المحاضرة الثانية 2-أهمية نظرية الالتزام

1. المحاضرة الثانية 2-أهمية نظرية الالتزام ان نظرية الالتزام سميت بهذا الاسم لأنها تتخذ من الالتزام موضوعا لها وتسمى أيضا بنظرية الحق الشخصي او الدين. ولها أهمية من الناحيتين النظرية والعملية فمن الناحية النظرية فان قواعدها عامة صالحه للتطبيق على كل ما لميرد بصدده نص خاص , أما من الناحية العملية فحياتنا اليومية هي عبارة عن التزامات أيا كان مصدرها العقد أم غيره من المصادر كالعمل غير المشروع او العمل النافع (الإثراء بدون سبب)او الإرادة المنفردة(كالوعد بجائزة)او القانون لكل ما تقدم نجد ان نظرية الالتزام لايمكن الاستغناء عنها فهي مهمة جدا والدليل على ذلك ان المشرع العراقي في القانون المدني تناولها في مقدمة مفرداته بعد الباب التمهيدي أي في الكتاب الاول من القسم الاول المخصص للحقوق الشخصية ثم تناول في الكتاب الثاني العقود المسماة

2. 3-المذهب الشخصي والمادي في نظرية الالتزام تنازع نظرية الالتزام مذهبان الاول يفسر الجانب الشخصي(أطراف الالتزام والثاني يفسر جانب الموضوع (محل الالتزام)ومضمون كلا المذهبين الآتي:- أولا:-المذهب الشخصي ينسب مضمون هذا المذهب للفقيه الألماني(صافيني)ويرى ان العبرة في الالتزام لأشخاصه لا لمادته او موضوعه اي ان الالتزام يوجد اذا وجد دائن ومدين وليس بالضرورة وجود المحل

3. ابتداءا اي انه قد يوجد في المستقبل,وهذا المضمون ينسجم في الكثير من الأوضاع القانونية التي لايمكن قبولها لولا المذهب الشخصي كما هو الحل في التعاقد على شيء سيوجد في المستقبل .

4. ثانيا :-المذهب الموضوعي(المادي) ينسب مضمون هذا المذهب للفقيه الألماني (جييرك ) ويرى ان العبرة بالالتزام لموضوعه ومادته لا لأشخاصه اي ان الالتزام يوجد بوجود المحل واحد أطراف الالتزام وهو المدين اما الدائم فقد يوجد مستقبلا, وبناءا على ذلك لا وجود الالتزام ما لم يوجد محله . ويترتب على سيادة أفكار المذهب المادي نتيجتان :- الأولى :-إمكانية تغير أشخاص بالتزام عن طريق حوالة الحق او حوالة الدين. ففي حوالة الحق يتغير الدائن مع بقاء المدين ثابتا وفي حوالة الدين يتغير المدين مع بقاء الدائن ثابتا .

5. الثانية :-إمكانية وجود المحل مع المدين عند نشوء الالتزام اما الدائن سيوجد مستقبلا كما في الوعد بجائزة ,فلحظة الإعلان عن جائزة لمن يعثر على شيء ضائع يصبح الواعد مدينا والمحل هو العمل والجائزة اما الدائن فلا يعرف إلا بعد العثور على الشيء الضائع . اما عن موقف المشرع العراقي فهو أخذ بالمذهبين في آن واحد فهو في بعض مواده تأثر بالمذهب الشخصي كما في تعريفه للالتزام او العقد وفي مواد أخرى تأثر بالمذهب المادي كما في حوالة الحق وحوالة الدين إذ نظمهما تحت عنوان انتقال الالتزام وفي المواد 339-374 من القانون المدني .