تجربة القضاء الاردني في انفاذ حقوق الملكية الفكرية Enforcement of Intellectual Property Rights and the role of Judiciar

1. تجربة القضاءالاردنيفي انفاذ حقوق الملكية الفكريةEnforcement of Intellectual Property Rights and the role of Judiciary اعداد : نهاد الحسبان قاضي محكمة بداية عمان

2. المقدمة • قال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) الآية 65 من سورة النساء فالقضاء احد سلطات الدولة الثلاث -التنفيذية والتشريعية والقضائية – ويتولى الفصل في النزاعات بحكم له قوة الالزام تجاه الخصوم وهو صاحب الولاية العامة في نظر النزاعات وبالتالي يعطي النصوص الصيغة التنفيذية كما قال سيدنا عمر بن الخطاب في رسالته المشهورة الى ابي موسى الاشعري - والتي تشكل المبادئ الأساسية للقضاء –(اما بعد فان القضاء فريضة محكمه، وسنه متبعة فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ) وبالتالي فان القضاء يطبق النصوص القانونية على المنازعات

3. عمل القضاء من حيث المبدأ محدد بامرين : • الاول: النصوص القانونية (النظام القانوني للدولة ككل وليس فقط القواعد الموضوعية التي التي تحمي الحق موضوع الدعوى) • الثاني: طلبات الخصوم

4. الملكية الفكرية (Intellectual Property) تقسم الى قسمين : 1- الملكية الفكرية الأدبية (Literary Property)تشمل: أ - حق المؤلف (Copy Right) ب - الحقوق المجاور له 2- الملكية الفكرية الصناعية (Industrial Property) وتشمل : أ - العلامات التجارية. (Trade Marks) ب - براءات الاختراع. (Patents of Inventions) ج - الرسوم والنماذج الصناعي. (Industrial Designs and Models) د - المؤشرات الجغرافية. (Geographical Indicators) ي - المنافسة غير المشروعة و الأسرار التجارية. (Unfair Competition and Trade Secret)

5. دور القضاء في انفاذ حقوق الملكية الفكرية يكون بالفصل في الدعاوى والشكاوى والطلبات التي تقدم له من خلال الحماية القانونية المنصوص عليها في قوانين الملكية الفكرية وهي : • 1- الحماية الإدارية • 2- الحماية الجزائية • 3- الحماية المدنية • 4- الحماية المؤقتة (القضاء المستعجل )

6. الحماية الإدارية (حماية قضائية وقائية) تتمثل بمراقبة محكمة العدل العليا للقرارات الإدارية القاضية بتسجيل او رفض تسجيلها كل من العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وبالنتيجة منع تسجيل اية علامة تجاريه تشابه علامة او رسم او نموذج سبق تسجيلها او استعمالها بصوره تؤدي الى حدوث لبس لدى الجمهور وتمنع المنافسة غير المشروعه

7. معيار التباس هنالك عدة معايير قضائية للالتباس فيما يتعلق بالعلامة التجارية حسب نوع البضاعة التي تحملها العلامة التجارية 1- معيار الشخص الغافل مثال: قررت ان العلامة CKCتشابه CJC كونها لتميز الملابس والمستهلك من الطبقة العامة و قانون العلامات التجارية شرع لمن لا يدقق وليس لمن يدقق 2- معيار الشخص العادي قررت ان التشابه الجزئي بين العلامة LE CUREمع رسمه لامواج البحر والقمر والعلامة BLOOM مع رسم لموج البحر والوانه لا يحتمل ان ينطلي ببذل بعض الحرص من المشتري العادي و يؤدي الى غش الجمهور

8. 3- معيار الشخص الحريص مثال ما قررته محكمة العدل العليا في مجال العلامات التجارية المميزة للأدوية كون استعمال الدواء محصور بين الطبيب المعالج الذي يصف الدواء وبين الصيدلي الذي يصرف الدواء وبين المريض الذي يتناول الدواء بناء على وصف الطبيب وحيث ان الطبيب والصيدلي هما من اصحاب الاختصاص فلا مجال للقول بان اي تشابه في العلامتين على فرض وجوده يمكن ان يؤدي الى غش الجمهور لهذا الدواء

