270 likes | 739 Views
21. الرئيسية. الإجارة المنتهية بالتمليك. 1. تعريف الإجارة: الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، فيقال الأجر جزاء العمل، والأجر والأجرة ما يعود من ثواب العمل دنيوياً أو أخروياً. واصطلاحاً: "عقد على المنافع بعوض" أو"عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم"
E N D
21 الرئيسية أ.منال محمد رمضان العشي
الإجارة المنتهية بالتمليك 1. تعريف الإجارة: الإجارة لغة:اسم للأجرة، وهي كراء الأجير، فيقال الأجر جزاء العمل، والأجر والأجرة ما يعود من ثواب العمل دنيوياً أو أخروياً. واصطلاحاً:"عقد على المنافع بعوض" أو"عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم" محترزات قيـود التعريف: خرج بقولهم " منفعـة " العيـن، فالعقد عليها بيع أو هبـة، وبقولهم: "مقصودة" المنفعة التافهـة، وبقولهم " معلومـة " المضاربـة والجعالة على عمل مجهول، أما قيد "قابلة للبذل والإباحة" لإخراج منفعة البُضْع، والقيد الأخيـر "بعوض" لإخراج هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة. أ.منال محمد رمضان العشي
2. مشروعية الإجارة: ثبتت مشروعية الإجارة بالأدلة الشرعية التالية: ففي القرآن الكريم آيات عديدة، منها: (1) قال تعالى : } فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {. (2) وقوله تعالى حاكياً قول إحدى ابنتي صالح مدين عليه السلام : } قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ* قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ { . (3) وقوله تعالى:} فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا{ . ووجه الاستدلال من هذه الآيات القرآنية هو جواز الإجارة ومشروعيتها ، وهي سنة عند الأنبياء . أ.منال محمد رمضان العشي
أما السنة النبوية، فالأحاديث الدالة على مشروعيتها كثيرة ، منها : 1- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره ". 2- وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ". ومع هذا فليس المقصود هنا الحديث عن عقد الإجارة عند الفقهاء القدامى التي يطلق عليها لقب " الإجارة التشغيلية " ، وإنما المقصود هو الكلام عن الإجارة الحديثة، ويطلق عليها " الإجارة المنتهية بالتمليك " ، والتي تؤدي دوراً تمويلياً هاماً، كما أنها آخذة في التوسع والانتشار، سواء في المصارف الاسلامية، أو على المستوى الفردي . أ.منال محمد رمضان العشي
ما حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك؟ قيام المصرف الإسلامي بتأجير عين إلى شخص مدة معينة، وقد تزيد الأقساط عن أجرة المثل، على أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة،ودفعه للأقساط المحددة الآجالبعقد جديد. فإذا أدى المستأجر الأجر، انتقل الأصل المالي إلى ملك المستأجر في بيع بالمجان "هبة"، أو بثمن رمزي أو عند دفعه القسط الأخير. أ.منال محمد رمضان العشي
ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الإجارة المنتهية بالتمليك وبيع التقسيط؟ أوجه الاتفاق: إن الإجارة المنتهية بالتمليك تشبه بيع التقسيط من حيث المقصد الذاتي للمتعاقدين والنتيجة فالعاقدان يتفقان على إخفاء بيع التقسيط وإعلان الإجارة، وتكون الأجرة بمثابة القسط الذي يدفعه الشخص في بيع التقسيط، كما يتفقان على أنه إذا وفَّى المشتري بالثمن كاملاً أصبحت الإجارة بيعاً، وصارت العين المؤجرة ملكاً للمستأجر . أوجه الاختلاف: وتختلف عن بيع التقسيط من حيث تكوينها، فهي تتكون من عَقْدين مستقلين، وهما: الأول: عقد إجارة يتم ابتداء، وتأخذ كل أحكام الإجارة في تلك الفترة . الثاني: عقد تمليك العين عند انتهاء المدة، إما عن طريق الهبة، أو البيع بسعر رمزي، حسب الوعد المقترن بالإجارة . أ.منال محمد رمضان العشي
