إصلاح قطاع الشرطة

1. إصلاح قطاع الشرطة دراسة حالة: جمهورية جنوب إفريقيا إعداد: ثيمبا شابانقو 25-26 سبتمبر 2013

2. الخطوط العامة • حقائق سريعة- جهاز الشرطة في جنوب إفريقيا • جهاز الشرطة في حقبة الفصل العنصري • من الفصل العنصري إلى الديمقراطية • معضلة إعادة تأهيل جهاز الشرطة • الأجندة الاستراتيجية لإصلاح جهاز الشرطة • عمليات إصلاح جهاز الشرطة • إدارة جديدة بوظائف مزدوجة • عملية بناء شرعية الشرطة • هياكل المساءلة • الدروس المستفادة والآثار المترتبة على ليبيا

3. حقائق سريعة- جهاز الشرطة في جنوب إفريقيا يعين الرئيس مفوضاً وطنيا لمدة تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد يقوم المفوض المحلي بتعيين مفوضين للأقاليم بالتشاور مع الإقليم الميزانية الإجمالية للشرطة= 6,8مليار دولار العدد الإجمالي لأفراد الشرطة = 000 200 الضباط المحلفون = 518 157 بهيكي سيلي 2009-2012 المدنيون = 849 41 نسبة الشرطة مقارنة بالكثافة السكانية= 1:303 جاكي سيليبي 2000-2008 مراكز الشرطة= 1146 ريا فييقا 2012- لغاية الآن النسبة الإجمالية للنساء= 36% جورج فيفاز 1995-2000

4. أعمال الشرطة في حقبة الفصل العنصري 10 «ولايات مستقلة»و 11 قوة شرطة– «بقاعدة إثنية صحيحة»، والنوع الاجتماعي والعرق كان يغلب على الشرطة الطابع العسكري وكانت تتمتع بالحماية وتتصرف كيفما تشاء. قامت الشرطة بخطف وتعذيب وقتل النشطاء والمشتبه بهم واعتقالهم دون محاكمة تم وضع أمن الدولة موضع الأولوية فوق سلامة المواطنين خصصت الشرطة 10بالمائة من وقتها ومواردها من أجل منع الجريمة والتحقيقات لم تكن الشرطة تتمتع بشعبية وكان ينظر إلى أفرادها على أنهم عملاء نظام الفصل العنصري.

5. الانتقال من الفصل العنصري إلى الديمقراطية • أطلق سراح نيلسون مانديلا من السجن في الحادي عشر من شباط/فبراير 1990 • قامت حكومة الحزب الوطني- مهندسة الفصل العنصري- بإزالة الحظر عن الأحزاب السياسية وأضفت الصفة القانونية على أنشطتها. • الشروع في محادثات متعددة الأطراف عام 1991- ووضع دستور مؤقت لجمهورية جنوب أفريقيا • أصبح الدستور القانون الأعلى للجمهورية • أصبحت الجمهورية دولة موحدة بعناصر اتحادية • تضمن الدستور على شرعة الحقوق، بما في ذلك الحقوق غير القابلة للتصرف للأشخاص المعتقلين • تم الاتفاق علىعدم انشاء جهاز شرطة فدرالي، بل إنشاء جهاز شرطة وطني واحد يخضع للمساءلة.

6. معضلة إصلاح جهاز الشرطة • تم تأسيس الخدمات العامة، بما في ذلك جهاز الشرطة، للحفاظ على الفصل العنصري • شرط النفاذ والعفو من الملاحقة القضائية • تم الحصول على التحرير، غير أن مستوى الجريمة والعنف ازداد مما شكل تهديداً على الديمقراطية في جنوب افريقيا • الحفاظ على الاستقرار ضمن حدود الديمقراطية الليبرالية - غير أن شريحة كبيرة من الشعب لم تكن معتادة على معايير ومؤسسات الديمقراطية واعتبرتها غريبة. • لم يكن لدى الحزب الحاكم أي خبرة أو مقدرة في مجال أعمال الشرطة

7. الأجندة الاستراتيجية الرئيسية لإصلاح جهاز الشرطة • استخدام أفراد الشرطة الحاليين في تأسيس جهاز شرطة جديد؛ ولكن يجب: • ضمان غير سياسيين وأنهم خاضعون للمساءلة • أن ينظر لهم المواطنون على أنهم وكلاء شرعيون للنظام الجديد • نزع الصفة العسكرية عن الشرطة • إعادة توجيه الشرطة بحيث يعمل ضمن إطار الديمقراطية الدستورية • إخضاع النقطتيْن الأخيرتين لإعادة التدريب وتوفير الموارد.