9. العلامة المشهورة اجتهاد محكمة العدل العليا مستقر على منح الحماية للعلامات التجارية المشهورة بغض النظر عن تسجيلها واستعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية ذلك لأن الحماية ليست فقط للعلامة التجارية بل أيضا لحماية الجمهور من الخداع والتضليل والغش و سواء استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة للمنتجات التي تحمل العلامه المشهوره 0

10. براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية تصدر محكمة العدل العليا حكم بابطال البراءة التي منحت مخالفة لاحكام القانون او تصديق قرار مسجل البراءة او الرسم او النموذج القاضي بشطب البراءة او الرسم او النموذج التي سجلت بصوره مخالفه لاحكام القانون او رفض تسجيل علامة تجاريه اذا تكونت من مؤشر او احتوت عليه ومتعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به المؤشر امثله تصديق قرار المسجل القاضي بشطب رسم ونموذج صناعي لمدفاه لوجود تشابه كبير بينه وبين اخر نشر في المملكة قبله

11. الحماية الجزائية • حقوق الملكية الفكرية التي نصت قوانينها على حماية جزائية لها هي: 1- العلامات التجارية 2- براءات الاختراعات 3- حق المؤلف

12. الافعال التي تشكل جرائم تعدي على العلامات 1- تزوير علامة تجاريه مسجله : اما صنعها او قريبة الشبه منها بصورة تؤدي الى الانخداع او بتغيير، اضافة، بتشويه علامة تجارية حقيقية (المادة 5 من قانون علامات البضائع لعام 1953) • امثلة عرضت على المحاكم : أ- اعتبرت المحكمة ان هنالك تطابق ما بين علامة (LAPERDIZ) (مشهورة) مع رسمة الطير وتستعمل لتمييز مادة الأرز،مع (LAPERDIZ)رسمة الطير لتمييز مادة الأرز . ب- اعتبرت المحكمة قيام المشتكى بتعبئة علب الاحبار وثم طباعة العلامة HPعلى غلافها تزوير علامة HPالمميزة لاحبار طابعات HPفقررت ادانة المشتكى عليه استنادا لاعترافه امام المحكمة الا ان وبعد صدور قرار بضبط البضاعة لم يجد منذ الضبط اية بضاعة 2- تقليدعلامةتجاريهمسجله: محاكاةالعلامةالتجاريةموضوعالتقليدمعالعلامةالمحمية.

13. المعايير التي حددتها محكمة التمييز لاثبات التقليد او التزوير في العلامات التجارية أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة.ب . المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية.ج . نوع البضاعة التي تحمل العلامة.د . احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها.ه . عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى.و . ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية.

14. أمثلة قضائية على تطبيق هذه المعايير • العلامة التجارية SMART BUGLESتتشابهفقطبجزءمعالعلامة BUGLESوهذاالتشابهلايؤديالىغش. • العلامةالتجارية(NATIONAL BUTTERFLY)لاتتشابهمع (BUTTERFLY) معرسمةالفراشةوانورودكلمة(BUTTERFLY)فيالعلامتينلاتؤديوحدهاالىغشالجمهور. • العلامة(PAZO)تشابهالعلامة(TAZO)منحيثاللفظوالصنفوالجرسوطريقةكتابةالعلامة .

15. 3- الاستعمال بدون اذن مالك العلامة التجارية: امثله عرضت على المحاكم ا- شكوى موضوعها تزوير العلامة التجارية كريستيان ديور (Christian Dior) وتبين من العينات الاصلية والعينات المقلدة المضبوطة لحساب القضية استخدام المشتكى عليهم للعلامة هي ذات الصنف من البضائع وهي الجرابات الرجالي والبدل الرجالي والاحزمة وحكمت على من قام بذلك و بالتالي فان الجرم الواجب اسنداه للمشتكى عليهم هو استعمال علامة تجارية على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجله بدون موافقة مالكها وليس التزوير كما ورد بشكوى المشتكية ب- دعوى تقدمت بها شركه تملك العلامة التجارية VALUE PLUSالمستخدمة على بطاقة يتمتع حاملها بخصم لدى المطاعم والفنادق ضد المدعى عليها (شركة طيران) استخدمت ذات العلامة في منشوراتها واعلاناتها لتسويق برنامجها السياحية

