ورقة عمل بعنوان: صندوق تمويل المقاولين كأحد آليات دعم قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية

1. ورقة عمل بعنوان: صندوق تمويل المقاولين كأحد آليات دعم قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية ملتقى الإنشاءات والمشاريع ، غرفة الرياض ، 18-19 يناير 2011م إعداد : صالح بن عبد الله السيد ... رئيس لجنة المقاولين – غرفة الشرقية

2. مكونات العرض • أهمية قطاع المقاولات وسماته الأساسية. • التحديات التي تواجه قطاع المقاولات . • أهم الأفكار المطروحة لحل مشكلة التمويل. • دور صناديق التنمية في دعم الاقتصاد السعودي . • أهمية إنشاء صندوق تمويل المقاولين . • أهم الأدوار المتوقعة من الصندوق . • توصيات يجب مراعاتها عند إنشاء الصندوق . • أهم التوصيات الخاصة بدعم قطاع المقاولات .

3. أهمية قطاع المقاولات وسماته الأساسية • يساهم بنسبة تزيد عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي . • يحقق معدلات نمو مرتفعة تزيد عن 5% . • تبلغ قيمة الأصول الرأسمالية في قطاع التشييد والبناء نحو 154.5 بليون ريال . • يستوعب نسبة 42% من العاملين في القطاع الخاص . مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي ، التقرير السنوي رقم46 ، 2010 .

4. تابع : أهمية قطاع المقاولات وسماته الأساسية • يبلغ عدد المقاولين الحاصلين على سجلات نحو 280 ألف مقاول . • يوجد 2166 مقاول مصنف يتركز منهم نسبة 75% في الرياض و مكة والمنطقة الشرقية. • يزيد عدد المقاولين في الغرف التجارية في ” الرياض ، جده ، الشرقية ” عن 27 ألف مقاول .

5. تابع : أهمية قطاع المقاولات وسماته الأساسية • يشكل الائتمان المصرفي المقدم لقطاع التشييد والبناء نسبة 6.7% من الإجمالي. الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء (مليار ريال) المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي ، تقرير رقم 46 .

6. التحديات التي تواجه قطاع المقاولات • مشاكل التمويل : - ارتفاع أسعار الفائدة . - ارتفاع نسبة ضمانات المشروعات والمبالغة فيها . - انخفاض فرص التمويل أمام شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة . - عدم مناسبة تمويل البنوك التجارية مع احتياجات القطاع لأنه تمويل قصير الأجل . • مشاكل خاصة بالعقود مع القطاع الحكومي : - فرض غرامات تأخير . - عدم وجود آلية للتعويض . • مشاكل خاصة بتصنيف المقاولين : - نسبة المقاولين المصنفين تصل نحو 0.8% من إجمالي سجلات المقاولات. - تتضاءل فرص الاستفادة من المشاركة في المشاريع الحكومية . - انخفاض فرص حصول الشركات غير المصنفة على قروض.

7. أهم الأفكار المطروحة لحل مشكلة التمويل إنشاء شركة استثمارية • النشاط : دعم وتطوير وتمويل قطاع المقاولات. • رأسمال الشركة : 10 مليار ريال . • الأطراف المشاركة : البنوك ، وشركات التمويل المحلية، وشركات المقاولات المحلية ، ومؤسسة دولية ذات خبرة . إنشاء بنك لتمويل المقاولين • النشاط : تمويل قطاع المقاولات. • رأسمال البنك : 5-10 مليار ريال . • الأطراف المشاركة : صندوق الإستثمارات العامة ، وهيئات حكومية ، وشركات المقاولات ، وجهات تمويل عالمية ، ويطرح جزء من رأسماله للاكتتاب العام .

8. دور صناديق التنمية في دعم الاقتصاد السعودي • تهيئة المناخ المناسب لتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة فاعلية القطاع الخاص . • دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواءً في الداخل أو الخارج . • المساهمة في تحقيق الحجم الملائم من السيولة المحلية. • توفير قنوات لانسياب الدعم الحكومي والإعانات التي توفرها الدولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة . • تهيئة القطاع الخاص للتكيف مع آثار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. • توفير جميع أنواع الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو و تطوير القطاعات المحلية المختلفة ورفع مستوى أدائها . • التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي . • العمل على توطين الوظائف واستغلال المواد الخام المحلية ونقل و توطين التكنولوجيا. • يذكر أن حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صناديق التنمية المختلفة منذ إنشاؤها وحتى عام 2009 بلغ أكثر من 388.4 مليار ريال سعودي .

