Download
1 / 27
300 likes | 597 Views
اصلاح ساختار نظام جامع مالي كشور تحول در نظام حسابداری دولتی. تحول در نظام حسابداری دولتی ایران. مباني نظري يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي حسابداري دولتي نوين: مفهوم پاسخگويي
E N D
اصلاح ساختار نظام جامع مالي كشور تحول در نظام حسابداری دولتی
تحول در نظام حسابداری دولتی ایران • مباني نظري يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي حسابداري دولتي نوين: مفهوم پاسخگويي به اين مفهوم كه دولت به عنوان مباشر و نماينده ملت بايد درباره نحوه مصرف منابعي كه از محل منابع عمومي (بيت‌المال) در اختيار دارد پاسخگو باشد. به عبارتي مردم حق دارند بدانند كه ميزان منابع و مصارف و در نهايت ارزش خالص منابع بخش دولتي كشور چقدر است و از ميزان منابعي نظير درآمد فروش كالا و خدمات، وجوه حاصل از فروش نفت، گاز و معادن و ... و همچنين مالياتها و عوارض دريافت شده و همچنين نحوه مصرف آن منابع، اطلاعاتي را كسب نمايند. ارائه بخش عمده چنين اطلاعاتي از طريق صورتهاي مالي امكان‌پذير خواهد بود. همچنين دولت برنامه‌هاي سالهاي آتي خود را در قالب اعداد و ارقام مندرج در بودجه سالانه كل كشور كه به تاييد نمايندگان قانوني ملت رسيده است، به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌كند.
سيستم گزارشگري مالي دولتي سطح کلان صورتحساب عملكرد بودجه كل كشور سطح خرد صورتهاي مالي دستگاههاي اجرايي گزارش تفريغ بودجه سالانه كل كشور از بررسي و مقايسه صورتحساب عملكرد كل كشور با ارقام مندرج در قانون بودجه سنواتي به دست می آید
تحول در نظام حسابداری دولتی • يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي، قابل فهم و قابل مقايسه بودن است. براين اساس لازم است تا كليه دستگاههاي اجرايي از الگو و رويه يكساني تبعيت نمايند تا جامعيت و كامل بودن گزارشات و نيز تلفيق و مقايسه اعداد و ارقام ممكن باشد و از هرگونه هرج و مرج در ارائه اطلاعات غيرمربوط و نامفهوم جلوگيري شود؛ از مزاياي وجود يك نظام مالي و گزارشگري مالي منسجم، امكان اتخاذ تصميمات به موقع و مفيد براي مديران دولتي جهت دستيابي به اهداف و برنامه‌هاي دولت در سطح مختلف مي‌باشد. • تهيه صورتهاي مالي بخش دولتي (در مورد وظايف حاكميتي و غيرانتفاعي) براساس رهنمودهاي حسابداري دولتي صورت مي‌گيرد كه براساس ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تاييد ديوان محاسبات كشور به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌شود. • يكي از مشكلات اصلي مقايسه عملكرد دستگاههاي اجرايي و بودجه، عدم هماهنگي بين مبناي بودجه‌ريزي و مبناي حسابداري است، هرچه اختلاف فاحش باشد ، شفافيت صورتهاي مالي كمتر خواهد شد.
تحول در نظام حسابداری دولتی • نگرش به سوي مبناي حسابداري تعهدي كامل تا سقف اعتبار تخصيص يافته و تعاريف هزينه و درآمد و ساير اقلام دارايي‌ها و يا بدهيها و نيز ارزش خالص منطبق بر ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي‌باشد. البته با ملاحظاتي در چارچوب قوانين و مقررات فعلي حسابداري دولتي و به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور از سرفصل علي‌الحساب، تملك دارايي‌هاي مالي و برخي سرفصلهاي بودجه‌اي و غيربودجه‌اي كماكان استفاده خواهد شد. • همه صاحبنظران بهترين مبنا براي سيستم حسابداري را تعهدي كامل مي‌دانند. حسابداري دولتي نيز از اين امر مستثني نبوده و اغلب كشورهاي جهان به اين سمت حركت نموده و يا برنامه‌هايي براي اجراي اين مهم داشته‌اند. تحول در نظام بودجه‌ريزي كشور و استفاده از بودجه‌ريزي عملياتي نياز به ايجاد و تعريف رويه‌هاي حسابداري دولتي جديد را ايجاد نمود كه منجر به ابلاغ رهنمود حسابداري دولتي به شماره 54/3901/31436 مورخ81/06/17 گرديد كه مبناي آن نقدي تعديل شده مي‌باشد.
