تعريف التنمية الاقتصادية

1. أسواق رأس المال والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الإقتصاد السوري الدكتور محمد الجليلاتيالمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية24/11/2009

2. تعريف التنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن على ألا يصاحب ذلك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.

3. متطلبات التنمية الاقتصادية • تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في المساهمة في عملية التنمية من خلال تعبئة المدخرات المحلية وإستقطاب الإستثمارات الخارجية لتحقيق معدلات النمو المطلوبة خلال سنوات الخطة. • متابعة إعادة هيكلة القطاع العام الإقتصادي وتصويب هياكله المالية والإدارية والفنية، وفصل الملكية عن الإدارة لتساهم مع القطاع الخاص في عملية التنمية.

4. متطلبات التنمية الاقتصادية • وضع الإطار التشريعي اللازم لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار وبخاصة عن طريق إحداث الشركات المساهمة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع الكبيرة وتعزيز قدراتها التنافسية. • زيادة معدلات الاستثمار.

5. التشريعات التي صدرت في سوريا في هذا المجال • القانون رقم 28 لعام 2001 المتضمن السماح بتأسيس مصارف خاصة على شكل شركات مساهمة. • القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن نظام النقد والتسليف. • قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2004 وتعديلاته. • القانون رقم 68 لعام 2004 المتضمن إحداث هيئة الإشراف على التأمين. • القانون رقم 22 لعام 2005 المتضمن إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية.

6. التشريعات التي صدرت في سوريا في هذا المجال • القانون رقم 35 لعام 2005 المتضمن السماح بتأسيس مصارف إسلامية. • المرسوم رقم 43 لعام 2005 المتضمن السماح بإنشاء شركات تأمين خاصة. • القانون رقم 55 لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية. • القانون رقم 3 لعام 2008 المتضمن قانون الشركات

7. مفهوم الأسواق المالية • أسواق النقد : • تتعامل بالأوراق المالية قصيرة الأجل ( شيكات – كمبيالات – سندات دفع – أذون الخزينة ). • المؤسسات التي تعمل في سوق النقد : المصارف التجارية – المؤسسات المالية – شركات الصرافة، وذلك بإشراف المصرف المركزي

8. مفهوم الأسواق المالية • سوق رأس المال ( سوق الأوراق المالية ): • سوق متخصصة في التمويل طويل الأجل. • تعتمدعلى المستثمرين الراغبين بإستثمار أموالهم لمدة طويلة مع إستعدادهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطر مقابل حصولهم على عوائد جيدة تزيد عن عوائد سوق النقد.

9. الأدوات المالية في سوق رأس المال • أدوات الملكية : الأسهم. • أدوات الدين : السندات التي تصدرها الشركات المساهمة أو الدولة ( سندات الخزينة ).

10. تصنيف سوق رأس المال تقسم السوق حسب مرحلتي الإصدار والتداول إلى سوقين كما يلي: • السوق الأولية: سوق الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية ( أسهم وسندات ). • السوق الثانوية:يتم فيها تداول الأسهم والسندات التي تم إصدارها عن طريق السوق الأولية وفق شروط إدراج معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية عن طريق نظام تداول الكتروني.

11. وظائف السوق الثانوية • توفير درجة عالية من السيولة للمستثمرين. • تقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية في ضوء أخر المعلومات عن الشركات التي أصدرت هذه الأوراق. • تمثل سلطة رقابية على كفاءة إدارة الشركة المساهمة من خلال إرتباط أسعار الأسهم السوقية بنتائج أعمال الشركات. • إلزام الشركات المساهمة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأدائها وعن الأوراق المالية التي ترغب بإصدارها.

12. وظائف السوق الثانوية • مراقبة عمليات التداول في السوق من خلال نظام التداول الالكتروني لضمان العدالة في السوق والحيلولة دون حدوث أي غش أو تلاعب بهدف حماية المستثمرين. • تشجيع عمليات الإدخار والإستثمار في المجتمع.

13. الإطار التشريعي لسوق الأوراق المالية • هيئة الأوراق والأسواق المالية: "جهة ناظمة تسمى (هيئة الأوراق والأسواق الماليةالسورية)، ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون لها جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها، وبما يحقق أهدافها”.

14. أهداف الهيئة • تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة الملحقة بها لتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. • المساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. • حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب . • تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري.

15. سوق دمشق للأوراق المالية سوق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع في ممارسة عملها ونشاطها لأحكامالمرسوم 55 والأحكام المنصوص عليها في قانون الهيئة رقم /22/ لعام 2005 ومختلف الأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة السوق بعد اعتمادها من الهيئة.

16. سوق دمشق للأوراق المالية أهداف السوق: تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.

