دراسة ميدانية

1. دراسة ميدانية الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية على أسر السيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين

2. طبيعة الدراسة تعد هذه الدراسة ميدانية ، استطلاعية ، وصفية • حُدد منهج الدراسة ليكون مسحياً باستخدام الاستبانة كأداة • لجمع البيانات ميدانياً من عينة الدراسة وتحليلها استغرق إتمام الدراسة بكافة مراحلها مدة خمسة شهور ونصف

3. أهداف الدراسة

4. الهدف العام التعرف على حجم وأشكال المعاناة الانسانية للنساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأسرهن

5. الأهداف الخاصة

6. أداة الدراسة تألفت استبانه الدراسة من 33 فقرة توزعت على الجوانب الخمس التالية: البيانات الأولية عن عينة الدراسة(العمر ، المستوى التعليمي ، الحالة الزوجية، جنسية الزوج ، الوضع الوظيفي للزوجة والزوج) البيئة والمسكن (مكان الاقامة ، نوع وحيازة المسكن ، مكان الإقامة الدائم) مصادر الدخل والمصروفات والممتلكات الانعكاسات النفسية على الأبناء والأمهات استراتيجيات التعامل وإيجاد الحلول للمشكلات الناجمة أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً خامساً

7. عينة الدراسة • تعتبر عينة الدراسة عينة قصديه طبقية • تألفت عينة الدراسة من 191 سيدة من المتزوجات من غير الأردنيين في 7 محافظات تمثل العينة جزءاً بسيطاً من مجتمع الدراسة، ويقدر عددهن الكلي بنهاية عام 2009 بنحو 65.956 امرأة وبنهاية عام 2010 بنحو 70.000 امرأة حسب احصائيات وزارة الداخلية عدد عقود الزواج عام 2010 للمتزوجين من غير الأردنيات 6177 ، مقابل عدد عقود المتزوجات من غير الأردنيين 5641 (العدد الكلي للعقود عام 2010 بلغ 52.000)

8. محددات الدراسة • صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بقضية الجنسية من المصادر المعنية وخاصة البيانات التي تحدد جنسية الزوج. • اقتصار التطبيق الميدانيللاستبانةعلى سبع محافظات. • اعتماد نتائج الدراسة حصرياً على التقديرات الشخصية لأفراد عينة الدراسة من السيدات.

9. نتائج الدراسة

10. البيانات الأولية لعينة الدراسة • النسبة الأكبر من أفراد العينة في الفئة العمرية 30- 45 ) 62.20 %) • تدني المستوى التعليمي لعينة الدراسة ، الاقتصار على المرحلة الثانوية والأقل من الثانوية(75.46 %) • الحالة الاجتماعية للعينة: المتزوجات(89 %) ؛ اللواتي يرأسن أسرهن: مطلقة، أرملة، مهجورة (10.71 %) • غالبية أفراد العينة من غير العاملات (73.8 %) • العدد الكلي لأبناء أفراد العينة : 606 ذكوراً وإناثاً (تتراوح أعمارهم بين شهرين – 49 عاماً)

11. جنسية الزوج 17 جنسية 8جنسيات عربية : السعودية ، المصرية ، العراقية ، الفلسطينية ، اللبنانية ، السودانية ، السورية ، اليمنية 9جنسيات أجنبية : الباكستانية ، البنغالية ، التركية ، الأفغانية ، الروسية ، الداغستانية ، الرومانية ، الفرنسية ، الأمريكية

12. غالبية أفراد العينة متزوجات من مصريين بالدرجة الأولى بنسبة 46.59% ومن سوريين بالدرجة الثانية بنسبة 14.13 % ومن فلسطينيين من قطاع غزة بالدرجة الثالثة بنسبة 10.99 % ، ومن عراقيين بالدرجة الرابعة بنسبة 9.94% يلي ذلك المتزوجات من سودانيين 3.14 % ، ومن يمنيين 2.61 % ، ومن سعوديين 1.04 %

13. تتوزع بقية حالات الزواج من جنسيات غير عربية بواقع حالة واحدة لكل جنسية ، ما عدا حالتان من الجنسية الرومانية

