المحاضرة الثانية

1. المحاضرة الثانية السلطة المختصة بالتنفيذ وكيفية اجراءه السلطة المختصة بالتنفيذ:لقد حاولت الدول ومن خلال تشريعاتها الفصل بين سلطة اصدارالاحكام وسلطة تنفيذها ومنها العراق اذ صدر قانون التنفيذ رقم 45لسنة 1980 الذي جعل من أهم الاسس التي يقوم عليها الفصل بين تلك السلطتين من خلال استحداث تشكيلات للتنفيذ وهما دائرة التنفيذ و مديرية التنفيذ. فدائرة التنفيذ هي واحدة في العراق ومقرها في بغداد وتعد من أجهزة وزارة العدل وتمارس مهمة الاشراف والتوجيه على التشكيل الثاني وهي مديريةالتنفيذ التي تعد السلطة المختصة فعلا بالتنفيذ والتي توجد اينما وجدت محكمة بداءة استنادا لنص المادة 6 من قانون التنفيذ .ولمديرية التنفيذ منفذ عدل خاص بها وفي حالة عدم وجوده يكون قاضي البداءة منفذ عدل لحين تعيين منفذ عدل خاص بمديرية التنفيذ

2. كيفية اجراء التنفيذ العيني:- انالاسلوب الذي يتبع في اجراء التنفيذ العيني يختلف وبحسب ما اذا كان محل الالتزام المراد تنفيذه نقل حق عيني أوقيام بعمل أو امتناع عن عمل وحسب التفصيل الاتي:-1- الالتزام بنقل حق عيني وارد على عقار2- الالتزام بنقل حق عيني وارد على منقول قيمي3- الالتزام بنقل حق عيني وارد على منقول مثلي 4- الالتزام بدفع مبلغ من النقود5- الالتزام بالتسليم 6- الالتزام ببذل عناية 7- الالتزام بأنجاز عمل معين بالذات 8- الالتزام بالامتناع عن عمل .

3. 1- الالتزام بنقل حق عيني وارد على عقار كما هو معلوم أن الحق العيني اذا ورد على عقار وصف التصرف المنشئ له بأنه تصرف شكلي لا ينعقد الااذا تم تسجيله لدى دائرة التسجيل العقاري استنادا لنص المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم43لسنة1971 المعدل والتي تنص (1- التصرف العقاري هو كل تصرف من شأنه انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.2- لاينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري)وعليه اذا لم يقم المدين بنقل الحق العيني أي لم يتابع اجراءات التسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري يعد مخلا بألتزامه بنقل الحق العيني ويصبح التنفيذ العيني مستحيلا بخطأ من المدين فيحكم عليه بالتعويض أي أن الالتزام ينفذ بمقابل وليس تنفيذا عينيا , استنادا لنص المادة 1127 مدني التي نصت(التعهد بنقل ملكية عقاريقتصر على الالتزام بالتعويض,اذاأخل أحد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد أم لم يشترط).

4. 2- الالتزام بنقل حق عيني وارد على منقول قيمي:كما هو معلوم أن الشئالقيمي يختلف عن الشئ المثلي من حيث وقت أنتقال الملكية, فملكية الشيئالقيمي تنتقل بمجرد العقد وبقوة القانون أستنادا لنص المادة 247مدني التي تنص ( الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخرينقل ومن تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم.وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل).فهذا النص يشير صراحة الى أن ملكية الشئالقيمي أو أي حق عيني تنتقل بقوة القانون فلا حاجة للكلام عن تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا لانه منفذ بقوة القانون.ويمكن الكلام عن تنفيذ الالتزام بتسليم الشئالقيمي عينا اذا لم يقم المدين بتسليمه طوعا ,فاذا كان الشيء موجودا لديه جاز للدائن أن يستصدر حكما من القضاء يلزم المدين بتسليمه ما دام موجودا لديه ,واذا كان غير موجود لديه بأن يكون قد استهلكه او ضاع منه أوتصرفبه للغير حسن النية وكان بأستطاعته أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية فيصار الى الحكم بالتعويض لتعذر التنفيذ العيني بخطأ من المدين.

5. 3- الالتزام بنقل حق عيني وارد على منقول مثلي اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني وارد على منقول مثلي فأن المثليات عموما تنتقل ملكيتها بالافراز والتعيين أستنادا لنص المادة 248/ 1 مدني التي نصت(اذا ورد الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الجقالا بتعيين الشيء بالذات).أي أن المدين يعد منفذا للالتزام اذا قام بالافراز والتعيين واذا أمتنع عن ذلك يعد مخلا بالتزامه فكيف ينفذ جبرا عليه؟ينبغي للاجابة على السؤال المتقدم التمييز بين حالتين:-الاولى- اذا كانت لدى المدين مثليات من نفس النوع ,حق للدائن أن يطلب من القضاء تكليف خبير ليتولى التعيين والافراز ومن تلك اللحظة يكون الالتزام قد نفذ تنفيذا عينياالثانية- اذا لم تكن لدى المدين مثليات من نفس النوع , جاز للدائن أن يحصل من السوق على شيء من نفس النوع بعد أستئذان المحكمة في الحالات غير المستعجلة أو بدون الاستئذان في الحالات المستعجلة وعلى نفقة المدين وعندئذ يكون الالتزام قد نفذ تنفيذا عينيا , لان التنفيذ على النفقة هو تنفيذ عيني ولكن الذي قام به الدائن وليس المدين وعلى نفقة الاخير.

6. 4- الالتزام بدفع مبلغ من النقودان النقود في الغالب تعد من المثليات ولكنها تختلف عنها في ناحيتين :الاولى- أن ملكية النقود لاتنتقلبالافراز والتعيين وأنما تنتقل بالقبضالثانية- ان الالتزام الذي يكون محله مبلغ من النقود يقبل التنفيذ العيني دائما أي لايستحيل تنفيذه مطلقا حتى وأن لم يكن لدى المدين نقودا اذ يصار الى الحجز على أمواله القابلة للحجز تمهيدا لبيعها واستيفاء الدين من الثمن,واذا لم تكن لدى المدين أموالاأو كانت لديه أموال ولكنها غير قابلة للحجز فتطبق قاعدة من كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة .5-الالتزام بالتسليميعد الالتزام بالتسليم صورة من الالتزام بعمل وعليه فأن تنفيذه يستلزم التمييز بين ما اذا كان هذا الالتزام أصليا أم تبعيا, فاذا كان أصليا أي نشأ لذاته فينفذ كما ينفذ أي ألتزام أخر فاذا كان المطلوب تسليمه موجود لدى المدين يجبر على التسليم واذا كان غير موجود لديه ولم يكن مثليا فيحكم عليه بالتعويض أي أن الالتزام ينفذ بمقابل وليس عينا,امااذا كان الالتزام بالتسليم تبعيا فأن نشوءه وتنفيذه مرهونا بنشوء وتنفيذ الالتزام الاصليفأذا نفذ الاصلي ينفذ التبعي كما ينفذ أي ألتزام أخر.