16. 4- البيع او الاقتناءاو العرض بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجاريه مقلده بدون وجه حق اذا ثبت لديه علم مسبق بذلك مثال عرض على القضاء كان المشتكى عليهم يعرضوا للبيع البضاعة التي تحمل العلامة Christian Diorالمستعملة بدون وجه حق وقررت المحكمة عدم مسئوليتهم لعدم اثبات ركن العلم لديهم الا ان البضاعة المقلد المضبوطة تصادر وان لم تفضي الملاحقة الى ادانه استنادا للقواعد العامة في قانون العقوبات (المادة 31 عقوبات )

17. 5- عرض للبيع او للتداول بضاعة تحمل علامة مزوره او مقلده او مستعمله بدون وجه حق اذا لم يثبت علم المشتكى عليه بالتقليد او 000 فيحكم عليه بالغرامة 50 - 500 دينار. 6- الشروع او المساعدة او التحريض على اي من الافعال يعتبر كما لو قام بالفعل المشكل للجريمة كاملا (المادة 38 من قانون العلامات التجارية).

18. الافعال التي تشكل جرائم تعدي على الاختراع 1- تقليد الاختراع الممنوح به براءه لغايات تجاريه او صناعية. 2- باع او احرز بقصد البيع او عرض للبيع او للتداول او استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلا المملكه. 3- وضع بيانات مضللة تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على البراءة او ترخيص باستغلالها 4- الشروع او المساعدة او التحريض على اي من الافعال (المادة 32 من قانون براءات الاختراع )

19. شروط الحماية ( العلامات وبراءات الاختراع) 1- التسجيل لان العلامه تكتسب صفة العلامة التجاريه بعد استيفاء شروط حددها القانون وتثبت من توافرها المسجل وكذلك الاختراع حتى يسجل به براءه ودور القاضي الجزائي التثبت من ان التعدي عليهما يشكل جرم جزائي. 2- ان تقدم شكوى من مالك العلامة او البراءة كون الملاحقة تتوقف على شكوى وليس للنيابة العامة تحريك الشكوى من تلقاء نفسها الا ان الاستمرار بنظر الشكوى وصدور حكم بها لا يتطلب متابعة وحضور المشتكي. 3- ان ترفع الشكوى قبل مرور الزمن المانع من سماعها. 4- ان يثبت سوء نية المشتكى عليه (الركن المعنوي). 5- ان يثبت علم المشتكى عليه بأنه عالم بان البضاعة التي يعرضها مقلده او مزوره او مستعمله بدون وجه حق.

20. المحكمة المختصة في نظر جرائم التعديعلى العلامات واختراعات محكمة الصلح بالنظر الى ان الحد الاعلى للعقوبة الحبس سنه كون محكمة الصلح تختص بنظر الجرائم التي لا يزيد اقصى العقوبة المفروضة لها عن سنتين و يستطيع المشتكي الحضور بنفسه ومتابعة اجراءات الشكوى والمطالبة بالتعويض برفع ادعاء بالحق الشخصي دون الحاجة الى توكيل محامي بخلاف محكمة البداية التي لا يجوز للاشخاص تمثيل انفسهم وانما يجب توكيل محامين لتمثيلهم.

21. العقوبة يعاقب الفاعل بالنسبة لجميع جرائم التعدي على العلامات وبراءات الاختراعات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف او بكلتا العقوبتين باستثناء جرم عرض بضاعة تحمل علامة مزوره او مقلده او مستعمله بدون وجه حق للبيع او للتداول اذا كان الفاعل لا يعلم انها كذلك حيث ان العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار.