مبانی قانونی تدوین رهنمودهای حسابداری دولتی • بر اساس مواد 94 و 128 قانون محاسبات عمومي، تدوين استانداردها، رهنمودهاي حسابداري و نيز نمونه اسناد هزینه قابل قبول بخش عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده است.ايجاد ابزارها و بسترهاي مالي و محاسباتي مناسب براي استقرار سيستم حسابداري قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري از وظایف قانونی وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد؛ يكي از این ابزارها، وجود سيستم حسابداري و گزارگشري مالی منسجم مي‌باشد به نحوي كه اين سيستم توان محاسباتي و نگهداري حسابها توسط دستگاههاي اجرايي را در راستاي اجراي تكاليف قانوني و ايفاي مسئوليت پاسخگويي دولت فراهم آورد. • محاسبه صحيح قيمت تمام شده كالا و خدمات و پروژه‌ها تنها به واسطه به كارگيري حسابداري بر مبناي روش تعهدي امكان‌پذير مي‌باشد و روش حاضر (نقدي تعديل شده) پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي اجرايي نمي باشد.
تحول در نظام حسابداری دولتی : تعاریف • ارزش خالص: منظور ارزش كلي دارايي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دولتي است. • درآمد: منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي‌دهد. • اعتبار هزينه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد. • دارايي‌هاي سرمايه‌اي: منظور دارايي‌هاي توليد شده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يكسال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار مي‌رود. • دارايي‌هاي توليد شده : منظور دارايي‌هاي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي‌هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود. • دارايي‌هاي ثابت: منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كاربرده مي‌شود. • موجودي انبار: منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي‌شوند.
تحول در نظام حسابداری دولتی : تعاریف • اقلام گرانبها: منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها). • دارايي‌هاي توليد نشده: منظور دارايي‌هاي موردنياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند. (مانند زمين و ذخاير معدني). • فعاليت: منظور يك سلسه عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء مي‌شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تامين مي‌گردد. • اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تامين مي‌شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌گردد.
حساب مستقل وجوه دولتي • تعریف: • حساب مستقل وجوه دولتي واحد مالي و حسابداري مستقلي است كه منابع تامين مالي آن را درآمدهاي عمومي كشور نظير ماليات، حقوق و عوارض گمركي، وجوه حاصل از فروش يا واگذاري منابع زيرزميني، درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت دولت و درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات و ... تشكيل مي‌دهند. مبناي ثبت رويدادها در اين حساب مستقل (مبناي تعهدي) مي‌باشد. باتوجه به محدوديت‌هاي قانوني و نقدي بودن دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور، ايجاد تعهد تا سقف تخصيص اعتبار امكان‌پذير مي‌باشد. • ذكر اين نكته لازم است كه براي هرحساب مستقل يك دفتر مالي يا سيستم حسابداري جداگانه براي ثبت و نگهداري رويدادهاي مالي مربوط به آن وجود دارد. در سطح دستگاه اجرايي نيز از تلفيق اجزاء حساب مستقل، يك تراز كلي تهيه و صورتهاي مالي نهايي نيز براساس آن تهيه و ارائه خواهد شد.
حساب مستقل وجوه دولتي • اجزاء: • حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه • حساب مستقل وجوه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي • حساب مستقل وجوه درآمدهاي اختصاصي (هزينه/تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) • حساب‌هاي مستقل خانه‌هاي سازماني • حساب‌هاي مستقل وجوه اداره شده • گروه حسابها (شامل اموال و بدهي‌هاي بلندمدت)
تفریغ بودجه • اصطلاح تفريغ بودجه در 93 فقره قانون، آيين نامه، نظام نامه، اساس نامه و تصويب نامه و لايحه مورد استفاده قرار گرفته است كه اولين آن در قانون تفريغ بودجه سال 1302 مجلس شوراي ملي مي باشد. • تفريغ، در لغت در فرهنگ هاي فارسي عميد و معين به معناي فارغ ساختن، پرداخته كردن و خالي كردن ظرف آمده است و در لغت نامه دهخدا تفريغ حساب به معناي واريز كردن حساب و فارغ شدن از آن معني شده است. • با توجه به قوانين و مقررات، تفريغ بودجه به فرآيند تسويه بودجه از طريق تطبيق اطلاعات صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور با اطلاعات تهيه شده توسط ديوان محاسبات كشور و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آن اطلاق مي شود.
