات وطنية، 4 جهوية وإذاعتين محليتين؛ حصلت في سنة 2006، على تراخيص الهيأة العليا في إطار الجيل الأول من الإذاعات الخاصة.

18. المشهد السمعي البصري • 4 إذاعات خاصة موضوعاتية ذات تغطية وطنية و3 إذاعات جهوية، حصلت في سنة 2009، على تراخيص الهيأة العليا في إطار الجيل الثاني من الإذاعات الخاصة. خدمات ذات ولوج مشروط تسوق أربع باقات. • خدمة "التلفزة عبر الربط الرقمي ذي الصبيباللاتماثليADSL" • خدمة "التلفزة على المحمول" • وباقتين للجزيرة الرياضية.

19. المشهد السمعي البصري • الوضعية القانونية: عمومي/خاص • المضمون: • عام/موضوعاتي • التغطية: • وطني/جهوي/ محلي • التنوع اللسني: • عربية امازيغية، فرنسية، إنجليزية، إسبانية... • تقنية البث: • تماثلي/رقمي • مجال البث: • أرضي/فضائي

20. المشهد السمعي البصري • التدرجية في التحرير (نظام الأجيال) بحكم أن الأمر يتعلق بمسار مركب بأبعاد ظرفية وأخرى استراتيجية، • المزاوجة بين الفاعلية الاقتصادية في الاستثمار السمعي البصري وتمكين المواطن من حقه في الولوج إليها (12 حوض استماع، الاختيار بين تغطية 80 بالمائة من مساحة الحوض أو 60 بالمائة من الساكنة...) • تفادي التمركز وتكريس الدمقرطة المجالية للولوج إلى وسائل الإعلام الوطنية، كل مواطن(ة) مغربي(ة) اليوم، أينما تواجد فوق التراب الوطني: الولوج على الأقل إلى 5 خدمات إذاعية خاصة بمضامين متنوعة، و12 إذاعة على الأقل بين العمومي والخاص.

21. المخطط الإستراتيجي للهيأة العليا الخيط الناظم” المواطن في قلب المعادلة السمعية البصرية “ التقنين هدف ووسيلة في الآن ذاته هدف:سيادة القانون للحفاظ على توازنات القطاع (الهيأة العليا ملزمة بالسهر على تطبيق المقتضيات القانونية) الطريق الأوحد نحو الموضوعية والحياد والاستقلالية والنزاهة التي تفترض في طبيعة عمل كل مقنن، وسيلة: نحو المساهمة في البناء المجتمعي عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية موضوع التقنين بحكم دورها "كمرآة/موجه" في هذا المجال

22. المخطط الإستراتيجي للهيأة العليا • المحاور الإستراتيجية: • توفير اتصال سمعي بصري تعددي ومتنوع وذي جودة يخدم المصلحة العامة ويضمن التغطية المجالية المتوازنة؛ • السهر على ضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي • السهر على ضمان التنوع الثقافي واللغوي • السهر على احترام المنظومة الحقوقية • مراجعة المنظومة القانونية للمجال السمعي البصري