ما أوجه الاختلاف بين الإجارة المنتهية بالتمليك والإجارة العادية " التشغيلية " ؟ تختلف الإجارة المنتهية بالتمليك عن الإجارة التشغيلية من حيث اقتناء المصرف للعين المؤجرة؛ فإنه يقتنيها بعد أن يتقدم أحد الزبائن بطلب استئجار عين ما بقصد تملكها في النهاية، فيشتريها المصرف، ويقدمها للزبون، وتحسب الأجرة الإجمالية على أساس تكلفة السلعة بالإضافة إلى الربح، ثم تقسط تلك الأجرة الإجمالية على فترات يتفق عليها الطرفان. في حين أن العين في الإجارة التشغيلية قد تكون في ملك المصرف، وتحت يده قبل طلب الزبون إبرام عقد الإجارة. أ.منال محمد رمضان العشي
ما هي الخطوات العملية للإجارة المنتهية بالتمليك؟ 1. أن يبدي الزبون رغبة في إجارة منتهية بالتمليك لعين غير موجودة لدى المصرف الإسلامي؛ كسيارة أجرة مثلاً . 2. يقوم المصرف بدراسة المعاملة، فإذا وافق قام بشراء السيارة من البائع. 3. المصرف يوكل الزبون باستلام السيارة، ويطلب منه إشعاره بأنه قد استلمها حسب المواصفات المحددة في العقد . 4. المصرف يؤجر السيارة للزبون بأجرة محددة لمدة معينة، ويعده بتمليك السيارة له إذا تم سداد جميع أقساط الأجرة عن طريق الهبة، أو عن طريق البيع بسعر رمزي . 5. عند انتهاء مدة الإجارة والوفاء بسداد الأقساط المحددة يتنازل المصرف للزبون عن السيارة بعقد هبة أو بيع بسعر رمزي. أ.منال محمد رمضان العشي
التكييف الفقهي للإجارة المنتهية بالتمليك: الناظر في حقيقة هذه المعاملة يجد أنها تجمع عدة عناصر، وهي : أ . بيع بالتقسيط لا تنتقل فيه الملكية إلا بعد الوفاء بالأقساط . ب. الإجارة مع وعد ملزم بالتمليك للعين المؤجرة للمستأجر بهبة أو بيع. ت. اجتماع عدة عقود في هذه المعاملة كالإجارة والبيع والوعد ث. عقد إجارة في المدة المحددة. أ.منال محمد رمضان العشي
ما الحكم الشرعي في الإجارة المنتهية بالتمليك؟ إن هذه المعاملة تجمع بين عدة عناصر، ولبيان الحكم الشرعي لابد من الخوض في كل عنصر من العناصر السابقة، ولكن سنكتفي ببيان العنصر الأول، وأحيل الإخوة القراء إلى الكتب التي تتحدث عن الإجارة المنتهية بالتمليك . وحكم العنصر الأول، وهو اشتراط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفاء بسداد جميع الأقساط الإيجارية: قد اختلف الفقهاء فيه لوجود شرط غير ملائم للعقد؛ لأن الأصل في البيع أن يكون باتاً، فتعليق البيع على هذا الشرط لا يوافق عليه أكثر العلماء؛ لأنه منافٍ لتمام الملكية التي يبني عليها البيع،وفيه جهالة بالمال، وهو يتخرج على الخلاف في الشروط، فتكون فيه أقوال: أ.منال محمد رمضان العشي
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز اشتراط عدم نقل الملكية في المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الثمن؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، فالبيع يقتضي نقل ملكية المبيع إلى المشتري . القول الثاني: وذهب بعض العلماء، ومنهم الحنابلة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، إلى جواز هذا الشرط؛ لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة؛ عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "المسلمون على شروطهم". والراجح: ما ذهب إلية أصحاب القول الثانيمن جواز اشتراط هذا الشرط في العقد؛ لأن المبيع بمنزلة الرهن هنا، فتنقص ملكية المبيع للبائع حتى يستوفي جميع الثمن، وهو شرط يحقق غرضاً مشروعاً للبيع، فلا مانع منه شرعاً. أ.منال محمد رمضان العشي
وبهذا يتبين أن هذه المعاملة جائزة شرعاً، وقد أجازها الفقهاء في الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت 7-11 /3/1987م، حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية: ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة . تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة . نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها له تنفيذاً لوعد سابق بذلك بين البنك ( المالك) والمستأجر. أ.منال محمد رمضان العشي