مقدمة :

1. قواعد قانونية موحدة للتجارة الإلكترونية مقدمة : انتعاش التجارة الإلكترونية مرتبط أولاً بمستوى متقدم من تكنولوجيا الإتصالات و غيرها من العلوم التطبيقية كما أن نمو التجارة الإلكترونية يقوم بشكل رئيس على وجود بنية تحتية قانونية للتجارة الإلكترونية e- infrastructure أثبتت إحدى الدراسات القانونية الصادرة عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بمصر في أن ” نمو التجارة الإلترونية يتطلب توفر بيئة قانونية مناسبة تتسم بالبساطة ”.

2. لا يوجد تعريف قانون واحد للتجارة الإلكترونية . • القانون النمطي الصادر عن اليونسترال عام 1996 لم يعرف التجارة الإلكترونية و لكنه تضمن تعريفا لتبادل المعلومات اللإلكترونية : ” نقل المعلومات إلكترونياً من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات ” . • القانون التونسي رقم 83 لعام 2000 وهو أول القوانين العربية الصادرة بهذا الشأن عرف بالمادة الثانية منه التجارة اللإلكترونية بأنها ” العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية ” . • بشكل مبسط يمكن تعريف التجارة الإلكترونية ” تجارة تعتمد على استخدام وسائل إلكترونية بما في ذلك الحاسوب“ و أهم انواع هذه التجارة هي االتجارة عبر الإنترنت مع أنها ليست الوسيلة الوحيدة للتجارة الإلكترونية .

3. أولاً : توحيد القواعد القانونية دولياً : حاجات التجار متماثلة و متقاربة في أغلب دول العالم وهذا ما ثبت أثناء انعقاد المؤتمرات الدولية المهنية في الخمسينات و الستينات من القرن المنصرم حيث كانت حاجات التجارة لدى كل الدول الغربية و الشيوعية و إلى حدٍ ما دول العالم الثالث متشابهة .

4. – ماهية توحيد القواعد القانونية:  أ- طرق التوحيد: يوجد على الأقل تسعة طرق يمكن استخدامها لتوحيد أو تنسيق القواعد القانونية: - اتفاقية دولية متعددة الأطراف دون اعتماد قانون نمطي (اتفاقيات الغات).   - اتفاقية دولية متعددة الأطراف تعتمد قانون موحد(اتفاقية فيينا للبيوع الدولية للبضائع). - مجموعة من الاتفاقيات الدولية الثنائية الأطراف (اتفاقيات الازدواج الضريبي).        - تشريعات اقليمية (بشكل خاص توصيات الاتحاد الأوروبي).        - قانون نمطي. (قانون اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي والقانون الموحد للتجارةالإلكترونية).        - صياغة قواعد الأعراف والعادات الدولية من قبل منظمة غير حكومية (الاعتمادات المستندية).        - تعابير موحدة تنشر من قبل منظمة غير حكومية (INCOTERMS) .        - عقود نمطية وشروط عامة نمطية (نموذج joint venture).        - المقترحات العلمية والخبرات الدولية. (في مجال القانون التجاري البحري – تقاسم الخسائر).

5. ب – الهيئات المعنية: • وفقاً للمعيار الحكومي , هنالك نوعين من الهيئات الدولية المعنية بتوحيد القواعد القانونية : • هيئات حكومية مثل اليونسترال و الــــWIPO • وهيئات أهلية مثل غرفة التجارة الدولية .

6. 2- ميزات وسئيات القواعد الموحدة: أ - الميزات: توحيد وتنسيق القواعد الدولية المطبقة على التجارة الدولية تتميز بما يلي:   - يمكن أن تقود إلى تحريض المشرع الوطني إلىتناول موضوع ما في تشريعه الوطني لم يكن يهتم به سابقاً (التجارة الإلكترونية).    -   تحل محل القوانين الوطنية المبعثرة .  -   عادة ما يتم صياغة القواعد القانونية الموحدة بعدة لغات رسمية أو غير رسمية وبالتالي يصبح أمر تناولها أسهل من تناول قانون أجنبي غير مترجم.  -    تخفيف من حدة الاختلاف بين التشريعات الوطنية وبالتالي تخفيف من المصاريف المفروضة على التاجر.  -    تقدم قانون مستقل الأطراف للأطراف التي لا يرغب أي منها في الخضوع لقانون آخر.  -    تقدم قواعد قانونية تتوافق بشكل ملائم مع التجارة الدولية أكثر من توافق القوانين الوطنية .  -   تعمل الاتفاقيات الدولية و Lex mercatoria كقانون وطني بمجرد التصديق عليها وبالتالي تطبقها المحاكم الوطنية بشكل مشابه للقانون الوطني مما يخفف من استهلاك الوقت و المال للحصول على خبرات قانونية بخصوص قواعد قانونية لدول أخرى .  -   تسهيل عمليات التجارة الدولية والسوق العالمية.  -   أفضل وأرخص لدول العالم الثالث في حال مشاركتها في صياغتها وحماية حقوقها.

