واقع الصناعة المصرفية في سورية

1. عبد القادر الدويك مدير عام بنك سورية الدولي الإسلامي واقع الصناعة المصرفية في سورية المؤتمر الثاني عشر لرجال الأعمال العرب والمستثمرين/بيروت 18/حزيران 2008

2. الآفاق المصرفية في سورية • إنطلاقاً من حتمية وضرورة التكيف والتأقلم مع التوجهات المعاصرة للاقتصاد الدولي والأخذ باقتصاد السوق، وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، وتدعيم ركائز ومقومات الاقتصاد الكلي ومع مطلع عامي 2000- 2001 بدأت مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية في سورية ركزت على معالجة نقاط الخلل والضعف في هيكل الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تطوير متكامل لأداء الاقتصاد بمختلف قطاعاته ومكوناته. حيث صدرت حزمة كبيرة من التشريعات والقوانين التي استهدفت خلق مناخ وبيئة استثمارية محفزة، وتعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية

3. التشريعات الإصلاحية في سورية أولاً : أبرز القوانين والتشريعات في مجال الاستثمار: • المرسوم التشريعي رقم 8لعام 2007 لتشجيع الاستثمار • المرسوم رقم 9 لعام 2007 الخاص بإحداث هيئة الاستثمار • القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 4 لعام 2003 • القانون رقم 22 لعام 2005 لإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية • المرسوم التشريعي رقم 43 لإحداث شركات التامين من القطاع الخاص • المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 لإحداث سوق دمشق للأوراق المالية • المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2006 لإحداث شركات ومكاتب الصرافة

4. البيئة المصرفية الجديدة • ثانياً: أبرز القوانين والتشريعات في مجال تحرير القطاع المالي والمصرفي . لما كان القطاع المالي والمصرفي من القطاعات المحورية الاستراتيجية في عملية التنمية الاقتصادية فقد تصدر هذا القطاع أجندة الإصلاحات الاقتصادية، حيث شهد هذا القطاع نقلة نوعية بهدف تطويره وتمكينه من أن يأخذ دوره الفاعل في عملية التنمية وذلك من خلال صدور لائحة من القوانين والقرارت والتشريعات الناظمة التي تتناسب والمعايير والأعراف الدولية، وقد استهدفت جميعها بالدرجة الأولى تحريره بعد أكثر من أربعة عقود من التأميم .

5. البيئة المصرفية الجديدة 1-تشريعات وقوانين إحداث وتنظيم المؤسسات المصرفية والمالية قانون إحداث المصارف الخاصة والمشتركة رقم 28 لعام 2001 قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد والتسليف رقم 23 لعام 2003 • أعاد لمجلس النقد والتسليف دوره في التنظيم والإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية • صياغة ورسم السياسة النقدية وإدارتها وفقاً للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني. • السماح بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة • بمساهمة نسبتها 49% كحد أقصى لغير السوريين من العرب والأجانب برأسمال قدره 1.5 مليار ليرة سورية كحد أدنى (32 مليون دولار أمريكي)

6. البيئة المصرفية السورية الجديدة المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 لإحداث مؤسسات تعنى بالتمويل الصغير المرسوم التشريعي لأحداث مصارف إسلامية رقم 35 لعام 2005 • السماح بإحداث مصارف إسلامية برأسمال قدره 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى (108 مليون دولار أمريكي) • يسمح لغير السوريين للمساهمة في هذه المصارف بنسبة لا تزيد عن 49%

7. 2- كما تم صدور تعليمات وقرارات خاصة بالرقابة على المؤسسات المصرفية • المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب • التعليمات الخاصة بتحديد كفاية رأس المال • المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 الخاص بسرية المصرف

8. اتجاهات السياسة النقدية والمصرفية لقد ساهمت هذه التشريعات جميعها بإغناء البيئة النقدية والمالية في سورية بشتى أنواع العمل المالي من مصارف تجارية تقليدية ومصارف إسلامية وصرافة وشركات تأمين تقليدية وإسلامية ومؤسسات للتمويل الصغير، وكان لها انعكاس إيجابي كبير من حيث تلبية متطلبات واحتياجات جميع شرائح المجتمع السوري من جهة، وخدمة أهداف ومتطلبات السياسة النقدية من جهة ثانية.

