الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

1. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الدورة 309 لمجلس الإدارة لمكتب العمل الدولي جنيف، 4-19 نوفمبر 2010 عرض السيد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول التجربة الجزائرية في مجال ممارسة الحوار الاجتماعي 17 نوفمبر 2010

2. السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس مجلس الإدارة ونائبي الرئيس، السيد تروتمان عن فريق العمال والسيد فوناس دي ريوخة عن فريق أصحاب الأعمال، على هذه الدعوة الكريمة. إنه لشرف كبير بالنسبة لبلدي الجزائر أن أخاطب الأعضاء الأفاضل لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية حول تجربة الجزائر في مجال الحوار الاجتماعي. إن وجودي اليوم بينكم لهو تعبير أيضا عن دعم الجزائر ومؤازرتها لأهداف منظمة العمل الدولية وتأكيد للعلاقة المتميزة بين الجزائر وهذه المنظمة العريقة.

3. وأريد هنا أن أتوقف لحظة للتذكير بنزول فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كضيف شرف، على الدورة 93 لمؤتمر العمل الدولي سنة 2005، حيث كانت مناسبة مميزة جدد من خلالها ثقة الجزائر تجاه منظمة العمل الدولية ودعمها للمبادئ المبنية على الحوار، ودولة القانون والسلم و الأمن في العالم وهي المبادئ التي تتقاسمها الجزائر مع هذه المنظمة، عميدة المنظمات الدولية.

4. وأريد بهذه المناسبة أن أذكر أن الجزائر دعمت ترسانتها القانونية سنة 2006 بالتصديق على أربع (4) اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية وذلك وفقا للالتزام المعلن عنه من قبل فخامة رئيس الجمهورية في سنة 2005 أمام الدورة 93 السالفة الذكر، ويتعلق الأمر بـ: • الاتفاقية رقم 135، حول ممثلي العمال، • والاتفاقية رقم 155، حول السلامة الصحية والأمن للعمال، • والاتفاقية رقم 167، حول السلامة الصحية والأمن في قطاع البناء، • والاتفاقية رقم 181، حول الوكالات الخاصة للتشغيل.

5. وهو ما يجعل الجزائر مصنفة ضمن البلدان التي صادقت على عدد هام من الاتفاقيات الدولية للعمل (59 اتفاقية، من بينهاالاتفاقيات الأساسية الثمانية واتفاقيات ثلاث (3) ذات الأولية). إن الحوار الاجتماعي بالنسبة للجزائر هو القوة الحقيقية لتحقيق اسلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

6. الحوار الاجتماعي في الجزائر: • يعكس إرادة سياسية على أعلى مستوى، • يشكل آلية أساسية من أجل: . الحفاظ على السلم الاجتماعي، . توفير الأجواء المناسبة للنمو الاقتصادي، والتقدم و الرفاه الاجتماعي.

7. هو عنصر من أهم العناصر المكونة للعمل اللائق، • يعتمد على التفاوض والتشاور، • يمكن من التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والطموحات الاجتماعية،

8. السند القانوني • الدستور الجزائري يكرس مبادئ الحوار الاجتماعي، أهم المبادئ المكرسة في المنظومة التشريعية الجزائرية: • حرية ممارسة الحق النقابي، • حق التفاوض الجماعي، • حق المشاركة للعمال، • السلامة الصحية والأمن و طب العمل، • المشاركة في الوقاية من النزاعات الجماعية والفردية وتسويتها • حق اللجوء إلى الإضراب، • تعزيز تفتيش العمل.

9. إن الحوار الاجتماعي في الجزائر يجري على المستوى المؤسسة و قطاع النشاط و على المستوى الوطني. على مستوى المؤسسة الاقتصادية: • إبرام 2946 اتفاقية جماعية، • و 13.813 اتفاقا جماعيا. على مستوى فروع النشاط الاقتصادي: • إبرام 68 اتفاقية جماعية فرعية، • و 119 اتفاقا جماعيا فرعيا. • إبرام اتفاقية إطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أصحاب الأعمال في القطاع الاقتصادي الخاص.

10. على المستوى الوطني • انعقاد 12 لقاء للثنائية، • و 13 لقاء للثلاثية. وهي فضاءات للحوار الاجتماعي التي تمكن من التشاور حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الوطني والاستراتيجي، نذكر منها: . سبل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، . الملفات الكبرى ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، . الملفات الكبرى ذات الطابع الاجتماعي كالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، . حماية القدرة الشرائية، . ملف التشغيل والحد من البطالة...

