«بسمه تعالی»

1. «بسمه تعالی»

2. جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان بررسی رتبه ایران و استان سمنان در گزارشهای محیط کسب و کار معاونت اقتصادی مانا مصباحی مرداد ماه 1393

3. فهرست مطالب مقدمه مفهوم محیط کسب و کار محیط کسب و کار اقتصاد ایران بر اساس آمارهای خارجی محیط کسب و کار اقتصاد ایران بر اساس آمارهای داخلی محیط کسب و کار استان سمنان بر اساس آمارهای داخلی و مقایسه آن یا سایر استانها نتیجه گیری

4. مقدمه انجام هرگونه فعالیت اقتصادي نیاز به سرمایه گذاري دارد. فراهم نمودن شرایط لازم براي سرمایه گذاري داخلی اولین گام براي استفاده از ظرفیت هاي موجود و سرمایه گذاري خارجی راهی براي ورود فناوري جدید و دستاوردهاي نوین به کشورهاست. براي جذب و گسترش سرمایه گذاري داخلی و خارجی کاهش ریسک سرمایه گذاري از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادي و اجتماعی ضرورت می یابد. در حقیقت سرمایه گذاران و کارآفرینان در محیطی امکان فعالیت دارند که امنیت حقوق مالکیت افراد تأمین شده باشد. ورود آسان شرکتها و فعالان اقتصادي به بازار و خروج آسان از آن، انعطاف در استفاده حداکثر از منابع، حقوق مالکیت شفاف و زیرساختهاي اقتصادي و اجتماعی مناسب به اعتماد و تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاران می انجامد.

5. مقدمه اولین مسأله اي که در هر طرح تجاري و براي هر صاحب کسب و کاري مطرح است، تضمین هاي لازم براي حفظ اصل سرمایه او (امنیت اقتصادي) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه هاي آن است. هزینه هاي هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است: 1) هزینه هایی که در فرآیندهاي مختلف تولید انجام آنها ضروري است 2) هزینه هایی که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادي بر صاحبان کسب و کار تحمیل می شود گاهی این قبیل هزینه ها به انداز هاي بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصتهاي اقتصادي پیدا نمی کنند.

6. تعریف محیط کسب و کار محیط کسب و کار را مجموعه عوامل کلان فنی و نهادی مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری معرفی میکنند که فعالان اقتصادی و بنگاه های تولیدی بطور الزام آور در آن محیط، اقدام به فعالیت و کسب و کار می نمایند. منظور از محیط کسب و کار عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و ... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است. محیط کسب و کار مجموعه ای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر عالیت های کسب و کار حاکم است. محیط کسب و کار نه تنها بر موجودی منابع اقتصادی بلکه بر کیفیت آنها نیز موثر است.

7. گزارش بانک جهانی از محیط کسب و کار کشورها با توجه به اهمیت موضوع کسب و کار، هر ساله گزارش هایی تحت عنوان "محیط کسب و کار" توسط موسسه مالی بین المللی بانک جهانی منتشر می گردد. بررسی شاخص سهولت انجام کسب و کار یک نمای کلی از وضعیت کسب و کار کشورها ارائه میکند. این موسسه در تهیه گزارشات خود مراحل مربوط به کسب و کار را به 10 قسمت تقسیم مینماید. مبنای اندازه گیری و مقایسه محیط کسب و کار هر کشور با سایر کشورها سهولت اجرای این مراحل است. رتبه هر کشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام دادن هر یک از فعالیتهای فوق مشخص میشود. هر قدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد، محیط کسب و کار آن کشور مناسبتر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر خواهد بود