7. ب - حجج المعارضين: -   أول حجة تتعلق بوجود قانون وطني أفضل من الاتفاقية الدولية فهو معروف ومفهوم للأطراف المتعاقدة. -   الحجة الثانية تتعلق بعدم شمولية الاتفاقية الدولية وضيق نطاق تطبيقها . -  الحجة الثالثة تتناول الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية فهي غير دقيقة أو واضحة المفهوم القانوني لأنها نتيجة توفيق بين وجهات نظر مختلفة. -  الحجة الرابعة هي أن الفكرة الأساسية وراء عدم توحيد القواعد القانونية تتعلق بإمكانية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عند اختلاف التشريعات بشكل أفضل من عند توحيدها. لاثبات ذلك يبين المعارضون لفكرة التوحيد القانوني أن اختلاف القوانين نعمة يجب المحافظة عليها لتطور التشريع الوضعي ومن ثم يبينون ان الاتفاقيات الدولية ليست إلا تبني لقواعد قانونية محلية. هذا ما يظهر جلياً على المستوى الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتنافس الولايات بين بعضها لجلب الاستثمارات وبالتالي تحسين قواعدها القانونية مما يوجد بيئة رائعة للتجار. لذلك يجب المحافظة على الاختلاف من أجل تحسين البيئة القانونية وهذا ما تحاربه القواعد الموحدة وتقتل روح المبادرة لتحسين القواعد القانونية ومن ثم إلى عدم تحسن الأوضاع التجارية. -  الحجة الأخيرة تتعلق في تأثر الحقوقيين بقانون الأقوى (اقتصادياً على الأقل). وبالتالي تفرض السياسة الاقتصادية للدول الأعظم على المستوى القانوني.

8. - قانون اليونسترال الموحد للتجارة الإلكترونية:  أ – لمحة تاريخية : ب- ميزاته: -   توحيد القواعد القانونية الناظمة للتجارة الإلكترونية دولياً وهي التجارة الدولية بطبيعتها والتي لاتعرف الحدود السياسية أوالجغرافية. -  جعل الغالبية العظمى من أحكامه اختيارية بحيث تركت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين سيدة الموقف وبالتالي ترك القانون للأطراف حرية الاتفاق على خلاف أحكامه مما يجعل منه دليلاً دائماً لتوحيد قواعد التجارة الدوليةوليس بقانون له الصفة العابرة للدول وفوق سيادة الدول. -  شمولية القانون لأنواع التجارة الإلكترونية كافة سواء أكانت دولية أم داخلية نظراً لوحدة طرق العمل والأسلوب والمصلحة. -  تجاوز هذا القانون الانتقادات الموجهة إليه من قبل المعارضين لتوحيد القواعد الناظمة للتجارة الدولية وأهمهما: - إنه لايوجد قانون وطني أفضل صياغة ومعروف من قبل المواطنين وبالتالي لامجال للدفاع بأن القانون الوطني واجب التطبيق. - عدم شمولية القواعد الموحدة، فالقانون النمطي للتجارة الإلكترونية تناول الحد الأدنى المطلوب وسمح بتعديله وإضافة المزيد مستقبلاً كما فعل بالقانون النمطي للتوقيع الإلكتروني الصادر عام 2001 إضافة إلى عدم وجود تشريعات شاملة لهذا المجال عند صدوره في الأغلب إن لم يكن في جميع دول العالم.

