550 likes | 778 Views
صندوق توسعه ملی. سپهر سالاریان. نفت، دغدغه دولتها در اقتصاد ایران. علاوه بر سهم بالای مخارج دولت در اقتصاد ایران، مشکل بزرگتر، وابستگی ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، پرنوسان و بی ثبات است.
E N D
صندوق توسعه ملی سپهر سالاریان
نفت، دغدغه دولتها در اقتصاد ایران • علاوه بر سهم بالای مخارج دولت در اقتصاد ایران، مشکل بزرگتر، وابستگی ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. • درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، پرنوسان و بی ثبات است.
نکته جالب واکنش نامتقارن بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. • در دوره های رونق نفتی که درامدهای نفتی افزایش می یابد، مخارج رو به گسترش دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، تامین میشود، در مقابل در دوره های رکود نفتی، مخارج دولت نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه مخارج رو به گسترش دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تامین می گردد. • وابستگی ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی نه تنها به استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ثروت نگردیده است، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کشور دامن زده است و موجب تضعیف اقتصاد ایران شده است.
در طول دهه های گذشته، نتایج تزریق بیش از 700 میلیارد دلار درامد نفتی به اقتصاد کشور، نه تنها در اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی و کمک به فرایند رشد و توسعه اقتصادی چندان مطلوب و رضایت بخش نبوده، بلکه باعث: • وابستگی زیاد کشور به درآمدهای نفتی • گسترش حجم دولت • رشد اقتصادی پایین • نرخ بیکاری بالا • تورم مزمن و پایدار • شکاف روزافزون میان وادرات و صادرات غیر نفتی • بیماری هلندی
تجربه ایران در استفاده از فروش نفت خام • در دهه های اخیر درآمدهای ارزی به دست آمده از صادرات نفت به وسیله شرکت نفت به حساب ارزی دولت، نزد بانک مرکزی واریز می شد وبه وسیله دولت در قالب قوانین سنواتی معادل ریالی آن وارد بودجه عمومی کشور می شده است و صرف هزینه های جاری و عمرانی می گردید.
فرایند گردش وجوه درآمدهای نفت قبل از تاسیس حساب ذخیره ارزی سایر مالیات مالی سرمایه ای درآمدها واگذاری دارایی دریافتی های دولت مصرف دولت پس اندازدولت پس انداز سایر نهادها پس انداز بازار مالی مخارج سرمایه ای بودجه هزینه ای سرمایه گذاری دولتی (بودجه سرمایه ای) سرمایه گذاری خصوصی
تجربه ایران در استفاده از فروش نفت خام • به منظور جلوگیری از ورود مستقیم شوکهای نفتی به اقتصاد کشور و نیز ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت، حساب ذخیره ارزی در قالب ماده 60 برنامه سوم توسعه و اصلاحیه پس از آن مورد تصویب قرارگرفت. ادامه این امر طی ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه پیگیری شد. • دولت مکلف گردید از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان“ حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت ” نگهداری کند.
تجربه ایران در استفاده از فروش نفت خام • استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی فقط در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 8 قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی مجاز گردید. • دولت همچنین اجازه یافت حداکثر تا 50% مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحها در اختیار بخش غیر دولتی بگذارد.
جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه • ارقام به میلیون ریال
الگوی حساب ذخیره ارزی ایران تسهیلات بخش خصوصی سهم بخش دولتی مازاد درآمدهای نفتی (حساب ذخیره ارزی) مخارج دولت درآمدهای دولت درآمدهای ناشی از فروش نفت خام • جاری • عمرانی • نفت • مالیات • سایر بودجه درآمدهای غیر نفتی
از آنجا که در مقطع تصویب قانون برنامه سوم، قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده و به تبع آن درآمدهای ارزی کاهش یافته بود و لذا در آن فضا برای دوره اجرای برنامه (1383-1379) حداکثر 3 میلیارد دلار مازاد درآمد پیش بینی می شد، ولیکن با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و بالا رفتن درآمدهای نفت، مقادیر قابل توجهی در حساب ذخیره ارزی انباشت شد. به علت بالا بودن موجودی حساب نسبت به پیش بینی های اولیه، تلاشهای برای عدم پایبندی به قواعد و سیاستهای اعلام شده آغاز گردید و در فاصله زمانی کمتر از 6 ماه از تصویب و ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه، مفاد ماده 60 آن اصلاح شد.
