قوانین ومقررات انضباطی

2. قوانین ومقررات انضباطی علي خياباني مقدم سرپرست دفترحقوقي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

3. قانون : قانون مجموعه ای از قواعد الزام آوری است که به وسیله مجالس ويژهتصویب می گردد اگر در اين تعريف به جاي عبارت مجالس ويژهمراجع صلاحيتدار گذارده شود تعريف قانون به معناي اعم بدست مي‌آيد.

4. انواع قانون : 1- قانون اساسي 2- قوانين عادي 3-آيين نامه ها و بخش نامه هاي اداري 4- معاهدات بين المللي 5- احكام دادگاههاي دادگستر 6- عرف، ‌عادت و منابع معتبراسلامي

5. جرم چيست؟

6. هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است

7. تخلف اداري چيست؟

8. عبارت است از تجاوز مامور دولت از مقررات اداري در حين انجام وظيفه یا انجام اعمالی که به شئون اداری او صدمه وارد نماید.

9. جرایمي كه محروميت اجتماعي ايجاد مي كند ماده 62 مکرر ق. م. ا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد 1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم 2- محکومان به شلاق درجرایم مشمول حد ، یکسال پس از اجرای حکم 3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم

10. تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانون گزار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل : الف ) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی ، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری . ب ) عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن بموجب قانون انتخاب میشوند . ج ) عضویت در هیاتهای منصفه و امناء د ) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه ) استخدام در وزارتخانه ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، مؤسسات وابسته به دولت ، شهرداری ، مؤسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و ) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری ز ) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراحل رسمی ح ) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

11. شرايط قانوني انجام اعمال پزشکي بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي: هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود. هم چنين طبق ماده 60 قانون مذکور: چنان چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد

12. شرايط قانوني انجام اعمال درماني 1-مجوز قانون الف- احراز صلاحيت قانوني هر درمانگری مي بايست فقط در محدوده تخصصی که با گذراندن دوره هاي علمي موفق به اخذ مدارك آن شده است فعاليت نمايد. ب- محدوده مجاز فعاليت هر پزشكي مي بايست فقط در محدوده مجازي كه موفق به اخذ مدارك و پروانه اشتغال شده است فعاليت نمايد.

13. شرايط قانوني انجام اعمال درماني 2- قصد درمان (هدف تامين سلامتي بيمارباشد نه منافع خصوصي ارائه دهنده خدمت) 3-مشروع بودن اعمال پزشکي

14. شرايط قانوني براي انجام اعمال درماني 4-رضايت بيمار اصل آزادي هاي فردي ايجاب مي كند تا به منظور هرنوع اقدامي براي معاينه و درمان بيمار بر روي انسان از او رضايت نامه اخذ شود و چنان چه پزشك نسبت به اخذ رضايت نامه معتبر از بيمار خود بي اعتنا باشد موجبات مجرميت خود را فراهم نموده است و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود( بند دوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي). 5- برائت در صورتي كه در نتيجه تقصيرپزشك، خسارتي به وقوع پيوسته با اخذ برائت از بيمار پزشك فاقد مسئوليت نخواهد بود و مجرم شناخته مي شود.

15. شرايط قانوني براي انجام اعمال درماني 6-رعايت موازين علمي درمان بايد بر اساس اصول واستانداردهاي پذيرفته شده در حرفه پزشکي انجام شود همچنين بايد در نظر داشت كه انتظار قانون, تضمين عدم وقوع حادثه نيست بلكه ارایه ی مهارت معمول توسط يك عضو اين حرفه به اندازه اي است كه از او در آن شرايط انتظار مي رود. 7- رعايت نظامات دولتي رعايت كردن هر دستوري كه ضمانت اجرايي داشته باشد خواه بصورت قانون خواه آيين نامه و بخشنامه مانند:عدم انجام برخي اعمال در مراكز غير مجهز.

16. در صورت عدم رعایت شرايط قانوني انجام اعمال پزشکي ماده 616 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد . ماده 22 - دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدانده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد

17. 1- نظارت قوه مجريه نظارت قوه مجريهنظارتي كه توسط قوه مجريه بعمل مي آيد. مانند نظارتي كه توسط حراست، اداره بازرسی ورسیدگی به شکایات و در صورت احراز تخلف توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار مي گيرد. نظارت قوه قضائيه نظارتي كه توسط ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور صورت مي گيرد و در صورت احراز جرم توسط دادگاه عمومي به آن رسيدگي مي شود. نظارت نظارت قوه مقننهنظارتي است كه توسط ديوان محاسبات، كميسيون اصل 90 انجام مي شود. 3- نظارت قوه مقننه 2- نظارت قوه قضائيه