14. جنسية الزوج • قد يستدل من البيانات حول جنسية الزوج أنها تعكس طبيعة العمالة الوافدة ، والطبيعة الديمغرافية للسكان في الأردن. • من أخطر ما كشفت عنه الدراسة الميدانية وجود عدد من أطفال عينة الدراسة "بلا جنسية" حيث أن 5.75 % من أزواج عينة الدراسة لا يحملون أي جنسية ، جميعهم في محافظة المفرق ( 27.5 % من عينة المفرق). • مما يشير إلى خطورة هذه الظاهرة من حيث انعكاساتها على الحقوق الإنسانية لأفراد أسر العينة، والحاجة إلى معالجة فورية من قبل السلطات المعنية. • تلقي النتائج ضوءاً مختلفاً على ما كان سائداً بين الأوساط الرسمية من أن الغالبية العظمى من الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين هن زوجات لفلسطينيين ، وربط منح أبنائهن الجنسية بخطر "الوطن البديل".

15. من حيث البيئة والمسكن • تقيم غالبية أسر عينة الدراسة في المدن ( 67.53 %) • تقيم النسبة الأكبر من الأسر في مسكن مستأجر (64.92 %) • مكان الإقامة الدائم للأسرة: وطن الأم الأردن، حسب ما أجابت به 190 سيدة من بين 191 بنسبة (99.47) • السبب الأبرز لذلك هو "الشعور بالانتماء إلى وطن الأم" • مما يرجح مقولة " الرحم هو الوطن الأول للإنسان "

16. الحالة الاقتصادية للأسرة ارتفاع نسبة أسر عينة الدراسة من ذوي الدخل المتدني جدا ً أقل من 150 دينار شهرياً ( 45.02 %)، مما يعتبر تحت خط الفقر الانخفاض الكبير لنسبة التملك بالنسبة للزوج والزوجة كليهما: لايوجد أية ممتلكات للزوجة بنسبة 72.77% وللزوج بنسية %94.24 احتلت المرتبة الأولى من المصروفات نفقات المعيشة اليومية المأكل والملبس والثانية الخدمات الصحية نواحي أخرى من المصروفات الشهربة : التعليم في المدارس والجامعات، رسوم تصريح العمل، وإذن الإقامة. اقتصار الإجابة حول كفاية الدخل للحاجات الضرورية على %16.23

17. مصادر دخل الأسرة • راتب شهري للزوج 31.93 % ، راتب شهري للزوجة 16.23% ، راتب شهري للزوج والزوجة 4.71 %. • مصادر أخرىلدخل الأسرة بنسبة 42.40%تتمثل بدخل يوميلقاء أعمال متنوعة متدنية المستوى والأجر، ومعونات خارجية من أهل الزوج أو الزوجة، و مؤسسات دولية أو وطنية.

18. الآثار النفسية • شعور الأبناء بالانتماء إلى وطن الأم الأردن بنسبة طاغية بلغت 95.81 %. • يتوافق ذلك مع الدراسات النفسية حول الموضوع من حيث ارتباط الطفل بالجماعة الوطنية عن طريق الأم، وأن الرحم هو الوطن الأول للإنسان . • هذا الشعور بالانتماء لدى الأبناء يفاقم شعورهم بالحرمان من فرص التعليم والعناية الصحية والسكن الملائم والسفر و كافة الخدمات المقدمة للأردنيين الآخرين .

19. المخاوف التي تراود أفراد عينة الدراسة • الخوف من الاضطرار إلى اللجوء للأهل بنسبة 61.76 % • الخوف من سفر الزوج المفاجئ وعودته إلى وطنه بنسبة 62.76 % • الخوف من تعرض الأطفال للاختطاف بنسبة 72.2 %. • الشعور بالذنب حول مستقبل الأطفال بنسبة 93.7 %. • اعتبار 65.96 % من أفراد عينة الدراسة أن عدم حصول الأبناء على جنسية الأم شكلاً من أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والطفل. ( مما يتوافق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اللتين صادق عليهما الأردن على التوالي في الأعوام 1991 و 1992) • عدم توقع نسبة كبيرة من عينة الدراسة بلغت 83.24 أياً من المشاكل اللاحقة المترتبة على زواجهن من غير الأردنيين. ( مما يشير إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف في التوعية حول الموضوع).