اصلاحیه ماده 60 • در این اصلاحیه ارقام مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سالهای 1379 و 1380 در جدول پیش بینی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام که در قانون برنامه سوم ذکر گردیده بود تغییراتی یافت و نیز مقرر شد سقف درآمدهای ارزی سالهای بعد در قوانین بودجه سنواتی و نه در قالب برنامه پنجساله مصوب مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین دولت اجازه یافت حداکثر تا معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارافرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی و مهندسی در قالب تسهیلات ارزی در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد.
هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی • ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی دولت در دوران برنامه سوم • تبدیل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به انواع دارایی • افزایش سرمایه گذاری به منظور تحقق اهداف برنامه
هیئت امنا • در ماده8 آیین نامه اجرایی ماده 60 قانون برنامه سوم، هدایت و نظارت بر عملیات حساب ذخیره ارزی ،بر عهده هیئت امنا گذاشته شده است.اعضای هیئت امنا عبارتند از: • رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،معاون رئیس جمهور در امور اجرایی ،وزیر امور اقتصاد و دارایی،وزیر صنایع و معادن،وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی.همچنین معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه وبودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز دبیری هیئت امنا را عهده دار است.و وظایف دبیر خانه ای حساب ذخیره ارزی نیز به عهده دفتر امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
اهم وظایف و اختیارات هیئت امنا • تعیین معیارهای اولویت بندی طرحهای متقاضی تسهیلات ارزی • اتخاد تصمیم در خصوص روش محاسبه نرخ سود تسهیلات اعطایی • تعیین زمان باز پرداخت تسهیلات اعطایی و نحوه پیگیری وصول مطالبات • تعیین چهارچوب قرارداد عاملیت با بانک های عامل و کارمزد آنها • تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز
منابع حساب ذخیره ارزی • اصلی ترین منبع درآمدی حساب ذخیر ارزی مازاد درآمدهای نفت می باشد ولیکن علاوه بر آن، دو قلم درآمدی جزئی نیز با عناوین سود متعلقه به موجودی حساب نزد بانک مرکزی و باز پرداخت تسهیلات اعطاییدرمنابع درآمدی آن می باشند.
مصارف حساب ذخیره ارزی • برداشت از وجوه انباشته شده در حساب ذخیره ارزی بر حسب قوانین موضوعی تحت دو سرفصل اصلی مشتمل بر برداشت براساس مجوزهای قانونی و تکالیف بودجه ای و تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی می باشد. • در اولین سال دایر شدن حساب ذخیره ارزی(1379)مجوزی برای برداشت از حساب وجود نداشت. در سال 1380 حسب ماده واحده قانون جبران خسارت و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی قریب 275 میلیون دلار و حسب تبصره 2 قانون اصلاح بودجه همان سال بالغ بر 380 میلیون دلار برداشت شد که در مجموع بالغ بر 655 میلیون دلار گردیده است.
