الجمهورية اليمنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية

1. الجمهورية اليمنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية اليمنية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الشراكة الى الاندماج

2. محددات العلاقات الاقتصادية اليمنية -الخليجية • الدول الخليجية أكبر قوة نفطية في العالم سواء من حيث الاحتياطي (46%)أو الإنتاج (24%)أو الصادرات(40%)،وبالتالي تتميز بوفرة في رأس المال المالي والنقدي • في المقابل هناك ندرة نسبية في عنصر رأس المال البشري (القوى العاملة) • اليمن يتميز بوفرة في القوى العاملة ولديه ندرة نسبية في رأس المال النقدي • ترتبط الدول الخليجية تجاريا بمنقطة تجارة حرة منذ الثمانينيات وباتحاد جمركي منذ العام 2003م ويجري التأسيس للاتحاد النقدي – تعني سوق واحدة ومفتوحة - زيادة قدراتها الإنتاجية الداخلية -- قدرة تنافسية أكبر • انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعمل على توسيع حجم هذا السوق - سيمثل فرصة مشتركة للاستفادة من إمكانيات وقدرات هذا السوق.

3. الموقع الجغرافي المتميز وما يمكن أن يلعبه في خدمة اقتصاديات المنطقة في جعل الموانئ اليمنية محطة ترانزيت أساسية لنقل المنتجات الخليجية نحو البلدان الإفريقية توفير خط آمن لنقل النفط الخليجي إلى بحر العرب والمحيط الهندي مباشرة عن طريق خط أنابيب إلى السواحل الجنوبية لليمن بعيداً عن اختناقات الخليج العربي وأزماته السياسية والأمنية المختلفة . يزخر اليمن بإمكانيات استثمارية كبيرة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة ،الأمر الذي يعزز من إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة ويقوي إجراءات التعاون والتكامل الاقتصادي تمثل دول مجلس التعاون الخليجي شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لليمن وتعد دول المجلس المصدر الأول بالنسبة لليمن كما تستوعب الجزء الأكبر من صادراته غير النفطية وبالذات الصادرات الزراعية والسمكية تعزيز العلاقات الاقتصادية ينعكس ايجابا على معادلة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية و يعزز المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

4. أهم المحطات الفارقة في العلاقات الاقتصادية اليمنية -الخليجية • القمة الثانية والعشرين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مسقط في شهر ديسمبر 2001، والموافقة على قبول عضوية اليمن في أربع مؤسسات من مؤسسات المجلس • قمة الملك فهد (السادسة والعشرين، في أبو ظبي، في شهر ديسمبر 2005والقرار الاستراتيجي بتأهيل الاقتصاد اليمن وتحديد الاحتياجات التمويلية تغطي الفترة 2006-2015 • الاجتماع المشترك لوزراءخارجية دول المجلس ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية بغرض التوصل إلى تصور مشترك لتأهيل اليمن اقتصادياً • مؤتمر لندن للمانحين بتبني من الامانة العامة لدول المجلس • مؤتمر الفرص الاستثمارية

5. تطور حجم التبادل التجاري اليمني -الخليجي • دول المجلس الشريك الاول تجاريا وصلت قيمة الصادرات إلى السوق اليمنية خلال عام 2005 إلى 331 مليار ريال وبنسبة 35.6% من واردات اليمن • صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 90.4 مليار ريال وبنسبة 8.4% من إجمالي صادرات اليمن • الميزان التجاري لصالح دول المجلس • الأسواق الخليجية أكثر استيعاباً للصادرات اليمنية غير النفطية • حققت الصادرات الخليجية معدل نمو سنوي (32%) • حققت الصادرات اليمنية نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 41.4%

7. الاهمية النسبية للشركاء التجاريين من دول المجلس • في مجال الواردات : • دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول لليمن في مجال الواردات خلال الأعوام 2001 - 2005 وتراوحت نسبة الاستيراد منها ما بين 10% إلى 18.6% من الواردات اليمنية , • كانت السعودية الشريك التجاري الثاني لليمن في مجال الواردات خلال الأعوام 2001-2005 والشريك الأول عام 2000م وتراوحت حصتها من إجمالي الواردات اليمنية ما بين 8.8% - 13.8%، • احتلت الكويت المرتبة الثالثة و الرابعة خلال الفترة وتراوحت نسبة الواردات اليمنية منها ما بين 4.7% - 7.11% • قفزت عمان من المرتبة التاسعة عشرة عام 1999م إلى المرتبة الثالثة عشرة عام 2000م ثم المرتبة الحادية عشرة للأعوام 2001-2002م وتراوحت حصتها ما بين 1.9% - 3.26% من إجمالي الواردات اليمنية.