8. إنشاء جهاز شرطة جديد 1 • يعين الرئيس؛ • رئيساً سياسياً للشرطة، يكون دبلوماسيا و غير عسكري • رئيساً إدارياً من ضمن جهاز الشرطة، جورج فيفاز، لقيادة جهاز الشرطة الجديد • تشكيل لجان وزارية بتخصصات وجداول زمنية واضحة لـ ؛ • وضع الحدود التشغيلية الجديدة، وترشيد القوات • وضع قانون شرطة جديد يتماشى مع دستور الجمهورية • دمج 11 وكالة شرطة وقوةقانونية ضمن وكالة واحدة للشرطة، مع إعادة تسمية جهاز الشرطة وبناؤه من جديد • تمثل اللجان الوزارية 11 قوة شرطة وقوة قانونية • يقدم المجتمع المدني والخبراء الدوليون المساعدة الفنية للجان الوزارية 2 3

9. الإدارة الجديدة: السلامة والأمن • اللجان الوزارية • نقاشات الشرطة ( الاستعراض والتقييم) ومواءمة احتياجات الشرطة وأولويات الحكومة • إضفاء الطابع الرسمي على التوجه السياسي • تنسيق وظالئف الإدارة التشغيلية والداعمة • لجنة التنسيق التنفيذي • تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجانب الاقليمي للحكومة مجلس الوزراء الوزير ونائب الوزير هياكل مستقلةللإشراف المدني فصل الصلاحيات والوظائف وتحديدها في الدستور وفي قانون دائرة شرطة جنوب أفريقيا جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا أمانة الشرطة مديرية تحقيقات الشرطة المستقلة • الهدف (s 3) • إجراء تحقيق مستقل وحيادي في الجرائم الجنائية التي ترتكبها شرطة جنوب أفريقيا وأعضاء البرلمان. • تقديم بالتوصيات المناسبة ( سواءً إجراءات تأديبية داخلية أو الملاحقة القضائية الجنائية ضد المشتبهبهم من أفراد الشرطة أو أعضاء البرلمان). • الهدف (s 3) • تقديم المشورة للوزير حول صلاحياته، وأدائه لواجباته ووظائفه • تعزيز المساءلة والشفافية الديمقراطية لجهاز شرطة جنوب إفريقيا • وضع سياسة لأعمال الشرطة ورصد تنفيذها. • تقييم مهام جهاز شرطة جنوب إفريقياوإبلاغ الوزير. • الهدف (s205 (3)) • منع ومكافحة الجريمة والتحقيق فيها • الحفاظ على النظام العام • حماية وتأمين السكان وممتلكاتهم • إعلاء شأن القانون وإنفاذه.

10. إضفاء الشرعية على الشرطة الجديدة • المستوى السياسي ( الرئيس، الأحزاب السياسية، والوزير المسؤول) • بناء الوعي العام والقبول الشعبي للشرطة الجديدة • ضمان وعي الجمهور بآليات المساءلة • توفير التوجيه للسياسات وتوفير الموارد الملكية السياسية • على مستوى جهاز الشرطة الجنوب أفريقي- القبول بأنه جهاز تمت إعادة بنائه وليس جديداً • هوية مؤسسية جديدة • أن يكون ذو طابع تمثيلي. • تغيير التركيز ومنح الأولوية لسلامة المجتمع • إعادة التوجيه وإعادة التدريب بحيث يعمل الجهاز ضمن إطار الديمقراطية • تحسين إمكانية وصول الجمهور للجهاز وتقديم الخدمات تغيير الإدارة • إنشاء منتديات شرطة مجتمعية • لبناء علاقات شرطة مجتمعية • تمكين الشرطة من فهم أولويات المجتمع ولكي تكون موضع المساءلة • المشاركة في ايجاد حلول للمشاكل مستوى خدمة المتلقين

11. آليات المساءلة • البرلمان • اللجنة الوزارية متعددة الأطراف المعنيةبملف الشرطة • المديرية المستقلة لتحقيقات الشرطة • الأمانة المدنية للشرطة • المراقب العام • منتدى الشرطة المجتمعية • المراجعة القضائية جلسة استجواب في البرلمان جميع أعضاء البرلمان تخصيص الميزانية واستعراض الأداء التمثيل النسبي التحقيق في الجرائم المرتكبة وانتهاكات الشرطة المدنيون مراقبة سلوك الشرطة المحاسبين تقييم الاستخدام المناسب للموارد العامة والمخرجات المجتمع والشرطة تقرير بتقديم خدمات الشرطة التحقق من الالتزام بحقوق الجناة والدعاوى المدنية بإساءة استخدام السلطة المحاكم

12. الدروس المستفادة • كفاءة أعمال الشرطة ضد معارضي الدولة لا تترجم بسهولة إلى الكفاءة في منع الجريم والتحقيق فيها • تعتمد فاعلية هياكل المساءلة على المهارات والمعرفة بالقطاع • يجب أن تهدف عملية إعادة تأهيل قطاع الشرطة إلى الإبقاء على مسؤولي الشرطة ذوي الخبرة والمهارة الذين عملوا ضمن المنظومة السياسية السابقة • تعتمد شرعية الشرطة على القدرة على إدارة الجريمة ونزاهة الشرطة • قامت منتديات الشرطة المجتمعية بتحسين العلاقات بين الشرطة والمجتمع • تؤثر عملية توظيف مدراء الشرطة رفيعي المستوى والحفاظ عليهم على استقلالية مؤسسة الشرطة من التأثير السياسي