فعالیتهای قابل پذیرش جهت بهره مندی از منابع حساب ذخیره ارزی • تمامی فعالیتهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حملونقل، خدمات (از جمله گردشگری)، فناوری اطلاعات و صدور خدمات خدمات فنی- مهندسی بخشهای تعاون و خصوصی؛ • سرمایهگذاری برای ایجاد ظرفیتهای جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشینآلات دانش فنی و پرداخت هزینههای نصب و راهاندازی مربوط به طرحهای تولیدی و کارآفرینی؛
فعالیتهای قابل پذیرش جهت بهره مندی از منابع حساب ذخیره ارزی • صدور ضمانتنامه برای شرکتهای ایرانی برنده در مناقصات بینالمللی؛ • سرمایه در گردش طرحهای کشاورزی با هدف توسعه صادرات، صرفا با رعایت مفاد بند « هـ » ماده 1 قانون برنامه چهارم و ماده 6آییننامه اجرایی آن؛ • سرمایهگذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیتهای تولیدی موجود؛ • تمامی طرحهایی که در چارچوب بخشهای فوق به تشخیص بانک عامل و وزارتخانه تخصصی ذیربط از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردارند و قادر به تامین درآمد لازم (اعم از ریالی یا ارزی) برای بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهیلات به صورت ارزی با تضمین کافی باشند؛
فعالیتهای قابل پذیرش جهت بهره مندی از منابع حساب ذخیره ارزی • طرحهای سرمایهگذاری مشترک که در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی به تصویب برسند؛ • اعطای تسهیلات در قالب اعتبار فروشنده به صادرکنندگان کالا و خدمات به منظور تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی.
خلاصه عملکرد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تا پایان سال 1383
آسیب شناسی حساب ذخیره ارزی • یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت کامل در اهداف حساب ذخیره ارزی این است که آن را حساب تلقی کرده و از اصالت و استقلال کافی برخوردار نبوده است. و فقط در حد یک حساب و به عنوان دریچه ای برای ورود درآمدهای مازاد نفت به بودجه عمومی و اقتصاد داخلی عمل میکند. • از سوی دیگر مشکلی که بانک مرکزی برای تامین معادل درآمدهای ارزی با آن روبرو است، آن است که ارزهای به دست آمده را به وجوه ارزی ذخایر و دارایی های خارجی بانک مرکزی منتقل و نسبت به تامین معادل ریالی و درنتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی اقدام میکند که این امر موجب افزایش تورم می شود.
متاسفانه حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم، به هیچ وجه نتوانست عملکرد مطلوبی را در دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه دهد. سالهای برنامه چهارم توسعه، دوران رونق درآمدهای نفتی بود؛ یعنی درست سالهایی که نقش حساب ذخیره ارزی در مدیریت درآمدهای نفتی باید پررنگ میبود و درآمدهای ارزی در آن انباشت میشد. در طول سالهای برنامه چهارم با وجود درآمدهای سرشار نفتی، برداشتهای مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی موجب تنزل مدوام نقش و کارکرد حساب ذخیره ارزی در مدیریت درآمدهای نفتی گردید. این فرآیند به آنجا انجامید کههیات امنای حساب ذخیره ارزی در سال 87، منحل و اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد.
ایجاد صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم • مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خرداد 87، در بند 8 پیش نویس الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را طرح نمود. بر اساس این بند، با تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی مستقل با سازو کار مناسب قانونی ایجاد میگردد.
نکات قابل توجه در مورد صندوق توسعه ملی • وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی تولیدشده، به قیمتهای صادراتی، درآمد دولت محسوب نمیشود و ناشی از فروش دارایی و ثروت ملی است و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروتهای طبیعی باید به سرمایه مولد تبدیل گردد؛ • وابستگی اعتبارات هزینهای دولت به درآمدهای نفت و گاز؛ به صورت سالانه باید کاهش یابد به طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینهای دولت (به جز یارانههای پرداختی) به طور کامل قطع گردد؛ • اهداف و وظایف صندوق عبارت است از: الف) ارائه تسهیلات ارزی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی. ب) اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایههای صندوق در خارج از کشور؛
نکات قابل توجه در مورد صندوق توسعه ملی • اساسنامه صندوق باید به نحوی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که اطمینان کافی از استقلال و عدم تاثیرپذیری تصمیمات و سیاستگذاریهای آن از نوسانات و نگرشهای کوتاهمدت و تغییرات مدیریت سیاسی وجود داشته باشد. • از زمان تشکیل صندوق، کلیه تعهدات، بدهیها، مطالبات و موجودی حساب ذخیره ارزی که تا زمان مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شبکه بانکی کشور انجام میشده است، به حسابهای صندوق یاد شده منتقل و مازاد داراییها به بدهیها و تعهدات مذکور به حساب افزایش سرمایه صندوق منظور میشود؛ • افزایش سالانه منابع ارزی صندوق منحصرا به حساب افزایش سرمایه صندوق یادشده منظور شود و از پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه حقوق دولتی دیگرمعاف است.
