الإجــارة

1. الإجــارة • التعريف • الدليل • الأركان والشروط • الأقسام والشروط • انتهاء الإجارة

2. التعريف في اللغة : اسم لما يُعطى من كراء لمن قام بعملٍ مَّا، جزاءً له على عمله. وفي الاصطلاح : عقد على منفعة مقصودة معلومة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم. والمراد بالعقد على المنفعة أو المنافع - تمليكُها.

3. مشروعية الإجارة • أجمع المسلمون على أن الإجارة جائزة ومشروعة. • من الكتاب قوله تعالى : ﴿ ﴾الطلاق : ٦، ﴿ ﴾ القصص : ٢٦ • ومن السنة :ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة وقال : (( لا بأسَ بها )).

4. الأركان والشروط للإجارة أركان أربعة ، وهي : عاقـدان منفعـة صيغـة أجـرة

5. الركن الأول : العاقدان • العاقدان : وهما المؤجر والمستأجر. • ويشترط في كلٍّ منهما أن يكون أهلا للتعاقد، بأن يكون بالغا عاقلا، فلا يصحّ عقد الإجارة من مجنون ولا صبي.

6. الركن الثاني : الصيغة • الصيغة : وهي الإيجاب والقبول. • فالإيجاب : كلُّ لفظ يصدر من المؤجر ويدل على تمليك المنفعة بعوض دلالة ظاهرة، سواء أكان صريحا أم كناية. • فمن الصريح : آجرتك هذا أو أكريتك، أو ملّكتك منافعه سنةً بكذا. • ومن الكناية : اسكن داري شهرًا بكذا، أو جعلت لك منفعة هذا الشيء بكذا.

7. والقبول : كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل على الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة، • كقولك : قبلت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت، ونحو ذلك. • ويقوم مقام الصيغة التعاطي إن جرى العرف بذلك، كأن يدخل سيارة لنقل الركاب إلى مكان معلوم، دون أن يُجرى عقدًا، ويعطي الأُجرة عند وصوله أو قبله، فإن ذلك صحيح.

8. ويشترط في الصيغة : أ – موافقة الإيجاب والقبول، فلو قال : آجرتك داري بمائة شهرًا، فقال : قبلت بتسعين، لم يصح العقد للمخالفة بين الإيجاب والقبول، وذلك عنوان عدم الرضا الذي جعلت الصيغة دليلا عليه، وهو شرط صحة العقد. ب – أن لايطول الفصل بين الإيجاب والقبول بسكوت أو كلام أجنبي عن العقد. جـ-عدم تعليقها على شرط :كإذا جاء زيد فقد أجرتكها بكذا.

9. الركن الثالث : المنفعة أ – أن تكون متقومة، أي معتبرة ومقصودة شرعا أو عرفا، كاستئجار دار للسكن، أو دابة أو سيارة للركوب. • فلا يصح استئجار آلات اللهو، لحرمة منفعتها. • ولا يصح استئجار كلب لصيد أو حراسة، لأن عينه لا قيمة لها شرعًا. • ولا يصح استئجار رجل ليقول كلمة لا تُتعب.

10. ب – أن يكون في مقدور المؤجر تسليمها، ليتمكن المستأجر من استيفائها • ولا يصحّ تأجير سيارة مفقودة أو ضائعة. • ولايصحّ استئجار أرض للزراعة، ليس لها ماء دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد لعدم القدرة على تسليم المنفعة في هذه الأشياء حسًّا.

11. ومما لا تصحّ إجارته لعدم القدرة على تسليم المنفعة شرعًا : • استئجار المرأة الحائض أو النفساء لخدمة المسجد، لأن الخدمة تقتضي مكثها وتردّدَها في المسجد. ولا يجوز لها ذلك. • وكذلك لا تصح إجارة امرأة متزوجة، لرضاعٍ أو خدمة بغير إذن الزوج.

12. جـ - أن يكون حصولها للمستأجر، لا للمؤجر : • فلا تصح الإجارة على القُرَب التي تحتاج إلى نيّة ولا تدخلها النيابة كالصلاة والصوم. • وتصح الإجارة على كل قربة وعبادة تدخلها النيابة. • فتصح الإجارة على الحج عن العاجز والميت، ولذبح أضحية، ونحر هدي، وتفرقة زكاة. لأن هذه العبادات ثبت في الشرع النيابة فيها عن غير المكلّف بها أصلا.

13. كتجهيز الميت من غسل وتكفين ودفن، فإنه يختص في الأصل بتركه. • وكذلك تعليم القرآن أوبعضه، لأن الأصل في التعليم أنه يختص بمال المتعلم أو مَن تلزمه نفقته. د – أن لا يكون في المنفعة استيفاء عين قصدًا : • فلا تصح إجارة البستان لاستيفاء ثمرته، • ولا الشاة لاستيفاء صوفها أو لبنها أو نتاجها.