22. دفاع المشتكى عليه 1- صدور قرار بابطال تسجيل العلامة او البراءة او شطب تسجيل اذا تم اثبات هذا الدفع تصدر المحكمة قرار بعدم المسئوليته. 2- الدفع بعدم العلم الا انه لا اثر له الا في جرم عرض للبيع او التداول بضاعة تحمل علامة تجاريه مقلده او مزوره واذا ما ثبت فانه لا يعفي المشتكى عليه من المسؤولية نهائيا وانما يقيد صلاحية المحكمة في فرض العقوبة بالغرامة من 50 - 500 دينار. 3- دفع موافقة مالك العلامة على استعمالها يجب ان يقدم عقد خطي موثق لدى المسجل لاثبات دفعه (26 علامات، 27 براءات

23. حق المؤلف المؤلف هو : أ - من نشر المصنف منسوبا اليه. ب - الناشر للمصنف الذي يحمل اسما مستعارا او الذي لا يحمل اي اسم او اذا كان المؤلف مجهولا فالناشر يمارس حقوق المؤلف الادبية والمالية الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها. ج - الشخص الذي يظهر اسمه على المصنف السمعي البصري او الصوتي

24. حماية حق المؤلف اول حق من حقوق الملكية الفكرية من حيث الحماية في الاردن حيث كان قانون حق التأليف العثماني الصادر في 1910 ساري المفعول في الاردن الى ان الغي بصدور قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 حيث كان ينص على عقوبات قاسيه تتمثل بالغرامة بالذهب والحبس بالإضافة الى التعويض.

25. حقوق المؤلف التي قد تكون محل تعدي أ - حقوق اقتصاديه وهي المحدده ادناه و لا يجوز لغيره القيام باي منها الا بموافقته الخطيه (الماده 9) وهي : 1- استنساخ المصنف باي طريقة او شكل 2- ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه. 3- التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه الى الجمهور. 4- توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية. 5- استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه. 6- نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي و التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى.

26. ب- حقوق معنويه وهي المحدده ادناه لا يجوز لغيره القيام باي منها الا بموافقته الخطيه (الماده 8 )وهي : 1- الحق في ان ينسب اليه مصنفه. 2- الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده. 3- الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة. 4- الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل آخر عليه او أي مساس به من شانه الاضرار بسمعته وشرفه. 5- الحق في سحب مصنفه من التداول.

27. 1- قيام اي شخص بدون موافقة المؤلف بممارسة اي من الحقوق الاقتصادية او المعنوية المحددة اعلاه (المادة 51 من قانون حماية حق المؤلف). 2- حذف او تغير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها (المادة 54). 3- التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة مثل فك التشفير (المادة 55). 4- ابطال او تعطيل التدابير التكنولوجية الفعالة(المادة 55). 5- صنع او استيراد او بيع او عرض لغايات البيع او التأجير او حيازة لاي غاية تجاريه اخرى او توزيع او قيام باعمال دعائية للبيع او التأجير لاي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة او ابطال او تعطيل أي منها (المادة 55). 6- عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه اذاع صنفا مقلدا او نسخا منه على الجمهور باي طريقة كانت استخدم مصنفا مقلدا او نسخا منه لتحقيق أي مصلحة مادية ادخل مصنفا مقلدا او نسخا منه الى المملكة او اخرجه منها (المادة 51).

28. شروط الحماية 1- الجدة :ان يتصف المصنف بالجدة اي ان يكون غير منسوخ عن مصنف موجود ايا كان نوعه او اهميته او الغرض منه وبغض النظر عن كون المؤلف اردني او اجنبي والمصنف منشورة او غير المنشورة وهنالك جهات تجيز المصنف قبل نشر وتتثبت من هذا الشرط مثل دائرة المطبوعات والنشر وهيئه الاعلام المرئي والمسموع. 2- لا تتوقف الحماية على اية شكليه المادة 5 من اتفاقية بيرن لحماية الحقوق الأدبية والفنية والمادة 45 من قانون حماية حق المؤلف الاردني حيث انه قبل عام 1998 كان المصنف غير المودع لدى دائرة المكتبة الوطنية لا يتمتع بالحماية القانونية لذلك كانت الدعوى التي ترفع من المؤلفين للمطالبة بالتعويض عن التعدي على مصنفاتهم غير المودعة ترد ولا تطبق عليها القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني على اساس ان قانون حماية حق المؤلف قانون خاص والاولى بالتطبيق اذ انه لا حماية للمؤلف الذي لم يقم بايداع مصنفه لانه قصر في حق نفسها ما بعد تعديل المادة 45 اعلاه لتنسجم مع نص المادة 5 من اتفاقية بيرن لحماية الحقوق الأدبية والفنية اصبحت الحماية لا تتوقف على اية شكليه بما في ذلك الايداع.