8. شاخصهاي 10 گانه سنجش محیط کسب و کار (بانک جهانی) 1 - شروع کسب و کار: که فرآیند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه صرف شده براي آغاز فعالیت را در نظر می گیرد. 2 - اخذ مجوزها: شامل تمامی فرآیند لازم براي اخذ مجوزهاي مورد نیاز تا تاسیس و راه اندازي یک کارگاه می باشد که مطالعه موردي این شاخص نشاندهنده تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه صرف شده براي دریافت مجوزهاي مورد نیاز با استاندارد معین هر کشور است. 3 - شاخص استخدام و اخراج نیروي کار: میزان دشواري استخدام، انعطاف ناپذیري ساعت کار، دشواري اخراج، هزینه استخدام و هزینه اخراج را می سنجد. 4 - ثبت مالکیت: فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی می باشد. تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه هاي مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش می شود. 5 - اخذ اعتبار: این شاخص میزان توانمندي و امکان سنجش گسترده، دقت اطلاعات اعتباري و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمانها یا افراد قرار داده می شود تا بر اساس اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعالان اقتصادي بپردازند.

9. شاخصهاي 10 گانه سنجش محیط کسب و کار (بانک جهانی) 6- حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران): در این شاخص بررسی می شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد حمایت نهادهاي قانونی و رسمی می باشند بویژه در معاملاتی که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است. این شاخص میزان علنی بودن (افشا) مبادلات مالی، میزان پاسخگویی مدیر، سهولت شکایت براي سهامدار و توان حمایت از سرمایه گذار را در بر می گیرد. 7 - پرداخت مالیات: این شاخص مأخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل پرداخت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیتهاي اقتصادي را ارزیابی می کند. 8 - تجارت فرامرزي: تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز براي صادرات (از بسته بندي در کارخانه تا خروج از بندر)، میزان تعرفه ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز براي واردات (از پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار کارخانه) و میزان تعرفه ها و عوارض را می سنجد.در مطالعه موردي صدور و ورود یک محموله استاندارد از راه دریایی در نظر گرفته می شود. 9 - انحلال یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان لازم براي دادرسی(روز) و هزینه پرداخت شده براي پایان دادن به یک فعالیت اقتصادي در این شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. 10 - الزام آور بودن قراردادها: زمان و هزینه لازم براي اعلام ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی هاي شرکت ورشکسته میان طلبکاران را در بر می گیرد.

10. محیط کسب و کار اقتصاد ایران بر اساس آمارهای خارجی بر اساس گزارشهاي بانک جهانی در طی سالهاي اخیر وضعیت «محیط کسب و کار» در کشور ایران مطلوب و رو به بهبود نمی باشد. بر این اساس لازم است با تجدید نظر جدي در سیاستها و برنامه ریزي هاي اقتصادي شرایط لازم براي رفع موانع فراهم گردد. جدول زیر بیانگر وضعیت و رتبه ایران در گزارشهاي بانک جهانی می باشد. ماخذ:www.doingbusiness.org

11. مقایسه رتبه ایران با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2014

12. محیط کسب و کار اقتصاد ایران بر اساس آمارهای داخلی با عنایت به اهمیت محیط کسب و کار در تحقق هدف افزایش تولید ملی و دستیابی به نرخ های بالای رشد اقتصادی، مشخصا از برنامه چهارم توسعه بهبود محیط کسب و کار مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور بوده است. اهمیت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل شرایط قانونی و اداری موجب گردیده است تا مجلس شورای اسلامی به این مقوله ورود پیدا کند. گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس از اردیبهشت ماه سال 1389 گزارشی با عنوان "پایش محیط کسب و کار کشور" به منظور بررسی وضعیت محیط کسب و کار کشور تهیه و منتشر میکند.

13. محیط کسب و کار اقتصاد ایران بر اساس آمارهای داخلی گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس بسیاری از تشکل اقتصادی سراسر کشور شامل اتاق بازرگانی صنایع و معادن، انجمن های مدیران صنایع، شورای اصناف، خانه های صنعت و معدن و کانونهای عالی کارفرمایی راشناسایی نموده و از این تشکلهای اقتصادی خواسته است تا بر اساس تعریف "محیط کسب و کار" عواملی را که بر عملکرد اداره بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه خود موثر اما خارج از کنترل مدیران هستند را معرفی کنند که در نهایت مجموعا 22 عامل یا مولفه تحت عنوان "مولفه های ملی محیط کسب و کار ایران" شناسایی شده است. این مطالعات حاکی از آن است که علیرغم وحدت قوانین، ضوابط و شیوه نامه های ارائه خدمات توسط نهادهای دولتی در کل کشور، باز هم وحدت رویه در اجرا در استانهای مختلف دیده نمیشود و موانع مختلف نهادی و محیطی باعث این تفاوت ها میشود.