9. اتجاهات السياسة النقدية والمصرفية • وعليه قطع مصرف سورية المركزي شوطاً كبيراً بهذا الاتجاه وحقق خلال العامين الماضيين نجاحاً كبيراً في بناء دعائم سليمة لسياسة نقدية فعالة لا تقوم على مبدأ رد الفعل وإنما على قواعد ثابتة ومعلنة، واتخذ خطوات من أبرزها مايلي: 1- تحقيق استقرار بسعر صرف الليرة السورية على الرغم من المتغيرات والمستجدات المحيطة. 2- توحيد نشرة سعر صرف الليرة السورية والذي تم بدء العمل به في عام 2007لضمان إدارة فعالة لسعر صرف حقيقي مستقر. 3- فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي مقابل ربطها بسلة عملات "وحدة حقوق السحب الخاصة” وذلك لحماية قيمة الليرة السورية من تقلبات أسعار الصرف العالمية ولجعل سعر صرف الليرة السورية يتناسب وواقع ميزان المدفوعات السوري.

10. اتجاهات السياسة النقدية والمصرفية 4- تصحيح دورة القطع الأجنبي وإرساء دعائم سوق نقدية سليمة إذ وضع مجلس النقد والتسليف تعليمات خاصة بمراكز القطع الأجنبي للمصارف، و دخول المصرف المركزي كلاعب أساسي في السوق النقدية وتدخله في بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف،. 5 - إقرار التعليمات التنفيذية لمزاولة مهنة الصرافة وبذلك يكون مصرف سورية المركزي قد ضم جزء كبير من سوق القطع الأجنبي غير الرسمي ضمن سوق القطع الرسمي .

11. اتجاهات السياسة النقدية والمصرفية 6-الانتقال نحو تحرير أسعار الفوائد باتخاذ قرار يجعل من الفوائد المدينة المحددة وفقا لقرارات مجلس النقد والتسليف مجرد معدلات تأشيرية للمصارف كخطوة أولى نحو تحرير الفوائد كما تم منح المصارف العاملة هامش حركة ±2% حول معدلات أسعار الفوائد الدائنة. 7- السماح بطرح منتجات مصرفية كشهادات الإيداع المصرفية.. 8- السماح للمصارف بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك. 9- السماح للمصارف بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية

12. اتجاهات السياسة النقدية والمصرفية 10- إجراء التقاص الداخلي للعملات الأجنبية لتسهيل عملية التحويل بين المصارف. 11- السماح للمستثمرين بتسديد أقساط وفوائد قروضها الخارجية من خلال المصارف في سورية . 12- تفعيل العمل بمركزية المخاطر في مصرف سورية المركزي. 13- إرساء قواعد وتعليمات خاصة للأخطار المركزية . 14- إصدار تعليمات خاصة بمسؤولية مجالس إدارات المصارف في إدارة المخاطر.

13. اتجاهات السياسة النقدية والمصرفية 15- إصدار تعليمات بمتطلبات تأمين استمرارية عمل المصارف من خلال اعتماد واجبات ومسؤوليات مجالس الإدارة والإدارات العليا في المصارف. 16- إصدار تعليمات خاصة بالبطاقات الائتمانية والسماح بإصدارها بالعملات الأجنبية وتغذيتها بالليرة السورية ضمن سقف سنوي يصل 120 إلف دولار أمريكي سنويا لكل مواطن بالغ . 17- إلغاء المصارف القائمة بالمنطقة الحرة السورية وتحويلها إلى فروع للمصارف المرخص لها، بهدف ضم كافة المصارف تحت المظلة الإشرافية لمصرف سورية المركزي. 18 - تنفيذ مشروع الحوالات الالكترونية بين فروع مصرف سورية المركزي 19- يجري العمل حالياً على اعداد مشروع قانون ينظم المعاملات الالكترونية وآلية متكاملة لترميز الشيكات.