29. 3- تحرك الشكوى من قبل موظفي حماية حق المؤلف لدى دائرة المكتبة الوطنية والمفوضين من وزير الثقافة (المادة 36 من قانون حماية حق المؤلف) ولا تتوقف على شكوى او ادعاء من المؤلف او صاحب الحق في المصنف. 4- اثبات النيابة العامة علم المشتكى عليه في الجرائم من 5-6 او توافر الاسباب والقرائن الكافية لديه للعلم بان المصنف مقلد اما الجرائم 1-4 فان ركن العلم مفترض فيها.

30. المحكمة المختصة • محكمة البداية المختصة (المادة 2 من قانون حماية حق المؤلف) وهي محكمة البداية التابع لها مكان ارتكاب الجرم او مكان اقامة المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه (المادة 5 من قانون الاصول الجزائية )وامام هذه المحكمة لا يستطيع المشتكي تمثيل نفسه امامها فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض وانما يجب عليه توكيل محامي استاذ لتمثيله اما الشق الجزائي فان النيابة العامة.

31. العقوبه • للمحكمة ان تحكم في حال ارتكاب الجرم لاول مره باي من العقوبات التالية: - الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن الفدينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار. - باحدى العقوبتين اعلاه. - في حال التكرار يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لاتزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية. - مصادرة المصنفات المقلدة المضبوطة والآلات لنسخ واي ادوات استخدمت في ارتكابها.

32. امثلة من قضاياعرضت على القضاء فيها تعدي على حق المؤلف 1- شكوى مع ادعاء بالحق الشخصي رفعت من المؤلف على الناشر الذي نشر كتاب بدون موافقته ووضع اسمه وعبارة حقوق الطبع محفوظه للناشر حكمت المحكمه عليه بالحبس والتعويض واتلاف النسخ 2- شكوى مع ادعاء بالحق الشخصي رفعت من مشتري لبرنامج تبين له انه منسوخ بدون اذن حكمت المحكمه على المشكى عليه بالحبس والتعويض

33. الحمايه المدنيه • شروط الدعوى: 1- اثبات ان المدعي صاحب مصلحه في رفع الدعوى (مؤلف للمصنف، مالك العلامه، البراءه، الرسم او النموذج الصناعي ...الخ). 2- ان يثبت وقوع تعدي على حقه. 3- اثبات ان المصنف مبتكر اي غير منسوخ عن مصنف موجود (الماده 49 من قانون حماية حق المؤلف). 4- اثبات تسجيل االحق محل الدعوى اذا تطلب القانون ذلك كما هو الحال في العلامه التجاريه والاختراع والرسم والنموذج الصناعي (39 علامات ،32/ج براءات ، 10/ا رسوم ونماذج). 5- اثبات علم المدعى عليه او الاسباب الكافيه للعلم بانه يتعدى على رسم او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وهذا الشرط غير مألوف في مجال الدعوى المدنيه حيث مكانه في دعوى الحق العام الا انه ورد في قانون الرسوم والنماذج (10 رسوم ونماذج).

34. تقدير التعويض • يقدر التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بواسطة خبير او اكثر ويشمل ما لحق به من ضرر وما فاته من كسب شريطة ان يكون ذلك نتيجة لفعل التعدي الا ان قانون حق المؤلف وضع اسس لتقديره التعويض وهي: 1- قيمة المصنف في السوق (السعر الذي يباع فيه بالسوق فعلا ) 2- قيمة المصنف العلمية او الفنية (باثبات مثلا بان المصنف اذا كان كتاب معتمد كمرجع من قبل مؤسسات تعليمه او اذا كان برنامج حاسوب عدد النسخ المباعة عدد الجهات التي تستخدمه الخ). 3- مكانة المؤلف الثقافية اذا كان المصنف محل التعدي ثقافي. 4- مدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف. • هذه الاسس هي التي تطبق فيما يتعلق بتقدير التعويض (الضمان) ولا تطبق القواعد العامه المنصوص عليها في القانون المدني وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التميز وذلك على اساس ان قانون حماية حق المؤلفقانون خاص والاولى بالتطبيق.

