الفصل الثالث

1. الفصل الثالث مفاهيم عامة في النظرية الاقتصادية الكلية

2. أولا ً: بعض حسابات الدخل و الناتج المحلي و القومي. ثانيا ً: التضخم الاقتصادي. ثالثا ً: البطالة.

3. أولا / بعض حسابات الدخل و الناتج المحلي والقومي: ويشمل هذا الموضوع عدة نقاط هي:- النقطة الأولى : الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي و الناتج القومي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (GDP)Gross Domestic Product. الناتج القومي الإجمالي (GNP)Gross National Product.

4. الناتج المحلي الإجمالي (GDP) : هو (عبارة عن القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع و الخدمات النهائية التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة). و يلاحظ من خلال التعريف السابق أن الناتج المحلي يشمل ما يتم إنتاجه داخل الدولة فقط سواءً من قبل المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة و يقيمون داخلها أو من الأجانب الذين يعملون داخل الدولة. و هذا يعني أنه لا يدخل في حسابات الناتج المحلي ما ينتجه المواطنون الذين يحملون جنسية الدولة و لكنهم يعملون خارجها.

5. الناتج القومي الإجمالي (GNP) (هو القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع و الخدمات النهائية التي ينتجها المواطنون الذين يحملون جنسية الدولة سواء ً كانوا مقيمين داخل الدولة أو خارجها و ذلك خلال فترة زمنية معينة عادة تكون سنة). و يلاحظ أنه لا يدخل في حسابات الناتج القومي ما ينتجه الأجانب الذين يعملون داخل الدولة.

6. بعض الملاحظات حول التعريفين السابقين : • 1- يلاحظ أن الناتج المحلي أو القومي يعبر عن القيمة النقدية أو السوقية و هذا يعني أن قيمة السلع أو الخدمات يتم تقديرها بالنقود على أساس الأسعار السائدة خلال فترة التقدير و حسابيا ً فإن الناتج المحلي يساوي الكميات المنتجة من السلع و الخدمات في أسعارها. • الناتج المحلي = • الكميات المنتجة من السلع و الخدمات X الأسعار • GDP = Q.P

7. 2- يدخل في حسابات الناتج المحلي أو القومي قيمة السلع و الخدمات النهائية فقط ، و لا يدخل في الحسابات قيمة السلع الوسيطة (نصف المصنعة) أو الأولية (المواد الخام) و ذلك لمنع ازدواجية أو تكرار الحسابات و لأنه لو تم حساب قيمة السلع الأولية أو الوسيطة فهذا يؤدي إلى ظهور قيمة الناتج المحلي أكبر من القيمة الحقيقية له .

8. جدول يوضح مراحل إنتاج قميص مصنوع من القطن و القيمة المضافة له • القيمة النهائية

9. 3- بعض العمليات الإنتاجية الهامة لا تدخل في حسابات الناتج المحلي لأنها لم تدخل للسوق و لم تقوم بسعر السوق ، مثل : خدمات ربة البيت ، خدمات الطبيب لأفراد أسرته ، و الكهربائي لمنزله ، ... إلخ. و عدم حساب هذه العمليات الإنتاجية يؤدي إلى ظهور الناتج المحلي أقل من القيمة الحقيقية له ، لذلك يعتبر هذا من أهم عيوب حسابات الناتج المحلي .

10. 4- الناتج القومي الإجمالي = • الناتج المحلي الإجمالي + صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية • و المعروف أن صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية هو الفرق بين ما يدخله المواطنون الذين يحملون جنسية الدولة و يعملون في الخارج و بين ما يخرجه الأجانب من أموال إلى بلدانهم، فإذا كانت عوائد عناصر الإنتاج التي تدخل للدولة أكبر من عوائد عناصر الإنتاج التي تخرج من الدولة يكون صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية موجباً و عندها يكون الناتج القومي الإجمالي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي ، والعكس صحيح .

11. الناتج القومي الإجمالي = • الناتج المحلي الإجمالي + صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية • مثال (1): • ما يدخله المواطنون العاملون في الخارج إلى دولتهم = 1200 مليون $ • ما يخرجه الأجانب العاملون داخل الدولة إلى بلادهم = 800 مليون $ • صافي العوائد = 400 مليون $ • الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي + صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية • 3000 مليون = 2600 + 400 • حيث يلاحظ أن الناتج القومي الإجمالي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي

12. مثال (2): • ما يدخله المواطنون العاملون في الخارج إلى دولتهم = 800 مليون $ • ما يخرجه الأجانب العاملون داخل الدولة إلى بلادهم = 1200 مليون $ • صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية = -400 • الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي + صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية • 2200=2600 - 400 • حيث يلاحظ أن الناتج القومي الإجمالي أقل من الناتج المحلي الإجمالي

13. النقطة الثانية: الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ( النقدي) Nominal GDP و الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي Real GDP. • الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (النقدي) GDP Nominal • الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي Real GDP • الناتج المحلي الحقيقي = الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ( النقدي ) / الرقم القياسي للأسعارx 100

14. تعريف الرقم القياسي للأسعار (مخفض الناتج المحلي ): • هو رقم قياسي مرجح للأسعار يهتم برصد التغيرات في أسعار كافة السلع و الخدمات الداخلة في حسابات الناتج المحلي، و هناك عدة طرق إحصائية يمكن من خلالها استخراج الرقم القياسي للأسعار، لا مجال لذكرها الآن، و لكن ما يهمُّـنا هو معرفة مدلولات هذا الرقم حيث يوجد ثلاث احتمالات لهذا الرقم، و هذه الاحتمالات هي:- • الاحتمال الأول: أن يساوي هذا الرقم القيمة 100 وعندها فإن ذلك يعني ثبات مستويات الأسعار بمعنى عدم حدوث تضخم اقتصادي (ارتفاع في الأسعار) أو ركود اقتصادي (انخفاض في الأسعار) و في هذه الحالة يكون الناتج المحلي الحقيقي مساويا ً للناتج المحلي النقدي.

15. مثال:إذا كان الناتج المحلي النقدي = 10000$ • والرقم القياسي للأسعار = 100 • المطلوب/1-أوجد الناتج المحلي الحقيقي. • 2-أوجد معدل التضخم. • الحل: • 1-الناتج المحلي الحقيقي = الناتج المحلي النقدي/الرقم القياسي للأسعار X 100 • = 10000/ 100X 100 = 10000$ • 2-معدل التضخم = الرقم القياسي للأسعار – 100 = 100 – 100 = صفر.

16. الاحتمال الثاني : • أن يكون الرقم القياسي للأسعار أكبر من 100 و عندها يكون هناك ارتفاع في الأسعار أو تضخم اقتصادي و يحسب معدل التضخم بالفرق بين الرقم القياسي المستخرج و الرقم 100 وفي هذه الحالة يكون الناتج المحلي النقدي أكبر من الناتج المحلي الحقيقي . • لو فرضنا أن الرقم القياسي للأسعار = 140 • معدل التضخم = 140 - 100 = 40 % • لو فرضنا أن الرقم القياسي للأسعار 250 • فإن • معدل التضخم = 250 - 100 = 150 %

17. مثال: • إذا كان الناتج المحلي النقدي = 10000 $ • والرقم القياسي للأسعار = 125 • المطلوب: 1- أوجد الناتج المحلي الحقيقي. • 2- أوجد معدل التضخم • الحل: • 1- الناتج المحلي الحقيقي = 10000$ / 125X 100 = 8000$ • 2- معدل التضخم = 125 - 100 = 25 % • هي الفرق بين 10000 و 8000