18. نظارت قوه قضائیه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور می باشد. اما در مورد حق نظارت بر ادارات و دستگاه های غیر قضایی اصل 174 قانون اساسی مقرر داشته است : (( بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند . ))

19. نظارت قوه قضائیه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور می باشد. اما در مورد حق نظارت بر ادارات و دستگاه های غیر قضایی اصل 174 قانون اساسی مقرر داشته است : (( بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند . ))

20. وظایف واختیارات بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیرو های انتظامی و نظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است یا به نحوی بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمان هایی که مشمول این قانون مستلزم ذکر نام آنها دست بر اساس برنامه منظم . در صورت احراز تخلف، نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی موضوع را به مراجع ذی صلاح اعلام می دارد .

21. نحوه ی تشكيل هيات ها به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان "هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان " تشكيل خواهد شد. هياتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديد نظر مي باشد.

22. سازمان هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري كليه وزارتخانه ها , سازمان ها , شهرداري ها و به طور كلي شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است و موسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن ها از بودجه عمومي تامين مي شود و نيز كاركنان مجلس و نهاد هاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند. مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي , قضات , اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

23. تركيب اعضای هيات ها هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و سايردستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است . تبصره 1 : در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود. تبصره 2 : هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پروندشه هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده اند شركت نمايند.

24. شرايط انتخاب اعضا اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه ، بايد داراي شرايط زير باشند: 1- تاهل . 2 - حداقل 30 سال سن . 3 - حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن . تبصره 1 : در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تاييد هيات عالي نظارت بلامانع است. تبصره 2 : در هر هيات بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هياتهاي بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند

25. نحوه ی بركناري اعضا بركناري اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير و تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد.

26. چگونگي شروع به رسيدگي صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است. هيات‌هاي‌ بدوي‌ در صورت‌ شكايت‌یا اعلام‌ اشخاص،‌مديران‌، سرپرستان‌ اداري‌ يا بازرسان‌ هيات‌ عالي‌ نظارت‌ شروع‌ به‌رسيدگي‌ مي‌كنند .

27. چگونگي قطعی شدن آرا هیات در صورتي كه آرا صادره قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجرا است . در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست تجديد نظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است .

28. انواع تخلفات اداری تخلفات اداری به چهار گروه اصلی تقسیم شده است. تأخیر و غیبت رفتار نامعقول کارمند در داخل سازمان تقلب و نادرستی و رفتار نا معقول کارمند در خارج از سازمان

29. 1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري . هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است مشمول این بند قرار می گیرد، ممکن است مستخدم دولت در حین انجام وظیفه مرتکب فعلی گردد که به حیثیت شغلی وی خدشه وارد شود یا عملی در خارج از اداره انجام دهد که شان اداری و صنفی وی را زیر سئوال ببرد مانند سرقت، کلاهبرداری، دادن رشوه، کشیدن چک بلامحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی او را خدشه دار سازد

30. 2 - نقض قوانين و مقررات مربوط. برگشت به فهرست

31. 3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل . هرگاه کارمند دولت دروغ و یا عمل مجرمانه ای را به شخص حقیقی نسبت دهد و به توهین و هتک حیثیت افراد مبادرت نماید متخلف محسوب می شود

32. 4 - ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت . هرگاه کارمند دولت دروغ و یا عمل مجرمانه ای را به شخص حقیقی نسبت دهد و به توهین و هتک حیثیت افراد مبادرت نماید متخلف محسوب می شود

33. 5 - اخاذي . چنانچه کارمند دولت به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود یا دیگری مبادرت به تهدید مالی، جانی یا شرفی فرد یا افرادی نماید مشمول این تخلف قرار می گیرد.

34. 6 - اختلاس . اختلاس عبارت از تصاحب نامشروع و غيرقانوني مال متعلق به دولت و عموم از ناحيه ماموريكه حسب وظيفه قانوني آن مال به او سپرده شده است.