9. - أما صياغته فهي دقيقة ولم تكن نتيجة توفيق لوجهات نظر مختلفة. - أما حجة التنافس بين القوانين لاختيار الأفضل بين المتعاقدين فهي غير واردة في مجال التجارة الإلكترونية إذ السعي للسرعة والاتصال والتسويق من قبل الجميع دون تحديد أو اختيار لقانون ما.   إضافة إلى أن هذا القانون لم يكن بدافع تغيير القواعد الموجودة سابقاً بقدر ما أنه دليل أساسي لصياغة تشريعات وطنية أسوة بقانون اليونسترال للتحكيم الدولي وقد تضمن الحد الأدنى لحاجات تنظيم التجارة الإلكترونية.

10. ثانياً – التنظيم الوطني للتجارة الإلكترونية : لابد من التأكيد على الحقيقتين الآتيتين:     -  الأولى: هي أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تطبع الغالبية العظمى للشركات في الدول العربية وبالذات سورية. فعن طريق التجارة الإلكترونية يمكن لهذه الشركات أن تدخلالأسواق العالمية وتقدم منتجاتها وخدماتها بأرخص الأسعار وبالتالي تجد مكانها في حقبة العولمة.    -   الثانية: هي أن التجارة الإلكترونية دولية بطبيعتها، فهي لا تعرف أو تتعرف على الحدود السياسية والجغرافية للدول. أمام هاتين الحقيقتين لابد للمشرع الوطني من أن ينظم التجارة الإلكترونية:     -  ليساهم في دخول السلعة والخدمة الوطنية نطاق التجارة الإلكترونية وبالتالي زيادة العائدات المحلية عن طريق الفضاء الإلكتروني. كما يشجع على العمل بها ويزيد من فرص التعاقد للتجار في دول العالم الثالث مما يجعلهم مشاركين أكثر في حقبة العولمة الآتية بقوة سواء أحببنا ذلك أم لا وسواء رغبنا به أم لا. - للأخذ بالحسبان طابعها الدولي، أي أن يعتمد قواعد موحدة دولياً عند وضع تنظيم قانوني للتجارة الإلكترونية. لذلك سعت العديد من الدول إلى إصدار تشريع أو تشريعات وطنية بخصوص التجارة الإلكترونية.

11. 1- التعاقد عبر الفضاء الإلكتروني : أ – انشاء العقد : - ضرورة التمييز بين الدعوة للتفاوض و الإيجاب . - صحة الإيجاب و القبول و تقابلهما . - تعيين هوية المتعاقدين : - التوقيع الرقمي : تحقيقه لوظائف التوقيع الخطي لجهة تحديد هوية المتعاقد و أهليته و رضا ه . - توثيقه : قطاع خاص أو عام .

12. 2- وسائل الدفع الإلكترونية : - ضرورة تنظيمها . - عدم جواز نقض الدفعة . - التشفير و تنظيمه قانوناً . - اعتماد شخص ثالث لنتظيم عملية التشفير ( قطاع عام أو خاص ) بخاصة لجهة دقة البيانات و عدم تحريفها و حماية لمعلومات و الوقاية من الجرائم الإلكترونية .

13. 3- اثبات الصفقات التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني: انعقاد العقود التجارية بشكل عام يتطلب السرعة والتحرر من الإجراءات والقيود البطيئة فكيف لو كانت هذه العقود تبرم إلكترونياً. - اثبات الالتزامات التجارية حر طليق من كل قيد. وبالتالي يمكن تصور إنه من السهل اثبات الصفقات الإلكترونية باعتبار أنه يتم بكافة طرق الاثبات. هنا لابد من أن نستعرض طرق الاثبات التي نص عليها قانون البينات السوري وهي : -  الأدلة الكتابية وتشمل الأسناد الرسمية والعادية والأوراق الغير موقعة. -    والشهادة . -    القرائن القانونية والقرائن العادية. -   الاقرار. -   اليمين. -   المعاينة والخبرة. وقد عمدت المحاكم في سورية حتى هذا التاريخ إلى رفض جميع المستندات الخطية التي ترسل عبر الفاكس باعتبارها صورة ضوئية ترسل عبر الهاتف وبالتالي لاقيمة قانونية لها.