35. الحكم 1- الحكم بالتعويض الذي يقدره الخبير مع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة والفائدة القانونية على مجموع التعويض المحكوم به (في جميع المطالبات بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية) مثال دعوى مطالبه بالتعريض عن تعدي على اختراع الالة للف ورق العنب. 2- اتلاف نسخ المصنف او الصورة المأخوذة عنه والتي نشرت بصوره غير مشروعه والمواد التي استعملت في نشره (قرر المحكمة اتلاف جميع نسخ مؤلف نشرها ناشر بدون موافقة المؤلف). 3- الحكم بتغيير معالم النسخ او الصور او جعلها غير صالحه للاستعمال. 4- تثبيت الحجز وفاء لما تقضي به للمدعي من تعويضات اذا تبين للمحكمة ان حق المؤلف في المصنف ينقضي بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فتحكم. 5- مصادرة نسخ المصنف او الصور المأخوذة عنه والمواد التي استعملت في اخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي اصابه (المادة 47 من قانون حماية حق المؤلف )

36. 6- اذا كان محل التعدي تصاميم ورسوم نفذت في فلا يجوز الحكم باتلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة ويبقى الحق للمؤلف في التعويض العادل وهنا يلاحظ بان المشرع قد راعى تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاء حيث ان انشاء بناء يتطلب تكاليف باهضة فاعطى المؤلف حق التعويض ولم يجز الاتلاف او تغيير معالم البناء 7- اعادة الحال الى ما كان عليه اذا كان ذلك ممكن (المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف). 8- نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية او اسبوعية محلية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه (المادة 50 من قانون حماية حق المؤلف). 9- مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية (علامات، براءات، رسوم، مؤشرات).

37. دفوع المدعى عليه 1- عدم تسجيل العلامة، البراءة، الرسم، النموذج او شطب التسجيل او انتهاء مدة الحماية اذا تم اثبات هذا الدفع تصدر المحكمة قرار برد الدعوى مع الحكم على المدعي بالنفقات واتعاب المحاماة للمدعى عليه. 2- الدفع بعدم العلم فيما يتعلق بدعوى التعويض عن التعدي على رسم او نموذج صناعي واذا لم يثبت حيث ان عبء الاثبات على المدعي فان دعوى المدعي ترد. 3- الدفع بوجود ترخيص من صاحب الحق الا ان اثبات هذا الدفع يتطلب تقديم عقد ترخيص خطي موثق لدى المسجل لاثبات دفعه (26 علامات، 27 براءات ،13 حق مؤلف... الخ). 4- دفع المدعى عليه بان طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك اذا لم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً 0

38. الحمايه المؤقته • هدف التدابير المؤقتة : 1- منع حصول التعدي او وقفه 2- المحافظة على الادلة • وسيلة هذه الحماية هو الطلب المستعجل

39. شروط هذا الطلب 1- ان يثبت المستدعي انه صاحب الحق بتقديم الطلب (مؤلف، مالك علامه او براءه، رسم او نموذج صناعي) 2- ان يثبت ان هنالك تعدي على اي حق من حقوق الملكية الفكرية او ان التعدي اصبح وشيكا 3- ان يبين في الطلب وصف الحق محل الطلب بشكل تفصيلي وشامل 4- ان يرفق بالطلب كفالة تقديه او مصرفيه(وكفالة مالية في حال كون الحق موضوع الطلب حق مؤلف)كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمستدعى ضده اذا لم يكن المستدعي محقاً في طلبه. 5- ان يرفق ما يثبت تسجيل الحق موضوع الطلب في حال اشتراط القانون التسجيل كشرط مسبق للحماية (فيما يتعلق بالعلامة، الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية).