14. هيكلية القطاع المصرفي في سورية يتكون النظام المصرفي من مصرف سورية المركزي ومن 6 مصارف عامة و9 مصارف خاصة منها مصرفان إسلاميان. المصارف العامة(6 مصارف لشبكة فروع 281 فرعاً و58 مكتب) المصرف الصناعي17 فرع+ مكتب مصرف التسليف الشعبي 63 فرعاً مصرف التوفير13 فرع+ 57مكتب المصرف التجاري 60 فرعاً المصرف العقاري 22فرع المصرف الزراعي 106 فرعاً

15. 2007 المصارف الخاصة (9مصارف بشبكة فروع عددها 106 فرعاً) باشرت المصارف الخاصة أعمالها منذ مطلع عام 2004 وتم افتتاح حتى الآن 9 مصارف منها مصرفان إسلاميان : 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2007 2007 المصرف الدولي للتجارة والتمويل 14 فرعاً بنك سورية والمهجر 11 فروع بنك بيمو 20 فرع بنك عودة 9فروع بنك بيبلوس 6 فروع بنك الشام/الإسلامي 1 فرع بنك سورية والخليج 1 فرع البنك العربي/سورية 9 فروع بنك سورية الدولي الإسلامي 6 فروع

16. التمصرف • بما ورد آنفاً نجد أن عدد فروع البنوك الخاصة والعامة يبلغ 387 فرعاً في مختلف أنحاء الجمهورية يتركز منها 22% في دمشق ، و13% في مدينة حلب، و7% في حمص و8% في مدينة حماه. • وعلى ضوء عدد سكان سورية البالغ 18.7 مليون نسمة فإن سورية مازالت بحاجة على شبكة مصرفية أوسع لتمتد إلى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تأسيس مصارف خاصة جديدة و/أو من خلال قيام المصارف الحالية بزيادة عدد فروعها • وقد أوضحت إحدى دراسات التمصرف في الدول العربية بأن كل فرع من فروع المصارف السورية تخدم حوالي 58ألف مواطن، وهذا عدد كبير جداً بالمقارنة مع الدول العربية المجاورة ومنها على سبيل المثال : • الأردن 10 آلاف نسخة • لبنان 4 آلاف نسخة • السعودية 16 ألف نسخة • مصر 22 ألف نسخة • الكويت 12 ألف نسخة • وهذا يؤكد من جديد مدى حاجة السوق إلى مزيد من المصارف الجديدة و/أو فروع جديدة للمصارف الحالية

17. دور المصارف في الاقتصاد الوطنيمؤشرات مالية ومصرفية • شهد الاقتصاد السوري نقلة نوعية عام 2007 إذ حافظ النمو الاقتصادي على معدلات نمو جيدة خلال الأعوام (2004-2007) 2004 2005 2006 2007 • تصاعد إجمالي الموازنة الموحدة للمصارف العامة والخاصة لتصل إلى 32 مليار دولار أمريكي عام 2007 منها 6 مليار دولار أمريكي للمصارف الخاصة مقارنة بـ 24 مليار دولار أمريكي عام 2004 منها 250 مليون دولار أمريكي للمصارف الخاصة، وبهذا نلاحظ تزايد في إجمالي الموازنة الموحدة للمصارف العامة والخاصة بمقدار 8 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2004-2007). • منها 6 مليارات تقريبا تخص المصارف الخاصة أي حوالي 75% • تشكل الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة 78% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 40,8 مليار دولار أمريكي عام 2007 .

18. دور المصارف في الاقتصاد الوطنيمؤشرات مالية ومصرفية

19. دور المصارف في الاقتصاد السوري \فيما يلي أبرز المؤشرات التي توضح دور المصارف في مجال نشاط الودائع والتسليف. الودائع • حيث ارتفعت إيداعات القطاع الخاص بالليرة السورية والقطع الأجنبي في الفترة الواقعة بين عام 2005 ونهاية عام 2007 من 9 مليار دولار أمريكي إلى 14 مليار دولار أمريكي، • منها إيداعات بالقطع الأجنبي ارتفعت من 500 مليون دولار أمريكي في بداية عام 2005 إلى 3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2007 . • أكثر من 80% منها مودعة لدى القطاع المصرفي الخاص.

20. دور المصارف في الاقتصاد السوري التسليفات • أما على صعيد التسليفات المقدمة للقطاع الخاص فقد تطورت من 3 مليار دولار أمريكي في عام 2005 إلى 6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2007 • بلغت حصة المصارف الخاصة من إجمالي التسليفات المقدمة للقطاع الخاص بالليرة السورية والقطع الأجنبي مع بداية عام 2005 ما قيمته 6.8% لتصل إلى 28% مع نهاية عام 2007. • اما في مجال التسليف بالقطع الأجنبي فقد ارتفعت مساهمة المصارف الخاصة من 8.4% مع بداية عام 2005 لتصل إلى 70% مع نهاية عام 2007.

