المحاضرة الرابعة

1. المحاضرة الرابعة وسائل الحصول على التنفيذ العيني الجبري لما كان التنفيذ العيني بحد ذاته غاية, فأن المشرع هيأ أمام الدائن عدة وسائل ليتمكن من خلالها الحصول على التنفيذ العيني الجبري,فمن هذه الوسائل نظمها قانون التنفيذ وهي أربعة وسائل:- 1- أستخدام القوة الجبرية( الاستعانة بالشرطة) . 2- منع المدين من السفر. 3- الحبس التنفيذي ( الاكراه البدني) 4- حجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وهذه الوسائل تكون دراستها ضمن دراسة قانون التنفيذ, والذي يعنينا من تلك الوسائل ما نص عليه القانون المدني العراقي اذ أشار فقه القانون المدني الى وسيلتان هما :- الاكراه البدني --- الاكراه المالي ( الغرامة التهديدية) فالاكراه البدني لم ينظمه القانون المدني , دون أن يعني ذلك عدم الاخذ به من قبل المشرع العراقي بل أراد احالة تنظيمه الى قانون خاص وهو قانون التنفيذ, لذا ستقتصر دراستنا على الغرامة التهديدية

2. الغرامة التهديدية( الاكراه المالي- التهديد المالي)توصف الغرامة التهديدية بأنها وسيلة قضائية الاصل أوجدها القضاء الفرنسي ممثلا بمحكمة النقض الفرنسية, وأستندت في اللجوء أليها الى قانون المرافعات الفرنسي لعدم النص عليها في القانون المدني الفرنسي(تقنين نابليون) ومن القضاء الفرنسي انتقلت الى الدول الاخرى فنصت عليها في قوانينها ومنها العراق .لقد نظم القانون المدني العراقي الغرامة التهديدية في المادتين 253 و254 تحت عنوان( التنفيذ بطريق الغرامة التهديدية)0 تعريف الغرامة التهديدية:-هي وسيلة ضغط على ارادة المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه والذي تكون فيه شخصيته محل أعتبار في التنفيذ لحمله على تنفيذ التزامه,كونه ممتنعا عن تنفيذ التزامه أومماطلا في التنفيذ.والحكم بالغرامة التهديدية , يكون فقط في الالتزام بأنجاز عمل معين بالذات وكانت شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ, لان الالتزامات الاخرى يمكن أن تنفذ دون حاجة للجوء الى الغرامة التهديدية , وعلى النحو الذي رأيناه عند الكلام في كيفية تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا.فالمجال الطبيعي للحكم بالغرامة التهديدية هو الالتزام بعمل وكانت شخصية المدين محل أعتبارأيلايمكن أن يقوم بالتنفيذ غير المدين كرسم صورة أونحت تمثال أو نظم قصيدة000 وما الغرامة التهديديةالا وسيلة ضغط على ارادة المدين للتغلب على الممانعة أو اامماطلة التي ابداها في تنفيذ التزامه.

3. شروط الحكم بالغرامة التهديديةلايمكن اللجوء الى أسلوب الغرامة التهديديةالا بتوفر الشروط التالية:-1- أن يكون التنفيذ العيني للالتزام لايزال ممكنا,لانهاذا أصبح التنفيذ غير ممكن فلا جدوى من فرض الغرامة وعندئذ ينبغي النظر الى سبب الاستحالة فاذا كان أجنبيا ينقضي الالتزام لاستحالة التنفيذ واذا كان السبب خطأ المدين فيحكم عليه بالتعويض .2- أن يطلب الدائن فرض الغرامة ,لان نص المادة 253 مدني أشار الى عبارة (جاز للمحكمة بناءا على طلب الدائن أن تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديةان بقي ممتنعا عن ذلك)3- أن تكون شخصية المدين محل أعتبار في تنفيذ الالتزام, بحيث يكون التنفيذ غير مفيد للدائن أو غير مجد الااذا قام المدين بتنفيذه شخصيا,أما اذا لم تكن شخصية المدين محل أعتبار فلا حاجة للغرامة التهديديةفبأمكان الدائن أن ينفذ نفقة المدين. وشخصية المدين تكون محل أعتبار في التنفيذ اما بسبب طبيعة الالتزام(كرسم صورة أو نحت تمثال) أو بسبب الاتفاق كأن يتفق الدائن مع المدين بعدم جواز التنفيذ من قبل غيره.