18. الاحتمال الثالث : • أن يكون الرقم القياسي للأسعار أقل من 100، وعندها يكون هناك انخفاض في الأسعار أو كساد اقتصادي و يحسب معدل الكساد بالفرق بين الرقم 100 والرقم القياسي للأسعار، و عندها يكون الناتج المحلي الحقيقي أكبر من الناتج المحلي النقدي . • مثال: إذا كان الناتج المحلي النقدي = 10000 $ • والرقم القياسي للأسعار = 80 • المطلوب: • 1- احسب الناتج المحلي الحقيقي. • 2- أوجد معدل الركود (الكساد). • الحل: • 1- الناتج المحلي الحقيقي = 10000$ / 80 X 100= 12500$ • 2- معدل الكساد = 100 - 80 = 20 %

19. و يعتبر الناتج المحلي الحقيقي و ليس النقدي هو المؤشر على مدى التقدم و الرفاهية الاقتصادية في الدولة، بمعنى أن زيادة الناتج المحلي الحقيقي يعني زيادة القوة الشرائية للمجتمع و هذا يعني زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية، أما الزيادة في الناتج المحلي النقدي فلا تعني بالضرورة زيادة التقدم والرفاهية الاقتصادية؛ لأن هذه الزيادة قد تكون ناتجة عن ارتفاع الأسعار و ليس عن زيادة حجم الإنتاج . • مثال: • الناتج المحلي النقدي = الكميات المنتجة X الأسعار • الناتج المحلي النقدي عام 2005 = 2000 X 2 = 4000$ • الناتج المحلي النقدي عام 2006 = 2000 X5 = 10000$ • نلاحظ أن الزيادة في الناتج المحلي النقدي ناتجة عن زيادة الأسعار (التضخم) وليس عن زيادة الإنتاج.

20. النقطة الثالثة :مكونات القطاعات الاقتصادية • القطاع العائلي • قطاع المنتجين (الإستثمار) • القطاع الحكومي • القطاع الخارجي (الصادرات – الواردات)

21. النقطة الرابعة:طرق حسابات الناتج أو الدخل المحلي • 1- طريقة الإنفاق: • إجمالي الناتج المحلي بطريقة الإنفاق = الإنفاق الاستهلاكي العائلي + الإنفاق الاستثماري لرجال الأعمال + الإنفاق الحكومي+ صافي الإنفاق الخارجي ( الصادرات – الواردات ) • GDP = C + I + G + N X (x – m)

22. مكونات الإنفاق الاستهلاكي العائلي : • يتكون الإنفاق الاستهلاكي العائلي من ثلاث مكونات ، هي : • 1- شراء السلع الاستهلاكية غير المعمرة ، مثل : المواد الغذائية و الملابس. • 2- شراء السلع الاستهلاكية المعمرة ، مثل : الثلاجات والغسالات. • 3- الإنفاق على الخدمات المختلفة مثل : خدمات التعليم والصحة. • يعتبر الاستهلاك أهم بنود الناتج (الدخل) المحلي حيث نلاحظ أنه في الدول النامية فإن 90% من حجم الدخل يذهب للاستهلاك أم في الدول المتقدمة فإن 70% من حجم الدخل يذهب للاستهلاك.

23. مكونات الإنفاق الاستثماري لرجال الأعمال : • الإنفاق الاستثماري : هو الإنفاق الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع ، مثل إنشاء المصانع و الشركات و شراء الأسهم و السندات ... إلخ . • و يتكون الإنفاق الاستثماري من ثلاث مكونات ، و هي : • شراء السلع الرأسمالية ، كالآلات و المعدات و المباني و العقارات . • بناء المنازل السكنية ، و يشكل هذا البند 30 % من حجم الاستثمار لأي دولة ] لأنه يحرك الاقتصاد الوطني [ . • التغير في المخزون السلعي ، أو ما يسمى باهتلاك رأس المال و هو عبارة عن رصيد نقدي يخصص لإحلال آلات جديدة محل الآلات التي أهلكت خلال العملية الإنتاجية أو يخصص لصيانة الآلات التي أصابها العطب أثناء الإنتاج ، كما يشمل قطع الغيار للآلات و هي اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية .

24. مكونات الإنفاق الحكومي : • ويشمل إنفاق الحكومة على بناء المدارس والمستشفيات و الموانئ و المطارات ، وكذلك دفع رواتب الموظفين الحكوميين ... إلخ . • صافي الإنفاق الخارجي : • و هو عبارة عن الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات ، فإذا كانت قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات كان صافي الفرق موجبا ً ( فائض ) و عندها نقول أن هناك فائض في الميزان التجاري للدولة ، أما إذا كانت قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات يكون صافي الإنفاق الخارجي سالبا ً(عجز)، و عندها نقول أن هناك عجز في الميزان التجاري للدولة .

25. 2- طريقة الإنتاج : • إجمالي الناتج المحلي بطريقة الإنتاج = السلع الزراعية + السلع الصناعية + الخدمات المختلفة ( صحية – تعليمية – سياحية – مهنية – نقل - ... ) • 3-طريقة الدخل : • إجمالي الناتج المحلي بطريقة الدخل = صافي الدخل المحلي + اهتلاك رأس المال + الضرائب الغير مباشرة - الإعانات الإنتاجية . • صافي الدخل المحلي = الأجور و الرواتب + الأرباح والفوائد + الإيجارات + دخول أصحاب الأعمال الصغيرة

26. الفرق بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة : • الضرائب المباشرة ( ضريبة الدخل ) : هي الضرائب التي يتحملها المكلف مباشرة ً ، و لا يستطيع أن ينقل عبئها لشخص آخر. • الضرائب الغير مباشرة : هي الضرائب التي يتحملها المكلف و يقوم بنقل عبئها إلى شخص آخر هو المستهلك النهائي للسلع ، وذلك عن طريق رفع السعر ( للسلعة ) بمقدار عبء الضريبة ، و هناك أمثلة كثيرة عليها ، مثل : ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الإنتاج، ضريبة المبيعات .

27. النقطة الخامسة: السياسة الاقتصادية • السياسة الاقتصادية هي تلك السياسة التي تستخدمها الدولة من أجل إدارة وتطوير اقتصادها، وكذلك وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه الدولة. • أقسام السياسة الاقتصادية • تنقسم السياسة الاقتصادية إلى قسمين: • السياسة النقدية/ وهي تلك السياسة التي يقوم البنك المركزي بوضعها والاشراف علي تنفيذها بالنيابة عن الدولة. • السياسة المالية/ وهي تلك السياسة التي تقوم وزارة المالية بوضعها والاشراف علي تنفيذها بالنيابة عن الدولة.

28. أولاً/السياسة النقدية : • تقوم فلسفة السياسة النقدية على استخدام مجموعة من الأدوات من أجل التحكم في عرض النقود ومن ثم التأثير على سعر الفائدة والاستثمار، ويستخدم البنك المركزي ثلاث أدوات للسياسة النقدية وهي: • 1- عمليات السوق المفتوحة : • تتمثل عمليات السوق المفتوحة في دخول البنك المركزي بائعاً أو مشترياً للسندات الحكومية. • 2- سعر إعادة الخصم : • وهو سعر الفائدة الذي يحصل عليه البنك المركزي لقاء ما يعيد خصمه من أوراق مالية وتجارية تقدمها البنوك التجارية للبنك المركزي للحصول على أموال، أو سعر الفائدة على القروض الذي يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارية.

29. 3-نسبة الإحتياطي القانوني وهو قيام البنك المركزي بفرض نسبة معينة تلتزم بها البنوك التجارية للاحتفاظ بها كاحتياطي قانوني من الودائع. استخدام السياسة النقدية لمعالجة مشكلات التضخم والركود/ أولاً: في حالة وجود مشكلة التضخم فإن الدولة تنتهج سياسة نقدية انكماشية من خلال دخول البنك المركزي بائعا للأوراق المالية أو زيادة سعر إعادة الخصم أو زيادة نسبة الاحتياطي القانوني هذا الأمر يؤدي إلى نقص عرض النقود ومن ثم ارتفاع سعر الفائدة ونقص الاستثمار. ثانياً: في حالة وجود مشكلة الركود أو البطالة، فإن الدولة تنتهج سياسة نقدية توسعية من خلال دخول البنك المركزي مشتريا للسندات الحكومية أو خفض سعر إعادة الخصم أو خفض نسبة الاحتياطي القانوني، هذا الأمر يؤدي إلى زيادة عرض النقود ومن ثم انخفاض سعر الفائدة وزيادة الاستثمار والتشغيل.