21. دور المصارف في الاقتصاد السوري التجارة الخارجية • أما على صعيد تمويل التجارة الخارجية فقد نشطت المصارف الخاصة بشكل ملحوظ في هذا المجال حيث وصلت حصة المصارف الخاصة من إجمالي عمليات تمويل المستوردات المنفذة خلال عام 2007 95%.

22. التسليفات /الودائع //الناتج المحلي • بلغ إجمالي التسليفات/الودائع 67% عام 2007 مقارنة مع 46% عام 2003. • بلغ إجمالي الودائع/الناتج المحلي 45% عام 2007. • بلغ إجمالي التسليفات/الناتج المحلي الإجمالي 30% وفيما يلي جداول توضح تطور الودائع والتسليفات لدى المصارف العاملة في سورية خلال الفترة 2003-2005 -2007:

23. تطور الودائع والتسليفات لدى المصارف الخاصة في سورية ملايين الدولارات سعر الصرف =50SYP

24. تطور الودائع لدى المصارف العاملة في سورية ملايين الدولارات سعر الصرف =50SYP

25. تطور الودائع لدى المصارف العاملة في سورية ملايين دولارات

26. تطور التسليفات لدى المصارف العاملة في سورية ملايين الدولارات

27. التوجهات المستقبلية في مجال تطوير القطاع المصرفي والمالي إن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها السياسة النقدية خلال العامين الماضيين ما هي إلا مجموعة من الخطوات المنسقة والمتناغمة وتشكل خطوة أولية ضمن خطة التنمية العاشرة (2005-2010) التي تتضمن مزيداً من الخطوات ومن أبرزها: 1- توزيع شبكة فروع المصارف العامة والخاصة ليصل عددها إلى حوالي 450 فرعاً، 2- هيكلية بعض المصارف العامة وتحويل بعضها إلى مصارف شاملة بعيداً عن التخصص. 3- دمج بعض المصارف العامة لزيادة تنافسيتها وتخفيض نفقاتها 4- إعادة النظر في استراتيجيات المصارف العامة من خلال إستراتيجية التركيز على خدمة العملاء وتطوير وتنويع المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات السوق. 5- الاستمرار في تطوير وتعزيز البنية التحتية المصرفية والتوسع في تطبيق التجارة الالكترونية

28. التوجهات المستقبلية في مجال تطوير القطاع المصرفي والمالي 6- توسيع شبكة الصرافات الآلية لتصل إلى 1000 جهاز. 7- زيادة استخدام البطاقات الائتمانية وزيادة عددها إلى ما يقارب 250 الف بطاقة 8- الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير وتأهيل الكوادر البشرية المصرفية العاملة 9- تطوير سوق التسليف بين البنوك. 10- الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والقانونية لعمل المصارف وعلى سبيل المثال إصدار قانون التمويل ألتأجيري، والسماح بتأسيس مصارف للاستثمار، وإقامة شركات لنقل الأموال.

29. التوجهات المستقبلية في مجال تطوير القطاع المصرفي والمالي 11- تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، وشركة للرهن العقاري . 12- تحويل جميع رواتب موظفي الدولة إلى المصارف، مما يمكن المصارف من زيادة خدمات القروض الشخصية للأفراد ومختلف الخدمات المصرفية الأخرى. 13- الاستمرار في تطوير سياسات إدارة المخاطر الائتمانية على أسس سليمة 14- العمل على إصدار تصنيف ائتماني سيادي لسورية بالتنسيق مع كبرى مؤسسات التصنيف الدولية.

30. التوجهات المستقبلية في مجال تطوير القطاع المصرفي والمالي 15- تطوير عملية الرقابة المصرفية وصولاً إلى تطبيق معايير بازل 2 كاملة والانسجام مع المعايير الدولية. 16- الاستمرار بتعميق السوق المالي من خلال الترخيص لمزيد من المصارف الخاصة والإسلامية . 17- إلغاء أنظمة الرقابة على النقد والتحرير الكامل للحساب الجاري من ميزان المدفوعات والبدء التدريجي والمضبوط للحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات.

31. واقع الصناعة المصرفية في سورية في الختام أشكر لكم استماعكم ، وأسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً، وأن يعزز مسيرة الاستثمار العربي المشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته