أ.سامية الهاشمي

1. أ.سامية الهاشمي وضع المرأة السودانية في القوانين

2. وضع المرأة السودانية في القوانين مقدمة • معروف ان الغاية من التشريعات هي ضمان حقوق الجميع بما فيهن النساء وصولا لتنمية الانسان و الذي هو الهدف الاسمى. • ساتناول في هذا التقديم وضع المرأة في التشريعات السودانية من منظور الوضع النظري من حيث المساواة و العدالة و من عدمها و الوضع الممارس في الحياة العملية و كيفية تجاوز اي اختلاف بينهما. 1

3. الدستور نبدأ باعلى تشريع بالبلاد وهو الدستور.جاء في المادة(31) من الدستورالانتقالي 2005 مبدأ المساواة أمام القانون (الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي). • و من هنا ينبغي لكل التشريعات و السياسات أن تتقيد بهذا المبدأ روحاً و نصاً. 2

4. Bill of Rights وثيقة الحقوق • هي عهد بين كافة أهل السودان بينهم وبين حكوماتهم علي احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية المضمنة في الدستور والعمل علي ترقيتها. • كما نص الدستور على ان تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. 3

5. بعض التشريعات السودانية المميزة ضد المرأة • قانون تسيجل الاراضي و تسويتها 1925 الحد الأدني لتسجيل القطع المنفردة والحصص المفرزة. يجوز للمسجل عند إعداد السجل أن يرفض تسجيل أية قطعة منفردة أو أية حصة مفرزة تقل عن حد الادنىباسم الشخص المستحق لها ويجوز له التصرف في تلك القطعةالحصة المفرزة. • يعتبر الانتقال من طريق الإرث لقطعة أرض تقل عن الحد الأدني المقرر تصرفا . • يعتبر الانتقال من طريق الإرث لقطعة أرض تقل عن الحد الأدني المقرر تصرفا في تلك القطعة وذلك ما لم تكن تلك القطعة عند انتقالها مشغولة بوساطة الشخص الذي انتقلت منه أوالشخص الذي انتقلت إليه. 4

6. و الضرر الواقع على النساء من هذا التشريع ان النساء اللائي تؤول اليهن عن اي طريق او يرث مساحات تقل عن ال200 مترا مربعا و التي حددت كحد ادنى للفرز او 50 مترا مربعا للتسجيل فانهن يفقدن مآوهن نتيجة هذا التشريع. • كما ان الاستثناء الوارد على المادة بان الاحكام لا تنطبق في حالة ما اذا كان الشخص المتصرف او المتصرف له يقيم في العقار غير معروفة،و في الممارسة العملية غير محل اعتبار عند ضم الانصبة الصغرى بواسطة المحاكم. 5

7. بل ان المادة (137) من قانون الإجراءات المدنية 1983 تمنح المحكمة الحق فى الاجبار على بيع العقار اذا لم يكن من الممكن افرازه . 6

8. قانون العمل إجازة الوضع بموجب قانون العمل 1997.        تستحق المرأة العاملة بعد انقضاء  ستة أشهر على تعيينهـا وفى كل سنة لاحقة تقضيها في الخدمة إجازة وضع باجر كامل. • ووجه الضرر في هذه المادة ان النساء يحرمن من اجازة الوضع اذا لم يمر على تعيينهن ستة اشهر فاكثرن و بالتالي فالامر سينحصر في اما الا تعين المرأة بسبب كونها حامل وان ان تطلب اجازة بدون مرتب بسبب الوضوع او تستنفذ اجازتها المرضية (باعتبار ان الحمل حالة مرضية)، و هذا كله تميز ضد المرأة بسبب كونها امرأة . • اضف الى ان الانجاب هو وظيفة تخص المجتمع و يستفيد منها الكافة و بالتالي لا يجوز ان تكون خصما على حقوق المرأة. 7

9. المادة 46 منه والتى تمنح المرأة العاملة أجازه للوضع مدتها 8 اسابيع باجر كامل على ان الماده بوضعها الراهن لا تراعى مصلحة الطفل فى الرضاعة الطبيعية لمدة شهرين اخرين رغم توصية هيئة الصحة الصحة العالمية و منظمة اليونسيف بان الرضاعة الطبيعية يمكن ان تنقذ حياة كثير من الاطفال الذين يموتون بسبب الامراض الناتجة عن سؤ التغذية ونقص الرضاعة الطبيعية . • هذه المادة بوضعها الراهن تجعل عبء تربية الطفل على الام فقط ويعرضها بذلك للخروج من سوق العمل بسبب كثرة العطلات، لذلك فان الوضع الأمثل هو أن تكون هنالك اجازة والدية (للأم والأب) كيفما يكون مناسباً مدتها لا تتجاوز العام للطفل الواحد . 8

10. خلا قانون العمل من النص على حق المرأة في الحصول اجازة بدون مرتب للدراسة او مرافقة لزوج ان رغبت في ذلك و تضطر النساء لتقديم استقالتهن ، على الرغم من ان رصيفاتهن في القطاع العام يتمتعن بهذه الميزات . • كذلك من المواد التى فى اعتقادنا لا تشجع اصحاب العمل من توظيف النساء – مايعرف باجازة العدة وهى مادة مستحدثة لم تكون موجودة بقانون العمل من قبل . كما أن الفقهاء لم يقولوا باحتباس المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقه – لذلك فهى لا تستند للشريعة الاسلامية فى شئ ولا مبرر لوجودها باعتبارها تخرج النساء من سوق العمل ايضا ، و الغريب أن المادة تحدثت عن العدة للمرأة المتوفاة عنها زوجها و لم تتحدث عن عدة المرأة المطلقة !!!!! و السؤال الذي يطرح نفسه هل غير المسلمة لها الحق في المطالبة بهذه الاجازة طالما نص عليها في القانون؟ 9