30. ثانياً: السياسة المالية : • وتقوم فلسفة هذه السياسة على استخدام أداتين من أجل التأثير على الاستثمار ومن ثم النشاط الاقتصادي، وهاتان الأداتين هما/ • 1- الانفاق الحكومي. • 2- الضرائب. • استخدام السياسة المالية لمعالجة مشكلات التضخم والركود/ • أولاً: في حالة وجود مشكلة التضخم فإن الدولة تنتهج سياسة مالية انكماشية حيث تقوم بتخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب مما يؤدي إلى نقص الدخول ومن ثم الاستهلاك وبالتالي انخفاض الأسعار. • ثانياً: في حالة وجود مشكلة الركود فإن الدولة تنتهج سياسة مالية توسعية حيث تقوم بزيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب مما يؤدي إلى زيادة الدخول ومن ثم الاستهلاك وبالتالي زيادة مستوى التشغيل.

31. النقطة السادسة: الطلب والعرض الكليان: • أولاً: مستوى الطلب الكلي Aggregate Demand • ثانياً: مستوى العرض الكلي Aggregate Supply • أولاً: الطلب الكلي: • تعريف الطلب الكلي. • محددات الطلب الكلي. • تعريف الطلب الكلي: هو مجموع الإنفاق الاستهلاكي العائلي والإنفاق الاستثماري لرجال الأعمال والإنفاق الحكومي وصافي الإنفاق الخارجي والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات). • AD = C + I + G + Nx (x – m)

32. ويشمل الإنفاق العائلي شراء السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة كما يشمل الإنفاق على الخدمات المختلفة كخدمات التعليم والصحة بينما يشمل الإنفاق الاستثماري شراء السلع الرأسمالية كالآلات والمعدات وبناء المنازل السكنية والتغير في المخزون السلعي بينما يشمل الإنفاق الحكومي بناء المدارس والمستشفيات وإنشاء الموانئ والمطارات والطرق كما يشمل دفع رواتب الموظفين الحكوميين أما صافي الإنفاق الخارجي فهو يمثل الفرق بين الصادرات والواردات. ويمكن توضيح منحنى الطلب الكلي في الرسم البياني التالي:

33. P AD َQ يلاحظ أن منحنى الطلب الكلي ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين وذلك ليوضح العلاقة العكسية بين الكميات المشتراة من السلع والخدمات والأسعار. حيث أن زيادة الأسعار مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة تعني انخفاض القوى الشرائية للنقود مما يعني تراجع القدرة على شراء كميات أكبر من السلع والخدمات.

34. محددات الطلب الكلي : تنقسم محددات الطلب الكلي إلى قسمين: القسم الأول/ يتعلق بأدوات السياسة الاقتصادية للدولة والتي تتمثل بأدوات السياسة النقدية والتي ينفذها البنك المركزي كسعر الفائدة وسياسة السوق المفتوحة. وكذلك أدوات السياسة المالية والتي تنفذها الحكومة من خلال وزارة المالية ومن أهمها الضرائب وسياسة الإنفاق الحكومي، فمثلاً لو قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة فهذا يقلل الاقتراض من البنوك فيقل عرض النقود في السوق وهذا يقلل الاستثمار وبالتالي يقل الطلب الكلي وينتقل منحنى الطلب الكلي لليسار من AD إلى AD1 كما يتضح من الرسم التالي:

