إنعكاس الأزمة المالية على الأداء الإقتصادي

1. إنعكاس الأزمة المالية على الأداء الإقتصادي محمد بن فهد العمران عضو جمعية الإقتصاد السعودية ديسمبر 2009م

2. نظرة مختصرة لأسباب الأزمة • الإفراط في إصدار الأوراق المالية المضمونة برهونات عقارية (تحديداً رديئة الجودة) • إرتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي خلال الفترة التي سبقت عام 2007م نتيجة لإرتفاع المعروض النقدي مما جعل الإستثمار فيهذه الأوراق المالية يبدو جذاباً • الإفراط في إصدار و تداول المشتقات المالية حتى بلغت قيمتها السوقية ما يزيد عن 120 تريليون دولار (نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية) • عدم وجود أي قوانين تنظيمية و رقابية على الاوراق المالية و المشتقات من قبل الجهات الرسمية (البنك الفيدرالي أو هيئة الأوراق المالية)

3. نظرة مختصرة لأسباب الأزمة • إرتفاع عدد و نسبة المتعثرين عن سداد الرهونات العقارية نتيجة لإرتفاعى أسعار الفائدة • إنخفاض أسعار المساكن في جميع المدن الأمريكية نتيجة لإرتفاع نسبة التعثر في السداد و زيادة حالات الحجز على المساكن مما ادى إلى إرتفاع المعروض • إنهيار القيمة السوقية لكل من الأوراق المالية و المشتقات المالية المرتبطة بالرهونات العقارية و المملوكة من قبل كبرى المؤسسات المالية الأمريكية و العالمية نتيجة لإنخفاض أسعار المساكن بشكل حاد

4. الحلول المطبقة حتى الآن • خطط إنقاذ بمئات المليارات من الدولارات من قبل حكومات الدول الصناعية الكبرى • قيام البنوك المركزية بضخ سيولة نقدية للأنظمة المصرفية من خلال رفع مستوى المديونية • إقرار مجموعة العشرين سياسات مالية توسعية تتضمن الإلتزام بنمو الإنفاق الحكومي بهدف تقليل الأثار السلبية للأزمة • خفض أسعار الفائدة على العملات الرئيسية العالمية الى مستويات دنيا لم يسبق الوصول لها تاريخياً • تغيير المعايير المحاسبية الأمريكية و العالمية لتمكين المؤسسات المالية من عدم الإعتراف بخسائرها الغير محققة من إعادة تقييم الأوراق المالية و المشتقات

5. هل إنتهت الأزمة المالية ؟

6. الوضع الحالي في الولايات المتحدة • هناك تحسن في أداء الأسواق المالية نتيجة لتحسن بعض المؤشرات الإقتصادية و تحسن في ربحية بعض الشركات الكبرى • نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال بالسالب • المديونية إرتفعت إلى مستويات قياسية قاربت من 100% الى الناتج المحلي الاجمالي • عجوزات الموازنة و الميزان التجاري لا تزال عند مستويات عليا قياسية • الإنفاق الاستهلاكي لا يزال بالسالب نتيجة لرغبة المستهلك بالإدخار • معدلات البطالة عند مستويات عليا قياسية قاربت من نسبة 10% • و الأهم ان أسعار المساكن لا تزال تسجل إنخفاضات سنوية

7. التوقعات المستقبلية للإقتصاد العالمي • قد يكون هناك إنتعاشا إقتصاديا على المدى القصير لكن على المدى الطويل من المتوقع أن تكون هناك إنتكاسة إقتصادية أخرى (تتركز في الولايات المتحدة و أوروبا) ستؤثر بشكل مباشر و رئيسي على: • إقتصاديات الدول الصناعية الكبرى • الأسواق المالية العالمية • أسواق السبع و البضائع • دخول الإقتصاد العالمي مرحلة من الركود او الكساد قد تستمر لعدة أعوام

