الرقابة الإدارية على المالية العمومية بالمملكة المغربية: الواقع و الآفاق

1. المنتدى الاقليمي حول تدبير المالية العمومية في بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا المنظم من طرف البنك الدولي 1 1 الرقابة الإدارية على المالية العمومية بالمملكة المغربية: الواقع و الآفاق بنيوسف الصابوني :عرض السيد المفتـش العـام للماليـة - دولة الإمارات العربية المتحدةأبو ظبي 13 ماي 2013

2. أهم المحاور 2 2 السياق العام .I من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداء. .II تحديات كبرى وأفاق واعدة. خاتمة

3. السياق العام 3 • دستور جديد ينص على آليات تخليق الحياة العامة و يركز على مبادئ النزاهة و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة. • برنامج حكومي يستهدف إصلاح الإدارة و المالية العمومية و تقوية منظومة الرقابة و الوقاية من الرشوة. ..../.

4. السياق العام 4 • منظومة رقابية متنوعة وشاملة: رقابة سياسية و قضائية و إدارية. • ترشيد النفقات العمومية للمساهمة في تقليص أثار و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني .

5. .I من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداءواقع الحال : رقابة تتطور كما و كيفا • رقابة قبلية تشمل أهم عمليات تدبير المالية العمومية. • رقابة بعدية تنهض بها المفتشية العامة للمالية على الخصوص.

6. .Iمن مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداء واقع الحال: رقابة تتطور كما و كيفا 6 • 1. رقابة قبلية تشمل أهم عمليات تدبيرالمالية العمومية • احترام قاعدة الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين. • مراقبة مالية مسبقة تتم بالخصوص على: • - تحويل الاعتمادات و تقديم الاعانات. • - مشروعية الالتزام بالنفقات الصادرة عن المصالح الآمرة بالصرف بالنظر للأحكام التشريعية و التنظيمية ذات الطابع المالي . • - صحة النفقات بالتأكد خاصة من حسابات التصفية و توفر اعتمادات الأداء و الصفة الابرائية للتسديد. • ...../.

7. . Iمن مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداءواقع الحال : رقابة تتطور كما و كيفا 1. رقابة قبلية تشمل أهم عمليات تدبيرالمالية العمومية • تسند مهام الرقابة القبلية إلى مديريات تابعة لوزارة الاقتصاد و المالية (مديرية الميزانية، مديرية المنشآت العامة و الخزينة العامة للمملكة). • تعرف هذه الرقابة تطورا ملحوظا في اتجاه التخفيف منذ 2001 و أخيرا مع صدور المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة سنة 2008.

8. I. من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداء واقع الحال : رقابة تتطور كما و كيفا 8 2. رقابة بعدية تنهض بها المفتشية العامة للمالية • اختصاصات ومهام متنوعة و واسعة . • منهجية اشتغال تعتمد على مقاربة تحليل وتقييم المخاطر (Risk Assessment). • حصيلة عملمهمة تتعزز من سنة الى أخرى.

9. I. من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداء2. رقابة بعدية تنهض بها المفتشية العامة للمالية 9 اختصاصات ومهام متنوعة وواسعة • اختصاصاتذات طابع عام: مراقبة وافتحاص تدبير جميع الأمرين بالصرف و جميع المحاسبين العموميين؛ • اختصاصات ذات طابع أفقي: تشمل جميع القطاعات الوزارية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و كذا جميع الهيئات المستفيدة من الدعم المالي العمومي. ..../.

10. .I. من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداء2. رقابة بعدية تنهض بها المفتشية العامة للمالية 10 المفتشية العامة للمالية : مهامجديدة • تدقيق وإبداء رأي مهني حول مشروعية وصحة العمليات المتعلقة بحسابات المشاريع الممولة من طرف الحكومات أو الهيئات المالية الدولية والجهوية في إطارالتعاون الثنائي أو التعاون المتعدد الأطراف. • تقييم قدرات تدبير الآمرين بالصرف يهدف تقليص الرقابة القبلية و تدعيم الرقابة البعدية Management Capability Audit)). • تدقيق أداء الأجهزة المسيرة في إطار المقاربة الجديدة لتدبيرالميزانية القائمة على شمولية الاعتمادات Performance Audit)). …./.