35. P AD2 AD AD1 Q

36. ويحدث العكس لو قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة حيث يزيد الطلب الكلي وينتقل إلى AD2. وبنفس المنطق لو قامت وزارة المالية برفع معدل الضريبة فهذا يقلل الاستهلاك ويقل الطلب الكلي وينتقل المنحنى من AD إلى AD1 ويحدث العكس في حالة خفض معدل الضريبة. القسم الثاني: أدوات وعوامل أخرى خارجة عن مقدرة الاقتصاد الوطني مثل الحروب والكوارث الطبيعية وكذلك ارتفاع أو انخفاض السلع المستوردة وكل هذه العوامل تؤثر على الطلب الكلي بالإيجاب أو السلب أي بالزيادة أو النقصان.

37. ثانياً/ العرض الكلي Aggregate Supply ويشمل نقطتان:- 1- تعريف العرض الكلي 2- محددات العرض الكلي 1- تعريف العرض الكلي:- ( يمثل العرض الكلي إجمالي الناتج المحلي GDP أو القومي الذي يرغب قطاع الأعمال بإنتاجه وبيعه خلال فترة معينة (عادة سنة) عند المستويات المختلفة من الأسعار)، ويمكن تمثيل العرض الكلي بيانياً كالتالي:

38. P AS منحنى العرض الكلي في الأجل القصير AS Q P AS منحنى العرض الكلي في المدى الطويل Q

39. ويلاحظ أن منحنى العرض الكلي في الأجل القصير ذا ميل موجب حيث ينحدر من أسفل إلى أعلى ناحية اليمين وذلك ليوضح العلاقة الطردية بين الأسعار والكميات المعروضة، ويعود السبب إلى هذه العلاقة الطردية إلى أنه مع ثبات العوامل الأخرى فإن زيادة الأسعار ستعني زيادة الأرباح للمنتجين مما يحفزهم إلى زيادة الكميات المنتجة للحصول على إيرادات أكبر وأرباح أكبر. في حين يظهر منحنى العرض الكلي في المدى الطويل على أنه خط عمودي مستقيم مما يعني ثبات الناتج المحلي بالرغم من تغير الأسعار .

40. محددات العرض الكلي (في الأجل القصير) يتحدد منحنى العرض الكلي في المدى القصير بعاملين هما: 1- مستوى الاستغلال الأمثل للموارد (مستوى الناتج المحتمل "الكامن" والتكنولوجيا المتاحة) حيث أن استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة بشكل أمثل يؤدي إلى زيادة العرض الكلي وبالتالي انتقال منحنى العرض الكلي إلى اليمين من AS إلى AS1 والعكس صحيح كما يتضح من الرسم البياني التالي

41. P AS2 AS AS1 Q 2- تكاليف عناصر الإنتاج: وخاصة مستويات الأجور وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة حيث أن زيادة تكاليف عناصر الإنتاج يؤدي إلى نقص العرض الكلي وبالتالي انتقال المنحنى AS إلى AS2 ويحدث العكس في حالة انخفاض تكاليف الإنتاج.

42. النقطة السابعة: • أهمية حسابات الناتج و الدخل المحلي و القومي : • 1- الناتج و الدخل المحلي الحقيقي و ليس النقدي يمثل مقياسا ً للنشاط الاقتصادي داخل المجتمع و لمدى التقدم و الرفاهية الاقتصادية . • 2- تعتبر حسابات الناتج المحلي من الحسابات الضرورية ، ومن أدوات التحليل الاقتصادي ، و أساسا ً لبناء الخطط الاقتصادية . • 3- معرفة مكونات الإنفاق الكلي كالاستهلاك و الاستثمار و الإنفاق الحكومي يفيد في التعرف على كيفية التصرف في الدخل ، وتساهم في إعادة هيكلة الإنفاق بما يخدم الاقتصاد الوطني . • 4- توفــّر بيانات للناتج المحلي لسنوات عديدة يشكل سلسلة زمنية هامة جدا ً لقراءة الماضي و التنبؤ بالمستقبل . • 5- معرفة مكونات الدخل المحلي يفيد في إعادة توزيع الدخل بما يحقق عدالة أكبر في المجتمع ، وبما يفيد الطبقات الفقيرة .