8. الاهمية النسبية للشركاء التجاريين من دول المجلس • في مجال الصادرات : • احتلت السعودية المرتبة الحادية عشرة للعام 2000م بالنسبة لأهم عشرين دولة مستقبلة للصادرات اليمنية بمبلغ 7.3 مليار والمرتبة العاشرة عام 2005 بمبلغ 18.8 مليار ريال وبنسبة 1.8% • جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عشر عام 2000م بمبلغ 4.9 مليار ريال ونسبة 0.8% وقد حافظت على هذه المرتبة للأعوام الثلاثة التالية وبلغت قيمة الصادرات اليمنية إليها في عام 2005 حوالي 29.7 مليار ريال وبنسبة 2.9% من إجمالي الصادرات. • لم تدخل الكويت ضمن قائمة أهم عشرون دولة مستوردة من اليمن إلا في العام 2001م حيث جاءت في المرتبة الخامسة عشر بمبلغ 2.6 مليار ريال ونسبة 0.5% وفي عام 2005 تقدمت إلى المرتبة التاسعة بقيمة 22.4 مليار ريال ونسبة 2.15% من حجم الصادرات اليمنية.

9. نسبة الواردات من دول مجلس التعاون إلى إجمالي الواردات

10. استثمارات دول المجلس في الخارج • تقدر رؤوس الأموال الخليجية، في الأسواق الدولية بحوالي 1.5 تريليون دولار في نهاية سنة 2007، • زادت الاستثمارات المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في الخارج من 6،559 مليون دولار في عام 2000 إلى 25,279 مليون دولار في عام 2005

11. هيكل استثمارات دول المجلس في اليمن • احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية وبنسبة 85.6% • تأتي المشاريع الاستثمارية الإماراتية في المرتبة الثانية وبنسبة 13.9% تقريباً من إجمالي التكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية رغم تذبذب حجم الاستثمارات الإماراتية من سنة إلى أخرى . • جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة بالنسة للاستثمارات الخليجية في اليمن توزعت على العديد من المشاريع الاستثمارية

15. بعض ملامح خارطة الطريق لانضمام اليمن الى مجلس التعاون • المسار التمويلي، والمتمثل في حشد الدعم المالي لتمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر خلال الفترة 2007 – 2010، حيث تمكنت اليمن من خلال هذا المسار من حشد تعهدات تزيد عن 4.7 مليار دولار في مؤتمر المانحين والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن يومي 15 و16 نوفمبر 2006 • المسار الاستثماري، ويهتم هذا المسار بتعزيز مناخ الاستثمار في اليمن وبالتالي زيادة حجم تدفق الاستثمارات المباشرة أليها ويمثل هذا المؤتمر الخطوة الأولى والأساسية في هذا المسار. • مسار التكامل الاقتصادي عبر العمل على تحقيق انضمام اليمن التدريجي إلى المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تنشيط مجموعة العمل المشتركة. • المسار التشريعي، والذي يهتم بتعديل وتطوير وتحديث التشريعات القانونية اليمنية ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول المجلس

16. محددات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وعلاقتها بمسار التكامل والاندماج في مجلس التعاون

17. 1. اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية يتمتع الاقتصاد اليمني بتنوع في الموارد الطبيعية ورخص في الأيدي العاملة واتساع في حجم السوق وتعدد في مجالات الاستثمارومن تلك الفرص : • زراعة الخضروات والفواكه والمحاصيل النقدية ذات الجودة العالية والتي تتوفر فيها ميزة نسبية وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية • الصناعات الإنشائية كالرخام والجرانيت والجبس والأسمنت وصناعة النفط والغاز والصناعات المعدنية والصناعات الكهربائية وصناعة وتجميع السيارات فضلا عن صناعة الملابس والصناعات الجلدية • الاستثمار السياحي في بناء الفنادق والقرى السياحية وتنمية وتطوير الحمامات الطبيعية وبناء مراكز الغوص وتنمية المناطق السياحية التاريخية والصحراوية • الاستثمار في بناء المستشفيات التخصصية والمراكز الطبية وفي مجال التعليم الفني والمهني والتعليم الأساسي والجامعي

18. 2. تطويرا لبيئة الاستثمارية تركزت الجهود نحو: • إزالة المعوقات التي تعيق نشاط الاستثمار • تحسين المناخ الاستثماري وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار • إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في الجوانب التشريعية والإدارية والضريبية وفي منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار • إجراءالإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف ، وتحرير التجارة الخارجية • إزالة كافة القيود على انتقال رؤوس الأموال