ماده 80 برنامه پنجم توسعه • به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروتهای ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل 20% از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود. آیین نامه این صندوق ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی ج. ا. ا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 80 برنامه پنجم • الف - اركان صندوق عبارتند از: • هیات امنا • هیات عامل • رییس كل • هیات نظارت
ماده 80 برنامه پنجم • ب- هیات امناء صندوق توسعه ملی مركب از اعضای زیر می باشد: • رییس جمهور (رییس هیات امنا) • معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیات امنا) • رییس كل بانك مركزی ج.ا.ا • وزیر نفت • وزیر امور اقتصادی و دارایی • دونفر از سایر وزراء به انتخاب رییس جمهور
ماده 80 برنامه پنجم • ج - هیات نظارت مركب از سه نفر متخصصان مالی به انتخاب هیات امناء. • د - منابع مالی صندوق توسعه ملی: • حداقل معادل20% از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورد ههای نفتی • مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388 • اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی • منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی • درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی • كمكها و هدایا
مصارف صندوق توسعه ملی • اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از كشور با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی. • مشاركتهای مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا كمك به آنها برای اهداف مقرر در جزء “ 1” این بند. • سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
مصارف صندوق توسعه ملی • سپرده گذاری در بانكهای توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقاء قدرت تسهیلات دهی آنها. • اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران. • مشاركت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شركت ها و بانكهای مشترك ایرانی- خارجی. • پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند “د” ماد 97 این قانون • تامین بودجه عمومی دولت معادل كاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
مصارف صندوق توسعه ملی • تامین نیازهای ارزی احتیاطی كشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی • سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی • سایر موارد با تشخیص هیات ا مناء و در راستای اهداف صندوق.
تبصره 1 - كلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود. • تبصره 2 - اولویت تسهیلات اعطایی و مشاركت با سرمایه گذاریها در داخل كشور می باشد. • تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد. • و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد.
ماهيت صندوقهاي نفتي • كشورهايي كه داراي منابع طبيعي و سرمایه هاي زيرزميني سرشاري چون نفت بوده و از طرف ديگر به علت توسعه نيافتگي داراي اقتصادي محدود و دوگانه هستند، عموما در زمره صادركنندگان خالص نفت خام قرار دارند. در اين كشورها يكي از راههاي متداول براي تأمين نيازهاي روزمره مصرفي نسل حاضر، فروش اين سرمايه طبيعي و غيرقابل تجديد است. ليكن بهره برداري از درآمد حاصل از اين منابع، همواره يكي از دغدغه هاي مهم به شمار رفته و با چالشهايي همراه است، كه اهم آنها عبارتند از:
چالشهای درآمد حاصل از نفت • از آنجا كه قيمت اين منابع تحت تأثير عوامل برونزا می باشد، لذا پيش بيني قيمت آنها بسيار پيچيده و مشكل است. بنابراين ميتوان گفت كه جريان درآمدي اين منابع شديدا نامطمئن و غيرقابل پيش بيني است. • مستقل بودن اين درآمدها از ظرفيت و توانمنديهاي واقعي اقتصاد كشور و نيز برونزا بودن نوسانات آنها، زمينه ساز بروز شوكهاي مثبت و منفي بر اقتصاد كشور بوده و اقتصاد را با ادوار تجاري و فراز و نشيبهاي مخرب مواجه مي سازد.