11. كذلك من المواد التى تحد من حرية اختيار المرأة فى العمل الذى تود الالتحاق به هى تحديد ساعات المرأة بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساء باستثناء المهنيات والإداريات والتقنيات والعاملات فى مجال الحقل الصحى . • فتحديد فئات النساء اللآئى يمكن لهن العمل فى هذا الوقت يميز بين النساء حسب المهن التى يمتهنونها أو حسب استعدادهن من تعلم أو خلافة ... بالاضافة الى ان لا توجد عله لمنع بعض النساء من العمل والسماح لآخريات بالعمل فى نفس المواعيد . 10

12. القانون الجنائى • سن البلوغ • عرف القانون الجنائى البالغ وبالطبع البالغة بانه الشخص الذى بلغ 15 سنة وظهرت عليه علامات البلوغ الطبيعية ، و معروف أن علامات البلوغ تختلف من الأولاد والبنات وتدخل فيها عوامل كثيرة مختلفة ، الشى الذي يجعل سن المسئولية الجنائية امر يخلق تمييزاً بين الاولاد والبنات والبنات والبنات الاخريات . • كما ان اتفاقية حقوق الطفل حددت سن 18 سنة كسن للمسئولة لم يلتزم به القانون الجنائي أو التشريعات الوطنية الأخرى ما عدا قانون الطفل 2004 الذي عرف الطفل بانه الشخص الذي يقل عمره عن 18 عاما . 11

13. الضرر من تفاوت تحديد السن المعتبرة سن طفولة ، مخالفة قانون الطفل وهو قانون خاص، و مخالف لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان.و هذا ادى الى افلات كثير من الجناة من عقوبة الاغتصاب . • و المؤسف حقا ان بعض الاحكام القضائية سارت على هذا النهج ، بان ادانت بعض الطفلات بالزنا رغم انهن تم اغتصابهن!!!! 12

14. المادة 148/1 من القانون الجنائى – جريمة الزنا – لم يشمل تعريفها الرجل الذى زوجته يواقع زوجته دون رضاها، ذلك ان المواقعة دون رضا تتنافى و مشروعية الزواج حيث ان تعريف الزواج ( حل استمتاع الزوجين ببعضهما) • المادة 149 التي لم تفرق بين الاغتصاب و الزنا بل خلطت ما بين تعريف "الزنا" و "الاغتصاب" الشىء الذي ادي بكثير من النساء للاحجام عن التبليغ عن جرائم الاغتصاب خوف ان يصرن متهمات، بسبب ان الفتاة اذاعجزت عن اثبات عدم الرضا او انكر الجاني فان التهمة تحول الزنا. • المادة 152 الزى الفاضح لم تعرف المادة ماهو الزى الفاضح بل جعلت تحديده معياراً ذاتياً و غير موضوعياً. 13

15. قانون النظام العام ولاية الخرطوم • المادة (7) التى تمنع الرقص المختلط وتمنع النساء من الرقص امام الرجال . • الخرطوم عاصمة البلاد قاطبة وبها جميع قبائل السودان الذين تسمح عاداتهم بالرقص المختلط والرقص امام الرجال ... • وقد وقد افترض قانون النظام العام ان الرقص المختلط او الرقص امام الرجال هو جريمة فى حد ذاته . • المادة 9 (1) تخصيص مقاعد للنساء بالبصات وتخصيص احد الابواب السؤال الذى يطرح نفسه لماذا افترض القانون ان اعداد النساء بالبصات يساوى 1 مقابل للرجال من مجموع 45-50 راكب . • تحديد 25 % من المقاعد للنساء . • المادة 16/ج تحديد سن السيدة التى تدير محلات تصفيف الشعر ان تكون بالغة من العمر اكثر من 35 سنة، هذا النص يخالف قانون العمل 1997 فى انه يحدد السن التى يمكن للشخص ان يعمل . 14

16. قانون الاحوال الشخصية للمسلمين 1991 • جوز زواج الصغيرة التي بلغت عشر سنوات إذا رأى (ولى أمرها ) مصلحة فى زواجها !. • جعل الامتعة المنزلية للرجل الا اذا اثبتت المرأة ملكيتها و تجاهل مجهود و عطاء النساء لمؤسسة الزوجية مما جعل النساء يشعرن بعدم الامان . 15

17. كيفية التغيير....بقوة التأثير • الايمان الكامل بقدرات المرأة و انها انسان تنشد الافضل دائماً، وتعمل من اجله. • التعرف على الموجود من تشريعات و دراستها دراسة دقيقة. • العمل على الاستفادة من التشريعات الصديقة و مناهضة التشريعات التي تقعد النساء. • العمل على توحيد و تضامن رؤى النساء حول قضايهن بوعي. • حث وتشجيع النساء لولوج الدراسة الفقهية المتعمقة ، لان الفقه اعظم من ان يترك لنصف المجتمع دون الاخر. 16

18. في الختام الشكر الجزيل للانصات سامية الهاشمي المحامية/ متعاونات الخرطوم مايو 2014 17