4. خصائص الحكم بالغرامة التهديدية:-تثبت لقرار فرض الغرامة التهديدية الخصائص التالية:1- انه تحكمي, أي أن مبلغ الغرامة لايقاس بمقدار الضرر الذي يصيب الدائن فهي ليس تعويضا عن ضرر أنما مجرد وسيلة للضغط على ارادة المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه. 2- انه تهديدي, أي أن مبلغ الغرامة يهدف الى تهديد المدين والضغط عليه لحمله على تنفيذ ألتزامه , لذا لايعد مبلغ الغرامة حقا للدائن ولا دينا محققا في ذمة المدين بل ولا يستطيع الدائن أن ينفذ مبلغ الغرامة لدى مديرية التنفيذ لان الحكم بها لايعد من سندات التنفيذ لانه ليس من طائفة الاحكام القضائية التي تنهي حالة نزاع أو تحسم دعوى.3- انه وقتي , أي أن مبلغ الغرامة ليس نهائيا بل مصيره التصفية على ضوء الموقف النهائي للمدين, فاذا قام المدين بالتنفيذ , يعني ذلك تحقق الغاية ولا يخل ذلك بحق الدائن بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء التأخير في تنفيذ الالتزام , أما اذا بقي المدين مصرا على عدم التنفيذ حددت المحكمة نهائيا مقدار التعويض الذي ينبغي ان يراعى فيه اضافة للضرر الذي اصاب الدائن مدى التعنت الذي بدى من المدين.4- انميلغ الغرامة لا يحدد جزافا دفعة واحدة أي لايكون مبلغا مقطوعا ,وانما يتحدد على أساس كل وحدة أو كل مرة تمر ويبقى المدين ممتنعا عن التنفيذ لان ذلك قد يدفعه الى تنفيذ التزامه كلما تولد لديه شعورا أن الغرامة تتضخم كلما بقي ممتنعا عن التنفيذ. .

5. 5- انها وسيلة غير مباشرة للحصول على التنفيذ العيني الجبري, فأذا نجحت الغرامة في دفع المدين الى تنفيذ التزامه عينا يعني أنه بصورة غير مباشرة قد حقق الغاية وهي تنفيذ الالتزام عينا .طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية:-توصف الغرامة التهديدية بأنها ذو طبيعة خاصة , فهي مجرد وسيلة لتحقيق غاية وهي حمل المدين على تنفيذ ألتزامه, وبناءا على ذلك فهي لاتعد تعويضا عن ضرر , ولا عقوبة خاصة للمدين. رغم ان هذه الاوضاع الثلاث هي جميعا وسائل تهدف الى غايات معينة فالتعويض يهدف الى جبر وازالة ضرر, والغرامة التهديدية تهدف الى حمل المدين على تنفيذ التزامه,أما العقوبة فهي تهد ف ردع الجاني أصلاحه وردع وأصلاح غيره .فالغرامة التهديديةلاتعد تعويضا عن ضرر لان بينها وبين التعويض فروقا كثيرة منها:أ-من حيث الغاية , التعويض يهدف الىازالة ومحو ضرر أما الغرامة التهديدية فهي تهدف الى حمل المدين الى تنفيذ ألتزامه , لذلك يحكم بها وان لم يوجد ضرر.ب- من حيث تقدير مبلغ كل منهما , فمبلغ الغرامة يتحدد على أساس ما يراه القاضي كافيا لحمل المدين على تنفيذ ألتزامه, بينما التعويض يتحدد على أساس قيمة ومقدار الضرر الذي يصيب الدائن.ج- من حيث التسبيباذا أصدر القاضي حكما بالتعويض وجب عليه تسبيبه أي بيان

6. الاسباب الواقعية والقانونية التي دفعته الىاصدار الحكم استنادا لنص المادة 159مرافعات مدنية , بينما لو أصدر القاضي قرارا بالغرامة التهديدية فلا يجب فيه التسبيبلانه ليس من طائفة الاحكام القضائية.كما لاتعد الغرامة عقوبة للمدين لان العقوبة تهدف الى ردع الجاني وأصلاحه بينما تهدف الغرامة الى حمل المدين على تنفيذ التزامه,كما أن العقوبة تنفذ بمجرد النطق بها من قبل المحكمة أما الغرامة التهديدية فلا تنفذ لدى مديرية التنفيذ . كما أن العقوبة يحكمها مبدأ لاجريمة ولا عقوبة الا بنص بينما لاتخضع الغرامة التهديدية لهذا المبدأ الذي لا وجود له في نطاق المعاملات المدنية والافعال الضارة التي يحكمها مبدأ (كل من يلحق بغيره ضررا يجب عليه التعويض) وبناءا على ما تقدم تبقى الغرامة التهديدية وسيلة لاأكثر للضغط على ارادة المدين الممتنع عن تنفيذ ألتزامه والذي تكون شخصيته محل أعتبار في تنفيذ الالتزام.

7. أزاء ما تقدم ماهيالقيمه العملية للغرامة التهديدية؟توصف الغرامة التهديدية بأنها وسيلة غير مضمونة النتائج , فهي قد تحقق الغاية من فرضها وهي قيام المدين بتنفيذ التزامه, ولكنها قد تفشل في ذلك فيبقى المدين مصرا على عدم تنفيذ التزامه ,فيجب على القاضي أن يحدد مقدار التعويض النهائى الذي ينبغي أن يراعى في تحديده أضافة للضرر الذي أصاب الدائن مدى التعنت الذي بدى من المدين, ويعد ذلك محاولة لاضفاء قدرا من الاهمبة لفرض الغرامة التهديدية...