چالشهای درآمد حاصل از نفت • فروش مستقيم فرآورده هاي نفتي به منزله عدم امكان ورود آنها به فرآيند توليد است، لذا ظرفيتهاي توليدي جامعه به حد كافي توسعه نمي يابد. از طرف ديگر، تزريق درآمدهاي ناشي از فروش منابع موجب افزايش تقاضاي مؤثر در سطح كلان مي گردد. بنابراين، همواره بين ظرفيتهاي توليدي و سطح تقاضاي جامعه عدم توازن وجود دارد و سبقت تقاضا از توليد، زمينه ساز وابستگي بيشتر اقتصاد به درآمدهاي برونزا مي شود.
چالشهای درآمد حاصل از نفت • عرضه پيوسته اين منابع در بلندمدت امكانپذير نبوده و در نهايت به پايان خواهد رسيد. • درآمد حاصل از فروش نفت فقط مختص نسلهاي فعلي نبوده و به نسلهاي آتي نيز تعلق دارد. اما عدم استخراج اين منبع و نگهداري آن براي آينده نيز با ريسك و نااطميناني همراه است. • استخراج و فروش نفت، در واقع حراج و فروش داراييها و ثروت است، نه فروش كالا و محصول، بنابراين نبايد درآمدهاي حاصله را صرف امور جاري نسلهاي فعلي نمود، بلكه بايد اين سرمايه ها را براي نسلهاي آتي حفظ نمود.
بیماری هلندی • تزريق درآمدهاي حاصل از فروش نفت و تبديل آن به پول ملي موجب افزايش حجم نقدينگي و افزايش تقاضا براي كالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله خواهد شد. مازاد تقاضاي ايجاد شده به واسطه تزريق درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز به اقتصاد، در مورد كالاهاي قابل مبادله از طريق افزايش واردات جبران مي شود، ليكن مازاد تقاضاي كالاهاي غيرقابل مبادله، موجب افزايش قيمت اين كالاها ميگردد. با افزايش قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله نسبت به كالاهاي قابل مبادله، سودمندي كالاهاي قابل مبادله كاهش يافته و موجب بروز ركود و كاهش سهم اين بخش درتوليد ملي مي گردد. اين امر موجب گسترش بخش غيرقابل مبادله و تضعيف بخش قابل مبادله مي شود.
اهداف تاسیس صندوق های نفتی • كاهش اثر نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخل • كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي • پس انداز بخشي از درآمدهاي نفتي به منظور تأمين رفاه نسلهاي آتي.
تجربه کشورهای مختلف • نروژ: در سال 1990 دولت نروژ به دليل افزايش قابل ملاحظه حقوق بازنشستگي،كه از افزايش جمعيت سالخوردگان ناشي شده بود، همچنين به سبب كاهش توليدات نفتي و درآمدهاي دولت از محل صدور نفت، صندوق نفتي دولتي State Petroleum Fund (SPF) را تأسيس نمود. اين صندوق به عنوان يك ابزار جهت سازماندهي سياست دولت و شفاف سازي روشهاي هزينه نمودن درآمدهاي نفتي دولت به كار گرفته مي شود. براساس كاركرد صندوق مزبور، ذخاير فيزيكي و زيرزميني نفتي به دارايي هاي مالي تبديل شده و وابستگي مستقيم اقتصاد به درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد.