8. لماذا ؟ • إرتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى المصارف حول العالم (أكثر من 4% للقروض المصرفية و أكثر من 11% للبطاقات الإئتمانية) • إستمرار إنخفاض أسعار المساكن في المتوسط بأكثر من 30% من النقطة التي كانت عليها قبل الازمة • إرتفاع نسبة المديونية للكثير من الدول الصناعية الكبرى و التي وصلت إلى مستويات يصعب تجاوزها • عدم القدرة مستقبلاً على أستخدام أسعار الفائدة كأداة محفزة لأي إقتصاد • المخاوف من عودة الضغوط التضخمية و من إنخفاض مستوى الثقة بين المؤسسات المالية نتيجة لتغيير المعايير المحاسبية • قرب تواريخ إستحقاق الاوراق و المشتقات المالية المتعثرة (الأصول السامة)

9. الإنعكاسات المتوقعة على القطاع المصرفي • في البداية، كانت تأثير الأزمة يتركز على إستثمارات المؤسسات المالية في الاوراق و المشتقات المالية • الآن، إنتقلت الأزمة الى صميم أعمال المؤسسات المالية من خلال عمليات الإقراض • مستقبلا، من المتوقع أن تعود قضية الإستثمارات في الأوراق و المشتقات المالية مجدداً الى السطح • من المتوقع أن تضطر المؤسسات المالية العالمية الى القيام برفع رؤوس أموالها خلال السنوات القادمة • قيام الدول الصناعية الكبرى بتأميم المؤسسات المالية سيكون بلا شك أحد أكبر الإحتمالات و يجب أن لا نستغرب حدوثه في أي وقت

10. الإنعكاسات المتوقعة على الأسواق المالية • نتيجة لأنها تمثل ترمومتراً لأي إقتصاد، فإن الأسواق المالية ستتأثر بشكل سريع مع أي متغيرات و ظروف إقتصادية • أسهم المؤسسات المالية ستتأثر بما يحدث فيها و هي بدورها ستؤثر على الأسواق لأنها تمثل ثقلاً كبيراً • أسهم الشركات التي تعتمد على التجارة الخارجية (الاستيراد و التصدير) ستكون أيضاً معرضة لأي متغيرات و ظروف إقتصادية • أما أسهم الشركات التي تعتمد على الإقتصاد المحلي فقط (مثل الاتصالات و الخدمات العامة)، فإنه من المتوقع أن يكون تأثرها محدوداً نوعاً ما

11. الإنعكاسات المتوقعة على الإقتصاد السعودي • الوضع الإقتصادي للمملكة أكثر من ممتاز نتيجة للسياسة المالية الحكيمة و التي مكنت الحكومة في السنوات الماضية من تكوين رصيد كبير من الاحتياطيات النقدية بلغ حالياً أكثر من 1,5 تريليون ريال • إقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيسي على التصدير إلى الخارج (النفط و البتروكيماويات) و بالتالي فإن التأثر سيعتمد كثيراً على حجم الطلب و أسعار هذه المنتجات • يجب أن نضع في إعتبارنا أن الإقتصاديات الصناعية الكبرى تعاني خللا في هيكلها المالي، بينما لا تعاني المملكة (و لله الحمد) من مثل هذا الخلل بالتالي فإنه من المتوقع أن تكون درجة التأثر ضعيفة نسبياً

12. السياسات المقترحة لمواجهة الأزمة • إن أفضل سياسات مالية و نقدية يمكن اتباعها في هذا الوقت هي بلا شك السياسات التي إتبعها سيدنا يوسف عليه السلام • بعد تكوين إحتياطيات ضخمة نتيجة للسياسة الحكيمة التي إتبعتها الدولة و في ظل التوقعات بمواجهة الاقتصاد العالمي صعوبات خلال السنوات القادمة • نقترح أن تعتمد السياسة المالية على إستقرار الإنفاق (او حتى ترشيده) قدر المستطاع لتقليص العجوزات في الموازنات حتى لا نستنفد الاحتياطيات الكبيرة • ايضاً نقترح أن تتماشى السياسة النقدية مع السياسة المالية و مع السياسات المالية للدولار الأمريكي من خلال التركيز على أسعار الفائدة فقط

13. شكراً جزيلاً محمد بن فهد العمران عضو جمعية الإقتصاد السعودية