تفریغ بودجه • به منظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظايف قانوني ديوان محاسبات كشور مطابق اصل 55 قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است براساس ضوابط مقرر (ماده 1 قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب)، صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور را حداكثر تا پايان ديماه سال بعد تنظيم و پس از تاييد هيات وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند • صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور به عنوان مبناي تهيه گزارش تفريغ بودجه، تنها صورت مالي دولت است كه توسط معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور تهيه و ارايه مي گردد. ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور نيز مويد اين امر مي باشد؛ به موجب اين ماده «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر به طور هم زمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید .
صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور و تفریغ بودجه • الف) صورتحساب دریافت های خزانه شامل : • موجودی اول سال خزانه • درآمدهای وصولی سال مالی مربوط • سایر منابع تامین اعتبار • واریز پیش پرداخت های سال های قبل • ب ) صورتحساب پرداخت های خزانه شامل : • پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط • پیش پرداخت ها • پیش پرداخت های سال های قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است • موجودی آخر سال
صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور و تفریغ بودجه • بر اساس ماده (104) قانون محاسبات عمومي كشور، دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید. • براساس تبصره (1) ماده 102 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفريغ بودجه خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد؛ اين گزارش بايد حداقل 48 ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختيار نمايندگان قرار گيرد و خلاصه آن حداكثر به مدت نيم ساعت در جلسه قرائت و متن كامل گزارش در مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي چاپ شود.
استانداردهای حسابداری دولتی ایران • چارچوب نظري استانداردهاي حسابداري دولتي : شامل مفاهيم نظري گزارشگري مالي، واحد گزارشگر، تعريف عناصر صورتهاي مالي و ويژگيهاي كيفي اطلاعات مندرج در گزارش‌هاي مالي با مقاصد عمومي در كميته تدوين استانداردهاي سازمان حسابرسي با همكاري وزارت اقتصاد، ديوان محاسبات كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تدوين شده است. • استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره 1: نحوه ارائه صورتهاي مالي • هدف: تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يك واحد گزارشگر به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي مالي دوره‌هاي قبل آن واحد و صورتهاي مالي ساير واحدهاي گزارشگر است. بر اين اساس، صورتهاي مالي شامل صورت وضعيت مالی ، صورت تغييرات در وضعيت مالي، گردش حساب تغييرات در ارزش خالص، صورت مقايسه بودجه و عملكرد و يادداشتهاي توضيحي مي‌باشد
استانداردهای حسابداری دولتی ایران • استاندارد شماره 2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌اي در صورتهاي مالي • هدف: الزامي نمون مقايسه مبالغ بودجه‌اي و مبالغ واقعي ناشي از اجراي بودجه در صورتهاي مالي واحدهاي گزارشگر است؛ واحدهاي گزارشگر ملزم به ارائه دلايل توضيحي بابت تفاوت با اهميت بين مبالغ بودجه‌اي و واقعي نيز مي‌باشند؛ با رعايت الزامات اين استاندارد، بخشي از وظيفه پاسخگويي واحدهاي بخش عمومي ايفاد شده و شفافيت صورتهاي مالي آنها بهبود مي‌يابد. • استاندارد شماره 3: درآمد حاصل از معاملات غيرمبادله‌اي (ماليات و انتقالات) • هدف: ارايه الزاماتي جهت گزارشگري مالي درآمدهاي حاصل از معاملات غيرمبادله‌اي است؛ اين استاندارد موضوعات مرتبط با شناسايي و اندازه‌گيري اين نوع درآمدها را مورد بحث قرار مي‌دهد؛ در معاملات غيرمبادله‌اي، واحد گزارشگر در قبال دارايي يا خدمات دريافتي، ارزش بسيار كمتری واگذار مي‌كند و يا اينكه ما به ازایی واگذار نمي‌كند.
استانداردهای حسابداری دولتی ایران • استاندارد شماره 4: درآمدهاي حاصل از مبادله‌اي • هدف: تجويز نحوه عمل حسابداري درآمدهاي حاصل از معاملات مبادله‌اي است؛ معاملات مبادله‌اي معاملاتی هستند كه يك واحد گزارشگر، دارايي يا خدمتي را دريافت كرده و در ازاي ان، ارزش تقريباً برابر را واگذار مي‌كند. • اين استاندارد براي حسابداري درآمدهاي حاصل از معاملات مبادله‌اي ارائه خدمت، فروش كالا و استفاده ديگران از دارايي‌هاي واحد گزارشگر كه مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام هست بايستي اجرا شود.
بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی دولتی • گزارش کمیسیون اصل نود (90) مجلس شورای اسلامی اسلامی : برخی از ویژگی های گزارشات حسابداری که نیازمند تحول اساسی هستند: • ویژگی صورتهای مالی • وظیفه دستگاههای نظارتی در قبال تهیه صورتهای مالی • دستگاههای نظارتی و تفریغ بودجه کل کشور • مجموعه قوانین و مقررات موجود راجع به حسابداری و حسابرسی منابع عمومی در کشور و ناهماهنگی دستگاههای نظارتی موجب شده که زمینه نظارت مالی و عملیاتی موثر بر منابع و مصارف عمومی فراهم نشود. • لزوم وجود سامانه اطلاعات مالی بخش عمومی کشور ضروری تشخیص داده شده و می تواند موجبات نظارت مالی و عملیاتی بر دستگاههای اجرایی را فراهم نماید .
بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی دولتی 1- ویژگی صورتهای مالی : اگر چه در سالهای اخیر تلاش شده تا اعتبارات مندرج درقانون بودجه بر مبنای شاخص های کمی به تصویب مقنن برسد لکن سیستم حسابداری کشور هم پای تغییرات قانون بودجه تغییرات بنیادین را شاهد نبوده است . آنچه هر ذیحسابی مکلف است در ترازنامه ای که ارائه می دهد درج نماید میزان اعتبارات مصرف شده توسط دستگاه اجرایی در قالب برنامه و فصول هزینه است فلذا در صورتهای مالی دستگاهها هیچ اطلاعاتی راجع به عملیات دستگاهها از نظر کمی و تطبیق آنها با قانون بودجه وجود ندارد این امر سبب شده تا گزارشات دستگاههای نظارتی از کیفیت لازم و مورد نیاز تصمیم گیرندگان برخوردار نباشد. و مدیران اجرایی نیز برای تصمیم گیریهای خود نیازی به مراجعه به صورتهای مالی ندارند چون فاقد اطلاعات لازم در مورد قیمت تمام شده ، تعداد فعالیتها می باشد. ترازنامه و صورتحساب سود وزیان شرکتهای دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چارچوب صورتهای مالی در شرکتهای دولتی فاقد اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل عملکرد است.
بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی دولتی 2- وظیفه دستگاههای نظارتی در قبال تهیه صورتهای مالی: • طبق ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت امور اقتصادی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین می شود . بنابراین چگونگی تهیه صورتهای مالی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و آن بخش از اعتبارات شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی تامین می گردد در اختیار وزارت امور اقتصادی و دیوان محاسبات کشور است . هم اکنون سرفصل صورتهای مالی به گونه ای تعیین و ابلاغ شده است که نه تنها جوابگوی حداقل نیازهای استفاده کنندگان بیرونی دستگاهها ی اجرایی نیست بلکه مدیران دستگاههای اجرایی نیز نمی توانند از صورتهای مالی به عنوان راهنمای عمل خود برای برنامه های آتی استفاده کنند . ضمن آنکه اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دستگاهها اکثرا با تاخیر روبرو است که استفاده به موقع آنها برای برنامه های آینده را منتفی می سازد
بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی دولتی • در طرحهای عمرانی هم سرفصل های حساب به گونه ای طراحی شده اند که امکان اعلام قیمت تمام شده پروژه های یک طرح وجود نداردکه امکان ارزیابی صحیح و درستی از عملکرد مدیر اجرایی درزمان تصدی میسر نمی گردد. • به موجب بند ز ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ؛ این سازمان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور است . بنابراین وظیفه دارد تا سیستم حسابداری شرکتهای دولتی را به گونه ای طراحی و ابلاغ نماید که بیشترین اطلاعات مورد نیاز مدیران و استفاده کنندگان بیرونی را تامین و ارائه نماید. قوانین بودجه کنونی دربردارنده اطلاعاتی هرچند ناکافی در مورد کمیت فعالیتها و تولیدات شرکتهای دولتی در قبال درآمد شرکتهای دولتی است لکن صورتهای مالی شرکتهای دولتی فاقد اطلاعات مقایسه ای در این زمینه است. فقدان این اطلاعات در صورتهای مالی کنونی سبب شده تا کمترین استفاده از این صورتها توسط مدیران اجرایی و استفاده کنندگان بیرونی صورت گیرد.
بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی دولتی 3- دستگاههای نظارتی و تفریغ بودجه : • به موجب ماده 1 قانون تفریغ بودجه به موجب اصل 55 قانون اساسی و ماده 103 قانون محاسبات کشور ،صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تا پایان دیماه سال بعد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال می نماید. صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور به گونه ای تهیه می شود که فاقد اطلاعات لازم در مورد دستگاههایی که در مهلت مقرر، صورتهای مالی خود را آماده ننموده اند و یا مورد واخواهی قرار گرفته است با توجه به عدم برخورد قاطع با دستگاههایی که حساب نداده یا حساب واخواهی شناخته شده اند ، تمایل به عدم ارائه حساب به موقع افزایش می یابد. از طرف دیگر صورتحساب عملکرد سالانه در اجرای مواد قانونی فوق الذکر به تصویب هیات وزیران نرسسیده و دیوان محاسبات کشور با استفاده از صورتحساب عملکرد ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصاد ی و دارایی اقدام به تهیه تفریغ بودجه می نماید.
بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی دولتی • بر اساس تبصره ماده 1 قانون تفریغ بودجه دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور و نمونه فرمهای مورد نیاز و چگونگی تنظیم و ارائه آن با رعایت مفاد قانون تفریغ بودجه و آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دیوان محاسبات کشور مشترکا تعیین و ابلاغ خواهد شد. • با توجه به وظابف وزارت امور اقتصادی و دارایی , دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی در تهیه و ابلاغ نمونه فرمها و سرفصل حسابها و در نظر داشتن این واقعیت که صورتهای مالی فاقد اطلاعات مربوط به عملکرد کمی سازمانها و مقایسه آن با بودجه مصوب است و اطلاعات ناقص هم با تاخیر همراه است لازم است تا دستگاههای نظارتی موظف گردند تا ترتیبی اتخاذ نمایند که اولا صورتهای مالی حاوی اطلاعات راجع به عملکرد واقعی فعالیتها و تولیدات به صورت کمی گردد. ثانیا به موقع تهیه ، جمع آوری ، طبقه بندی و در نهایت تجزیه و تحلیل گردد.
بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی دولتی • نتیجه گیری : • برخی از قوانین و مقررات از شفافیت و وضوح کامل برخوردار نیستند . و به موجب برخی از قوانین و مقررات نیز برخی از دستگاههای اجرایی از حیطه نظارت خارج شده است. • گرچه تلاشهای بسیاری در جهت ارائه بودجه عملیاتی به عمل آمده ولی با بودجه مطلوب تعریف شده در قانون برنامه پنجساله توسعه فاصله بسیار است. • عدم تصویب اعتبارات بر مبنای قیمت تمام شده فعالیتها و تولیدات سبب تبعیض در اختصاص اعتبارات شده است . • سیستم بودجه و حسابداری آنچنان تنظیم می شود که امکان تعیین قیمت تمام شده پروژه ها وجود ندارد . این امر سبب گردیده تا بررسی عملکرد دستگاهها ناشی از اجرای پروژه ها در موعد و در سقف اعتبارات مصوب میسر نباشد. • سیستم حسابداری به گونه ای طراحی شده که کمترین اطلاعات راجع به عملکرد دستگاهها را ارائه میدهد . و تنها اطمینان می دهد که مصارف در سقف اعتبار هر برنامه بوده که برای مدیران اجرایی تصمیم گیر و بررسی کنندگان عملکرد دستگاهها کافی نیست و توانایی ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان را ندارد.
بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی دولتی • تهیه هر نوع اطلاعاتی خارج از چارچوب سیستم حسابداری طراحی شده ، مدتها زمان لازم دارد که موضوع بررسی عملکرد به موقع دستگاهها را منتفی می سازد. • با وجود آنکه هزینه و وقت بسیاری زیادی صرف تهیه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و تفریغ بودجه می گردد . ولی این دو سند مالی تنها حاوی ارقام مقایسه بین اعتبار مصوب و مصرف اعتبار در قالب هزینه ، پیش پرداخت و علی الحساب است که برای بررسی و رسیدگی به عملکرد سالانه دستگاهها کفایت نمی کند و نتوانسته مسئولین کشور را در بررسی عملکرد ها ، شناسایی نقاط ضعف و قوت و تدوین برنامه های آتی کمک نماید. • مجموعه قوانین و مقررات موجود راجع به حسابداری و حسابرسی منابع عمومی در کشور و اقدامات ناهماهنگ دستگاههای متعدد نظارتی موجب شده است تا زمینه نظارت مالی و نظارت عملیاتی موثر بر منابع و مصارف عمومی فراهم نشود.
متشكرم محسن برزوزاده