نروژ • اهداف اصلي اين صندوق عبارتند از: • مصون نگاه داشتن اقتصاد كشور از شرايط و نوسانات بازار نفت، • ارتقاء وضعيت مالي بلندمدت، • كاهش مصرف جاري، • هدايت اقتصاد غير نفتي و ذخيره سازي درآمدهاي نفتي براي نسلهاي آينده با توجه به ساختار سني جمعيت و پايان يافتن درآمدهاي نفتي
نروژ • مكانيزم و گردش كار صندوق به نحوي تعبيه شده كه ذخاير صندوق در واقع پشتوانه دولت است، ليكن بودجه دولت به طور مستقيم از آن تغذيه نميكند و جهت گيري كلي آن است كه افزايش مخارج دولت و يا كاهش درآمدهاي مالياتي دولت بايد كمترين تاثير را بر منابع صندوق داشته باشد.
نحوه کارکرد صندوق نروژ و رابطه آن با بودجه کارکرد صندوق درآمدهای غیرنفتی درآمدهایی نفتی + بازده سرمایه گذاری صندوق بودجه هزینه
نروژ • نحوه فعاليت صندوق به اين شكل است كه دولت چارچوب معيني را به منظور مديريت و سرمايه گذاري منابع SPF ارايه كرده و وزارت دارايي نروژ به عنوان مدير صندوق، چارچوب و خطوط كلي سرمايه گذاري و ميزان پرتفوي را براساس عملكرد سرمايه گذاري هاي گذشته SPF تنظيم مي نمايد. در مرحله بعد، بانك مركزي نروژ كه مديريت اجرايي و عملياتي صندوق را به عهده دارد ،طبق چارچوب ارايه شده ذخاير ارزي صندوق را در پس اندازهاي سود آور و كم ريسك در بازارهاي مالي و ... سرمايه گذاري مي نمايد
کویت • در سال 1960 ميلادي، دولت كويت به منظور سازماندهي و تجهيز منابع مالي و ايجاد درآمدهاي دائمي، ”صندوق ذخاير عمومي“ General Reserve Fund (GRF) را تحت مديريت وزارت دارايي تأسيس نمود. منابع مالی GRF از طريق مازاد بودجه حاصل از صادرات نفت تأمين مي گرديد. • در سال 1976 دولت كويت به منظور پس انداز وجوه براي نسلهاي آينده، صندوقي را تحت عنوان ”صندوق ذخيره نسل آتي“ ((RFFG Reserve Fund of Future Generationتأسيس نمود. منابع اين صندوق از طريق 50 درصد از منابع مالي GRF و 10 درصد از درآمدهاي نفتي و غير نفتي- كه هر ساله واريز مي شد- به اضافه درآمدهاي حاصل از دارايي هاي خارجي تامين مي شود.
کویت • افزايش قابل توجه وجوه تخصيص يافته به فعاليتهاي سرمايه گذاري موجب تأسيس ” سازمان سرمايه گذاري كويت ” (KIA) Kuwait Investment Authority شد، با اين هدف كه از اين طريق كيفيت عمليات و فرآيند سرمايه گذاري بهبود يابد. بدين منظور مسئوليت مديريت و توسعه ذخاير مالي كويت ، از وزارت دارايي به KIA منتقل شده و KIA از سال 1982 با يك شخصيت حقوقي مستقل فعاليت خود را آغاز نمود و هيئتي مركب از وزير نفت، رييس بانك مركزي ، وزير معادن ، وزير دارايي و پنج تن از كويتي هاي با تجربه در زمينه هاي مالي و سرمايه گذاري به عنوان هيئت مديره سازمان يا رياست وزارت دارايي انتخاب گرديد.
ونزوئلا • از اواخر دهه 70 ميلادي، ونزوئلا نسبت به تأسيس صندوقي براي ذخيره مازاد درآمدهاي نفتي اقدام نمود، كه منابع اين صندوق را 13 درصد از مازاد درآمدهاي نفتي، براساس قيمت و درآمد سالهاي پايه 1973-74 تشكيل مي داد. • اهداف و ماموريتهاي اين صندوق ابعاد سه گانه ذيل را در بر ميگرفت • پس انداز براي نسل هاي آتي • تأمين مالي كمك به كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب • توسعه اقتصاد ملي