40. متى يقدم الطلب المستعجل 1- قبل رفع الدعوى ولكن يجب ان ترفع خلال ثمانية ايام من اتخاذ المحكمة امر بالاجراء المطلوب والا يعتبر الاجراء كان لم يكن (حسب اتفاقية تربس 31 يوم ميلادي او 20يوم عمل ايهما اطول ) 2- يقدم الطلب خلال اجراءات الدعوى اي مع الدعوى 3- بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم فاصل فيها.

41. الحكم (الاجراء الذي للمحكمة اتخاذه ) • للمحكمة ان تتخذ ايا من الاجراءات: 1- الامر بوقف التعدي. 2- ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ (حق المؤلف). 3- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت. 4- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع. 5- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي(مثل طلب مستعجل لاجراء الكشف لاثبات حالة موقع الكتروني ينشر مصنف محمي بدون موافقة المؤلف). 6- انتداب موظف من موظفي المحكمة مع موظف من افراد التنفيذ القضائي لتنفيذ قرار المحكمة.

42. الاجراءات التي تتخذها المحكمة بعد تنفيذ الاجراء 1- تنظيم كشف بالمضبوطات وحفظها في مستودع المحكمة لنتيجة الدعوى الموضوعية. 2- تبليغ الاطراف المتضررة من الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة. 3- سماع اقوال مستدعى ضده اذا طلب ذلك. 4- بعد سماع المستدعى ضده تصدر قرارها بتأكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه. 5- الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى اذا لم ترفع الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء وذلك بناء على طلب المستدعى ضده. 6- للمحكمة وقف الاجراء التحفظي المتضمن اغلاق المحل التجاري او المصنع او غيره بناء على طلب المدعى عليه المشفوع بكفالة مصرفية او نقدية (33/د من قانون براءات الاختراعات).

43. اثار الحكم بالطلب 1- في حال استمرار الدعوى الموضوعية وصدور حكم لصالح المدعي تصدر قرارها فيما يتعلق بالاجراء المستعجل فيما يتعلق بالمضبوطات مثل النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ الاتلاف او تغيير معالمها او بالمصادرة وبيعها. 2- في حال رد الدعوى الموضوعية يلغى الاجراء التحفظي. 3- للمستدعى ضده في حال الغاء الاجراء التحفظي المتخذة قبل رفع الدعوى بسبب عدم رفع الدعوى خلال مدة ثمانية ايام او الغاء الاجراء بسبب ثبوت عدم وجود فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد ان يطلب من المحكمة ان تامر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه.

44. عدد قضايا الملكية التي تعرض على المحاكم • بالرغم من عدم وجود إحصائية دقيقه لعدد القضايا لعدم وجود محكمه متخصصة بنظرها كونها موزعه ما بين محكمتي الصلح والبداية وبالرجوع الى سجلات محكمة بداية عمان كونها كمحكمة بدايه مختصة بقضايا حق المؤلف نجد ان عددها منذ عام 1999 في ازدياد. • - 1999 قضيه واحده صدر فيها حكم. • - 2000 سجلت 14 قضيه صدر فيها احكام. • - 2001 سجلت 66 قضيه صدر فيها احكام . • - 2002 سجلت 200 قضيه صدر فيها احكام . • - 2003 سجلت 115 قضيه. • - 2004 سجلت 138 قضيه. • - وفي عام 2005 سجلت70 قضيه. • - قضية تعدي على اختراع واحده صدر فيها حكم • هنالك عدد كبير من قضايا التعدي على العلامات يحتاج احصائها الى الرجوع الى السجلات ويتطلب وقت • ملاحظة (ابتداء من منتصف 2002 اصبح هنالك خمس محاكم بداية في عمان بدلا من واحده ) .

