قانون التوقيع الإلكتروني وهيئة خدمات الشبكة

1. قانون التوقيع الإلكتروني وهيئة خدمات الشبكة د. ماهر سليمان m.suleiman@nans.gov.sy ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

2. المحتوى • قانون التوقيع الإلكتروني • تشريع استخدام التوقيع الإلكتروني • منح التراخيص • العقوبات • الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة • مهام الهيئة • الأعمال الحالية والخطة المستقبلية • مشاريع قيد التحضير ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

3. متطلبات نجاح التحول إلى مجتمع لا نقدي ودورالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بنى تحتية الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تشريعات منظومة دفع إلكتروني التعاملات مالية التوقيع الإلكتروني منظومات مصرفية شبكات معطيات آمنة التعاملات تجارية قواعد تنظيمية تنظيم المنافسة توعية زيادة الثقة وثوقية التعاملات الإلكترونية الحركة النقدية الإلكترونية التشجيع التعامل الصحيح حماية المستهلك ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

4. قانون التوقيع الإلكترونيوهيئة خدمات الشبكة • قانون رقم 4 لعام 2009 (أصبح نافذاً في نهاية 2009) • شرّع استخدام واعتماد التوقيع الإلكتروني وأعطاه نفس الحجية للأدلة الكتابية (التوقيع العادي، الخاتم، إلخ). • عرّف القواعد الأساسية للتعامل مع التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الرقمية (Digital Certificates) • وضع أسس منح التراخيص لمزودي شهادات التصديق • حدد العقوبات الخاصة بالتعامل غير المشروع مع التوقيع الإلكتروني • أنشأ الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وحدد مهامها وصلاحياتها. ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

5. تشريع استخدام التوقيع الإلكتروني • للتوقيع الإلكتروني المصدَّق، ذات الحجيّة المقرّرة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البيِّنات، إذا تحقق: • ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقِّع. • سيطرة الموقّع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني المستخدمة. • ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية ارتباطاً لا يمكن بعده إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر قابل للتدقيق والكشف. • التقيد أثناء إنشائه وإتمامه، بالنواظم والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة. • يكون الموقِّع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادراً عنه ما لم يثبت العكس ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

6. تشريع استخدام التوقيع الإلكتروني • تسري أحكام قانون التوقيع الإلكتروني: • المعاملات المدنية والتجارية • المعاملات التي تعتمدها الجهات العامة. • باستثناء ما يصدر عن مجلس الوزراء لا تسري أحكام القانون على: • الأوراق المالية. • المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظّم وفقاً لتشريعات خاصة: • المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ • معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة • لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

7. منح التراخيص • الهيئة هي الجهة المخوّلة حصراً بمنح التراخيص للجهات من أجل مزاولة أعمال • إصدار شهادات التصديق الإلكتروني • تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العُلوي السوري. • الهيئة هي الجهة المخوّلة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية. • لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العُلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

8. العقوبات • حدد القانون العقوبات المتعلقة بالمخالفات الخاصة باستخدام التوقيع الكتروني في الحالات التالية: • العمل دون ترخيص من الهيئة. • تزوير أو تحريف توقيع إلكتروني أو بياناته. • استعمال توقيع إلكتروني مزور. • الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها. • تقديم أوراق أو معلومات مزوّرة أو غير صحيحة للحصول على توقيع إلكتروني • إفشاء أية بيانات تتعلّق بالتوقيع الإلكتروني، من قبل أحد العاملين لدى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني. ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

9. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة • هيئة عامة ناظمة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة • بدأت الهيئة بالعمل في آذار 2010 • الكادر الحالي: 52 عامل منهم 21 فني في مجال عمل الهيئة: • 14 مهندس (معلوماتية، حاسوب، إلكترون) • 7 معهد متوسط (معلوماتية واتصالات) ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

10. إدارة الهيئة مجلس الإدارة • وزير الاتصالات والتقانة (رئيس) • مدير عام الهيئة + مديرين من الهيئة • ممثل عن وزارة الاقتصاد + ممثل عن وزارة العدل • ثلاثة خبراء المدير العام معاون للشؤون الفنية معاون للشؤون الإدارية مدراء الأقسام الإدارية مدراء الأقسام فنية • محاسبة الإدارة • العلاقات العامة • مكتب المدير العام • الرقابة الداخلية • مديرية الشؤون الإدارية والقانونية • مديرية التخطيط والتعاون الدولي • مديرية التراخيص • مديرية التشغيل والخدمات (توقيع الإلكتروني، نطاقات الأسماء السورية) • مديرية الدراسات والتطوير • مركز التدريب والتأهيل • مركز المعطيات • مركز أمن المعلومات ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

11. مهام الهيئة • وضع النواظم والضوابط الخاصة بالتوقيع الرقمي، ومراقبة تنفيذها • منح التراخيص لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني • تقديم خدمة شهادات التصديق للجهات العامة • إدارة النطاقات العُلوية السورية (.sy و .سورية) على شبكة الإنترنت وتسجيل أسماء النطاقات على الانترنت، ومنح التراخيص للمسجلين • تنظيم وإدارة عمليات تخصيص عناوين الإنترنت في سورية ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

12. مهام الهيئة • تنظيم الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وخدمات الشبكة، والمساهمة في تطويرها وتشجيع استخدامها. • تشكيل فريق تدخل في حالات الطوارئ المعلوماتية (CERT). • فرض قواعد أمن وحماية الشبكات ومواقع الإنترنت • نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال أمن المعلومات وتحقيق الاستفادة منها. • التدريب والتأهيل ونشر التوعية في مجال الخدمات الشبكية المعلوماتية ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

13. الأعمال الحالية • إكمال بناء كادر فني مؤهل بشكل جيد • إدارة وتشغيل النطاق العلوي السوري ”.sy“ والنطاق ”.سورية“ • تشكيل فريق تدخل في حالات الطوارئ المعلوماتية (CERT) • بناء وتشغيل منظومة إدارة التوقيع الإلكتروني (PKI) • بناء مركز معطيات وطني • إنشاء منظومة وطنية للدفع الإلكتروني • إنشاء منظومة وطنية للبطاقات الذكية ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

14. مشاريع ضمن الخطة المستقبلية • إنشاء شبكة معطيات حكومية آمنة • تنظيم توزيع عناوين الإنترنت في سورية واعتماد العنونة الجديدة (IPv6) ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

15. الخاتمة • صدور قانون التوقيع الإلكتروني هو خطوة أساسية لانتشار الخدمات المعلوماتية على الشبكة في سورية. • إنشاء الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة سيساعد في تنظيم الكثير من الخدمات الإلكترونية الأساسية وفي زيادة الثقة بها، وسيشجع انتشارها واستخدامها. • للهيئة دور مهم في الوصول إلى مجتمع لا نقدي. ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي

16. شكراً لاستماعكم! ورشة عمل حول آفاق التحول إلى مجتمع لا نقدي