14. هـ - • العلم بعين المنفعة : ويكون ذلك ببيان محلها، • فلا تصحّ إجارة إحدى الدارين دون تعيين، لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها. • العلم بنوع المنفعة وصفتها : • فلا تصح إجارة أرض للزراعة دون أن تُعيِّن المزروعات التي ستُزرع فيها، لأن أثر المزروعات على الأرض يختلف من نوع إلى نوع.

15. العلم بقدر المنفعة : • فمنها : أ - ما يُقدَّر بالزمن، ب -ومنها ما يُقدَّر بالعمل، جـ -ومنها ما يصح فيه الأمران.

16. أ - ما تُقدَّر فيه المنافع بالزمن، كإجارة الدور للسكنى، فإن سكنى الدار تطول وتقصر، وكالإجارة للإرضاع، فإن ما يشربه الرضيع من اللبن يقلّ ويكثر. ب - ما تُقدَّر فيه المنافع بالعمل، وذلك إذا كانت المنفعة معلومة في ذاتها ولكنها قد تستغرق زمنا يقصر أو يطول، فلا يمكن ضبطها به. وذلك كالاستئجار لخياطة ثوب، وطلاء جدار، وطبخ طعام.

17. جـ - ما يصح تقدير المنفعة فيه بالزمن أو العمل وذلك كاستئجار شخص لخياطة أو سيارة للركوب، فيصح تقدير المنفعة • بالزمن كأن يستأجره يومًا ليخيط له، • وبالعمل كأن يستأجره لخياطة هذا الثوب. ويصح أن يستأجر السيارة لتوصله من سنغافورة إلى كوالا لمبور مثلاً.

18. الركن الرابع : الأُجرة أ – أن تكون طاهرة : • فلا يصحّ عقد الإجارة إذا كانت الأُجرة كلبًا أو خنزيرًا أو جلد ميتة لم يُدبغ أو خمرًا، لأن هذه الأشياء نجسة العين. ب – أن تكون منتفعًا بها : • فلا يصحّ جعل الأُجرة شيئًا لا يُنتفع به : إما لخِسّته كالحشرات وكحَبَّتَيْ حنطة.

19. جـ - أن تكون مقدورًا على تسليمها : • فلا يصحّ أن تكون الأُجرة طيرًا في الهواء، ولا سمكًا في الماء. د – أن يكون للعاقد ولاية على دفعها : • بملك أو وكالة. هـ - أن تكون معلومة للعاقدين : • فلا تصحّ إجارة الدار بما تحتاجه من عمارة، • ولا إجارة سيارة بوقودها، أو دابة بعلفها، لجهالة الأجرة في هذه الحالات.

20. أقسام الإجارة وشروطها ١) فإجارة العين : هي الإجارة الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة. كما لو قال : أجرتك هذه الدار، أو السيارة الفلانية. ٢) وإجارة الذمة : هي الإجارة الواردة على منفعة متعلقة بالذمة، • كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلى مكان معين. • وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك، فيقبل

21. شروط إجارة العين : ١) أن تكون العين المؤجرة معينة ٢) أن تكون العين المؤجرة حاضرة ومشاهدة من المتعاقدين ٣) أن لا يؤجل استيفاء المنفعة عن العقد • شروط إجارة الذمة : ١) أن تكون الأُجرة حالة، وأن تسلّم في مجلس العقد ٢) بيان جنس العين التي تُستوفى منها المنفعة ونوعها وصفتها

22. انتهاء الإجارة ١) الفسخ : أ – هلاك العين المؤجرة في إجارة العين، فإذا استأجر دارًا معينة أو سيارة معينة، ثم تهدمت الدار أو عطبت السيارة قبل استيفاء شيء من المنفعة فقد انفسخت الإجارة، لفوات المحلّ المعقود عليه. ب – عدم تسليم العين المؤجرة في المدة.

23. لا تنفسخ به الإجارة : أ – لا تنفسخ الإجارة بخروج العين المؤجرة من ملك المؤجر، كما إذا أجر دارًا ثم وهبها أو باعها. ب – وكذلك لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر ولا بموتهما. جـ - وكذلك لا تنفسخ الإجارة بعذر طرأ في غير المعقود عليه : • كما إذا أجر سيارة وهو سائق لها، فمرض وعجز عن الخروج مع المستأجر.

24. ٢ ) استيفاء المنفعة المعقود عليها : أ – ينتهي عقد الإجارة حكما باستيفاء المنفعة ، • إن كانت مقدرة بعمل انتهت الإجارة بإتمام العمل. • إن كانت مقدرة بزمن انتهت الإجارة بمضي ذلك الزمن. • إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة بعد انتهاء الإجارة وجب عليه أجرة المثل.وكان ضامنا للعين المؤجرة لأنه تعدى باستعمالها بغير عقد.