14. 21 مولفه محیط کسب و کار در آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (زمستان 1392)

15. ارزیابی تشکل های اقتصادی مشارکت کننده از مولفه های محیط کسب و کار در سال 1390 به تفکیک استانها

16. ارزیابی تشکل های اقتصادی مشارکت کننده از مولفه های محیط کسب و کار در سال 1391 به تفکیک استانها

17. ارزیابی تشکل های اقتصادی مشارکت کننده از مولفه های محیط کسب و کار در سال 1392 به تفکیک استانها

18. روند تغییرمولفه های محیط کسب و کار در طی سه سال اخیر در استان سمنان

19. نا مساعدترین مولفه های ارزیابی شده طی 4 فصل منتهی به زمستان 1392 (10 بدترین ارزیابی)

20. مساعدترین مولفه های ارزیابی شده طی 4 فصل منتهی به زمستان 1392 (عددکوچکتر، وضعیت بهتر)

21. 5 عامل اول نامساعد تاثیرگذار بر فضای کسب و کار در استان

22. 5 عامل آخر مساعد تاثیرگذار بر فضای کسب و کار در استان

23. مقایسه میانگین وزنی ارزیابی تشکلهای اقتصادی مشارکت کننده از مولفه های ملی محیط کسب و کار طی 3 سال گذشته در کشور (10 بدترین ارزیابی)

24. مقایسه ارزیابی تشکل های اقتصادی استانها از محیط کسب و کار در ایران طی 12 دوره پایش فصلی محیط کسب و کار در ایران (پاییز 89 تا تابستان 92)

25. ارزیابی تشکلهای استان سمنان از مولفه های محیط کسب و کار استان در سال 1392

26. ارزیابی تشکلهای استان سمنان از مولفه های محیط کسب و کار استان در سال 1392

27. نکات علی رغم روند نزولی اثر گذاری تحریمات بین المللی بر کسب و کار تشکلها در کشور، در استان سمنان این مولفه در رده دوم مانع کسب و کار قرار دارد. نگاهی به اطلاعات اسلاید قبلی پایش محیط کسب و کار استان سمنان طی سال 1392- نشان می دهد وضعیت استان نسبت به کلیه فصول سال 1392 بهبود یافته است. همچنین تنها دو مولفه "قیمت گذاری غیر منطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی " و "بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری" بطور مستمر روند بهبودی را در سال 1392 پشت سر گذاشته اند و در دو مولفه " مشکل دریافت تسهیلات از بانکها " و " بی ثباتی در قیمت مواد اولیه " روند بهبود مستمر در فصل انتهایی سال 1392 شکسته شده است. مولفه تحریم اقتصادی در زمستان 1392 نسبت به فصول قبل بدتر ارزیابی شده است.

28. نتیجه گیری به طور کلی همانگونه که ملاحظه نمودید زیرساختها (تامین برق، جاده) مانع بزرگی بر سر راه بنگاههای استان محسوب نمیشود. لذا شایسته است تمرکز استان و دستگاهها در خصوص چگونگی تامین مالی بنگاهها تقویت گردد. در عین حال برای کاهش بروکراسی اداری، شفافیت عملکرد، کاهش اعمال سلایق شخصی و ... پیشنهاد میگردد دستگاههای اداری به سمت ارائه خدمات الکترونیکی کامل گام بردارند. رتبه ضعیف ایران در ارزیابی بانک جهانی تا حد زیادی با اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور در تقابل است. این مهم لزوم بررسی و اصلاحات مربوط به این حوزه را نمایان میسازد. در واقع با توجه به اهمیت این گزارشات در افکار بین المللی برای شناسایی مشکلات محیط کسب و کار و برای بهبود وجهه کشور نزد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خارجی تلاش کرد.

29. با تشکر از حُسن توجه شما