أحمد الرضي خبير الرقابة المصرفية المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط صندوق النقد الدولي

1. النظام الرقابي المصرفي في سوريةومتطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالةورقة مقدّمة خلال مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوريةدمشق – 2 و3 تموز/يوليو 2005 أحمد الرضي خبير الرقابة المصرفيةالمركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسطصندوق النقد الدولي

2. مقدّمة إن الهدف من هذه الورقة هو التعريف بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة التي أعدّتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع السلطات الرقابية في مجموعة الدول العشر والتي كانت غايتها ايجاد قواعد استرشادية لتقييم مدى متانة وأداء النظام الرقابي على المصارف لدى الدول. كما تهدف هذه الورقة أيضاً الى القاء الضوء على ما تمّ تطبيقه وتنفيذه من هذه المبادئ في الجمهورية العربية السورية.

3. مقدّمة لقد جاءت هذه المبادئ نتيجة للأزمات المصرفية التي شهدتها بعض الدول خلال العقد المنصرم وما نتج عنها من تداعيات وأثار سلبية على الأنظمة المالية لديها والتي كان من أهم أسبابها ليس ضعف الأنظمة المصرفية في هذه البلدان فحسب بل أيضاً عدم ايلاء الاهتمام الكافي ببعض المخاطر الكامنة في النشاطات المصرفية والتي حمّلت المصارف وبالتالي النظام المصرفي الدولي أعباءً جمّة انعكست آثارها بطريقة أو بأخرى على قطاعات مصرفية في دول أخرى.

4. مقدّمة صدرت المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة في أيلول/سبتمبر 1997 حيث تمّ اقرارها من بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هونغ كونغ وذلك في شهر تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام كما اعتُمدت هذه المبادئ أيضاً من قبل "مجموعة العمل حول الاستقرار المالي في اقتصاديات الأسواق الناشئة" بالاضافة الى اعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين شجّعا الدول الأعضاء على التقيّد بها. وبالفعل فقد استعملت هذه المبادئ كأسس لتقييم النظام الرقابي في الدول من خلال ما يعرف بـ"برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP). على أن تطبيق هذه المبادئ واجراء الاصلاح المالي الذي تصبو اليه الدول يتطلبان جهوداً حثيثة وتعاون السلطات الرقابية مع الجهات الحكومية الأخرى ومؤازرتها في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النظام المصرفي وبالتالي الوصول الى استقرار القطاع المالي.

5. مقدّمة تعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أنه في حال تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، فإن ذلك سوف يساعد في تحقيق الاستقرار المالي في البلد الذي يقوم بتطبيقها ويؤدي أيضاً الى: • نشر مفاهيم موحّدة للرقابة المصرفية وبالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين الدول. • فتح المجال للمصارف للتعاون مع المصارف في الدول الأخرى من حيث اعتمادها لنفس المفاهيم والاجراءات المتّبعة في هذه الدول. • تعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية وشركات التأمين. • فتح المجال أمام السلطة الرقابية في امكانية وضع استراتيجية لتحسين ادائها.

6. مقدّمة صمّمت هذه المبادئ كأطر عامة يمكن تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفة وتفترض توفر مجموعة من الشروط القانونية تعمل على منح السلطة الرقابية حق فرض التعليمات والأنظمة اللازمة. وحيث أن هذه الشروط قد تكون خارجة عن سيطرة السلطة الرقابية، فان أي انتقاص من صلاحياتها في هذا المجال سوف يعيق الى حد كبير قدرتها الرقابية على تطبيق المبادئ الأساسية بفعالية.

7. مقدّمة وفي ظل سياسة الاصلاح المالي التي انتهجتها الحكومة السورية مؤخراً، فقد صدرت عدة قوانين وتشريعات تصب جميعها في خانة التطوير والتحديث ومن جملتها تفعيل دور القطاع المصرفي. وكان من جملة هذه القوانين قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 الذي فعّل دور مجلس النقد والتسليف ووضع الأطر المؤسساتية والعملانية للرقابة المصرفية التي وكّلت مهمامها الى مفوضية الحكومة لدى المصارف التي تعمل من خلال توجيهات هذا المجلس. وأولى الخطوات التي اتخذها مصرف سورية المركزي في عملية الاصلاح كانت في إعادة تأهيل كوادره البشرية وفي ارساء القواعد الرقابية التي تنسجم وممارسات الأجهزة الرقابية المتقدّمة في العالم، حيث لجأ الى صندوق النقد الدولي لتزويده بالمساعدة الفنية اللازمة في بناء قدراته الرقابية. وقد لبّى الصندوق طلب مصرف سورية المركزي وأوفد خبيرين في الرقابة المصرفية وكان لي الشرف أن أكون أحدهما، وأقاما لما يقارب الثلاثة أعوام ساعدا خلالها مجلس النقد والتسليف ومفوضية الحكومة لدى المصارف على اعداد الكثير من التعليمات والنظم والضوابط المصرفية بالاضافة الى المساعدة في تنمية القدرات والمؤهلات البشرية لملاك مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي. وما زال الصندوق من خلال مركزه الاقليمي في بيروت (الذي يعرف بالمركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC) يقدّم المساعدة الفنية اللازمة التي يحتاجها مصرف سورية المركزي في برنامجه للاصلاح المصرفي.

8. المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة تنقسم هذه المبادئ الى خمسة وعشرين مبدأً أساسياً تنضوي تحت العناوين الرئيسية التالية: • المتطلبات والشروط المسبقة لرقابة مصرفية فعّالة وهو ما يتطرق اليه المبدأ الأول. • الترخيص وهيكلة المصارف اللذان تمّت معالجتهما من المبدأ الثاني حتى المبدأ الخامس. • المعايير والأنظمة الاحترازية والمتطلبات الأساسية للرقابة التي حدّدت من خلال المبدأ السادس حتى المبدأ الخامس عشر. • تحديد الأساليب المستمرة للرقابة التي تم تطرق اليها من خلال المبدأ السادس عشر حتى المبدأ العشربن. • المتطلبات الأساسية لتوفير المعلومات الخاصة بالرقابة والتي حدّدها المبدأ الواحد والعشرون. • الصلاحيات المعطاة للسلطة الرقابية التي تطرّق اليها المبدأ الثاني والعشرون. • الرقابة خارج الحدود التي تمّت معالجتها من خلال المبدأ الثالث والعشرين حتى المبدأ الخامس والعشرين.

9. المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة سوف استعرض في الفقرات التالية هذه المبادئ والتأكد من مدى انسجام القوانين والأنظمة النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف في سورية بهذه المبادئ. وقد تم تحديد درجة التقيّد بالفئات التالية: • متقيّد • متقيّد الى حدٍ بعيد وهناك جهود تبذل لتحقيق التقيد التام • متقيّد الى حدٍ بعيد وليس هناك جهود تبذل لتحقيق التقيد التام • غير متقيّد بصفة ملموسة ولكن هناك جهود تبذل لتحقيق التقيّد • غير متقيّد بصفة ملموسة وليس هناك جهود تبذل لتحقيق التقيّد • غير متقيّد وهناك جهود مبذولة لتحقيق التقيّد • غير متقيّد وليس هناك جهود مبذولة لتحقيق التقيّد

10. المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة Basel table.doc

11. نتائج المقارنة ومعوقات النظام الرقابي المصرفي في سورية نتيجة لمقارنة مبادئ بازل للرقابة المصرفية الفعّالة والقرارات التي صدرت عن مجلس النقد والتسليف الخاصة بالرقابة المصرفية، تبيّن أن هذه القرارات قد لبّت العديد من متطلبات هذه المبادئ حيث بلغ عدد المبادئ التي تم التقيّد بها ستة عشر مبدأً كما يبيّنه الجدول السابق.

12. نتائج المقارنة ومعوقات النظام الرقابي المصرفي في سورية أما المبادئ التي لم يتمّ التقيّد بها بشكل كلّي أو جزئي كالمبادئ (2) و(6) و(12) و(16) و(17) و(20) و(22) و(23) و(24) فمردّها الى عدّة أمور منها: • عدم تمتّع مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي بالصلاحيات اللازمة للقيام بدورهما كما يجب حسبما هو معمول به في المصارف المركزية في معظم دول العالم، وهو ما يتطلّب اعادة النظر في القانون /23/ لعام 2002 لجهة اعطائهما الاستقلالية في اتخاذ القرارات الرقابية وخاصة المواد (105-2) و(117-3) و(120-5) و(122-4) بالاضافة الى المادة (4) من القانون /28/ لعام 2001. • ضعف التنسيق بين وزارة المالية بصفتها مالك المصارف العامة وبين المصرف المركزي وما قد ينتج عن ذلك من صدور قرارات متناقضة أو متعارضة تؤدي الى ارباك المصارف العامة عند تنفيذها.

13. نتائج المقارنة ومعوقات النظام الرقابي المصرفي في سورية • ازدواجية القرارات الخاصة بعمليات القطع الأجنبي التي قد تصدر عن مصرف سورية المركزي وعن مكتب القطع واحتمال ظهور تعارض في مضمون هذه القرارات وهو ما يضعف دور المصرف المركزي في استعمال أدوات السياسة النقدية كما يجب. • قلّة عدد الكوادر العاملة في مجال الرقابة المصرفية مقارنة بعدد المصارف الآخذ بالازدياد وكثرة عدد فروع المصارف العاملة مما يجعل مراقبة هذه المصارف والفروع أمراً صعباً ويتطلّب وقتاً طويلاً لانجازه. • ضآلة الرواتب والحوافز المدفوعة للمراقبين تمثّل عائق أمام استقطاب الكفاءات والمهارات الجديدة أو الاحتفاظ بالعناصر الجيدة من المراقبين. • عدم جهوزية المصارف العامة من النواحي البشرية واللوجستية في تلبية متطلبات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي مما يجعل عمل مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في ظل تلك الظروف صعباً إن لم يكن مستحيلاً.

14. الخلاصة على الرغم من أهمية المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة في القاء الضوء على مسؤوليات وواجبات السلطات الرقابية للمصارف، وفي كونها قواعد استرشادية يُهتدى بها عند تقييم فعالية الأنظمة الرقابية وخاصة لدى الدول الناشئة، الا أنها لا تعتبر علاجاً لتصليح خلل اقتصادي قائم أو ضماناً لعدم ظهور تعثرات مصرفية. كما لا يمكن ضمان فعاليتها ونجاحها في غياب بيئة توفر للسلطة الرقابية الدعم الكافي والمساندة اللازمة وما يشمله ذلك من منحها صلاحيات كاملة وموارد كافية وعناصر بشرية كفوءة.