20. استراتيجيات التعامل وإيجاد الحلول تبين أن45.54 % من عينة الدراسة لجأن إلى بعض الحلول للتخفيف من معاناة أبنائهن من مثل: • التوجه لاستخدام الواسطة للحصول على الجنسية • اللجوء إلى الجمعيات الخيرية • مراجعةوزارة العدل، ديوان المظالم، وزارة الداخلية، مكتب العمل، دائرة الجوازات والأحوال المدنية. • اللجوء الى أهل الخير للمساعدة. • تقديم مذكرات إلى الديوان الملكي. • السعي إلى الإعفاءات، وإلغاء رسوم التصاريح، ومحاولة الحصول على الجنسية، ومحاولة السفر خارج الأردن إلى الدول الأوروبية التي تعطي الطفل الجنسية وكامل حقوقه حسب رأي أفراد العينة.

21. إمكانية حصول الأبناء على الوثائق الأساسية لإثبات الشخصية

22. اعتقاد أفراد عينة الدراسة بضعف الإمكانية بنسب جاوزت 40 % لكافة الوثائق ؛( مما يشير إلى ارتفاع درجات المعاناة النفسية والإحساس بالقنوط والإحباط وفقدان الأمل لدى عينة الدراسة). • للحصول على دفتر العائلة 48.16 %، الهوية الشخصية 48.16% ، جواز السفر 43.45 % ، إذن الإقامة 45.02 % ، إذن العمل 42.39 % ، إذن مغادرة البلاد 47.59 % ، رخصة القيادة 42.92 % ، فتح حساب في البنك 39.78 % ، التسجيل في الجامعات 44.82 % . • ارتفاع درجة الاعتقاد بإمكانية الحصول على تلك الوثائق بنسب عالية نسبياً تراوحت بين 31.41 و 47.12 % إذا توفرت الواسطة؛ مما يؤشر الى الإيمان بنجاعة استخدام "الواسطة" في المجتمع الأردني.

23. توصيات الدراسة استناداً إلى نتائج الدراسة وإلى مقترحات عينة الدراسة خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية: تعديل قانون الجنسية الأردني للنص على حق المرأة الأردنية في منح جنسيتها إلى زوجها وأبنائها بنفس الشروط التي تنطبق على زوجة الرجل الأردني في المادة الثامنة من الفصل الثاني من قانون الجنسية. واستتباع ذلك برفع التحفظ عن المادة التاسعة من اتفاقية سيداو حول حق المرأة بنقل جنسيتها لأطفالها، مواءمة مع هذا التعديل. التوصية العامة التي تكفل الحقوق الدستورية والإنسانية للمرأة الأردنية

24. إعطاء الحق في الحصول على جنسية الأم لأطفال المرأة الأردنية في حال وفاة والدهم غير الأردني، أو طلاقها منه، مما يجعل الأم ربة الأسرة والمعيل الوحيد لها. تشكيل لجنة دائمة من هيئات مختصة لدراسة الحالات الإنسانية العاجلة التي تقتضي إعطاء المرأة الأردنية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، آخذين في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تواجهها العائلة. إيلاء الاهتمام الفوري لحالات "انعدام الجنسية" لدى الأطفال واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها لخطورة انعكاسات هذه الظاهرة على الحقوق الانسانية لهؤلاء الأطفال وحمايةً لحقوق الطفل التي يلتزم بها الأردن. تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب للنص على إصدار تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات لأزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، أسوةً بالمعاملة التفضيلية التي يعطيها القانون إلى الزوجات الأجنبيات لرجال أردنيين. إصدار رقم وطني لأبناء المرأة الأردنية "كإجراء خاص" بغض النظر عن منحهم الجنسية، لضمان حصولهم على فرص متساوية للالتحاق بالمعاهد التعليمية الحكومية، وتلقي الرعاية الصحية، والحصول على تصاريح عمل تلقائية أسوة بسائر المواطنين الأردنيين. التوصيات الإجرائية الملحة

25. التوصية الإدارية دعوة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة: مديرية الأحوال المدنية؛ دائرة قاضي القضاة؛ دائرة الإحصاءات العامة؛ مجلس الكنائس إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات بما يسمح بالوصول إلى معلومات مصنفة ومبوبة فيما يتعلق بالسيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وبخاصة جنسية الزوج ، تسهيلاً للباحثين وصنَاع القرار .

26. و شكرا لاستماعكم 