9. أهمية إنشاء صندوق لتمويل المقاولين • أهمية تقديم التمويل الميسر طويل الأجل لقطاع المقاولات السعودي . • تحسين فرص الحصول على التسهيلات الائتمانية لشركات المقاولات المؤهلة . • أهمية إيجاد مصدر تمويل يدعم المقاولين أسوة بغيرهم كالمزارعين الذين يمولهم صندوق التنمية الزراعية، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية، والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية. • أن المملكة مقبلة على مشاريع كبيرة تحتاج لتمويل كبير فمن المتوقع أن تصل قيمة عقود مشاريع المقاولات خلال عام 2011 نحو 322 ريال ، وأن البنوك المحلية قد لا تستطيع تمويل تلك المشاريع نظراً لضخامتها . • أهمية دعم قطاع المقاولين نظراً للمنافسة الشديدة التي يتعرض لها القطاع من المقاولين الأجانب الذين تدعمهم بلادهم بشكل قوي .

10. أهم الأدوار المتوقعة من الصندوق • التمويل الميسر بفوائد مخفضة وضمانات أيسر من خلال سياسة الإقراض الحسن. • توفير الحجم الملائم من السيولة المحلية أمام قطاع المقاولات . • تقديم الدعم الاستشاري لقطاع المقاولات . • تعزيز فرص نجاح مشروعات المقاولات من خلال التأكد من توظيف القروض بشكل جيد . • إعداد مؤشر لتكاليف البناء والتشييد على مستوى المملكة ومناطقها الإدارية . • ابتكار الأدوات التي تؤدي لتطوير ودعم أداء شركات المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم . • تشجيع التوسع في الإنتاج المحلي لجميع مواد البناء للإسهام في ترشيد الواردات. • العمل على زيادة معدلات مشاركة العمالة الوطنية في نشاطات القطاع . • تكثيف تدريب المقاولين السعوديين وتأهيلهم في مختلف مهن قطاع المقاولات . • إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن قطاع المقاولات . • إعداد دليل للمقاولين يحتوي على جميع أنظمة البناء والتشييد السارية واللوائح والمواصفات والإرشادات.

11. توصيات يجب مراعاتها عند إنشاء الصندوق • تقييم كافة الأفكار المطروحة : الخاصة بإنشاء بنك متخصص لتمويل وتطوير قطاع المقاولات الوطني أو إنشاء شركة استثمارية أو إنشاء صندوق للتمويل . • دراسة تجربة الصندوق السابقة :حيث أن أداء الصندوق عندما بدأ عمله عام 1396هـ كان ضعيفاً لذا يجب بحث أسباب ذلك لعدم تكرارها . • دراسة تجارب صناديق التنمية الحالية : لمنع تكرار نفس المشاكل التي تواجهها خاصة ما يتعلق بإنخفاض التمويل المتاح أمام الطلب المتزايد . • توسيع مظلة الخدمات المقدمة : لتشمل النواحي المالية والإدارية والفنية . • توسيع مظلة المستفيدين : لتشمل جميع المقاولين الحاصلين على سجل تجاري وليس المصنفين فقط . • إيجاد آلية لتيسير الإجراءات: حيث أن طول الإجراءات لا يتفق مع طبيعة عمل المقاول الذي يكون مرتبط بجدول زمني محدد وإلا طبقت عليه غرامات التأخير في حالة تأخره في التنفيذ انتظاراً للحصول على القرض.

12. أهم التوصيات الخاصة بدعم قطاع المقاولات • أهمية معاملة المقاول السعودي بنفس معاملة المقاول الأجنبي فيما يتعلق بتسهيل استقدام العمالة والإعفاءات الجمركية . • الإسراع في اعتماد العقد الحكومي الموحد بالاسترشاد بعقد فيديك . • قيام الجهات الحكومية بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم. • قيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات . • قيام البنوك التجارية بإيجاد آليات تمويل خاصة لقطاع المقاولات ، حتى يتم بدء نشاط الكيان الداعم لقطاع المقاولات . • التوسع في الاستثمار في المعدات والأجهزة الحديثة عالية التقنية المستخدمة في أنشطة التشييد والبناء، وذلك من أجل رفع إنتاجية القطاع إلى المستويات المقبولة عالمياً . • الارتقاء بكفاءة التعليم والتدريب خاصة التعليم والتدريب الفني والصناعي وذلك لزيادة نسبة مشاركة العمالة السعودية في قطاع التشييد والبناء . • إعادة النظر في آلية تصنيف المقاولين . • توزيع المشاريع الحكومية على مجموعة من المقاولين وعدم قصرها على مقاول واحد.

13. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صالح بن عبد الله السيد رئيس لجنة المقاولات غرفة الشرقية