11. . I. من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداء2. رقابة بعدية تنهض بها المفتشية العامة للمالية المفتشية العامة للمالية : مهامجديدة • إنجاز دراسات ذات طابع مالي وتقييم البرامج و السياسات العمومية من أجل التأكد من مدى بلوغ الأهداف المسطرة و مقارنتها بالنتائج المحققة. • القيام بتحريات تبعا للشكايات التي تتوصل بها. • مهام أخرى تدخل في نطاق تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع شركاء كالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمكتب الأوروبي لمحاربة الغش.

12. .Iمن مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداء2 . رقابة بعدية تنهض بها المفتشية العامة للمالية 12 منهجية اشتغال تعتمد على مقاربة تحليل و تقييم المخاطر • برنامج عمل سنوي يراعى في إعداده المقاربة التي تعتمد على تحليل المخاطر. • إجراء سائر الأبحاث و التحريات الضرورية وطلب الإيضاحات وفقكراسة أنماط التدقيقAudit Standards Manual) ) والدلائل المرجعية المعتمدة دوليا في مجال الرقابة للتحقق من مشروعية وصحة العمليات المدرجة في حسابات الأجهزة، وكذا الانجاز المادي للخدمات المقدمة، والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة . • إنجازتقارير تشخص وضعية الوحدات المراقبة وتتضمن الإثباتات و ملاحظات مفتشي المالية توجه مباشرة إلى المسؤولين المجري عليهم التحقيق قصد ممارسة حق الرد المكفول بقوة القانون.

13. I.من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداءالمفتشية العامة للمالية : منهجية الإشغال • إصدار توصيات تروم تحسين أداء الوحدات المراقبة و تهم بصفة إجمالية: • تفعيل دور المجالس الإدارية والهيئات التقريرية. • عقلنة النفقات عن طريق تحسين تدبير الصفقات العمومية خصوصا. • ترشيد تدبير الموارد البشرية. • اعتماد نظام محاسباتي فعال. • تحسين مردودية المداخيل وتقوية آليات استخلاص الديون والمستحقات. • الاحتفاظ على الممتلكات وتحسين تدبير المخزونات. • التنصيص على ضرورة استرداد الأموال العمومية المؤداة بطريقة غير قانونية.

14. .Iمن مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداءالمفتشية العامة للمالية : منهجية الاشتغال تحال التقارير المنجزة على: • المصلحة الخاضعة للافتحاص و كذا السلطة الوصية والفرقاء المعنيين. • المجلس الأعلى للحسابات في اطار مسطرة التأديب الميزانيتي والشؤون المالية . • الأجهزة القضائية عندما تتضمن اختلالات خطيرة تستوجب تحريك الدعوى العمومية.

15. .I من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداءحصيلة عمل تتعزز من سنة إلى أخرى 15 • إنجاز أزيد من 4900 تقرير حول التدبير المالي و المحاسبي و الإداري منذ 1960. • إنجاز ما يفوق 680 تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف هيئات مالية دولية و جهوية. • توجيه أكثر من 800 ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات. • إحالة 22 تقريرعلى السلطة القضائية في إطار محاربة جرائم الأموال منذ 2002. • تكوين 120 مفتشا ينتمون إلى 32 مفتشية عامة وزارية في ميدان التدقيق و 112 مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و 50 قاضيا متخصص في الجرائم المالية.

16. .I من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداءحصيلة عمل تتعزز من سنة إلى أخرى التواصل مع منظمات المجتمع المدني و القنوات الاعلامية • التواصل مع ممثلي المجتمع المدني خاصة الجمعيات المهتمة بمحاربة هدر المال العام • الإنفتاح على وسائل الإعلام للتعريف بالجهود المبذولة في إطار المساهمة في تخليق الحياة العامة. • المشاركة في اللقاءات و الندوات العلمية المنظمة حول الرقابة المالية أو المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية على الصعيدين الوطني و الدولي. • تنظيم لقاءات للتواصل مع مختلف الفرقاء و نهج أسلوب الأبواب المفتوحة من أجل التعريف بمهام المفتشية و إسهاماتها و كذا مشاريعها المستقبلية.

17. .I من مراقبة المشروعية إلى تدقيق الأداءحصيلة عمل تتعزز من سنة إلى أخرى تعزيز التعاون الدولي • توطيد العلاقات مع البنك الدولي و البنك الأوروبي للإستثمار و البنك الإفريقي للتنمية و المكتب الأوروبي لمحاربة الغش و مع الأجهزة الرقابية لبعض الدول الإفريقية و الأوروبية. • التطلع الى التعاون مع أجهزة الرقابة التابعة للدول العربية الشقيقة لتبادل الخبرات و التجارب.

18. .II تحديات كبرى و آفاق واعدة 1. تحديات كبرى 1.1. تحديات مرتبطة بإرساء دعائم الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية. 2.1. تحديات تتعلق بتقوية أنظمة الرقابة الإدارية على المالية العامة لجعلها أكثر فعالية. 2. آفاق واعدة 1.2. اعتماد ترسانة قانونية محينة تضمن مزيدا من الشفافية. 2.2. تدابير و إجراءات تستهدف مزيدا من النجاعة.

19. .II تحديات كبرى و آفاق واعدة 1.1. تحديات مرتبطة بالحكامة الجيدة • تقوية فعالية السياسات العمومية و تعزيز انسجامها و اندماجيتها و تحسين جودة خدمات المرافق العامة. • تدعيم شفافية المالية العمومية و منظومة حماية المال العام و تحسين الولوج إلى المعلومة المالية. • إرساء و تعميم ممارسات التتبع و تقييم النتائج استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة و الفعالية و الجودة.

20. .II تحديات كبرى و آفاق واعدة2.1. تحديات تتعلق بإرساء ركائز رقابة مالية أكثر فعالية • تعزيز نظام المراقبة الداخلية في جميع المرافق العمومية من خلال توزيع رشيد للمهام و دلائل مسطرية واضحة و نظم معلوماتية مندمجة و موارد بشرية مؤهلة. • تعميم وحدات التدقيق الداخلي و تفعيل دور المفتشيات العامة لمختلف الوزارات. • ملائمة المراقبة الإدارية مع متطلبات تقييم السياسات العمومية و افتحاص أداء الفاعلين العموميين.

21. .II تحديات كبرى و آفاق واعدة1.2. آفاق واعــدة : ترسانة قانونية في طور التحيين • اعتماد مرسوم خاص بالصفقات العمومية يتوخى توحيد المرجعية القانونية وتدعيم المنافسة ومسطرة الطعون وكذا الحد من السلطة التقديرية للإدارة. • مراجعة أحكام القانون التنظيمي للمالية قصد ملائمته مع الإصلاحات المالية والإدارية المبرمجة. .../.

22. .II تحديات كبرى و آفاق واعدة1.2. آفاق واعــدة : ترسانة قانونية في طور التحيين • مراجعة قانون المراقبة المالية للدولة على المؤسسات و المقاولات العمومية. • مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالمفتشية العامة للمالية في اتجاه تقوية مهامها وصلاحياتها الرقابية.

23. II .تحديات كبرى و آفاق واعدة2.2. آفاق واعــدة : تدابير و إجراءات تستهدف النجاعة • توطيد منهجية التسيير الميزانياتي و المراقبة المالية المرتكزة على النتائج. • تطوير قدرات تدخلات المفتشية العامة للمالية للتصدي لمخاطر الغش والرشوة. • تفعيل أحسن لمقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة المتعلق بتسيير المنشآت العمومية و تعميم التعاقد بين الدولة والمقاولات العمومية.

24. II .تحديات كبرى و آفاق واعدة2.2. آفاق واعــدة : تدابير و إجراءات تستهدف النجاعة • تقوية التقنيات الحديثة للمعلوميات والتواصل عبر تطوير وتحسين المواقع الخاصة بالصفقات العمومية وآليات معالجة المعلومات المالية و المحاسبية. • تفعيل النتائج المتوخاة من توأمة المفتشية العامة للمالية مع المفتشيات العامة للبلدان الصديقة وابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات المتخصصة في التصدي للغش و الرشوة .

25. خــــاتمــــــة إن المفتشية العامة للمالية كفاعل أساسي في عمليات التدقيق و الافتحاص في ميدان الرقابة الإدارية على المال العام قد راكمت خلال نصف قرن تجربة غنية و خبرة مهنية تؤهلها الى لعب دور مؤثر في إرساء دعائم الحكامة المالية الجيدة والمساهمة في تخليق الحياة العامة. و على هذا الأساس فهي تبقى منفتحة على تجارب المؤسسات المماثلة لتبادل الخبرات و تتطلع الى التعاون في هذا المجال مع كل الفاعلين للاستفادة المشتركة من الممارسات الجيدة المعروفة على الصعيد الدولي.

26. 26 شكرا على حسن تتبعكم