35. اختلاس 1- مرتكب جرم اختلاس مي بايستي از كارمندان و كاركنان دولت باشند 2- موضوع اختلاس حسب مسئوليت و وظيفه در اختيار شخص قرارگرفته باشد. 3- بايد وجوه و مطالبات و سهام و اوراق بهادار متعلق به يكی از سازمان های دولتی باشد يعني اگر وجوه غيردولتي باشد اختلاس تحقق پيدا نمي كند. 4- چنانچه عمل كارمند در مقام تصاحب مال به نفع خود يا ديگري نباشد نمي توان او را مختلس دانست

36. اختلاس مجازات : در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب، به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محكوم مي شود. چنانچه ميزان اختلاس بيش از پنجاه هزار ريال باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

37. 1- استفاده غير مجاز از وجوه صندوق بازنشستگي موضوع ماده 101 قانون استخدام كشوري 2- اتلاف عمدي وجوه و اموال دولت تبصره 1 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري جرائم در حكم اختلاس

38. مجازات:علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجره المثل به 74 ضربه شلاق محكوم مي شود. تصرف غيرقانوني اگر كارمند اموال دولتي را اعم از منقول و غيرمنقول كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غيرقانوني محسوب می شود .ماده 598 قانون مجازات اسلامي

39. 7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص .

40. 8 - ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري

41. 9- تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز. کليه کارکنان دستگاههاي اجرائي مکلفندساعات تعيين شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعايت نموده ، مگر آن که از سوي مقام ذيصلاح دستگاه براي ورود و خروج هر يک از آنان کتبا" ترتيب ديگري مقرر شده باشد. كاركنان موظفند قبل از استفاده از مرخصي و يا مأموريت ساعتي، برگ درخواست كه به تأئيد مدير مربوطه رسيده به نگهباني تحويل و بعد از آن اقدام به زدن كارت خود نمايند در غير اينصورت مأموريت و مرخصي فوق به عنوان تأخير در ورود يا تعجيل در خروج تلقي مي گردد.

42. 9- تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز. مستخدمي كه در هر ماه بيش از 4 بار تأخير ورود يا تعجيل خروج غير موجه داشته باشد و جمع مدت تأخير مزبور به بيش از 4 ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخير براي ماه اول و دوم كتبا اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم به ميزان 30 درصد و براي ماه چهارم به ميزان 50 درصد و براي ماه پنجم صددرصد كسر خواهد شد و در صورت تكرار، پرونده مستخدم جهت رسيدگي به "هيأت رسيدگي به تخلفات اداري" ارجاع خواهد گرديد. مرخصي استحقاقي كمتر از يك روز جزء مرخصي استحقاقي منظور مي­شود وحداكثر مدت اين نوع مرخصي 8 ساعت درماه مي­باشد.

43. 10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي . برگشت به فهرست

44. 11 - افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري . عبارت است از اطلاعات مضبوط اعم از نوشتاري، ديداري، شنيداري كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد. اسناد از نظر اعتبار: سند رسمی وعادی از نظر درجه حساسيت: 1- اسناد عادي2- اسناد محرمانه انواع سند محرمانه اسناد به کلی سری: اسنادی که افشای غیر مجاز آن به اساس حکومت ضرر جبران ناپذیر برساند. اسناد سری: اسنادی که افشای غیر مجاز آن منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند. اسناد خیلی محرمانه: اسنادی که افشای غیر مجاز آنمنافع عمومی امنیت ملی را دچار مخاطره کند. اسناد محرمانه: اسنادی که افشای غیر مجاز آن ها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن ازمان مغایر باشد.

45. 12 - ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه ماده 501 - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمميات راجع به سياست داخي يا خارجي كشور را عالما" و عامدا" در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات ومراتب به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود

46. 13 - سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري . نخستين تكليفي كه قانون استخدام كشوري براي مستخدمين دولت تعيين كرده است رعايت سلسله مراتب اداري است (( مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد،در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تائيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.))ماده 54 قانون استخدام کشوری

47. حدود تبعيت مامور از آمر قانوني الف-احكام و اوامر مقام مافوق براي مستخدم در صورتي لازم الرعايه است كه مربوط به وظايف اداري و شغلي او باشد به عبارت ديگر مستخدم فقط مكلف به اطاعت از اوامري است كه با شغل اداري او تناسب و سنخيت داشته باشدووي در امور خارج از شغل اداري ،هيچگونه تكليفي به اطاعت از اوامر مافوق خود ندارد. ب- دستورات مخالف قوانين كيفري: چنانچه دستور مقام اداري مخالف قوانين و مقررات جزايي كشورباشد مستخدم دولت نبايد از آن دستورات تبعيت كند علت اين امر آن است كه طبق قوانين كيفري دستور مقام اداري نمي تواند رافع مسئوليت مامور زير دست باشد.

48. 14 - كمكاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده .

49. 15- سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

50. 16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري . ماده 539 - هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تادوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استردادو ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرربراي رشوه گيرنده محكومميگردد. ماده 540 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورده مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.