43. النقطة الثامنة: مشاكل و عيوب حسابات الناتج المحلي : 1- كثرة الحسابات المطلوبة يؤدي إلى زيادة احتمالات الوقوع في الخطأ ، و من ثم ّ يفرد بند في هذه الحسابات يسمى بند السهو و الخطأ. مثال: إجمالي الناتج المحلي بطريقة الإنفاق = إجمالي الناتج المحلي بطريقة الإنتاج = إجمالي الناتج المحلي بطريقة الدخل 3000 = 2950 = 2900 3000 = +50 ( بند السهو و الخطأ) = + 100 (بند السهو و الخطأ )

44. 2- العديد من الخدمات لا تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي ، مثل : خدمات ربة البيت ، وخدمات الطبيب لأهل بيته ، و الكهربائي لمنزله، مما يظهر الناتج المحلي بأقل من القيمة الحقيقية له . 3- بعض البنود التي تدخل في حسابات الناتج المحلي يتم حسابها عن طريق التقدير ، كاستهلاك المزارع لبعض منتجاته ، وبالتالي تظهر قيمة الناتج المحلي أقل أو أكثر من القيمة الحقيقية .

45. ثانيا / التضخم Inflation : تعريف التضخم . آثار التضخم . أنواع التضخم . أولا ً / تعريف التضخم : هو الارتفاع في المستوى العام لأسعار كافة السلع و الخدمات ، و لمدة زمنية طويلة . نلاحظ من التعريف أن هناك شرطان لوجود التضخم ، هما : أن يكون الارتفاع في أسعار كافة السلع و الخدمات و ليس بعضها . أن يستمر الارتفاع لفترة زمنية طويلة و ليست قصيرة. قياس التضخم:ويتم قياس معدل التضخم عن طريق مخفض الناتج المحلي أو عن طريق أرقام قياسية أخرى مثل الرقم القياسي الخاص بتكلفة المعيشة أو الرقم القياسي للسلع الاستهلاكية ... إلخ .

46. ثانيا ً / آثار التضخم : يوجد للتضخم الكثير من الآثار السلبية ، و منها : 1- سوء توزيع الدخل : في ظل التضخم يستفيد أصحاب الدخول المرتفعة و هؤلاء هم الذين ترتفع دخولهم النقدية بمعدل أكبر من ارتفاع الأسعار ، و من ثم ّ يستفيدوا نتيجة لارتفاع الدخل الحقيقي لهم ، و هؤلاء يكون مصدر دخلهم في الغالب من الأرباح و هم يمثلون طبقة المستثمرين و رجال الأعمال ، أما أصحاب الدخول الثابتة أو المنخفضة و هم يمثلون الغالبية العظمى من أفراد المجتمع فهم الذين يعانون من التضخم حيث ترتفع دخولهم النقدية بمعدل أقل من ارتفاع الأسعار و هذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي لهم . 2- التضخم بسبب الضرر للدائن ويستفيد المدين ، و ذلك بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للدين. 3- التضخم يسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية ،و من ثم ّ هروب الناس من استخدامها ، و هذا قد يسبب في النهاية إلى انهيار قيمة العملة الوطنية نهائيا ً . 4- التضخم يسبب انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات، سواء المدخرات الشخصية أو المدخرات الحكومية. 5- التضخم يؤدي إلى تقليل الصادرات بسبب ارتفاع أسعار السلع الوطنية في الأسواق العالمية، و هذا يؤدي إلى زيادة حجم الواردات مما يسبب حدوث عجز في الميزان التجاري .