11. إن هذا الحوار الاجتماعي ساهم في الحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي، أثناء فترة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها وتعرفها البلاد. ونتيجة هذا التقدم في مسار الحوار الاجتماعي، فقد توجت نتائج الثلاثية 11 المنعقدة يومي 3 و 4 مارس 2005 باقتراح إبرام عقد وطني اقتصادي واجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين. تم تجسيد ذلك بإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي (ثلاثية 12 المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2006).

12. أهم أسس العقد: • التنمية كل متكامل اقتصاديا واجتماعيا، • الحوار الاجتماعي آلية لمواجهة الأزمات التي قد تطرأ و لتوفير أحسن الحلول المشتركة في إطار الموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية،

13. العمال هم المحور المركزي في كل سياسة تنموية، • النمو الاقتصادي وخلق مناصب العمل اللائق، وإنماء المداخيل، وخلق الثروات، هي أساسا من صميم مهام المؤسسة الاقتصادية.

14. أهم أهداف العقد • ترقية اقتصاد متنوع، منتج و مولد للثروة ولمناصب الشغل، • تقليص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات، بتنويع الاقتصاد الوطني، • تشجيع الاستثمارات، والعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي،

15. تفعيل وتدعيم الهيئات الضامنة لتوفير شروط المنافسة النـزيهة في النشاط الاقتصادي، • العمل على تقليص مستوى البطالة، • إرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يساعد على التنمية، كما نص العقد على التزامات كل طرف من الأطراف الثلاثة.

16. لقد مكن الحوار الاجتماعي في الجزائر، كما جاء في أسس العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من مواجهة بعض الأوضاع الصعبة في مسار بناء الاقتصاد الوطني، بما فيها مواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. فكان من مساهمات الجزائر أنها دعت من هنا، وبمناسبة انعقاد الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي، إلى توسيع الحوار على المستوى العالمي لإيجاد حلول توافقية من أجل الخروج من الأزمة في أقصر الآجال، والحد من آثارها على البلدان النامية خاصة. وفي هذا الإطار دعت الجزائر إلى إصلاح النظام المالي الدولي بتوجيه اقتصاد السوق إلى خدمة الإنسان والتوفيق بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

17. على الصعيد الداخلي شكلت الأزمة المالية موضوع متابعة دائمة بين الشركاء الاجتماعيين في إطار اللقاءات الثلاثية والتي قد أسفرت عن عدة قرارات مشتركة أو قرارات حكومية مدعمة من قبل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. لقد دعم الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون قرار فخامة رئيس الجمهورية المتعلق بدفع المديونية الخارجية مسبقا و لا بد من الإشارة هنا أن الديون الخارجية لبلادنا بلغت 26.7 مليار دولار سنة 1992، و أخطر من هذا أن خدمة الديون لوحدها آنذاك بلغت 9.3 مليار دولار ما يمثل حوالي 98 % من مجموع موارد الصادرات الوطنية.

18. حيث انخفضت الديون الخارجية بعد تنفيذ هذا القرار إلى 16.4 مليار دولار في سنة 2005 ثم إلى 3.9 مليار دولار فقط سنة 2009 منها 10 % ديون عمومية، وهو ما حرر البلاد من كل القيود والإكراهات.

19. كما تم إنشاء صندوق ضبط الإيرادات القادمة من صادرات المحروقاتلجعل الاقتصاد الوطني في مأمن من تقلبات سوق النفط والذي سمح بانطلاق برامج تنموية هامة لتنمية الهياكل القاعدية لتهيئة الظروف لبروز اقتصاد متنوع متحرر من التبعية للمحروقات.

20. زيادة احتياطات الصرفحيث بلغت 147,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2009، (و 150 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2010).

21. و إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار، إلى جانب صناديق للاستثمار على المستوى المحلي، • إنشاء صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. • وفي مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة كأحد أخطر آثار الأزمة المالية في العالم ، فقد اتخذت سلسلة من الإجراءات من بينها: اعتماد مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، يعتمد على: . تشجيع الاستثمار المولد لمناصب الشغل، عن طريق تخفيض الأعباء الاجتماعية والأعباء الجبائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية المنشئة لمناصب الشغل،

22. . دعم استحداث المؤسسات المصغرة من قبل الشباب، عن طريق جهازين (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمبن عن البطالة)، . إنشاء جهاز جديد لتسهيل الإدماج المهني للشباب طالبي العمل لأول مرة لاسيما حاملي الشهادات، . تشجيع وترقية التكوين والتدريب المهني.

23. أهم نتائج الحوار الاجتماعي في الجزائر: إن تظافر جهود كافة الأطراف في إطار هذا الحوار سمح بتحسن مستمر لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيمكن تدريجيا من اندماج الاقتصاد الجزائري بنجاح ضمن الاقتصاد العالمي وفقا لمعايير المردودية والقدرة التنافسية.

24. إن التقييم الدوري للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أبرز ما يلي: 1. اقتصاديا : .متوسط نمو اقتصادي خارج المحروقات بلغ 6 % سنويا بين 2005 و 2008 و وصل إلى 9.3 % سنة 2009،

25. تراجع مستمر لنسبة البطالةالتي انتقلت من 15,3% سنة 2005 إلى 10,2% سنة 2009

26. 2.اجتماعيا: من حيث التنمية البشرية: • نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات ، انتقلت من 93 % سنة 1999 إلى 97,94% سنة 2009/2010، وبلغت نسبة تمدرس الإناث 97,34%. • معدل الأمل في الحياة : بلغ 76 سنة في 2009،

27. تحسن القدرة الشرائية بفضل : • تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون لمرتين متتاليتين، • تحسين رواتب عمال وأعوان الوظيفية العمومية، تبعا لتطبيق القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية، • الزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص، تبعا لمراجعة الاتفاقيات الفرعية، • الزيادة في مبالغ المنح والمعاشات لاسيما المنح الصغرى.

28. .نسبة ربط السكان بشبكة المياه الصالحـة للشـرب بلغت حاليا 93 %، .نسبة ربط السكان بشبكات صرف المياه الملوثة بلغت حاليا 86 %، .نسبة ربط السكان بشبكة الكهرباء: بلغت أزيد من 98 %، .نسبة ربط السكان بشبكة الغاز الطبيعي: بلغت أزيد من 44 %

29. من حيث الحماية الاجتماعية: . إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد (ممول أساسا باقتطاع نسبة 2 % من الجباية البترولية سنويا)، . إصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي على مبدأي التوزيع والتضامن، . عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي.

30. آفاق الحوار الاجتماعي في الجزائر: تبعا للنتائج الإيجابية المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خلال فترة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، - تم الاتفاق بين الأطراف على مبدأ تمديده لفترة جديدة وذلك بعد إثرائه، وكان ذلك خلال الثلاثية 13 المنعقدة في شهر ديسمبر 2009،

31. التمديد يسمح بمرافقة تطبيق برنامج الاستثمارات العمومية المستمد من البرنامج الانتخابي لسنة 2009 لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. - رصد لهذا البرنامج 286 مليار دولار، موجهة على وجه الخصوص : . إلى مواصلة تعزيز البنية القاعدية، .و تهئية الإقليم لجعله أكثر جذبا للاستثمار، .و تطوير الاتصالات، .و تحسين إطار الاستثمار ومحيطه، .و النهوض بالقطاع الصناعي.

32. كما خصص هذا البرنامج حوالي 50 % من موارده لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، لاسيما: . إنشاء 3 ملايين منصب شغل، خلال الفترة 2010-2014، . إنجاز مليون (1)وحدة سكنية، . ربط مليون (1) مسكن بشبكة الغاز الطبيعي، لبلـوغ نسبـة 54 % من الربط سنة 2014، . تزويد 220.000 مسكنا ريفيا بالكهرباء، لتعميم نسبة الربط إلى 100 % على المستوى الوطني،

33. كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار هذا الحوار قد تم تشكيل فرق عمل ثلاثية كلفت بدراسة الملفات التالية: . إجراء فحص دقيق للإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسين المحيط الاقتصادي، . تعبئة مساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محاربة الغش والاقتصاد غير الشرعي، . تعميق التشاور بين الحكومة وشركائها حول التدابير الجديدة الهادفة إلى إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية. . دراسة وتقديم الاقتراحات حول الملفات الخاصة بالتقاعد، والمنح العائلية، و التعاضدية الاجتماعية.

34. شكرا على كرم الإصغاء