14. فالمستند الإلكتروني لايمكن عده مستنداًخطياً ولم يعد حتى هذا اليوم كذلك. أما سحبه على الورق وابرازه للمحكمة هو بمثابة صورة ضوئية لا قيمة لها حتى هذا اليوم.ولا أظن أنه يمكن اثبات حقه بالشهادة عندما يتعلق الأمر بتجارة دولية تمت عبر الفضاء الإلكتروني ولم يبق أمامه سوى ذمة الفريق الثاني ليوجه له اليمين أو يحصل منه على إقرار. والحل الأخير هو اللجوء إلى الخبرة ومن غيرالمعقول اللجوء إلى الخبرة في كل خلاف ينشئ نتيجة ابرام صفقة عبر الفضاء الإلكتروني.  لذلك لابد من اعطاء البيانات التي ترسل عبر الانترنيت والتوقيع الإلكتروني نفس قوة البيانات الخطية وذلك عملاً بأحكام المواد 5و5 مكرر و6و7و8و9و10 من القانون النمطي الصادر عن اليونسترال. والذي استمدت كلٍ من تونس والإمارات العربية المتحدة منها قوانينها وكذلك الأمر من حجية التوقيع الإلكتروني وفقاً للقانون النمطي الصادر عن اليونسترال بهذا الصدد وأهمية الاعتراف بالشهادات والتواقيع الإلكترونية الأجنبية وفق معايير محددة (عملاً بأحكام المادة 12 من قانون اليونسترال النمطي).

15. الخاتمة: هذه هي الحدود الدنيا للمبادرة في تنظيم عملية التجارة الإلكترونية وهذا أقل ما يجب أن يحويه أي تشريع وطني إضافة إلى تعديل قانون العقوبات بحيث يجرم الأفعال التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني.  ولابد من الإصرار على أن يكون هذا النظام الوطني ذا منشأ دولي يعنى بأن تكون قواعد متناسبة ومتشابهة للقواعد المعمول بها دولياً حتى لانكون في عزلة قانونية في هذا المجال. ورب إنسان يقول إن السيادة الوطنية تستدعي أن نسن قوانين متميزة مع ثقافتنا وحضارتنا. والجواب هو أن قانون التجارة الإلكترونية يصدر عن مشرع ذي سيادة. أما التجارة الدولية فهي ليست حصراً على ثقافة واحدة أو حضارة واحدة بل هي نتيجة أعراف تجارية نمت بين حضارات مختلفة والاصرار على التميز لمجرد التمييز يجعلنا متميزين في الانعزال.  عملية تنسيق وتوحيد القوانين الناظمة للتجارة الإلكترونية هي في مصلحة الدول النامية طالما انها تحمي مواطنيها وتشارك في إعدادها والحاجة إلى سن هذه القواعد أصبح ليس فقط ضرورياً بل أمراً مستعجلاً ولايحتاج إلى الكثير من الاستثمار لا بل يحتاج إلى استثمار مادي ضعيف جداً إذ لم يكن معدوم.

16. راجياً تبني قانون للتجارة الإلكترونية بأسرع ما يمكن على أن يتضمن القواعد الناظمة لأمور عديدة منها: التعاقد عبر الفضاء الإلكتروني، تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني والاستثناء من أحكام القطع، إعطاء قوة اثبات للمحررات الخطية والإعتراف بالتوقيع الإلكتروني وتوثيقه، تنظيم عملية التشفير وطنياً، تعديل القانون الجزائي بما يتناسب وتجريم بعض الأفعال المضرة بالتجارة الإلكترونية والمخالفة لمبادئنا وأخلاقنا. إن العمل على قانون التجارة الإلكترونية هو على قدر أهمية تنشيط التجارة الإلكترونية وجعلها أسلوباً اقتصادياً رديفاً لاقتصادنا وبالتوازي ان لم يكن قبل إنشاء الضيعة الإلكترونية التي يحبذ أن تكون منطقة الصناعات والتجارة المتطورة e- village and high-tech zone وليس فقط منطقة للتجارة الإلكترونية لإرتباط التطور العلمي والصناعي بانتعاش التجارة الإلكترونية وإعتمادهما على بيئة قانونية سليمة. د. موسى خليل متري مدرس في كلية الحقوق – جامعة دمشق محام- نقابة محامين سورية - فرع دمشق ونقابة المحامين الدوليين