17. الإدراج فيالسوقين النظامية والموازية رأس المال المدة عدد المساهمين الأرباح نسبة الأسهم الحرة

18. حجم التداول الشهري حتى تاريخه

19. تطور أسعار أسهم المصارف المدرجة

20. تطور أسعار أسهم باقي الشركات المدرجة

21. بيانات السوق الإجمالية

22. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية • تعريف الأزمة الاقتصادية: "اضطراب مفاجئ يطرأ على التوازن الاقتصادي في دولة أو عدة دول" بخلاف الدورات الاقتصادية التي هي "تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادي ومراحلها: انتعاش – رواج – ركود – كساد".

23. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية مصدر الأزمة: قلب النظام الرأسمالي- الولايات المتحدة الأمريكية- أكبر دول العالم اقتصادياً. كشفت الأزمة عن: • هشاشة الأنظمة المالية ومعاناتها من مواطن ضعف ظهرت من خلال انهيار مصارف دولية عملاقة في ظل اقتصاد يعاني من عجز الموازنة وفي الميزان التجاري.

24. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية 2. السياسات الخاطئة لأمريكا خلال السنوات السابقة (طغيان الدولة – الظلم العالمي ضد البشرية – ارتفاع حجم الانفاق العسكري – ارتفاع الديون الحكومية إلى 12 تريليون دولار = 65% من الناتج المحلي الإجمالي). 3. تزايد ديون الأفراد إلى 10 تريليون دولار منها ديون عقارية حيث بلغت 7 تريليون دولار. 4. تزايد ديون الشركات إلى 20 تريليون دولار. 5. ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

25. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية 6. تراجع دور مؤسسات الاقتصاد الحقيقي وأصبحت المصارف وأسواق الأسهم والسندات لها الدور الأكبر في زيادة الثروات. 7. بلغ حجم الإنتاج العالمي 50 تريليون دولار بينما بلغ حجم الأموال المتداولة في الأسواق 150 تريليون دولار. 8. غياب آليات الرقابة عن المؤسسات المالية. 9. غياب البعد الأخلاقي عن التعامل في الإقتصاد المالي.

26. الأسباب الاقتصادية للأزمة 1. جذور اقتصادية تعود إلى زيادة في حجم القروض العقارية الممنوحة برهون عقارية من قبل المصارف بمعدل فائدة متغير يزداد كلما رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة وبدون ضمانات كافية. 2. تدنّي نسبة الفائدة في البداية شجع على زيادة القروض. 3. قامت المصارف بتحويل القروض إلى سندات تم تداولها في أسواق الأوراق المالية عن طريق شركات التوريق.

27. الأسباب الاقتصادية للأزمة 4. قام المستثمرون برهن السندات لدى مصارف أخرى مقابل حصولهم على ديون جديدة لشراء المزيد من تلك السندات. 5. توسعت الهوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي. 6. بهدف تعزيز مركز السندات، قامت المصارف بالتأمين عليها لدى شركات التأمين للحماية من الإفلاس. 7. هبطت قيمة العقارات بدءاً من عام 2007 وأصبحت قيمتها أقل من السندات المتداولة والصادرة.

28. الأسباب الاقتصادية للأزمة 8. لم يعد في مقدور الأفراد سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة فأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية. 9. نتيجة للضرر الذي أصاب المصارف هبطت قيمة أسهمها في البورصة، وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تأمين إفلاسها. 10. سيطر على المستثمرين حالة من عدم الثقة مما دفع المودعين إلى سحب ودائعهم مما أثر على سيولة المصارف، حيث تدخلت المصارف المركزية دون جدوى، وأصيبت الأسواق المالية بالشلل التام. 11. توالت الخسائر وارتبط العامل النفسي بفقدان الثقة بالقطاع المالي برمته.

29. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية لماذا انفجرت الأزمة: • حالات العجز المستمرة لدى المصارف. • هبوط أسعار الأسهم الخاصة بالمصارف وكافة القطاعات.

30. جذور الأزمة • الديون على بطاقات الائتمان 940 مليار دولار. • ديون القروض الطلابية 100 مليار دولار. • عدم تغطية الديون المتعثرة رغم تخصيص 700 مليار دولار من قبل الحكومة الأمريكية التي لا تغطي سوى 6% من الديون المتعثرة. • عدم كفاية تخفيض معدلات الفائدة من قبل المصرف المركزي لتشجيع المصارف على الاقتراض.

31. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية • لماذا أصبحت الأزمة المالية الأمريكية عالمية؟ • لماذا تنهار أسعار الأسهم؟ • لماذا ينتقل الانهيار إلى أنشطة غير عقارية؟ للإجابة على ذلك لابد من معرفة العوامل التالية:

32. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية العامل الأول: • أمريكا أكبر مستورد في العالم (حوالي 20% من المستوردات العالمية). • سوف ينعكس الركود في أمريكا على صادرات دول العالم.

33. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية العامل الثاني: • أصحاب رؤوس الأموال تتواجد استثماراتهم في أسواق مالية متعددة في العالم. • إذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فإنهم يسحبون أموالهم المستثمرة إلى دولة أخرى لعويض الخسارة. العامل الثالث: • المخاوف من تقلبات أسعار الصرف.

34. الآثار العالمية للأزمة • حصول خسائر في موجودات المصارف. • تباطؤ معدلات النمو. • انخفاض قيمة العملة المحلية. • حدوث انكماش وكساد. • ارتفاع معدلات البطالة. • زيادة أسعار المواد الأولية.

35. أزمات البورصات العالمية • انهيار البورصات الأمريكية 1929. • الاثنين الأسود 1987. • انهيار بورصات جنوب شرق آسيا 1997. • أزمة البورصات العالمية 2008.

36. أزمات البورصات العربية • أزمة بورصة الكويت (سوق المناخ) 1982. • أزمة بورصة عمان 1993. • أزمة بورصة مصر 1995. • أزمة بورصة بيروت 1996. • أزمة الأسواق الخليجية 1998-2006. • الأزمة العالمية 2008.

37. مؤشرات الأزمات • الحروب. • قصور التشريعات وضعف الرقابة. • الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسهم. • التغير الحاد والمستمر لمؤشرات الأسهم. • الانخفاض السريع في نسبة مساهمة الأجانب. • سرعة انتقال الأموال الساخنة. • التوسع في التمويل على الهامش. • تغليب ظاهرة المضاربة. • ارتفاع نسب التضخم.

38. أثر الأزمة الاقتصادية على الدول العربية • تراجع في الاقتصاد الحقيقي. • تراجع نشاط السوق الأولية. • خسائر برؤوس الأموال العربية في الأسواق الدولية. • خروج سريع ومكثف لرؤوس الأموال الأجنبية. • تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. • تراجع شديد في مستويات الأسعار للأوراق المالية. • ارتفاع تكلفة التمويل وتحفظ المصارف في تقديم التسهيلات. • تراجع أحجام التداول.

39. أثر الأزمة الاقتصادية على الدول العربية • انخفضت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية كمايلي: 1441 تريليون دولار (31/12/2007) 770 تريليون دولار (31/12/2008)

40. مؤشرات بعض الأسواق العربية

41. مواجهة الأزمة في الوطن العربي • الرقابة والإفصاح والشفافية. • أخذ مخصصات كافية من قبل الشركات. • وضع ضوابط لتحرك الأموال الساخنة. • تطبيق حوكمة الشركات. • زيادة الوعي الاستثماري.

42. تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد السوري يتأثر الاقتصاد السوري من تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال ما يلي: • العلاقة التبادلية مع العالم الخارجي من خلال التجارة حيث سيتأثر اقتصادنا بشكل مباشر من خلال حالة الركود التي سيتعرض لها الاقتصاد العالمي حيث تشكل تجارتنا الخارجية 60% من الناتج المحلي الإجمالي. • التأثير على معدل الاستثمار والقطع الأجنبي الوارد إلى سورية، وهذا يتوقف على حجم الاستثمارات وتوزعها، ولذلك يجب الاعتماد بالدرجة الأولى على المدخرات المحلية وتحويلها إلى استثمارات بالإضافة إلى جذب الأموال السورية الموظفة في الخارج وكذلك الاستثمارات العربية.

43. تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد السوري • التأثير على تحويلات المغتربين حيث يؤدي الركود في الاقتصاد العالمي إلى زيادة البطالة والاستغناء عن العمالة الأجنبية وبالتالي تنخفض تحويلات المغتربين الواردة إلى القطر كما يعود قسم من العاملين في الخارج إلى البلد مما يؤدي إلى زيادة مشكلة البطالة. • التأثير على الاقتصاد الداخلي من خلال انتقال الركود الاقتصادي العالمي والذي يؤدي إلى ما يلي: ( انخفاض حجم الانتاج – زيادة التكاليف – انخفاض المبيعات – زيادة البطالة – بطء التمويل المصرفي – تعثر بعض المنشآت الاقتصادية وتوقفها عن العمل في حال استمرار أزمة الركود ).

44. تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد السوري • تأثر القطاع المصرفي فيما يتعلق بانخفاض أسعار القطع الأجنبي للاحتياطيات الموجودة لدى المصرف المركزي وكذلك لموجودات المصارف من القطع الأجنبي ولاستثماراتها في الخارج.

45. نشكر لكم حسن استماعكم