19. 3. تزايد نشاط القطاع الخاص حيث ادت التطورات الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي والمحلي في العقدين ا لأخيرين من القرن الماضي إلى تزايد دور القطاع الخاص وتعاظم دوره الاقتصادي وتمكينه من لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي وفي هذا السياق فقد تم : • إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في منظومة التشريعات والقوانين المالية والضريبية وفي قوانين النظام المصرفي وقوانين الاستثمار • استكمال الأطر المؤسسية التي تساهم في رفع أداء القطاع الخاص والأشراف عليه وتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية

20. 4. تنامي نشاط الاستثمار الاجنبي قامت الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات المحفزة للاستثمارات الخارجية والتي من بينها انشاء المنطقة الحرة بعدن والتي تحتل موقع إستراتيجي هام على الممر البحري بين جنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا وشمال أوربا مما جعلها تحتل أولوية في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010 وفي هذا الجانب تم : • الترتيب لتوقيع اتفاقية التطوير الاستراتيجي للمنطقة مع شركة موانئ دبي العالمية عام 2005. وتشمل تلك الاتفاقية تطوير محطة الحاويات وفقاً للمعايير الدولية ورفع طاقتها إلى 1.5 مليون حاوية سنوياً • إنشاء قرية البضائع والشحن الجوي لتلبية احتياجات التجارة المحلية وإعادة التصدير • إقامة البنية التحتية للمنطقة الصناعية والتخزينية ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، • تطوير منشآت أحواض جافة في ميناء عدن بهدف تعزيز القدرة التنافسية للميناء في مجال الشحن البحري

21. 5. التقدم في مؤشرات الادارة الرشيدة • توسيع الإصلاحات والمشاركة السياسية من خلال: الاستمرار في تصحيح الاختلالات والتشوهات في الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.تطوير النظام التشريعي والانتخابي لتوسيع دائرة المشاركة بما في ذلك انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى وانتخاب المحافظين، • تطوير آلية مكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومجلس أعلى للمراجعة والمحاسبة، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطوير علاقته بمجلس النواب في جوانب الرقابة.وإجراء مراجعة شاملة للقوانين ومعالجة الثغرات التي تحتويها لتضييق فرص استغلالها في جرائم الأموال العامة، فضلا عن استكمال البنية التشريعية • تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كإطار مرجعي لضمان الحقوق وحماية الأموال ومطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة والأمان وبما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار

22. 6. زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية اتساع قاعدة التصدير تتميز اليمن بتنوع في الموارد الطبيعية ووفرة في المواد الخام ، بالإضافة إلى كثافة في الموارد البشرية والعمالة الرخيصة ، الأمر يجعل لليمن ميزة نسبية في إنتاج وتصدير العديد من السلع الزراعية والصناعية ويتطلب تنمية الصادرات السلعية اتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها :- • استكمال البنية الأساسية المرتبطة بالتصدير • تكوين قاعدة معلومات عن أسواق التصدير المحتملة • القيام بحملات الترويج المكثفة في الأسواق الإقليمية والدولية ، عبر السفارات والمعارض الدولية ، ولقاءات رجال الأعمال . • أيجاد مؤسسة مالية متخصصة لتمويل ودعم الصادرات . • تطوير علاقة الشراكة التجارية مع التكتلات الاقتصادية ( دول مجلس التعاون الخليجي ، كتلة البلدان الآسيوية غير العربية ،….) بما يعزز زيادة التبادل التجاري والنفاذ إلى الأسواق .

23. مؤتمر لندن للمانحين 15 -16 نوفمبر 2006 • أسهم في تأسيس شراكة قوية مع مجتمع المانحين • ركز على القضايا الأساسية الآتية: • التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية • التحديات التي تواجه اليمن على المدى المتوسط • الاحتياجات المالية لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر وبرنامجها الاستثماري • حقق نتائج إيجابية أهمها : • التعهدات المالية الجيدة التي التزمت بها الجهات المانحة لدعم التنمية في اليمن حتى 2010 والتي بلغت ما نسبته 86% من حجم التمويل الخارجي المطلوب خلال الفترة • تأكيد شركاء التنمية من المانحين على استمرار دعمهم لجهود الإصلاح والتخفيف من الفقر في اليمن • إظهار أهمية اليمن على الساحة الإقليمية ودوره الحيوي في تعزيزالأمن الإقليمي • تعزيز الثقة بين الحكومة وشركاء التنمية

24. شكرا لحسن استماعكم