47. ثالثا ً : أنواع التضخم : هناك ثلاث أنواع رئيسية للتضخم ، هي : النوع الأول / تضخم الطلب : و هو يحدث عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل أو مستوى قريب جدا ً من مستوى التشغيل ( التوظيف ) الكامل، و هذا يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع و الخدمات . و هذا النوع من التضخم يظهر في الغالب في الدول المتقدمة ، و من أجل علاج هذا النوع من التضخم لابد ّ من تقليل الطلب الكلي حتى يتساوى مع العرض الكلي ، ويتم ذلك عن طريق أدوات السياسة النقدية ، مثل : رفع سعر الفائدة أو دخول البنك المركزي بائعا ً للسندات الحكومية أو رفع نسبة الاحتياطي القانوني ، وأيضا ً يمكن تقليل الطلب الكلي عن طريق أدوات السياسة المالية ، مثل : رفع معدل الضريبة أو تقليل الإنفاق الحكومي .

48. النوع الثاني / تضخم التكاليف : و هو ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج و خاصة ً أجور العمال ، فقد يجد المنتج نفسه أحيانا ً أمام نقابات عمال قوية و قادرة على رفع مستوى أجور العمال لديه ، أو قد ترتفع أسعار بعض المواد الأولية بشكل مفاجئ ، و في جميع الحالات فإن ذلك سيترك أثرا ً مباشرا ً على السعر النهائي للمنتجات التي تأثرت بزيادة تكاليف إنتاجها . و قد واجهت دول أوروبا بشكل خاص مثل هذه الحالة حينما تضاعفت أسعار الوقود نحو أربعة أضعاف إبان أزمة النفط عام 1973 م مما أدخلها في دوامة تضخم التكاليف ، فزيادة أسعار الطاقة انعكس على كافة المنتجات مما رفع أسعارها بشكل كبير و مستمر طوال الفترة من ( 1973 – 1978 ) . و تضخم التكاليف يصعب علاجه إذا كان ناتج عن استيراد عناصر إنتاج متضخمة أساسا ً ، أما إذا كان تضخم التكاليف ناتج عن ارتفاع أجور العمال محليا ً فيعالج عن طريق ربط الأجر بالإنتاجية و من ثم ّ بزيادة الأسعار ، بحيث لا ترتفع الأجور إلا بقدر الزيادة المتوقعة في الأسعار ، أخذا ً في الاعتبار أن تزيد الأجور وفقا ً لزيادة إنتاجية عنصر العمل و كفاءته .

49. النوع الثالث / التضخم المستورد : و هو ينتج بسبب قيام الدول النامية باستيراد سلع و خدمات نهائية أسعارها مرتفعة في بلادها الأصلية المنتجة لها ، و كأنها بذلك تقوم باسترداد التضخم، و حيث أن الدول الصناعية المتقدمة قد عانت من موجة تضخمية خلال السبعينات من القرن الماضي فهي بالتالي تقوم بتصدير التضخم إلى الدول النامية. ثالثا : البطالة : تعريف البطالة . أنواع البطالة . العلاقة بين التضخم والبطالة .

50. أولا ً : تعريف البطالة : هي التعطيل أو التوقف الجبري عن العمل لجزء من القوة العاملة في المجتمع بالرغم من القدرة على العمل ، و الرغبة في العمل، والبحث عنه . لذلك إذا وجد شخص قادر على العمل و راغب فيه و لكنه لا يبحث عن العمل فلا يدخل ضمن إحصائيات البطالة ، كذلك إذا وجد شخص آخر يبحث عن عمل و يرغب فيه ولكنه غير قادر على العمل لأسباب صحية مثلا، ً فإنه لا يدخل ضمن إحصائيات البطالة في المجتمع . وتقاس البطالة في العادة بما يسمى بــمعدل البطالة.(Unemployment Rate ) . معدل البطالة = ( عدد العاطلين عن العمل / إجمالي القوة العاملة ) x 100 و القوة العاملة من السكان هم جميع القادرين على العمل و الراغبين فيه و الباحثين عنه ، ويتم في العادة إستبعاد الأطفال دون سن 15 سنة و كبار السن و المتقاعدين و العاجزين و ربات البيوت غير الراغبات في العمل و الطلاب بأنواعهم .