45. المنافسة غير المشروعة • حماية قضائية احتياطية لجميع قضايا الملكية الفكرية عند عدم توفر الشروط الخاصة- والتي تم بيانها سابقا -للحماية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بكل حق بواسطة دعوى المنافسة غير المشروعة. • تعريف المنافسة غير المشروعة: المنافسة غير المشروعة : اي عمل يتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية

46. شروط دعوى المنافسه 1- ان يكون الطرفين تجار وان يثبت المدعي ان له مصلحه 2- ان يكون هنالك حالة تنافس بينهما الا انه لا يشترط العمل بذات المجال حيث نجد ان المادة 10 من اتفاقية باريس استعملت كلمة منافسه و حصرتها بالشؤون الصناعية والتجارية والمشرع الاردني في المادة 2 استخدم كلمة منافسه وايضا حصرها بالشؤون الصناعية والتجارة . (قررت محكمة العدل العليا في احد قراراتها (لا يرد القول انه لا يجوز لمالك العلامة التجارية الاحتجاج بها الا في مواجهة منافسين يمارسون تجاره او صناعه من ذات النوع ما دام ان العلامة المطلوب تسجيلها تودي الى غش الجمهور) . 3- ان يثبت قيام المنافس بعمل او صدور ادعاء عنه يتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية .وهنالك اعمال او ادعاءات حددها قانون المنافسة غير المشروعة تشكل منافسه غير مشروعه دون حاجه الى إثباتاتها تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية. 4- لا تتوقف الحماية على اية شروط شكليه مثل التسجيل

47. المحكمه المختصه • حسب قيمة الدعوى فاذا كانت اقل من ثلاثة الآف دينار تكون من اختصاص محكمة الصلح اما اذا كانت قيمتها اكثر فان محكمة البداية مختصة بنظرها. • بيناتها. • تقام البينة بكافة وسائل الاثبات. • تقدير التعويض يقدر من قبل الخبير. • الحكم. • التعويض الذي يقدره الخبير ومصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد. • والادوات المستعملة فيها بصوره رئيسيه او اتلافها او اي منها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري.

48. امثله على اعمال وادعاءات قررت المحاكم اعتبارها تشكل منافسه غير مشروعه • قررت محكمة مقاطعة ميرلاند في امريكا فيعام 1988 بوجود منافسه غير مشروعه ما بين العلامة التجارية McDonaldالمتعلقة بالوجبات السريعة وبين استخدام العلامة McSleepالمتعلقة بالخدمات الفندقية على اساس استخدام المدعى عليها للعلامة McSleepمن شانه ان يحدث حالة التباس لدى الجمهور بوجود علاقة تعاون او رعاية او فرعيه ما بين العلامتين. • حكمتمحكمةتكساسفيعام 1987 علىالمدعىعليهمطعمTwo PesosبأنهبتقليدالمظهرالخارجيTrade Dress (الديكوروالالوانوتنظيمالمطعممنحيثالداخلوالخارج ) للمدعيمطعمTaco Cabanaفانعملههذايشكلمنافسهغيرمشروعهعلىاساسانالمظهرالخارجيعلامةمميزهللمدعي

49. قضايا منافسة غير مشروعة عرضت على القضاء الاردني • عرض على القضاء الاردني تقريبا 12 قضيه منافسه غير مشروعه كون قانون المنافسة غير المشروعة صدر في عام 2000 و صدر احكام من محكمة البداية في 8 منها والان امام محكمة الدرجة الثانية والباقي ما زال لم يصدر حكم بها حيث قررت المحكمة في احد هذه القضايا بوجود حالة المنافسة ما بين المدعي والمدعى عليه ومصادرة المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المستعملة في الاردن من قبل المدعي بصوره مقلده والمستوردة من قبل المدعى عليه والتي سبق للمحكمة ان اصدرت قرار مستعجل بوقف التخليص عليها وقررت عدم اجراء الخبرة لتقدير التعويض عن الضرر الذي يدعيه المدعي بسبب عدم ثبوته كون البضاعة موضوع المنافسة لم تدخل السوق اصلا

50. الحمايه الاجرائيه • شروط الطلب المستعجل : 1- ان يكون للمستدعي مصلحه. 2- ان يقدم كفالة مصرفيه او نقدية. 3- ان تتوفر حاله من الحالات التالية: - المنافسة قد ارتكت. - وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرر يتعذر تداركه. - للمحافظة على الدليل • (امثله على قرارات مستعجلة صدرت عن المحاكم وقف اجراءات التخليص على بضاعة تحمل علامة تجاريه مستعمله في الاردن الا انها غير مسجله )